ITanalyze

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است، گفت: مجلس با تدوین طرحی به دنبال برچیدن بساط قماربازی مجازی است و مجازات‌ها متناسب با نوع جرم پیش‌بینی خواهد شد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت در مورد ورود مجلس به موضوع برچیدن بساط و فعالیت قماربازی مجازی و آنلاین، گفت: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است و موجبات ناامنی بانکی و فساد اخلاقی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایت‌های شرط‌بندی دو تا 3 میلیون فالوور دارند، افزود: فعالیت این سایت‌ها خانمان سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم به راحتی از کشور خارج می‌شود بنابراین مجلس به این موضوع ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است.

وی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء های قانونی بر آن شدیم با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کنیم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، قماربازی آنلاین را سرقت پیشرفته و فساد سازماندهی شده دانست و تصریح کرد: فعالیت سایت‌های شرط‌بندی توطئه ای علیه اخلاق، اقتصاد و خانواده های ایرانی است و همانطوری که با سارقان و مفسدان با قاطعیت برخورد  می شود باید مجازات هایی متناسب با جرم برای این افراد هم در نظر گرفته شود التبه اگر به باندهای فساد مالی و اخلاقی منتهی شود بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌ شوند.

نوروزی با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در نشست روز یک شنبه کمیسیون تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، گفت: با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای اقدام خواهیم کرد که بساط سایت‌های شرط‌بندی برچیده شود و برای کسانی که در مرحله اول فعالیت قرار دارند، بار دوم دستگیر می‌شوند یا سازماندهی شده فعالیت می‌کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی خواهد شد البته مجازات‌ها  متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی جرم پیش بینی  و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم یادآور شد: از وزارت ارتباطات و کشور، پلیس فتا، دادگستری، مرکز تحقیقات قم و پژوهش‌های مجلس دعوت خواهیم کرد در کمیسیون حاضر و نظرات کارشناسی خود در مورد طرح را ارائه کنند.