وزارت صنایع همچنان مانع کاهش تعرفه واردات گوشی
مدیر کل دفتر واردات و صادرات مرکز توسعه و تجارت ایران گفت : وزارت صنایع و معادن ایران مانع اصلی کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در ایران محسوب می شود .
" خلیل صافدل " در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این مطلب گفت : تعرفه گوشی تلفن همراه براساس ضرورت کمیته دائمی ماده یک که شامل وزیران بازرگانی ، صنایع و معادن ، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی است تغییر پیدا خواهد کرد .
وی افزود: در بهمن ماه سال 1386 کمیسیون ماده یک که نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد کشاورزی ، ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد و دارایی ، گمرک ، اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عضویت خود دارد پیشنهاد تعرفه 10 درصدی را تسلیم کمیته ماده یک کرد که چهار وزیر این پیشنهاد را رد کردند .
مدیر کل دفتر واردات و صادرات مرکز توسعه و تجارت ایران اظهار داشت : پیشنهاد تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه فقط یک مخالف در پیش روی خود دارد و آن هم وزارت صنایع و معادن است .
وی ادامه داد : مدیران وزارت صنایع و معادن اعتقاد دارند سرمایه گذاری هایی که در سطح کلان برای ساخت گوشی تلفن همراه در کشور صورت گرفته است با کاهش تعرفه هدر می رود و این صنعت نوپا با مشکلات عمده ای مواجه خواهد شد .
صافدل در پاسخ به این پرسش که کدام یک ار اعضای کمیسیون بیشتر راغب به کاهش تعرفه هستند نیز گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامی جلسات از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه دفاع کرده است و همچنین این ستاد با بیان آمار مشخص در خصوص افزایش قاچاق به سایر اعضا هشدار می دهد .
- ۸۷/۰۷/۰۲