اظهار نگرانی از تعرض به حریم خصوصی در اینترنت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تعرضات و آسیبهای وارده به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر و دادههای الکترونیکی را مورد بررسی کارشناسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها, گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز, وضعیت حریم خصوصی در فضای سایبر را با دید آسیب شناسانه بررسی کرده و خاطر نشان کرد؛ حریم خصوصی افراد میتواند بعضاً از سوی مجریان قانون, ارائه دهندگان خدمات شبکهای و سایر افراد مورد تعرض قرار گیرد، به همین دلیل با شناسایی به موقع آسیب پذیریها و نیز سیاستگذاری صحیح میتوان حریم دادههای الکترونیکی افراد را از انواع تعرضات و آسیبها مصون داشت.
مرکز پژوهشها با اشاره این که اطلاعات بسیاری از افراد و دادههای خصوصی آنها طبق مقررات برای پیشگیری از وقوع جرم یا تعقیب مجرمین در اختیار مجریان قانون قرار میگیرد, متذکر شد؛ اگر ضابطه مشخص برای استفاده از این اطلاعات وجود نداشته باشد, بهترین وسیله برای لطمه زدن به حریم خصوصی افراد ( دادههای الکترونیکی آنها) خواهد بود.
از سوی دیگر ، ارائه دهندگان خدمات شبکهای شامل، خدمات نام دامنه (DOMAIN NAME SERVER) , خدمات انتقال, خدمات دسترسی و خدمات میزبانی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارند و چون هرگونه تعامل با فضای سایبر از خود سوابقی بر جای میگذارد, میتواند گویای واقعیات بسیاری از جمله در مورد امور خصوصی افراد باشد.
بنابراین صاحبان و متصدیان خدمات شبکهای به راحتی میتوانند انواع بسیاری از دادههای الکترونیکی خصوصی افراد را در قیاس وسیع در اختیار داشته باشند و به همین دلیل اقدامات این گروه از فعالان زیربنایی فضای سایبر باید تحت شمول قواعد و ضوابط دقیق و لازم الاجرا قرار گیرد تا باب هرگونه سوء استفاده احتمالی از اطلاعات خصوصی بسته شود.
مرکز پژوهشها سپس در تشریح نحوه عملکرد سایر فعالان سایبری در دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی افراد یادآور شد؛ در جایی که فعالان سایبری راسا مبادرت به دریافت دادههای خصوصی کاربران میکنند, تهدیدات جدی تری بروز میکند, حتی اگر برخی از آن اقدامات مشروع باشند. به عنوان مثال, «کوکیها» برنامههایی هستند که مناسب با نوع برنامهریزی خود به محض اتصال کاربر به سایت مربوطه, به سیستم رایانهای وی انتقال مییابند و کلیه اطلاعات راجع به نوع سیستم عامل, برنامههای کاربردی موجود و همچنین, علایق و مطلوبیتهای فردی کاربر را به سایت مورد نظر منتقل میکنند و با این که درجاتی از کوکیها مجاز شناخته شدهاند و برای ساماندهی حوزههای سایبری, به ویژه ارائه خدمات شبکهای و همچنین داد و ستد و تجارت الکترونیکی مفید ارزیابی میشوند, اما میتوانند لطمات زیانباری نیز به حریم دادههای الکترونیکی افراد وارد آورند.
بنابراین چنانچه اینگونه نرم افزارها به گونهای برنامهریزی شوند که کلیه دادههای خصوصی اشخاص را انتقال دهند یا این که سایت موردنظر دادههای خصوصی دریافتی را به دیگر سایتها نیز انتقال دهد, دیگر چیزی به نام دادههای خصوصی, رضایت کاربر و اساسیتر از همه حریم دادههای الکترونیکی معنا نخواهد داشت.
مرکز پژوهشها با ابراز تاسف از این که ورود به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر به حد نگران کنندهای رسیده است, افزود: عدهای جمع آوری , ذخیره سازی و بهینه سازی دادههای خصوصی کاربران را حرفه خود قرار دادهاند و یا خود از آنها جهت اقدامات تعرض آمیز بعدی استفاده میکنند یا آنها را به مرتکبین جرائم سایبری میفروشند. بارزترین این اقدامت آدرسهای پست الکترونیکی و کلیه دادههای خصوصی راجع به آنها هستند که برای ارسال پیامهای تبلیغاتی ناخواسته الکترونیکی ( که به اختصار اسپم نامیده می شود) مورد استفاده قرار میگیرد و در همین راستا, برنامههایی طراحی شدهاند که به طور خودکار آدرسهای کاربران را از فضای سایبر جمع آوری و یا این که به صورت پیش فرض آنها را تولید میکنند و به مبالغی مانند هر یک میلیون آدرس معادل 50 دلار به فروش می رسانند.
مرکز پژوهشها ، در پایان ساماندهی حریم دادههای الکترونیکی در حوزه فعالان عادی را در مقایسه با دو گروه مجریان قانون و ارائه دهندگان خدمات شبکهای به مراتب مشکل تر دانست و افزود: در این جا شخصیتهای بسیار متنوعتری به فعالیتهای گوناگونی مشغول هستند که سیاستگذاری و برنامهریزی برای امور آنها مجاهدتی عظیم میطلبد و آنچه کار را مشکلتر میسازد این است که به جز آنهایی که همانند مجریان قانون و ارائه دهندگان خدمات به شکل رسمی فعالیت میکنند ( نظیر بانکداران الکترونیکی), بقیه به هیچ گونه محدودیتی مقید نیستند و ابتکار عمل هم در دست آن هاست ، زیرا با مهارت فنی بالا و تجربه ارزشمندی که از تعامل با این فضا به دست آوردهاند, میتوانند هر گونه فعالیت مجاز یا غیرمجازی را طرح ریزی و اجرا کنند.
- ۸۵/۰۹/۱۸