عرصه سیم کارت های اعتباری خلاف است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه بخش خصوصی و بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
سید محمود ابطحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص بحث واگذاری سیم کارت اعتباری توسط شرکت دولتی مخابرات اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس درجلسه ای که با سلیمانی وزیر ارتباطات در این رابطه داشت به وی تذکراتی داد و اعلام کرد که واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه فعالیت بخش خصوصی است و حیطه فعالیت دولت را گسترش و تشدید می کند.
وی تاکید کرد: دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی بر خلاف برنامه چهارم توسعه که سند مصوب مقام معظم رهبری است ، می باشد.
ابطحی در ادامه در خصوص وضع تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه افزود : تعرفه یکی از ابزارهای حمایتی دولت از بخش خصوصی و تولید داخل است . اما این ابزار باید به درستی به کار گرفته شود تا رانتی برای کسی ایجاد نکند.
وی تصریح کرد : متاسفانه ظرفیت داخلی برای تولید گوشی تلفن همراه به هنگام اخذ این تصمیم برای افزایش تعرفه وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: چنانچه قصد ساخت و تولید محصولی در داخل را داریم ، باید تولید با تقاضا تناسب داشته باشد . و بتوانیم برندی را تولید کنیم که در عرصه بین المللی نیز موفق باشد.
وی تصریح کرد: شرکتهای معتبر تولید کننده خارجی گوشی تلفن همراه خاضر نیستند که برند خود را به ایران بدهند و تنها ما مونتاژ کار خواهیم بود .
ابطحی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات چادر مشکی افزود: متاسفانه در زمانی که چند کارخانه تولید چادر مشکی در کشور به بهره برداری رسیده است، تعرفه کاهش چشمگیری یافته است.
وی تصریح کرد : همچنین با کاهش شدید تعرفه شکر، یک میلیون و 400 هزار تن شکر وارد کشور شده و تولید کنندگان داخلی با این کار متضرر و در حال ورشکستگی هستند.
- ۸۵/۰۹/۲۰