وزیر نیرو راهکار برخورد با ماینینگ غیرقانونی را تشریح کرد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی وزیر نیرو برای برخورد با استخراج غیرقانونی رمز ارز و شناسایی واحدهای صنعتی که با استفاده از معافیت‌های برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایرنا، «علی خضریان» در توضیح نشست امروز دوشنبه (۶ دی‌ماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: نگرانی از تکرار خاموشی‌های متعدد و ایجاد تبعات اقتصادی و فرهنگی این مسئله موجب شد تا وزیر نیرو در کمیسیون حاضر و توضیحاتی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین برق و جبران کمبود در تولید ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بدهی دولت به بخش نیروگاهی کشور و همچنین افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود موضوع دیگری بود که از وزیر نیرو در این جلسه پیگیری و مطالبه شد. همچنین تاثیر تامین انرژی در حرکت موتور اقتصادی کشور و رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی تولید برق در سطح کشور لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین این میزان برای برخورداری همه شهروندان و صنایع از انرژی و همچنین افزایش بهره‌وری بخش صنعتی انجام گیرد.
وی با اشاره به صحبت‌های وزیر نیرو ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برخورد با استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و شناسایی واحدهای صنعتی که با استفاده از معافیت‌های برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود و رساندن این نیروگاه‌ها به ظرفیت تولیدی بالاتر با به روز کردن این نیروگاه‌ها در حوزه سیکل ترکیبی و حرارتی و همچنین باز تعریف برخی معافیت‌های صنایع پر مصرف از نکاتی بود که وزیر نیرو در این جلسه به آن اشاره کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مشترکینی که پایین‌تر از الگوی تعریف شده مصرف برق داشته باشند و بتوانند صرفه‌جویی کنند با کاهش پرداخت در قبوض روبه‌رو خواهند شد و به صورت پلکانی تعرفه آنها پایین‌تر از الگوی پیش‌بینی شده محاسبه می‌شود و مشوق‌هایی نیز برای آنها در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی خواهد شد.
خضریان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق در ۲ افق یک ساله و ۴ ساله دارد که میزان آن بر اساس جدول تنظیمی به کمیسیون تقدیم شد.