برخورد کم رمق با یک معضل پر رمق
علی شمیرانی - موضوع جمع‌آوری و ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که معضلی بزرگ و قدیمی محسوب می‌شود، یکی از پرونده‌های باز و بلاتکلیف چند ساله روی میز مسوولان متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و همچنان نیز هست.
رگولاتوری دولت یازدهم نیز تقریبا دو سالی است که آستین بالا زده تا تکلیف این جریان را روشن کند. اگرچه از همان ابتدای امر از شیوه برخورد و رسیدگی به این معضل، کاملا روشن بود که موضوع مذکور سر درازی پیدا کند و همچون موارد مختلف دیگر به این زودی‌ها به نتیجه نرسد.
از تلاش برای عدم اعلام آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت گرفته تا اطلاع‌رسانی با فشار و پیگیری رسانه‌ها و نه به صورت مستمر از سوی خود رگولاتوری، می‌شد درک کرد که کار به سرعت و جدی پیش نخواهد رفت.
حالا اما پیش‌بینی‌ها محقق شده است و تکلیف سیم‌کارت‌های معضل‌زا همچنان هم روشن نیست. هفته گذشته چندین و چندمین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیز به سر آمد و سازمان رگولاتوری این بار هم نه در اطلاعیه‌ای رسمی برای تمامی رسانه‌های کشور که در پاسخ به روزنامه دولت، پرده از مشکل جدیدی برداشت و توپ به زمین قوه قضاییه رفت.
غلامرضا داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری و مسوول مستقیم رسیدگی به این پرونده در پاسخ به روزنامه ایران گفته با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
به این ترتیب همانطور که مشخص می‌شود، زمانی برای تعیین تکلیف پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت تعیین نشده و حالا به راحتی آدرس قوه قضاییه داده شده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حتی روزنامه دولت نیز در همان گزارش بارها تاکید کرده که با این وجود همچنان، به راحتی و در حجمی گسترده سیم‌کارت‌های فعال علاوه بر برخی مغازه‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دفاتر امور مشترکان تلفن همراه نیز به فروش می‌رسد.
در پاسخ به گزارش این روزنامه و اخبار متعدد رسانه‌های دیگر اما این مقام رگولاتوری به این موضوع بسنده کرده که برخورد جدی با این مساله خواهد شد!
اما برخورد جدی در حد اظهار نظر نیست. برخورد جدی را رگولاتور نیجریه کرد که بعد از تعیین دو هفته مهلت برای اپراتور MTN در کشورش و کندی این اپراتور در ساماندهی به سیم‌کارت‌هایش، ایشان را 5 میلیارد و دویست میلیون دلار جریمه کرد، موضوعی که سرانجام به استعفای مدیر عامل MTN منجر شد.
برخورد جدی یعنی مراجعه به مراکز عرضه آزادانه سیم‌کارت‌های بی‌هویت با همراهی رسانه‌ها و پلمپ آنها صورت می‌پذیرد و در نهایت این که اقدام جدی در ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان که بلای جان کشور و مردم شده است، با اطلاع‌رسانی گسترده به رسانه‌ها و ایجاد فشار از سوی افکار عمومی برای نهادهای ذیربط میسر می‌شود نه با وعده کلامی برخورد جدی.(منبع:عصرارتباط)