وزارت ارتباطات و انتظارات!
علی شمیرانی - دیوار روبه‌روی میز محل کارش در عمارت کلاه‌فرنگی، ۹ صفحه نمایش بزرگ از رصد لحظه‌ای ترافیک داخلی و خارجی، آمارها و ... نصب است. قبل از شروع مصاحبه، یکی از مانیتورها توجهش را جلب می‌کند. لحظه‌ای گوشی را برداشته و با یکی از مدیرانش تماس می‌گیرد و به او می‌گوید یک افت در ترافیک اینترنت را دیده و موضوع را بررسی کند.
زمانیکه گوشی موبایلم را در کنار رکوردر برای ضبط صدا جلویش می‌گذارم از من در مورد اپ‌های نصب شده‌ام می‌پرسد و از وجود نصب یک پیام‌رسان داخلی روی گوشی خوشحال می‌شود و با خنده می‌گوید معمولا از افراد و از مراجعان و دوستان و دانشجویان می‌پرسم که چه نرم‌افزار‌هایی نصب می‌کنند و از شنیدن استفاده از نرم‌افزار‌های داخلی خوشحال می‌شوم.
عیسی زارع‌پور ۴۴ ساله که متولد اسلام آباد غرب است، جوان‌ترین وزیر عضو کابینه دولت سیزدهم است که از روز نخست تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در کنار طرح‌های کوچک و بزرگ از توسعه پیامرسانهای داخلی که اتصال متقابل میان آنها را نخستین نمونه موفق در دنیا می‌داند، گرفته تا طرح‌هایی نظیر اینترنت کودکان، سامانه ضد تحریم، رادارگیم و ...، توان و تمرکز اصلی خود را روی «توسعه فیبرنوری» و «صنعت فضایی» گذاشته است.
می‌گوید آینده کشور تا دهه‌های آتی به توسعه فیبرنوری و جبران این عقب ماندگی زیرساختی بستگی دارد و هر مسوولی که به نوعی درگیر این پروژه است باید فرصت دوران مدیریتی خود را مغتنم بداند و با تمام توان به گسترش این پروژه کمک کند تا در آینده نام و سهمی در این مهم داشته باشد.
در کنار این موارد اما وقتی سوالاتم را در خصوص موارد باز و معوق در حوزه مرتبط با وزارت ارتباطات آغاز می‌کنم، در خصوص سرنوشت فرکانس نسل ۵ می‌گوید مراحل نهایی کار انجام شده است و در بهار امسال واگذار خواهد شد. در خصوص فرکانس‌های مورد اختلاف از سال‌های دور میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما می‌گوید، فضای تعاملی خوبی با صدا و سیما به وجود آمده و انشاءالله با همکاری رییس این سازمان حل خواهد شد.
در مورد سرنوشت لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران می‌گوید: ویرایش قوی‌تر و دقیق‌تری در این دوره تهیه شده که در انتظار خروج آن از کمیسیون قضایی دولت و هماهنگی قوه قضاییه است.
در مورد سرانجام توسعه فیبرنوری در شهر تهران نیز می‌گوید هر لحظه منتظر پاسخ و همکاری شهردار تهران است تا به سرعت تجهیزات مستقر و کار آغاز شود.
و در نهایت در مورد سرنوشت دستور رییس جمهوری به دبیر شورای عالی فضای مجازی، در خصوص «بازنگری در سیاستهای فیلترینگ» نیز با بیان اینکه خود او هم موافق گنجاندن این موضوع در حکم دبیر شورا بوده، می‌گوید پیگیر هستیم.
وزارت ارتباطات و انتظاراتش که ناچارا از دیگر بخش‌ها در پروژه‌های بین بخشی و با چند ذینفع دارد، اکنون یکی از بخش‌های معطل مانده در پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه است و وقتی از نقش الزامات، مصوبات و قوانینِ پشتیبان، می‌پرسم، زارع‌پور می‌گوید: «معتقدم در کنار قوانین، تعاملات و همکاری‌های دوستانه با دیگر بخش‌ها کاملا ضرورت دارد و باید با تعامل کارها را پیش برد.»
چراکه او حسب تجربه دریافته که باید در خصوص پروژه‌هایی با ذینفعان متعدد، با اقناع و در فضایی دوستانه و تعاملی عمل کرد تا پیشرفت امور با چالش و اتلاف زمان مواجه نشود.
با این مقدمه متن گفت‌وگوی اختصاصی «هفته‌نامه عصر ارتباط» با «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واپسین روزهای اسفندماه انجام شد، پیش روی شماست.
• مدت مدیدی است واگذاری فرکانس‌های ۵G در کشور به تعویق افتاده است. این فرکانس‌ها هم محدود و باارزش است و اپراتورها مکررا درخواست دارند زودتر آن را دریافت کنند تا وارد فاز عملیاتی شوند. البته در برخی کشورها نظیر ترکیه این فرکانس‌ها حدود ۵ سال پیش با ارزش بالا به متقاضیانی نظیر ترکسل و ودافون عرضه شد.
۵G، چند فرکانس طلایی دارد. پر استفاده‌ترین باند فرکانسی در دنیا برای نسل پنجم باند ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ است که سال ۱۴۰۲ مقدمات واگذاری دو بلوک فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ و ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ را فراهم کردیم و مصوب کمیسیون شد و ملاحظات اجرایی مانند هماهنگی با دستگاه‌های نظامی و امنیتی، که از سال ۹۸ منجر به تاخیر در واگذاری این دو بلوک فرکانسی شد، حل شده و انشاءالله حداکثر دو سه ماه اول سال جاری، مزایده را برگزار و آن را به اپراتورها واگذار می‌کنیم.
• جزییات آن مانند مبلغ و نحوه واگذاری مشخص شده است؟
کشف قیمت انجام شده و در کمیسیون مصوب کردیم و به زودی ابلاغ خواهد شد البته ارائه خدمات نسل پنجم محدود به این فرکانس نیست و همین الان اپراتورها در بیش از ۱۰۰۰ سایت نسل پنجم با استفاده از فرکانس‌های دیگری به مردم خدمات ارائه می‌دهند. اگر با صدا و سیما نیز توافق کنیم از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نیز برای نسل پنجم استفاده خواهد شد.
• اتفاقا پرسش دیگر این بود که اختلافات سال‌ها قبل با صداوسیما که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ را در اختیار دارد، حل شد؟
این امر، یک موضوع تاریخی بین وزارت ارتباطات و صداوسیماست. ما در دوره جدید صداوسیما با حضور آقای جبلی که بسیار همدل و همراه هستند، مذاکراتی را شروع کردیم. تیم ایشان هم به نظر همراه هستند و امیدوارم که یک توافق خوب و برد- برد داشته باشیم. منظور از برد- برد، این است که هر دو طرف آن، مردم هستند و برنده نهایی مردم خواهند بود. فرکانس، جزو اموال عمومی و انفال است و به همه مردم تعلق دارد.
ما نه نمی‌توانیم آن را در وزارت ارتباطات، احتکار کنیم و بگوییم به کسی نمی‌دهیم و نه اینکه اگر کسی استفاده نکرد، شرعا و قانونا می‌تواند به کار خود ادامه دهد. صداوسیما هم از بخشی از این باند را استفاده می‌کند اما به اعتقاد ما قابلیت جابجایی دارد. حتی ما پیشنهاد دادیم که در زمینه دیجیتال شدن و مواردی از این دست کمک کنیم. دوستان در نگاه اول پذیرفته‌اند و در حال مذاکره هستیم. فضا از گذشته خیلی بهتر است و امیدوارم به توافق خوب برسیم که این فرکانس را با سازوکاری در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم و از آن برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنیم.
• مشخصا این فرکانس‌ها چه ارزش و اهمیتی برای توسعه نسل ۵ موبایل در ایران دارد؟
در دنیا اغلب از محدوه فرکانسی ۳۵۰۰ برای ۵G استفاده می‌شود و سپس از فرکانس ۷۰۰. بنابراین اگرچه در اختیار داشتن این فرکانس مهم است ولی توسعه نسل ۵ موبایل در کشور وابسته به این باند فرکانسی نیست.
• سال‌های قبل، دعوا به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالاتر هم کشیده شد و صداوسیما مخالفت می‌کرد.
معتقدم مساله را با دعوا نمی‌توان حل کرد. باید با همدیگر صحبت کنیم، ببینیم مساله چیست و برای حل مساله راهکار پیدا کنیم.
• به هرحال قانون، رسما متولی فضای فرکانسی را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند.
بله همینطور است اما همه‌چیز را نمی‌توان به این شکل جلو برد. باید نشست و با وجود صراحت قانون، تعامل کرد. درباره تعامل با صداوسیما هم عرض کنم این دوره شاید، جزو یکی از بهترین دوره‌های‌های همکاری صداوسیما با وزارت ارتباطات در زمینه موضوعات مختلف باشد و این امر، نویدبخش آینده بهتر است. یک موضوع کارشناسی است که انشاءالله حل خواهد شد.
بنده معتقدم با تعامل می‌توان خیلی چیزها را حل کرد، کمااینکه در همین دو سه سال، با تعامل خیلی چیزها را حل کردیم. مثلا در زمینه پروژه فیبر، شهر به شهر پیش می‌رویم. بعضی کلانشهرها را خودم سه بار رفته‌ام با شهردار و شورای شهر صحبت کردیم و قضیه، روان شد. بنده معتقدم در عین حال که جایگاه قانونی را داریم، باید حرف بقیه را بشنویم و ببینیم مساله‌شان چیست. اگر نیازهایی دارند، نیازشان را برطرف کنیم.
• برآورد مشخص‌تان برای ارزش واگذاری فرکانس‌ها در پروژه ۵G را می‌فرمایید؟
اجازه بدهید سر موقع و از مجرای قانونی‌اش یعنی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات اعلام شود.
• بین اپراتورها که تفاوت خاص و محدودیتی وجود ندارد، درست است؟
ما مزایده را برگزار می‌کنیم. هرکس که پروانه UNSP (پروانه یکپارچه ارائه خدمات شبکه) که در این دولت معرفی شد را داشته باشد و بخشی از تعهد پروانه‌ای خود را (که در مصوبه کمیسیون مشخص شده است) انجام داده باشد و دارای پوشش سراسری باشد می‌تواند در مزایده شرکت کند.
• برای اینکه انحصار پیش نیاید، برای هر اپراتور، سهم مشخص کرده‌اید؟
بله دو تکه ۱۰۰ مگ شده است، چون کمتر از ۱۰۰ مگ بهره‌وری حداکثری نخواهد بود. دوستان تدابیری را در این زمینه اندیشیده‌اند. جزییات آن را از آقای لاجوردی (رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) میتوانید سوال کنید.
• برویم سراغ پروژه فیبرنوری، در این پروژه، تهران به خاطر چالش‌های زیاد، شرایط خاص و وسعت گسترده جزو متاخرین بود. اطلاع دارم خصوصا در ایام نوروز، هدف‌گذاری ویژه شد که استارت جدی از طرف اپراتورها بخورد. چه اتفاقی قرار است در تهران بیفتد؟ با چه اپراتورهایی؟ آیا منطقه‌بندی و تقسیم کار شده؟
اول استان تهران را توضیح می‌دهم. اگر تهران را به دو بخش، شامل مرکز استان یا شهر تهران و نیز شهرستان‌های استان تهران تقسیم کنیم، در خصوص شهرستان‌ها، کار شروع شده است. بعضی شهرها، کار تمام شده، بعضی به میانه رسیده و بعضی هنوز شروع نشده است. ما اخیرا جلسه‌ای را با استاندار تهران داشتیم و تمام اپراتورهایی که در تهران تعهد دارند، جمع کرده و مشکلات را بررسی کردیم. استاندار هم قول داد مدیریت شهری و تک‌تک شهرهایی که کار را شروع نکرده‌اند، پای کار بیاورد.
درباره بعضی شهرها واقعا مساله جدی در این حوزه داریم. اپراتورها تعهد کردند که حداکثر تا آخر فروردین ۱۴۰۳، قرارداد با شهرداری‌های شهرهای استان تهران بسته شود و حداکثر شش ماه پس از آن تمام خواهد شد. برنامه این است که اگر کار خوب پیش برود، هفته دولت، وگرنه حداکثر سال بعد، شهرهای استان تهران را تمام کنیم. البته این امر به همدلی، همکاری و همراهی فرمانداران، شهرداران و شوراهای شهر بستگی دارد که کار را همان‌طور که ما با جدیت دنبال می‌کنیم، آنها هم پیش ببرند.
در مورد شهر تهران هم در حال رایزنی با شهردار محترم تهران هستیم تا انشاءالله به یک مدل اجرایی برای انجام کار در تهران برسیم که در سال ۱۴۰۳ بتوانیم پوشش شهر تهران را به اتمام برسانیم و هموطنان در تهران نیز طعم شیرین سرعت‌های چندصد مگابیتی را بچشند.
• مهم‌ترین مسائل پیش‌رو در این بخش چه مواردی هستند؟
مشکلات، متنوع است. نکته اول اینکه ابتدای کار بعضی شهرداران نسبت به این پروژه توجیه نبودند و مقاومت می‌کردند. البته برخی شهرها، خیلی خوب استقبال کردند که جای تقدیر و تشکر دارد. گاهی اوقات به شهرداران می‌گویم اگر ما جای شما بودیم، پاشنه دَرِ وزیر ازتباطات را می‌کندیم تا زودتر راه بیفتد، چون این کار، رضایت‌مندی مردم را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه آنها می‌توانند زیرساخت‌های مدیریت شهری را روی این بستر قرار دهند و ارزش افزوده آن نیز بسیار مهم است.
نکته دوم اینکه بخشی به مبانی قانونی خود شهرداری استناد می‌کردند که اختلافاتی بر سر نحوه حفاری و مبلغی که باید برای آن پرداخت شود، وجود دارد.
نکته سوم اینکه برخی احساس می‌کنند چون وزارت ارتباطات، به طور ویژه موضوع را پیگیری می‌کند، باید امتیاز ویژه‌ای از وزارت ارتباطات و اپراتورها بگیرند. در حالی که اگر ما عجله داریم، به این خاطر است که زیرساخت را برای مردم فراهم کنیم، وگرنه آن شهرها (که همراهی نمی‌کنند)، می‌توانند در رده آخر باشند. بیش از همه خود آن شهر عقب می‌افتد و مردم و کسب و کارش ضرر می‌کنند و مدیریت شهری اش زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه توان ما محدود است و نمی‌توانیم همه کشور را یکجا شروع کنیم. الان بیش از ۲۰۰ تیم در سراسر کشور و حدود ۱۰ تا ۱۵ تیم در بعضی شهرها کار می‌کنند و مشغول هستند. طبیعی است که به همه شهرها به طور همزمان نمی‌رسند.
ما راهکارهایی را برای جلب مشارکت شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم. مثلا درباره شهرهای کوچک و خارج از مرکز استان، علاوه بر اینکه حفاری را خود اپراتور انجام می‌دهد، حق حفاری را هم در کمیسیون مصوب کردیم که برای کمک به زیرساخت‌های شهر به آنها بدهیم. در شهرهای کوچک، کیلومتری ۵۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تعرفه وضع کردیم. این موضوع را هم قانون بودجه مشخص کرده است. وزیر کشور هم به فرمانداران و شهرداران سراسر کشور ابلاغ کرده تا همراهی کنند. برای کلان شهرها هم می‌توانند مدل درآمدی خود را همین مدل انتخاب کنند یا تا ۳ درصد درآمد اپراتور و شهرداری‌ها را بردارند. حتی بعضی کلانشهرها، هیچ‌کدام از این مدل‌ها را نخواستند و ما یک‌سری زیرساخت‌ها را برای‌شان راه‌اندازی کردیم. ما مدل‌های مختلف را به تجربه احصا کردیم و الان این مدل‌ها تکمیل شده و اغلب شهرداران همراهی می‌کنند اما بعضی کلانشهرها، به طور معدود باقی ماندند که هنوز پای کار نیامده‌اند.
فکر می‌کنم اگر موج و حرکتی که در کشور راه افتاده و مردم می‌بینند شهرها یکی پس از دیگری تحت پوشش رفته‌اند، در شهرهایی که هنوز شروع نکرده‌اند نیز یک مطالبه عمومی ایجاد خواهد شد؛ همان‌طور که در بعضی شهرها رخ داده و آنها هم پای کار خواهند آمد. این، یک تغییر پارادایم و اتفاق بزرگ است. واقعا یک توفیق برای هرکسی است که در مسیر این پروژه، نقش داشته باشد. به همین خاطر، در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳، بندهایی را آورده‌ایم که این تکلیف را سنگین‌تر می‌کند. فکر نمی‌کنم مساله جدی وجود داشته باشد.
• به سوال بعدی برسیم که بارها در رسانه‌ها پاسخ داده‌اید اما ظاهرا قانع‌کننده نبوده است. لوایح پنج‌گانه موسوم به حقوق فناوری از سال‌ها قبل در وزارت ارتباطات مطرح شده است. البته نمی‌دانم در گذشته کار نمایشی و رسانهای بود یا اینکه واقعا کار انجام می‌شد. آخرین مورد، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی کاربران است که گفتید، ۶ ماه است در دولت در حال بررسی است و به معاونت حقوقی ارسال شده و قول داده بودید وضعیت آن، آخر سال (۱۴۰۲) مشخص شود. الان در چه وضعیتی است؟
این لایحه به کمیسیون قوه قضائیه ارسال شده و ما به نیابت از دوستان قول گرفته‌ایم که به کار سرعت بدهند. الان کار در کمیسیون فرعی تمام شده و باید به کمیسیون اصلی بیاید و بعید می‌دانم در اینجا، چندان وقت بگیرد. یک بحث این است که بخشی از کار، چون جرم‌انگاری صورت گرفته، دستگاه قضایی هم باید تایید کند، در حالی که دستگاه قضایی باید لوایح را به دولت پیشنهاد دهد.
بنده چند هفته پیش، نامه‌ای را به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال و به بخش‌های قضائی عرض کردم که نظر بدهند تا اگر اشکالی دارد، اصلاح و در کمیسیون، جمع‌بندی و نهایی کنند تا در نهایت به مجلس ارسال شود. البته بعید است موضوع به این مجلس، که دو سه ماه دیگر بیشتر از آن باقی نمانده، برسد ولی یکی از بحث‌های جدی و اساسی ماست.
• البته از آن طرف سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که بازنگری لایحه جرایم رایانه‌ای نیز انجام شده است. احتمالا اینها با همدیگر هم‌پوشانی ندارد؟
خیر. خیلی هم‌پوشانی ندارند اما حتما نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات در این حوزه هستیم. برخی کشورها مانند استرالیا من خاطرم هست که قانونی به نام Telecommuniction Act دارند که در سال ۱۹۹۹ تصویب و تا سال ۲۰۲۲ که من رصد می‌کردم حدود ۲۰ بار بازنگری شده است، چون دائما فناوری‌های جدید ظهور پیدا می‌کنند.
در اروپا قانون GDPR، حدودا سال ۲۰۱۵ تصویب شد و با توجه به تجربه کسب‌شده از آن، DMA و DSA را در این دو سال تصویب کردند و اخیرا هم اجباری شد، این در حالی است که از قانون قبلی، چند سال بیشتر نگذشته است. با این حال، بلافاصله بازنگری را شروع کردند. حتی تدوین این قانون را هم از سه سال پیش آغاز کردند اما تا زمانی که این قانون در کل اتحادیه اروپا، عمومی‌شد، دو سالی طول کشید. بنابراین نمی‌توانیم با قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به ۱۵ سال پیش و دهه ۸۰ است، امروز را اداره کنیم. حتما امکان‌پذیر نیست.
• پس لایحه از سمت شما انجام شده و اگر قوه قضائیه پاسخ بدهد، به مجلس خواهد رفت. البته زمان‌بندی دقیق آن، دست شما نیست. سوال بعدی را می‌پرسم. جنابعالی در حوزه بازنگری سیاستهای کلی فیلترینگ بسیار ظریف، آدرس شورای عالی فضای مجازی و مشخصا دبیر شورا را به رسانه‌ها می‌دهید و اینکه ایشان (دبیر شورا) باید دستور رئیس‌جمهوری را اجرا کنند و افراد، سوالات را از خودشان بپرسند. بنده به عنوان رسانه درک می‌کنم که با ملاحظات اعلام می‌کنید موضوع، جای دیگری است. می‌دانم در حوزه شما نیست و بنده هم بحثی درباره فیلترینگ ندارم. فقط به عنوان عضو کلیدی شورا و اینکه وزارت ارتباطات قطعا در این حوزه، زیر فشار است، بفرمایید بازنگری در سیاستهای فیلترینگ و دستور مذکور چه شد و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آیا میتوانید پیگیری کنید این دستور رئیس‌جمهوری به کجا رسید؟
قبل از پاسخ به سوال دقیق و بجای شما، به عنوان یک متخصص حوزه فاوا مایلم یک توضیح مقدماتی عرض کنم. اگر بخواهم همین اتفاقی را که اخیرا در آمریکا رخ داده، تحلیل کنم؛ موضوع فیلترینگ، صفر و یکی نیست. کاش فرصتی باشد تا این بحث را بشکافیم. نوعی از فیلترینگ در همه‌جای دنیا هست اما خطوط قرمز کشورها با همدیگر متفاوت است.
به تازگی، در آمریکا، جایی که بعنوان مهد آزادی بیان و دمکراسی تبلیغ می‌شود، در مورد تیک‌تاک گفتند یا می‌فروشید یا می‌بندیم! کشورهای مستقل دنیا بر سر مرزهای فضای مجازی با کسی تعارف ندارند. حتی الان اهمیت مرزهای فضای مجازی از فضای فیزیکی، بیشتر شده است، چون طبق همین استدلالات مطرح شده در کنگره آمریکا، قابلیت این را دارد که یک مرکز منفعت سیاسی حتی یک نیروی بیگانه از این طریق به افکار عمومی یک کشور مستقل بسرعت و بعضا نامحسوس جهت دهد.
سرویس‌هایی که ما الان در کشور داریم مایه افتخار است و در خیلی از کشورهای دیگر نیست، اگر فقط نسخه‌های آمریکایی آن در دسترس بود و یک روز تصمیم می‌گرفتند بدلیل تحریم یا هر بهانه دیگر محدودش کنند، تمام زندگی مردم به‌هم می‌ریخت. در آینده دنیا و چه بسا در بخش‌هایی همین امروز این پلتفرم‌ها هستند که کشورها را اداره می‌کنند. بنابراین کشوری که از خودش پلتفرم بومی‌نداشته باشد، مستعمره دیجیتال است و این موضوع، تعارف‌بردار نیست.
نمی‌توانیم بگوییم ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم. باید ببینیم کجا درست است، اعمال کنیم و کجا نادرست است، بازنگری کنیم تا مردم گزینه‌های متنوع و انتخاب حداکثری برای رفع نیازهایشان داشته باشند. مطلوب شخصی‌ام این است که بجایی برسیم پلتفرمهای بومی و ملی و محصولات جوانان خلاق همین گوشه از دنیا در یک فضای کاملا رقابتی در کشور و حتی منطقه بر رقبای خارجی ترجیح داده شوند.
• البته سوال بنده هم از جنبه سیاسی و ماهیتی موضوع نبود.
بنده هم یک توضیح کلی عرض کردم. ما باید در سیاستگذاری در عرصه دیجیتال جاهایی محکم بایستیم. این موضوع را به عنوان وزیر ارتباطات عرض نمی‌کنم، بلکه به عنوان یک فرد متخصص در حوزه فاوا می‌گویم. ظرفیت‌هایی در کشور داریم که کار می‌کند و جواب داده است. مثلا اینکه رشد اسنپ و تپسی و امثالهم را محدود و فضا را برای جایگزینی انحصاری «اوبر» آمریکایی یا یک غول بین‌المللی دیگر فراهم کنیم، درست نیست. هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که سکوهایی که نیاز کشور را پاسخ داده‌اند تعطیل کنیم. کسانی که شعار رشد اقتصاد دیجیتال می‌دهند، یک بخش قابل توجه از اقتصاد دیجیتال همین سکوهای بومی هستند.
مستقل از بحث حمایت از رشد سکوهای بومی، حتما یک‌سری جاها را هم می‌توانیم در مصادیق مسدودسازی بازنگری کنیم. یک سری جاها هم باید در سیاستهای مسدودسازی بازنگری کنیم. اگر وفاق باشد همین امروز قابل انجام است. مثلا ۹۹ درصد محتوای ویکی‌پدیا مناسب است و یک درصد ممکن است محتوای نامناسب در آن وجود داشته باشد یا مثلا یوتیوب هم تا حد زیادی همینطور. سیاست کشور برای مواجهه با چنین خدمات سرشار از دانشی در فضای مجازی باید چگونه باشد؟ آیا کاربران باید به خاطر یک درصد محتوای نامناسب چنین سکویی از کل محتوای مناسب آن محروم شوند؟ مثال دیگر،کوئرا است که یک پلتفرم پرسش و پاسخ است که عمدتا برنامه‌نویسان استفاده می‌کنند اما چون کاربرمحور است، ممکن است یک کاربر، محتوای نامناسب بارگذاری کند.
این، یک تصمیم مهم است که ما چنین سرویسی را ببندیم یا باز کنیم. نظام تصمیم گیری در بعضی جاها به بلوغ رسیده و مثلا ویکی‌پدیا مسدود نشده است اما در مورد برخی پلتفرمهای این‌چنینی مانند پینترست، کوئرا و... که نیاز عده‌ای از افراد است و مجبور می‌شوند با فیلترشکن از آن استفاده کنند به نظرم باید تجدید نظر کنیم. استفاده از فیلترشکن هم سیستم‌های کاربران، هم چابکی شبکه و هم مهمتر حضور کودکان و حتی همان حکمرانی کشور که شاید هدف اولیه از فیلترینگ بوده را به خطر می‌اندازد. حرف ما اینجاست. برخی جاها خط قرمزهایی گذاشته شده و تصمیم‌گیری شده اما این موارد که می‌توان انعطاف نشان داد، چرا انجام ندهیم تا نیاز به فیلترشکن کاهش یابد؟ مثلا رفع فیلتر گوگل‌پلی را برای بار سوم، چند هفته پیش به کارگروه تعیین مصادیق بردیم اما نشد. برخی دستگاه‌ها ملاحظاتی دارند و ما هم حداکثر تلاش خود را کردیم و خواهیم کرد.
• به صورت عملیاتی، اتفاقی افتاده است؟
عملیاتی‌اش همین تلاش‌هایی است که داریم انجام می‌دهیم.
• بالاخره خود دبیر شورا، ملزم به اجرا بوده و در خصوص این بازنگری چه کرده‌اند؟
تا جاییکه می‌دانم پیگیری‌هایی آغاز شده است. میتوانید از خودشان بپرسید.
• منظورم این بود که به عنوان یک عضو شورا، این طرح موضوع را می‌کنید که نتیجه دستور رئیس‌جمهور چه شد؟
بارها در جلسه شورا گفته شده است و کماکان پیگیریم. بنده معتقدم آنجا که حکمرانی دچار مساله می‌شود، باید محکم ایستاد و بالاخره راهی پیدا کرد. البته مایلم توجه شما و مخاطبان را به بحث اولم مجدد جلب کنم. برای حفظ این کشور و تمدن در جغرافیای دیجیتال دنیا بالاخره باید نسخه مشابه بومی و قوی هم داشته باشیم. الان عموما افراد زیادی، جای خالی Uber یا Ebay یا Amazon را در کشور چندان احساس نمی‌کنند. ضمن اینکه اگر کسی می‌خواهد جنس خارجی بخرد، ده‌ها روش وجود دارد. در حوزه پیام‌رسان‌ها نیز اتفاقی که در ۱.۵ سال گذشته افتاده، نشان داد می‌توانیم نیاز کشور را تا حد بالایی برطرف کنیم. بالاخره من بعنوان وزیر ارتباطات نمی‌توانم همه چیز را معطل بازنگری فیلترینگ کنم.
در حوزه پیام‌رسانی، داده، ارزش بالایی را برای کشور دارد و از نفت هم ارزشمندتر است. الان کشورهای قوی‌تر به این سمت پیش می‌روند که هرکدام پیام‌رسان بومی خود را در آینده داشته باشد ولی با هم اینترکانکشن داشته باشند. در حوزه پیام‌رسان‌ها توانستیم نیاز کشور را از این نظر برطرف کنیم. البته بخشی از کاربران همچنان از سکوی خارجی استفاده می‌کنند و یا از هر دو اما تعدادی نیز به صورت کامل به سمت پیام‌رسان داخلی آمده‌اند. الان با احتساب کسانی که از پیام‌رسان داخلی، ولو در کنار پیام‌رسان خارجی استفاده می‌کنند، تعداد کاربر فعال ماهانه داخلی‌ها ۴۰ میلیون کاربر است که اتفاق بزرگی است و تا حالا نداشتیم.
(به بخشی از صفحه مانیتورینگ نصب شده روی دیوار اشاره می‌کند )این نمودار سمت چپ بالا را درباره دربی اخیر نگاه کنید، در شبکه پیک هفت ترابیت بر ثانیه ترافیک داخلی داشتیم، در حالی که قبلا چنین چیزی را در کشور نداشتیم. رکورد ما در بازی ایران و قطر در جام ملت‌های آسیا، ۷.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک داخلی بود. پیش از این شبکه ما در داخل کشور، چنین ظرفیتی نداشت. این اتفاقات خوب، مایه افتخار و غرورآفرین است اما این‌قدر فیلترینگ، سایه انداخته که اینها دیده نمی‌شود. در سفری که به کره جنوبی داشتم، وزیر ارتباطات این کشور که جزو پنج کشور برتر حوزه ICT است و در EGDI، یکی از سه کشور برتر و در IDI و زیرساخت‌های ارتباطی در دنیا، کشور دوم است، با افتخار می‌گفت کاکائوتاک (پلتفرم بومی‌کره جنوبی) را استفاده می‌کنم. این موارد، باید تبیین شود و شما رسانه‌ها هم بگویید. ما هرچه بگوییم، می‌گویند چون فلان پلتفرم خارجی بسته شده، مسئولان از موفقیت پیام‌رسان داخلی می‌گویند.
خواهش من از شما و از سایر رسانه‌های تخصصی حوزه فاوا این است که قوانین اخیر التصویب اتحادیه اروپا با عنوان DSA و DMA را تشریح کنید. الان در حوزه (DMA) Digital Marketing Act موضوع اینترکانکشن (اتصال متقابل)، از ماه مارچ برای پیامرسانهای بزرگ در اروپا اجباری شده؛ یعنی واتس‌اپ و تلگرام باید بتوانند به همدیگر و به پلتفرمهای محلی اروپا پیام بدهند. اصلا اروپا این قانون را گذاشته که عقب‌ماندگی خودش را در نداشتن پلتفرم بومی‌جبران کند. الان در برخی کشورهای غربی، استفاده از پلتفرم خارجی را برای کارکنان دولت و مسئولان ممنوع و استفاده از پلتفرم بومی خودشان را برای مسئولان اجباری کرده است. اگر اینترکانکشن به خارجی داشته باشد که دیگر نیاز چندانی به خارجی ندارد. بنظرم مسیر آینده این خواهد بود که هرکشور مستقلی (که مایل است هویت ملی خود را در عصر دیجیتال حفظ کند)، در عین حال که با دنیا در ارتباط است، پیام‌رسان خود را دارد، دقیقا مانند موبایل که سیم‌کارت خودتان را دارید و با اپراتورهای دنیا، اینترکانکشن وجود دارد.
• البته حتما در جریان هستید که بخشی از دغدغه کاربران، نگرانی در خصوص دسترسی به داده‌هایشان است.
این موضوع، مطرح بود اما جالب است بدانید ایسپا (مرکز افکارسنجی)، در مهرماه ۱۴۰۲، نظرسنجی کشوری انجام داد که خواندنی است. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده اگر مسدودسازی پیامرسانهای خارجی ادامه پیدا کند، شما پیامرسانهای داخلی را استفاده می‌کنید؟
حدود ۸۰درصد مخاطبان گفته‌اند ما همین الان روی گوشی‌مان، پیام‌رسان داخلی هم داریم. همچنین پرسیده شده مهم‌ترین مساله شما با پلتفرمهای داخلی چیست؟ تقریبا یک‌سوم گفته‌اند مشکلی نداریم و کمتر از ۱۰ درصد گفته‌اند نگرانی از حریم خصوصی و نقض آن را داریم.
بلاخره در این حوزه فتوای مقام معظم رهبری برای رعایت حریم خصوصی کاربران در پیام رسانهای داخلی وجود دارد. ضمنا سال ۱۴۰۱ پیگیری کردم و بر اساس ابلاغیه رئیس محترم قوه قضائیه، پلتفرمهای داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی شدند؛ بحث لایحه هم که عرض شد. بنابراین بنظرم جای نگرانی در خصوص نقض حریم خصوصی در سکوهای داخلی وجود ندارد. نکته جالب دیگر در همان نظرسنجی اینکه زیر ۱۰ درصد مردم گفته‌اند نگرانِ نبودن مخاطبان‌شان در سکوهای داخلی هستند. این موضوع، قبلا عدد بزرگی بود که این نشان می‌دهد الحمدالله الان بخش زیادی از مردم، پیام‌رسان بومی دارند.