"حاکمیت سایبری" در انتظار گزارش مرکز ملی فضای مجازی
عباس پورخصالیان -بیش از 76 ماه است که شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند و در این مدت نسبتا طولانی (طولانی، نسبت به سرعت دگرگونی‌های زودگذر عصر فاوا) این شورای‌عالی، قاعدتا باید دستاوردهای عالی هم داشته باشد.
حدود دو سال پیش شنیدم که مرکز ملی فضای مجازی، مشغول پژوهش در زمینه چیستی و چگونگی حاکمیت و حکمرانی فضای مجازی است. به همین دلیل، وقتی که در شماره 859 هفته‌نامه عصر ارتباط (1397.04.02)، مقاله‌ای تحت عنوان "حاکمیت و حکمرانی فضای سایبر" را دیدم به نظرم رسید، این مقاله باید یکی از دستاوردهای عالی شورای‌عالی فضای مجازی باشد، ولی با خواندن آن مقاله به اشتباه خود پی بردم. نویسنده محترم آن مقاله (چه ازجمله پژوهشگران شورای‌عالی فضای مجازی باشد یا نباشد) نتوانسته بود حق مطلب را ادا کند. لذا به‌جای پرداختن به متن آن مقاله، ترجیح دادم نظرم را درباره مفهوم "حاکمیت سایبری" در قالب متن زیر، تقدیم خوانندگان محترم کنم. به امید گرفتن بازخورد از دوستان و همکاران و رؤیت دستاورد شورای‌عالی فضای مجازی در این مورد!
چیستی حاکمیت سایبری
حاکمیت (معادلِ Sovereignty)، بنا به تعریف فرهنگ علوم سیاسی: سیادت قانونی ملت و دولت ملی درون قلمرویی معین، با اتکا به قوای درون (و بدون تکیه به قوای بیرون از مرزهای قلمروی مربوط) است. حاکمیت، از سوی دولت و برای تحکیم قدرت دولت اعمال می‌شود، اما در اصل، منبعث از وحدت و اجماع شهروندان است. این تعریف، از آن رو فرهنگ‌نامه‌ای است که در اغلب کشورهای جهان، واقعی نیست، بلکه ایده‌آل است! حاکمیت در اکثر کشورهای برآمده از خاکستر جنگ دوم جهانی، و در اثر درهم‌تنیدگی منافع ملل، به مفهومی آرمانی و دست‌نیافتنی تبدیل شده است؛ زیرا در عمل، حاکمیت ملی بسیاری از کشورها، توسط قدرت‌های بزرگ، همواره نقض شده و می‌شود. به‌رغم واقعیت و مصداق نداشتن مقوله حاکمیت ملی در اغلب کشورها، اکثر دولت‌ها (چه دولت‌های صاحب حاکمیت واقعی، چه دارای حاکمیت مخدوش) در فضای سایبر تلاش می‌کنند کاستی‌های حاکمیت ملی خود را جبران کنند.
آرمان اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبر را "حاکمیت سایبری" (Cyber Sovereignty) می‌نامند.
نکته مهم در "حاکمیت سایبری" این است که فضای سایبر، عرصه‌ای اشتراکی و تسهیمی‌ست و عملا از آن کسی و نهادی نیست بلکه از آن همه کسانی است که کد، قانون و زبان آن: "زبان نشانه‌گذاری اَبَرمتن (زنگام یا HTML) را درک می‌کنند. چنین کسانی یا چنین نهادهایی، تا آنجا می‌توانند اعمال "حاکمیت سایبری" کنند که بر چالش‌های حاکمیت، بر و در این فضا فائق آیند. چالش بزرگ فضای سایبر، پنهان بودن بخشی بزرگ از آن، از منظر اغلب موتورهای جست‌وجو است. این فضا، دو بخش دارد:
1. بخشی روشن (light) که اگرچه توسط جویشگر گوگل، قابل جست‌وجو و آشکار است اما بیکران نیز هست و
2. بخشی تاریک (dark) که صدها برابر بزرگ‌تر از بخش روشن است و برای جویشگرهای معمولی، غیر قابل جست‌وجو و پنهان است!
درنتیجه: اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبر، کوششی بی‌انتها و جنبشی بن‌باز (open-ended) است، یعنی تلاشی پایان‌ناپذیر!
جنبش حاکمیت سایبری
از کوشش عمومی دولت‌های جهان برای اعمال حاکمیت سایبری می‌توان به‌عنوان «جنبش حاکمیت سایبری» یاد کرد.
جنبش حاکمیت سایبری، حداقل از سال 2013 به بعد پا گرفت، یعنی هنگامی که یکی از کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا درمورد نقض حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی از سوی این آژانس، علیه آن افشاگری کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جنبش، رجوع شود به کتاب «داده‌ها و جالوت، نبرد پنهان گردآوری داده‌ها و واپایش جهان شما» از بروس شنَیِر، 2015، شابک ISBN 978-0393244816.
اعمال حاکمیت ملی در و بر فضای سایبر
حاکمیت سایبری، به چند دلیل (از آن‌جمله بیکرانگی فضای سایبر)، پویشی تدریجی با توفیقی نسبی است؛ زیرا:
• فعالیت افراد در سازمان‌های مقررات‌گذاری اینترنت، آزاد است اما وجود این سازمان‌ها وابسته به نیات سیاسی ایالات متحده آمریکا است و راهبرد بزرگ این کشور، از دست ندادن قدرت کنترلی خود بر و در این نهادهای مقررات‌گذاری است و واگذار نکردن اداره آنها به سازمان ملل، در عین وابسته کردن همگان به اینترنت و جلب تشریک مساعی عموم در توسعه آن.
• حاکمیت ملی بر فضای سایبر، وابسته است به قدرت دیپلماسی ذی‌نفعان ملی در همکاری با مجامع فراملی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای بهینه‌سازی محتوایی و تامین امنیت فضای سایبر؛ و
• حاکمیت سایبری در فضای سایبری، نیز وابسته است به داشتن ابزار فنی و مهارت‌های لازم برای فعالیت متمرکز و سازمان‌یافته در نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های خودآیین! (Autonomous Networks)
• کوشش برای مرزبندی سایبری، امری واقعی و تحقق‌یافته در چارچوب اغلب حاکمیت‌های ملی است که به صورت جزیره‌ای‌سازی اینترنت (Balkanization of Internet) ظاهر می‌شود؛ لذا در اینترنت جهانی، حداقل به تعداد قلمروهای قانونی موجود در جهان، "ملت مجازی" (Virtual Nation) وجود دارد.
• در عمل: دیپلماسی ملی و جزیره‌ای‌سازی اینترنت در هماهنگی با یکدیگر، امکان نظارت و اعمال حاکمیت ملی بر و در فضای سایبر را برای کاربران و دولت فراهم می‌آورند.
حاکمیت سایبری در جهان
حاکمیت سایبری از لحاظ تاریخی، نخست در سطح بین‌المللی، به‌خصوص در مجامع سازمان ملل متحد و جلسات آماده‌سازی «اجلاس عالی جهانی درباره جامعه اطلاعات (WSIS)» در سال 2003 تحت عنوان مشارکت در «زمامداری اینترنت» (Internet Governance) مطرح شد و هنوز به اشکال مختلف ادامه دارد.
منبعث از بحث «زمامداری اینترنت»، در اکثر کشورها و قلمروهای حقوقی، قوانینی ویژه جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر، برای تعیین حدود حقوق و وظایف کاربران، بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و صلاحیت‌های ناظران حکومتی و محاکم قضایی وضع شده است.
چالش‌های حاکمیت سایبری در ایران
حاکمیت سایبری در سطح ملی باچالش‌های قابل توجهی برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های دولتی و توسعه پایدار منابع انسانی روبه‌رو است.
1. چالش مشارکت بین‌المللی برای "زمامداری اینترنت" (Internet Governance)
مشارکت برای زمامداری اینترنت حداقل درپی رسیدن به دو هدف است: تحقق تمایل دولت به اعمال نظر در تصمیمات نهادها و تشکل‌های جهانی اینترنت از طریق سازمان ملل؛ و از این طریق: کنترل فضای سایبر در داخل مرزهایی تعریف شده به‌منظور پایش رفتارها، فعالیت‌های وبگاه‌ها و رسانه‌های اجتماعی فعال؛ و برای حفاظت از منافع ملی در درون مرزهای تعیین‌شده در فضای سایبر.
2. چالش حفظ جایگاه مناسب برای نمایندگی ایران در مجامع فراملی زمامداری اینترنت
یکی از چالش‌های حاکمیت ملی بر فضای سایبری، داشتن حضور فیزیکی و منطقی فعال در مجامع فراملی زمامداری اینترنت است. تاکنون در ایران به این چالش، به‌طور سامانمند پرداخته نشده است. لذا با وجودی که ایران سهم معتنابهی در سرمایه‌گذاری در توسعه کاربری و تولید محتوا در فضای سایبری دارد، در مجامع تصمیم‌سازی و تدوین سیاست‌ها، مقررات و استانداردهای فعالیت در فضای سایبری، فاقد جایگاهی درخور است.
3. چالش "قانون‌نویسی شهروندمحور" برای حاکمیت سایبری
هدف و روح قانون‌نویسی، تثبیت و تحکیم قدرت حکام نیست، بلکه تضمین آزادی عمل و تعیین حقوق و وظایف مردم و پاسخگو کردن مسوولان است. رعایت این اصل در قانون‌نویسی، به این معنی است که در تدوین قوانین اعمال حاکمیت سایبری باید توازن و تعادلی منطقی میان حقوق و وظایف کارگزاران و پاسداران قانون در فضای سایبر از یک‌سو و حقوق و وظایف کاربران، بهره‌برداران و ذی‌نفعان از سوی دیگر، رعایت شود. از منظر حقوقی، فضای سایبر، ادامه "جهان برون‌خط" بر "جهان برخط" است، پس به یاری قوانین موجود و تکمیل و نوسازی آنها با رعایت ویژگی‌های اینترنت می‌توان به حاکمیت حقوقیِ در فضای سایبر دست یافت.
4. چالش گمنامی
ازجمله ویژگی‌های چالش‌انگیز اینترنت (مانند خود زندگی)، گمنامی و امکان ناشناس ماندن کاربران در اغلب فعالیت‌های روزمره است. این قدرت گمنامی است که فضای سایبر را هم مستعد ارتباطات باز می‌کند، و هم می‌تواند پوششی برای استتار مجرمان باشد. همچنین، در اجرای حاکمیت حقوقیِ فضای سایبر امکان دارد که دولت، کاربران را برای اطمینان از اجرای قانون، ردیابی کند، اما انجام این کار نیاز به قانون، کارشناسان و منابع کمکی ویژه‌ای دارد.
5. چالش‌های قانونی نظام‌مندسازی بخش اقتصادی فعال در خدمات سایبر
هنوز با گذشت بیش از دو دهه از شکل‌‌گیری بخش اقتصادی رو به رشد و فعال در عرصه خدمات فضای سایبری کشور، نهادها و نظامات حقوقی این بخش، یا نابسامان هستند یا سامان نگرفته و کامل نشده‌اند.
6. چالش‌های ساختاری نظام‌مندسازی بخش اقتصادی فعال در عرصه خدمات فضای سایبر
رجیستری دامنه سطح بالای کشور، ".ir" انحصاری و به ظاهر "دولتی" اداره می‌شود ولی در زمانی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در نبود مقررات‌گذار ملی در بخش اینترنت، وظیفه مقررات‌گذاری برای فعالان بخش اینترنت کشور را به عهده داشت، کنترل نهاد رجیستری ".ir" به‌جای آنکه به وزارتخانه‌ای مرتبط با موضوع، واگذار شود، به یکی از نظامات دست دوم زیرمجموعه وزارت علوم تفویض شد، یعنی به موسسه فیزیک نظری و ریاضیات و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی! **تاثیر سوء این تفویض غیر موجه بر بازار اینترنت کشور این است که از زمان نوآوری اینترنت تاکنون ده‌ها شرکت "رجیسترار" (نهاد ثبت‌کننده نام دامنه برای "رجیسترانت‌ها| یعنی برای متقاضیان دریافت و ثبت نام دامنه) فعال‌اند، بدون آنکه پایگاهی قانونی و رسمی و رابطه‌ای حقوقی با مقررات‌گذاری بخش اینترنت کشور و با نهاد مقررات‌گذاری جهانی اینترنت: آیکن داشته باشند.**
7. چالش عایق‌بندی شبکه ملی اطلاعات
یکی از نمونه‌های بارز بازتابِ «جنبش حاکمیت سایبری» در کشور، بازنگری در اهداف برنامه ایجاد "شبکه ملی اطلاعات" است که باعث شده تا رویکرد جداسازی و مرزبندی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت جهانی برای کاربری‌های تخصصی، مورد توجه جدی قرار گیرد. توجیه‌گر این رویکرد جدید به شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان اینترانت، "چرخش تاریخی گفتمان دفاع" است. براساس گفتمان دفاع سایبری، فناوری‌های حمله و هجمه، برای نخستین بار در تاریخ: ارزان‌تر، ساده‌تر و قدرتمندتر از فناوری‌های دفاع ملی شده‌اند [https://bit.ly/2NnsNwc]. با این وجود، "شبکه ملی اطلاعات" کشور نسبت به شبکه جهانی اینترنت، هنوز عایق‌بندی نشده است.
8. چالش تعیین نسبت میان دفاع و تهاجم فراکنشی در فضای سایبر
با توجه به موارد فوق، حاکمیت ملی در فضای سایبر باید به نسبتی معین از حالت تاکنون تدافعی خود به حالت تهاجمی و فراکنشی (proactive) در آید، تا امنیت سایبری کشور به نحوی کارآمدتر و اثربخش‌تر از گذشته حفظ شود، لذا نسبت میان تدافع و تهاجم فراکنشی، و اینکه «آفند غیرعامل» به چه میزان باید بر «پدافند غیرعامل» برتری یابد، باید معین شود.
تا هنگامی که گزارش مرکز ملی فضای مجازی درمورد "حاکمیت سایبری" منتشر نشده است، بهتر است به تضارب عقیده در این مورد ادامه داد و لذا منتظر اظهارنظر کارشناسی دوستان و همکاران هستم.