ITanalyze

یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

به گزارش فارس، در دنیای امروز، پیشرفت تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد است. این امر باعث کوتاه شدن بسیاری از روندها در زندگی روزمره مردم شده است و دولت‌ها نیز با استفاده از آن، بسیاری از خدمات خود را در بستر الکترونیک عرضه می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا، مزیت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور، اهمیت خود را نشان داده و مردم نیز با استفاده از این خدمات، سعی می‌کنند تا حد امکان در اجتماعات حضور پیدا نکنند. در این بین، عدم اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی که از موعد قانونی اجرای آن (طبق قانون جدید صدور چک) حدود 8 ماه گذشته است، باعث بروز ازدحام و تجمع بیش از حد در بانک‌ها شده است و همین امر، زمینه‌ساز ابتلا کارمندان بانکی و مردم به ویروس کرونا و حتی فوت آنها شده ‌است.

*رئیس‌جمهور مانع از تداوم قانون‌شکنی بانک مرکزی شود

در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره این موضوع گفت: «تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکی به علت ابتلا به کرونا جان باخته‌اند، رییس جمهور باید از ادامه قانون‌شکنی بانک مرکزی در اجرای قانون چک و ایجاد چک الکترونیکی به منظور جلوگیری از به خطر افتادن جان ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و مشتریان جلوگیری کند. روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود که باید مواردی را در جریان این مسئله لحاظ کرد. شبکه بانکی کشور حدود ۲۳ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند دارد که این کارکنان روزانه در معرض خطر کرونا قرار دارند با وجود اینکه بخش زیادی از خدمات بانکی در حال حاضر قابلیت عرضه الکترونیک دارند، اما خدمت پر تقاضای ضروری شبکه بانکی که مربوط به چک است هنوز الکترونیکی نشده است».

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه از موعد اجرای قانون چک الکترونیک، ماه‌ها گذشته ‌است، گفت: «بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال از آذر ماه ۹۷ تا آذر ۹۸ اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل اجرایی آن را صادر کند. لذا تأخیر بیش از این در اجرای قانون چک و الکترونیکی شدن چک به قیمت جان مردم تمام می‌شود».

*افزایش خطر ابتلا مردم و کارکنان بانک ها به کرونا به دلیل عدم اجرای چک الکترونیک

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهادها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، مشاهده می‌شود که مردم مجبور به حضور در بانک‌ها برای حل و فصل امور مالی خود هستند بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. تسویه روزانه حدود 350 هزار چک در کشور، خود گواه این موضوع است، که این مورد فقط یکی از امور مربوط به چک می‌شود. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ اقدامی برای عملیاتی کردن چک الکترونیک انجام نداده ‌است.

به گزارش فارس، باید دید تا چه زمانی بانک مرکزی، چک الکترونیک را عقب می‌اندازد؟ یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای این قانون، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.