سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشورهای منطقه
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشورهای منطقه و نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه ایران بررسی شد.
به گزارش ایسکانیوز، در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این راستا، کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP) خود ارائه داده‌اند. در این میان، ایران نیز با وجود پیشرفتهای نسبی، نیازمند اقدامات جدی برای تقویت جایگاه خود در این حوزه است.
سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه و جهان
چین: با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است.
ایالات متحده آمریکا: اقتصاد دیجیتال حدود ۹ درصد از GDP این کشور را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.
عربستان سعودی: در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۵۰ درصد نزدیک شود.
امارات متحده عربی: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.
ایران: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حال، این میزان همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهبود قوانین و سیاست‌های حمایتی است.
نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران
اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین راهبردها و سیاست‌های توسعه اقتصاد دیجیتال ایران ایفا کند. این اندیشکده با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ارائه مدل‌های نوین اقتصادی و همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بستری مناسب برای تحول دیجیتال در ایران فراهم می‌کند.
از جمله نقش‌های محوری این اندیشکده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توسعه زیرساخت‌های فکری و پژوهشی: ارائه پیشنهادهای علمی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال.
2. ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها: ایجاد شبکه‌ای از نخبگان و فعالان اقتصادی برای تسهیل انتقال دانش و فناوری.
3. طراحی مدل‌های بومی اقتصادی: ارائه مدل‌هایی برای رشد بخش‌های نوظهور مانند فین‌تک، بلاکچین، و هوش مصنوعی.
4. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌ها و سمینارهای تخصصی برای آگاهی‌بخشی به مدیران، دانشجویان و کارآفرینان.
اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی به عنوان یک مرکز تصمیم‌ساز، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کند. برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش‌های دولتی و خصوصی، کلید اصلی تحقق این هدف بلندمدت خواهد بود.
برنامه عملیاتی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی
اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، در بسیاری از کشورها به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافت. بر اساس این تجارب، ایران نیز می‌تواند با اجرای یک برنامه عملیاتی جامع، سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش داده و به یکی از قطب‌های دیجیتال منطقه تبدیل شود.
برنامه عملیاتی ایران برای توسعه اقتصاد دیجیتال
۱. سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های کلیدی
• تجربه بین‌المللی: چین با سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی (AI) و بلاکچین، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۳۸ درصد از GDP رسانده است.
• اقدام ایران:
• تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا (IoT)، و فناوری‌های مالی (فین‌تک).
• ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D).
• تعریف پروژه‌های ملی برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، سلامت و حمل‌ونقل.
۲. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
• تجربه بین‌المللی: امارات متحده عربی با توسعه شبکه 5G و مراکز داده بومی، زیرساخت‌های پیشرفتهای برای اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
• اقدام ایران:
• گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و پوشش کامل نسل پنجم ارتباطات (5G).
• ساخت و تجهیز مراکز داده بومی برای افزایش امنیت و ظرفیت پردازش اطلاعات.
• توسعه خدمات پردازش ابری (Cloud Computing) برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های پیشرفته.
۳. اصلاح و تقویت قوانین و سیاست‌ها
• تجربه بین‌المللی: عربستان سعودی با اصلاحات قانونی، بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
• اقدام ایران:
• تصویب قوانین شفاف برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی برای تشویق نوآوری در حوزه دیجیتال.
• تقویت قوانین حقوق مالکیت معنوی برای حفاظت از نوآوری‌های داخلی.
۴. توسعه خدمات دولت الکترونیک
• تجربه بین‌المللی: کره جنوبی با دیجیتالی کردن خدمات دولتی، شفافیت و بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• ارائه تمامی خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.
• ایجاد سامانه‌های متمرکز برای اتصال خدمات اداری، بانکی و رفاهی.
• به‌کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود کارایی خدمات دولتی.
۵. گسترش اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها
• تجربه بین‌المللی: سنگاپور با ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اکوسیستم نوآوری را تقویت کرده است.
• اقدام ایران:
• تأسیس شتاب‌دهنده‌های تخصصی برای حمایت از استارتاپ‌ها.
• توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب شرکت‌های فناوری داخلی و بین‌المللی.
۶. آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال
• تجربه بین‌المللی: چین با همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، متخصصان ماهری در حوزه دیجیتال تربیت کرده است.
• اقدام ایران:
• برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت در فناوری‌های دیجیتال.
• ایجاد برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع.
• افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال.
۷. تمرکز بر فناوری‌های راهبردی
• تجربه بین‌المللی: آلمان با استفاده از داده‌های کلان و بلاکچین در صنعت، بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• سرمایه‌گذاری در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف.
• طراحی سیستم‌های شفاف مبتنی بر بلاکچین.
• تقویت زیرساخت‌های تحلیل داده برای تصمیم‌گیری‌های دقیق.
۸. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• تجربه بین‌المللی: امارات با ارائه مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده است.
• اقدام ایران:
• تسهیل قوانین و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات بین‌المللی.
۹. توسعه شهرهای هوشمند
• تجربه بین‌المللی: کشورهای اروپایی با اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، خدمات شهری را بهینه کرده‌اند.
• اقدام ایران:
• اجرای پروژه‌های پایلوت در شهرهای بزرگ.
• ارائه خدمات دیجیتال در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و مدیریت پسماند.
• ایجاد پلتفرم‌های متمرکز برای مدیریت داده‌های شهری.
۱۰. نقش‌آفرینی اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی
اندیشکده می‌تواند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، به‌عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کند:
• ارائه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال.
• پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه‌ها.
پیش‌بینی تأثیر اقتصادی در پایان ۱۰ سال
وضعیت کنونی:
• GDP: ۴۰۱.۵ میلیارد دلار (۲۰۲۳).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۶.۸ درصد (۲۷.۳ میلیارد دلار).
• پیش‌بینی در پایان برنامه:
• GDP: ۵۴۰ میلیارد دلار (با رشد ۳ درصد سالانه).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۲۰ تا ۲۵ درصد (۱۰۸ تا ۱۳۵ میلیارد دلار).
اجرای این برنامه، با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو و تطبیق آن با نیازهای بومی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در تحقق این اهداف، بسیار حیاتی است و به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها عمل خواهد کرد.
نقشه راه پیشنهادی ده‌ساله توسعه اقتصاد دیجیتال ایران: دستیابی به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP”
چشم‌انداز (Vision):
ایران در افق ۱۴۱۴ با سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP)، به یکی از مراکز نوآوری و پیشرو در فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد. این سهم نشان‌دهنده یک اقتصاد دیجیتال پایدار، متصل به بازارهای جهانی و تأثیرگذار در رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی است.
ماموریت (Mission):
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی با ارائه سیاست‌ها و راهکارهای نوآورانه، توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به دنبال ایجاد بستری برای تحقق رشد اقتصاد دیجیتال و ادغام فناوری‌های نوین در تمامی بخش‌های اقتصادی است.
اهداف کلان (Macro Goals):
1. رشد سهم اقتصاد دیجیتال:
• افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP تا سال ۱۴۱۴.
2. تحول فناوری و نوآوری:
• تبدیل ایران به قطب فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه.
3. ایجاد اشتغال پایدار:
• ایجاد حداقل ۱.۵ میلیون شغل مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال.
4. تقویت نیروی انسانی:
• تربیت ۳۵۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال.
5. ارتقای شفافیت و کارآمدی اقتصادی:
• کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها و گسترش اقتصاد هوشمند.
محورهای استراتژیک (Strategic Pillars):
۱. نهادسازی و تنظیم‌گری هوشمند
• تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال با هدف هماهنگی سیاست‌ها میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها.
• ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوظهور مانند رمزارزها، بلاکچین و هوش مصنوعی.
۲. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال
• سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت (5G) و دیتاسنترهای ملی.
• گسترش سامانه‌های پرداخت و خدمات مالی دیجیتال برای بهبود شفافیت و بهره‌وری.
• ایجاد پلتفرم‌های ملی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و رایانش ابری.
۳. تقویت نوآوری و فناوری
• تأسیس مراکز نوآوری در دانشگاه‌های پیشرو و ایجاد شتاب‌دهنده‌های تخصصی.
• حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• اجرای پروژه‌های پایلوت در فناوری‌های بلاکچین، IoT و اقتصاد سبز دیجیتال.
۴. آموزش و مهارت‌افزایی
• توسعه دوره‌های تخصصی میان‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد دیجیتال.
• راه‌اندازی آکادمی اقتصاد دیجیتال برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار در سطح ملی.
• آموزش مدیران ارشد و سیاست‌گذاران برای درک عمیق‌تر از اقتصاد دیجیتال.
۵. بین‌المللی‌سازی و توسعه تجارت دیجیتال
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال.
• همکاری با کشورهای منطقه برای ایجاد بازارهای مشترک دیجیتال.
• توسعه صادرات خدمات دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پلتفرم‌های فناوری مالی.
برنامه عملیاتی (Action Plan):
سال‌های ۱ تا ۳: فاز پایه‌گذاری و آماده‌سازی
1. تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال و تدوین قوانین حمایتی.
2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه مانند شبکه 5G و دیتاسنترها.
3. آغاز طرح‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی تخصصی.
سال‌های ۴ تا ۷: فاز توسعه و تثبیت
1. توسعه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری در شهرهای بزرگ.
2. افزایش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
3. تقویت تنظیم‌گری هوشمند در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی.
سال‌های ۸ تا ۱۰: فاز بلوغ و تأثیرگذاری
1. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP.
2. تثبیت ایران به عنوان هاب منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال.
3. گسترش صادرات خدمات دیجیتال و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs):
1. اقتصادی:
• رشد سالانه سهم اقتصاد دیجیتال از GDP.
• میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده.
2. اجتماعی:
• تعداد مشاغل جدید ایجادشده در حوزه دیجیتال.
• درصد نیروی انسانی آموزش‌دیده در مهارت‌های دیجیتال.
3. فناوری:
• تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت‌شده.
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی
بیانیه اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی: اقدام فوری برای جایگاه‌یابی ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی در بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه، از جمله امارات، عربستان، قطر و ترکیه، به این نتیجه رسیده است که رقابت فزاینده این کشورها برای جذب تیم‌های فناور و شرکت‌های نوآور تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود. کشورهای مذکور با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و ارائه مشوق‌های مالی، توانسته‌اند محیطی جذاب برای فعالیت شرکت‌های فناور داخلی و خارجی فراهم کنند. این اقدامات نه‌تنها جایگاه آنان را در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده، بلکه به جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های فکری از ایران منجر شده است.
درس‌هایی از رقبا: الگوهای موفق منطقه
اندیشکده در تحلیل سیاست‌های این کشورها به نکات زیر اشاره می‌کند:
1. امارات متحده عربی:
• امارات با استراتژی ملی اقتصاد دیجیتال، ایجاد مناطق آزاد فناوری (مانند دبی اینترنت سیتی)، ویزای طلایی برای فناوران، و تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و متاورس، موفق شده به قطب اصلی جذب استعدادها و شرکت‌های فناور در منطقه تبدیل شود.
• قوانین شفاف، مالیات صفر بر شرکت‌ها، و زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال، جایگاه امارات را در اقتصاد دیجیتال جهانی تثبیت کرده است.
2. عربستان سعودی:
• عربستان با پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند شهر هوشمند نئوم و اجرای برنامه چشم‌انداز 2030، در تلاش است به یک مرکز جهانی در فناوری و نوآوری تبدیل شود.
• سرمایه‌گذاری کلان در فین‌تک، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک، در کنار ارائه تسهیلات مالی گسترده، این کشور را به رقیب جدی امارات تبدیل کرده است.
3. قطر:
• قطر با استراتژی ملی هوش مصنوعی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیشرفته (مانند اینترنت 5G و مراکز داده مدرن)، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، فضایی بسیار جذاب ایجاد کرده است.
• حمایت‌های مالی و معافیت‌های کامل مالیاتی از شرکت‌های فناور، قطر را به یکی از پیشروهای منطقه‌ای در این زمینه تبدیل کرده است.
4. ترکیه:
• ترکیه با مناطق آزاد فناوری (Teknoparks) و استفاده از نیروی کار ماهر، در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اکوسیستم استارتاپی است.
• با وجود چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، ترکیه همچنان از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان پلی میان اروپا و خاورمیانه بهره می‌برد.
چالش‌های ایران در این رقابت
اندیشکده تأکید می‌کند که ایران در مقایسه با این کشورها با مشکلات زیر مواجه است:
• زیرساخت‌های ناکافی: کیفیت پایین اینترنت، عدم پوشش 5G، و کمبود مراکز داده پیشرفته.
• قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر: نبود حمایت کافی از استارتاپ‌ها، مالیات‌های سنگین و بوروکراسی گسترده.
• تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• مهاجرت نیروی انسانی و شرکت‌های فناور: نبود انگیزه برای ماندن در کشور به‌دلیل عدم حمایت و نبود چشم‌انداز روشن.
پیشنهادهای راهبردی اندیشکده
اندیشکده معتقد است که برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها و تیم‌های فناور، ایران باید اقدامات فوری و ساختاری انجام دهد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:
1. اصلاح محیط کسب‌وکار:
• ساده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های فناور.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی برای استارتاپ‌ها.
2. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال:
• ارتقای کیفیت اینترنت و گسترش پوشش شبکه 5G.
• ایجاد مراکز داده پیشرفته و تسهیل دسترسی به خدمات ابری.
3. ایجاد مناطق آزاد فناوری:
• راه‌اندازی مناطقی مشابه دبی اینترنت سیتی و تکنوپارک‌های ترکیه با هدف جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی.
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
• رفع موانع بین‌المللی و تقویت تعاملات دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.
• ارائه مشوق‌های مالی و حقوقی برای تضمین بازگشت سرمایه‌گذاران.
5. تمرکز بر فناوری‌های نوین:
• سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس و فین‌تک.
• ایجاد اکوسیستم حمایتی برای توسعه این فناوری‌ها.
6. جلوگیری از مهاجرت نیروهای فناور:
• ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی برای حفظ استعدادها در کشور.
• حمایت از کارآفرینی و نوآوری در داخل کشور.
پیامدهای مثبت اقدامات پیشنهادی
• حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی: با کاهش خروج استعدادها و شرکت‌های فناور، نوآوری و توسعه در داخل کشور تقویت خواهد شد.
• افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای: ایران می‌تواند با اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، جایگاه خود را در زنجیره ارزش دیجیتال منطقه بازپس گیرد.
• جذب سرمایه و بازگشت مهاجران فناور: با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها، مهاجران فناور به کشور بازخواهند گشت.
• ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: اقدامات سریع و مؤثر می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه تبدیل کند.
پیام نهایی اندیشکده
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی هشدار می‌دهد که رقابت شدید در منطقه فرصتی برای اقدام و اصلاح در ایران فراهم کرده است. تصمیمات امروز، تعیین‌کننده آینده ایران در اقتصاد دیجیتال برای دهه‌های آینده خواهد بود. زمان اقدام اکنون است؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها، منجر به تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت رقبا در منطقه خواهد شد.
اندیشکده تأکید می‌کند که حفظ و توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، تنها از طریق اتحاد و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی ممکن خواهد بود.