سرنوشت "زباله‌های الکترونیکی" در ایران
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: "پسماندهای الکترونیکی" با نظارت ادارات کل محیط زیست مدیریت می‌شوند و صادرات و واردات آن‌ها نیز تحت نظر کنوانسیون بازل انجام می‌شود.
مهدی خادم ثامنی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مدیریت پسماندهای الکترونیکی اظهار کرد: پسماندهای الکترونیک به دلیل دارا بودن اجزای خطرناک، در گروه پسماندهای خطرناک در نظر گرفته می‌شوند؛ لذا در ارتباط با این پسماندها "ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی" در سال 1389 تدوین و به تصویب کمیسیون زیربنایی هیئت دولت رسیده و در حال حاضر نیز پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیک تدوین شده و در مرحله نهایی شدن است.
وی ادامه داد: در کشور ما حمل و نقل کلیه انواع پسماندها از جمله پسماندهای الکترونیک باید براساس ثبت نام و درج در سامانه جامع محیط زیست انجام شود و اطمینان از مدیریت زیست محیطی آن‌ها در واحدهای دارای توان فنی و زیست محیطی تأیید شده، پیش از انتقال آن‌ها به این واحدها توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست بررسی می‌شود. مدیریت زیست محیطی شامل حمل ونقل، انبارش صحیح، بررسی خروجی‌های فرآیند بازیافت و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند ناشی از فرآیند بازیافت می‌شود.
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه درخصوص نقل و انتقالات فرامرزی این نوع پسماندها نیز در کنوانسیون بازل دستورالعملی تدوین شده است، ادامه داد: ایران نیز به عنوان عضو کنوانسیون بازل مدیریت پسماندهای الکترونیک را با توجه به قوانین این کنوانسیون اعمال می‌کند. بدین ترتیب کلیه انواع پسماندهای الکترونیک تحت پوشش کنوانسیون بازل قرار می‌گیرند و واردات و صادرات آن‌ها باید بر اساس کنوانسیون بازل انجام شود.
خادم ثامنی درخصوص حجم پسماندهای الکترونیکی تولیدی در کشور بیان کرد: از نظر تجمیع آماری، بارها سعی شده است که اطلاعات از بخش‌های دولتی و یا خصوصی دریافت شود، حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلساتی اعلام داشته که در این زمینه همکاری می‌کند ولی این اقدام بی‌نتیجه مانده است.
وی خاطرنشان کرد: البته روش‌های غیرمستقیم تخمینی مانند تعداد تلویزیون‌ها و یخچال‌ها و دستگاه‌های برودتی با توجه به تعداد خانواده‌ها، تعداد گوشی‌های تلفن همراه با توجه به مشترکین تلفن همراه در کشور و متوسطlifespanگوشی‌ها، تعدادPCها و اجزای وابسته آن‌ها همچون پرینترها و اسکنرها با توجه به تعداد کارکنان دولتی و بخش‌های خصوصی، میزان واردات انواع شاخصی از دستگاه‌های الکترونیک همچون گوشی‌ها وPC ها و...، وجود دارد.