ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه نیما» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

دلار ٤٤٠٠ تومانی به موبایل تعلق نمی‌گیرد

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.

مجتبی خسروتاج در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.

اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است اما واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

نقص سامانه نیما عامل ایجاد رانت

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه نیما در چارچوب نظام ارزی کشور ناقص و موجب ایجاد رانت برای برخی شده است.

به گزارش صداوسیما، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.

وی گفت : ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است .

زارع گفت: پتروشیمی ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.

وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرات شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت های اجاره ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی ها پرداخت کرده است .

زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می کند .

وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می شود اما وارد کننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می گیرد. 

 

عدم ابطال ثبت سفارش کالاهای لوکس در نیما

 بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش های گذشته درباره واردات کالاهای لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت هایی که یک شبه ایجاد شده اند می توانند مانند شرکت های پر سابقه کالا وارد کنند .

وی افزود : دولت باید کالاهای اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند .

افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالاهایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی کنند ارز دولتی اختصاص یابد .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم .

وی گفت : دولت باید ابتدا فهرست کالاهای اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالاها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.

افقهی افزود : قیمت کالاهایی که در داخل مصرف می شوند با قیمت صادراتی همان کالاها باید متفاوت باشند .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می شود زمینه های فساد نیز فراهم شده است.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت : در گذشته کارت های بازرگانی عام بود و هر شخصی می توانست با این کارت ها هر کالایی وارد کند اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است .

وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوء​استفاده و تخلف است .

آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد .

 

بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل 

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می دهند.

رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است .

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می رسد و مشخص است تخلف هایی انجام شده اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت ها از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم .

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

۶ مزیت سامانه نیما

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به مزیت‌های نظام یکپارچه معاملات ارزی گفت:عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور با بهره‌برداری از سامانه نیما برطرف شد.

یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوران التهابات ارزی بر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر داشت که هدف آن، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور بود، گفت: دولت برای مدیریت این نوسان، با اتخاذ سیاست‌ ارزی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز استقرار سامانه نیما، این التهابات را مدیریت کند.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای پایداری شرایط فعلی باید ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ارز شفاف شود تا در نهایت به یک قیمت تعادلی که به نفع همه بازیگران بازار ارز است، دست پیدا کنیم.

 

 سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد

آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات ارزی تا پیش از استقرار سامانه نیما، «عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور» بود، گفت: پس از بهره‌برداری از نظام یکپارچه معاملات ارزی، این معضل برطرف شد و می‌توان به جرات مدعی شد که سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد .

وزیر اسبق بازرگانی دو مورد دیگر از معضلات نظام ارزی کشور پیش از استقرار سامانه نیما را عدم شفافیت محل ارز مصرفی برای واردات و نیز عدم شفافیت فروش ارز حاصل از صادرات دانست و اظهار داشت: تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق، میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای و ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از جمله مصارف ارزی غیر اقتصادی کشور پیش از استقرار سامانه نیما بوده است.

 

مشکل تامین ارزی نداریم

وزیر سابق بازرگانی در ادامه گفت: مجموع نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵۰ میلیارد دلار و نیازهای دانشجویی، سفر و بیماری نیز بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجموع این دو عدد به ۷۰ میلیارددلار میرسد که مجموع نیازهای ارزی کشور را شامل می‌شود، گفت: این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول و دیگر منابع بین‌المللی ذخایر ارزی ایران در سالجاری را ۱۰۹ میلیارددلار پیش‌بینی کرده‌اند.

آل اسحاق ادامه داد: سالانه حداقل بین ۶۰ الی ۷۰میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد و درآمد صادرات غیرنفتی نیز بیش از ۴۰میلیارد دلار است. در واقع در سال۹۷ ، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در کشور برآورد می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ذخایر ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد، در حالیکه کل نیاز واقعی کشور ۷۰میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر تامین ارز کشور مشکلی وجود ندارد درحالیکه معضل اصلی را باید در مدیریت نظام ارزی کشور جستجو کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به افزایش نرخ ارز در پی سوداگری دلالان بازار ارز گفت: این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی در سوم اردیبهشت‌ماه، از سامانه‌ نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی رونمایی کند تا بتواند به صورت لحظه‌ای بازار را مدیریت کرده و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان فراهم کند.

 

رویای ناتمام دلالان بازار سیاه

وی عنوان کرد: با توجه به التهاب هفته‌های گذشته بازار ارز، تصور عده‌ای که خارج از نیازهای واقعی تامین ارز می‌کردند این بود که با افزایش نرخ ارز به سرعت صاحب میلیاردها دلار سرمایه می‌شوند اما بعد از مدیریت خوب دولت در بازار ارز این افراد نیز به اهداف خود دست پیدا نکردند و در واقع «بازار ثانویه‌ای که در خصوص ارز شکل گرفته بود، از بین رفت. پیشنهاد می‌شود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژه‌ای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برسانند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را بفروشند، گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهم‌تر، ممکن است برخی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد می‌شود تا در سامانه ارزی نیما، ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است هر فردی که کالاهای صادراتی دارد، می‌تواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.

آل اسحاق، گفت: علت اینکه بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش منفی نشان داد، جنگ روانی ایجاد شده توسط آمریکایی‌ها بود چراکه تصور داشتند با این کار در بازار ایران اخلال ایجاد خواهد شد اما این موضوع به خوبی مدیریت شد. اگر دولت نواقص سامانه نیما را اصلاح کند، حتماً در مدیریت بازار ارز موفق خواهند شد؛ چراکه منابع ارزی کافی در کشور وجود دارد

زیان شرکت‌های رایانه‌ای با ارز تک‌نرخی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

فناوران - مقارن با روند صعودی نرخ ارز و تشدید بحران ناشی از آن درکسب و کارهای شرکت‎های تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در حوزه فاوا، با احمدعلیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران که به عنوان یکی از باسابقه ترین فعالان این حوزه، به تازگی دوباره سکان هدایت کمیسیون سخت افزار را بر عهده گرفته، به گفت وگو نشسته ایم.

موضوعاتی همچون «بررسی تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز بر بازار تجهیزات فاوا» و «عدم اختصاص الویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات» دو محور اصلی این گفت وگو  است. برای آگاهی از تصویر واقعی بازار سخت افزار کشور  در دو ماه گذشته با ما همراه باشید.

 
بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه طی مدت اخیر اعلام کردند که ارز 4200 تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی‎پذیرد؛ چقدر این موضوع صحت دارد؟
 بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته‎اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‎های عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‎ها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‎های غیرشفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‎کنند که هرگز توسط کسی مشاهده یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
 
فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که با وجود اهمیت موضوع فاوا در توسعه کشور و توجهی که به نظر می رسد نهادهای بالا دستی به این حوزه  نشان می دهند، اما  عملا این  نگاه در اختصاص اولویت های ارزی به محصولات رایانه ای دیده نمی‎شود؟
 اگر آنطور که ادعای بعضی از بانک هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‎ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قایل شده‎اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.
 
آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده اند؟
علی‎رغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن  تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهم تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند. 
 
در اثر نوسان های ارزی و تغییرات ناگهانی آن، از ابتدای سال تا کنون وضعیت فعلی کسب و کارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری (چه در حوزه واردات و چه در حوزه تولیدات داخلی) را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد. 
متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه  و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.
 
پس  می توان نتیجه گرفت تک نرخی شدن نرخ ارز هم عملا هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نداشته است؟
دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسوولیت شرکت های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. 
 اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه  قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند، چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده  هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
 
اما سخنگوی دولت طی مدت اخیر بارها اعلام کرده که دولت پیگیر سیاست های تک نرخی شدن ارز است ...
هر اقتصاددانی می داند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکت ها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.
همچنین اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت های سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی یا تزئینی برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسوول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکت های تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید. 
 
درخصوص موضوع فراخوان «ارزیابی بدهی های ارزی فعالان عضو سازمان» که در دستور کار کمیسیون سخت افزار و دبیرخانه سازمان لحاظ شده، قرار است چه نتیجه ای برای ارایه به حاکمیت حاصل شود؟ 
دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکت ها که موجب تعهداتی به تامین کنندگان خارجی شده مسئول است و نمی تواند نسبت به اعتبار شرکت های داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت ها و نهادهای اقتصادی بین المللی بی تفاوت باشد.
اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راه های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکت ها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه ای از قلم افتاده است.
 
از دیدگاه شما به عنوان رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، این سازمان در این شرایط چه وظایفی دارد و چه اقداماتی برای حل این معضلات پیش روی صنف باید قرار بگیرد؟
سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی های ناخواسته و تحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکت ها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکت ها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت طلبانه عده ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقای امنیت شغلی فعالان رسته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم. بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضای خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.
 
آیا کمیسیون سخت افزار طی سال های گذشته  تاکنون، راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط یا برون رفت از مشکلات ارزی به نهادهای بالادستی ارایه کرده است؟ 
کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه هایی خارج است در سال های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم گیری های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیر که درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکت های سخت افزاری است بازگردیم. 
 
کمیسیون شبکه اسفندماه  سال 96 از مکاتبه سازمان با وزارت ارتباطات مبنی بر «لحاظ کردن موضوع نوسان های ارزی در قراردادهای حوزه تجهیزات  فاوا» به منظور جبران این نوسانات در مناقصات خبر داد. از دیدگاه شما موافقت دولت با این راهکار چقدر به جبران ضرر و زیان های ارزی کمک می کند؟
بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سال های گذشته بوده و هستند، توانسته اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد. مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعا بخشی از ضرر و زیان‎های تحمیل شده به شرکت ها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.

تاثیر سامانه "نیما" بر تجارت کشور

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره  سامانه نیما توسط دولت ارائه‌ شده است این سامانه مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند.

محمد لاهوتی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تامین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمنماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

 

نمیا بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

 

نمیا مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

ایجاد سامانه نیما برای فروش ارز صادرکنندگان

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

با  مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت. 

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد. 

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید. 

سه شیوه اظهار ارز از سوی صادرکنندگان/تعهد ارزی جای پیمان‌سپاری

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود. 

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.