تداوم فروش پهنای باند وطنی به قیمت دلار
مریم آریایی - کاهش هزینه اینترنت با انتقال بخش عمدهای از ترافیک به داخل کشور، مدتها است مطرح میشود اما گرچه آمار جسته و گریختهای از میزان انتقال ترافیک ارایه شده اما هنوز تصمیمی برای اینکه این کاهش هزینه برای کاربر هم لحاظ شود، اتخاذ نشده است.
حالا گفته میشود که نزدیک به نیمی از پهنای باند مصرفی کشور داخلی است اما گردش 40 درصدی ارتباطات ایرانیان در داخل در حالی است که طعم این تفاوت در هزینهها را هنوز کاربران نچشیدهاند.
وزارت ارتباطات در ماههای اخیر از میزبانی 40 درصد ترافیک اطلاعات داخلی در کشور خبر داده است و آنطور که مقامات این وزارتخانه میگویند در آغاز به کار دولت، 90 درصد ترافیک اطلاعات داخلی در خارج کشور میزبانی میشد، اما هم اکنون و با اقدامات انجام شده، 40 درصد ترافیک اطلاعات داخلی در کشور میزبانی میشود.
اخیرا هم مدیرعامل شاتل این موضوع را تایید کرده و میگوید: در حال حاضر 80 گیگابیت در هر ثانیه یعنی رقمی معادل 40 درصد اینترنت از محتوای داخلی استفاده میکند و این درصد در حال رشد است.
فروش پهنای باند وطنی به دلار
گردش 40 درصدی ارتباطات ایرانیان در داخل کشور (اینترانت) و انتقال این میزان ترافیک اینترنت به داخل با تمام مزایایی که در کاهش چشمگیر هزینهها دارد در حالی انجام میشود که همچنان کاربران ایرانی صد در صد هزینه اینترنت (دلاری) پرداخت میکنند و قیمت دسترسی به سایتهای داخلی نسبت به سایتهای داخل با خارجی برای کاربران ایرانی، همچنان یکسان است و رگولاتوری هزینه اینترنت از اینترانت در ایران را جداسازی نکرده است.
تفکیک اینترنت از اینترانت با مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و صدور بخشنامهای از سوی سازمان فناوری اطلاعات بر مبنای این مصوبه درسال 90 کلید خورد که بر اساس آن تمامی ارایهدهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند. با جداسازی ترافیک داخل کشور از اینترنت، دسترسی به سایتهای ایرانی میزبانیشده در داخل کشور با سرعت و پهنای باند بیشتر اما دسترسی به اینترنت همچنان طبق روال گذشته امکانپذیر بود.
هرچند در زمان صدور این بخشنامه معاون وقت وزیر ارتباطات اعلام کرد که برخی شرکتها این تفکیک را انجام دادهاند و تاکید شد که انجام این کار زمانبر نخواهد بود اما تا همین ماههای اخیر هیچ آماری از میزان این تفکیک اعلام نشده بود.
مزایای زیاد و کاربران ناکام
کاهش هزینهها، بهینه شدن استفاده از پهنای باند بینالملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور از مزایایی بود که برای این تفکیک عنوان شد و در همان زمان علی حکیم جوادی رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد که قیمت و سرعت اینترانت باید از اینترنت متفاوت باشد.
مدیرعامل یکی از شرکتهای ارایهکننده اینترنت پرسرعت پیش از اجرای این طرح گفته بود: هزینه استفاده از سایتهای داخلی باید به یکپنجم کاهش یابد چراکه هزینه اینترانت که مصرف داخلی است با هزینه اینترنت که برای مصارف خارجی است، بسیار متفاوت بوده و این حق کاربران است که با توجه به نوع انتخاب شبکه هزینه پرداخت کنند.
به گفته او از آنجا که اپراتورها در حال حاضر نمیتوانند هزینه اینترنت را از اینترانت تفکیک کنند همه کاربران را به هزینه انتقال خارج از کشور یعنی پنج برابر شارژ میکنند.
او گفته بود که «در صورت اجرای طرح تفکیک اینترنت از اینترانت میتوان هزینه اینترنت را از اینترانت جدا کرد و در نتیجه برای کاربران جذابیت استفاده از اینترانت را بالا برد». اتفاقی که حالا و با گذشت نزدیک به 4 سال از کلید خوردن این طرح هنوز رخ نداده است.
اعمال تخفیف فقط برای شرکتها
هدفگذاری برنامه پنجم توسعه دستیابی به ۸۰ درصد ترافیک داخلی و ۲۰ درصد ترافیک خارجی در این بخش است که هماکنون طبق اعلام وزارت ارتباطات و شرکتهای اینترنتی ۴۰ درصد محتوای فضای مجازی در داخل کشور و ۶۰ درصد در خارج از کشور میزبانی میشود. گرچه قرار بود این حجم ترافیک داخلی در نرخ دسترسی کاربران اینترنت به سایتهای داخلی، تاثیرگذار باشد اما نه تنها تغییری در قیمت اینترنت کاربران به وجود نیامد بلکه با استناد به اینکه در هیچ جای دنیا تفکیک قیمت به این صورت وجود ندارد اصل کاهش قیمت به دلیل انتقال بخش عظیمی از ترافیک داده به اینترانت برای کاربر نهایی منتفی شد و به نظر میرسد این کاهش هزینهها فقط برای شرکتهای اینترنتی اعمال شده است.
در نبود مصوبهای از سوی رگولاتوری که شرکتها را ملزم به کاهش هزینه اینترنت به دلیل استفاده از پهنای باند داخل برای کاربر نهایی کند شرکتهای اینترنتی هم برای شانه خالی کردن از کاهش قیمت نهایی این توجیه را دارند که تعریف اینترنت در هیچ جای دنیا براساس تفکیک داخلی یا خارجی بودن ترافیک نیست و مجموع قیمت اینترنتی که به دست مشتری میرسد ۲۰ درصد هزینه اینترنت زیرساخت و ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینههای انتقال است و بنابراین حداکثر ۲۰ درصد هزینه سرویس اینترنت کاربر را قیمت پهنای باند تشکیل میدهد.
یک اختلاف کوچک در اجرا
اما رییس رگولاتوری در پاسخ به مطالبه کاربران برای کاهش پرداختهای خود به دلیل تفکیک هزینه اینترنت از اینترانت میگوید: این کار باید با توافق شرکت زیرساخت انجام شود و در آن منافع این شرکت و ارایهدهندگان محفوظ بماند. به این تفکیک و تاثیر آن بر هزینه تمامشده برای مشترکان معتقدیم اما در روش اجرا اختلاف وجود دارد.
اما آنگونه که خسروی مدیرعامل زیرساخت میگوید: ظرفیت شبکه اینترنت و اینترانت کشور هماکنون به نزدیک سه برابر رسیده است. او گرچه سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک کشور را با رشد ۳۰۰ درصدی اعلام میکند اما مشخص نیست چرا درباره سهم مشترکان از این کاهش هزینه و روش اجرای آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
تنها راهکاری که فراموش شد
خسروی در سال 90 گفته بود که تولید محتوا روی شبکه اینترانت هزینههای دسترسی به اینترنت را کاهش میدهد و این تنها راهکاری است که میتوان از طریق آن اینترنت را در سبد خانوار جای داد. او همچنین گفته بود که اینترانت را به یک دهم قیمت اینترنت ارایه میدهیم.
البته داستان تخفیفهایی که به شرکتهای اینترنتی داده میشود و به مشترک نهایی نمیرسد داستان تازهای نیست و پیش از این هم در اعمال تخفیف 25 درصدی برای این شرکتها سابقه داشته است که مدیرعامل زیرساخت در توجیه تخفیفاتی که به مشترک نمیرسد هم گفته بود: حتی اگر پهنای باند رایگان نیز به شرکتهای اینترنتی توزیع شود تنها حدود 30 درصد در قیمت ارایه اینترنت به کاربر نهایی تاثیرگذار خواهد بود به همین دلیل مشکل نرخ اینترنت تنها با ارایه محتوا در داخل کشور مرتفع میشود.
حالا آنگونه که وزارت ارتباطات وعده میدهد بر اساس برنامهریزیها حجم اینترنت داخلی در سال ۹۳ به ۴ ترابیت رسید و قرار است در سال ۹۴ به ۸ ترابیت برسد و طبق پیشبینیها تا سال ۹۹ این ظرفیت به ۸۰ ترابیت خواهد رسید اما همچنان رگولاتوری هیچ تصمیمی برای منتفع شدن مشترکان از اینترانت و پرداخت نکردن هزینه اینترنت نگرفته و سود این تاخیر از جیب مردم به جیب شرکتهای اینترنتی میرود.
از سوی دیگر اتفاقی که در عمل افتاده علیرغم وعدههای داده شده تفکیک اینترنت و اینترانت برای کاربر ملموس نیست چرا که نه در کیفیت و نه در سرعت اینترنت برای آنها تاثیری داشته و نه کاهش قیمت به آنها رسیده است.
محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک دراین باره میگوید: با وجود داخلی شدن بخشی از ترافیک اینترنت کشور، اما وزارت ارتباطات دستورالعملی برای ۲ نرخی کردن یا تغییر قیمت اینترنت کاربران نداشته است.
تفکیک اینترنت از اینترانت به عنوان نخستین گام تحقق شبکه ملی اطلاعات حالا در حالی شکل عملی به خود میگیرد که اگر ازکاربران اینترنت سوال شود آیا وجود چنین شبکهای را احساس میکنند یا خیر جواب آنها منفی خواهد بود و از سوی دیگر رگولاتوری که وظیفه مقرراتگذاری در این زمینه را دارد صرفا به این پاسخ که معتقد به کاهش هزینه برای کاربران هستند، اکتفا میکند. اما گرچه به گفته آنها صرفا در اجرا و اعمال این کاهش قیمت اختلاف نظر وجود دارد اما در عمل کاربران هزینه استفاده از ترافیک داخلی را به قیمت اینترنت پرداخت میکنند.
وعدهها ادامه دارد
با این حال و در حالی که مشترکان هزینه استفاده از اینترنت را برای اینترانت همچنان پرداخت میکنند و هیچ موضعی هم در این زمینه از سوی مسوولان گرفته نمیشود همچنان وعدهها ادامه دارد. وزیر ارتباطات میگوید: بهزودی پهنای باند داخلی از ۶۰۰ گیگابیت فعلی به چهار هزار گیگابیت خواهد رسید که فرصت بسیار مناسبی برای تولید محتوا است.
آنگونه که وزیر میگوید شبکه ملی به گونهای طراحی شده که ۸۰ درصد مردم ما از محتوای داخلی استفاده کنند و ۲۰ درصد از محتوای خارجی. بنا بر تاکید وزیر استفاده از محتوای داخلی برای مردم ما هم آسانتر است و هم باسرعت بالاتر ممکن خواهد شد.
اما آخرین آمارهای منتشر شده از وضعیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور از نظر میزان ظرفیت اینترنت داخل، بینالملل و ترانزیت پهنای باند از رشد دو برابری این ظرفیتها در یک سال اخیر حکایت دارد. بر اساس این آمار ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی که شهریور ماه ۹۳ بالغ بر ۱۲۰۰ گیگابیت در ثانیه بود تا پایان شهریور ماه امسال به ۲۴۰۰ گیگابیت افزایش یافته است اما با وضعیتی که وعدهها برای کاهش قیمت اینترنت در اثر استفاده از پهنای باند داخلی و منتفع شدن مشترکان از کاهش هزینهها درگیر یک اختلاف ساده اجرایی است همچنان شاهد آماری هستیم که بالا میرود و مشترکانی که اینترانت را به قیمت اینترنت میخرند.(منبع:عصرارتباط)