استثمار مردم در مدل تعرفه‌گذاری جدید اینترنت
یک استاد ارتباطات با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است، گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.
امیر عبدالرضا سپنجی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و استاد ارتباطات با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های توسعه (بر اساس داده‌های یونسکو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول) در کل دنیا سرعت دسترسی به اینترنت است،گفت: تعرفه‌های جدیدی که برای اینترنت در از سوی وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غیرمعقول، گران و مصداق بارز تضییع حقوق کاربران است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی بیان داشت: با اعلام خبر تعرفه‌های جدید اینترنتی احساس می‌کنم دولت به جای اینکه بخواهد از حقوق مصرف‌کننده و مشترکین حمایت کند تا دسترسی بهتری به اینترنت داشته باشند، دسترسی را سخت‌تر کرده است.
وی ادامه داد: در سطح جهانی کشورها سعی می‌کنند روز به روز دسترسی به اینترنت را برای شهروندانشان تسهیل کنند تا آنها بتوانند با قیمت پایین‌تر و کیفیت مناسب‌تر به صفحات اینترنت دسترسی داشته باشند ولی در حال حاضر سرویس‌های حجمی اپراتورها که در رقابت خوبی هم افتاده بودند با تعرفه‌های جدید اعلامی گران‌تر می‌شود. پیش از این حجم ارائه شده از سوی اپراتورها چیزی حدود 100 تا 150 هزار تومان سالیانه تمام می‌شد اما با تعرفه‌های جدید این حدود قیمت به 250 ـ 300 هزار افزایش یافته است که این رقم نشان از افزایش دو تا سه برابری قیمت حجم اینترنت در کشور است.
به گزارش فارس این استاد ارتباطات ابراز داشت: از لحاظ کارشناسی و به عنوان کسی که حداقل دو کار وسیع پژوهشی در حوزه سیاست های ICT انجام داده است، می‌گویم سیم‌های مسی بی‌کیفیتی که قدمت برخی از آنها به زمان طاغوت باز می‌گردد و در کل کشور وجود دارد، حداکثر 3 ـ 4 مگابیت بر ثانیه کشش اینترنت دارد و این یک دروغ مطلق است که 16 مگابیت اینترنت با تعرفه‌ای ماهیانه 80 هزار تومان ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: سرعت اینترنتی که از این خرید غیر منصفانه نصیب مشتری می شود بسیار ضعیف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوری را برای دولت به همراه دارد و با این تعرفه‌های جدید برای دریافت اینترنت، مردم و کاربران استثمار می‌شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای دریافت سرویس VDSL و دریافت فیبر نوری مشتریان باید حدود یک سال در صف مراکز مخابراتی بمانند تا فیبر نوری به درب منزل آنها کشیده شود و با تحقیقی که داشته‌ام کشیده شدن این فیبرهای نوری به داخل منزل به عهده خود مشترک و هزینه‌ای بالغ بر 300 هزار تومان در بر دارد که در مجموع با دریافت هزینه مودم حدود یک میلیون تومان برای هر مشتری هزینه دارد تا مشتریان اینترنت با سرعت بیش از 3 تا 4 مگابیت در ثانیه دریافت کنند.
این استاد ارتباطات ادامه داد: این در شرایطی است که حداکثر فاصله برای دریافت سرعت های بالا از طریق فیبر نوری تا مرکز مخابراتی، باید کمتر از 500 متر باشد.
سپنجی با اشاره به اینکه صحبت از تعرفه‌های جدید برای حمایت از مشتری از سوی دولت و وزارت ارتباطات یک بحث غیرفنی و غیرممکن است، گفت: این تعرفه‌های جدید کاملا استثمارگونه است.
وی ادامه داد: با این که قرار بود کلیت تعرفه‌ها تغییر کند در حال حاضر تنها قیمت های جدید اینترنت ADSL اعلام شده است، و بهتر است مسئولان بگویند تا همین حد می‌توانند سرویس اینترنتی به مردم ارائه دهند و به سمت تعدیل هزینه‌ها بروند.
این استاد ارتباطات با ذکر مثالی از کشور آلمان برای پیشبرد فناوری فیبر نوری و کاهش هزینه‌های خدمات گفت: در این کشور فیبر نوری تا داخل اتاق های هر خانه کشیده شده و بر این اساس سرعت اینترنت 100 مگابیت بر ثانیه رسیده و هر مشتری ماهیانه حدود 15 تا 20 یورو برای دریافت این سرعت بالا هزینه می‌کند، اما در ایران گفته شده با هزینه 300 هزار تومانی اینترنتی 50 مگابیت بر ثانیه ارائه می‌شود با این تفاسیر هر آلمانی با قیمت حدود 70 تا 80 هزار تومان و درآمدی چندین برابر یک ایرانی خدمات دوبرابری از اینترنت دریافت می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر شرایط تعرفه‌های اینترنت به همان سرویس حجمی قبلی بازگردانده شود، مسلما شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.
سپنجی با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن همراه با سرویس‌های نسل 3، 4 و 4.5 در حال سرقت از جیب مردم هستند، گفت: باید از مسئولان وزارت ارتباطات پرسید چرا در مقابل این سرقت سکوت کرده اند در حالی که این شرکت‌ها سرویس‌هایشان را به صورت حجمی می‌فروشند در برخی موارد، هر یک گیگ اینترنت را 5 تا 6 هزار تومان به مشتریان می فروشند، مگر یک گیگ اینترنت چقدر هزینه می‌‌برد؟
این استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌های جدیدی که در آن صحبت از 16 مگابیت اینترنت با قیمت ماهانه 300 هزار تومان می‌شود، اظهار داشت: بر اساس این تعرفه جدید هر مشتری در سال حدود یک میلیون که چیزی حدود 10 برابر قیمت قبلی است، برای 16 مگابیت اینترنت باید پرداخت کند و این افزایش بی سابقه قیمت نیاز به بررسی فنی دارد.
وی افزود: وقتی گفته می‌شود برای رفاه مشترکان و توسعه اینترنت کار می‌کنیم چطور با رشد بیش از 10 برابری قیمت‌ها مواجه شده‌ایم؟