چالش‌های تدوین نظام حقوقی فضای سایبری
عباس پورخصالیان - حکم دهم، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها ملزم به تدوین و تصویب نظام امنیتی مورد نیاز در فضای سایبری می‌کند
(مطلبی که در شماره پیشین "عصر ارتباط" بدان پرداخته شد)، نه فقط تدوین و تصویب نظام قضایی و نظام انتظامی مورد نیاز در این فضا را از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی درخواست می‌کند (مطلبی که در شماره آینده "عصر ارتباط" بدان خواهم پرداخت)؛ بلکه باید به تدوین و تصویب نظام حقوقی مورد نیاز کشور در این فضا بپردازد، مطلبی که مایلم در این مقال، به اهمیت و چالش‌های آن اشاره کنم.
اهمیت تدوین نظام حقوقی مورد نیاز در فضای سایبری
حکم دهم، با دستور نظام‌سازی‌های چهارگانه‌اش، نظام امنیتی، نظام قضایی، نظام انتظامی و نظام حقوقی، حاوی آینده‌سازترینِ سیاست‌ها در مجموعه ده‌فرمانِ فضای مجازی است. به نظر می‌رسد، اجرای درست حکم دهم، بزرگ‌ترین انتظار حاکمیت از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.
نظام حقوقی (و سایر نظام‌های مذکور)، نظم اداری-اجتماعی تعیین‌کننده روابط، مناسبات و وابستگی‌های متقابل میان نهادها، سازمان‌ها، اشخاص و افراد جامعه را گویند که در نهایت، به مجموعه‌ای از نقش‌ها و رفتارها، مشروعیت می‌بخشد و تجلی نقش‌ها و رفتارهای معینی را در جامعه و فضای سایبری هدف‌گذاری می‌کند.
با ظهور فضای سایبری، نظام حقوقی جوامع دچار استحاله نشده، بلکه با استقرار نظام حقوقی مورد نیاز در فضای سایبری و قابلِ اِعمال در فضای واقعی، حقوق و نظام حقوقی جامعه، توسعه یافته و به‌روز می‌شود.
چالش‌های تدوین و تصویب نظام حقوقی فضای سایبری
• نخستین چالش: گذار اعضای شورا از فردیت به شخصیت است!
صورت‌بندی شورا، چیزی جز اجلاس اعضای شورا نیست و اعضای شورا، اجزائی اندام‌وار (اُرگانیک) نیستند تا این صورت‌بندی، بدنه واحدی را شکل دهد. نکته کلیدی برای موفقیت شورا، گذار اعضایش از فردیت (احساس متعلق بودن به خود) به شخصیت (احساس متعلق بودن به جمع و نقش‌پذیری مسؤولانه در بدنه‌ای اندام‌وار) است.
با مطالعه و بررسی ترکیب کنونی شورای عالی فضای مجازی می‌توان پی برد که گذار از فردیت به شخصیت در تک‌تک اعضای این شورا تا چه حد برای زمام‌داری خوب و رسیدن به اجماع، در نظر و عمل، ضروری است.
• چالش دوم: آگاهی از ویژگی‌های حقوقی فضای سایبری است!
نه تنها به دلیل حضور آقای عاملی در شورا، بلکه به طور کلی باید بگویم: نام "شورای عالی فضای مجازی" با داشتن صفتِ "مجازی" برای لُغویانِ فیلسوف می‌تواند گمراه کننده باشد. توقف بر این صفت و غور بیهوده در آن، شورا را متوقف می‌کند و کار شورا را به بیراهه و کژراهه می‌کشاند. نام "شورای عالی فضای مجازی" را باید در حد naming (نام‌گذاری) پذیرفت و به حوزه meaning(معنایابی) وارد نشد.
درک سامان‌مند ویژگی‌های فضای سایبری، چالش دیگری برای تدوین و تصویب نظام حقوقیِ فضای سایبری است.
من در ادامه به ذکر چند ویژگی حقوقی فضای سایبری بسنده می‌کنم:
ü یک ویژگی حقوقی فضای مجازی، این است که حریم خصوصی در این فضا به شدت در حال "اَتـُمیزه" و محو شدن است. (حق برخورداری از حریم خصوصی در واقعیت و در فضای سایبری، از جمله حقوق شخص حقیقی و شخص حقوقی است که شاملِ حق انزوا (solitude)، حق خلوت (intimacy)، حق گمنامی (anonymity) و حق توداری (reserve) به معنی عدم افشای رمز و رازهای شخص حقیقی و شخص حقوقی است.)
ü دیگر ویژگی حقوقی فضای سایبری، تفاوت میان حقوق شهروندی و شبکه‌وندی است.
اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باید درک درستی از حقوق شهروندی داشته باشند تا حقوق شهروندی برخط (یا به قول من: حقوق شبکه‌وندی) را درک کنند. (حقوق شبکه‌وندی همان حقوق شهروندی نیست زیرا حقوق شهروندی در قلمرو جغرافیایی معین صادق است اما حقوق شبکه‌وندی به لحاظ بی‌مرزی و «بین‌المللیت» فضای سایبری، از جمله حقوق خصوصی ملی و فراملی است.)
• ویژگی دیگر فضای سایبری، رواج شنود فله‌ای در آن است.
در رابطه با شنود فله‌ای، "حق آزادی اینترنت" مطرح شده است. (در پی رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، اولین قطعنامه "حق حریم شخصی" و ممنوعیت جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های برخط کاربران را تصویب کرد. البته، این قطعنامه نمی‌تواند دولت‌ها را ملزم به ممنوعیت جاسوسی کردن از فعالیت‌های برخط کاربران کند؛ بااین‌حال، قطعنامه مذکور اهمیت سیاسی ویژه‌ای دارد که باید در تدوین نظام حقوقی کشور در مد نظر گرفته شود.)
• دیگر ویژگی حقوقی فضای سایبری، حق درخواست کاربر از سرویس‌دهنده درمورد حذف اطلاعاتی معین است.
(بر اساس رأی دادگاه عالی اروپا، گوگل و دیگر شرکت‌های دارنده موتورهای جست‌وجو باید بعضی از داده‌های ذخیره شده در بانک‌های اطلاعاتی خود را که این دادگاه آنها را «نامربوط»، «ناقص» یا «کهنه شده» نامیده از دادگان خود حذف کنند.)
• حق فراموش شدگی و پاک شدن از حافظه فضای سایبری نیز از جمله حقوق برخط است.
جالب است که در دادگاه مذکور (اروپا)، نخست مساله «حق فراموش شدن» بررسی، و در نهایت رأی مذکور صادر شد. (براساس رأی دادگاه، مدیریت موتور جست‌وجو موظف است به درخواست افراد حقیقی و حقوقی برای حذف نام کاربران شاکی از نتایج جست‌وجو عمل کند حتی اگر این نام در جای دیگری در فضای سایبری وجود داشته باشد. به منظور اِعمال گونه دیگری از این حق، گوگل با ارائه سرویسی به نام مدیر حساب غیر فعال: IAM یا Inactive Account Manager ، بر آن صحه گذاشته است).
• چالش سوم، نهادسازی برای نظام حقوقی مورد نیاز در فضای سایبری است!
در ایران نهادهای بسیاری حضور دارند اما اغلب آنها "نهادزدا" هستند! در تدوین نظام حقوقی باید با "نهادسازی نهادزدا" جداً مقابله شود.
در ادامه به ذکر چند نهاد لازم برای نظام حقوقی فضای سایبری اشاره می‌شود:
- نهاد قانونی/حقوقیِ "ایمپرسوم" (impressum)
برای شناسنامه‌دار کردن وبگاه‌ها در فضای سایبری از جمله سرفصل‌های مهم نظام حقوقی مورد نیاز در فضای سایبری است.
(پس از آن که اینترنت در سال 1995 به عنوان شبکه «وب جهانگستر» در دسترس عموم مردم جهان قرار گرفت، در کشورهای آلمانی زبان سوئیس، اتریش و آلمان، نیاز مبرم به شناسنامه مطبوعات مطرح و بخصوص از سال 2002 تحت عنوان الزام ایمپرسوم رایج شد. ماده قانونی «الزام به رعایت ایمپرسوم»، هر ناشر را موظف می‌کند در نشریات کاغذی، الکترونیکی برونخط، الکترونیکی برخط، و فضای سایبری محلی از نشریه و وبگاه خود را برای شناسایی خود معین کند که به آسانی قابل رؤیت باشد. قانون ایمپرسوم اکنون در شُرُف جهانی شدن است).
2- نهادهای تأمین مالکیت معنوی
چون حق شخصیِ داشتنِ نامِ دامنه اینترنتی از سرفصل‌های نظام حقوقی مورد نیاز در فضای سایبری است، مالکیت معنوی نام دامنه نیز باید نهادینه شود، زیرا نام دامنه، «نمانامِ» شخص حقیقی و حقوقی به حساب می‌آید و لذا مانند علامت تجاری و "برَندِ"، حق مؤلف و حق مالکیت فکری بر آن مترتب است.
3- نهاد مقررات‌گذار بخش اینترنت
هنوز، مقررات‌گذاری بخش اینترنت و نهادسازی لازم برای حفاظت از نام دامنه اینترنتی در کشور شکل نگرفته است. (بخشی از این وضع، ناشی از ضعف فعالیت رسمی ایران در آیکن است. ضعف فعالیت ایران در آیکن، تنها به معنای عدم فعالیت مداوم ایران در آی‌ساک و غفلت از فعالیت در کنسرسیوم وب جهانگستر، ناشی از اِعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل یا کنگره آمریکا و 5+1 نیست، بلکه ناشی از نهادینه نشدن سازمان اینترنت و نظام جهانی آن در ایران نیز هست. این درحالی است که نظام‌های جهانی بسیاری در ایران نهادینه شده‌اند).
4- نهادهای ملی-بین‌المللی زمام‌داری فضای سایبری
نهادهای ملی-بین‌المللی زمام‌داری اینترنت در ایران برغم اهمیت مادی و معنوی روزافزونی که اینترنت و فضای سایبری برای کشور دارد، هنوز بصورت قانونی مستقر نشده‌اند. برای مثال: LIRها.LIR ها، نهادهای درون‌کشوری برای ثبت دامنه‌های اینترنتی‌اند، شاملِ: ثبت‌کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه‌های تراز بالای کشوری (ccTLD)؛ ثبت-کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه‌های تراز بالای عمومی (gTLD)؛ ثبت‌کننده عمومی (رجیسترار) دامنه تراز دوم یا second-level domain ؛ فراهم‌سازان خدمات اینترنتی (ISP) و اُپراتورهای مخابراتی (Telco) ثابت و سیار. این مجموعه بزرگ از فعالان بازار خدمات اینترنت باید وضعیت درستی از لحاظ مقرراتی/حقوقی/قانونی رسمی در کشور و در رابطه با آیکن و آی‌ساک داشته باشند.
یکی دیگر از نهادهای ملی-بین المللی که فاقد وضعیت حقوقی مطلوب است، نهاد ثبت‌کننده مرکزی (یا رجیستریِ) دامنه‌های تراز بالای کشوری (ccTLD) بنام IRNIC وابسته به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وزارت علوم و «مرکز فیزیک نظری و ریاضیات» است. (ایرنیک تنها نهاد رسمی ایران از منظر دولت (وزارت علوم) و آیکن بحساب می‌آید، اما این نهاد، خارج از حیطه نظارت مقررات‌گذاران بخش فناوری اطلاعات و بیرون از قلمرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.
علاوه بر ایرنیک، مجموعه بزرگی شامل چند هزار ISP و یازده PAP، چندین Telco، از آن میان: سی و یک شرکت استانی مخابرات ثابت، چند اپراتور همراه و وایمکس و غیره در بازار خدمات اینترنت کار می‌کنند که برغم فعالیت در بازار خدمات اینترنت، رابطه حقوقی تعریف شده‌ای باIRNIC ، RIPE و آیکن ندارند ولی تحت کنترل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارند که خود فاقد رابطه سازمانی با IRNIC ، RIPE و آیکن است).
صدها رجیسترار که ثبت‌کننده دامنه تراز دوم در کشور هستند، نیز در ایران فعالیت می‌کنند که از سوی IRNIC یا از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ساماندهی نشده‌اند و لذا کاری حقوقی در رابطه با کاربران ایرانی، IRNIC ، RIPE و آیکن انجام می‌دهند ولی خود، وضعیت حقوقی مشخصی در رابطه با آنها و شورای عالی فضای مجازی ندارند و از طرف این متولیان و مراجع، به رسمیت شناخته شده نیستند.
خلاصه این که:
شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باید چالش معماری نهادهای ملی-بین المللی زمام‌داری اینترنت را در تدوین نظام حقوقی مورد نیاز فضای سایبری، جدی بگیرند.