ITanalyze

رییس سازمان امنیت آلمان از شبکه‌های اجتماعی به عنوان "قوه پنجم" نام می‌برد و آن‌ها را خطری برای دموکراسی در کشورهای غربی ارزیابی می‌کند. در بین شبکه‌های اجتماعی بیشترین حملات متوجه فیس‌بوک است.

دویچه وله - انتقاد هانس گئورگ ماسن، رییس سازمان امنیت آلمان، تا کنون بیشتر متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد امکان تماس ‌بین نیروهای جهادگرا بود. به باور او، شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک برای جهادگرایان و نیروهای افراط‌گرا این امکان را فراهم می‌کنند که فعالیت‌های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. بدیهی است که تماس نیروهای افراطی برای جوامع دموکراتیک و باز غربی می‌تواند تهدید کننده و حتی بسیار خطرناک باشد.

انتقاد و حملات اخیر رییس سازمان امنیت آلمان تنها به موارد یاد شده محدود نمی‌شود. اظهارات اخیر او متوجه نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در توهم‌آفرینی نیز است. فرایندی که هر گاه فراگیر شود، می‌تواند تفاوت بین اخبار صحیح و جعلی را از بین ببرد.

ماسن شبکه‌های اجتماعی را "قوه پنجم" خوانده است؛ پدیده‌ای نوظهور در کنار رسانه‌ها و سه قوه حکومتی. رییس سازمان امنیت آلمان عملکرد عاری از مسوولیت کاربران روی شبکه‌های اجتماعی را برای بنیان‌های نظام دموکراتیک زیان‌بار و خطرناک می‌داند.

او می‌گوید آنگاه که در ارزیابی‌ها، اسناد و مدارک نقش و ارزش خود را از دست می‌دهند و واقعیت تا سطح نظر و باور تنزل می‌یابد، بنیان پلورالیسم دموکراتیک از بین می‌رود. او گفت: «در یک نظام دموکراتیک نمی‌بایست باورها و "اسناد" به‌مثابه مجموع اطلاعاتی هم‌ارزش تلقی شون و ارزش اسناد را نمی‌توان تا حد "بایت و بیت" کم کرد».

رییس سازمان امنیت آلمان او بر این باور است که انتقاد از خطرات ناشی از سو ‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت این شبکه‌ها نیست، اما هرگاه این مباحث دموکراتیک در پهنه شبکه‌ها به درستی پیش نروند، می‌توانند بر فضای لیبرال و آزاد جوامع دموکراتیک تاثیراتی منفی بر جای گذارد.

این انتقادها که تنها رییس سازمان امنیت آلمان، پرچمدارش نیست باعث شده دولت آلمان قانونی را تصویب کند که مسوولان شبکه‌های اجتماعی و در موسساتی که روی شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند را موظف به کنترل بیشتر محتوا و موضوعات منتشر شده روی شبکه خود می‌کند.

بر اساس این قانون که از اول اکتبر سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، آن دسته از صاحبان پلتفرم‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی که بیش از ۲ میلیون کاربر دارند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت اقدام به پاک کردن مطالب و پست‌های مجرمانه کنند. هرگونه سهل‌انگاری در برخورد با وظیفه پاک کردن نمونه‌های مربوط به "محتوای مجرمانه" می‌تواند جریمه‌های نقدی سنگینی (حتی تا میزان ۵۰ میلیون یورو) به همراه بیاورد.

برخی گمان می‌کنند این انتقادها سو استفاده از وضعیت شبکه‌های اجتماعی در برخی از کشورها از جمله آمریکا و پرونده باز شبکه‌های اجتماعی (نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) و بزرگ‌نمایی است. روزنامه "زود‌دویچه" هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای نسبت به اظهارات رییس سازمان امنیت آلمان درباره خطرات برخاسته از شبکه‌های اجتماعی برای دموکراسی واکنش نشان داده است. نویسنده مقاله نقش اخبار جعلی در آلمان را بسیار ناچیز می‌داند. نویسنده از نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در زمینه باورپذیری شبکه‌ها در آلمان برای اثبات نظر خود بهره گرفته و بر این حقیقت تاکید می‌کند که کاربران شبکه‌های اجتماعی در آلمان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود بیشتر به رسانه‌های اصلی و معتبر رجوع می‌کنند تا به اطلاعات منتشر شده در شبکه‌ها.

از آن گذشته، دولت آلمان و سازمان امنیت این کشور بر فعالیت ‌سایت‌ها و حساب‌های جعلی نظارت دارد. به عنوان نمونه، مسوولان با بستن این سایت‌ها و مسدود کردن حساب‌های کاربری مشکوک مانع از تاثیرگذاری آن‌ها بر نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ آلمان شدند.

کارشناسان دیگر نیز تا کنون بارها نسبت به گسترش کنترل دولتی بر مضامین منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آن‌ها اعمال فشار بر صاحبان پلاتفرم‌ها و همچنین مسوولان شبکه‌های اجتماعی در عمل می‌تواند از گستره ‌آزادی بیان بکاهد.

مسوولان فیس‌بوک نیز اعلام کرده‌اند که با دو شیوه با انتشار اخبار جعلی مقابله خواهند کرد. راهکار نخست برآمده از همکاری وسیع با خبرنگاران است. در چارچوب همکاری‌های فیس‌بوک با خبرنگاران، امکان مطلع شدن هر چه سریع‌تر از نمونه‌های "محتوی مجرمانه" یا انتشار گزارش‌های غلط فراهم می‌شود. از این‌رو، مسوولان فیس‌بوک می‌توانند امر پاک کردن این گونه مطالب و پست‌ها را پیگیرانه‌تر به مورد اجرا گذارند.

بر اساس راهکار دوم، فیس‌بوک اعلام کرده است تا پایان سال جاری میلادی نرم‌افزار ویژه‌ای را در دسترس کاربران قرار خواهد داد که قادر است تبلیغات غیر مجاز صورت گرفته روی فیس‌بوک را ردیابی کند. دامنه کاربرد این نرم افزار که Propaganda-Check نام دارد در شرایط کنونی محدود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شود.

کاربران آمریکایی با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند میزان تبلیغات صورت گرفته از سوی آژانس پژوهش اینترنتی را ردگیری کنند. این شرکت که در پترزبورگ قرار دارد در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶ کوشیده بود تا از طریق انتشار اخبار جعلی روی فیس‌بوک و اینستاگرام کاربران آمریکایی، بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاثیر بگذارد.