ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سکه ثامن» ثبت شده است

تحلیل


وکیل مدافع جمعی از مالباختگان پرونده سکه ثامن با اشاره به دیدار اخیر خود با دادستان کل کشور گفت: در این جلسه مقرر شد پرداخت زودتر از موعد طلب مالباختگان سکه ثامن در جلسه سران قوا مطرح شود.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری پرداخت وجوه کشف شده از متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا اظهار کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته به منظور طرح مشکلات و کم و کاستی‌های این پرونده دیداری را به همراه 3 تن از نمایندگان مالباختگان با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور داشتیم که دراین جلسه آقای خرم‌آبادی معاون نظارت بر امور دادسراهای دادستانی کل نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه درخواست مالباختگان برای پرداخت وجوهی که تاکنون از متهم ردیف اول کشف شده به نسبت طلب شکات مطرح کردیم. چرا که تاکنون حدود 70 میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده ثامن کشف و ضبط شده است و اگر این مبلغ تا پیش از صدور حکم قطعی که قطعا زمانبر است، در مرحله دادسرا به نسبت طرف شکات پرداخت شود کمک بزرگی برای آنان خواهد بود.

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن یکی از مشکلات پرداخت وجوه کشف شده قبل از صدور حکم قطعی را ایرادات قانونی خواند و گفت: در این جلسه دادستان کل کشور پیشنهاد کرد موضوع به منظور رفع ایرادات قانونی در جلسه آتی سران سه قوه مطرح تا در صورت صدور اجازه توسط سران قوا وجوه کشف شده از متهم ردیف اول در مرحله دادسرا به مالباختگان پرداخت شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نهایتا دادستان کل کشور دستور داد گزارشی از پرونده سکه ثامن به منظور طرح در جلسه سران قوا تهیه شود که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: همچنین در این جلسه عدم تناسب قرار تامین کیفری صادره برای متهم ردیف دوم پرونده را مطرح کردیم. متهم ردیف دوم پرونده همسر متهم ردیف اول و رئیس هیئت مدیره شرکت سکه ثامن بوده و هم اکنون با صدور وثیقه سبک 3 میلیارد تومانی خارج از زندان به سر می‌برد و خواستار بازنگری در صدور این قرار شدیم و نهایتا مقرر شد قرار صادره بررسی شود.

خبر خوش برای مال‌باختگان سکه ثامن

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل شکات پرونده سکه ثامن از پرداخت بخشی از طلب مالباختگان این پرونده خبرداد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب گفت چندی قبل نامه ای به وکالت ازشکات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه تقدیم کردم و از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ فرمایند تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود.

 وی گفت: دلیل این امر این بود که در آستانه عید نوروز قرار داریم و بسیاری از مالباختگان تمام هستی شان را در این پرونده از دست داده‌اند و پخش اموال میان مالباختگان می تواند آنها را خوشحال کند.

کوهپایه زاده افزود: خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کردند.

وکیل شکات و مالباختگان پرونده ثامن گفت: به این ترتیب پیش از سال جدید اموال به دست آمده از متهم بین همه شکایت تقسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.

به گزارش فارس، پرونده سکه ثامن به گفته مسئولان قضایی کشور بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شاکی دارد که هر کدام به اندازه‌ای متضرر شده اند.

دادستان تهران در چند روز اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است.

پس از اعلام این موضوع رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان این پرونده به محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی نامه‌ای زده و از وی درخواست کمک کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در تاریخ ۱۲ بهمن در نامه ای خطاب به دهقان نوشته بود: با توجه به وضعیت اسفناک مالی و معیشتی مالباختگان که اغلب حتی قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند و با عنایت به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم و از آنجایی که تا صدور رای قطعی در این پرونده زمان قابل توجهی در پیش است استدعا دارم جهت کمک به بهبود شرایط وخیم و زندگی ۴ هزار خانواده مالباختگان پرونده تدبیر و تمهیدی اتخاذ فرمایید تا با درایت مسئولان قضایی امکان استرداد وجوه مالباختگان به نسبت طلب شان با توجه به وجوه و اموال توقیف شده از متهم پرونده فراهم شود.

پس از این درخواست کوهپایه زاده محمد دهقان هم در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم نظر به اینکه بخشی از اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است و از طرفی در آستانه سال جدید بخش مهمی از مالباختگان به خاطر تنگناهای مالی مدام پیگیر احقاق حق هستند مستدعی است دستور فرمایید اموال توقیف شده به وجه نقد تبدیل و در آستانه سال نو به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شود.

 

آخرین وضعیت پرونده سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از  وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه سایبری پرداختیم.

هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.

سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.

از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.

موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مال‌باختگان سایت سکه ثامن است و  مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.

پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسب‌وکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به‌ کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.

 

شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت

روز 27 شهریور‌ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مال‌باخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مال‌باختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌ خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در ‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه  است.

به گفته وکیل مال‌باختگان، از تاریخ ۲۴ آذر‌ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.

 

اطلاع‌رسانی دیرهنگام

بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.

کوهپایه‌زاده، وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مال‌باختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مال‌باختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.

این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.

 

شانه خالی کردن وزارت صمت

در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذر‌ماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای ای‌نماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: ‌نماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن‌ به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

 این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما ‌چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده‌، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

 

متهم سابقه‌دار با 250  میلیارد بدهی

در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مال‌باختگان پرونده شده است.

غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

 

ارایه تخلفات به سازمان بازرسی

تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت

در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و‌ عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند‌. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

نقش اتحادیه طلا در پرونده سکه ثامن

چهارشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان سکه ثامن با اشاره به برخی اقدامات و اظهارات مسؤولان اتحادیه طلا و جواهر گفت: متاسفانه مواردی از سوی مسؤولان اتحادیه طلا و جواهر مطرح می‌شود که برای گریز از مسؤولیت قانونی بوده و اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسؤولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به رنج‌های مالباختگان می‌شود.

کوهپایه زاده وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است از جمله این که گفته شد چند روز قبل تعدادی از مالباختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مالباختگان گفته است آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته است و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه داد متاسفانه مواردی که بیان شد از سوی رئیس اتحادیه طلا و جواهر بعضاً خلاف واقع و جهت گریز از مسئولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به رنجهای مالباختگانی می‌شوند که اصلاً در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها تحت مشکل است.

وکیل مال‌باختگان سکه ثامن گفت این گریز از مسئولیت و بیان چنین مسائلی بر وخامت اوضاع افزوده است در حالی که واقع داستان این است که مالباختگان سکه ثامن جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای اینکه بنرها و پلاکاردهایی خودشان را که اشتباها تحویل مسئولان اتحادیه شده بود پس بگیرند وارد محل اتحادیه می شود و در آنجا صحبت های مطرح می شود و نه تنها از این سخنان قانع نشده‌اند بلکه بر اساس اظهارات خود موکلین این اتحادیه هیچ پاسخ دقیق روشن و قانع کننده ای به آنها نداده است.

وی افزود عرض ما این نیست که اتحادیه مجوز صادر کرده است آن هم برای شرکت مجرمانه ثامن که حالا مسئولین اتحادیه می‌آیند با مظلوم‌نمایی می‌گویند که ما مجوزی صادر نکرده و از این موضوع هم ناراحت است اساسا تخلفات و قصور و کوتاهی نسبت به مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسائل است.

کوهپایه زاده  ادامه داد باید به این نکته توجه کرد که اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خودش باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما متاسفانه در پرونده ثامن نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده است بلکه سایت غیر قانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد است به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار گرفته است به عبارت بهتر اصلی‌ترین و مهم‌ترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده ثامن اتحادیه طلا و جواهر است که در سایت اینترنتی خودش از این سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می کرد است.

وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته ۸۰ درصد رجوع مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه‌طلا صورت گرفته است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن ادامه داد: اسناد و مدارک این ادعا موجود است و همگی قابل اثبات و استناد است بعد از اینکه این اتفاق می افتد و موکلین اعتراض می کنند در یک اقدام عجیب و قابل تأمل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مسئله اتحادیه طلا و جواهر می آید آدرس سایت رسمی خودش را که روی تابلوی اتحادیه نصب کرده بود و مبلغ اصلی سکه ثامن بود از روی در ورودی برمی‌دارد و حذف کند این خودش بزرگترین دلیل است بر تخلفات که از سوی اتحادیه طلا و جواهر صورت گرفته است.

کوهپایه زاده گفت بارها گفته‌ایم که یک جوان ۲۹ ساله که متهم ردیف اول این پرونده است کسی نمی‌شناخته اما وقتی از سوی اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل استناد است از این فرد تبلیغ می شود آن هم به این نحوه گسترده و به عبارتی تایید می کنند عملکرد سایت سکه ثامن را اعتماد مردم جذب می‌شود و قسمت عمده مالباختگان که رفتند و سرمایه‌گذاری کردند از مال خودشان را از دست داده‌اند و در وضعیت بدی هستند به خاطر اعتماد به همین تبلیغاتی است که در یک مرجع رسمی صورت گرفته است اما اینکه امروز اتحادیه طلا و جواهر می آید و همه چیز را انکار می کنند و به نوعی می گوید ما هم درد شما هستیم این کافی نیست برای پاسخگویی مسئولان این اتحادیه در قبال اتفاقی که افتاده است چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ مسئولیت کیفری.

وی ادامه داد مسیولان اتحادیه بعد از اینکه این آدرس اینترنتی از تابلو سردر حذف می کنند اساسا اعلام می‌کنند که این سایت متعلق به ما نیست و می‌گویند ما این سایت را نمی شناسیم و این را از طریق رسانه‌های رسمی هم اعلام می کند! اگر همه اظهار نظرهای مسئولین اتحادیه طلا و جواهر به همین دقت و سرعت وقرین واقعیت باشد که تکلیف مشخص است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقیناً دوستان زمانی که پول تبلیغات هنگفت سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کردند باید به وظیفه قانونی خود که همانا نظارت و بازرسی بوده است عمل می کردند که این کار را نکردند و همین مهمترین عامل در جلب اعتماد و فریب موکلین بوده است جالب اینجاست که یکی از مسئولین اتحادیه در رسانه ملی اعلام می‌کند ما متوجه شدیم و به واحد مربوطه هم تذکر دادیم حالا شما بگویید چگونه شما هم تذکر دادید هم همچنان آن تبلیغات گسترده داشت روزانه شکل می‌گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم بازپرس پرونده  با همه مقصرین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کنند تا ما شاهد اظهارنظرهای اینچنینی که بیشتر اوضاع روحی مالباختگان را تخریب می کند نباشیم ضمن اینکه ایشان از پیشنهاد ما استقبال کردند که مناظره صورت بگیرد و خواهش من این است که رسانه ملی این فرصت را در اختیار  وکیل مالباختگان هم قرار دهد که بتوانیم در یک برنامه زنده با اسناد و مدارک در خصوص تخلفات آشکار انجام شده صحبت کنیم و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.

وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان شرکت سکه ثامن با اشاره به اینکه وزارت صمت متهم ردیف سوم این پرونده است و از او شکایت شده است، گفت: موضوع تخلفات این وزارتخانه در خصوص اعطای مجوز به شرکت سکه ثامن را از طریق محمد دهقان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کردیم. 

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول همسر وی، وزارت صمت  و اتحادیه طلا و جواهر تهران به ترتیب 4 متهم این پرونده هستند که از آنها شکایت شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت و اتحادیه هنوز از طرف بازپرس احضار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جرم در فضای مجازی واقع شده است و پرونده اکنون در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در حال تکمیل است، گفت: اما باتوجه به شکایتی که از وزارت صمت صورت گرفته و رسیدگی به این شکایت قانونا در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای نیست، تقاضا داده‌ایم که پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سکه ثامن شرکتی است که در فضای مجازی اقدام به فروش سکه می‌کرد و اکنون بالغ بر 4 هزار شاکی دارد.

نگرانی مالباختگان پرونده سکه ثامن

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان سکه ثامن با تأکید مجدد بر کوتاهی صورت گرفته در زمینه دادن مجوز به این شرکت، از سابقه‌دار بودن متهم این پرونده خبر داد و افزود: اظهارات دادستان در رابطه با میزان اموال و بدهی‌های متهم سبب نگرانی مالباختگان شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان سکه ثامن در گفت‌وگو با تسنیم از فراخوان تک‌تک شاکیان این شرکت به تهران خبر داد و افزود: بازپرس پرونده صلاح دانسته که تک‌تک شاکیان به صورت انفرادی مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

وی درباره اظهارنظر دادستان تهران مبنی بر اینکه متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد و بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است، افزود: این موضوع باعث نگرانی مالباختگان پرونده شده است.

کوهپایه‌زاده با تاکید بر اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران در زمینه دادن مجوز فعالیت و اعمال نظارت بر شرکت سکه ثامن کوتاهی به عمل آمده است، گفت: متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش داشته، شرکتی تاسیس کرده کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پولها اعلام ورشکستگی کرده است.

وی با اشاره به 4 هزار شاکی این پرونده تصریح کرد: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز 4 هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

وکیل مالباختگان سکه ثامن افزود: توقع موکلان این است که در مرحله بازپرسی نسبت به شناسایی اموال متهم توجه بیشتری شود.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن گفت: براساس اطلاعات به دست آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است

رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان و شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با فارس، در خصوص پرونده سکه ثامن و آخرین اخبار و اطلاعات در این زمینه گفت: بعد از آن که متهم ردیف اول پرونده از کشور فرار کرد و البته با درایت دستگاه قضایی این فرد دستگیر شد پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که تعداد شاکیان این پرونده چند هزار نفر بود مقرر شد تا پرونده ها از سراسر کشور به تهران ارسال شود تا پس از تجمیع در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد. از تاریخ ۲۴ آذر ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه روزه انجام می شد.

این وکیل دادگستری گفت: شکایت موکلین از متهمین پرونده تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.

وی ادامه داد: همانطور که قبلاً خدمت شما گفته بودم متهم این پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی آن هم دو ستاره از وزارت مذکور موفق شدند اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کند از همه مهمتر این که همه روزه به صورت گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده و دسترس بوده است و این مجوزها و تبلیغات فراوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلب اعتماد و فریب شاکیان پرونده محسوب می شود.

وی ادامه داد: در واقع متهم ردیف اول پرونده صرفاً با توسل به این تبلیغات فراوان و گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متأسفانه عدم نظارت و عدم انجام وظایف قانونی از سوی نهادها و مراجع ذیصلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه ای می شود که نتیجه آن دامن تعداد قابل توجهی از هموطنان را میگیرد که اکثر این افراد وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و وضعیت معیشتی و روزمره آنها دچار مشکل است.

کوهپایه زاده گفت: در طول یک ماه گذشته که شکایت ما ثبت شده است متاسفانه نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی طی مصاحبه با خبرگزاری ها نین حضور در رسانه ملی مطالبی را گفتند که این مطالب خلاف واقع است و به جای آنکه عذرخواهی باشند و بپذیرند مسئولیتی در این پرونده داشتند در واقع بعضاً با فرار به جلو و بیان صحبت های غیر واقع به نحوی در صدد پاک کردن صورت مسئله بوده‌اند و گاهی مصاحبه‌هایی می‌کنند که در جایگاه مدعی ای قرار می گیرند.

وکیل مالباختگان تصریح کرد: در خصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اتحادیه حسب وظیفه قانونی باید کنترل و نظارت و بازرسی داشته باشد بر واحد‌های صنفی و جلوگیری کند از بروز هرگونه تخلف و اعمال غیر قانونی! اما در پرونده سکه ثامن شاهد آن هستیم که نه تنها نظارتی صورت نگرفته است بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد برای عموم به طور مرتب سایت سکه ثامن مورد تبلیغ قرار گرفته است به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت پس از بررسی‌های اینترنتی از مسیر اتحادیه طلا و جواهر تهران بوده است.

کوهپایه زاده گفت: که این موضوع با اسناد و مدارک معتبر خدمت دوستان ارائه می‌شود ببینید از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی ترین تبلیغ کنندگان سایت سکه ثامن بوده است بعد از اینکه اعتراضات و انتقادات به اتحادیه شد و مشخص میشود اقدامات خلاف قانونی در این خصوص در حال رخ دادن است اتحادیه طلا و جواهر در یک اقدام قابل تامل و متاسفانه به نظر فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه ای که صورت گرفته است آدرس سایت اینترنتی خود را که بر روی اتحادیه درج شده بود حذف کرده و به طور مشخص دلیل واضح و مشخصی است بر تخلف و تقلب و اهمال و سهل انگاری صورت گرفته من همین الان عکس این موضوع را ارسال می کنم.


تصویر سردر اتحادیه همراه با آدرس سایت اینترنتی


سردر اتحادیه پس از اعتراضات و شکایت وکیل مالباختگان/به وضوح مشخص است که آدرس اینترنتی حذف شده است

 

وکیل شکات و مالباختگان سکه ثامن گفت: جالب است بدانید پس از آنکه آدرس سایت اینترنتی از روی تابلوی سردر اتحادیه طلا و جواهر پاک‌میشود مسئولان این سایت را هم فیلتر می کنند و سایت جدیدی تاسیس می‌شود و فعالیت خود را بر روی آن سایت جدید آغاز می کنند در حالی که مسئولان اتحادیه طلا و جواهر باید پاسخگوی این اقدام خود باشند که این اتفاقات با چه هدفی صورت گرفته است باید بگویم که مسئولانی از اتحادیه طلا با حضور در رسانه ملی و مصاحبه با خبرگزاری ها اساساً انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر را تکذیب کردند و از آن اعلام بی خبری کردند و گفتند آن سایت را نمی شناسند و در واقع منتسب به ما نیست.

وی گفت: سند دیگری که به طور مشخص می‌توان درباره تخلف اتحادیه طلا و جواهر ارائه کرد که بر اساس آن مشخص میشود سایت قبلی متعلق به اتحادیه طلا و جواهر بوده است اظهارات طراح اولیه این سایت است به گونه ای که آن شرکت طراح سایت مشخصات سایت طلا و جواهر را برای تبلیغ کارش بر روی سایت خود گذاشته و می گوید که این سایت را برای اتحادیه طلا و جواهر طراحی کرده است منظور همان سایت فیلتر شده.

کوهپایه زاده گفت: اما نکته مهم دیگر این است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران بوده است مستند این موضوع هم این است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا مشخص شده است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است.

وی گفت: یک جوان ۲۹ ساله را اغلب کسی نمی شناسد و به آن اعتماد نمی کند اما وقتی یکی از مهمترین و اصلی ترین و معتبرترین مراکز ای که کار حرفه‌ای و تخصصی آن در خصوص طلا و جواهر دست تحت عنوان اتحادیه طلا و جواهر تهران این سایت و آن فرد را معرفی می کند و تبلیغ می کند آن هم به صورت همه روزه و مستمر یقین ان همین باعث جلب اطمینان می شود.

وکیل شکات و مالباختگان تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارک بیشترین ارتباط و رجوع به سایت متقلبانه سکه ثامن از دروازه پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است و به همین دلیل زمانی که شکایت مطرح می شود و متهم متواری می شود و در واقع زمانی که اعتراضات صورت می‌گیرد اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام عجولانه آدرس اینترنتی پایگاه خود را از تابلوی سردر اتحادیه حذف کند و آن سایت را فیلتر می‌کند این یقیناً همچنین به مخاطب است و هم تغافلی آشکار برای پاک کردن صورت مسئله است که اسناد و مدارک آن کاملا موجود است.

کوهپایه زاده گفت: آن چیزی که بیشتر از همه باعث تاسف می شود این است که مسئولین اتحادیه طلا و جواهر در ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها اساساً منکر تعلق و انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر می شوند و اظهار بی اطلاعی می کند و بعد هم می‌گویند که سایت جدید را تاسیس کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اجمالا درباره تقصیرها و قصور ها و کوتاهی های مسئولین باید بگوییم اتحادیه طلا و جواهر تهران که حسب وظایف قانونی خود بایستی بر واحدهای صنفی نظارت می‌کرده و مدیریت می‌کرد آنها را تنها در خصوص سکه ثامن این کار را انجام نداده است بلکه با تبلیغ و تعریف باعث شده بیشترین جلب اعتماد و رجوع به سایت اینترنتی این شرکت از پایگاه این اتحادیه صورت گیرد و در این خصوص هیچ تقصیری متوجه موکلین و شاکیان پرونده نیست.

وکیل مالباختگان گفت: اگر نشود به اتحادیه طلا و جواهر که مرجع اصلی حوزه طلا و جواهر است اعتماد کرد پس چه باید کرد؟

کوهپایه زاده گفت: اما نکته دیگر این است که اتحادیه طلا و جواهر تهران خودش به خوبی آگاه است که اساساً خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نه تنها خلاف قانون است بلکه بر اساس قوانین و مقررات دارای وصف مجرمانه است در حالیکه سایت سکه ثامن در شرح فعالیت خود خرید فروش سکه را هم قرار داده بوده است که این هم به وضوح از چشمان مسئولین اتحادیه طلا و جواهر مغفول مانده است

مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا جای ممکن از مال‌باختگان سکه ثامن حمایت می‌کند

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش فارس، پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان‌های «رسیدگی به پرونده سکه ثامن»، «لزوم بازخواست وزارت صنعت برای اعطای دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوزدار اینترنت»، «استرداد اموال مالباختگان»، سارا جامی سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال یادداشتی با عنوان «سکه ثامن چرا و چگونه» به خبرگزاری فارس، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

در توضیحات جامی آمده است:

تا کنون همه صحبت‌هایی که در خصوص سکه ثامن و مشکلات مشتریان این کسب و کار انجام شد حول و حوش محور چیستی تجارت الکترونیکی و تعریف نماد اعتماد الکترونیکی انجام گرفته است. بدلیل حساسیت این موضوع، کمتر به موضوع مشتریان تجارت الکترونیکی و یا مالباختگان و قربانیان تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.

این بحث بطور اختصاصی به آسیب شناسی در حوزه قربانیان و مالباختگان تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی تعلق دارد و سعی بر آن است که اتفاقات انجام شده در فضای تجارت الکترونیکی تحلیل و در این فضا برآورد تهدیدات و آسیب شناسی وجود داشته باشد.

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده و پاسخ آن می‌تواند به کاهش تهدیدات در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی کمک کند.

مگر نه اینکه یک کسب و کار با استفاده از فضای مجازی می‌تواند با فرایندی کم هزینه تر و سهل تر آغاز شود و در نهایت درآمدزایی و خدمت به مصرف‌کننده را بدنبال بیاورد پس چرا گاهی این اتفاقات می‌افتد و کسب و کار با هدف کلاهبرداری و یا نگاه سوء به مصرف کننده آغاز می‌شود. آیا این موضوع قابل پایش و تشخیص است؟ آیا دستگاه دولتی و یا بطور کلی حاکمیت از عاقبت و یا هدف سوء کسب و کار در بستر تجارت الکترونیکی آگاه است و یا می‌تواند آن را پیش‌بینی کند؟

اگر نگاهی به دیگر کشورهای جهان و فروشگاه‌های اینترنتی آنها و یا تجربه کسب و کارهای اینترنتی آنها بیندازیم خواهیم دید در همه جای جهان همیشه کسب و کارها در اینترنت دچار تهدیداتی اعم از امنیتی و یا اقتصادی می‌شوند و مشکلاتی را نیز با آسیب‌هایی که می‌بینند برای مشتریان خود ایجاد می‌کنند پس بطور کامل نمی‌توان از اتفاق جلوگیری کرد بلکه می‌توان رخداد آن را با تدابیر صحیح و تجربه شده، کاهش داد.

این بحث را با این مضمون آغاز می‌کنم که کسب و کارهایی مانند سکه ثامن که جهت آغاز فعالیت در طبقه‌بندی مناسب حتما مجوزهای لازم را از حاکمیت دریافت کرده‌اند پس چرا باید مشتریانی که به این کسب و کارها اعتماد می‌کنند و سرمایه‌گذاری و معامله انجام می‌دهند دچار آسیب، ضرر و یا مالباخته بشوند، مگر نه اینکه سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی داشت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر داشت و تحت نظارت حاکمیت بود؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند خیلی از مراکز دیگر در جهان آغاز اعتباردهی به کسب و کارهای اینترنتی است و با انجام ماموریت خود در خصوص ساماندهی فضای تجارت الکترونیک، نشانه منحصر بفرد دولتی نماد اعتماد الکترونیکی را به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌کند. اینکه این نماد چرا و چگونه اعطاء می‌شود بارها گفته شده و اطلاع رسانی آن انجام شده است. اینکه کسب و کارها چرا این نماد را دریافت می‌کنند و مشتریان نیز از این نماد چه می‌خواهند تا پیش از این، موضوع مبهمی نبود ولی هم‌اکنون مسائلی مطرح شد که دغدغه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بیشتر و بیشتر کرد و در این راستا، مرکز در صدد شفاف سازی بیشتر جهت مسئولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب و کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با اینکار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

شاید این نقد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد باشد که اطلاع رسانی های لازم را به کسب و کارها انجام داده است ولی بیشتر از این باید برای مصرف کننده فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌کرده است چون با یک نگاه به لوگوی حاکمیت در ذهن مخاطب ممکن است اعتماد صد در صدی شکل ‌گیرد و مخاطب ممکن است با دیدگاه اعتماد کامل و سپردن مسئولیت کامل به حاکمیت به معامله بپردازد و بعضی کسب و کارها هم از این لوگو و اعتماد مصرف کننده به آن سوء استفاده و دست به اعمال ناشایست و بعضا کلاهبرداری می‌زنند.

از جمله تدابیر در حال اجرای مرکز در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی، رتبه‌بندی اعتباری برای کسب و کارهای اینترنتی است. با اجرای این طرح به هرکسب و کار رتبه اعتباری تخصیص می‌یابد که کسب و کار با توجه رتبه خود به مصرف کننده معرفی می‌گردد و مصرف کننده هم با توجه به اطلاعاتی که در رتبه کسب و کار وجود دارد رفتار خود را جهت معامله تعدیل و می‌تواند ریسک معاملات را برآورد کند. این گام می‌تواند جلوی بسیاری از اتفاقات و یا کلاهبرداری‌های حوزه تجارت الکترونیکی را بگیرد تا به مفهوم اعتماد و تجارت الکترونیکی خدشه‌ای وارد نشود.

مهم‌ترین ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از نام این مرکز مشخص است توسعه تجارت الکترونیکی ست و هرگونه حادثه و اتفاقی که منجر به کندی و کاهش اجرای این ماموریت شود برای مرکز هزینه سنگینی داشته و بسیار نامطلوب محسوب می‌شود، مرکز جهت اجرای این ماموریت در صدد برآمده که حمایت‌های لازم را از قربانی‌ها و مالباختگان حوزه تجارت الکترونیکی بعمل آورد و تا جایی که قوانین و مقررات و چارچوبهای حاکمیتی اجازه می‌دهد، نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت که  سوء استفاده از اعتماد خریدار حوزه تجارت الکترونیکی انجام گیرد تا کسب و کارها با هدف سوء نتوانند در تجارت الکترونیکی قربانی بگیرند. از اقدامات صورت گرفته در این خصوص درخواست طرح دعوی و شکایت از کسب و کار سکه ثامن است که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و برخی تخلفات را در معاملات انجام می‌داده است و این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

در راستای توسعه تجارت الکترونیکی که در حال حاضر نقش پررنگی در اقتصاد هر کشور دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هرگونه حمایت و اقدام لازم در چارچوب مسئولیت خود جهت بررسی و رسیدگی و رفع آسیب‌های وارده به مشتریان تجارت الکترونیکی من جمله سکه ثامن را انجام خواهد داد و این انتظار می‌رود که با حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضاء، رسیدگی به پرونده شکایت مالباختگان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی مانند سکه ثامن، خیلی سریع‌تر انجام گرفته و بتوان با عزم جدی و همگانی که بخشی مربوط به حاکمیت و بخش زیادی از آن مربوط به حمایت و نظارت مردمی است، اینگونه سوء استفاده ها و کلاهبرداری‌ها را بسیار کاهش داد.

قربانیان و مالباختگان سکه ثامن با هر شرح حال و نوع معامله‌ای، دچار مشکل هستند و دستگاه‌های متولی کسب و کارها باید این مهم را وظیفه خود دانسته که از آنها حمایت‌های قانونی و مناسب را انجام دهند و این موضوع را آسیب‌شناسی کنند که آیا اطلاع‌رسانی‌های لازم به خریداران و متقاضیان استفاده از کسب و کارهای اینترنتی انجام شده بود و یا می‌شود و یا اینکه هنوز فرهنگ خرید اینترنتی و معاملات در فضای مجازی بطور عموم شکل نگرفته است و یا خیر.

فضای مجازی فضای پویا و بی حد و مرز است، در نهایت، امید است با تجربیات کسب شده در این فضا و تدابیری که اندیشیده می‌شود، بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر این گونه کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده از مشتریان فضای مجازی باشیم.

مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه مشتریان از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب سایت سکه ثامن شده‌اند گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت.

برخی مخاطبان که از مالباختگان شرکت تجارت الکترونیک ثامن معروف به سکه ثامن بوده‌اند و به دلیل اعتماد به نماد ، اعتماد الکترونیکی سکه ثامن که از توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این سایت داده شده، اقدام به معامله در این سایت کرده‌اند با طرح سوژه‌هایی با عنوان «لزوم بازخواست وزارت صمت برای اعطای نماد دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوز دار اینترنت» خواستند تا علت ارائه این نماد به سایت و فردی که اقدام به کلاهبردای کرده است را پیگیر شود. پیش از این هم مالباختگان این شرکت در سامانه فارس من خواستار پیگیری پرونده و استرداد اموال شده بودند.

در این رابطه گفت‌وگویی با فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده که در ادامه می‌خوانید: 

فارس: نماد اعتماد الکترونیکی چگونه به سایت سکه ثامن داده شده است؟

حاتمی: نماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی sekehsamen به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء پیشینه و تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

اما این سایت علاوه بر فروش طلا، اقدام به فروش سکه نیز در مقطعی نموده بود که به دلیل تخلف فروش سکه در تاریخ 97.6.4 از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تذکر گرفت و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نمود و فعالیت کاری خود را با فروش طلای آب شده و انس طلا اصلاح نمود. فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار غیر مجاز است.

این در حالی است که همزمان با تخلف سایت مذکور در خصوص فروش اینترنتی سکه برخی سایت‌های دیگر هم این تخلف را مرتکب شده بودند که پس از اخطار، رفع تخلف کردند و دیگر هیچ گاه به آن کار مبادرت نورزیده‌اند.

 

فارس: یعنی به این ترتیب معتقدید مقصر اصلی خریداران بوده‌اند؟ و هیچ قصوری متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؟

حاتمی: در پاسخ به این سوال باید گفت، در هر معامله ای که صورت می پذیرد، فرد خریدار باید ریسک هایی که متوجه مورد معامله می شود را شناسایی نموده و بر اساس محاسبه ریسک اقدام به سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری در طلا به دلیل نوسانات قیمت طلا، علی القاعده ریسک پذیری بیشتری را می طلبد. در این زمینه خرید طلا و امانت گذاشتن آن نزد فروشنده پر ریسک ترین رویه معامله است. این نکته حائز اهمیت است که هیچ کدام از افرادی که وارد معامله با سایت سکه ثامن شده اند، به این نکته که در پروفایل نماد درج شده و از سال 89 تاکنون در منظر دید عموم قرار گرفته توجه ننموده اند که: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می باشد. دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در  تعهدنامه نماد می باشد.»

شواهد گویای آن است که تعداد کثیری از این مشتریان از طریق پیام رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به این سایت هدایت شده‌اند و صرفا وجود نماد موجب اعتماد مردم نشده است. در حالی که در متن پروفایل لوگوی نماد اعتماد هر سایت، حوزه مسئولیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موکدا مشخص شده است.     

لازم به یادآوری است نماد اعطا شده به سکه ثامن پنج ستاره نیست که سطح کاملی از اعتماد را تداعی نماید. این کسب و کار نماد دو ستاره داشته که تعریف و جایگاه آن مشخص است.

همچنین، اعتماد تعریف دارد و ما گفته ایم به چه چیزی اعتماد کنید، در نماد اعتماد دو ستاره ما موارد زیر را مورد توجه قرار داده ایم:

۱- اینکه مالک سایت دقیقا شخصی است که اظهار شده است. ۲- مکان تایید شده کسب و کار دقیقا کجاست. ۳- آیا فعالیت سایت بر اساس مجوزهای قانونی است. ۴- محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه ای است. ۵- و اینکه تراکنشهای سایت در بستر امن ssl  انجام می شود.

 این موارد توسط دستگاه های مسئول بررسی و نظارت می شود.

حال در نظر گرفتن سایر موارد خرید و فروش بر عهده خریدار و فروشنده است. مانند تمامی کسب و کارهای دیگری که در کشور فعالیت می‌کنند. خریدار و فروشنده خود باید تصمیم بگیرند، در معامله باید چه نکاتی را توجه کنند تا ریسک معامله کاهش یابد برای این منظور روش‌های مختلف وجود دارد که شناخته شده هستند.

به عنوان مثال برخی خریداران پرداخت در محل را انتخاب می کنند تا پس از دریافت کالا و اطمینان از دریافت آن، مبلغ را پرداخت نمایند و گروهی دیگر قبل از دریافت کالا پرداخت آن را انجام می دهد. در موضوع کسب و کار سکه ثامن خریداران، پول را پرداخت کرده و بعضا کالا را به امانت نزد این کسب و کار قرار می‌دادند. این روش قاعدتا بسیار پر ریسک است و در اتفاق پیش آمده نیز بخشی از کسانی که از این کسب و کار شکایت داشته‌اند بیان کرده اند که پول یا کالای ایشان مدت‌ها نزد این شرکت به امانت بوده است.

 

فارس: بعد از مشاهده تخلف در سال 96 چگونه موضوع به مردم اطلاع رسانی شد؟ اگر سندی مبنی بر اطلاع رسانی موجود است را ارائه بفرمایید.

حاتمی: بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی ممکن است تخلف داشته باشند، بر اساس نوع و سطح تخلف با آنها برخورد خواهد شد و در صورتی که تخلف سطوح پایین تکرار شود و یا تخلف سطح 4 رخ دهد، نماد اعتماد کسب وکار تعلیق خواهد شد. این تخلفات در سامانه اینماد ثبت شده و قابل انتشار نیست. لازم به ذکر است ایشان اقدام به رفع تخلف نموده است.

 

فارس: چرا بعد از مشخص شدن تخلف، سایت را فیلتر نکردید؟

حاتمی: همانطور که می دانید فیلتر کردن یک کسب‌وکار آخرین برخورد قهری است که می تواند با فعالیت آن صورت گیرد.

فیلترینگ توسط کمیته مبارزه با مصادیق مجرمانه انجام می شود و سازوکارهای خاص خود را دارد. لازم به ذکر است فیلتر کردن یک کسب وکار نمی‌تواند راهکار قطعی برای توقف فعالیت سایت باشد.

 

فارس: پس اگر به عنوان مثال درجه تخلف 3 رخ دهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

حاتمی: در صورتی که وقوع تخلف سطح 3 در وب سایت کسب وکار محرز شود اخطار تعلیق ارسال شده و 24 ساعت برای رفع آن فرصت داده می شود. 

 

فارس: شما می‌فرمایید که ردی از معامله سکه مشاهده نشده اما اگر همین الان سایت مذکور را باز کنید در قسمت آیتم «درباره طلای ثامن» می‌خوانید که «تجارت الکترونیک ثامن دروازه تجارت الکترونیکی را در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های بهار آزادی، سکه امامی 86، سکه نیم، سکه ربع بهار، سکه گرمی و همچنین طلای آب شده به روی تمام هموطنان باز نموده و خدمات مرتبط را در این عرصه به تمام هموطنان بدون هیچ محدودیت مکانی و جنسیتی در راستای کارآفرینی به بهترین شیوه ممکن ارائه می‌نماید» پس چگونه است که می‌فرمایید ردی از معامله سکه مشاهده نشده است؟

حاتمی: برخی از کسب وکارها ممکن است راهنما یا قوانین خود را اصلاح ننمایند. کارشناسان نظارت، بخش خرید و محصولات را کنترل می نمایند. وجود کلمات مربوط به سکه در «درباره ما» نمیتواند به تنهایی ثابت کننده فروش سکه باشد. برای اثبات این مهم لازم است مدارک و مستندات قویتری ارائه شود.

 

فارس: ظاهرا رفع تخلف نکرده است زیرا بهرحال معاملات انجام می‌شده و همانطور که گفتم در قسمت درباره طلای ثامن در سایت هم این توضیح ارائه می‌شود که این سایت فعالیت در حوزه سکه را دارد و سایت خود را با معامله طلا و سکه معرفی می‌کند پس چرا ناظران شما این موضوع را نادیده گرفته‌اند؟

حاتمی: بر اساس ارزیابی دوره ای ما اقدام به رفع تخلف نموده است و از فروش سکه به طلای آب شده اقدام نموده است.

همچنین صاحب امتیاز این کسب وکار بنظر می رسد از طریق بسترهای دیگر نظیر اینستاگرام و کانال های متعدد تلگرامی اقدام به فروش نموده است. از این رو معاملات صرفا از طریق وب سایت انجام نمی شده است.

 

فارس: در این باره ناظران شما چه اقدامی انجام می‌داده‌اند؟

حاتمی: در نظارت های دوره ای، کارشناسان اخطار تخلف فروش سکه به این کسب و کار داده اند و این شرکت رویه خود را اصلاح نموده است.

مطابق با دستورالعمل کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، نظارت ابعاد مختلفی دارد از جمله نظارت بر مدل کسب و کار، قانونمندی فروش کالا و خدمات، نظام پرداخت اینترنتی، روش توزیع کالا و شاخصها اعطای مجوز که برای هر کدام از بخش ها نهادهای نظارتی مختلفی مسئول هستند. 

شاخص‌های اعطای نماد بر عهده مرکز بوده است که در فرآیند اعطا و نظارت شاخص‌های هویتی مالک، مکان کسب و کار و مجوز کسب و کار بررسی و تایید شده است.

در رابطه با مدل کسب کار، مسئولیت نظارت بر عهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده و همچنین در بخش نظام پرداخت اینترنتی مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است.

خاطرنشان می‌کنم، شکایت بدون پاسخ از سوی کسب و کار و یا تخلفات اعلام شده‌ای نیز از سوی مشتریان این کسب و کار تا قبل از شهریور ماه سال جاری و تعلیق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع نشده است.

 

فارس: بنابراین بر اساس گفته‌های شما هیچ اعتمادی به نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌توان داشت بخصوص اگر نماد کم ستاره باشد؟

حاتمی: پاسخ این سوال را باید با سوال داد. اینکه تعریف شما از اعتماد چیست؟ ما چه حوزه‌ای از اعتماد را پوشش می‌دهیم؟ سطح اعتماد اعلام شده توسط ما چقدر بوده است؟ ایا ما ادعا کرده‌ایم که این سایت نماد اعتماد پنج ستاره داشته است یا اینکه نماد ایشان دو ستاره است؟ تعریف ستاره‌های نماد چیست؟ نماد دو ستاره به چه معنی است؟ اصولا در معاملات تجاری جایگاه و مسئولیت‌های طرفین معامله چگونه است؟ خریدار و فروشنده در معاملات تجاری چگونه باید ریسک‌های خود را مدیریت کنند؟ سازمان مجوز دهنده تا چه حد مسئول مدیریت ریسک معاملات میان خریدار و فروشنده است؟ در سایر کشورها اعتماد چگونه تعریف شده است؟

تا زمانی که پاسخ سوالات فوق را نداشته باشید نمی توانید بگویید نماد اعتماد کارکرد خود را ایفا ننموده است. ما در بخش اولیه این گزارش، به صورت مشخص جایگاه نماد و مسئولیت دستگاه های مختلف را تعریف کردیم. همچنین اینکه خریداران و فروشندگان نیز خود می بایست به چه نکاتی توجه داشته باشند.

در نماد کسب و کارهای اینترنتی می بایست به خوبی فرهنگ سازی شود و حیطه مسئولیتها و اعتماد برای مصرف کنندگان تبیین گردد. همچنین با رتبه بندی مناسب کسب و کارها، آگاهی مصرف کنندگان را در خریدهای اینترنتی افزایش دهیم و نیز خریداران می بایست در هنگام خریدهای اینترنتی و معاملات تجاری خود، از قوانین و قواعد تجارت تا حد لازم اطلاع کافی را داشته باشند.

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

 

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

وکیل بیش از ۴ هزار شاکی پرونده سکه ثامن گفت: به طور شبانه روزی در تلاش برای جمع آوری ادله کافی و لازم برای محکم شدن شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر در پرونده سکه ثامن هستیم.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: سامانه «فارس من» با هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.

سوژه «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» از مرز ۱۶۴۰ امضا گذشت و شهروندان خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.

تعدادی از شهروندان در سامانه "فارس من" عنوان کردند «سکه ثامن با مدیریت آقای زاهدی فر با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه اقدام به خرید و فروش طلا و سکه به صورت آنلاین نموده،و همچنین تبلیغات گسترده ای در رسانه هایی همچون خود خبرگزاری فارس و غیره انجام داده ،طبق ماده دوم قانون تجارت،کاربران با سایت مذکور وارد معامله شده،اما به هر دلیل مالک سکه ثامن متواری شده و سرمایه عده ای را هم این وسط با خود برده،پلیس فتا در اقدامی حساب برخی از کاربران را نیز مسدود کرده، گناه و جرم کاربرانی که مقداری از معاملات سود کرده اند چیست؟ در حالی که هم اکنون هم سایت های مثل زریک ،سکه سرمایه،طلاپرداز و بسیاری دیگر ،مشغول همچین فعالیت هایی هستند،سوال این است چرا مجلس قوانینی را در این راستا وضع نمی کند؟ آیا خرید و فروش آنلاین طلا غیر قانونی است؟ اگر غیر قانونی است دقیقا با استناد به کدام ماده قانونی؟ و اگر نیست پلیس فتا چرا حساب کاربران را مسدود کرده.»

از این رو گروه فارس ضمن بازخوانی تمام اتفاقات رخ داده در طول ۶۲ روز گذشته در این پرونده به سراغ رسول کوهپایه زاده وکیل شکات و مالباختگان رفته و از وی آخرین جزئیات را جویا شد.

 

***ماجرای پلمب سکه ثامن

 روز27 شهریور ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

وی که این خبر شوکه کننده رو به رسانه ها داده بود اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد و از راه قانونی نیز برای پلمب این واحد اقدام شد زیرا عملکرد و شیوه فعالیت این شرکت مطابق قوانین و چارچوب‌های اتحادیه طلا و جواهر نبود.

به گفته محمدولی از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد.

بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

****سکه ثامن چه می‌کرد؟

تخطی از قوانین و بی توجهی به مرجع صدور مجوز را می توان خطای اصلی سکه ثامن برشمرد؛ اگرچه این شرکت خود را دارای پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (ای نماد) از سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفی کرده بود و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک برای پرداخت های کاربران بهره می برد.

با اینکه این شرکت مدعی دارای مجوز از اتحادیه سکه، طلا و جواهر معرفی کرده اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر می گوید که هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.

به گفته وی، هنوز بستر معاملات طلا در فضای اینترنتی فراهم نیست و از این رو اتحادیه طلا هیچ مجوزی برای چنین فعالیت هایی صادر نمی کند.

بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ با این اوصاف شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین شاید به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد اما برای انجام معاملات سکه طلا باید از بانک مرکزی اجازه می گرفت.

بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» صادر شده است.

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تاسیس 5 میلیارد ریال بوده که سهم فرانک روشنی اصل 250 میلیون ریال و فرهاد زاهدی فر 4 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام شده است.

 

****متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع الخروج اس ت البته اگر خارج نشده باشد

نگرانی‌ها درخصوص ضرر شکات و از بین رفتن پول و اموالشان وجود داشت که در تاریخ اول مهرماه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در رابطه با سایت "سکه ثامن" و اینکه پرونده‌ای تشکیل شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ گفت: من  از مردم درخواست دارم و آن این است که هرکسی آمد در سایت یا نشریه‌ای اعلام کرد که پول یا طلا و سکه در اختیار من قرار دهید و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه  باز هم گاهی وقتها غفلت می شود.

وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده  واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی دسترسی به او نیست که  از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می‌شود. این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند که رسیدگی می‌شود. مشکل قوه در اینگونه پرونده‌ها که با آن مواجه می‌شود این است  که طرف  پول را می‌برد یا کم می‌آورد و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی این  زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و  قوه تلاش خودش را می‌کند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقول است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده  شکایت کرده‌اند.

 

***رد ماجرای فرار عامدانه متهم از سوی دادستان

همزمان با انتشار برخی شایعات درباره فرار متهم و عمدی بودن فرار وی در تاریخ ۱۱ مهرماه جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با صرافان با حضور در جمع خبرنگاران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: طبق گزارش پلیس، بامداد امروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری این متهم، افزود: طبق گزارش‌ها متهم در برخی استان‌ها نیز پرونده دارد.

دادستان تهران ادامه داد: در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات لازم صادر شده است.

جعفری دولت آبادی با رد ادعای مطروحه مبنی بر عامدانه بودن فرار متهم و وجود همکاری در این زمینه، تصریح کرد: این فرد قبل از تشکیل پرونده فرار کرده بود و بامداد امروز پلیس با زحمات بسیار زیادی موفق به دستگیری این فرد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات بلافاصله پس از دستگیری آغاز شده و به تدریج اطلاع رسانی در این زمینه صورت می‌گیرد.

 

*** دستگیری همسر مدیرعامل "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز

مثل همه پرونده‌های قضایی که به محض دستگیری متهم همه درباره آن حرف می‌زنند در تاریخ ۱۵ مهرماه رحیم شهرتی‌فر با اشاره به جزئیات دستگیری همسرِ زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت الکترونیک "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز، اظهار داشت: خانم روشنی پس از پیاده شدن از پرواز استانبول ـ تبریز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه حکم قضایی دستگیری وی توسط مقامات قضایی آذربایجان شرقی صادر شده است، گفت: وی پس از دستگیری برای طی مراحل قضایی و شناسایی اموال به تهران مسترد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا افراد دیگری نیز همراه همسر زاهدی‌فر دستگیر شده است؟ و یا چند نفر مشمول حکم قضایی دستگیری می‌شوند؟ از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات قضایی در تهران به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اطلاعات بیشتر از طریق آنها اعلام خواهد شد.

 

***شیوه کلاهبرداری متهم "پرونده سکه ثامن" چه بود

۱۸ مهرماه بود که سردار سید کمال هادیان‌فر درباره پرونده سکه ثامن و جزئیات بازداشت متهم این پرونده اظهار کرد: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد و35 هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک 6 هزار نفر در سایت فعال بودند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری می‌بردند به‌عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی می‌شدند، فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، 1700 میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

 

***توقیف ۳۱ حساب بانکی با ۸۰ میلیارد تومان موجودی

هادیانفر تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر 7 میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

وی  خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه و طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

 

*** احضار ۶ مطلع برای پیشرفت بیشتر تحقیقات

۲۱ مهرماه بود که دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و تعداد دستگیر شدگان نیز گفت:‌ در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و ۶ نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار می‌کردند و مقرر شده که بازپرس از آن‌ها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول مردم استیفا شود.

 

***سکه ثامن در تهران شاکی نداشته است

ابهامات درخصوص پرونده سکه ثامن وجود داشت تا اینکه یک روز بعد از دادستان تهران حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۲ مهرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوالی  درباره پرونده سکه ثامن گفت: فعلا در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و هنوز شکایت به دادسرا خیلی زیاد نشده است. از دادستان که پرسدم گفتند تعداد بسیار محدودی مراجعه کردند و حداقل در تهران که پرسیدم گفتند کسی در اینجا به صورت رسمی شکایت نکرده است.

وی گفت: اولویت اول ما این است که اموال این فرد را شناسایی کنیم تا چنانچه در آینده شکات وجود داشت بتوان وجوه مالباختگان را بازگرداند. پرونده روزها و هفته های اولیه خود را می گذارند.

 

***رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ویژه دادستانی تهران

روز ۲۸ مهرماه بود که تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.

و این در حالی بود که چند روز قبل موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.

 

***شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر

اما سرانجام در تاریخ ۱۱ آبان ماه رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن در گفت و گو با یکی از رسانه ها با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

وی گفت:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است و از سوی دیگر غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره این شرکت که یک شرکت با مسوولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

این وکیل دادگستری افزود: به موجب بند "ط" ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

 

***وجود متهمان زیاد در سراسر کشور

کوهپایه زاده ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه زاده گفت: نکته دیگری که موکلین براشان دغدغه خاطر بود این است که بعد از اینکه متهم اول فرار می‌کند و با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دستگیر می شود و به کشور مسترد می شود و هم اکنون در بازداشت بسر می برد ولی همسرش که در حال خروج از کشور بود و بازداشت شده بود،  ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است که  موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده است.

 

*** مشغول جمع آوری ادله و مدارک کافی هستیم

اما رسول کوهپایه زاده در روز ۲۷ آبان ماه با خبرنگار قضایی فارس درخصوص این پرونده گفت‌وگو کرده و مشخص شد وی این روزها به شدت مشغول کار بر روی پرونده است.

کوهپایه زاده گفت: همانطور که قبلا به رسانه‌ها اعلام کرده بودیم از وزارت صمت و اتحادیه طلا و سکه شکایت کردیم و این روزها مشغول جمع آوری ادله و مدارک بیشتر برای اثبات ادعاهای خود هستیم.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

 

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - خیلی‌ها تصور می‌کنند با دستگیری مدیرعامل سایت سکه ثامن و تنی چند از شرکا و بستگان او، این پرونده بسته شده و این غائله هم به مرور ختم می‌شود.