الزام همه دستگاه ها به ارایه خدمات الکترونیکی
با تصویب نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد اجرای تبصره (13) همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند در فضای الکترونیکی به متقاضیان خدمات ارائه دهند.
به گزارش (ایسنا)، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند تا پایان شهریور ماه 1386 تمامی خدمات خود را جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرایند‌ها ،شرایط آدرس ها ،تعرفه های خدمات ، نخوه دسترسی و غیره) توصیف ،اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند ماه 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای در خواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.
بر اساس این تصمیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود ( که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است ) در موضوع این ماده راتاپایان شهریور ماه سال 86 به اتمام برسانند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذر ماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات ،آیین نامه‌ها دستور‌العمل‌ها ، رویه‌هاو غیره) را به گونه ای اصلاح نمایند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمات حداقل 20 درصد کاهش یابد.
بر این اساس به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف شده است شرایطی را فراهم نماید که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها وحداقل 8 هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب ( شامل دفاتر موجود ساماندهی شده ) صرفاً توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیر دولتی فعال شوند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات ،صرفا باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند استفاده نمایند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان شهریور ماه سال جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهر ماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.
بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی ، پیام کوتاه و وب) ایجاد کنند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فرهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجع حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف شده است شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریور ماه 1386 هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، پرداخت، انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت بروز انجام دهد این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه 86 باید فراهم باشد.
همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر ، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند و همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت‌های لازم را تامین نماید .
این تصمیم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
- ۸۶/۰۵/۲۶
