پروانه اپراتور اول سامان می‌یابد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مشکلات زیادی در صدور پروانه‌ی اپراتور اول تلفن همراه وجود دارد؛ این اپراتور دولتی است و حقوقی را از این طریق به دولت پرداخت می‌کند که این امر شامل همه‌ی شرکت‌های دولتی می‌شود؛ در مورد صدور این پروانه دو راه داریم، یکی صدور پروانه‌ی موقت تا زمانی است که این اپراتور نیز به بخش خصوصی واگذار شود که در این رابطه جلساتی برگزار شده است.
مهندس محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - که به‌همراه هیات همراه، ازجمله علی نادی‌پور - معاون نظارت و اعمال مقررات - و لطف‌الله سبوحی - معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز - در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بود، ضمن دیدار از بخش‌های مختلف این خبرگزاری، در سخنانی، با اشاره به بحث قطعی فیبر نوری که در چند روز گذشته با آن مواجه شدیم، درباره‌ی اقدامات این سازمان در قبال جبران خسارت‌های وارده به کاربران در چنین مواردی، اظهار کرد: پیش از این با قطعی فیبر نوری ارتباط به طور کامل قطع می‌شد، اما با پیگیری و هماهنگی‌های انجام شده در حال حاضر مسیرهای ارتباطی افزایش یافته است؛ اما به این خاطر که حجم اطلاعات و ظرفیتی که از طریق جاسک - فجیره برقرار می‌شود، بسیار بالاست، با هر بار قطعی آن، مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید و این در حالی است که متاسفانه قابلیت اطمینان آن نیز کاهش یافته است.
شرکت زیرساخت باید مسیرهای پشتیبان بیشتری ایجاد کند
وی ادامه داد: شرکت زیرساخت به هر طریق ممکن - باید - به جهت حفظ حقوق کاربران، ارتباط را از مسیرهای دیگر و با هر هزینه‌ای برقرار و مسیرهای بیشتری را به عنوان مسیرهای پشتیبان ایجاد کند.
خسروی در ادامه تصریح کرد: در هر حال وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقرات این است که سطح خدماتی را بین مشتریان و کاربران و ارایه کنندگان سرویس و میان ارایه کنندگان سرویس و تامین کنندگان این پهنای باند ایجاد کند؛ پیش از این شرکت فن‌آوری اطلاعات SLA را بین کاربرانشان تعریف کرده بود، اما بعدا معلوم شد که محلی برای اعتبارات و بودجه‌ی آن در جریانات دولتی پیش‌بینی نشده بود.
او یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را برای بحث SLA شرکت زیرساخت انجام داده، زیرا آن‌ها باید SLA را بین خود و مشتریانشان تعریف کنند و بعد ما آن‌ها را بررسی کنیم و بعد از اصلاح و تایید آن را برای اجرایی کردن ابلاغ کنیم.
ابلاغ توافقنامه‌ی سطح خدمات شرکت زیرساخت ظرف هفته‌های آینده
خسروی یادآور شد: حدود سه هفته‌ای است که شرکت زیرساخت این توافقنامه را برای ما ارسال کرده و امیدواریم ظرف چند هفته‌ی آینده آن را ابلاغ کنیم که این باعث می‌شود شرکت زیرساخت با مشتریانش یک سطح خدماتی را تعریف و امضا کند و درنتیجه مشتری برابر پرداختی که می‌کند، از سطح سرویس برخوردار می‌شود و چنانچه کیفیت سرویس کاهش یافت، می‌تواند خسارت‌های مربوط را دریافت کند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هر شرکتی می‌تواند با مشتری خود سطح خدماتی تعریف کند، این SLA برای شرکت زیرساخت است و میان تمام کسانی که از این شرکت سرویس می‌گیرند.
وی تاکید کرد: به طور کلی، داوری و حکمیت درباره‌ی توافقنامه‌هایی که میان شرکت‌ها و مشتریان آن‌ها تدوین و اجرایی می‌شود، توسط سازمان انجام می‌شود و تاییدیه‌هایش را نیز باید سازمان انجام دهد.
پروانه‌ی اپراتور اول تا پایان سال سامان می‌یابد
او درباره‌ی ارایه‌ی پروانه به اپراتور اول تلفن همراه و با بیان این که ارایه‌ی این پروانه در دستور کار سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است، گفت: در صدور پروانه یکی از مهم‌ترین مباحث، عدم تبعیض است تا یک رقابت سالم در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: 80 تا 90 درصد شرایط پروانه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در پروانه‌ی اپراتور اول هم می‌تواند وجود داشته باشد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این کار را سامان دهیم.
وظیفه‌ی مهم ما صدور مجوز، حفاظت و مدیریت منابع کمیاب است
او یادآور شد: در صدور پروانه‌ی اپراتور اول به همه‌ی مسائل از جمله حق و حقوق مشتری، اپراتور و غیره در نظر گرفته می‌شود و طبیعتا برای نظارت بر آن هم یکسری اهرم‌های نظارتی پیش‌بینی می‌شود.
خسروی ادامه داد: سازمان به منظور تنظیم یک رقابت سالم بین اپراتورها و ایجاد تغییر ساختار موثر در بخش ارتباطی و تهیه‌ی گزارش و برنامه‌هایی برای کمیسیون تنظیم مقررات، به وجود آمده و مهم‌ترین وظیفه‌ی ما صدور مجوزها، حفاظت و مدیریت منابع کمیاب مانند فرکانس است.
وی در ادامه با اشاره به بحث اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، درباره‌ی اقدامات سازمان در جهت تسریع تحقق این امر در مخابرات گفت: در بحث خصوصی‌سازی، از سازمان‌هایی که تغییر ساختار پیدا می‌کنند، بخش‌های ارتباطات است که در این مورد جلسات زیادی در ITU برگزار شده است، بر همین اساس نهادهای تنظیم مقررات در کشورهای مختلف به وجود آمد و در کشور ما هم حرکتی که در برنامه‌ی دوم شروع شد، در برنامه‌ی سوم جدیت بیشتری به خود گرفت.
شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی باقی می‌ماند
او نظارت بر عملکرد تمامی اپراتورها و جلوگیری از یکسری مسائل ضد رقابتی و از طرفی داوری را از دیگر وظایفی دانست که به عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات و نهاد کمیسیون تنظیم مقررات است و یاد آور شد: به جز شرکت زیرساخت که با تغییر ساختارهایی دولتی باقی خواهد ماند و همچنین سازمان تنظیم مقررات، بقیه‌ی فعالیت‌های شرکت‌های فعال در این حوزه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی درباره‌ی خصوصی شدن شرکت مادر مخابرات نیز گفت: شرکت مادر به عنوان یک شرکت اصلی است و تمامی شرکت‌های تلفن ثابت به عنوان زیر مجموعه‌ی آن قرار می‌گیرند و شرکت مادر نیز به شرکت مخابرات ایران تغییر نام پیدا می‌کند؛ در آن زمان کلیه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به یک هرمی تبدیل می‌شوند که سهام شرکت مادر فروخته می‌شود؛ درنتیجه این موضوع شامل سهام تمامی شرکت‌های زیر مجموعه‌اش خواهد بود و این باعث می‌شود یکسری شرکت‌هایی که سوده هستند یا شرکت‌های کوچک در استان‌های مختلف همه، یک جا به عنوان شرکت مخابرات ایران وارد بورس شوند.
امیدوارم خصوصی‌سازی مخابرات در سال 86 محقق شود
وی با اشاره به موازی کاری‌های که بعضا بین حوزه‌ی کاری شرکت فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیرساخت وجود دارد و بحث ادغام این دو شرکت، گفت: چیزی که برابر سیاست‌ها و درنهایت باقی خواهد ماند، بحث زیرساخت، گیت‌وی بین‌الملل و هر چیزی که به زیرساخت مربوط می‌شود، است و این موارد در شرکت زیرساخت سامان و ادامه می‌یابد و سایر مسائل در تغییر ساختاری که عنوان کردم، به صورت یکپارچه می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات در پایان تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و در مورد سیاست‌هایی که ابلاغ شده، مسوولیت داشته و درنتیجه هدایت این بحث را برعهده دارد و سازمان هم به صورت فعال در کمیته‌ها حضور دارد و در آن جا تکالیف مشخص می‌شود که شرکت مادر یا سازمان چه اقداماتی باید انجام دهد که این کار پیچیده و عظیمی است؛ با این روند و اجرایی شدن این طرح امیدوارم در سال 86 شاهد تحقق آن باشیم.
- ۸۵/۰۹/۱۸