دادگاه «سکه ثامن» هفته آینده برگزار می‌شود
دادگاه رسیدگی به پرونده «سکه ثامن» پس از کش و قوس‌های فراوان هفته آینده برگزار می‌شود تا بلاتکلیفی بیش از 4هزار مالباخته رفع و سرنوشت نامعلوم ۸۰۰هزار یورو مشخص شود.
دقیقا یکسال پیش بود؛ اواخر شهریور ۹۷ که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.چندی بعد هم شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند.
این شرکت که توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» 13 آذر ۹۵ در شهرستان بناب تأسیس شد و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.
از مهر سال گذشته نیز، تعدادی از مالباختگان سکه ثامن دیگر دست به دامن مراجع قضایی شدند و با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.
بنابراین یک ماه بعد با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و براین اساس حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است.
با این حال با گذشت یکسال از آغاز رسیدگی به پرونده هنوز در پیچ و خم دادرسی است و هرازچندگاهی اخبار جدیدی از این پرونده بدست می آید.البته علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه زوایای گسترده این پرونده می داند.
وی به خبرنگار فارس گفته بود: میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد و بسیاری از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند و یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.
چندی بعد نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که در آن آمده بود: «از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود» که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.
بنابراین با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.
سرانجام اوایل خرداد بود که پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد و سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت که با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم و تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود.
کار به مجلس و وزیر صنعت کشیده شد و رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت به سؤال علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سکه ثامن به صورت مکتوب پاسخ داد.
پیگیری ها نتیجه داد و در نهایت وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن از واریز وجه غالب طلب موکلان به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ وجوه توقیف شده 70 میلیارد تومان است و با احتساب اموال غیرمنقول، 100 میلیارد تومان می‌شود که بین مالباختگان توزیع خواهد شد.
رسول کوهپایه‌زاده می گوید: در حال حاضر وجه غالب بین موکلان تا امروز واریز شده و الباقی براساس شماره حساب شبا در حال واریز است و این مالی که بین موکلان توزیع می‌شود 30 درصد مطالبات را تشکیل می‌‌دهد.
این وکیل می افزاید: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
وی همچنین از انشای قرار قانونی پرونده و ارسال به دادگاه خبر داده و گفته بود: بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.
وی ادامه می دهد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.
اما با این اوصاف رامتین قانع رئیس کمیسون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه به خبرنگار فارس از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده هایی مانند سکه ثامن خبر داده و می گوید: در گام دوم انقلاب،رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه می دهد: شاید زمانی در گذشته در مواجهه با پرونده های اینچنینی (سکه ثامن) مردم فکر می کردند بخشی از مبارزه با فساد؛ تسویه حساب حزبی است و شاید اصلا در واقعیت مالباختگان به حق و حقوق خود نمیرسند اما اکنون بگونه‌ای مبارزه با فساد شکل گرفته که زمینه جلب اعتماد عمومی در حال فراهم شدن است.
قانع با تاکید براینکه مبارزه با فساد از بدنه دستگاه آغاز شده و هیچ خط قرمزی در این رابطه وجود ندارد می گوید:عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد های مالی و رسیدگی به پرونده های اختلاس، در کوتاهترین زمان جدی است و این رویکرد مردم را امیدوار کرده است.
رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه می گوید: روند رسیدگی به پرونده های مالباختگان هم از سوی قوه قضائیه و هم از سوی مجلس دنبال می شود و این مسیر پاکسازی از فساد امیدوارم ادامه یابد و ما وکلا نیز درکنار این حرکت جهادی خواهیم بود.
مبارزه با فساد به یک عزم،هدف و برنامه جهادی برای قوه قضائیه تبدیل شده بگونه ای که در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را نمی شناسد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در این رابطه اعلام کرد هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود.
وی می گوید: بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم و در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود.برای اموال منقول خریداری نیست و زمان‌بر است تا آنها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تأکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رأی دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.بنابراین تأکید کرده‌ایم فرایند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود.
اما حالا براساس آخرین خبر از این پرونده، علی القاصی دادستان تهران می گوید: برای استیفای حقوق مالباختگان این پرونده اقدامات خوبی انجام شده و بخشی از اموال که توقیف و بخشی نقد و بخشی از اموال که غیرمنقول بود، با عنایت مقام معظم رهبری برای پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان تسریع شد.
وی ادامه می دهد: وجوه نقد بین شکات پرداخت شده و یک سوم از بدهی مالباختگان داده شده و بخشی از اموال غیرمنقول برای مزایده و فروش آماده شده است و با هماهنگی انجام شده با دادسرا، بخش دیگری از طلب آنها پرداخت می‌شود و چون در خصوص دو اتهام کلاهبرداری و پولشویی، تحقیقات به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر شده، پیش‌بینی می‌شود پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه برود.
حالا خبر رسیده که قرار است در نشست سه‌شنبه (۱۲ شهریور) کمیسیون اقتصادی مجلس، مطالبه مخاطبان فارس درباره سکه ثامن با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.
با این وجود همچنان اعتراض مالباختگان به روند رسیدگی و تجمع‌شان در مقابل دادستانی ادامه دارد و خواهان تسریع و استیفای حقوق خود هستند.
در سامانه فارس من موضوعی با عنوان «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» ثبت شده است.