ITanalyze

حجت الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم گفت: در پرونده‌های مربوط به خرید و فروش اینترنتی در مواردی، کلیه شماره حساب‌های درگیر در معامله مسدود می‌شود.
به گزارش قم نیوز اگر گذرتان به شعبه جرائم رایانه‌ای دادسرا افتاده باشد، حتماً با افرادی مواجه شده‌اید که گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی آن هم از طریق سایت‌های خرید و فروش شده اند. اتفاقی که با توجه به شرایط خاص این روزها اگر خوب مراقب نباشیم، چه‌بسا قربانی بعدی آن یکی از ما باشیم.

افزایش این پرونده‌ها و رخ دادن اتفاقاتی از این دست در میان اطرافیان و نزدیکان ما را بر آن داشت تا به سراغ حجت الاسلام ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی رفته و درباره مشکلات رخ داده در خصوص خریدوفروش‌های اینترنتی مصاحبه‌ای با ایشان داشته باشیم.

ضمن سلام و وقت بخیر خدمت حضرت‌عالی. به عنوان شروع بفرمایید که چه میزان از جرائم دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش در سایت دیوار و شیپور و صفحات مجازی است؟

سلام‌علیکم؛ تعداد قابل‌توجهی از پرونده های دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش کالا از سایت‌ها است. این میزان پس از پرونده‌های فیشینگ رتبه دوم تعداد پرونده‌ها در دادسرای جرائم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. گردانندگان این سایت‌ها باید تدابیر امنیتی بیشتری را برای احراز هویت فروشندگان اتخاذ کنند و کاربران نیز توجه داشته باشند تا زمانی که از آدرس، هویت و مشخصات فروشندگان و کالا اطمینان پیدا نکرده‌اند به‌هیچ‌عنوان اقدام به واریز پول به حساب افراد نکنند.

چه نوع فریب‌هایی در این‌گونه خریدوفروش‌ها وجود دارد؟
بیشترین پرونده‌های این موضوع مربوط به کسانی است که آگهی کالا را می‌بینند و کل مبلغ یا بیعانه‌ای را برای فروشنده واریز می‌کنند اما پس از واریز وجه، فروشنده دیگر پاسخگو نیست. بهترین راهکار در این خصوص، ارائه پول نقد و خرید کالا به‌صورت حضوری و اطمینان از صحت انجام معامله است.

پاسخگو نبودن فروشنده پس از واریز وجه، فروش کالاهای سرقتی، کشاندن افراد به دستگاه‌های خودپرداز و خالی کردن حساب‌های آن‌ها، دریافت اطلاعات حساب طرف مقابل با شگردهای خاص، ارائه فیش جعلی واریز مبلغ به فروشنده، دریافت بیعانه برای رزرو کالا، ارائه آدرس غیرواقعی و سوءاستفاده از شماره‌حساب دیگران از بیشترین فریب هایی است که از سوی افراد شیاد به کار گرفته می‌شود.

پرونده‌هایی در دادسرای جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است که در آن فرد فروشنده کالای خود را برای فروش در سایت دیوار قرار می‌دهد و افراد شیاد با ارتباط با فروشنده خواستار کالا می‌شوند و شماره کارت فروشنده را دریافت می‌کنند اما در یک معامله دیگری در سایت با فرد دیگری در مقام فروشنده ظاهر می‌شوند و شماره کارت فروشنده اول را به خریدار دوم می‌دهند پس از واریز وجه از سوی خریدار دوم، فرد کلاه‌بردار دیگر به تلفن‌های خریدار پاسخی نمیدهد و از این طریق وجه مورد نیاز فروشنده اول را نیز تأمین می‌کند.

در برخی موارد دیده شده که متهمان شماره کارت یک طلافروشی را ارائه می‌دهند و به عنوان خریدار، طلا خریداری می‌کنند. در این مواقع کلیه شماره‌حساب‌های درگیر در معامله از جمله طلافروشان، مسدود می‌شود اما فرد کلاه‌بردار، ردی از خود به جا نمیگذارد.

توصیه می‌کنید چه نکات دیگری در این خریدوفروش‌ها مدنظر قرار گیرد؟
برای خرید حتماً در اماکن عمومی و به‌صورت حضوری اقدام کنید و از ارسال کالای فروخته شده از طریق پیک خودداری کنید. در برخی از موارد مشاهده شده که فروشنده جنس را با پیک می‌فرستد و شماره پیک را برای هماهنگی به خریدار کلاه‌بردار می‌دهد و خریدار پس از تماس با پیک مدعی می‌شود که فروشنده کالاست و محل دیگری را برای تحویل کالا اعلام می‌کند و می‌گوید که مبلغ معامله واریز شده و جنس تحویل خریدار شود؛ بدین صورت از او ردی به جا نمی‌ماند.

مردم مراقب سرقت پول نقد و یا طلا در خریدوفروش‌های حضوری باشند برخی از افراد به بهانه خریدوفروش طلا، طعمه خود را شناسایی کرده و در کمین آن مینشینند.

در مورد خرید کالاهای دیجیتال مثل موبایل و تبلت نیز IMEI دستگاه را با جعبه کالا حتماً مطابقت دهند تا مشکلاتی از قبیل خرید کالای سرقتی یا خرید موبایل رجیستر نشده برای شما پیش نیاید. ممکن است در یک معامله، شما مال‌خر جنس سرقتی شوید و یا از گوشی خریداری شده قبلاً در کلاه‌برداری‌های اینترنتی استفاده شده باشد.

دستگاه قضایی چه اقدامی برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه دارد؟
در این‌گونه پرونده‌ها به دستور مقام قضایی، شماره‌حساب و سیم‌کارت‌های مرتبط با پرونده مسدود می‌شود و در صورت امکان، مبلغ واریزی مسترد می‌شود اما در بسیاری از پرونده‌ها، سیم‌کارت‌ها و حساب‌های استفاده شده در معامله مربوط به متهم اصلی نیست و از سیم‌کارت‌ها و حساب‌های دیگران سوء استفاده شده است و نمیتوان به متهم اصلی دست یافت. در تعدادی از این پرونده‌ها نیز به دلیل آنکه به لحاظ قانونی، انجام یک معامله مدنظر بوده و جنبه حقوقی داشته و مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته است، شاکیان به طرح دادخواست در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف راهنمایی خواهند شد و وصف کیفری ندارد.

چرا در این پرونده‌ها تمام حسابهای فرد متهم مسدود میشود و تنها همان میزان مبلغ مربوط به معامله مسدود نمی‌شود؟
با توجه به اینکه تجربه رسیدگی به این پرونده‌ها نشان از آن دارد که متهمان به طور معمول از کارت‌های بانکی افراد معتاد استفاده کرده و یا کارت‌های بانکی دوستان و اقوام خود را به صورت امانت گرفته و از آن سوء استفاده می‌کنند، در چنین مواردی با توجه به اینکه کارت به عنوان آلت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، مستند به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری دستور معدوم سازی آلت ارتکاب جرم داده می‌شود که متناسب با موضوع پرونده، همان دستور مسدودسازی حساب بانکی است. با همین نگاه کل حساب مسدود می‌گردد، چون به عنوان آلت ارتکاب جرم استفاده شده و اگر به طور کلی مسدود نگردد، متهم از دیگر افراد نیز کلاهبرداری خواهد کرد.

برخلاف تأمین خواسته حقوقی یا کیفری که در آن تنها به میزان مال برده شده از شاکی، از اموال متهم توقیف می‌گردد. افزون بر آن، با توجه به مواد پیش گفته چون ممکن است بعد از انسداد حساب بانکی مورد استفاده، متهم سراغ کارت بانکی دیگر صاحب حساب برود و از آن نیز استفاده ‌کند، دستور انسداد تمامی حساب‌های بانکی صاحب حساب و عدم افتتاح حساب مجدد به بانک‌ها صادر می‌گردد.

افراد در صورت بروز مشکل در این معاملات باید به کجا مراجعه کنند؟
شهروندان در صورت بروز مشکل می‌توانند برای طرح شکایت به کلانتری‌ها، پلیس فتا و یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز برای شکایت شامل مشخصات طرف مقابل اعم از شماره تلفن، اسم و آدرس، فاکتور وسیله معامله شده و رسید پول و پرینت فیش واریزی، پرینت چت‌ها و پیام‌های ردوبدل شده میان خریدار و فروشنده و پرینت عکس محصول که در آگهی وجود دارد، می‌باشد.

با تشکر از حضرت‌عالی بابت زمانی که در اختیار گذاشتید.

امیداوریم مردم عزیز همواره با درنظر گرفتن نکات ایمنی مدنظر خرید و فروش‌های خود را انجام دهند تا کمتر شاهد چنین مشکلاتی باشیم.