بلاتکلیفی‌های شورای عالی فضای مجازی
علی شمیرانی - همزمان با نزدیک شدن زودهنگام به پایان کار دولت سیزدهم، بسیاری از شوراهای عالی که طبق قانون با ریاست روسای جمهوری اداره می‌شوند نیز به نوعی به پایان دوره کاری خود می‌رسند.
در این میان شورای عالی فضای مجازی، اگرچه در دولت سیزدهم تقریبا شاهد برگزاری بیشترین مصوبات و جلسات کاری بود، اما همچنان شاهد موارد باز و بلاتکلیفی هستیم که در این دوره محقق نشد و البته مشخص نیست علت آن به دبیر، بدنه، ساختار، اشخاص یا چه مسایل دیگری باز می‌گردد؟
ششم اسفندماه سال 1401 بود که رییس جمهور مرحوم در حکم دبیر جدید این شورا، دستور بازنگری در سیاست‌های کلی فیلترینگ را داد که نتیجه آن به رغم پیگیری‌ها به نتیجه مشخصی نرسید.
لذا اعلام دقیق زمان باقی دستورات و مصوبات شورا و مرکز ملی فضای مجازی، عملا تفاوتی در خروجی کار ایجاد نمی‌کند و از این رو ذکرِ تاریخ نخستین و قدیمی‌ترین دستور کفایت می‌کند.
سرنوشت دستور بررسی علت کندی اینترنت و تشکیل یک کارگروه در این رابطه، ماجرای هک اسنپ فود و متعاقب آن انتشار دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران، سرنوشت ارایه سکوهای فیلتر شده با ابزارهای فنی به مردم، سند معروف به ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌ها (فیلترشکن‌ها)، سرنوشت مصوبه ضوابط حضور مسوولان در بسترهای فیلترشده، نتیجه طراحی پلتفورم‌های اسلامی، بلاتکلیفی مصوبه صیانت مجازی از کودکان، نتیجه و سرنوشت اعلام طرح شکایت ایران از پلتفورم‌های خارجی و ... از جمله موارد مطروحه و البته باز و بلاتکلیف در این دوره از فعالیت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی ذیل آن به شمار می‌رود.
اگرچه احتمالا نتایج این دوره از فعالیت‌های شورا و مرکز ملی فضای مجازی از سوی ایشان اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما مسایل و چالش‌های باقی مانده در حوزه مجازی کشور، قاعدتا نشان از فاصله اهداف پیش‌بینی‌شده با خروجی‌ها دارد.
کمااینکه گذشته از برخی نقدها به عملکرد شورا، در تیرماه سال قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بیان لزوم تجدید نظر در روش سیاست‌گذاری‌های مرکز ملی فضای مجازی نوشت: «توسعه فناوری‌های اطلاعاتی نیاز به سیاست و سیاستگذار دارد؛ نمی‌توان آن را به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران براساس آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.»
آنچه مسلم است، تجربه نشان داده که تغییر دولت‌ها حداقل از نظر شکلی و بر تعداد برگزاری جلسات و مصوبات این شورای عالی، تاثیر دارد و لذا شرایط آتی شورا، موضوعی است که در دولت آینده مشخص خواهد شد.