دولت‌ها و رمزارزها از هنگ‌کنگ تا ایران
سعید طاهری - سرانجام هنگ‌کنگ، لایحه استیبل‌کوین (Stablecoin) را که مدت‌ها منتظر آن بود، معرفی کرد. بر این اساس، در این لایحه پیشنهادی، شرایطی را که صادرکنندگان باید برای فعالیت در این منطقه رعایت کنند، مشخص شده است.
به گزارش Coingeek، در این سند ۲۸۵ صفحه‌ای، دولت هنگ‌کنگ، به جزییات این قانون جدید، رژیم صدور مجوز برای صادرکنندگان استیبل‌کوین، محدودیت‌ها و موارد دیگر پرداخته است. به گفته ادوارد یوی، مدیرعامل بانک مرکزی هنگ‌کنگ (HKMA)، این پروپوزال، پس از مشورت‌های گسترده با ذینفعان صنعت، تهیه شده است.
بر اساس این لایحه پیشنهادی، یک توکن دیجیتال، زمانی استیبل‌کوین محسوب می‌شود که در قالب فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) عمل کند، به عنوان واحدی برای حسابداری ارائه شود و هدف آن، حفظ ارزش ثابت، طبق دارایی دیگری باشد. همچنین این توکن، اگر توسط دولت، بانک مرکزی یا نمایندگان آنها صادر شود، استیبل‌کوین محسوب نمی‌شود.
با توجه به شرایط مشخص‌شده برای یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASP)، تحت پوشش قانون استیبل‌کوین جدید، این شهر به بانک مرکزی هنگ‌کنگ، اجازه داده محدوده این قانون را در صورت نیاز گسترش دهد. البته این امر، مشروط به آن است که با وزیر امور مالی، مشورت و هرگونه تغییرات را به صورت رسمی اعلام کند.
صادرکنندگان استیبل‌کوین نیز باید برای فعالیت در این شهر، مجوز جدید را از بانک مرکزی هنگ‌کنگ دریافت کنند. آنها برای واجد شرایط بودن، باید حداقل سرمایه‌گذاری سهام پرداخت‌شده به میزان ۲۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۳.۲ میلیون دلار آمریکا) و منابع عملیاتی دیگر داشته باشند. همچنین باید یک «استخر از دارایی‌های ذخیره برای نوع مشخصی از استیبل‌کوین» را حفظ کنند که از سایر وجوه جدا باشد.
این پروپوزال، بدون آنکه جزییات بیشتری ارائه دهد، خواستار آن شده که دارایی‌های ذخیره از «کیفیت و نقدینگی بالا با ریسک سرمایه‌گذاری حداقلی» برخوردار باشد. صادرکنندگان همچنین باید «گواهی و حسابرسی مستقل منظم» را انجام دهند. البته باز هم جزییات بیشتری در این زمینه ذکر نشده است. این در حالی است که این جزییات، در فضای استیبل‌کوین، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صادرکنندگان، معمولا سعی می‌کنند قانون را به نفع خود تفسیر کنند.
این امر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرخطر با بازدهی بالاتر را شامل می‌شود که عملا سود بیشتری برای صادرکنندگان به همراه دارد و به هزینه کاربران می‌انجامد. از آنجا که زمان‌بندی حسابرسی‌ها مشخص نشده، صادرکنندگان می‌توانند این بازرسی‌ها را تا زمانی که مجبور به انجام آن شوند، به تاخیر بیندازند. البته ممکن است آن زمان، دیگر برای انجام اصلاحات دیر شده باشد. از دیگر الزامات، می‌توان به رهبری مجرب، بازخرید به‌موقع، فرایندهای مدیریت ریسک، بررسی‌های ضدپولشویی (که درباره توکن‌هایی مانند USDT بارها به نقص‌های آن اشاره شده)، افشای شفاف، رسیدگی به شکایات کافی و برنامه‌های بازیابی و انحلال اشاره کرد.
صادرکنندگانی که قوانین را نقض کنند، با جریمه‌ای به مبلغ ۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۶۴۳ هزار دلار آمریکا) و حداکثر 7 سال حبس روبه‌رو خواهند شد. در صورتی که تخلف ادامه یابد، برای هر روز نقض، جریمه‌ای به مبلغ ۱۲,۸۰۰ دلار اعمال خواهد شد.
کریستوفر هوی چینگ‌یو، وزیر خدمات مالی و اداره خزانه‌داری (FSTB)، در این خصوص اظهار کرد: «پیشنهاد قانونگذاری برای هنگ‌کنگ ،حیاتی است تا بتوانیم به تعهدات‌مان به عنوان عضو شورای ثبات مالی عمل کنیم. هدف این لایحه مبتنی بر ریسک این است که محیط نظارتی قوی‌تری ایجاد کند. این اقدام، با رویکرد هنگ‌کنگ در توسعه دارایی‌های مجازی همخوانی دارد.»
لایحه پیشنهادی هنگ‌کنگ با تحرکات مشابه در سایر حوزه‌های قضائی نیز هم‌راستاست، زیرا تنظیم‌کنندگان در پی نظارت بر بخش ۲۱۰ میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال هستند. اتحادیه اروپا این بخش را از طریق مقررات بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) مورد توجه قرار داده است. در همین زمینه، شرکتCircle ، نخستین شرکتی است که مجوز جدید را در این منطقه دریافت کرده است. ژاپن و سنگاپور نیز نسخه‌های خود را از قوانین استیبل‌کوین به اجرا گذاشته‌اند.
• تنظیم‌گری در ایران: از اشتغال‌زایی تا مقابله با تحریم
از سوی دیگر، در همین رابطه، ایران قصد دارد دارایی‌های دیجیتال را به منظور ایجاد اشتغال و مقابله با تحریم‌های فلج‌کننده از سوی کشورهای غربی، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری کند. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، به تازگی فاش کرده دولت ایران قصد ندارد دارایی‌های دیجیتال را ممنوع کند، بلکه برنامه‌اش این است مقرراتی را معرفی کند که به این کشور اجازه دهد از دارایی‌های دیجیتال برای تقویت اقتصاد خود استفاده کند در حالی که از سرمایه‌گذاران نیز محافظت می‌کند.
وی در یک رویداد اظهار داشت که پذیرش دارایی‌های دیجیتال می‌تواند شغل‌هایی برای جوانان ایرانی ایجاد کند و این کشور را قادر سازد تا با اقتصاد دیجیتال جهانی هم‌راستا شود. علاوه بر این، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به ایران کمک کنند تا از تحریم‌ها فرار کند.
گفتنی است ایران پس از روسیه، دومین کشور تحریم‌شده جهان است و نزدیک به 5هزار تحریم علیه این کشور، اعمال شده است.
البته این، یک استراتژی جدید نیست. کشورهای تحریم‌شده، از گذشته تا کنون، به طور مداوم در حال بررسی دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک مسیر فرعی برای دسترسی به زیرساخت‌های مالی جهانی بوده‌اند. روسیه، پیشگام این مسیر و در حال قانونی کردن جنبه‌های مختلف بخش «کریپتو» است تا فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.
طبق گزارش‌ها، این کشور، حتی برنامه‌هایی برای راه‌اندازی دو بورس ملی «کریپتو» دارد. این استراتژی، به مدت تقریبا یک دهه در حال اجراست. همچنین ونزوئلا و کره‌شمالی، از نخستین کشورهایی بوده‌اند که از آن استفاده کرده‌اند. با این حال، اثربخشی این راهبرد، جای سوال دارد، زیرا دارایی‌های دیجیتال، دیگر به آن سطح از ناشناسی که قبلا تصور می‌شد، دست نمی‌یابند.
با این حال، ایران، روسیه و دیگر کشورهای تحریم‌شده، همچنان به جستجوی دارایی‌های دیجیتال ادامه می‌دهند. طبق گزارش یک رسانه ایرانی، بانک مرکزی ایران (CBI)، پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، سیاست‌های جدید «کریپتو» را پیشنهاد کرده تا از بروز برخی جرایم مانند پولشویی، جلوگیری و همزمان، پذیرش این دارایی‌ها را تقویت کند.
بانک مرکزی ایران معتقد است سرمایه‌گذاران ایرانی، حدود ۵۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال در اختیار دارند. این رقم، معادل یک‌سوم دارایی‌های طلای آنهاست. طبق گزارش یک شرکت تحلیل حوزه بلاک‌چین (TRM Labs)، حدود 90 درصد فعالیت‌های «کریپتو» در ایران، در صرافی‌های تنظیم‌‌گری‌شده، با فرایندهای مشخص‌شده در حوزه شناسایی مشتری (KYC) و بررسی‌های ضدپولشویی (AML) انجام می‌شود.(منبع:عصرارتباط)