افزایش جرایم در سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی
علی محمد رجبی گفت: به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درخصوص وضع تخلفات و جرائم مربوط به تارنما‌های درج آگهی فروش به میزان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد زیادی پرونده در این رابطه تشکیل شده که البته این نوع پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری‌هایی است که در این بستر‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از طریق دو روش اتفاق می‌افتد که بر اساس آن یا کلاهبرداری توسط فروشنده‌ها که اصلا کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود رخ می‌دهد یا کالایی غیر از آن چیزی که تبلیغ کرده اند را به مشتری تحویل می‌دهند. در موارد دیگری هم شاهد هستیم که در قالب کلاهبرداری‌های سه وجهی این نوع سواستفاده‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اما نکته مهم آنجاست که خیلی اوقات کلاهبرداری‌هایی که در این بستر‌ها روی می‌دهد ناشی از عدم دقت خود کاربران هم هست. این بسیار نکته حائز اهمیتی است و دقت داشتن خود کاربران اثر بالایی در پیشگیری از بروز این نوع جرائم دارد. در نهایت هم باید اشاره کنم درباره این سکو‌ها هم نیاز است تا اقداماتی تکمیلی به انجام برسد. مثلا لازم است تا افزایش سیستم احراز هویت اتفاق بیفتد یا دیگر اقدامات شبیه این که بتواند از بالا رفتن آمار این نوع جرایم و تعدد این گونه کلاهبرداری‌ها در این بستر‌ها پیشگیری بکند.
رجبی درمورد نوع وظایف نظارتی پلیس فتا برای مقابله تخلفات مربوط به آگهی فروش کالا در فضای مجازی گفت: پلیس فتا در سه بخش اقدامات مربوط به این حوزه را پیش می‌برد. یک وجه از کار ما به نظارت بر آگهی‌ها و مصادیق مجرمانه آگهی‌ها بر می‌گردد. باید در نظر گرفته شود که درباره آگهی فروش نوعی از کالا که خود آن کالا مصداقی برای جرم به شمار نمی‌رود برای پلیس قابل تشخیص نیست که فرد آگهی دهنده قصد تحویل کالا را دارد یا ندارد. در واقع نظارت پلیس بر روی محتوا‌ها و مصادیق مجرمانه در این سکوهاست که این یکی از نظارت‌هایی است که پلیس انجام می‌دهد. نوع دیگری از نظارت‌هایی که پلیس در این رابطه انجام می‌دهد به این بر می‌گردد که پلیس در تعامل با این سکو‌ها در تلاش است تا درباره سازوکار‌های پیشگیری از جرم تفاهمی را به وجود بیاورد و سپس به پیاده سازی این سازوکار‌ها بپردازد. بخش سوم اقدام‌های پلیس در این حوزه هم مساله نظارت بر الزامات انتظامی و امنیتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد. هدف از این کار حفظ داده‌های این سکو‌ها و داده‌های کاربران است. در کنار این مساله مخاطرات امنیتی سایبری است که توسط پلیس پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری در واکنش به اینکه آیا انتشار آگهی‌های نا متعارفی مثل فروش شهاب سنگ به قیمت ۵۰۰ میلیارد در تارنما‌های درج آگهی فروش مصداقی برای جرم به شمار می‌رود گفت: تعیین اینکه چنین اتفاقاتی مصداق جرم باشد یا خیر نیازمند طی فرایند‌های قانونی ویژه‌ای است. البته مساله شناسایی این نوع اقدامات به عنوان جرم یک موضوع مهم است. اما این امکان وجود دارد تا چنین موضوعاتی در قالب تخلفات مورد شناسایی قرار بگیرند و توسط خود سکو جلوی این رویه‌ها گرفته شود. البته باید به این نکته هم توجه شود که، چون تنوع این نوع آگهی‌ها گاه خیلی زیاد می‌شود در بعضی مواقع تا سیستم بخواهد این موارد را تشخیص بدهد زمان زیادی گرفته می‌شود. اما اگر تعداد این نوع آگهی‌ها بیش از اندازه بالا برود خود این مساله نشان دهنده این خواهد بود که سکو در پایش محتوایی کوتاهی کرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات اتفاق افتاده صرفا متوجه فرد آگهی دهنده است یا برای تارنمای ثبت آگهی هم شمولیت دارد گفت: چون قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای تنوع و گوناگونی‌هایی است برای همین به راحتی نمی‌توان موضوعات مربوط به این فضا را مدیریت کرد. چون بحث مقدورات و قابلیت اجرایی داشتن مقررات هم مطرح است. البته از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی مختلفی نظیر مرکز ملی موضوعات مربوط به این حوزه در حال پیگیری شدن است. اما الزاماتی که در این باره تعریف شده را سکو‌ها باید انجام بدهند و ورود پیدا کردن دستگاه‌های قانونی مرتبط با این موضوعات هم می‌تواند کمک موثری باشد. با این همه به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد. به راحتی نمی‌توان همه آگهی‌های این چنینی را به عنوان مصداق‌هایی برای جرم مورد شناسایی قرار داد. ولی قطعا استفاده این سکو‌ها از بستر‌هایی مثل هوش مصنوعی یا بستر‌های پایشی یا نظارتی برای کاهش جرائم این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد.