پایان سومین وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت
نادر نینوایی - در شرایطی که با وجود حضور گروه‌های تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای که گروهک تروریستی داعش علیه ایران مطرح می‌کند، انتظار می‌رود که در فضای آی‌تی هم به سوی مباحث امنیتی بیشتر حرکت کنیم و بیشتر مراقب باشیم
اما همچنان برخی اپراتورهای موبایل با بی‌توجهی به ثبت مشخصات خریداران سیم‌کارت‌ها مشکلات امنیتی مضاعفی را به کشور تحمیل می‌کنند و رگولاتوری هم مرتب وعده‌های خود را برای راه‌اندازی سامانه احراز هویت کاربران به تعویق می‌اندازد.
موضوع سواستفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت جعلی موضوع تازه‌ای نیست و در این چند ساله بارها توسط مسوولان وزارت ارتباطات، رگولاتوری و کارشناسان گوناگون عرصه‌های مختلف مطرح شده است. بارها نیز رگولاتوری با تعیین ضرب‌الاجال و دادن اولتیماتوم خواستار ثبت مشخصات یا قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت شده است، اما این موضوع همچنان به پایان روشنی نرسیده است.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت موجود در کشور وجود ندارد اما آخرین بر آوردها حاکی از آن است که حداقل 900هزار سیم‌کارت بی‌هویت ایرانسل و 65هزار سیم‌کارت بی‌هویت همراه اول در کشور وجود دارد. البته رگولاتوری معتقد است تمام سیم‌کارت‌های بی‌هویت ثبت شده احراز هویت شده یا توسط اپراتورها قطع شده‌اند و در حال حاضر هیچ سیم‌کارت بی‌هویتی وجود ندارد.
اگرچه برخی آمار غیر رسمی ده برابر این رقم را گواهی می‌دهند.
آمار هر چه باشد، در نتیجه این بلاتکلیفی‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام، حالا یک بررسی کوتاه و ساده از بازارهای موبایل پایتخت کشور نشان داده که اولتیماتوم‌های رگولاتوری تاثیری در خرید و فروش سیم کارت‌های فعال بدون نام و نشان نداشته و این سیم‌کارت‌ها بدون هیچ ترس و نگرانی به سهولت در حال خرید و فروش است.
سامانه احراز هویت همچنان روی هوا
اوایل سال جاری مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فله‌ای سیم‌کارت‌ها، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بود و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 10 سیم‌کارت بودند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع می‌شد. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد، ظاهرا هر فرد جمعا می‌توانست 40 سیم‌کارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر می‌رسید.
از آنجایی که این احتمال می‌رفت که برخی از فروشندگان سیم‌کارت به بهانه ثبت سیم‌کارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته باشند و سیم‌کارت‌های زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده باشند، می‌‌بایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیم‌کارت‌هایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیم‌کارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا چنانچه شخص دیگری با سیم‌کارتی که از وجود آن بی‌خبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد می‌کند و قابل پیگیری و مجازات است.
بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه مذکور راه‌اندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیم‌کارت به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راه‌اندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در اوایل مهرماه امسال راه‌اندازی شود که البته این وعده هم محقق نشد.
بعد از این بود که معاون رگولاتوری در اظهار نظری قویا گفت که این سامانه نهایتا تا آخر پاییز به بهره‌برداری خواهد رسید و ابراز امیدواری کرد که مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند؛ اتفاقی که با وجود نزدیک شدن به پایان پاییز و حتی با باز شدن پای هندوانه‌های شب یلدا به بازارهای ایران، همچنان هم محقق نشده است.
فرق رگولاتور آفریقایی با ایرانی
این امروز و فردا کردن طرح مهم ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای از روز نخست معتقد بودند که اگر از همان ابتدا رگولاتوری به شکلی جدی با اپراتورهایی که سیم‌کارت‌های بی‌هویت را می‌فرختند برخورد می‌کرد و آنها را با اعمال جریمه‌های سنگین مجازات می‌کرد و تحت فشار می‌گذاشت مساله انقدر دنباله پیدا نمی‌کرد و سریالی و ادامه‌دار نمی‌شد.
به عبارتی در حالی رگولاتوری دنبال یافتن راهی برای توقف فروش این قبیل سیم‌کارت‌ها است که یکی از اپراتورها نیز به موازات آن در حال دور زدن و یافتن راه جدید برای دور زدن موانع است. مصداق این موضوع نیز در خرید و فروش آزادانه سیم‌کارت‌های فعال و غیر قانونی در اقصا نقاط کشور می‌توان یافت.
این در حالیست که به عقیده برخی از صاحب‌نظران، نحوه صحیح برخورد رگولاتوری یک کشور با اپراتورهای فروشنده سیم‌کارت‌های بی‌هویت را کشور نیجریه در مواجهه با شرکت ام‌تی‌ان نشان داده است.
حدود یک ماه پیش رگولاتور ارتباطی نیجریه شرکت تابعه MTN را به دلیل قطع نکردن سیم‌کارت‌های رجیستر نشده، جریمه 5.2 میلیارد دلاری کرده است.
رگولاتوری این کشور شرکت چند ملیتی ام‌تی‌ان را به منظور اجرای با تاخیر قطع سیم‌کارت‌های ثبت نشده 5.1 میلیون مشترک نیجریه‌ای در ماه‌های اوت و سپتامبر سال جاری میلادی، جریمه کرده است. میزان جریمه در نظر گرفته شده به ازای هر مشترک قطع نشده 200 هزار نایرا (واحد پول نیجریه) بوده که مجموعا حدودا 5.2 میلیارد دلار شده است و جریمه بسیار سنگینی برآورد می‌شود.
رگولاتوری نیجریه در واقع به درستی استدلال کرده است که چون این میزان سیم‌کارت ثبت نشده ممکن است مورد استفاده سارقان و آدم‌ربایان قرار گیرد این جریمه را اعمال می‌کند و درواقع با اعمال این جریمه بر یک اپراتور خارجی، مصالح ملی و امنیتی مردم خود را مد نظر داشته است.
از سوی دیگر رگولاتوری نیجریه مسوولیت ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت را به گردن خود اپراتور متخلف انداخته و خود را درگیر طراحی سامانه و غیره نکرده است.
اما رگولاتوری ایران همچنان در حال ساماندهی و ساماندهی و ساماندهی است.
به هر تقدیر کاربران سیم‌کارت‌های بی‌هویت همچنان هزینه‌های منفی و سنگینی بر کشور گذاشته و می‌گذارند. این در حالیست که علاوه بر این اگر سیم‌کارت‌های بی‌هویت به سهولت در اختیار خرابکاران و گروه‌های تروریستی بیفتند از آنجایی که پیگیری و شناسایی آنها با مخاطراتی همراه است، می‌تواند بسیار خطرناک و البته برای ماموران امنیتی کشورمان نیز دردسرساز و مشکل آفرین باشد.
جمع‌بندی
به هر روی آنطور که از شرایط موجود بر می‌آید با افتتاح نشدن سامانه احراز هویت سیم‌کارت‌ها و فروش ادامه‌دار سیم‌کارت‌های فعال غیرقانونی نباید امید چندانی داشته باشیم که این معضل به همین زودی در کشور حل شود.
با توجه به پایان یافتن فصل پاییز و باتوجه به وعده‌های زنجیره‌ای و سریالی رگولاتوری و عدم برخورد جدی با اپراتورهای متخلف باید منتظر باشیم که ببینیم رگولاتوری کشور این بار کدام فصل را وعده خواهد داد.
با این تفاسیر و ادامه این روند باید فصل‌های سال را شمرد و دید که آیا سرانجام سامانه مذکور می‌شود یا افتتاح آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و عملی شدن آن بر دوش دولت آینده می‌افتد.
ناگفته نماند که در این میان اپراتورهای متخلف سود بسیار خوب و هنگفتی از بابت این تعلل به جیب می‌زنند، بی آنکه مستوجب هیچگونه جریمه‌ای شوند.
جالب‌تر آنکه هیچ نهادی هم نظارتی بر تعلل و عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص سرانجام این طرح ندارد و گویی باید یک فاجعه و بحران رخ دهد تا اتفاقی رخ دهد.(منبع:عصرارتباط)