نقص سامانه نیما عامل ایجاد رانت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه نیما در چارچوب نظام ارزی کشور ناقص و موجب ایجاد رانت برای برخی شده است.
به گزارش صداوسیما، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.
وی گفت : ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است .
زارع گفت: پتروشیمی ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.
وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرات شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت های اجاره ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی ها پرداخت کرده است .
زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می کند .
وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می شود اما وارد کننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می گیرد.
عدم ابطال ثبت سفارش کالاهای لوکس در نیما
بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش های گذشته درباره واردات کالاهای لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت هایی که یک شبه ایجاد شده اند می توانند مانند شرکت های پر سابقه کالا وارد کنند .
وی افزود : دولت باید کالاهای اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند .
افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالاهایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی کنند ارز دولتی اختصاص یابد .
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم .
وی گفت : دولت باید ابتدا فهرست کالاهای اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالاها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
افقهی افزود : قیمت کالاهایی که در داخل مصرف می شوند با قیمت صادراتی همان کالاها باید متفاوت باشند .
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می شود زمینه های فساد نیز فراهم شده است.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت : در گذشته کارت های بازرگانی عام بود و هر شخصی می توانست با این کارت ها هر کالایی وارد کند اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است .
وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوءاستفاده و تخلف است .
آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد .
بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می دهند.
رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است .
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می رسد و مشخص است تخلف هایی انجام شده اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت ها از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم .