تعلل رگولاتوری و دردسر سیمکارتهای بیهویت
زهرا رفیعی - درحالیکه بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیمکارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیمکارتهای بیهویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.
25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راهاندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیمکارتهای فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیریهای روزنامه همشهری نشان میدهد که مهمترین مانع در تحقق این هدف عدمآمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتوگو با همشهری میگوید: «دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما میخواهد، کاملا آماده است و درصورت راهاندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمعآوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هماکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول میتوانند از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »
زمینههای سودجویی
البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری میگوید، اتفاق تازهای نیست. زمانبر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیمکارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث میشود خیلیها ارادهای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، بهدلیل عدمسختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیمکارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیمکارتهایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بیخبر باشند.
قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیمکارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا میدانید درصورت واگذاری سیمکارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار میشوید؟»
حتی اپراتور همراه اول هم اصلیترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول میداند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان میگوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمیکند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت خود تعداد زیادی سیمکارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشتهاند و پس از منحلشدن شرکت و یا جابهجایی پرسنل، آن را پس نگرفتهاند. این دو مورد شایعترین روشهای کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفادهها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سودجوییها و کلاهبرداریها باعث شد طرح ساماندهی سیمکارتهای بیهویت در پی افزایش پروندههای کلاهبرداری بهوسیله این سیمکارتها اجرایی شود.
براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیریهای فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمنماه گذشته بهوسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفندماه گذشته افتاد و اپراتورها اعلام کردند پیامکهایی برای استفادکنندگان از سیمکارتهایی که مالکانشان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها دادهاند تا اطلاعاتشان را ثبت کنند.
این اطلاعرسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچگاه گزارشی درباره آمار سیمکارتهای مسدودشده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیمکارتهای بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمیشود. اما وعده اصلی برای راهاندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیمکارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیمکارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.
تعلل رگولاتوری
درحالیکه گفته میشود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتورها نمیتوانند بهطور مستقل چنین سایتی را راهاندازی کنند، میگوید:«این جزو وظایف اپراتورها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان میشود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیمکارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، بهخصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیمکارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمیتوانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیمکارتهای بینام و نشان سالهاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.