فیلترینگ تلگرام و افزایش درآمد دولت
به این گزاره‌ها توجه کنید: 1- بیش از ۶۰ درصد پهنای باند کشور توسط تلگرام اشغال شده است. (معاون مرکز ملی فضای مجازی کشور /27شهریور 96)
2- ابلاغیه‌ای توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است و از این پس، ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق "ارتباطات بین‌الملل کشور" راهیابی خواهد شد. (اطلاعیه شرکت ارتباطات زیرساخت/6 اردیبهشت 97)
جمع این گزاره‌ها یعنی بیش از 60 درصد پهنای باند کشور که به تلگرام اختصاص داشت و در سرورهای داخلی (اینترانت) میزبانی می‌شد، اکنون دوباره به خارج از کشور (اینترنت) هدایت شده است.
شاید نتوان گفت تمام کاربران تلگرام با فیلترشکن به استفاده از این ابزار مشغول هستند، اما این را می‌دانیم که میلیون‌ها نفر در ایران بعد از فیلتر تلگرام، با نصب فیلترشکن، همچنان دسترسی خود به این پیام‌رسان را ادامه داده‌اند.
کاربران تلگرام‌های وطنی (تلگرام‌طلایی و هات‌گرام و ...) که ظاهرا تعدادشان کم نیست نیز آنطور که مدیرانشان می‌گویند در ایران سرور نداشته و از همان سرورهای تلگرام بهره می‌برند.
اما صبر کنید، ماجرا صرفا به تلگرام محدود نمی‌شود. مصرف اینترنت از جهت دیگری نیز افزایش داشته است. پیش از انسداد تلگرام، نزدیک به 25 درصد از محتوای اینترنت (اعم از فایل‌های پرکاربر ویدیویی، صوتی و ...) روی سرور شرکت‌های اینترنتی کشور کش می‌شد. اما اکنون سرورهای Caching شرکت‌های اینترنتی نیز به علت استفاده کاربران از فیلترشکن، عملا بی‌فایده شده و هر کاربر از طریق اینترنت و نه اینترانت بارها و بارها یک فایل را دانلود می‌کنند.
پس این آمار را نیز باید به حجم استفاده اینترنتی از تلگرام و سایر کاربردهای دیگر نیز افزود.
به همین جهت بد نیست برای رسیدن به عدد واقعی و دقیق مصرف اینترنت قبل و بعد از فیلترینگ تلگرام، شرکت ارتباطات زیرساخت گزارشی رسمی و دقیق بدهد. (قدر مسلم مصرف اینترنت افزایش محسوسی داشته است.)
اما وقتی می‌گوییم مصرف اینترنت افزایش داشته، یعنی خروج ارز از کشور نیز افزایش یافته و لاجرم درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت (دولت) نیز افزایش داشته است. البته این افزایش خروج ارز و افزایش درآمد علی‌القاعده از خزانه دولت برداشت نمی‌شود و بعد از زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت‌های اینترنتی و در آخرین مرحله مردم قرار دارند که باید شاهد اتمام سریع‌تر بسته‌های اینترنت و پرداخت پول بیشتر برای خرید و تمدید آنها باشند.
در نهایت اینکه سهم دولت، مخابرات و شرکت‌های اینترنتی از افزایش مصرف اینترنت به چه میزان افزایش یافته است، چندان روشن نیست، اما بد نیست یادی کنیم از دعوای قدیمی برخی شرکت‌های اینترنتی با شرکت زیرساخت که معتقد بودند، این شرکت که انحصاراً کار تامین اینترنت کشور را به عهده دارد، پهنای باند بین‌الملل اینترنت را به بهای بالایی به کشور می‌رساند. در حالیکه می‌توان از مسیرهای دیگر اینترنت ارزانتری برای کشور تامین کرد. (منبع:عصرارتباط)