فشار ترکیه و هند به توییتر برای افشای هویت کاربران
جک دورسی، یکی از بنیانگذاران توییتر و مدیرعامل سابق این شبکه اجتماعی میگوید، مقامهای دولت ترکیه و هند، درخواستهای زیادی برای حذف برخی پستهای این شبکه اجتماعی یا حساب کاربری روزنامهنگاران و سایر مخالفان و منتقدان آنها ارائه دادهاند.
به گزارش ایسنا، بهگفته دروسی، مقامهای دولتی دو کشور یادشده از توییتر درخواست کردهاند اطلاعات تماس افراد مدنظر آنها را ارائه دهد و حتی این شرکت را تهدید کردند که درصورت امتناع از پیروی، جریمه خواهد شد.
دورسی ادعا میکند، مقامهای هندی به خانه کارمندان توییتر یورش بردهاند؛ زیرا این شرکت درخواستهای دولت را برای بستن برخی حسابها و محدودسازی هشتگهای مرتبط با اعتراض کشاورزان در سال ۲۰۲۱ نپذیرفته است.
دورسی در مصاحبه با بریکینگ پوینتز گفت: «هند یکی از کشورهایی است که درباره اعتراضهای کشاورزان درخواستهای زیادی برای دسترسی به اطلاعات تماس برخی روزنامهنگاران منتقد دولت میکرد.» درنهایت، پس از اینکه مقامهای هند کارکنان توییتر را به زندان تهدید کردند، این شبکه اجتماعی دربرابر فشارهای موجود تسلیم شد.
وی افزود: مقامهای ترکیه بهطور مداوم توییتر را به تعطیلی در این کشور تهدید کردهاند. مدیرعامل سابق توییتر مدعی شده است که کارکنان توییتر در نیجریه حتی در این کشور سکونت نمیکنند؛ زیرا میترسند که دولت آنها را هدف قرار دهد.
راجیو چاندارسخار، معاون وزیر فناوری اطلاعات هند، روز دوشنبه بهسرعت از اظهارات اخیر دورسی انتقاد کرد و آنها را دروغ آشکار خواند. وی در توییتی نوشت: هیچکس به زندان نرفته و توییتر تعطیل نشده است. این شبکه اجتماعی در زمان فعالیت دورسی با پذیرش قوانین حاکمیت هند مشکل داشت. هند حق دارد مطمئن شود که همه شرکتهای فعال در این کشور قوانین محلی را رعایت میکنند.
وی گفت: پستهای یادشده در زمان اعتراض کشاورزان در سال ۲۰۲۱ حاوی اطلاعات نادرست زیاد و گزارشهای نسلکشی بود که قطعاً واقعیت نداشتند. بههرحال، گروههای بینالمللی حقوق بشری مثل عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر میگویند مقامهای هندی مخالفان را شیطانصفت میدانند و روزنامهنگاران را مجازات میکنند.
گیزمودو (Gizmodo) مینویسد، مقامهای هندی سابقهای طولانی در اقدام علیه شرکتهای رسانههای اجتماعی خارجی دارند. سال ۲۰۲۰، هند یکی از اولین کشورهایی بود که بهدلیل نگرانیهای مربوط به اوراق بهادار ملی، دستور ممنوعیت تیکتاک را صادر کرد و برخی کشورهای دیگر همین روند را دنبال کردند.
سال ۲۰۱۶ نیز، دولت هند علیه متا اقدام کرد و خدمات اینترنتی رایگان، اما محدود Free Basics را ممنوع کرد. در آن زمان، فعالان مختلف شرکت آمریکایی را به درگیرشدن در استعمار دیجیتال متهم کردند.
علاوهبراین، پس از اینکه ایلان ماسک فقط چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ترکیه دسترسی به حسابهای کاربری خاص توییتر را بهدستور دولت این کشور محدود کرد، با انتقاد طرفداران آزادیبیان و گروههای حقوق بشری مواجه شد. این انزوا درمقابل فشار دولت کاملاً در تضاد با پاسخ توییتر در دوران دورسی است؛ جایی که این شرکت از دولتهای ترکیه و هند بهدلیل تلاش برای هدف قراردادن کاربران خاص شکایت کرد.