ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» ثبت شده است

تحلیل


مهلت تمام شد؛ سامانه 124 همچنان در کما

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود

سازمان حمایت مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان تلفن همراه را موظف به ارائه «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» به خریداران کرد و هشدار داد در صورت تعلل، مجوز متخلفان باطل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه ای به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه ، آنها را مکلف کرده برای اطلاع‌رسانی خریداران از نحوه فعال‌سازی گوشی‌های موبایل، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به مشتران خود ارائه کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده که اگر در این زمینه تعللی از سوی این شرکت‌ها رخ دهد، مجوزشان لغو خواهد شد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه، کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه، اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند، موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی، «بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا» را به همراه گوشی‌های تلفن همراه ارائه کنند تا در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

در ادامه ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور، نه تنها برای خریداران گوشی‌های تلفن همراه مشکل ایجاد می‌کند بلکه موجب بروز مشکلاتی در ادامه اجرای طرح رجیستری نیز خواهد شد؛ بنابراین شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند، مجوزشان لغو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح رجیستری، گوشی‌های موبایل بر اساس «شماره سریال گوشی» و «شماره سریال سیم‌کارت» در سامانه‌ طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند. به این ترتیب زمانی که گوشی روشن می‌شود، شماره سریال با زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده خواهد شد؛ حال اگر گوشی‌های تلفن همراه به صورت رسمی به کشور وارد شده باشند، امکان فعالیت خواهند داشت اما گوشی‌های قاچاق خیر. 

تاکنون تعدادی از برندهای گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شده‌اند. البته مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که تا پایان سالجاری، همه برندهای موجود در بازار تلفن همراه کشور مشمول این طرح خواهند شد.

نصب بروشور رجیستری الزامی است

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت اعلام کرد: ارائه بروشور طرح رجیستری به خریداران تلفن همراه الزامی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:‌ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 96/11/15 کمیته راهبری طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه (رجیستری) کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تائیدیه خدمات پس از فروش دریافت کرده‌اند موظفند برای اطلاع‌رسانی نحوه فعال‌سازی گوشی بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا را به گونه‌ای همراه گوشی ارائه نمایند که قطعاً در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.

از آنجا که اطلاع‌رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می‌رود و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات موجود در بروشور خریداران گوشی و در نتیجه ادامه اجرای طرح رجیستری را با مشکل مواجه خواهد کرد، مجوز شرکت‌هایی که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات فوق‌الاشاره به مصرف‌کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند لغو خواهد شد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پس از اجرای طرح یکپارچه سازی (فلت) شماره های تلفن همراه از نظر نوع، کیفیت خدمات و هزینه های مترتب بر آن بین پیش شماره های مختلف هیچ تفاوتی وجود ندارد.
وزارت صنعت - وحید منایی افزود: بازار سیم کارت همراه اول اشباع شده است و مطابق بررسی های صورت گرفته کمبود سیم کارت در سراسر کشور وجود ندارد.
منایی افزود: مساله کاهش عرضه سیم کارت در برخی استان ها مربوط به سیم کارت هایی با پیش شماره مشخص برای همان استان است.
به گفته وی، ممکن است کمبود سیم کارت با پیش شماره 0917 در استان فارس دیده شود اما پیش شماره های دیگر به وفور در بازار به فروش برسد اما پس از اجرای طرح یکپارچه سازی شماره های تلفن همراه، کمبود پیش شماره خاص قابل تسری به کل نبوده و به عبارت دیگر کمبودی از نظر کلی مشاهده نشده است. 
منایی ضمن بیان هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تخصیص شماره و شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان اپراتور و عرضه کننده سیم کارت ها گفت: مقرر شد اطلاع رسانی لازم درباره نبود تفاوت بین شماره های مختلف سیمکارت های همراه اول توسط اپراتور انجام شود تا مصرف کنندگان بر خرید پیش شماره ای خاص اصرار نکنند.
این مسوول یادآوری کرد: شماره هایی که واگذار شده و به هر دلیلی فعال نشده است، باید تعیین تکلیف شوند تا امکان ورود آنها به چرخه بهره برداری فراهم شود. 
منایی اضافه کرد: با هماهنگی و تعامل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات سیار، مقرر شد در استان هایی که به طور موردی و مقطعی مشکلاتی به وجود می آید، به سرعت این مشکل چاره اندیشی و رفع شود. همچنین شرکت ارتباطات سیار نسبت به به روز رسانی و ارتقای زیرساخت های خود به گونه ای اقدام کند که در آینده نزدیک مشکلی تحت این عنوان ایجاد 
نشود. 
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت از هموطنان خواست در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق شماره تلفن 124 دریافت و رسیدگی به شکایت مردمی این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در سراسر کشور اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم درباره آن صورت پذیرد. 
براساس این گزارش مطابق آمارهای منتشره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان خردادماه امسال مجموع خطوط واگذار شده در کشور بیش از 156 میلیون مشترک، مجموع مشترکان فعال بیش از 83 میلیون نفر و ضریب نفوذ آن 13/104 درصد اعلام شده 
است.
بر مبنای همین آمارها، مجموع خطوط واگذار شده همراه اول تا این تاریخ بیش از 67 میلیون مشترک اعلام شده است.

جریمه دفاتر پلیس+۱۰ به علت گرانفروشی

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محکومیت شرکت پژوهش و توسعه ناجی به جرم گران فروشی خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ خبر داد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی اطلاعیه‌ای از محکومیت شرکت خدمات دهنده در دفتر پلیس + 10 خبرداد که در این اطلاعیه آمده با اشاره به گزارش‌های متعددی که از سوی مردم در مورد اضافه دریافتی دفاتر پلیس 10+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ...  توسط سامانه دریافت و بررسی گزارشات و شکایات مردمی به این سازمان واصل شده بود ، پیگیری‌های لازم صورت گرفت که با توجه به عدم طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: وفق بخشنامه های ابلاغی معاون اول رییس جمهور و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت گذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس10+) باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، شرکت پژوهش و توسعه ناجی در سال 1394 از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+ 10) در اقدامی غیر قانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان اقدام کرده و متاسفانه تذکرات کتبی و شفاهی این سازمان جهت اصلاح این رویه و رعایت مصوبات و مقررات قانونی توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی مورد توجه قرار نگرفت و این سازمان حسب وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان‌، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرد و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال 1394 به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از 117 میلیارد تومان) و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت مذکور صادر نمود.

تخلفات سال 95 شرکت مذکور و دیگر دستگاههای ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی می باشد.

روابط عمومی سازمان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس http://www.124.ir ،از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست نموده که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل کنند و تخلفات موجود را از طریق تلفن 124 اطلاع دهند.

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

افزایش ۱۰ ریالی پیامک غیرقانونی است

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ در سال 95 دولت بار دیگر این بند را پیشنهاد داد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد؛ امسال نیز این هزینه بدون مصوبه همچنان از مشترکان اخذ می شود.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امروز از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد. 

بنابر اعلام سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال ۹۵ پشتوانه قانونی نداشته است.

به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال 95 نیز علی رغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌95 نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

نبود بندی در قانون بودجه 95 درباره اخذ هزینه 10 ریالی هر پیامک در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 95 مانند لایحه بودجه 94 پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن 400 میلیون تومانی درآمد پیش‌بینی کرده بود. 

دولت در سال 96 نیز در لایحه بودجه افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را پیشنهاد کرده است.

 

بررسی فارس نشان می‌دهد، علیرغم پشنهاد دولت در لایحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نیز دستوری برای افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.

اما از ابتدای سال 96 مانند دو سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه قیمت هر پیامک را 10 ریال گرانتر محاسبه و 10 ریال مابه التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند.

اعتراض به تاریخ انقضای کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام مراجعه دارندگان کارت‌های بانکی به بانک‌ها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، قرار شد کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرف‌کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟

ایسنا- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان با عنوان اینکه «چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟» توضیحاتی ارایه کرده که بدین شرح است: وجود اطلاعات کامل و کافی و به‌روز بودن آن در تمامی امور و به‌خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچ‌کس به‌خاطر تأیید هویت دارندگان حساب‌های بانکی و دریافت‌کنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایه‌ای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفاده‌های افراد از سیستم بانکی که علاوه‌بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است، یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد را در سیستم بانکی ضروری می‌کند.

اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد، در دو بخش می‌توان به آن  پرداخت که البته هیچ‌کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمی‌شود.

نخستین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساخت‌های موجود می‌توان به آن پرداخت و در رویه‌های موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارت‌های بانکی به مراجعه به بانک‌هاست. امروزه و با سیستم‌های امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینه‌های چندگانه به‌سهولت می‌توان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است، بهره گرفت. هم‌اکنون بانک‌های مختلفی در کشور با استفاده از این‌گونه امکانات و زیرساخت‌ها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می‌‌کنند و خود با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت می‌کنند. پس می‌توان مراجعه حضوری مردم به‌ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی – حرکتی و سالمندان به بانک‌ها را با استفاده از فناوری‌های روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون در ایران هستند که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن تامین حقوق دولت و مصرف‌کنندگان مشکل گرانی و سودجویی در بازار آیفون را حل کند.
سید محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درباره گوشی‌های آیفون هم‌اکنون ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه‌ خدمات پس از فروش این گوشی تلفن همراه هستند که اسامی آنها در سایت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موجود است، اما در این زمینه بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم؛ به‌گونه‌ای که کالا پیش از این به کشور وارد می‌شد، اما هیچ‌ کسی در این زمینه پاسخگو نبود و شرکت اپل (APPLE)  نیز نمایندگی به ایران نمی‌داد. در آن موقع برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های آیفون را شناسایی کردیم تا در صورت داشتن شرایط و احراز صلاحیت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهیم.
وی در خصوص تفاوت قیمت و عرضه گوشی‌های تلفن همراه آیفون در بازار، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید هرچه سریع‌تر طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری را اجرا کند، چرا که از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای این طرح می‌تواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آنها را نیز کنترل کند.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اجرای این طرح می‌تواند ضمن تامین منافع مصرف‌کنندگان، منافع و حقوق دولت را نیز احصاء کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای فنی این طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهتر است هرچه سریع‌تر آن را عملی کند چرا که در بیشتر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.
نوابی اعلام کرد: این‌که به چه دلیل گوشی‌های تلفن همراه قاچاق قیمت پایین‌تری در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادی دارد، این است که قاچاق هر کالایی مانند گوشی از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دولتی معاف است و واردکننده آن هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ندارد، بنابراین اگر طرح رجیستری تلفن همراه اجرایی نشود، نمی‌توان در دیگر طرح‌های نظارت و تنظیم در بازار موفق عمل کرد، چرا که گوشی‌های قاچاق ارزان‌تر از گوشی‌های رسمی و قانونی وارد می‌شوند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن یا رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هم دولت به حق خودش می‌رسد و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوی دیگری هزینه‌ها و قیمت‌ها قابل کنترل است.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرچه قیمت در بازار  گوشی‌های تلفن همراه ثابت نیست و به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما آزادسازی در این حوزه‌ها به معنای رهاسازی نیست و کسی نمی‌تواند دراین زمینه با سودجویی حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه حداقل و حداکثر سود منطقی در بازار قابلیت کنترل بیشتری پیدا می‌کند و مشکل قیمت‌های غیرمنطقی و گرانفروشی در این بازار نیز حل می‌شود.
نوابی اظهار کرد: با شرکت‌های مجاز به واردات گوشی‌های آیفون عهد اخوتی نبسته‌ایم و اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این نتیجه برسد که برخی این شرکت‌ها از شرایط استانداردهای متعهد شده عدول کرده‌اند، صلاحیت واردات را از آنها سلب می‌کنیم، بنابراین تداوم واردات گوشی‌های آیفون برای شرکت‌های مجاز بستگی به عملکرد مناسب و صحیح آنها دارد.

بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخیرا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است.

محمود نوابی اخیرا به مشکلات مردم در حوزه اینترنت اشاره کرده و گفته است: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم.

وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز یاد کرده و اینگونه عنوان کرده که  برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود.این مسئله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند.

همچنین رئیس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و  پیگیری پرونده‌های مربوطه خبر داده بود.

در این میان بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است.

 

راهکار آقای وزیر برای پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت موبایل

اما در نمایشگاه مطبوعات امسال وزیر ارتباطات به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و در مورد گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های دیتا، تأکید کرد: آنچه که مربوط به ما می‌شود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد اما با این وجود چنانچه مشترکی احساس می‌کند که این کم‌فروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آنها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در عین حال تأکید کرد: بدون‌شک چنانچه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی کرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرم‌افزاری طراحی شده که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کرده‌اند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار داده‌ایم تا میزان مصرف خود را از این طریق به روز چک کنند.

وی در مورد نرخ گران بسته‌های اینترنتی نیز تأکید کرد: اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند و در صورتی که بسته‌ اینترنتی یک اپراتور گرانتر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفه‌ای که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.   

 

مروری بر آمار تماس‌های موفق موبایلی

اما گلایه‌ها در ارتباط با آنتن‌دهی موبایل درحالی مطرح می‌شود که جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از موفقیت بالغ بر ۹۰ درصدی هر سه اپراتور تلفن همراه خبر می‌دهد.

بر این اساس تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی یا همان شرکت همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) خود ۵۰.۴۱ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است.

اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل نیز طی این مدت در بحث میزان موفقیت مکالمات (ASR)   به میزان۴۸.۱۶  درصد و در خصوص متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمهCSSR ) ۹۸.۷۳ درصد موفقیت داشته است.

اما اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل درصدی معادل ۹۹.۹۱ در میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی _(HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۵.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار (CDR) این اپراتور تا پایان شهریورماه ۰.۴۵ درصد ارزیابی شده است.

 

تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت

در این میان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکان اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن همراه گلایه‌ها و مشکلات متعددی با شرکت‌های ارائه کننده خدمات خود داشته و از بخش‌های دولتی مسئول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند.

وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخش دولتی مسئول این حوزه موظف بر تامین حقوق مشترکان به شمار می‌رود. با این وجود به هنگام پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اینگونه عنوان شد که چنین چیزی تا به‌حال به رگولاتوری اعلام نشده است که البته این موضوع قطعا جای سئوال دارد که چرا شرایط اینگونه است که مردم سازمان حمایت یا رسانه‌ها را بر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که موظف به رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم است ارجح دانسته‌اند.

نکته دیگر آنکه پیش از این و در دولت‌های مختلف چنین رویه‌ای دنبال می‌شد که در مقاطع زمانی مختلف حتی از در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای شرکت‌های ارتباطی خاطی خبر داده می‌شد، رویه‌ای که در دولت یازدهم درباره آن اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.

از سوی دیگر این وزارتخانه به طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشترکان درخواست می‌کند که موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند حال با صحبت‌های اخیر رئیس سازمان حمایت این سئوال پیش می‌آید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد.

نکته دیگر  آنکه چندی پیش نیز در مورد تعرفه‌های پستی رویکردی متفاوت میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت دیده شد و در شرایطی که شرکت پست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات تعرفه‌های خود را تغییر داده بود سازمان حمایت از غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها بدون تصویب این سازمان خبر داده و تاکید کرده بود در صورت اعمال تعرفه‌های جدید پیش از تصویب این سازمان با آن برخورد خواهد شد.

به هر حال هنوز از اینکه تعرفه‌های جدید مورد تائید سازمان حمایت قرار گرفته یا خیر خبری منتشر نشده  اما آنچه مشخص است آنکه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن یعنی شرکت پست حدود دو ماه است مبالغی طبق تعرفه جدید خود از مردم دریافت کرده و توجه چندانی به اظهارات سخنگوی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها نداشته اند.

در پایان انتظار می‌رود حداقل گلایه‌های مطرح شده از سوی سازمان حمایت از طریق وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار و ناظر این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوطه بع اطلاع مردم نیز رسانده شود.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی  پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

در حالیکه ماجرای قیمت اینترنت موبایل و بسته‌های آن کم و بیش مورد اعتراض مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره از مردم خواست اگر گرانی در این زمینه مشاهده می‌کنند آن را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شکایت‌هایی اخیرا در خصوص نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست وزیر فناوری و ارتباطات برگزار می‌شود و این کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه‌های مکالمه را افزایش دهد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار بگذرد.

وی در ادامه با بیان اینکه استانداردهایی در این حوزه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اگر مسیری که برای قیمت‌گذاری تعیین شده است طی نشد و مردم این گرانی‌ها را مشاهده کردند، هم از مردم و هم از رسانه‌ها می‌خواهیم که این موارد را به ما منعکس کنند تا رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نحوه عملکرد این سازمان در برخورد با تخلفاتی که صورت می‌گیرد، گفت: در برخی موارد سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق اصناف که اولویت‌های ما تعیین می‌شود مانند مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان فعالیت‌ها به صورت بازرسی‌محور تعیین می‌شود و مواردی هم که به این صورت در اولویت قرار ندارد شکایت‌محور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود رسیدگی کند که راه‌های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در برخی موارد شکایات را به اتاق اصناف ارجاع می‌دهند و پاسخش را از آنها دریافت می‌کنند یا مواردی را به خود شرکت‌های تولیدی یا خدماتی ارجاع می‌دهد تا مشکل شاکی را رفع کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به شکایات گفت: اگر شکایت جنبه فردی داشته باشد باید حتما رضایت فرد شاکی جلب شود و اگر شکایت جنبه عمومی داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و آن را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنیم.

مدیر کل  بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عزم جدی این سازمان در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

شاتا- بهنود قاسمی ‌گفت: در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی به‌ویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است، گفت: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هرچند درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده‌فروشی قابل توجه است و در این بین فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند؛ اما نظارت بر آنها به‌طور جدی انجام می‌شود.

وی درباره نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم کردن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه‌های متولی ازجمله پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و دیگر دستگاه‌های مسوول با فروشگاه‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی ‌برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق است و بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این زمینه به‌طور جد فعال هستند.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده در ۷ ماهه نخست امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام کرد و گفت: حاصل بازرسی‌های انجام‌گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار بازرسی در گشت مشترک با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته تعداد بازرسی‌ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۵۳ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت: سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق خود را دارند، هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

قاسمی‌ گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند، خودداری کنند.

قاسمی‌ با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده و فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است، گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارایه می‌کنند، مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نگهداری و جابه‌جایی مشکوک کالا، اخبار و گزارش‌های خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی ‌این سازمان به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند .

افزایش تعرفه‌ خدمات پستی غیرقانونی است

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه خدمات پستی در حالی برای بار دیگر دستخوش تغییر شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت در این بخش را قبل از تایید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سخنگوی این سازمان اظهار کرد: درخواست شرکت پست در خصوص افزایش تعرفه‌های پستی در جلسه مورخ ۹۵/۸/۲۵ هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم، مراتب بر اساس ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶، معاون اجرایی رئیس برای طرح در کارگروه تنظیم بازار منعکس شده است.

کاوه افزود: بر این اساس، هر گونه اقدام قبل از تصویب نهایی و ابلاغ آن فاقد وجاهت قانونی است و در صورت افزایش احتمالی، باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های قبلی اقدام شود.

به گفته وی، در صورتی که گزارشی مبنی بر عدم رعایت قیمت‌های مصوب توسط دفاتر پستی دریافت شود، خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، تعرفه خدمات پستی مدتی است برای بار دیگر دستخوش تغییر شده، اما این بار هم مانند دفعات قبل اطلاع‌رسانی مشخصی در این خصوص صورت نگرفته و حتی متن مصوبه تغییر تعرفه‌های پستی تا زمان ارسال این گزارش روی سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که وظیفه تعیین تعرفه را دارد قرار نگرفته است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

سید جواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکین درقبوض دوره بعدی لحاظ شود.

احمدی اظهار کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در دو مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت» و رسانه ای شدن موضوع، قبلاً از طریق دریافت گزارش ها، شکایات کتبی و تلفنی مشترکین تلفن ثابت به این سازمان و سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی ۱۲۴، موضوع توسط مسئولان ذیربط در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با برگزاری جلسات، انجام مکاتبات متعدد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این ارتباط  و بر حسب بررسی ها و پیگیری های انجام شده و همچنین طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران، دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن دوره اخیر بر اساس برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است که از نظر این سازمان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانونی نبوده و با پیگیری ها و جلسات مشترک بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران، مقرر شد که مبالغ دریافت شده در حساب بستانکاری مشترکین در قبوض دوره بعدی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در مورد موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۹۵، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین و محاسبه شده است اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکین و اعلام شکایت از طرف آنها شده است، برداشت و تفسیرهای متفاوتی است که بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

احمدی گفت: در حال حاضر هر چند که اختلاف نظرهایی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور مربوطه وجود دارد، ولی از نظر سازمان حمایت به عنوان نماینده و حامی حقوق مصرف کنندگان، همانگونه که قبلا اعلام شد در صورتیکه خط تلفنی دارای کارکردی بیش از حداقل کارکرد ذکر شده باشد، همچنین وجوهی تحت عنوان حداقل کارکرد در قبض صادره درج شده باشد و در صورت درج ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه باید توسط شرکت مخابرات ایران به مشترکین مسترد شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: این موضوع تا پایان و تا حصول نتیجه و اطمینان از عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: هموطنان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کنند تا مراتب در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.

اندرحکایت مدعی العموم جدید ICT

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ادغام مصوبه‌ای سایر شوراهای موازی در آن، همچنان مدعی العموم کم ندارد. برای مثال در خصوص تعرفه‌های ارتباطی همانطور که شاهد هستیم، 4 نهاد می‌توانند نظر موثر دهند. هیات دولت، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای رقابت و این اواخر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان!

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اظهارات نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد.

تعرفه های جدید هنوز ابلاغ نشده است

١- تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است واین شرکت هزینه مکالمات را کماکان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند. لذا فرمایش جناب نوابی که " این ارقام باید به حساب مردم برگردد" یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.

2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه  های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

3- آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است .

 در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.