شورای عالی تحقیقات و فناوری؛ تشکیل، انحلال ...
خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: سرنوشت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از اسفند 83 تا مهر 87 با تصمیمات متعددی از سوی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشکیل، انحلال، تعلیق و احیا مواجه بوده که در گزارشی وضعیت این شورا بررسی شده است.
تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است، اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.
در این شورا هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاه ها، انجمن های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
کمیسیون دائمی شورای عالی بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی شورای مزبور و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.
وظایف و اختیارات کمیسیون دایمی طبق ماده 10 آیین نامه داخلی شورای عالی عبارت است از تصمیم گیری، بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شورای عالی تفویض اختیار و یا ارجاع می شود.
دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولین جلسه این شورا در دولت نهم 3 اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد.
در این جلسه رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر علوم، تعدادی وزرا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی و تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی حضور داشتند.
در واقع این شورا مصوبات لازم در مورد تحقیقات و فناوری، آموزش عالی و مکانیزمهای اجتماعی جهت هماهنگی و نظارت بین دستگاه ها و اعتبارات تحقیقاتی را تعیین می کند.
سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه های اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند.
بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه ها هزینه کنند.
همچنین در این جلسه در حدود 11 کمیسیون تخصصی انرژی، فرهنگ و هنر، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون سلامت، تغذیه و بهداشت برای شورای عالی در نظر گرفته و مصوب شد.
در جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی تعریف اعتبارات تحقیقاتی و اینکه باید ارقام و تعاریف اعتبارات پژوهشی در کشور با ارقام و تعریف های سایر کشور ها قابل مقایسه باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بودجه های پژوهشی هیچگاه به صورت مستقل و متمرکز توزیع نمی شد و با تشکیل جلسه سوم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مقرر و مصوب شد بودجه های پژوهشی سال 86 زیر نظر ریاست جمهوری تجمیع شود.
همچنین شورا در این جلسه مقرر کرد در سال آینده 2 دهم درصد از تولید ناخالص ملی علاوه بر وضع موجود در زمینه اعتبارات پژوهشی به تحقیقات کل کشور اختصاص دهد.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر تشکیل جلسات با حضور ریاست جمهوری به تشکیل جلسات کمیسیونهای دایمی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های کشور پرداخت و مصوباتی مانند تشکیل کمیته های تخصی علوم پایه، دفاع امنیت ملی و سیاست خارجی مربوط به شورای عالی، تشریح و بررسی نقشه جامع علمی کشور و ... داشت.
در ساختار تشکیلاتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شوراهای تخصصی انرژی، عمران، حمل و نقل، کشاورزی و آب، صنایع و معادن، دفاع و امنیت و سیاست خارجی، هنر، فرهنگ و اجتماعی، اقتصاد بازرگانی و بهداشت و سلامت طراحی شدند و هر یک از این شوراها اعضایی از وزارتخانه های مرتبط داشتند.
دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در معاونت پژوهشی وزارت علوم با تشکیل کمیسیون های دائمی شورا و جلساتی با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های مختلف بر فعال نگاه داشتن شورای عتف تلاش می کرد تا اینکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال 86 برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.
انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
سخنگوی دولت در عین حال از ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با ادغام 12 شورای آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داد.
وی ادغام مدیریتهای موازی، کوچک سازی، روان سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات را از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی اعلام کرد.
الهام در این زمان همچنین به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.
پس از اینکه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخی شوراهای عالی واکنشهای متفاوتی نشان دادند و یکی از این شوراها که بسیار حساسیت ایجاد کرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود. محققان کشور با مصوبه دولت مبنی بر ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در مدت فعالیت خود موفقیت قابل توجهی در افزایش بودجه پژوهشی کسب کرده بود، انتقاد کردند.
دکتر علی عباسپور تهرانی - رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورایی اسلامی نیز در اولین واکنش خود به مهر در این زمینه گفت: ادغام شوراهای عالی مصوب مجلس خلاف قانون است و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: شوراهای عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که مصوبه مجلس دارند باید برای انحلال یا ادغام نظر مجلس در مورد آنها اعمال شود بنا به نظر رئیس مجلس این شورا ها نباید ادغام شوند مگر زمانی که مجلس به این نتیجه برسد.
رئیس مجلس هفتم نیز در آن زمان در خصوص نظر مجلس درباره ادغام شوراها در گفتگو با مهر، گفت: آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
دکتر غلامعلی حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض مجلس به انحلال شوراهای عالی اظهار داشت: پس از ارسال نامه بنده برای رهبر معظم انقلاب درباره ادغام و انحلال شوراهایی که با مصوبه مجلس شکل گرفته اند، نشست مشترکی بین کارشناسان قوای مقننه و مجریه به دعوت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی افزود: در این نشست کارشناسان موضوع انحلال و ادغام شوراها را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نتیجه مقرر شد شوراهایی که بر اساس مصوبه نهاد قانونگذاری به وجود آمده اند همچنان پایدار بماند.
حداد عادل ادامه داد: از آنجا که اعضای این شوراها که تعداد آنها زیاد است، مشترک هستند دولت می تواند برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد و اعضای خاص هر شورا نیز می توانند در این جلسات حضور یابند و از این طریق ضمن حفظ هویت شوراها در وقت رئیس جمهور و وزرا برای تشکیل شوراهای متعدد صرفه جویی خواهد شد.
ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری
به هر صورت بنا بر مصوبه دولت شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام 12 شورا ایجاد شده بود، مسئول رسیدگی به امور پژوهش و فناوری کشور شد و بر اساس آن 4 وزیر مسئول کمیسیونهای کلان این شورا شدند.
شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی می شود و معاون اول می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کمیسیون علوم و تحقیقات، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به عنوان مسئول کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شدند و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در کلیه کمیسیونهای کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری عضو شد.
تعلیق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
به گزارش مهر، وضعیت شورای عالی از مرداد 86 بلاتکلیف باقی مانده بود و کشمکشهایی بر سر ادغام شوراها از سوی دولت و عدم ادغام یا عدم انحلال آن از سوی مجلس وجود داشت تا اینکه با بررسی کارشناسی بیشتر در مجلس به ویژه مرکز پژوهشهای و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ابقاء شوراهایی که دارای مصوبه مجلس بودند در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه چهارم دی ماه 1386 به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقاء و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با ۱۴۲رای موافق، ۲۶رای مخالف ۱۴رای ممتنع از مجموع ۱۹۹نماینده حاضر تصویب کردند.
همچنین در تاریخ 16 دی ماه نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. بدین ترتیب در این تاریخ، مجلس شورای اسلامی به ابقاء شوراهای عالی مصوبه مجلس برخلاف نظر دولت مبنی بر ادغام این شوراها رأی داد که شورای عالی علوم، شورای تحقیقات و فناوری (عتف) نیز یکی از این شوراها بود.
در این زمان همچنین مقرر شد دولت فرصت سه ماهه ای را برای ارائه لایحه شوراها به مجلس داشته باشد. از آن زمان شوراهای مذکور به حالت تعلیق درآمدند و عملا به دلیل مشخص نبودن وضعیت هیچ کار خاصی از سوی آنها صورت نگرفت
البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخشی از وظایف و سیاستگذاریهای علم و فناوری کشور را به دستور ریاست جمهوری بر عهده گرفت.
احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ادغام یا انحلال شوراهای عالی به نتیجه ای نرسید و وضعیت این شوراها را مشخص نکرد از سوی دیگر تشکیل شوراهای ادغامی مانند شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیز کاری را از پیش نبرد تا اینکه پس از مدتها بلاتکلیفی و معلق بودن وضعیت شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته با افزودن یک تبصره نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید و اعلام کرد: بر این اساس شوراهای عالی بار دیگر احیا می شوند.
- ۸۷/۰۷/۰۷