واکنش معاون رییس‌جمهور به سازمان حمایت مصرکنندگان
معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.
به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .
معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.
شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.
گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.
وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.