افزایش کلاهبرداری الکترونیکی در عربستان
بانک های عربستان روز یکشنبه نسبت به افزایش خطر کلاهبرداری الکترونیکی و نیز افزایش شمار پایگاه های تقلبی و غیر قابل اعتماد در این کشور هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کمیته رسانه ای بانک های عربستان در بیانیه مطبوعاتی خود تاکید کردند: بیش از 20 درصد از شهروندان عربستان در دام کلاهبرداری پایگاه های جعلی الکترونیکی افتاده اند.
این کمیته البته مدعی شد که عربستان بالاترین میزان برخورداری از کارت های اعتباری را در بین کشورهای عربی دارد اما شمار دقیق این افراد را مشخص نکرد.
این کمیته اعلام کرد: انتظار می رود که حجم تجارت الکترونیک در این کشور در سال 2020 به رقم 10.9 میلیارد دلار برسد.
براساس گزارش اخیر بخش بانکداری عربستان، سود خالص این بخش در این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی حدود 5.2 درصد کاهش یافته و به 9.95 میلیارد ریال سعودی (2.7 میلیارد دلار) رسیده است.
این درحالی است که سود خالص این بخش در مدت مشابه سال گذشته حدود 10.5 میلیارد ریال سعودی (2.8 میلیارد دلار) بوده است.
براساس گزارش بخش بانکداری عربستان به بورس این کشور، سود این بخش در شش ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 1.1 درصد کاهش یافته است.
در عربستان علاوه بر 12 بانک محلی، 12 شعبه بانک خارجی نیز فعالیت دارند که این اعداد و ارقام شامل آنها نمی شود.
از سوی دیگر و براساس گزارش نشریه عربستانی گزت، آمار ارائه شده از سوی مرکز ملی امنیت الکترونیک عربستان حاکی از آن است که 39 درصد از حملات هکرهای خارج از عربستان، وب سایت های نهادهای دولتی این کشور را نشانه گرفته است.
«عباد العباد» مدیر راهبردی این مرکز گفت: اطلاعات به دست آمده طی سال گذشته نشان می دهد که اکثر وب سایت های هدف قرار گرفته شده از سوی هکرهای خارج از کشور به بخش دولتی تعلق داشته است.
دومین بخش که هدف حملات هکرهای خارجی قرار گرفت، بخش رسانه ای این کشور بود، به طوری که 23 درصد از رسانه های سعودی نیز از حملات هکرها ایمن نبودند.
پایگاه های رسمی عربستان در سال جاری میلادی هک شدند و هدف حملات سایبری خارجی قرار گرفتند.
پایگاه وزارت کشور عربستان نیز در میان پایگاه هایی بود که در طول ماه های گذشته فعالیت آن متوقف شد.
پایگاه شرکت نفت آرامکو بزرگ ترین شرکت نفتی عربستان نیز در جولای 2015 هدف حملات سایبری قرار گرفت که به گفته مقام های این کشور، هدف از آن، توقف تولید این شرکت بوده است.
- ۹۵/۰۸/۱۰