«محدودیت رسانه‌ها» عامل «ولنگاری فضای مجازی»
علی شمیرانی - حالا از هر گوشه‌ای از دولت، قوه‌قضاییه، مجلس، پلیس و نهادهای دیگر صدای اعتراض به ولنگاری در فضای مجازی بلند شده است.
طبق معمولِ مسایلی که شکل بحرانی در کشور می‌گیرند، روال بر این است که کارگروهی تشکیل شود و مصوبه‌ای بیرون بیاید و کار ساماندهی در دستور کار قرار گیرد و بعد از آن هم شاهد عدم هماهنگی‌ها، مرور زمان و فراموشی مسایل هستیم.
در این مورد هم چنین شده و قرار است صفحات اجتماعی و کانال‌هایی که بیش از حد مشخصی عضو دارند، نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، اما از هم‌اکنون می‌دانیم که بعید است، چنین مدل‌هایی جواب دهد.
اما بیایید به موضوع از جهت دیگری نگاه کنیم. این روزها شاهد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌هایی در پیام‌رسان‌های موبایلی هستیم که تعداد اعضای آن از تیراژ گاه 50 نشریه رسمی و دارای مجوز کشور نیز بیشتر است.
پرسش کلیدی اینجاست که اصولا چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
این روزها اگر به مراجع قضایی ویژه رسیدگی به شکایت‌های مطبوعاتی مراجعه کنید، یا حتی پیگیر خبرها باشید، متوجه رفت و آمد مکرر مدیران مسوول نشریات هستیم.
جنس و شکل شکایت‌ها بسیار متنوع است و از شکات دولتی و خصوصی گرفته تا حقیقی و حقوقی، مدیران مسوول رسانه‌ها را پای میز بازپرسی و محاکمه می‌کشاند و گاه شاهد تبرئه و گاه شاهد محکومیت و گاه نیز لغو امتیاز رسانه‌ها هستیم.
ریشه برخی از این شکایت‌ها اما به جایی باز می‌گردد که مثلا رسانه در تلاش برای دسترسی به شخصیتی حقیقی یا حقوقی ناموفق مانده و برای پیگیری موضوع ناچار به درج گزارش و پیگیری مسایل از مسیرهای دیگر از جمله در قالب طرح پرسش شده است.
کمی بعد اما این پرسش‌ها در مواردی با شکایت شاکیان، معادل توهین، افترا و نشر اکاذیب تلقی شده و حکم محکومیت صادر شده است.
حکم محکومیت یعنی رسانه باید پیگیری سوژه مذکور را کنار بگذارد. حال آنکه برای خود رسانه، مخاطبان و کسانی که پیگیر و ارایه‌دهنده سوژه‌ای بوده‌اند، ابهامات و سوالات، بی‌پاسخ باقی می‌ماند و سر از ناکجاآبادی به نام فضای مجازی در می‌آورد.
فضایی که در آن نه مجوز و نه چارچوبی وجود دارد نه خبری از اخلاق رسانه‌ای و حرفه‌ای‌گری می‌ماند. در این فضا به شکلی کاملا یکطرفه، راست و دروغ در هم آمیخته و همچون گردابی هر روز و هر ساعت، موضوع، شخص و نهاد دیگری را درگیر می‌کند.
نتیجه آنکه رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار کشور، ضعیف می‌شوند و صفحات و کانال‌های بی‌نام و نشان از داخل و خارج کشور، به اسم روشنگری، مخاطبان را به سمت خود کشیده و چنان می‌کنند که امروز شاهد آن هستیم.
در این فضا هر تهمت و افترایی نصیب هر شخص و مقامی می‌شود و دیگر نه خبری از احضار است، نه محکومیتی و نه حتی امکان درج پاسخ در همان فضا با ده‌ها و صدها هزار مخاطب وجود دارد.
حال آنکه در رسانه‌های رسمی و دارای مجوز به هر حال به واسطه قوانین، حداقل‌ترین کارکرد، امکان ارسال پاسخ و الزام قانون به درج وجود دارد. وانگهی اصولا رسانه‌ها به واسطه مسوولیت حرفه‌ای که دارند، قبل از درج گزارش‌ها همواره دنبال یافتن پاسخ از مرجع مورد خطاب و ابهام هستند.
اکنون اما رسانه‌ها بسیاری از مسایل را مدت‌ها قبل از آنکه سر از فضای نامحدود سایبری درآورند، می‌دانند و البته نیک می‌دانند که امکان ورود به آنها را نداشته و تنها باید نظاره‌گر بمانند تا سوژه‌ها در قالبی غیرحرفه‌ای، یکطرفه و آمیخته به راست و دروغ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی سر برآورند.
در حالیکه روزنامه‌نگاران حتی اگر قانون مطبوعات نیز وجود نداشت، به واسطه اخلاق حرفه‌ای هرگز دست به اقدامی مشابه آنچه امروز در فضای مجازی در حال وقوع است، نمی‌زنند.
نکته قابل تامل آنکه اتفاقا دود محدودیت رسانه‌ها و در نتیجه ولنگاری در فضای مجازی، حتی به چشم شاکیان نیز رفته و البته می‌رود و آنها نیز نمی‌دانند با آبرویی که به واسطه دروغ از میان رفته به کجا باید شکایت ببرند.
شاید تا اینجای متن حاضر برخی با نظر "محدودیت رسانه‌ها عامل ولنگاری فضای مجازی" موافق نباشند. اما بگذارید با ذکر مصداقی به این نظر بپردازیم. بیایید ببینیم آیا در کشورهایی که رسانه‌ها در آن محدودیت‌های به مراتب کمتری دارند نیز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی توانسته‌اند چنین آشوبی به پا کنند؟
پاسخ منفیست. رسانه‌ها در کشورهایی که آزادی عمل بیشتری دارند، اصولا موضوعی را برای پرداختن در کانال‌ها و صفحات بی‌نام و گمنام باقی نگذاشته‌اند. این روزها برای مثال رسانه‌های غربی از خصوصی‌ترین مسایل زندگی افراد گرفته تا کوچکترین سواستفاده از قدرت را مورد آماجی از خبر، گزارش، پرسش و تحلیل قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی است که اصولا چیزی به اصطلاح در پس پرده برای پرداختن در فضای مجازی باقی نمی‌ماند و در این کشورها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی از نظر پرداختن به سوژه‌های خبری، محلی از اعراب ندارند و در نتیجه دولتمردان نیز دچار چالش و دغدغه نشده سراغ قانون‌گذاری و مجوزدرمانی نرفته‌اند.
صد البته که اهل فن و کارشناسان رسانه خوب می‌دانند که در همان فضای به ظاهر نامحدود رسانه‌ای نیز به هر حال ابزارها و اهرم‌هایی برای عبور نکردن از یک‌سری خطوط قرمز همواره وجود داشته و خواهد داشت.
در عوض این روزها عمده جریان‌سازی در شبکه‌های اجتماعی کشورهایی که در آن رسانه‌ها آزادی و قدرت عمل بیشتری دارند، به مسایلی همچون تلاش برای کسب شهرت از سوی جوانان، درآمدزایی، سرگرمی، کمپین‌های خیریه و چالش‌های زرد محدود شده است.
باز گردیم به موضوع ابتدای این نوشتار و ذکر این نکته که البته پر واضح است که در باورها و آموزه‌های دینی، فرهنگ و عرف کشور ما، رسانه‌ها به موضوعاتی همچون مسایل خصوصی زندگی افراد اصولا ورود نمی‌کنند، اما پرسش اینجاست که آیا آزادی عمل در ورود به سایر مسایل را دارند؟
مخلص کلام آنکه «راه‌کار مهار ولنگاری در فضای مجازی، نه صدور مجوز، نه فیلتر، نه کارگروه، نه مصوبه و نه سایر اقدامات مشابهی است که از هم‌اکنون خروجی و نتیجه آن پیش روی‌مان قرار دارد. راه حل و پاسخ در حمایت از رسانه‌های قانونی، باز کردن فضا و الزام به پاسخگویی مسوولان و مدیران اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی است.»
(منبع:عصرارتباط)