ورود وزارت بهداشت به حوزه رگولاتوری-اپراتوری
مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه های نرم افزاری متعددی که از طریق شرکت های خصوصی سال هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.
این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه سازی همه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر ساخت داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت ها و موسسات ایجادشده ذیل آن، امور زیر ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/موسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان های بیمه گر درمان پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/موسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.
نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.
با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام دار حوزه اپراتوری کرده است.
همین موضوع راه ورود برخی شرکت های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می شود و قرار بوده با راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در حال حاضر در سرور شرکت های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.
اینکه هدف از ورود شرکت های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.
حالا که بهرام عین اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره گیری کند یا در مسیر قانون و قانون گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه اش که در سیاست گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می رسد دست هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را بررسی کنند.
پیش تر هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند. (منبع:شرق)