ITanalyze

رئیس رگولاتوری در پاسخ به درخواست مخابرات و شرکت‌های اینترنتی برای افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت و دیتای همراه گفت: افزایش تعرفه‌های مخابرات هفته آینده بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه اینترنت همراه در دستور کار نیست.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به درخواست‌های متعدد شرکت‌های خصوصی ارتباطات ثابت برای افزایش تعرفه اینترنت همراه و درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: مصرف اینترنت همراه در کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و مصرف اینترنت ثابت بسیار کمتر از نرم دنیا است. به طوریکه مصرف دیتا در حوزه ثابت به طور معمول باید 30 تا 40 برابر دیتای موبایل باشد.

وی گفت: رتبه ایران در سرعت موبایل در دنیا 57 و رتبه ایران در اینترنت ثابت در دنیا 108 است و تفاوت سرعت دسترسی نیز چشمگیر است که این موضوع به محتوایی که مردم استفاده می‌کنند نیز ربط دارد و برای مثال مردم در دنیا به دنبال ویدئو و محتوای حجیم هستند که در ایران مصرف ویدئو کم است و مردم احساس نیاز نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه عدم همخوانی مصرف دیتا در ایران با نرم جهانی متفاوت است گفت: ممکن است فاصله کم قیمتی اینترنت ثابت و دیتا یکی از دلایل باشد اما این موضوع دلایل متعددی دارد که باید درباره آنها بی‌پرده صحبت کنیم.

فلاح ادامه داد: در مقام حاکمیت و رگولاتور نمی‌توانیم سرویس مورد استفاده مردم را قطع کنیم و مردم را به سرویس گران‌تر سوق دهیم، زیرا مردم، دولت و اپراتورها هر سه ذی‌نفع تصمیمات رگولاتوری هستند.

وی ادامه داد: جامعه هر افزایش قیمتی را نمی‌پذیرد برای مثال اخیراً تعرفه مکالمات و بسته‌های اینترنت همراه افزایش یافت و با اعتراض مردم روبه‌رو شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی اینترنت ثابت معتقدند که اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا زیرفروشی (دامپینگ) می‌کنند اما باید ببینیم واقعاً چند درصد از مشکل بازار از قیمت پایین اینترنت موبایل ناشی می‌شود.

فلاح ادامه داد: موضوعاتی مثل حذف یک‌شبه آبونمان ثابت که از 40 سال قبل از مشترکان گرفته می‌شد و یک‌باره حدود 700 میلیارد تومان درآمد مخابرات را کاهش داد بحث دیگری است و در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران کاهش درآمد پیش آمده بررسی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر امروز اپراتورهای موبایل درآمد بیشتری از محل دیتا دارند توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بیشتری نیز انجام دادند، برای مثال یکی از اپراتورها 8 میلیارد دلار معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است.

فلاح با بیان اینکه اپراتورهای خصوصی اینترنت ثابت می‌گویند چرا اپراتورهای موبایل تعرفه مکالمه را تا سقف افزایش می‌دهند اما تعرفه دیتا را تا کف تعرفه پایین می‌آورند،‌گفت: شرکت‌های ثابت تصور می‌کنند این کار اپراتورهای موبایل برای ورشکست‌ کردن آنها است اما بررسی سبد اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد 30 درصد از درآمد اپراتورها از مکالمه و 70 درصد از دیتا است و اپراتورها روی مکالمه علیرغم نزدیک بودن به سقف تعرفه سود بیشتری ندارند.

وی در نهایت تأکید کرد: افزایش تعرفه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود اما فعلا افزایش تعرفه دیتای موبایل برای زیاد کردن فاصله تعرفه دیتای موبایل و ثابت امکانپذیر نیست.

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت هیچگونه برنامه ای برای جمع آوری خطوط تلفن ثابت بدون کارکرد ندارد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم شرکت مخابرات ایران برای جمع آوری و بازپس گیری خطوط تلفن ثابت بدون کارکرد و بلااستفاده، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران هیچگونه تصمیمی در این باره ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۶ میلیون خط تلفن ثابت در کشور بدون کارکرد است، ادامه داد: تا پیش از تغییر تعرفه های تلفن ثابت، آبونمان هر خط بلااستفاده در روستاها ۱۰۰ تومان و برای شهرها ۶۸۰ تومان بود که با تغییر تعرفه ها از اول مردادماه، صورتحساب این خطوط در هر دوره مبلغ ۲۹۷۰ تومان محاسبه می شود.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این صورتحساب که مربوط به اول مرداد تا اول مهرماه می شود برای مشترکان ارسال شده است، گفت: پیش بینی می کنیم که با احتساب این مبلغ به عنوان حداقل کارکرد در خطوط بلااستفاده، مشترکان نسبت به بازپس دادن این خطوط اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته یک سازمان ۳۰۰ خط بلااستفاده را به مخابرات عودت داد، تاکید کرد: پیش بینی این است که مشترکان نسبت به بازگرداندن خطوطی که استفاده ای برایشان ندارد اقدام کنند اما این به معنی این نیست که مخابرات تصمیمی برای قطع کردن و یا تخلیه این خطوط داشته باشد و اجباری در این زمینه وجود ندارد.

زارعیان در مورد بازگرداندن مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه اضافی که در آخرین دوره قبوض تلفن مشترکان درج شده بود گفت: اشتباه مخابرات فقط مربوط به قبوض مشترکان تهرانی بود که در قبض دوره بعدی، مبلغ ۱۰ هزار تومان به عنوان بستانکار به مشترکان عودت داده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ درصد قبوض تلفن آخرین دوره، وصول شده است، گفت: تا پایان ماه جاری مشخص خواهد شد که تغییر تعرفه های جدید چه تاثیری بر درآمد شرکت مخابرات ایران داشته است.

معاون شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که افزایش تعرفه تماس درون شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال و اضافه شدن گزینه حداقل کارکرد در قبوض مشترکان مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حدود ۱۰ درصد افزایش درآمد مخابرات را به همراه داشته باشد.

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450 ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 4 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50 درصدی از 8 درصد به 12 درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می شود. دولت 144 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود 200 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144 میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144 میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.

تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، محمدرضا بیدخام سخنگو و مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت به مبلغ 2 میلیون ریال تعیین شد.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت نام به ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی 36 ماه پس از راه اندازی خط از مشترک دریافت می شود.

فرشید رضایی - فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری‌ها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزه فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارایی دارد. مرور وضعیت ایران در حوزه نرخ سبد ارتباطی نشان می‌دهد که در زمینه ارزانی هزینه دومین فناوری ارتباطی یعنی در حوزه تلفن ثابت، جایگاه اول منطقه و دنیا را داریم.

اگر از دیدگاه کلان اقتصادی به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌بندی اثر بسزایی در بازگشت سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، توسعه آسان‌تر شبکه و رضایت بیشتر مشتریان دارد. به همین دلیل، برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری، باید نظام درستی در تعیین میزان تعرفه‌ منظور کرد.

خبر افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت انعکاس درستی در رسانه‌ها نداشت. در حالی افزایش 50 درصدی تعرفه برای مکالمه‌ها عنوان شد (30 ریال به 45 ریال) که این افزایش هزینه فقط شامل مکالمات درون‌شهری بود.

نرخ مکالمات بین استانی (هردقیقه 330 ریال) و مکالمه از تلفن ثابت به تلفن همراه (هر دقیقه 625 ریال) بدون افزایش و با همان نرخ‌های قبلی تعریف شدند.

با توجه به اینکه به‌طور میانگین هزینه مکالمات درون‌استانی، درصد کمی از کل هزینه‌ها را دربر می‌گیرد (زیر 20 درصد) و افزایش 50 درصدی فقط شامل همین هزینه است، برآورد شده است که در کل به‌طور میانگین مبلغ صورت‌حساب‌ها کمتر از 10 درصد افزایش خواهد داشت.

این در حالی است که شش میلیون تلفن ثابت در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان و همچنین بالا بودن هزینه صدور قبض و ارسال پستی و... برای آنها قبضی صادر نمی‌شود.

به‌رغم اینکه تحول‌های چشمگیری در حوزه تلفن ثابت در کشور رخ داده است و بر اساس آمار، کشور ما در میان کشورهای حوزه خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ، دارای جایگاه منحصر به‌فردی است، احتکار خطوط تلفن به‌دلیل پایین بودن هزینه اتصال تلفن ثابت و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که شرکت مخابرات برای اتصال یک خط تلفن هزینه زیادی را متحمل می‌شود‌. با توجه به این مساله، افزایش هزینه اتصال، امری کاملا طبیعی و لازم به‌ نظر می‌رسد، با توجه به اینکه سود حاصل از این افزایش در جهت به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.

نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر 40 هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه 20 برابر استفاده می‌کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستاها به مراتب کم‌هزینه‌تر از تلفن ثابت است و این مساله جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص‌یافته برای انجام این فرایند است.

رشد سریع تکنولوژی در عرصه فناوری اطلاعات، ایجاد پتانسیل‌های لازم را در شبکه مخابرات برای همراهی با این روند سریع اجتناب‌ناپذیرکرده است. بنابراین با توجه به این مساله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این رابطه نشود.

افزایش تعرفه‌ها توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را در پی خواهد داشت که منافع آن متوجه مردم است؛ چراکه حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور ما روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده و به جرات می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است، ولی این در واقع شروع راه بومی‌کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات است.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ نشود، این تعرفه ها روی قبوض مشترکان اعمال نخواهد شد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ های تلفن ثابت که قرار بود به تایید دلت برسد، گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه تایید تعرفه های جدید باید در دولت، مراحل قانونی خود را طی کند، ادامه داد: تا زمانی که این تعرفه ها ابلاغ نشود، در قبوض مشترکان مختابرات، محاسبه نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت و دیتا را به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ کرده ایم و این تعرفه ها از اول مردادماه لازم الاجراست.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماه گذشته، نرخ های جدیدی برای مکالمات تلفن ثابت و حق اتصال هر خط تلفن مصوب کرد که براساس آن، هزینه مکالمه درون شهری تلفن ثابت از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافت. در همین حال قیمت هر خط تلفن نیز ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد که به صورت اقساط و با پیش پرداخت ۱۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.

در مصوبه جدید، وزارت ارتباطات برای هر دوره ۲۰۰ دقیقه مکالمه برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه مکالمه برای کاربران شهری به عنوان حداقل کارکرد درنظر گرفته است. این تصمیم بابت هزینه های نگهداری خطوط تلفن ثابت که حدود ۷ میلیون آن در کشور بلااستفاده مانده، اتخاذ شده است.

در این تعرفه گذاری، نرخ های آبونمان تغییر نیافته است.

قرار است این افزایش نرخ ها به تصویب دولت برسد و پس از آن برای اجرا، به مخابرات ابلاغ شود.

پیش از این قرار بود در صورت تایید دولت، نرخ های جدید از اول مردادماه در قبوض مشترکان اعمال شود.

با ابلاغ رگولاتوری تعرفه‌های پهنای باند اینترنت بین‌الملل زیرساخت، انتقال لایه ۲ و ۳ در شبکه زیرساخت و غیر زیرساخت و دسترسی ثابت و سیار از اول مرداد کاهش می یابد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: به موازات اجرای مصوبه 214 کمیسیون مبنی بر ایجاد مراکز تبادل داده (IXP) در درگاههای بین‌المللی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که یکی از گامهای مهم در پیاده‌سازی الزامات شبکه ملی اطلاعات است، تعرفه‌های انتقال و دسترسی بازنگری شد.

هدف اصلی از تغییر تعرفه‌ها در این بخش، بهره‌مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر به ویژه در دسترسی به ترافیک داخلی بوده است. با ابلاغ و اجرای مصوبه‌های جلسه 237 کمیسیون، تعرفه دسترسی ثابت بین 16 تا 30 درصد و تعرفه آزاد استفاده از دیتای سیار 20 درصد کاهش می‌یابد.

با توجه به ایجاد مراکز تبادل داده (IXP)، با تغییر و ابلاغ تعرفه‌ها، زمینه برای توسعه خدمات و محتوای داخلی بیشتر از قبل فراهم شده و براساس چارچوب تعیین شده، تعرفه دسترسی به ترافیک داخلی کاهش بسیار بیشتری خواهد داشت.

تعیین جایگاه شرکت زیرساخت در حوزه عمده‌فروشی پهنای باند و واگذاری خرده‌فروشی خدمات به سایر شرکتها، ترغیب به فراهم کردن لایه 2 برای تضمین کیفیت انتها به انتها و تغییر گام به گام روش حجمی در سرویس ثابت به روش غیرحجمی را از رویکردهای موثر در تصویب و ابلاغ مصوبه‌های جلسه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اظهارات نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد.

تعرفه های جدید هنوز ابلاغ نشده است

١- تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است واین شرکت هزینه مکالمات را کماکان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند. لذا فرمایش جناب نوابی که " این ارقام باید به حساب مردم برگردد" یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.

2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه  های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

3- آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است .

 در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: افزایش تعرفه و حق امتیاز تلفن ثابت، خلاف قانون است

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را امروز از رسانه ها شنیدم، گفت: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است.
سید محمود نوابی افزود: بسیار امیدوارم که این موضوع سریعاً از سوی مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شود.
وی گفت: دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها داده شده است اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی کنند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی گفت: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  نوابی ادامه داد: تا معاون اجرایی رئیس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که بعد از صدور حکم در این سازمان این ارقام باید به حساب مردم بازگردد.

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده از این به بعد برای روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد 330 دقیقه مکالمه در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که حتی اگر مشترکان کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند. به معنای دیگر ما چه با تلفن حرف بزنیم و چه حرف نزنیم باید هزینه این مقدار مکالمه را پرداخت کنیم. خب حالا که در هر صورت ناچاریم دست در جیب مبارک کنیم:

آیا شایسته نیست لااقل به همین میزان 200 یا 330 دقیقه به فک و فامیل و در و همسایه زنگ بزنیم و آنها را از خواب بیدار کنیم؟

آیا بهتر نیست هفته‌ای یک باز به شهین خانم اینا زنگ بزنیم و درباره خواهر شوهرش به بحث و تبادل نظر بپردازیم؟

آیا ارزنده نیست که از حال پدر پدر‌بزرگ دوست برادرزاده‌مان که چند هفته است بستری شده باخبر شویم؟

آیا زیبا نیست که مانند قدیم برای پر کردن اوقات فراغت به تصادف یک شماره را بگیریم و از صمیم دل فوت کنیم؟

آیا می‌دانید که پسر برادر پری خانم اینا این هفته به خدمت سربازی اعزام شده است و ادب حکم می‌کند که برای همدردی با پری خانم با او تماس بگیریم؟

آیا از میزان سرطان زا بودن امواج تلفن همراه و خواص درمانی تلفن ثابت آگاهی دارید؟

آیا می‌دانید که خانم‌های آریایی زمانی به صحبت کردن با تلفن مشهور بودند و مدتی است که این شهرت و اعتبار جهانی لکه‌دار شده و در حال فراموشی است؟ ننگ بر ما.

پس همین حالا گوشی‌های تلفن را بردارید و تا قرآن آخر پولی را که مخابرات از شما می‌گیرد، با تلفن صحبت کنید باشد که یر به یر شوید.

سعید طلایی

جام‌جم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش نرخ هر خط تلفن به ۲۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: مشترکان می توانند خط را به صورت اقساطی خریداری کنند.

محمود واعظی در مورد تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات برای تعرفه تلفن ثابت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مصوبه قبل این کمیسیون برای تعرفه داخل استانی ۳۰ ریال به ازای هر دقیقه و بیرون استانی ۳۳۰ ریال به ازای هر دقیقه به صورت موقت بود و زیان مخابرات را به همراه داشت، تصمیم به بازنگری در این تعرفه ها گرفته شد.

وی گفت: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده اما به دلیل اینکه ۷ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هزینه مکالمه را از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش دادیم، تأکید کرد: باید توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با موبایل بین ۵۰۰ تا ۵۷۰ ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود نرخ های جدید تلفن ثابت باز هم هر یک دقیقه مکالمه با موبایل ۱۳ برابر تلفن ثابت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره قیمت خطوط تلفن ثابت گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری هر خط تلفن ۸۵۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰هزار تومان بود که با آن موافقت نشد.

واعظی افزود: اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود که امیدواریم تا پایان این ماه به جمع بندی نهایی برسند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش قیمت ۱۸ تا ۳۰ درصدی اینترنت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، هر گیگابیت اینترنت به ۳۰۰۰ تومان رسید.

محمود واعظی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ‌های تلفن و اینترنت گفت: اگرچه ما نرخ تلفن ثابت را افزایش داده‌ایم اما رعایت حال مردم را نیز کرده‌ایم و نرخ‌های اینترنت را کاهش داده‌ایم تا در مجموع این تغییرات تعرفه‌ای در سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته باشد.

وی گفت: بر اساس این تصمیم‌گیری مهم، شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف عمده‌ای را در فروش پهنای باند به ارائه‌دهندگان اینترنت می‌دهد که در نهایت کاربران نهایی بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان حجم استفاده از اینترنت در سرویس دریافتی خود، کاهش قیمت را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه کاهش قیمت بستگی به حجم مصرف دارد، گفت: در گذشته هر گیگابیت اینترنت ۳۶۰۰ تومان بود که در این مدل تعرفه‌ای به ۳۰۰۰ تومان رسیده است و اگر مشترکان تا ۱۰ گیگ استفاده کنند، این تخفیف بسیار پایین‌تر می‌آید.

هیچ اطلاعاتی از هک سایت‌ها دست پیدا نکرده‌ایم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص هک سایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ضریب امنیت این سایت‌ها، گفت: موضوع هک سایت‌ها اصلاً تبلیغاتی نبوده و وقتی حمله‌ای صورت می‌گیرد، به جای اینکه مرتب حرف بزنیم و دست خود را باز کنیم، بهتر است برنامه‌ریزی کرده و بدانیم که چگونه در مقابل این عمل مقاومت و برخورد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد هک سایت‌ها که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، برخی که اصلاً اطلاع نداشتند مرتب مصاحبه می‌کردند و ما اصلاً موافق نبودیم، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش در این زمینه، جلسات منطقی و منظمی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ماهر، نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکیل شد و برنامه‌ریزی درستی در مورد برخورد با هک‌های داخلی و خارجی انجام گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسائل اعمالی هستند و اعلانی نیست و نباید انتظار داشت برای هر مورد آن مصاحبه انجام شود؛ ما در این زمینه برخورد کردیم و خوشبختانه مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی گفت: در این زمینه خوشبختانه هیچ اطلاعاتی برداشته و سرقت نشد و هکرها تنها موفق به تغییر چهره سایت‌ها شدند.

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در موعد مقرر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور و الزام برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به داخل، گفت: آنچه که برای ما مهم است و منافع کشور را دربر دارد، این است که مانند سایر کشورها شبکه‌های اجتماعی بومی داشته باشیم و در این زمینه از تمامی دانشگاهیان و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این عرصه حمایت کرده‌ایم.

واعظی اضافه کرد: اما تا زمانی که این شبکه‌های اجتماعی بومی در کشور فعال شوند، باید تعامل خود را با شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم؛ بر این اساس تلگرام و یا هر شبکه خارجی در ایران بخواهد فعالیت کند، باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عمل کند. این الزام برای همه کشور بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما امیدواریم تعامل صورت گیرد و این مسیر در زمان تعیین شده طبق مصوبه پیش رود.

بازسازی کافوهای نوری در شهران زمان می‌برد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکلات ارتباطی در منطقه شهران تهران که به دلیل انفجار گاز با اختلال مواجه است، گفت: خوشبختانه ما توانستیم در روز حادثه تا ساعت یک بعدازظهر ارتباط موبایل همراه اول را که از رده خارج شده و از کار افتاده بود، با همکاری سایر اپراتورها و استفاده از رومینگ ملی برقرار کنیم؛ به نحوی که تا بعدازظهر روز حادثه رومینگ اپراتور ایرانسل برای همراه اول به صورت سلول به سلول فعال شد و مشترکان در کمتر از نصف روز موفق به برقراری ارتباط شدند.

واعظی با تاکید بر توافق بین اپراتورها در اجرای طرح رومینگ ملی گفت: این هماهنگی به سرعت انجام شد و خوشبختانه در خصوص موبایل با مشکلی مواجه نشدیم، اما در زمینه تلفن ثابت از آنجایی که تمام کافوهای نوری آسیب دیده است، نیازمند بازسازی هستیم و این زمان می‌برد. بر این اساس هم‌اکنون کار موقت در ارتباط‌رسانی را انجام داده و امکان دایورت خطوط تلفن ثابت بر روی موبایل مشترکان وجود دارد. قطعاً به دنبال این هستیم که سریعتر این ارتباطات را برای مردم آن منطقه برقرار کنیم.

علی اصلان شهلا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توجیه لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت از تئوری های مرسوم اقتصادی و مباحث ریاضی معمول عبور کرد.
محمود واعظی در توجیه افزایش تعرفه های تلفن ثابت تئوری اقتصادی معمول قیمت و تقاضا را معکوس کرده و گفته است انتظار داشتیم با توجه به گران بودن تعرفه تلفن های همراه، مشترکان اقبال بیشتری به تلفن ثابت داشته باشند. اما این اتفاق نیفتاد و مخابرات ضرر کرد و در نتیجه ما تعرفه تلفن ثابت را افزایش دادیم. 
در واقع آقای وزیر به جای اعلام واقعی دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت، تلاش می کند علتی قابل پذیرش برای تاخیر در افزایش تعرفه ها (به غیر از اختلافات مدیریتی) بیان کند. وگرنه همه می دانند افزایش تعرفه تلفن ثابت امری ضروری است و آن قدر دیر شده بود که دولت یک سال مانده به انتخابات پذیرفت آن را ناگهان 50 درصد افزایش دهد.
نکته دیگر در صحبت های آقای وزیر، تلاش وی برای ارزان نشان دادن تعرفه جدید تلفن ثابت است. وزیر برای نیل به این هدف، اعلام کرده که تعرفه تلفن همراه 14 برابر تلفن ثابت است. اما با تقسیم تعرفه ها متوجه می شویم تعرفه تماس از همراه اول به همراه اول به عنوان پرطرفدارترین نوع تماس، 12.6 برابر، مکالمات درون شبکه رایتل و ایرانسل 11 برابر و تنها مکالمات یک اپراتور تلفن همراه با اپراتور دیگر 13.8 برابر است.
حتی اگر بپذیریم که این اختلاف 14 برابر است، باز هم این که تلفن ثابت و همراه چقدر با هم اختلاف دارند ابزار خوبی برای مقایسه ارزانی یا گرانی تعرفه تلفن ثابت نیست و ارزانی و گرانی را با توجه به هزینه های تمام شده و مقایسه سرویس مشابه در کشورهای دیگر و میزان درامد خانوار و موارد این چنینی می سنجند. 
به هر حال افزایش 50 درصدی قیمت شوک آور است و حتما وزارت ارتباطات و مخابرات و البته اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی وزیر، با واکنش مشترکان روبه رو خواهد شد. بنابراین شاید بهتر باشد دلایل واقعی اقتصادی و فنی این اقدام به مردم اعلام شود و از ارایه دلایل پوپولیستی که تنه به تنه برخی رفتارهای گذشته می زند و ما را به یاد برخی ها می اندازد، بپرهیزیم.(منبع:فناوران)

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پی اعلام نرخ جدید تلفن ثابت از سوی وزیر ارتباطات گفت: ما تابع نظر کمیسیون تنظیم مقررات هستیم و تعرفه های جدید را پس از ابلاغ، اجرایی می کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هفته گذشته در یک جدول تعرفه ای، نرخ های جدیدی را برای خدمات اینترنت و تلفن ثابت تصویب کرد. اگرچه جزئیات این مصوبه تاکنون از سوی وزارت ارتباطات اعلام رسمی نشده است. اما وزیر ارتباطات روز گذشته از افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات درون شهری (۴۵ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه) خبر داده است.

برات قنبری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این اعلام با توجه به اینکه پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ های مخابراتی، علاوه بر افزایش نرخ مکالمه، افزایش آبونمان و حق اتصال را نیز شامل می شد، به مهر گفت: ما تابع مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و توقع نداشتیم که کمیسیون عینا با پیشنهاد ما موافقت کند.

وی با بیان اینکه منافع مخابرات یک طرف قضیه است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منافع عام را در نظر می گیرد، ادامه داد: در پکیج تعرفه ای اینترنت و تلفن، تعرفه ها به نحوی تعیین شد که مردم نیز ضرر نکنند. براین اساس ما به عنوان یک سند بالادستی، این مصوبه را اجرایی می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه جزئیات زیادی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار ندارم، خاطرنشان کرد: در این پکیج هم افزایش قیمت و هم کاهش قیمت در بخش تلفن و اینترنت دیده شده است و به زودی از سوی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اطلاع رسانی می شود. در این زمینه وزارت ارتباطات برای تایید نهایی دولت، با شورای اقتصاد نیز جلساتی داشته است.

وی در مورد اعمال نرخ های جدید تلفن در قبوض مشترکان که به گفته وزیر ارتباطات از اول تیرماه اجرایی می شود، تاکید کرد: محاسبه نرخ های جدید پس از ابلاغ به مخابرات، در قبوض مشترکان انجام خواهد شد و تا زمانی که مصوبه به صورت کامل ابلاغ نشود، سایر موارد قطعی نیست.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: برآیند افزایش تعرفه تلفن ثابت و کاهش تعرفه اینترنت در سبد اقتصادی خانوار تفاوت چندانی نخواهد داشت.

احمد معتمدی در گفت‌وگو با فارس از تصویب تعرفه‌های جدید تلفن ثابت و اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و اظهار داشت: پس از چندین جلسه بحث مفصل و اصلاح ایرادات، موضوع تعرفه‌های تلفن ثابت و اینترنت نهایی شد و به تصویب کمیسیون رسید.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: تعرفه‌ تلفن ثابت در برخی بخش‌ها به ویژه بخش شهری افزایش یافته و در برخی بخش ها ثابت مانده و تعرفه های اینترنت در دو بخش انتقال و ظرفیت طبق جداول متعددی کاهش یافته است.

وی با اشاره به تغییرات تعرفه‌های تلفن ثابت گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت در سال های گذشته ثابت مانده بود و این وضع شرکت‌های مخابراتی را به شرایط بدی دچار کرد که در نتیجه خدمات مخابراتی بدی ارائه می شد.

معتمدی گفت: در سال‌های گذشته تلفن ثابت به شرایط 10 سال قبل تنزل پیدا کرد. در حالی که 10 سال پیش واگذاری تلفن ثابت تقریباً در تمام کشور به روز شده بود، در سال‌های اخیر به دلیل هزینه‌بر بودن، در توسعه سرمایه‌گذاری انجام نشد و بار دیگر برای تلفن ثابت صف انتظار ایجاد شد و مردم برای دریافت یک خط باید یک تا دو سال صبر می‌کردند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این شرایط، نظر اغلب اعضای کمیسیون، جبران ثبات تعرفه های 10 ساله و حتی در برخی موارد کاهش تعرفه های مخابرات بود به نحوی که فشار چندانی به وضعیت اقتصادی خانوار وارد نشود که پیش‌بینی می‌کنیم، این تغییر قیمت‌ها به نفع کشور باشد.

وی گفت: در مجموع با کاهش قیمت‌های اینترنت و افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت پیش بینی می‌کنیم برآیند این تغییرات در سبد اقتصادی خانوار برای مردم تفاوت چندانی نداشته باشد.

معتمدی خاطر نشان کرد: کاهش قیمت نیاز به تایید دولت ندارد، اما تمامی افزایش قیمت‌ها باید توسط دولت تایید شود که از این رو این مصوبه نیز پس از اخذ مجوز دولت اجرایی خواهد شد.

تکلیف افزایش نرخ های تلفن ثابت که قرار بود در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شود، به جمع بندی نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود موضوع بررسی تغییر نرخ های مخابراتی را در دستور کار قرار داد.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد این جلسه به خبرنگار مهر، گفت: موضوع تغییر نرخ های مخابراتی با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد اما کمیسیون به جمع بندی نهایی برای نرخ های جدید نرسید.

وی با بیان اینکه پیشنهادهای متنوع با توجه به اثرگذاری نرخ های مخابراتی باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: نباید تصمیم برای تغییر تعرفه ها با عجله همراه باشد. 

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در این جلسه نرخ های پیشنهاد مدنظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و حتی اعضای کمیسیون به بحث گذاشته شد اما برای بررسی بیشتر به جلسه آینده این کمیسیون ارجاع داده شد.

معتمدی تصریح کرد: تصمیم گیری برای تغییر قیمت اینترنت در دستور کار این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار نگرفت.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران طی درخواست خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد افزایش آبونمان تلفن ثابت و نیز قیمت خط تلفن از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارائه داده است.

عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد هیأت مدیره جدید مخابرات برای افزایش حق اتصال تلفن ثابت به ۲۵۰ هزار تومان، افزایش آبونمان به همراه میزان دقایق مکالمه رایگان همراه با ثبات تعرفه مکالمات تلفن ثابت خبرداد.

لطیف وصلی در حاشیه مجمع مخابرات در پاسخ به سوال فارس درباره پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت اظهار داشت: هیأت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت در دو بخش افزایش هزینه حق اتصال و افزایش هزینه آبونمان و ثبات تعرفه مکالمات را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه داده است.

عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان جزئیات این پیشنهاد توضیح داد: برای تأمین حداقل بخشی از هزینه‌های تأسیس یک خط تلفن ثابت، مخابرات پیشنهاد افزایش هزینه حق اتصال خط تلفن ثابت از 50 هزار تومان به 250 هزار تومان را ارائه کرده است.

وی یادآور شد: هزینه تأسیس یک خط تلفن ثابت از 800 هزار تومان تا یک میلیون تومان برآورد شده است.وصلی همچنین درباره جزئیات پیشنهاد تغییر تعرفه آبونمان گفت: افزایش تعرفه آبونمان در نظر مخابرات است که میزان دقایق مکالمه به ازای افزایش تعرفه پیشنهاد شده است.

عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در این پیشنهاد 4 بسته روستا، شهر، مراکز استان و کلان‌شهر دیده شده که هزینه آبونمان به ترتیب برای آنها از 3 تا 6 هزار تومان تعیین شده است و به تناسب میزان افزایش آبونمان دقایقی مکالمه رایگان نیز ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: در این پیشنهاد، افزایش هزینه هر دقیقه مکالمه مدنظر قرار ندارد.

وصلی در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه پیشنهادی است که از طرف هیأت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده و کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در حالی که وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه مکالمه داخل استانی و حق اتصال تلفن ثابت تا ماه آینده خبر داد، یک مقام مسئول در مخابرات هم جزئیات پیشنهادها در این باره را تشریح کرد.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت تا ماه آینده، اظهار داشت: پیش از این مخابرات سه پیشنهاد برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه کرده بود که با توجه به نظر وزیر ارتباطات به نظر می‌رسد این سه پیشنهاد در کمیسیون در حال بررسی است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح سه پیشنهاد مخابرات،‌ توضیح داد: پیشنهاد اول افزایش آبونمان و پیشنهاد دوم افزایش توأمان تعرفه آبونمان و تعرفه مکالمه است.

وی ادامه داد: در پیشنهاد سوم نیز تعریف هزینه آبونمان ثابت و مکالمه آزاد مطرح شده است که در این بسته مشترک روستایی با پرداخت 3 هزار تومان، مشترک شهری با پرداخت ماهانه 7 هزار تومان و مشترکان در کلانشهرها با پرداخت ماهانه 10 هزار تومان مکالمات نامحدود ثابت به ثابت داخل و خارج استانی خواهند داشت.

زارعیان اظهار داشت: همچنین پیش از این افزایش حق اتصال تلفن ثابت که هم اکنون نیز 50 هزار تومان است نیز درخواست شده بود.

فاطمه سامعی، خبرگزاری فارس - وزارت ارتباطات که در دوران قهر با مخابرات از افزایش 30 برابری تعرفه آبونمان تلفن ثابت طبق یک مصوبه پرده برداشت،‌ تنها یک هفته پس از آشتی رسمی با مخابرات خبر افزایش تعرفه ها تا ماه آینده را اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات که از اوایل دولت یازدهم بر سر مدیریت این شرکت با اختلاف مواجه شدند به تازگی توانستند پس از قهر طولانی به توافق برسند.

اخیرا با توافق مدیران دو مجموعه، 5 عضو جدید، هدایت هیات مدیره مخابرات را برعهده گرفته اند و مدیرعامل انتخابی نیز به زودی اعلام می شود. هر یک از طرفین تاکید کرده بودند که اعضای فعلی دیگر نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند.

وزیر ارتباطات معتقد بود «پس از خصوصی سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده اند و برای توسعه سرمایه گذاری نکرده اند»

شرکت مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت. وزیر ارتباطات که برای اجرای تکلیف دولت در طرح همکدی تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجرای همکدی تعرفه ها را بازبینی و مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کرد که چنین نکرد.

در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی حتی تقاضای فعالان خصوصی صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودی صنعت مربوطه در کشور نیز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند.

وی حتی در واکنش به اعتراض مخابرات با اشاره به افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.

موضوع آبونمان 30 برابری در حالی توسط وزیر مطرح شد که وی 2 سال قبل در برابر سوال رسانه ها از علت افزایش زیاد تعرفه آبونمان و تعرفه،‌ گفته بود: تعرفه اندکی افزایش یافته و در واقع تعدیل شده است.

در پایان سال 92، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین‌ استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌ همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شد.

همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد به‌ صورت پلکانی از 630 ریال به حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال رسید؛ یعنی 12 برابر شد.

اما همان طور که انتظار می رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلی های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شود.

اخیرا وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت در یک ماه آینده خبر داده است.

واعظی گفته: در سیاست گذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیئت مدیره جدید نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیئت مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کند که سیاست ها به هیئت مدیره جدید و سهامداران ابلاغ شد.

وی اضافه کرده: در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.

اگرچه با ثبات 10 ساله قیمت ها، تعرفه تلفن ثابت در ایران جز 5 کشور با کم ترین تعرفه قرار گرفته و این تعرفه با هزینه های سال 95 همخوانی ندارد، اما اکنون که مدیریت مخابرات از غیردوستان به دوستان منتقل شده و افزایش تعرفه ها بدون شک عملیاتی خواهد شد، افزایش قیمت ها باید منطقی باشد.

علاوه بر این، 2 سال از عمر صنعت مخابرات کشور در بلاتکلیفی سپری شد.

طبق تعرفه های که در سال گذشته کارشناسی شد اما به مرحله اجرا نرسید، بیشترین افزایش در بخش آبونمان، داخل استانی و هزینه ثبت نام خواهد بود.

برای تعرفه های بین استانی تلفن ثابت قابلیت افزایش چندانی وجود ندارد و درباره تعرفه های داخل استانی نیز افزایش حداقل 15 درصدی پیش بینی می شود.

معاون وزیر ارتباطات از احتمال تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای سال جدید اپراتورهای تلفن همراه، ارائه کنندگان اینترنت و یا شرکت پست درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود داشته‌اند؟ اظهار کرد: تا جایی که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مربوط است تا کنون هیچ یک از شرکت‌های ارتباطی درخواستی برای افزایش تعرفه‌های خود در سال جاری نداشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در عین حال تاکید کرد: البته با این وجود تعرفه برخی خدمات در سطح کلان در شورای اقتصاد تعیین می شود که در تصمیماتی که در این خصوص گرفته شود ما نیز به تبع تغییرات مربوطه را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته توسط این شورا برای افزایش شش درصدی تعرفه‌های پستی تصمیم گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تعرفه‌تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: در خصوص تعرفه‌های مخابراتی با توجه به اینکه در این بخش در یک سال گذشته هم افزایش تعرفه‌ای نداشته ایم احتمال تغییر تعرفه ها در سال جاری وجود دارد.

عمیدیان یادآور شد: البته برای این تغییرات لازم است شرکت مخابرات تعهدات خود در زمینه اصلاح پروانه را انجام دهد چرا که در زمان ارتقاء پروانه شرکت ارتباطات سیار و دریافت مجوز ارائه 3G و نسل‌های بالاتر در پروانه شرکت مخابرات ایران اصلاحاتی لحاظ شد که برای بازنگری در تعرفه‌ها لازم است این اصلاحات انجام شود.