ITanalyze

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات گفت که شهروندان می‌توانند در سامانه جدید که برای نظارت بر بازار طراحی شده، قیمت‌های کف بازار کالاها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده کنند و در صورت گرانفروشی شکایت خود و در صورت مشتری‌مداری، رضایت خود را در این سامانه درج کنند.
ایسنا: مهدی مظهری، با اشاره به رونمایی از یک اپلیکیشن در زمینه نظارت بر بازار در همایش امروز بازرسی، نظارت و کنترل بازار که از سوی سازمان حمایت برگزار شد، تصریح کرد: تاکنون اپلیکیشن‌هایی در حوزه نظارت وجود داشت، اما این اپلیکیشن جدید تفاوت‌هایی دارد.

به گفته وی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، زیرمجموعه وزارت صمت است و وظیفه کلی کالا و خدمات را در کشور بر عهده دارد. درحال‌حاضر هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کد در بانک اطلاعاتی وجود دارد، اما آنچه در فروشگاه‌ها به عنوان بارکد روی کالاهای فروشگاهی می‌بینیم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد است. این کدها ابزاری برای سنجش اصالت کالا هستند و به محض اینکه بارکد اسکن می‌شود، مشخص می‌شود کالا توسط چه شرکتی و با چه مشخصاتی تولید شده است.

مظهری با بیان اینکه درحال‌حاضر مردم می‌توانند در فروشگاه اینترنتی نظرات خود را درج کنند، تصریح کرد: در این نرم‌افزار مردم حتی می‌توانند در مورد فروشگاه‌های کوچک نظرات خود را درج کنند افراد دیگر می‌توانند از این طریق صحت سنجی کند.

همچنین به گفته مقام مسئول مردم می‌توانند در اپلیکیشن قیمت‌های کف بازار کالاها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده کنند.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با بیان اینکه مردم می‌توانند در صورت گرانفروشی شکایت خود و در صورت مشتری‌مداری، رضایت خود را در این سامانه درج کنند، گفت: همچنین مردم می‌توانند در اپلیکشن در نقشه محل را احصا کنند و با استفاده از تابلو یا نام فرد شکایت یا رضایت خود را درج کنند. در مرحله بعدی قرار است کد موقعیت مکانی یا GLN تبدیل به یک QR کد شود و پشت شیشه مغازه‌ها درج شود. اما اجرای این مرحله ممکن است مدتی زمان ببرد.

وی درباره نحوه رسیدگی به شکایات در نرم‌افزار «کالا به فی» نیز گفت: شکایت مردم ابتدا به اتحادیه مربوطه ارجاع می‌شود. اگر آنجا رفع نشود به اتاق اصناف شهر ارجاع می‌شود و اگر باز هم رفع نشد، توسط بازرس سازمان صمت استان پرونده تشکیل می‌شود و وارد سامانه سیمبای سازمان حمایت خواهد شد و از آنجا به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

رئیس سازمان حمایت ضمن تأیید فروش کالای ایرانی با لوگو شرکت‌های خارجی گفت: این عمل خلاف رویه قانونی بوده و معاونت عمومی صنایع وازرت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکت‌های خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌اند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز نشان می‌دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می‌کنند.

واکنش سازمان حمایت به خبر فیک‌فروشی در بازار

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی گفت: این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!

به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.

وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.

احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک‌فروشی

فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیک‌فروشی هستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی منتفی و وجوه اضافی دریافتی از مسافران به آنها مسترد می‌شود.
به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ باتوجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی در چند روز اخیر و تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم بررسی موضوع، برابر  بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارد، قیمت‌های مورد عمل را به میزان حدود 10 درصد افزایش داده است.

بر این اساس، پس از برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین کلیه شرکت های حمل و نقل هوشمند اینترنتی، مقرر شد قیمت‌ها به نرخ قبلی بازگشت داده شده و اضافه دریافتی به مصرف‌کنندگان مسترد شود.

شرکت‌های مرتبط ضمن قبول موضوع و درک شرایط حال حاضر کشور و لزوم هماهنگی و همراهی با دولت، نرخ سفرهای انجام شده در ناوگان خود را به زمان قبل از افزایش بازگردانده و متعهد شدند وجوه اضافه دریافتی از کاربران از تاریخ 17 لغایت 23 اردیبهشت ماه سال جاری را در قالب کدهای تخفیف و یا اضافه نمودن مبلغ به کیف الکترونیکی حساب کاربری مسافران مسترد کنند.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: پیگیری مستمر و جلسات منظم برای تسریع استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف در اولویت قرار دارد و قاطعیت در اجرای مصوبات خلل ناپذیر است.

به گزارش ایرنا، «عباس تابش» افزود: در زمینه پتروشیمی از روز گذشته فروش به فعالین صنایع پایین دست غیر بورسی که صرفا دارای کد نقش هستند، امکان پذیر بوده و فعالین موظفند به خریداران خود که دارای کد نقش نیستند، اطلاع رسانی کنند تا نسبت به اخذ کد نقش در سامانه اقدام کنند. 

وی افزود: با توجه به طرح مشکلات ارسال اسناد تولید و فروش (گرید و بسته بندی) توسط بنگاه‌های تولیدی از طریق سامانه تولید NPC به سامانه جامع تجارت، تا زمان رفع مشکلات مذکور بنگاه‌های تولیدی، باید به طور مستقیم اسناد تولیدی را براساس شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

عباس تابش در زمینه لوازم خانگی نیز گفت: موضوع تحویل مدت دار برخی از محصولات لوازم خانگی به نمایندگی ها و اصناف توسط شرکت های تولید کننده علیرغم پرداخت ثمن معامله، توسط اداره کل نظارت برشبکه های توزیعی، اقتصادی و خدمات عمومی بررسی و نتایج منعکس شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  در این جلسه انجمن ها و نیز تولید کنندگان با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود، اهتمام و آمادگی لازم را در پیشبرد اهداف سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف اعلام کردند.

مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به پیشرفت دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، از بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور برای اتصال همه دستگاه‌ها از جمله گمرک به این سامانه خبر داد.

 مهرداد ایزدی مدیرکل برنامه‌ریزی  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در میزگرد «مدیریت بازار در شرایط کنونی»  اداره کل پژوهش  و بررسی های خبری ایرنا شرکت کرده بود، با بیان این که سامانه ملی موجودی انبار کالا اکنون در وزارت صمت شکل گرفته و در حال گسترش است، گفت: این سامانه فعلا برای برخی کالاها عملیاتی شده و امکان رصد موجودی کالا در آن وجود دارد. حدود ۵۰۰ هزار انبار (به معنای محل نگهداری کالا) در این سامانه با کد پستی شناسایی شده و مالک و پاسخگوی انبار هم مشخص می‌شود و با توجه به تردد بازرسان سازمان صمت، مسوولیت اظهار کالاها با صاحبان انبارهاست و از این طریق ورود و خروج و مبدا و مقصد کالا قابل رصد است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح فواید این سامانه افزود: از این راه هم نحوه خرید این کالا و استفاده احتمالی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص می‌شود و هم می‌توان از شبکه توزیع بعدی مطلع شد. ما حتی امکان رصد توزیع کالا در سمت مصرف کننده را هم داریم و اواخر سال ۹۸ یک بار از این امکان استفاده شد، هرچند نگاه وزارت صمت رفتن به سمت سهمیه بندی کالاها نیست.

وی در خصوص یکپارچگی سامانه‌های مرتبط با توزیع گفت: قبلا طی چند سال سامانه جامع صنعت معدن تجارت طراحی شده بود و قرار بود همه دستگاه‌های مربوط، از این طریق به هم وصل شوند. جلسات زیادی بین دستگاه‌های مختلف برگزار شد و با مشارکت گمرک و وزارت اقتصاد پیشرفت خوبی یافت، تا این که در مقطعی به دلایل فنی گمرک اعلام کرد سامانه ای که با منطق فنی خود ایجاد کرده، امکان وصل شدن به این سامانه جامع را ندارد. با این حال خوشبختانه هفته قبل آقای جهانگیری به همه دستگاه‌ها از جمله گمرک بخشنامه کردند که همه به سامانه جامع تجارت متصل شوند و امیدواریم با پای کار آمدن همه دستگاه‌ها و رفع تدریجی مشکلات و عیب‌یابی این سامانه، شاهد شفافیت خوبی شویم.

ایزدی رصد فرایند تولید و توزیع را با این سامانه‌ها امکان پذیر دانست، گفت:  اما یکی از مهمترین موانع فعال شدن این سامانه‌ها، وجود رانت در اقتصاد است. کسی که می‌داند اگر رصد شود، باید پاسخگوی نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، تمام تلاشش را برای راه نیفتادن این گونه سامانه‌ها  به کار می گیرد و حتی اگر جایی ۱۰ میلیارد تومان منفعت دارد، حاضر است تا ۹.۵ میلیارد برای کسب آن خرج کند.

وی در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به این که قبل از شرایط فعلی هم مشکلات ساختاری زیادی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری داشتیم، گفت: دولت در مورد این مشکلات کار می‌کرد و برای آنها برنامه داشت، اما در فشارهای سیاسی و پیچ‌های اقتصادی، تاثیر این مشکلات بیشتر نمود می‌یابد.

مدیر کل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با تاکید بر این که راهکارها باید بلندمدت دیده شود، به وجود همزمان تورم ساختاری و تورم انتظاری اشاره کرد و افزود: آنچه در ایام اخیر پررنگ‌تر است، تورم انتظاری و برداشت بالا رفتن سریع قیمت‌هاست. در این شرایط به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار، عوامل روانی با اخبار عملیاتی و واقعی از گشایش‌هاست و البته اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند اقدامات بلندمدت است.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان گفت: عملیاتی شدن سامانه گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کالای فیک و قاچاق است .
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت عباس تابش ، با تاکید عملیاتی شدن سامانه گارانتی گفت: عملیاتی شدن سامانه گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کالای فیک و قاچاق است ،خریداران با مراجعه به سامانه گارانتی به راحتی می توانند کالای فیک و قاچاق از کالای واقعی را تشخیص دهند لذا از مردم انتظار می‌رود قبل از خرید هر کالای از طریق سامانه گارانتی استعلام کنند چرا که هیچگونه گارانتی، سرویس و خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق و فیک وجود نخواهد داشت.

وی درادامه افزود: با استعلام از سامانه گارانتی متوجه خواهند شد که چه کالایی می توانند بخرند تا سالیان سال از خدمات پس از فروش آن استفاده کنند.

معاون وزیر صنایع در خصوص مدیریت بازار مخصوصا در خصوص پکیج و سیستم‌های گرمایشی در کشور گفت: فرآیند عرضه کالای تولید ایرانی در سامانه در حال انجام است و موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری کالاها عملیاتی شده و از هفته آینده در کشور اجرایی خواهد شد و امیدواریم با رصد صنایع موضوع تامین نیاز بازار بدون مشکلی عملیاتی شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرای سیاست کدشناسایی و کدرهگیری را عاملی برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن برند تولید محصولات دانست و افزود: شناسنامه دار کردن کالاهای ایرانی راهکار موثری برای تفکیک کالای ایرانی با کالای فیک و قاچاق است. براین اساس از طریق سامانه این موضوع را پیگیری تا این معضل برطرف شود.

اگرچه براساس اعلام مسئولان وزارت صمت کارکارد سامانه 124 سازمان حمایت، اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم است اما بعلت تاخیر در بروزرسانی؛ این سامانه مرجع مناسبی برای رصد قیمت ها نیست.

درحالیکه «سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات» موسوم به سامانه 124 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات اعلام شده اما این سامانه هیچگاه از کارایی لازم برخوردار نبوده است. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث داغ تولید کنندگان، عرضه کنندگان، مردم،  رسانه ها و حتی ستاد تنظیم بازار  تبدیل شده بود و در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در مورخ 24 شهریور 99 این ستاد نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد و در بسته بندی 100 گرمی این نرخ حدود 8 هزار تومان اعلام کرد  اما تاکنون و علیرغم گذشته یک هفته از اعلام قیمت مصوب جدید قیمت قبلی کره یعنی هر کره 100 گرمی 4500 تومان  در سامانه 124 یعنی سامانه مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات نمایش داده می شود. 

این تاخیر در اعلام قیمت گذاری در مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت ها در سامانه 124 در حالی است که نرخ کره در برخی فروشگاه ها چند روز پیش  از اعلام رسمی  قیمتها جدید افزایش تغییر کرده بود و اکنون نیز که قیمت مصوب  جدید بصورت رسمی اعلام شده و این قیمت بر روی بسته بندی های کره های تولیدی اعمال می شود و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی  نیز کره را با نرخ جدید یعنی هر کره 100 گرمی 8 هزار تومان عرضه می کنند ولی هنوز قیمت جدید در سامانه 124 ثبت نشده است. 

به گزارش فارس در حال حاضر قیمت عرضه هر کره  حیوانی 100 گرمی در فروشگاه ها 8 هزار تومان، هر کره  حیوانی 50 گرمی 4 هزار و 100 تومان و هر کره حیوانی  25 گرمی 2 هزار و 100 تومان است. 

گفتنی است تصمیم افزایش قیمت کره با توجه به تغییر ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی در کشور گرفته شده است. 

به گزارش پیش از این عباس تابش معاون وزیر صنعت درباره اهمیت کارکرد سامانه 124 در اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم گفته بود که براساس مصوبه سران قوا، وزارت صمت مکلف به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ثبت کالا و خدمات موسوم به سامانه 124 شده است. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: بخشی از خدمات این سامانه، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی است و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می کند و بخش دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت موارد را مورد رصد قرار می دهد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت عرف کالا و خدمات به اطلاع مردم خواهد رسید. 

به گزارش فارس در حالی که معاون وزیر به صورت صریح در مورد کارکرد این سامانه اظهار نظر می کند اما این سامانه حتی در اطلاع رسانی قیمت کالای مصرفی مردم مانند کره که دارای قیمت تثبیتی  و مصوب است نیز ناکارآمد و اطلاع رسانی دقیق آن را به موقع انجام نمی دهد و بنابراین مردم به این مرجع نمی توانند به عنوان یک مرجع موثق و کارآمد اکتفا کنند. 

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان های بنادر و دریانوردی، راهداری، گمرک و بیمه اطلاعات خود را هنوز به طور کامل در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند.

به گزارش فارس، مجتبی ماجد امروز در یک برنامه خبری درباره سامانه جامع انبارها گفت: سامانه جامع انبارها یکی از سامانه های ذیل مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با هدف شفاف سازی زنجیره تجاری کالا در سطح کشور طراحی شده به نحوی که با استمرار این سامانه تمامی مراکزی که به عنوان محل انبار و نگهداری کالا مورد استفاده قرار می گیرند موظف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: بهره برداری از این سامانه از سال 95 آغاز شده است لذا از آن زمان گردآوری اطلاعات از بانک های مختلف اطلاعاتی شروع و محل های انباشت و نگهداری کالا احصا شد و این اطلاعات اکنون در پلت فرمی در سامانه جامع انبارها نگهداری می شود. 

وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها اکنون به شکل کامل مستقر است، بیان داشت: اما بعضی از سازمان ها مانند سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و بیمه به صورت 100 درصد اطلاعات خود را منعکس نکرده اند.

  ماجد بیان داشت: در این سامانه از آبان ماه سال گذشته 10  قلم کالای برنج، شکر، چای،  کنجاله، سویا، جو،ذرت دامی، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر روزنامه، گندم و روغن موتور طبق دستور وزیر صمت در اولویت بازرسی ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 546 هزار محل نگهداری کالا (انبار) در سامانه ثبت شده است.

ماجد اظهار داشت: تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها نیازمند همکاری جمعی است لذا از گمرک انتظار می رود تا در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد. 

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در حالی که یکی از اهداف سامانه 124 اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات است اما مشاهده می‌شود که قیمت ثبت شده برخی اقلام در این سامانه مربوط به یک سال پیش است و اقدامی برای بروزرسانی قیمت ها در این سامانه انجام نشده است.

به گزارش فارس یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124،  اطلاع رسانی دقیق قیمت انواع کالا و خدمات  و  ایجاد فضای شفاف در قیمت انواع اقلام کالایی در سطح کشور است.

این گزارش می‌افزاید بخشی از خدمات سامانه 124 ، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی هستند و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می‌کند و بخشی دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت، موارد را مورد رصد قرار می دهد.

به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هدف از ایجاد سامانه 124 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است. 

 اما علیرغم اینکه هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه به صراحت از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان شده است شاهد هستیم که این سامانه از کارایی لازم برخوردار نیست. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است اما قیمت ثبت شده برای هر شانه تخم‌مرغ در سامانه 124 مربوط به قیمت مصوب در چهل و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورخ 98.4.4 ابلاغی 98.4.29 است که براساس آن حداکثر قیمت تخ‌مرغ درب مرغداری 75000 ریال و حداکثر قیمت تخم مرغ برای مصرف‌کننده 89000 ریال تعیین شده است.  

به گزارش فارس، با توجه به گرانی قیمت تخم‌مرغ و افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 30 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از واحدهای تولید و مصرف‌کنندگان قیمت تخم‌مرغ را تعیین کرد. 

گفتنی است محمدرضا کلامی سرپرست بازرگانی داخلی اعلام کرد که در راستای جلوگیری از گران‌فروشی قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان تعیین شد، براین اساس قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی کمتر از 20 هزار تومان تعیین شده است. 

بنابراین قیمت هر شانه تخم‌مرغ یک کیلو و 800 گرمی 19 هزار و 800 تومان تعیین شده است. 

بر این اساس در حالی که به اذغان مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی سامانه 124 در راستای اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌ها به مردم است، عملکرد این سامانه حاکی  از آن است از کارکرد واقعی یعنی اطلاع رسانی دقیق  قیمت‌ها برخوردرار نیست. به عنوان مثال در حالی که قیمت تخم‌مرغ در یک سال اخیر دائما دستخوش تغییرات بوده است آخرین قیمت ثبت شده در خصوص  قیمت هر شانه از این کالا مربوط به حدود یک سال قبل  یعنی تیرماه 98 است که عملا مراجعه مردم به این سایت در مورد این کالا و بسیاری از کالاهای دیگر مانند محصولات لبنی هیچ‌ کمکی در راستای مقایسه قیمت با قیمت عرضه کالا در بازار به آنها نخواهد کرد. 

ثبت قیمت تخم‌مرغ در سامانه 124 حدود یک سال قبل

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان حمایت گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه جدید 124 در حال تکمیل است، گفت: به مرور داده‌های بیش‌تری از قیمت انواع کالاهای تولیدی در این سامانه درج و سامانه جدید، جایگزین سامانه قدیم 124 می‌شود.

یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است تا از طریق این سامانه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند قیمت کالا و خدمات مورد نظر خود را بدست آوردند و بتوانند خریدی آسانی از بازار داشته باشند. 

گفتنی است تا پیش از راه‌اندازی سامانه جدید 124، دسترسی بیشتری به قیمت انواع کالا و خدمات در سامانه قدیم www.old124.ir امکان پذیر بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به این سایت قیمت تعداد زیادی از کالای مدنظر خود را بدست آوردند، مثلا اگر فردی می‌خواست قیمت یکی از محصولات لبنی مانند دوغ  را بدست آورد  با مراجعه به سایت می‌توانست قیمت این کالا را در برندهای مختلف مشاهده کند و با قیمت آن کالا در بازار مقایسه کند. 

البته لازمه دسترسی به این اطلاعات، ثبت قیمت و به عبارتی خوداظهاری قیمت کالا و خدمات  توسط شرکت‌های تولید کننده بود که  متاسفانه این کار توسط همه شرکت‌های تولید کننده انجام نمی‌شد اما  در مجموع دسترسی به بخشی از اطلاعات و قیمت‌ها در این سامانه مقدور بود و این سامانه از کارایی بالایی برخوردار بود. 

اما در مورد سامانه  جدید www.124.ir  باید گفت که اگرچه بطور کامل قیمت کالاهای اساسی و کالاهای بهره‌مند از ارز 4200 را به مانند سامانه قدیم 124 درج کرده و  مردم  با مراجعه به این سایت می‌توانند قیمت‌های مصوب انواع کالاهای اساسی  و بهره‌مند از ارز 4200 تومانی را مشاهده کنند، اما  مورد سایر کالاها مانند مواد غذایی و لبنیات،  لاستیک خودرو، لوازم‌التحریر، کاغذ، لوازم خانگی اگرچه میانگین قیمتی ذکر شده و قیمت قیمت کف و سقف  قابل مشاهده است اما  اما این سامانه مانند سامانه قدیم www.old124.ir به جزئیات نپرداخته است. 

به عنوان مثال در تصویر زیر که از سامانه جدید 124 از بخش لوازم خانگی  تهیه شده قیمت تلویزیون 55 اینچ ذکر شده و قیمت سایر تلوزیون‌ها و برندهای آن نیامده است . 

همانطور که تصاویر بالا مشاهده می‌شود در سایت جدید قیمت مایع دستشویی (بطری 500 گرمی) و صابون 130 گرمی و دیگر کالاها ذکر شده اما قیمت برندهای مختلف درج نشده و براین اساس مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت تقریبی به قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشند.

با توجه به موضوعات ذکر شده مصاحبه‌ای با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت انجام شده که در آن این مصاحبه دلایل کامل نبودن اطلاعات در سامانه جدید 124 ذکر شده است. 

*  جزئیاتی در مورد سامانه‌های جدید و قدیم 124

سید داوود موسوی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه جدید اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات www.124.ir قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی ثبت نشده است، گفت: این سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به مرور سامانه جدید www.124.ir به جای سامانه  قدیم  www.old124.ir قرار خواهد گرفت. 

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: اما همچنان قیمت انواع کالا با مشخصات کامل و جزئیات در سامانه قدیمی درج می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که اما با توجه به داده‌های موجود در سامانه قدیم به نظر می‌رسد  اطلاعات این سامانه بروزرسانی نمی‌شود و در بسیاری از موارد قیمت‌های ثبت شده کالا مربوط به سال‌های گذشته است،  دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در حال پیگیری مسائلی هستیم تا شرکت‌های تولید‌کننده حتما اقدام به ثبت قیمت کالاهای تولیدی خود در سامانه 124 کنند. 

موسوی اظهار داشت: البته در سامانه جدید www.124.ir و اپلیکیشن آپ کالاهایی که قیمت مصوب دارند و یا ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به صورت کامل ثبت می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت بیان داشت: اگرچه در سامانه جدید قیمت همه کالاها با جزئیات ثبت نشده است  برای قیمت کالاها میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است،  به عنوان مثال برای قیمت پودر ماشین لباس‌شویی 500 گرمی میانگینی در نظر گرفته و ثبت شده و به همین دلیل نباید  قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی در بازار  تفاوت قابل توجهی با قیمت ثبت شده در سامانه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: در سامانه آپ و همچنین سامانه جدید www.124.ir قیمت مصوب کالا ثبت و در مورد سایر کالاها قیمت سقف و کف درج می‌شود و اگر قیمت کالایی در بازار نسبت به قیمت درج شده در سامانه تفاوت قابل توجهی داشته باشد به معنای وقوع تخلف است. 

موسوی اظهار داشت: سامانه جدید در حال تکمیل است و به مرور، قیمت خدمات اضافه   می‌شود ضمن اینکه پاسخگویی به ثبت شکایت‌های ثبت شده در  سامانه جدید www.124.ir و همچنین سامانه آپ در اسرع وقت انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش علاوه بر سامانه‌های جدید و قدیم 124 اپلیکیشن آپ هم به عنوان یک نرم‌افزار اطلاع رسانی 100 قلم کالای اساسی در اختیار مردم است تا از طریق مراجعه به این اپلیکشین اطلاعات قیمتی کالاهای مختلف در اسرع وقت در دسترسی مردم قرار گیرد.

* مردم با نصب اپلیکیشن می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه بررسی کنند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم  در این باره گفت:  این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و در صورت لزوم شکایات خود را ثبت کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌ مرتبط با قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه صورت  می‌گیرد و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی، علاوه بر اینکه کالا را با قیمت رقابتی خرید کنند، شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کالا را به صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند.

تابش  بیان داشت:  دامنه کالاهای اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا  بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها و تولید‌کنندگان کالا نیز می‌توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آنها در سامانه به ثبت رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرح ویژه سازمان حمایت برای بازار شب عید خبر داد و گفت: ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی با همکاری سازمان حمایت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زودی اصلاح و رونمایی می‌شود.

به گزارش نسیم، عباس تابش در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ویژه سازمان حمایت برای نظارت بر بازار شب عید اظهار داشت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهن، گفت: این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه در ایام عید و روزهای پایانی سال مردم، کالاهای بدون قیمت را خریداری نکنند، خاطر نشان کرد: قصد داریم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.

تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند دارای برچسب قیمت است، در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود، بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.

وی در خصوص ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی گفت:‌ این طرح که با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، این سامانه‌ به زودی رونمایی می‌شود، بر همین اساس واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از پایان ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام می‌دهیم تا بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم. به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را برای مردم به نمایش خواهیم گذاشت تا با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.

تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد

به منظور حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و نیز کسب ‏و ‏کارهای پیشرو با عملکرد قوی در حوزه تعامل با مصرف‏ کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفاهم‏ نامه ‏ای سه جانبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان امضا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظر به اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 7 اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف ‏کنندگان مصوب سال 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت، آگاه ‏سازی مصرف ‏کنندگان از طریق ابزارهای مختلف و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‏ کنندگان را برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز از حدود وظایف و اختیارات خود دانسته، همکاری خود را در حوزه انتشار اطلاعات سوابق عملکرد با این مرکز طی نامه اعلام نموده است.

همچنین طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد مرکز با همکاری این سازمان، ساز‏و‏کاری را برای فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص کسب و‏ کارهای الکترونیکی طراحی و پیاده ‏سازی نماید.

از همین‏ رو، انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات در پروفایل اینماد نیز با هدف حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و ایجاد شفافیت در تعامل کسب ‏و ‏کارها با مصرف‏ کنندگان آغاز شده است. لازم به ذکر است اجرای این طرح در سه گام اصلی رخ داده است که در گام نخست، شاخص ‏های پاسخگویی به شکایات تعیین و اعلام عمومی شد. در گام دوم، اطلاعات این شاخص ‏ها ارزیابی و در کارتابل کسب ‏و ‏کارها برای اطلاع و ایجاد آمادگی در بهبود عملکرد پاسخگویی ارائه گردید و در نهایت در گام سوم، با انتشار اطلاعیه در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات، به کسب‏ و ‏کارها فرصت داده شد تا با اطلاع از وضعیت خود در حوزه شاخص ‏های مذکور نسبت به بهبود آنها اقدام نمایند.

در حقیقت، انتشار عمومی این سوابق می‌ تواند عامل موثری در تصمیم‌ گیری مصرف‌ کننده در خصوص انجام معامله با کسب و کار مذکور، با در نظر گرفتن میزان ریسک معامله با وی باشد. همچنین کسب و کارها با آگاهی از تاثیر نمایش عمومی سوابق عملکردشان بر مصرف ‌کنندگان، نسبت به بهبود پاسخگویی، ارتقاء عملکرد و کسب حداکثر رضایت مصرف ‌کنندگان ترغیب خواهند شد. لذا این امر موجب ایجاد یک مکانیزم خود کنترلی و افزایش رقابت در راستای مشتری مداری خواهد شد. بعلاوه، نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها می ‌تواند یکی از راه های تمایز بخشیدن کسب و کارهای متعهد و قوی در مقایسه با کسب و کارهای ضعیف باشد. بدیهی است کسب و کارهایی که هم اکنون عملکرد خوبی در راستای جلب رضایت مشتریان دارند، پس از نمایش سوابق عملکردشان در شناسنامه اینماد نیز، از دید مصرف ‌کنندگان جایگاه خوبی خواهند داشت.

لازم به ذکر است از زمان اجرای گام سوم این طرح یعنی انتشار اطلاعیه در خصوص اعلام عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها، بهبود چشمگیری در نحوه پاسخگویی کسب و کارها در قبال شکایات دریافتی مشاهده شده است. با در نظر گرفتن رشد 30 درصدی تعداد کسب و کارها در سال جاری و به تبع آن افزایش نزدیک به 80 درصدی در تعداد شکایات ثبت شده در نماد اعتماد الکترونیکی در سال جاری، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی نسبت به گذشته رشدی حدود 60 درصدی داشته است. در حقیقت حتی با افزایش تعداد شکایات، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی رشد قابل توجهی داشته است و این مساله حاکی از آن است که طرح انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها می‏ تواند در بهبود تعامل کسب و کارها با مصرف‏ کنندگان، ایجاد تمایز در کسب و کارهای قوی و نیز حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان موثر واقع شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در واکنش به اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از اصحاب رسانه دعوت می‌کنم تا با بازدید از سامانه جامع گارانتی، اطمینان حاصل کنند که این سامانه طبق برنامه‌ریزی مصوب در حال پیاده‌سازی است.

آبان ماه امسال بود که حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین بار از سامانه جدیدی به نام «سامانه جامع گارانتی» رونمایی کرد. وی در اظهارات خود تاکید کرد:« این سامانه نقش محوری در جلوگیری از قاچاق می‌تواند بازی کند چراکه سازوکار آن شناسایی شرکت گارانتی‌دهنده و خریدار نهایی کالا را فراهم می‌کند تا بدین ترتیب اجناس قاچاق در آخرین حلقه زنجیره تامین کالا به سهولت ردیابی شود.»

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت مشخصات انبارها، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در سامانه جامع انبارها الزامی است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند «ث»  ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است.

این سازمان همچنین اعلام کرد: پیرو ابلاغیه ها و بخشنامه های مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجدداً نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید می گردد.

بر اساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده طی بازرسی های مستمر عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذی نفع الزامی است.

این سازمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا اپلیکیشن آپ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شهروندان مراقب سودجویان کسب و کارهای فضای مجازی باشند، گفت: سازمان حمایت بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند.

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود

سازمان حمایت مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان تلفن همراه را موظف به ارائه «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» به خریداران کرد و هشدار داد در صورت تعلل، مجوز متخلفان باطل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه ای به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه ، آنها را مکلف کرده برای اطلاع‌رسانی خریداران از نحوه فعال‌سازی گوشی‌های موبایل، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به مشتران خود ارائه کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده که اگر در این زمینه تعللی از سوی این شرکت‌ها رخ دهد، مجوزشان لغو خواهد شد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه، کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه، اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند، موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به همراه گوشی‌های تلفن همراه ارائه کنند تا در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

در ادامه ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور، نه تنها برای خریداران گوشی‌های تلفن همراه مشکل ایجاد می‌کند بلکه موجب بروز مشکلاتی در ادامه اجرای طرح رجیستری نیز خواهد شد؛ بنابراین شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند، مجوزشان لغو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح رجیستری، گوشی‌های موبایل بر اساس «شماره سریال گوشی» و «شماره سریال سیم‌کارت» در سامانه‌ طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند. به این ترتیب زمانی که گوشی روشن می‌شود، شماره سریال با زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده خواهد شد؛ حال اگر گوشی‌های تلفن همراه به صورت رسمی به کشور وارد شده باشند، امکان فعالیت خواهند داشت اما گوشی‌های قاچاق خیر. 

تاکنون تعدادی از برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شده‌اند. البته مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که تا پایان سالجاری، همه برندهای موجود در بازار تلفن همراه کشور مشمول این طرح خواهند شد.

سازمان حمایت اعلام کرد: ارائه بروشور طرح رجیستری به خریداران تلفن همراه الزامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:‌ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 96/11/15 کمیته راهبری طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه (رجیستری) کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تائیدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا را به گونه‌ای همراه گوشی ارائه نمایند که قطعاً در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور خریداران گوشی و در نتیجه ادامه اجرای طرح رجیستری را با مشکل مواجه خواهد کرد، مجوز شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات فوق‌الاشاره به مصرف‌کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند لغو خواهد شد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پس از اجرای طرح یکپارچه سازی (فلت) شماره های تلفن همراه از نظر نوع، کیفیت خدمات و هزینه های مترتب بر آن بین پیش شماره های مختلف هیچ تفاوتی وجود ندارد.
وزارت صنعت - وحید منایی افزود: بازار سیم کارت همراه اول اشباع شده است و مطابق بررسی های صورت گرفته کمبود سیم کارت در سراسر کشور وجود ندارد.
منایی افزود: مساله کاهش عرضه سیم کارت در برخی استان ها مربوط به سیم کارت هایی با پیش شماره مشخص برای همان استان است.
به گفته وی، ممکن است کمبود سیم کارت با پیش شماره 0917 در استان فارس دیده شود اما پیش شماره های دیگر به وفور در بازار به فروش برسد اما پس از اجرای طرح یکپارچه سازی شماره های تلفن همراه، کمبود پیش شماره خاص قابل تسری به کل نبوده و به عبارت دیگر کمبودی از نظر کلی مشاهده نشده است. 
منایی ضمن بیان هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تخصیص شماره و شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان اپراتور و عرضه کننده سیم کارت ها گفت: مقرر شد اطلاع رسانی لازم درباره نبود تفاوت بین شماره های مختلف سیمکارت های همراه اول توسط اپراتور انجام شود تا مصرف کنندگان بر خرید پیش شماره ای خاص اصرار نکنند.
این مسوول یادآوری کرد: شماره هایی که واگذار شده و به هر دلیلی فعال نشده است، باید تعیین تکلیف شوند تا امکان ورود آنها به چرخه بهره برداری فراهم شود. 
منایی اضافه کرد: با هماهنگی و تعامل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات سیار، مقرر شد در استان هایی که به طور موردی و مقطعی مشکلاتی به وجود می آید، به سرعت این مشکل چاره اندیشی و رفع شود. همچنین شرکت ارتباطات سیار نسبت به به روز رسانی و ارتقای زیرساخت های خود به گونه ای اقدام کند که در آینده نزدیک مشکلی تحت این عنوان ایجاد 
نشود. 
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت از هموطنان خواست در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق شماره تلفن 124 دریافت و رسیدگی به شکایت مردمی این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در سراسر کشور اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم درباره آن صورت پذیرد. 
براساس این گزارش مطابق آمارهای منتشره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان خردادماه امسال مجموع خطوط واگذار شده در کشور بیش از 156 میلیون مشترک، مجموع مشترکان فعال بیش از 83 میلیون نفر و ضریب نفوذ آن 13/104 درصد اعلام شده 
است.
بر مبنای همین آمارها، مجموع خطوط واگذار شده همراه اول تا این تاریخ بیش از 67 میلیون مشترک اعلام شده است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محکومیت شرکت پژوهش و توسعه ناجی به جرم گران فروشی خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ خبر داد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی اطلاعیه‌ای از محکومیت شرکت خدمات دهنده در دفتر پلیس + 10 خبرداد که در این اطلاعیه آمده با اشاره به گزارش‌های متعددی که از سوی مردم در مورد اضافه دریافتی دفاتر پلیس 10+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ...  توسط سامانه دریافت و بررسی گزارشات و شکایات مردمی به این سازمان واصل شده بود ، پیگیری‌های لازم صورت گرفت که با توجه به عدم طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: وفق بخشنامه های ابلاغی معاون اول رییس جمهور و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت گذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس10+) باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، شرکت پژوهش و توسعه ناجی در سال 1394 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+ 10) در اقدامی غیر قانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان اقدام کرده و متاسفانه تذکرات کتبی و شفاهی این سازمان جهت اصلاح این رویه و رعایت مصوبات و مقررات قانونی توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی مورد توجه قرار نگرفت و این سازمان حسب وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان‌، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال 1394 به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از 117 میلیارد تومان) و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت مذکور صادر نمود.

تخلفات سال 95 شرکت مذکور و دیگر دستگاههای ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی می باشد.

روابط عمومی سازمان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس http://www.124.ir ،از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست نموده که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل کنند و تخلفات موجود را از طریق تلفن 124 اطلاع دهند.

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ در سال 95 دولت بار دیگر این بند را پیشنهاد داد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد؛ امسال نیز این هزینه بدون مصوبه همچنان از مشترکان اخذ می شود.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امروز از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد. 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام مراجعه دارندگان کارت‌های بانکی به بانک‌ها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، قرار شد کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرف‌کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟

ایسنا- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان با عنوان اینکه «چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟» توضیحاتی ارایه کرده که بدین شرح است: وجود اطلاعات کامل و کافی و به‌روز بودن آن در تمامی امور و به‌خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچ‌کس به‌خاطر تأیید هویت دارندگان حساب‌های بانکی و دریافت‌کنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایه‌ای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفاده‌های افراد از سیستم بانکی که علاوه‌بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است، یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد را در سیستم بانکی ضروری می‌کند.

اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد، در دو بخش می‌توان به آن  پرداخت که البته هیچ‌کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمی‌شود.

نخستین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساخت‌های موجود می‌توان به آن پرداخت و در رویه‌های موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارت‌های بانکی به مراجعه به بانک‌هاست. امروزه و با سیستم‌های امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینه‌های چندگانه به‌سهولت می‌توان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است، بهره گرفت. هم‌اکنون بانک‌های مختلفی در کشور با استفاده از این‌گونه امکانات و زیرساخت‌ها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌‌کنند و خود با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت می‌کنند. پس می‌توان مراجعه حضوری مردم به‌ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی – حرکتی و سالمندان به بانک‌ها را با استفاده از فناوری‌های روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون در ایران هستند که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن تامین حقوق دولت و مصرف‌کنندگان مشکل گرانی و سودجویی در بازار آیفون را حل کند.
سید محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درباره گوشی‌های آیفون هم‌اکنون ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه‌ خدمات پس از فروش این گوشی تلفن همراه هستند که اسامی آنها در سایت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موجود است، اما در این زمینه بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم؛ به‌گونه‌ای که کالا پیش از این به کشور وارد می‌شد، اما هیچ‌ کسی در این زمینه پاسخگو نبود و شرکت اپل (APPLE)  نیز نمایندگی به ایران نمی‌داد. در آن موقع برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های آیفون را شناسایی کردیم تا در صورت داشتن شرایط و احراز صلاحیت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهیم.
وی در خصوص تفاوت قیمت و عرضه گوشی‌های تلفن همراه آیفون در بازار، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید هرچه سریع‌تر طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری را اجرا کند، چرا که از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای این طرح می‌تواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آنها را نیز کنترل کند.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اجرای این طرح می‌تواند ضمن تامین منافع مصرف‌کنندگان، منافع و حقوق دولت را نیز احصاء کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای فنی این طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهتر است هرچه سریع‌تر آن را عملی کند چرا که در بیشتر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.
نوابی اعلام کرد: این‌که به چه دلیل گوشی‌های تلفن همراه قاچاق قیمت پایین‌تری در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادی دارد، این است که قاچاق هر کالایی مانند گوشی از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دولتی معاف است و واردکننده آن هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ندارد، بنابراین اگر طرح رجیستری تلفن همراه اجرایی نشود، نمی‌توان در دیگر طرح‌های نظارت و تنظیم در بازار موفق عمل کرد، چرا که گوشی‌های قاچاق ارزان‌تر از گوشی‌های رسمی و قانونی وارد می‌شوند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن یا رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هم دولت به حق خودش می‌رسد و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوی دیگری هزینه‌ها و قیمت‌ها قابل کنترل است.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرچه قیمت در بازار  گوشی‌های تلفن همراه ثابت نیست و به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما آزادسازی در این حوزه‌ها به معنای رهاسازی نیست و کسی نمی‌تواند دراین زمینه با سودجویی حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه حداقل و حداکثر سود منطقی در بازار قابلیت کنترل بیشتری پیدا می‌کند و مشکل قیمت‌های غیرمنطقی و گرانفروشی در این بازار نیز حل می‌شود.
نوابی اظهار کرد: با شرکت‌های مجاز به واردات گوشی‌های آیفون عهد اخوتی نبسته‌ایم و اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این نتیجه برسد که برخی این شرکت‌ها از شرایط استانداردهای متعهد شده عدول کرده‌اند، صلاحیت واردات را از آنها سلب می‌کنیم، بنابراین تداوم واردات گوشی‌های آیفون برای شرکت‌های مجاز بستگی به عملکرد مناسب و صحیح آنها دارد.

بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخیرا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است.

محمود نوابی اخیرا به مشکلات مردم در حوزه اینترنت اشاره کرده و گفته است: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم.

وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز یاد کرده و اینگونه عنوان کرده که  برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود.این مسئله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند.

همچنین رئیس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و  پیگیری پرونده‌های مربوطه خبر داده بود.

در این میان بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است.

راهکار آقای وزیر برای پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت موبایل

اما در نمایشگاه مطبوعات امسال وزیر ارتباطات به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و در مورد گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های دیتا، تأکید کرد: آنچه که مربوط به ما می‌شود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد اما با این وجود چنانچه مشترکی احساس می‌کند که این کم‌فروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آنها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در عین حال تأکید کرد: بدون‌شک چنانچه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی کرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرم‌افزاری طراحی شده که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کرده‌اند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار داده‌ایم تا میزان مصرف خود را از این طریق به روز چک کنند.

وی در مورد نرخ گران بسته‌های اینترنتی نیز تأکید کرد: اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند و در صورتی که بسته‌ اینترنتی یک اپراتور گرانتر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفه‌ای که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.   

مروری بر آمار تماس‌های موفق موبایلی

اما گلایه‌ها در ارتباط با آنتن‌دهی موبایل درحالی مطرح می‌شود که جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از موفقیت بالغ بر ۹۰ درصدی هر سه اپراتور تلفن همراه خبر می‌دهد.

بر این اساس تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی یا همان شرکت همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) خود ۵۰.۴۱ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است.

اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل نیز طی این مدت در بحث میزان موفقیت مکالمات (ASR)   به میزان۴۸.۱۶  درصد و در خصوص متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمهCSSR ) ۹۸.۷۳ درصد موفقیت داشته است.

اما اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل درصدی معادل ۹۹.۹۱ در میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی _(HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۵.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار (CDR) این اپراتور تا پایان شهریورماه ۰.۴۵ درصد ارزیابی شده است.

تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت

در این میان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکان اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن همراه گلایه‌ها و مشکلات متعددی با شرکت‌های ارائه کننده خدمات خود داشته و از بخش‌های دولتی مسئول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند.

وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخش دولتی مسئول این حوزه موظف بر تامین حقوق مشترکان به شمار می‌رود. با این وجود به هنگام پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اینگونه عنوان شد که چنین چیزی تا به‌حال به رگولاتوری اعلام نشده است که البته این موضوع قطعا جای سئوال دارد که چرا شرایط اینگونه است که مردم سازمان حمایت یا رسانه‌ها را بر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که موظف به رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم است ارجح دانسته‌اند.

نکته دیگر آنکه پیش از این و در دولت‌های مختلف چنین رویه‌ای دنبال می‌شد که در مقاطع زمانی مختلف حتی از در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای شرکت‌های ارتباطی خاطی خبر داده می‌شد، رویه‌ای که در دولت یازدهم درباره آن اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.

از سوی دیگر این وزارتخانه به طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشترکان درخواست می‌کند که موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند حال با صحبت‌های اخیر رئیس سازمان حمایت این سئوال پیش می‌آید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد.

نکته دیگر  آنکه چندی پیش نیز در مورد تعرفه‌های پستی رویکردی متفاوت میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت دیده شد و در شرایطی که شرکت پست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات تعرفه‌های خود را تغییر داده بود سازمان حمایت از غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها بدون تصویب این سازمان خبر داده و تاکید کرده بود در صورت اعمال تعرفه‌های جدید پیش از تصویب این سازمان با آن برخورد خواهد شد.

به هر حال هنوز از اینکه تعرفه‌های جدید مورد تائید سازمان حمایت قرار گرفته یا خیر خبری منتشر نشده  اما آنچه مشخص است آنکه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن یعنی شرکت پست حدود دو ماه است مبالغی طبق تعرفه جدید خود از مردم دریافت کرده و توجه چندانی به اظهارات سخنگوی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها نداشته اند.

در پایان انتظار می‌رود حداقل گلایه‌های مطرح شده از سوی سازمان حمایت از طریق وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار و ناظر این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوطه بع اطلاع مردم نیز رسانده شود.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی  پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

در حالیکه ماجرای قیمت اینترنت موبایل و بسته‌های آن کم و بیش مورد اعتراض مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از مردم خواست اگر گرانی در این زمینه مشاهده می‌کنند آن را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شکایت‌هایی اخیرا در خصوص نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست وزیر فناوری و ارتباطات برگزار می‌شود و این کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه‌های مکالمه را افزایش دهد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار بگذرد.

وی در ادامه با بیان اینکه استانداردهایی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اگر مسیری که برای قیمت‌گذاری تعیین شده است طی نشد و مردم این گرانی‌ها را مشاهده کردند، هم از مردم و هم از رسانه‌ها می‌خواهیم که این موارد را به ما منعکس کنند تا رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نحوه عملکرد این سازمان در برخورد با تخلفاتی که صورت می‌گیرد، گفت: در برخی موارد سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق اصناف که اولویت‌های ما تعیین می‌شود مانند مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان فعالیت‌ها به صورت بازرسی‌محور تعیین می‌شود و مواردی هم که به این صورت در اولویت قرار ندارد شکایت‌محور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود رسیدگی کند که راه‌های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در برخی موارد شکایات را به اتاق اصناف ارجاع می‌دهند و پاسخش را از آنها دریافت می‌کنند یا مواردی را به خود شرکت‌های تولیدی یا خدماتی ارجاع می‌دهد تا مشکل شاکی را رفع کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به شکایات گفت: اگر شکایت جنبه فردی داشته باشد باید حتما رضایت فرد شاکی جلب شود و اگر شکایت جنبه عمومی داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و آن را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنیم.

مدیر کل  بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

شاتا- بهنود قاسمی ‌گفت: در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی به‌ویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است، گفت: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هرچند درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و در این بین فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند؛ اما نظارت بر آنها به‌طور جدی انجام می‌شود.

وی درباره نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم کردن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های متولی ازجمله پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دیگر دستگاه‌های مسوول با فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی ‌برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق است و بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه به‌طور جد فعال هستند.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده در ۷ ماهه نخست امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام کرد و گفت: حاصل بازرسی‌های انجام‌گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار بازرسی در گشت مشترک با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته تعداد بازرسی‌ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۵۳ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت: سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق خود را دارند، هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

قاسمی‌ گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند، خودداری کنند.

قاسمی‌ با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده و فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است، گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارایه می‌کنند، مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، اخبار و گزارش‌های خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی ‌این سازمان به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند .

تعرفه خدمات پستی در حالی برای بار دیگر دستخوش تغییر شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت در این بخش را قبل از تایید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سخنگوی این سازمان اظهار کرد: درخواست شرکت پست در خصوص افزایش تعرفه‌های پستی در جلسه مورخ ۹۵/۸/۲۵ هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم، مراتب بر اساس ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶، معاون اجرایی رئیس برای طرح در کارگروه تنظیم بازار منعکس شده است.

کاوه افزود: بر این اساس، هر گونه اقدام قبل از تصویب نهایی و ابلاغ آن فاقد وجاهت قانونی است و در صورت افزایش احتمالی، باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های قبلی اقدام شود.

به گفته وی، در صورتی که گزارشی مبنی بر عدم رعایت قیمت‌های مصوب توسط دفاتر پستی دریافت شود، خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، تعرفه خدمات پستی مدتی است برای بار دیگر دستخوش تغییر شده، اما این بار هم مانند دفعات قبل اطلاع‌رسانی مشخصی در این خصوص صورت نگرفته و حتی متن مصوبه تغییر تعرفه‌های پستی تا زمان ارسال این گزارش روی سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که وظیفه تعیین تعرفه را دارد قرار نگرفته است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

سید جواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکین درقبوض دوره بعدی لحاظ شود.

احمدی اظهار کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در دو مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت» و رسانه ای شدن موضوع، قبلاً از طریق دریافت گزارش ها، شکایات کتبی و تلفنی مشترکین تلفن ثابت به این سازمان و سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی ۱۲۴، موضوع توسط مسئولان ذیربط در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با برگزاری جلسات، انجام مکاتبات متعدد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این ارتباط  و بر حسب بررسی ها و پیگیری های انجام شده و همچنین طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران، دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن دوره اخیر بر اساس برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است که از نظر این سازمان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانونی نبوده و با پیگیری ها و جلسات مشترک بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران، مقرر شد که مبالغ دریافت شده در حساب بستانکاری مشترکین در قبوض دوره بعدی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در مورد موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۹۵، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین و محاسبه شده است اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکین و اعلام شکایت از طرف آنها شده است، برداشت و تفسیرهای متفاوتی است که بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

احمدی گفت: در حال حاضر هر چند که اختلاف نظرهایی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور مربوطه وجود دارد، ولی از نظر سازمان حمایت به عنوان نماینده و حامی حقوق مصرف کنندگان، همانگونه که قبلا اعلام شد در صورتیکه خط تلفنی دارای کارکردی بیش از حداقل کارکرد ذکر شده باشد، همچنین وجوهی تحت عنوان حداقل کارکرد در قبض صادره درج شده باشد و در صورت درج ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه باید توسط شرکت مخابرات ایران به مشترکین مسترد شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: این موضوع تا پایان و تا حصول نتیجه و اطمینان از عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: هموطنان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کنند تا مراتب در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اظهارات نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد.

تعرفه های جدید هنوز ابلاغ نشده است

١- تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است واین شرکت هزینه مکالمات را کماکان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند. لذا فرمایش جناب نوابی که " این ارقام باید به حساب مردم برگردد" یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.

2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه  های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

3- آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است .

 در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.