ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سکه ثامن» ثبت شده است

تحلیل


وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تایید کرد و این بدین معنی است که متهم که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز و طلا و سکه و فعالیت‌های آنلاین کسب و کار در فضای مجازی محکوم شده بود در دادگاه تجدیدنظر هم این به همین رای محکوم شده است.

وی در خصوص میزان جزای نقدی که باید به صندوق دولت پرداخت می‌شد، گفت: دادگاه طبق قوانین و مقررات و ضوابط در واقع میزان جزای نقدی را کاهش داد که البته این قضیه بحث رد مال را به شکات و مالباختگان تسهیل می‌کند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس و تبعید و ممنوعیت از مشاغلی که گفته شد با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر محکوم و این رای روز گذشته ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال ۹۷ بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن

يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن، آخرین وضعیت این پرونده را اعلام کرد.

رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با فارس گفت: کیفرخواست برای سایر متهمان این پرونده که همسر و خواهر متهم ردیف اول می‌شوند پس از صدور رأی برای متهم ردیف اول صادر شد.

وی افزود: به تازگی دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم برگزار شده است.

این وکیل دادگستری گفت: هنوز رأی برای سایر متهمان پرونده صادر نشده است.

به گزارش فارس، متهم ردیف اول علاوه بر ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای وی در نظر گرفت

 در واقع متهم در این مجازات تکمیلی بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال خود، به اقامت اجباری 2 ساله در یکی از نقاط دور افتاده محکوم شده است.

همچنین علاوه بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب و کار مرتبط با ارز، سکه، طلا و تجارت آنلاین به مدت 2 سال منع شده است.

این متهم به رد مال ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۸ ریال  محکوم شده که ۷۰۰ میلیارد ریال قبلا استرداد شده بود.

متهم همچنین یک هزار و ۸۱۲میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال رد مال نیز محکوم شده است.

متهم پرونده سکه ثامن تبعید شد

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن از ابلاغ رای پرونده خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: رای بدوی پرونده ثامن امروز ابلاغ شد و بر اساس آنچه که در رای صادره آمده، علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بود قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.

وی افزود: بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال، متهم ردیف اول به اقامت اجباری به مدت دو سال در یکی از نقاط دور افتاده تبعید شده است و مضاف بر آن از اشتغال در هر گونه مشاغل مرتبط با ارز و سکه و طلا و هر گونه تجارت و کسب و کار آنلاین چه به عنوان مدیر و چه به عنوان متصدی و کارمند به مدت دو سال منع شده است.

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن تصریح کرد: اعمال مجازات تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان امسال طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

ختم دادرسی پرونده سکه ثامن

جمعه, ۲۰ دی ۱۳۹۸، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: اولین جلسه رسیدگی به این پرونده امروز برگزار شد و قاضی ختم دادرسی را اعلام کرد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با فارس در این باره گفت: جلسه امروز با قرایت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان شروع شد و بعد از ان بنده به وکالت از شکات شکواییه را مطرح کردم و توضیحات لازم را ارایه دادم.

وی افزود: بعد از آن چند نفر از شکات و مالباختگان شکایت و تظلم خواهی شان را مطرح کردند و یکی از حضار هم بعنوان مطلع احضار شد و اظهارت خود را به سمع دادگاه رساند. بعد از آن متهم اصلی در جایگاه قرار گرفت و تفهیم اتهام شد و باز هم اتهامات را نپذیرفت و انکار کرد.

وی تصریح کرد: رییس دادگاه سوالات دقیقی پرسید که متهم نتوانست پاسخ دهد و دفاعیات متناقضی داشت و در نهایت دو نفر از وکلای متهم به دفاع از او پرداختند که  بنده پاسخ دفاعیات متهم و ادعاهای او و موکلش را دادم.

کوهپایه زاده گفت: نهایتا دادگاه با ختم رسیدگی در موعد مقرر انشای رای خواهد کرد و بزودی رای انشا و اعلام و ابلاغ خواهد شد.

کوهپایه زاده یادآور شد: برای همسر و خواهر متهم اصلی هم جلب به دادرسی صادر شده ولی در این جلسه فقط به اتهامات متهم ردیف اول پرونده رسیدگی شد. همسر و خواهر متهم اصلی و دومتهم دیگر پرونده در جلسه حضور نداشتند.

سکه ثامن فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد و اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده ۱۸ دی برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و 18 دی 98 اولین جلسه رسیدگی به این پروند در شعبه 1064 برگزار می‌شود. طولانی شدن فرایند پرونده تا اینجای کار، اجتناب‌ناپذیر بوده زیرا تا الان سه هزار و 250 شاکی دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان زمان‌بر است و شکات ادعا دارند یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال از آنها برده شده و تا الان 673 میلیارد و 756 میلیون ریال اموال از متهم شناسایی شده است. هزار و 613 نفر از شکات 100 درصد مطالبات خود را دریافت کردند و  دیگر شکات 30 درصد از مطالبات خود را گرفتند.

طولانی شدن رسیدگی به پرونده سکه ثامن

سه شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن آخرین وضعیت این پرونده را اعلام کرد و گفت: درصدد هستیم نسبت به سایر متهمان قرار جلب صادر شود که اگر این اتفاق رخ دهد به رد مال بیشتری کمک خواهد شد.

13 آذر ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود. 

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد. 

چگونه زوج کلاهبردار اندوخته 6 هزار نفر را ربودند

این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.

علت طولانی شدن رسیدگی به سکه ثامن

وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود. 

از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و گفت: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

مساعدت دادستان کشور برای بررسی کارشناسانه

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: همچنین دادستان کل کشور نیز با دستور مساعد، نامه بنده را به معاون اقتصادی‌شان ارجاع و پس از حضور در معاونت اقتصادی دادستانی با کارشناسان مربوطه در رابطه با این موضوع مشورت کردم و نهایتاً قرار بر این شد گزارشی تهیه و از طریق دادستانی کل کشور موضوع به ریاست قوه‌قضائیه منتقل شود و در جلسه سران ۳ قوه این قضیه مطرح شده و با کسب مجوز سران ۳ قوه در همین مرحله دادسرا، امکان پرداخت طلب شکات و موکلین به نسبت طلبشان فراهم شود.

موافقت رهبری با رد مال

در نهایت با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.

اسماعیلی: در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم می‌شود

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز پس از آن به فارس گفت: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

سرنوشت نامعلوم 800 هزار یورو

وکیل این پرونده همچنین 26 مرداد به فارس گفت: جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.

رئیسی: دولت اجازه انجام روشهای فریب‌کارانه را ندهد

حالا با این اوصاف و کش و قوس‌های فراوان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان و در ارتباط با پرونده سکه ثامن گفت: در برخی از پرونده‌ها منابعی را از مردم گرفته‌اند که یک عدد نیست بنده در طی مدتی که در قوه قضاییه هستم تقریبا با بیش از ۵۰ مورد از این پرونده‌ها برخوردم.

وی گفت: دولت نباید اجازه دهد این پول جمع کردن‌ها با روش‌های فریبکارانه از طریق ثروت مردم صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده افرادی بودند که از یک میلیارد تا ۵۰۰ میلیون و تا حتی از ۱۰ میلیون تا دو میلیون پول گذاشته بودند و الان دستگاه قضایی با یکسری از پرونده‌ها مواجه شده است. البته یکسری اموال وجود دارد، اما اگر این اموال را نیز با قیمت آزاد به فروش برسانیم باز هم طلب طلبکاران را نمی‌دهد که سکه ثامن از این قبیل پرونده‌هاست.

آیت الله رئیسی ادامه داد: البته ما تلاش داریم با همکاری مالباختگان اقداماتی را انجام دهیم؛ ناگفته نماند که بعضی از پرونده‌ها نیز مانند پرونده پدیده شاندیز و میزان رسیدگی شده است، اما همچنان بعضی از پرونده‌ها مانده است که قصد داریم با مشورت بعضی از متخصصان اقتصادی و مشورت با مالباختگان و شکات این موضوع را پیگیری کرده تا مرتفع شود.

تلاش برای قرار جلب سایر متهمان

از سوی دیگر رسول کوهپایه زاده وکیل این مالباختگان از آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: درصدد هستیم دادگاه نسبت به سایر متهمان قرار به جلب صادر کند که اگر این اتفاق رخ دهد به رد مال بیشتری کمک خواهد شد.

وی افزود: وضعیت بازداشت سایر متهمان طی امروز و فردا مشخص می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه آیا پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رفته یا خیر، گفت: هنوز نرفته است.

کوهپایه زاده افزود: مراجع قضایی اعلام کرده اند چون اتهام مطرح شده در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی نیست در نتیجه در دادگاه مفاسد ویژه اقتصادی قابل دادرسی نخواهد بود.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن از صدور دستور ارسال پرونده شکایت از رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت صمت به دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: به وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، شکایتی علیه رییس کل وقت محترم بانک مرکزی و وزیر وقت صنایع  به دلیل اهمال و قصور مطرح شده بود.

وی افزود: دادسرای رسیدگی کننده به دلیل وضعیت شغلی متهمان با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای جرایم کارکنان دولت ارسال کرده است.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن گفت: در واقع رئیس کل وقت بانک و وزیر صنعت به اتهام معاونت در کلاهبرداری در رابطه با پرونده سکه ثامن پرونده جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت نامه ای صادر شده است.

به هیچ سایتی نمی‌توان مطلقا اعتماد کرد

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش هستیم تا با این روش از اتفاقاتی مانند آنچه که در سکه ثامن رخ داد، پیشگیری کنیم.

به گزارش فارس، علی رهبری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه صدور گواهی اعتماد الکترونیک را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دنبال می‌کنیم، گفت: بیش از 90 درصد گواهی‌های الکترونیکی کشور توسط این مرکز صادر می‌شود که تمامی این گواهی‌ها ذیل مرکز ریشه صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با معرفی خدمات این مرکز در سه محور تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و گواهی الکترونیکی، گفت: در بخش تجارت الکترونیکی چند محور سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه کاربردها تعریف شده است؛ همچنین در حوزه تجارت دولتی سامانه جامع تجارت، سامانه تدارکات الکترونیکی و سامانه شکایت، بازرسی، گارانتی تعریف و در نهایت در بخش گواهی الکترونیکی ارتقاء امنیت و بهبود نسل امضاء، تسهیل فرآیندهای امضاء، امضای همراه و در نهایت توسعه بکارگیری امضاء تعریف شده است.

* تا خرداد 97 هیچ کس از ثامن شکایتی نداشت

وی در این نشست در مورد تخلفات صورت گرفته توسط سکه ثامن گفت: ما برای اینکه به سایت سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی دهیم، همه قوانین و دستورالعمل‌ها در مورد آن رعایت کردیم و از این سایت تا خرداد ماه سال 97 هیچگونه شکایتی دریافت نشد. حتی تا پیش از فراز و نشیب‌های اقتصادی که در سال گذشته به وجود آمد سایت سکه ثامن جایزه کارآفرین برتر را دریافت کرد ولی درباره اینکه از لحاظ امنیتی سایت دچار مشکل شد و یا اینکه مسائل و تحولات اقتصادی منجر به بروز این اتفاقات شد، مباحثی از سوی مالک سایت مطرح است.

رهبری اظهار داشت: اما بعد از به وجود آمدن مشکلات و مسائل در سایت سکه ثامن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت تا نماد الکترونیکی را رتبه‌بندی کند و بر اساس رتبه‌بندی مراجعین به یک سایت اعتماد کنند.

* به هیچ سایتی نمی‌توان مطلقا اعتماد کرد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با بیان اینکه هیچگاه نباید به یک سایت اعتماد مطلق شود، اظهار داشت: اشکالی که در سکه ثامن به وجود آمد، بحث معاملات آتی بود زیرا سکه توسط خریداران از سایت خریداری می‌شد اما این سکه نزد دارنده سایت یا به عبارتی فروشنده باقی می‌ماند و در نزد فروشنده با افزایش قیمت سکه به سود خریدار اضافه می‌شد. این در حالی است که وقتی کالایی معامله آتی می‌شود و قرار است خریدار آن را در آینده دریافت کند، ممکن است این مشکلات پیش آید. 

وی بیان داشت: بنابر این ما در حال طراحی سامانه‌ای برای پیش‌فروش در زمینه‌های مختلف در کشور هستیم تا بر اساس این سامانه اعتبار پیش‌فروش یک فرد مشخص شود و معلوم شود که یک سایت یا یک فرد تا چه اندازه اعتبار فروش دارد و بر اساس آن اقدام کند. بنابر این با ایجاد سامانه‌های مدیریت پیش‌فروش در کشور مشکلاتی مانند سکه ثامن از بین خواهد رفت.

رهبری گفت: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده و پروانه مرتبط با اتحادیه‌های صنفی این سایت هم تا اردیبهشت و خرداد سال 97 دارای اعتبار بود. ضمن اینکه نظارت‌های انجام شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان داد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین سکه را انجام داده در حالی که این فرآیند مطابق با قوانین ممنوع بود. بنابر این برخورد لازم با این سایت در همان زمان انجام شد.

* طراحی سامانه برای پیش فروش خودرو

وی افزود: پیش‌فروش‌ها چه در نوع حقیقی و چه در نوع مجازی همواره با مشکلاتی مواجه بوده‌‌اند به نحوی که پیش‌فروش‌کنندگان سقف اعتباری خود را نباید نادیده بگیرند البته حاکمیت هم باید خود را در این موضوع مسئول دانسته و سقف پیش‌فروش هر واحد را مشخص کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت:‌هم اکنون با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی شده و مکانیزمی برای آن تعریف شده تا اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود آن معامله مورد اعتماد حاکمیت باشد و ما هم به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی آن را مدیریت کنیم تا هر فردی نتواند به هر میزانی پیش‌فروش کند.

رهبری گفت:‌البته اگر حوزه‌هایی مانند بلاکچین فعال شود و کنترل‌های مرکزی از روی سامانه‌ها برداشته شود، ما هم باید مطابق آن چاره‌اندیشی کنیم.

وی در مورد تخلفات انجام شده در سامانه ثبت سفارش بیان داشت: از ابتدای آذر سال 97 مدیریت سامانه ثبتارش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار شد و بنابراین با شناسایی آسیب‌های سامانه ثبتارش را ارتقا دادیم  و 16 فرآیند جدید به سامانه مذکور اضافه شد. 

رهبری گفت: با انجام اقدامات در راستای بهبود در لایه امنیت سامانه امکان ذخیره برخط داده‌ها بوجود آمد و این امکان مقایسه داده‌های دستکاری شده با اصلی درر استای شناسایی تخلفات فراهم شد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: ضمن اینکه از ابتدای امسال ثبت سفارش در سامانه ثبتارش مجهز به امضا الکترونیک می‌شود. 

وی با اشاره به توسعه تجارت الکترونیکی و اینکه یکی از محورهای این توسعه گواهی امضا الکترونیکی است، گفت: با توجه به اینکه روزانه 110 هزار بارنامه صادر می‌شود به زودی از سامانه بارنامه برخط با امضا الکترونیک رونمایی می‌شود. 

رهبری گفت: براین اساس بازرگانان و تجار در سامانه جامع تجارت ملزم به امضا الکترونیکی می‌شود. 

وی گفت: براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال 97 در کل کشور رقم 208 میلیارد تومان بوده است. 

رئیس مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی کشور اظهار داشت: این مرکز پیشگاه شده تا اسناد مالی و اداری خود را الکترونکیی کند بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اولین مرکزی خواهد بود که تا پایان سال موفق می‌شود تا تمامی فرایندها و اسناد مالی و اداری را الکترونیکی کند. 

وی در مورد رمزارزها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم ضمن اینکه سیاستگذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود. 

رهبری گفت: منشا شکل‌گیری بلاک‌چین تضعیف نظارت‌های مرکز است و رمزارزها بر این اساس شکل گرفته که امکان انجام تراکنش‌ها بدون مشخص بودن طرفین معامله فراهم است.

دادگاه «سکه ثامن» هفته آینده برگزار می‌شود

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

دادگاه رسیدگی به پرونده «سکه ثامن» پس از کش و قوس‌های فراوان هفته آینده برگزار می‌شود تا بلاتکلیفی بیش از 4هزار مالباخته رفع و سرنوشت نامعلوم ۸۰۰هزار یورو مشخص شود.

دقیقا یکسال پیش بود؛ اواخر شهریور ۹۷ که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

چندی بعد هم شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند.

این شرکت که توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» 13 آذر ۹۵ در شهرستان بناب تأسیس شد و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

از مهر سال گذشته نیز، تعدادی از مالباختگان سکه ثامن دیگر دست به دامن مراجع قضایی شدند و با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

بنابراین یک ماه بعد با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و براین اساس حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است.

با این حال با گذشت یکسال از آغاز رسیدگی به پرونده هنوز در پیچ و خم دادرسی است و هرازچندگاهی اخبار جدیدی از این پرونده بدست می آید.البته علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه زوایای گسترده‌ این پرونده می داند.

وی به خبرنگار فارس گفته بود: میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد و بسیاری از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند و یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

چندی بعد نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که در آن آمده بود: «از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود» که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

بنابراین با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. 

سرانجام اوایل خرداد بود که پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد و سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت که با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم و تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود.

کار به مجلس و وزیر صنعت کشیده شد و رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت به سؤال علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سکه ثامن به صورت مکتوب پاسخ داد.

 

پیگیری ها نتیجه داد و در نهایت وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن از واریز وجه غالب طلب موکلان به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ وجوه توقیف شده 70 میلیارد تومان است و با احتساب اموال غیرمنقول، 100 میلیارد تومان می‌شود که بین مالباختگان توزیع خواهد شد.

رسول کوهپایه‌زاده می گوید: در حال حاضر وجه غالب بین موکلان تا امروز واریز شده و الباقی براساس شماره حساب شبا در حال واریز است و این مالی که بین موکلان توزیع می‌شود 30 درصد مطالبات را تشکیل می‌‌دهد. 

این وکیل می افزاید: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

وی همچنین از انشای قرار قانونی پرونده و ارسال به دادگاه خبر داده و گفته بود: بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه می دهد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

 اما با این اوصاف رامتین قانع رئیس کمیسون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه به خبرنگار فارس از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده هایی مانند سکه ثامن خبر داده و می گوید: در گام دوم انقلاب،رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه می دهد: شاید زمانی در گذشته در مواجهه با پرونده های اینچنینی (سکه ثامن) مردم فکر می کردند بخشی از مبارزه با فساد؛ تسویه حساب‌ حزبی است و شاید اصلا در واقعیت مالباختگان به حق و حقوق خود نمیرسند اما اکنون بگونه‌ای مبارزه با فساد شکل گرفته که زمینه جلب اعتماد عمومی در حال فراهم شدن است.

قانع با تاکید براینکه مبارزه با فساد از بدنه دستگاه آغاز شده و هیچ خط قرمزی در این رابطه وجود ندارد می گوید:عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد های مالی و رسیدگی به پرونده های اختلاس، در کوتاهترین زمان جدی است و این رویکرد مردم را امیدوار کرده است.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز  امور وکلای قوه قضائیه می گوید: روند رسیدگی به پرونده های مالباختگان هم از سوی قوه قضائیه و هم از سوی مجلس دنبال می شود  و این مسیر  پاکسازی از فساد امیدوارم ادامه یابد و ما وکلا نیز درکنار این حرکت جهادی خواهیم بود.

مبارزه با فساد به یک عزم،هدف و برنامه جهادی برای قوه قضائیه تبدیل شده بگونه ای که  در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را نمی شناسد‌.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در این رابطه اعلام کرد هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود. 

وی می گوید: بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم و در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود.برای  اموال منقول خریداری نیست و زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم.  در مجازات مرتکبین نیز تأکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رأی دادگاه را در  تقسیم اموال  هم داشته باشیم.بنابراین تأکید کرده‌ایم فرایند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود.

اما حالا براساس آخرین خبر از این پرونده، علی القاصی دادستان تهران می گوید: برای استیفای حقوق مالباختگان این پرونده اقدامات خوبی انجام شده و بخشی از اموال که توقیف و بخشی نقد و بخشی از اموال که غیرمنقول بود، با عنایت مقام معظم رهبری برای پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان تسریع شد.

وی ادامه می دهد: وجوه نقد بین شکات پرداخت شده و یک سوم از بدهی مالباختگان داده شده و بخشی از اموال غیرمنقول برای مزایده و فروش آماده شده است و با هماهنگی انجام شده با دادسرا، بخش دیگری از طلب آنها پرداخت می‌شود و چون در خصوص دو اتهام کلاهبرداری و پولشویی، تحقیقات به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر شده، پیش‌بینی می‌شود پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه برود.

حالا خبر رسیده که قرار است در نشست سه‌شنبه (۱۲ شهریور) کمیسیون اقتصادی مجلس، مطالبه مخاطبان فارس درباره سکه ثامن با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

با این وجود همچنان اعتراض مالباختگان به روند رسیدگی و تجمع‌شان در مقابل دادستانی ادامه دارد و خواهان تسریع و استیفای حقوق خود هستند.

در سامانه فارس من موضوعی با عنوان «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» ثبت شده است.

ایرنا- دادستان تهران از ارسال پرونده سکه ثامن تا هفته آینده به دادگاه خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه علی القاصی مهر روز چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی در سالن اجتماعات دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸) گفت: تحقیقات پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر گردید و در حال تنظیم و تایپ است و پیش بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته اینده به دادگاه ارسال شود.

وی درباره ارسال پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع در حال بررسی است و اگر اتهام متهمان مشمول اخلال در نظام اقتصادی شود به دادگاه ویژه ارسال می‌شود.

دادستان تهران افزود: اقدامات خوبی در جهت استیفای حقوق مالباختگان انجام شده و  با عنایت ویژه مقام معظم رهبری برای تسریع در پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان و پیگیری‌های رییس قوه قضاییه، وجوه نقد بین شاکیان پرداخت شد و تمام طلبکاران حدود یک سوم از بدهی خود را دریافت کردند.

وی افزود: تشریفات لازم برای مزایده و فروش بخشی از اموال غیرمنقول در حال انجام است و با دادسرای مربوطه صحبت کردیم تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود و بتوانیم بخش دیگری از پول طلبکاران را پرداخت کنیم.

 

بازداشت پورمختار صحت ندارد

القاصی مهر در پاسخ به سئوالی درباره بازداشت محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و آزادی وی با قید وثیقه صحت ندارد.

 

پگاه آهنگرانی به دلایل امنیتی ممنوع الخروج است

وی درباره ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی بازیگر سینما گفت: این فرد به دلایل اتهام امنیتی و جرم عمومی ممنوع الخروج شده است.

 

مهناز افشار چند شاکی دارد

القاصی درباره اخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت: این فرد خارج از کشور است و چند شاکی دارد و پرونده‌اش براساس شکایت شکات مفتوح و در حال رسیدگی است و هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.

 

پرونده هفت تپه هنوز در دادسراست

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: این پرونده آخرین مرحله تحقیقاتش را طی می‌کند و یکی از متهمان اصلی پرونده را طی چند روز گذشته احضار کردیم و تحقیقات در خصوص این متهم در حال انجام است و متهم با قرار بازداشت موقت تحت نظر است. بعد از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه برای صدور حکم ارسال می‌شود. این پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است.

 

دختر سرلشگر صالحی پرونده ای ندارد

دادستان تهران درباره بازداشت فاطمه صالحی دختر سرلشگر صالحی گفت: این خبر صحت ندارد و بررسی کردیم این فرد در سیستم قضایی ما پرونده‌ای ندارد.

 

 

وکیل پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در مرحله انشاء قرار دارد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد.

وی ادامه داد: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از زحمات بازپرسی که در طول چندین ماه گذشته با پرونده‌ای با این حجم و تعداد شکات و مالباختگان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، گفت: این تلاشها منتج به پرداخت قسمتی از مطالبات موکلین در مرحله دادسرا شده است.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.

به گزارش فارس در سامانه فارس من موضوعی با عناوین رسیدگی به پرونده سکه ثامن ، استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن و وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟ ثبت شده است.

مالباختگان "سکه ثامن" که پیشتر با پیگیری رئیس قوه‌قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب، اجازه پرداخت بخشی از مطالبات‌شان در مرحله دادسرا و قبل از صدور حکم قطعی صادر شده بود، پول‌هایشان را دریافت کردند.

رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده کلاهبرداری ثامن با اعلام این خبر به تسنیم اظهار کرد: پرداخت مطالبات مالباختگان در مرحله دادسرا و پیش از صدور حکم قطعی، یک اتفاق بی‌نظیر در طول تاریخ قضایی کشور بود که با پیگیری‌های رئیس قوه‌ قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق شد تا مالباختگان این پرونده که عمدتاً از اقشار ضعیف و محروم هستند، به پول‌های خود برسند.

این وکیل دادگستری افزود: از زمان صدور این اجازه تا‌کنون، بخش زیادی از مالباختگان به تناسب مطالبات‌شان و مبالغ توقیف شده از متهم پرونده، پول‌هایشان را دریافت کردند و مطالبات سایر مالباختگان نیز بر اساس شماره شبای داده شده به دادسرا، در حال پرداخت است.

وی تصریح کرد: در این پرونده از روز نخست با موکلان خود قرار گذاشته بودیم به جای پرداخت حق‌الوکاله،  هر وقت به پول‌‌های خود رسیدند، حداقل یک درصد از آن را به امور خیریه اختصاص دهند که مالباختگان این پرونده به رغم این که خود از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند، بر روی عهد خود باقی مانده و تا‌کنون مبالغ زیادی را به حساب موسسات و نهادهای خیریه عمومی و خصوصی شامل ستاد مردمی دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر برای کمک به سیل‌زدگان، سازمان بهزیستی، موسسه خیریه محک و جمعیت خیریه امام علی(ع) واریز کردند.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم.

به گزارش فارس، ۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

اما ماجرا چه بود...

سیزدهم آذرماه ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود. 

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد. 

این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.

وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود. 

از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و می‌گوید: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

حالا گویا با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شده که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. 

آخرین وضعیت سکه ثامنی‌ها از زبان سخنگوی دستگاه قضا

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن به فارس می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوع «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» و «استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن» و « وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟» به عنوان مطالبه جمع کثیری از مالباختگان ثبت شده است

وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن از موافقت مقام معظم رهبری با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم خبر داد.

به گزارش تسنیم، وکیل کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: درباره این پرونده خبر خوش این است که در هفته قوه‌قضاییه، با پیگیری رئیس قوه‌قضاییه با پرداخت مطالبات شاکیان در مرحله دادسرا موافقت کرده‌اند.

قرار است از وجوه توقیف شده از متهم در مرحله دادسرا به نسبت سهام و طلب شکات، ردمال صورت گیرد که این اتفاق در تاریخ قوه‌قضاییه بی‌سابقه است و من به نمایندگی از شاکیان این پرونده از ریاست قوه قضاییه و رهبر انقلاب تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه بازپرس پرونده‌ آمده است: با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به اطلاع شکات محترم پرونده موسوم به سکه ثامن می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، مقام معظم رهبری، با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان قبل از صدور حکم موافقت کرده‌اند و نامه متضمن دستور فوق، توسط دادستان کل کشور به ضمیمه دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای القاصی‌مهر به شعبه واصل شده است.

انجام مراتب پرداخت و مقدمات آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله در روزهای آتی با هماهنگی شعبه مربوطه بانک، نسبت به واریز مبالغ اقدام خواهد شد.

ابراهیم فولادی سوادکوهی بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 31 تهران

موجودی کلاهبردار پرونده سکه ثامن کافی نیست

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال شناسایی شده از متهمان در مقایسه با مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده خصوصی سازی شرکت ماشین سازی تبریز اظهار کرد: این پرونده ارتباطی به خصوصی سازی ندارد و ناظر بر داد و ستد ارز خارج از شبکه و فعالیت بسیار گسترده در حوزه ارزی است و بابت آن دادگاه تشکیل و رای صادر شد.

وی افزود: در خصوص سایر موضوعات در این پرونده از جمله موضوع خصوصی سازی، اگر در هیئت داوری سازمان بازرسی کل کشور تخلفی محرز شود، دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن بیان کرد: روی این پرونده هنوز کار تحقیقاتی انجام می‌شود و در نظر داریم تدابیر اتخاذ کنیم و جلساتی برگزار شده است تا بتوانیم در اولین فرصت، میزان اموال که از متهمان در توقیف است، بین ذینفعان پرونده تقسیم کنیم.

وی در خصوص علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال شناسایی شده از متهمان در مقایسه با مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین خیلی از مالباختگان به مرور شکایت خود را مطرح می‌کنند، برخی افراد از روز اول اقدام به شکایت کردند و مابقی مالباختگان به تازگی در حال مراجعه و شکایت هستند.

خبرنگاری در رابطه با صدور حکم پرونده حسین فریدون پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر حکمی برای وی صادر شده باشد هنوز به دست بنده نرسیده است و باید در این خصوص پیگیری کنم.

وی در رابطه با اتهامات این متهم در کیفرخواست گفت: تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود قادر به بیان جزییات پرونده نیستم.

وکیل مدافع جمعی از مالباختگان پرونده سکه ثامن با اشاره به دیدار اخیر خود با دادستان کل کشور گفت: در این جلسه مقرر شد پرداخت زودتر از موعد طلب مالباختگان سکه ثامن در جلسه سران قوا مطرح شود.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری پرداخت وجوه کشف شده از متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا اظهار کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته به منظور طرح مشکلات و کم و کاستی‌های این پرونده دیداری را به همراه 3 تن از نمایندگان مالباختگان با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور داشتیم که دراین جلسه آقای خرم‌آبادی معاون نظارت بر امور دادسراهای دادستانی کل نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه درخواست مالباختگان برای پرداخت وجوهی که تاکنون از متهم ردیف اول کشف شده به نسبت طلب شکات مطرح کردیم. چرا که تاکنون حدود 70 میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده ثامن کشف و ضبط شده است و اگر این مبلغ تا پیش از صدور حکم قطعی که قطعا زمانبر است، در مرحله دادسرا به نسبت طرف شکات پرداخت شود کمک بزرگی برای آنان خواهد بود.

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن یکی از مشکلات پرداخت وجوه کشف شده قبل از صدور حکم قطعی را ایرادات قانونی خواند و گفت: در این جلسه دادستان کل کشور پیشنهاد کرد موضوع به منظور رفع ایرادات قانونی در جلسه آتی سران سه قوه مطرح تا در صورت صدور اجازه توسط سران قوا وجوه کشف شده از متهم ردیف اول در مرحله دادسرا به مالباختگان پرداخت شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نهایتا دادستان کل کشور دستور داد گزارشی از پرونده سکه ثامن به منظور طرح در جلسه سران قوا تهیه شود که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: همچنین در این جلسه عدم تناسب قرار تامین کیفری صادره برای متهم ردیف دوم پرونده را مطرح کردیم. متهم ردیف دوم پرونده همسر متهم ردیف اول و رئیس هیئت مدیره شرکت سکه ثامن بوده و هم اکنون با صدور وثیقه سبک 3 میلیارد تومانی خارج از زندان به سر می‌برد و خواستار بازنگری در صدور این قرار شدیم و نهایتا مقرر شد قرار صادره بررسی شود.

خبر خوش برای مال‌باختگان سکه ثامن

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل شکات پرونده سکه ثامن از پرداخت بخشی از طلب مالباختگان این پرونده خبرداد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب گفت چندی قبل نامه ای به وکالت ازشکات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه تقدیم کردم و از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ فرمایند تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود.

 وی گفت: دلیل این امر این بود که در آستانه عید نوروز قرار داریم و بسیاری از مالباختگان تمام هستی شان را در این پرونده از دست داده‌اند و پخش اموال میان مالباختگان می تواند آنها را خوشحال کند.

کوهپایه زاده افزود: خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کردند.

وکیل شکات و مالباختگان پرونده ثامن گفت: به این ترتیب پیش از سال جدید اموال به دست آمده از متهم بین همه شکایت تقسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده سکه ثامن پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود.

به گزارش فارس، پرونده سکه ثامن به گفته مسئولان قضایی کشور بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ شاکی دارد که هر کدام به اندازه‌ای متضرر شده اند.

دادستان تهران در چند روز اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است.

پس از اعلام این موضوع رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان این پرونده به محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی نامه‌ای زده و از وی درخواست کمک کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در تاریخ ۱۲ بهمن در نامه ای خطاب به دهقان نوشته بود: با توجه به وضعیت اسفناک مالی و معیشتی مالباختگان که اغلب حتی قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند و با عنایت به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم و از آنجایی که تا صدور رای قطعی در این پرونده زمان قابل توجهی در پیش است استدعا دارم جهت کمک به بهبود شرایط وخیم و زندگی ۴ هزار خانواده مالباختگان پرونده تدبیر و تمهیدی اتخاذ فرمایید تا با درایت مسئولان قضایی امکان استرداد وجوه مالباختگان به نسبت طلب شان با توجه به وجوه و اموال توقیف شده از متهم پرونده فراهم شود.

پس از این درخواست کوهپایه زاده محمد دهقان هم در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت: جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم نظر به اینکه بخشی از اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است و از طرفی در آستانه سال جدید بخش مهمی از مالباختگان به خاطر تنگناهای مالی مدام پیگیر احقاق حق هستند مستدعی است دستور فرمایید اموال توقیف شده به وجه نقد تبدیل و در آستانه سال نو به نسبت طلب طلبکاران بین آنها توزیع شود.

 

آخرین وضعیت پرونده سایت سکه ثامن

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - پرونده سکه ثامن از ماه‌ها قبل باز شده و هنوز آنچنان پیچیده است که نمایندگان مجلس در سوالی از وزیر صنعت خواهان روشن شدن آن شده‌اند؛ سوالی که در بند پایانی آن اشاره شده که چه تمهیدی برای جلوگیری از  وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

اگر مروری بر نحوه وقوع تخلف و باگ‌های قانونی داشته باشیم، امکان تکرارشوندگی آن دور از ذهن نیست. سه ماه قبل بود که گزارشی را با عنوان «منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم» در همین صفحه منتشر کردیم و به نتیجه سال‌ها هشدار در خصوص تعدد متولیان و بی‌پشتوانه بودن مجوزها در کسب‌وکارهای حوزه سایبری پرداختیم.

هرچند هنوز وزارت صنعت پاسخی به این سوال نداده اما واقعیت این است که انتظار تکرار تخلفاتی مشابه سکه ثامن طبیعی است، چون این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفته و پیچیده و مبتکرانه هم نبوده است بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت.

سایت سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت بازرگانی در این دو سال در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی فعالیت می‌کرد و در سایت این شرکت شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده بود که حکایت از تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی داشت.

بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.

از آنجا که این پرونده تنها مشت کوچکی از نمونه خروارها بلاتکلیفی موجود در این فضا است و همچنین از آنجا که پرونده‌های مشابه بسیاری، بالقوه امکان تکرارشوندگی دارند، مروری خواهیم داشت بر آخرین جزئیات پیشرفت این پرونده.

موضوع این گزارش صرفا پیگیری آخرین جزئیات ماجرای کلاهبرداری و مال‌باختگان سایت سکه ثامن است و  مروری خواهیم داشت بر اخباری که پیرامون مشکلات این پرونده درز کرده تا شاید به این بهانه اقدامات عاجلی برای جلوگیری از وقوع پرونده‌های مشابه رخ دهد و اشکالات جدی در این حوزه برطرف شود.

پیش از ورود به موضوع این گزارش، تاکید می‌شود پیگیری‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نه از جهت ایجاد نگرانی از اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه برای ایجاد اعتماد به این کسب‌وکارها، آن‌هم از طریق سالم‌سازی و ساماندهی این فضا و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به‌ کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی و افرادی که با سلامت کاری در این فضا مشغول به کار هستند، ضربه زده و مردم را از این فضای نوین فراری دهد.

 

شکایت از اتحادیه طلا و وزارت صمت

روز 27 شهریور‌ماه سال ۹۷ و در آستانه تعطیلات ماه محرم بود که رییس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل ۴ هزار مال‌باخته سکه ثامن ۱۱ آبان‌ماه گفته بود که مال‌باختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال‌ خود را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به گفته او غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک دو‌ستاره، پروانه کسب الکترونیک و درج تبلیغات بورس طلایی ثامن همه‌روزه و به‌طور مستمر در ‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اتهاماتی است که متوجه وزارت صمت و اتحادیه  است.

به گفته وکیل مال‌باختگان، از تاریخ ۲۴ آذر‌ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارایه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه‌روزه انجام می‌شد.

 

اطلاع‌رسانی دیرهنگام

بعد از گذشت دو سال از فعالیت سکه ثامن و در‌حالی‌که آگهی آن مدام در سایت اتحادیه طلا و جواهر منتشر می‌شد و البته مجوز هم از این اتحادیه داشته، در بحبوحه شکایت و کلاهبرداری، محمد کشتی‌آرای، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای دادوستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است؛ مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود.

کوهپایه‌زاده، وکیل مال‌باختگان پرونده سکه ثامن از شانه خالی‌کردن اتحادیه طلا و جواهر گلایه دارد و می‌گوید: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه‌ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است؛ ازجمله اینکه گفته شد چند روز قبل تعدادی از مال‌باختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مال‌باختگان گفته است، آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مواردی که بیان شد، از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر بعضا خلاف واقع و جهت گریز از مسوولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسوولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت‌بخشیدن به رنج‌های مال‌باختگانی می‌شوند که اصلا در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها با مشکل مواجه است.

این اتحادیه در حالی زیر بار نمی‌رود که وکیل شکات پرونده سکه ثامن می‌گوید: براساس اطلاعات به دست‌آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است.

 

شانه خالی کردن وزارت صمت

در‌حالی‌که اتحادیه طلا و جواهر از خود سلب مسوولیت می‌کرد، وزارت صمت هم چنین موضعی گرفت و ۱۷ آذر‌ماه مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با اعطای ای‌نماد زمینه اعتماد مشتریان را فراهم کرده بود، گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت. فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود: ‌نماد الکترونیکی کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن‌ به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء‌پیشینه و تکمیل فرایند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

 این مقام مسوول در وزارت صمت پرده از تخلفات این سایت در سال ۹۶ بر می‌دارند، اما ‌چون سطح بالا نبوده و اصلاح هم شده‌، برخوردی انجام نشده است. سارا جامی، سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما بعد از این اتفاقات اعلام کرد که این مرکز در‌صدد شفاف‌سازی بیشتر جهت مسوولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با این کار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

 

متهم سابقه‌دار با 250  میلیارد بدهی

در مصاحبه‌ای که وکیل این پرونده در ۱۷ دی‌ماه داشت، مشخص شد که متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد، بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است و این موضوع باعث نگرانی مال‌باختگان پرونده شده است.

غیر از این مشخص شد که متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش هم داشته و شرکتی تاسیس کرده که کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پول‌ها اعلام ورشکستگی کرده است. وکیل پرونده می‌گوید: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز چهار هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

 

ارایه تخلفات به سازمان بازرسی

تا اینجای کار چند موضوع در پرونده روشن است؛ مجوز‌هایی که وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به این کلاهبرداران داده‌اند، آن‌هم کلاهبردارانی که سابقه جرم مشابه داشته‌اند. آن‌طور که وکیل شاکیان سکه ثامن درباره شکایت موکلانش از وزارت صمت می‌گوید، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت

در یکی از آخرین رویدادها در ارتباط با این پرونده هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر صمت علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی برای این سایت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و‌ عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت را جویا شده‌اند‌. در بند پایانی این سوال آمده چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟ سوالی که ما هم سه ماه قبل درباره آن گزارش نوشته و هشدار داده بودیم. (منبع:عصرارتباط)

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی