منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم
احمد محمدغریبان - خیلی‌ها تصور می‌کنند با دستگیری مدیرعامل سایت سکه ثامن و تنی چند از شرکا و بستگان او، این پرونده بسته شده و این غائله هم به مرور ختم می‌شود.
به‌طور مشخص در مورد این پرونده که فرد متواری سر از کانادا در نیاورد و از دسترس خارج نشد، شاید بتوان گفت که چنین است، اما همچون بمب‌های ساعتی، انتظار برای وقوع انبوهی از کلاهبرداریها به سبک سایت سکه ثامن کاملا بجاست.
اینکه در انتظار تخلفاتی مشابه سکه ثامن باشیم دور از ذهن نیست، چون مثل همیشه این تخلف نیز بر اساس نبوغ یک متخلف انجام نگرفت و این پدیده اصلا بکر و زیرکانه نبود، بلکه بستر این تخلف با اشراف بر موازی‌‌کاری‌ها، کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعدد متولیان، نقایص قانونی و پاره‌ای دیگر از مسایل بلاتکلیف در فضای سایبری کشور شکل گرفت؛ مشکلاتی که با دستگیری مدیرعامل سایت سکه ثامن قطعا تمام نشده و ادامه دارد و شاید هر لحظه یک تخلف دیگر سر و صدایش در گوشه‌ای بلند شود.
اما چرا می‌گوییم منتظر وقوع تخلفات جدید و مشابه پرونده سکه ثامن در فضای سایبری هستیم؟
ماجرایی که آغاز شد و تمام نمی‌شود
مروری بر آنچه رخ داد، نشان می‌دهد که دور از ذهن نیست که روزی هر کدام از ما گرفتار مورد تازه‌ای از این کلاهبرداریها شویم. در این ماجرا یک شرکت بازرگانی با عنوان سکه ثامن از دو سال قبل فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد. در سایت این شرکت که البته هنوز در دسترس است به عنوان معرفی شماره مجوزها از اتحادیه سکه، طلا و جواهر، کد آیسیک، پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی درج شده است.
البته حالا و بعد از کلاهبرداری و ماجراهای دامنه‌دار یکی دو ماه پیش این شرکت، وقتی وارد سایت می‌شویم با این پیغام مراجع قضایی به مدیران سایت مواجه می‌شویم: «بنا به دستور بازپرس پرونده، در صورتی که مدیران و دست‌اندرکاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه نمایند.»
فهرست بلندبالایی از مجوزها
فقط نگاهی به فهرست بلندبالایی که این سایت کلاهبردار برای خود آماده کرده کافی است تا بخش مهمی از ادامه ماجرا روشن شود. این فهرست حداقل دو سال روی این سایت بوده و همین مجوزها فارغ از اصلی یا جعلی بودن آن مقدمه‌ای برای فریب کاربران بوده است. اگر این مجوزها درست بوده چرا نظارتی بر آنها نشده و اگر نبوده چرا پیش از اینها و در دو سالی که به اعتبار این مجوزها امکان فعالیت آزادانه این سایت وجود داشته، جعلی بودن آنها اعلام نشده است.
دادستان تهران با انتقاد از نهادهای مرتبط با این سایت، گفته است: چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود؟
بخشی از پاسخ به این پرسش مربوط به تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی است. در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جواهرفروشان شهرستان بناب، اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شاپرک، پلیس فتا و غیره به نوعی دارای مسوولیت بوده‌اند.
اتحادیه طلافروشان تهران می‌گوید: مجوز اتحادیه هر شهر به محدوده جغرافیایی همان شهر مربوط می‌شود و این شرکت نباید در تهران فعالیت می‌کرد. همچنین سایت tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم.
از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در بخشی از اطلاعیه خود درباره پرونده سکه ثامن گفت: ... ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است. لذا مطابق با فرایند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب‌وکار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران، تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.
تعدد متولیان و بی‌مسوولیتی در قبال مشکلات
همان‌طور که در موارد مشابه شاهد هستیم، در مواردی که با تعدد نهادهای متولی دولتی و خصوصی مواجه‌ایم، هر کدام از آنها در دفاع از خود آدرس دیگری را داده‌اند.
سایت سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده بود، در شهریورماه امسال با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن در تاریخ ۲۷ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد.
در این اطلاعیه عنوان شده بود که فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت درخواست کنند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.
سایت سکه ثامن در تیر ماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را مسدود کرد.
در‌حالی‌که این سایت از دو سال پیش راه‌اندازی و مدعی بود که مجوز اتحادیه طلا و جواهر را با شماره ثبت‌شده داشت اما بعد از ماجرای کلاهبرداری، در ۲۸ شهریورماه ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر هیچ‌گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت.
او همچنین گفته بود: گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده و به دستگاه‌های نظارتی اخطار داده‌اند. نامه پلمب آن نیز صادر شده است.
ورود دیرهنگام اتحادیه مربوطه
آنچنان که رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید، اواسط شهریورماه بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند. این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاهی در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده این موضوع را پیگیری کند. از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا نیز در همین روزها از کلاهبرداری ثانویه‌ای در تداوم این ماجرا خبر داد و اظهار کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی ثامن «سکه ثامن» با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام کرده‌اند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند.
اصلی‌ترین پرسش
اما ۱۳ مهر‌ماه بود که دادستان تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن، شاید اصلی‌ترین پرسش را طرح کرد: چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود. پیشگیری یعنی اینکه اگر با سوء جریانی مواجه شویم هر کس در حوزه خود عمل کند.
بخش دیگری از معمای سکه ثامن که برای بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی دیگر نیز ممکن است رخ دهد، موضوع تبلیغات و مسوولیت رسانه‌ها بود. چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن کردند و به اعتبار همین تبلیغات بسیاری از کاربران اینترنت به این کسب‌وکار اعتماد کردند.
در این مورد کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه در این مورد می‌گوید: قاعده کلی این است که هر تبلیغ کالا یا خدمات مجازی در انواع رسانه‌ها قانونی است. وی می‌گوید: در جامعه ما متاسفانه سنتی شکل‌گرفته و دستگاه‌های حکومتی هم این تفکر را رایج کردند. کمتر کسی سراغ این مساله می‌رود که چرا این مشکلات پیش‌آمده است، بلکه یقه رسانه‌ها را می‌گیرند که چرا شما چنین مسایلی را نوشتید؛ چه در مورد آگهی و چه مطالب اصلی رسانه‌ها.
اما به هر حال این پرونده در مورد خاص سکه ثامن به اینجا رسید که ۱۴ مهر‌ماه نیروی انتظامی اعلام کرد فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، شناسایی و با همکاری پلیس اینترپل بازداشت و به کشور بازگردانده شد.
مردم خواستار برخورد با ریشه‌ها و بسترسازان تخلف
در این ماجرا هم مانند بسیاری از موارد مشابه دیدیم که نهادها و ارگان‌های نظارتی صرفا به هشدارهای دیرهنگام و متداول پرداختند و زمانی که کسب‌وکار خاطی آزادانه مشغول کلاه گذاشتن بر سر مردم بود، خبری از نظارت نبود و شاید هر ارگانی تصور می‌کرد ارگان دیگری مسوول است و باید اوضاع را کنترل کند. سوی دیگر این ماجرا مال‌باختگانی هستند که علاوه بر پیگیری پرونده خود، آگاهانه و با هوشیاری خواستار برخورد با ریشه‌ها و بسترسازان هستند.
۲۹ مهر‌ماه تعدادی از مال‌باختگان این موسسه مقابل دادستانی تهران تجمع کردند و البته خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این موسسه مجوز دادند، شدند.
تخلفات ۹ سایت مشابه سکه ثامن
اما این خاتمه داستان نیست. آنچنان که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اخیرا خبر داده، براساس اعلام رییس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه‌ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت‌آبادی می‌گوید: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی یا نظارت بانک مرکزی در مساله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزو وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.
جمع‌بندی
پرونده سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و در شرایطی که متولیان صدور مجوز و اتحادیه‌های ناظر در گیرودار اثبات خود به عنوان متولی اصلی هستند و در قبال بروز مشکلات مسوولیت را متوجه دیگری می‌دانند، طبیعی است که پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن قابلیت تکرارشوندگی دارند.