«قانون»٬ پاشنه آشیل پیام‌رسان‌های داخلی
عطا بهرامی - تلگرام رفتنی شده و بحث پیام رسان های داخلی در یک قدمی جایگزین شدن است
اما به دلیل سواستفاده از قدرت، عدم قانونگذاری روشن، نظارت سلیقه ای و به طور کلی بی قانونی نمی توان به پیام رسان های داخلی مانند سروش، ویسپی، ایتا و … اعتماد کرد.
با فیلتر شدن کامل تلگرام بحث ایجاد نسخه های جایگزین داخلی جدی شده و برخی تلاش می کنند نسخه مورد نظر خود را جایگزین کنند.
چندی پیش بحث جایگزین شدن ویسپی با تلگرام مطرح بود که پس از علنی شدن نقش یکی از وزرای مرتبط در دولت حسن روحانی در ماجرا؛ داستان در نطفه خفه شد و حالا روز از نو و روزی از نو.
تفاوت اصلی پیام رسان های خارجی و داخلی در شفافیت و ابهام آنها نهفته است که عملا باعث غیرقابل اعتماد شدن بدیل های داخلی می شود. در حالیکه در نسخه های غربی ضریب بسیار بالایی از شفافیت و قوانین موثر که با دستگاه قضائی سالم ضمانت می شود وجود دارد، اما در مورد فضای مجازی در داخل هزار توی تاریک و پرابهامی وجود دارد که باعث می شود نتوان به آنها اعتماد کرد.
امکان سواستفاده از پیام رسان های داخلی متاسفانه بسیار بالا است و معلوم نیست در صورت متضرر شدن؛ کاربر باید به کجا مراجعه کند. اما در کشورهای غربی نظام قضائی نشان داده است که از استقلال و سلامت قابل توجهی برخوردار است و توانسته اعتماد مردم را جلب کند.
حذف ویدیوهای محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و همچنین اسفندیار رحیم مشایی چهره نزدیک به احمدی نژاد از آپارات نشان داد که ترجیحات سیاسی به راحتی به صورتی غیرشفاف می تواند کاربرانی در حد روسای جمهور پیشین را در فضای مجازی در تنگنا قرار دهد. درحالیکه سوال بی پاسخ این است که آپارات با دستور چه کسی و با چه مکانیسم قانونی این کار را کرده است. این سوال هرگز به جواب منتهی نمی شود.
در حالیکه در شبکه یوتیوب انبوهی از فیلم های ضدسرمایه داری و ضدصهیونیستی و یا علیه مقام های سیاسی رده بالا وجود دارد و کسی آنها را حذف نمی کند، اما در مورد نسخه ایرانی آن یعنی آپارات چه بسا یک قدرتمند سیاسی با یک تلفن محتوای زیادی را که به صورت سلیقه ای مضر تشخیص داده از شبکه حذف کند.
به تازیگی نسحه ایرانی دیگری به نام ایتا با طراحی کپی شده از تلگرام در دسترس کاربران قرار گرفته که اگرچه به دلیل تقلید از تلگرام بهتر از نسخه های پرایرادی مانند سروش است، اما مشکل فقط طراحی نیست و موضوع به اعتماد مربوط می شود.
در ایران؛ عدم وجود قوانین مشخص که با یک دستگاه قضائی سالم ضمانت شود عملا باعث می شود نتوان به شبکه های پیام رسان داخلی اعتماد کرد و به همین دلیل فیلتر کردن تلگرام تنها یک قسمت از داستان است و قسمت دوم به جایگزین داخلی مربوط می شود که چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.(منبع:تحریریه)