مرکز پژوهش‌ها: کد ملی جایگزین تمام کارت‌ها شود
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه های دولت پرداخت.
به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» آورده است؛ در تنظیم اسناد تخصیص شماره برای شناسایی هستارهای مختلف شامل اسناد، اشخاص و موجودیت‌ها سابقه‌ای طولانی دارد. اهداف در تخصیص شماره به هستارها متفاوتند، گاهی اعداد برای پنهان کردن هویت هستارها به آنها تخصیص داده می‌شوند، اما بیشتر اوقات و در کاربردهای شهروندی اعداد برای کمک به شناسایی سریع و بدون اشتباه هستار به‌کار گرفته می‌شوند، زیرا مثلاً نام و نام خانوادگی افراد و محل تولد و حتی زمان تولد آنها ممکن است یکسان باشد. همچنین تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست، که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. ازاین‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیک چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در کشورهای مختلف تلاش‌هایی برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت در جریان است به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور در این زمینه پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در خصوص وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران، اظهار می‌کند که درحالی‌که کشورهای دیگر تعریف و تخصیص شماره برای شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی سابقه چند دهه‌ای دارد، این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوعی جدید به‌شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.
براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها (شماره‌های) مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است، اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد. با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود.
اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفاً از طریق کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند. چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفاً می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند. استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند. این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف نمایند و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهاده داداه است که قانونگذار محترم بر اجرای دقیق احکام مواد (67) و (68) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت نماید و همچنین قانونگذار محترم بر اجرای احکام ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز، نظارت نماید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور همچنین پیشنهاد داده است تا سامانه‌های پیشخوان آنها پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار محترم لغو شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.