چوب لای چرخ احراز هویت مجازی
نزدیک به یک سال از ابلاغ سند هویت سنجی در فضای مجازی گذشته است و هنوز خبری از استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی نیست آن هم در شرایطی که دشواری های جنگ اقتصادی در حال افزایش است.
این تعلل سبب شده است تا طی ماه های اخیر تصمیم هایی گرفته شود، به عنوان نمونه حذف قیمت از آگهی های مسکن و خودرو برای جلوگیری از فعالیت دلال ها از جمله این موارد بوده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد به دلیل معتبر نبودن هویت اشخاص آگهی دهنده بعضاً هیچ خودرو و مسکنی وجود خارجی ندارد و صرفاً برای برهم زدن جو بازار اقدام به انتشار آگهی می کنند
سرویس جامعه جوان آنلاین: ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، اینکه در یک شبکه اجتماعی از سوی کاربرانی ناشناس پیام دریافت کرده باشید. در چنین مواقعی نخستین سؤالی که مطرح می شود، این است که من از چه کسی پیام دریافت می کنم؟ همین سؤال کافی است تا محتوای پیام دریافت شده تأیید نشود؛ توسعه شبکه های اجتماعی و نبود قانون مشخص درباره احراز هویت کاربران در کشور طی سال های اخیر پیامد های نامطلوبی را به دنبال داشته است. افزایش جرائم سایبری در سایه شبکه های اجتماعی غیربومی همچنین دامن زدن به برخی اتفاق ها از جمله اغتشاش های سال ۹۶ و ۹۸، گرانی ایجاد شده در بازار خودرو و مسکن و نوسانات ثانیه ای در حوزه سکه، طلا و ارز تماماً از جمله مشکلاتی است که در نبود یک رویه قانونی مشخص درباره هویت کاربران فضای مجازی به وقوع پیوسته است.
کارشناسان این حوزه معتقدند، به دلیل سرعت بالای تکنولوژی و توسعه ابزار های هوشمند نیاز است، همانطور که افراد در جامعه دارای هویتی مشخص هستند، در فضای مجازی نیز هویت معتبری داشته باشند تا در مواقع لزوم بتوان به آن ها دسترسی داشت. در این رابطه سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد، سندی که البته با گذشت یکسال از ابلاغ آن هنوز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه ها، اشیاء، خدمات، محتوا ها و مکان ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت ها لازم بوده و برای تأمین و تأیید آنها، نقش آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تأمین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسئولیت تأمین اطلاعات پایه هویتی موجودیت ها را در قالب شناسه های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار بر عهده دارند» و «تأمین کنندگان صفت ها که مسئولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را بر عهده دارند و صفات ادعایی را تأیید یا رد می کنند.»
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست بوم تأمین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب وکار های دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می کند و در آن، تأمین کنندگان شناسه ها و صفت ها با ارائه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می سازند.
ماده۱- تعاریف
۱-۱- موجودیت: هر شخص، گروه، شیء، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
۱-۲- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می شود.
۱-۳- صفت : مشخصه یاکیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می کند.
۱-۴- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه ای موجودیت ها شامل نسبت های پایه بین آن ها که به ندرت دچار تغییر می شوند.
۱-۵- هویت دیجیتالی: مجموعه ای از اطلاعات پایه هویتی و صفت ها که معرف یک موجودیت واحد است.
۱-۶- تأمین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت ها را گواهی می کند و مسئولیت ثبت و راستی آزمایی هویت واقعی موجودیت ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آن ها و در برخی تراکنش ها، احراز هویت آن ها را برعهده دارد.
۱-۷- تأمین کننده صفت ها : موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت های موجودیت ها را گواهی می کند.
۱-۸- چارچوب مبادله قابل اعتماد: سازوکار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت ها و تأمین کنندگان شناسه و صفت ها در زیست بوم است.
۱-۹- لایه کاربرد: لایه ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارائه می شود.
ماده۲- الزامات زیست بوم هویت معتبر در فضای مجازی
۲-۱- تأمین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرد ها با قابلیت گسترش در کاربرد های آتی.
۲-۲- تأمین سطوح اعتبار و اعتماد در تأمین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب نوع تعامل.
۲-۳- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
۲-۴- تناسب میان میزان اطلاعات ارائه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت ها.
۲-۵- تأمین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه ها و گواهی ها و اعتباربخشی صفت ها.
۲-۶- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
۲-۷- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
۲-۸- اتکاپذیری، تاب آوری، ماندگاری، کاربری آسان، ساده بودن ساختار و تعامل پذیری میان اجزاء زیست بوم.
۲-۹- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
۲-۱۰- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
۲-۱۱- ارتقا و استمرار فرآیند های احراز هویت در فضای مجازی.
ماده۳- خطوط اجرایی
۳-۱- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
۳-۲- همه عوامل ذینقش در یک تعامل مسئول عملکرد خود هستند.
۳-۳- موجودیت ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
۳-۴- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تأمین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
۳-۵- تمامی ارائه دهندگان خدمات فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
۳-۶- امکان نگاشت بین شناسه های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تأمین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا باواسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
۳-۷- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفاء یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
۳-۸- مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد ۲ و ۳ این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تأمین کننده شناسه یا ارائه دهنده خدمت نقض کننده آنهاست.
۳-۹- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضائیه، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
۳-۱۰- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
ماده۴- نگاشت نهادی
۴-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسئولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را بر عهده دارد:
۴-۱-۱- احراز هویت متقاضیان و مشترکین داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
۴-۱-۲- احراز هویت برخطِ موجودیت های بهره بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
۴-۱-۳- ساماندهی و مدیریت نشانی های پروتکل اینترنت و نام های دامنه در سطح ملی.
۴-۲- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشوردر خصوص موارد زیر اقدام کند:
۴-۲-۱- احصای فهرست تأمین کنندگان شناسه لایه کاربرد، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به تمامی موجودیت های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارائه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
۴-۲-۲- تنظیم و ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی.
۴-۲-۳- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
۴-۲-۴- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تأمین کنندگان شناسه و تأمین کنندگان ملی صفت ها.
۴-۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند ۴-۲-۳، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
۴-۳-۱- تدوین پیش نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ؛ در این طرح باید تأمین کنندگان ملی صفت ها در حوزه های مختلف و نگاشت نهادی آن ها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
۴-۳-۲- استقرار چارچوب تعامل پذیری بین تأمین کنندگان شناسه، صفت ها و دیگر موجودیت ها؛ برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تأمین کنندگان شناسه و تأمین کنندگان صفت ها، خدمات ارائه می شود.
۴-۳-۳- ارائه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
۴-۴- تأمین کنندگان شناسه و تأمین کنندگان ملی صفت ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند ۴-۲-۲، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.
چرا نهاد های مسئول مقاومت می کنند؟
همانطور که از اظهارات رئیس پلیس فتای خراسان رضوی و معاونت فضای مجازی دادستانی مشخص است، چالش گمنامی در فضای مجازی سبب بروز جرائم و مشکلات متعددی می شود. از سویی همانطور که در متن سند فوق آمده است، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضائیه، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه باید پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
اما اکنون نزدیک به یک سال از ابلاغ این سند گذشته است و هنوز خبری از استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی نیست آن هم در شرایطی که دشواری های جنگ اقتصادی در حال افزایش است. این تعلل سبب شده است تا طی ماه های اخیر تصمیم هایی گرفته شود، به عنوان نمونه حذف قیمت از آگهی های مسکن و خودرو برای جلوگیری از فعالیت دلال ها از جمله این موارد بوده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد به دلیل معتبر نبودن هویت اشخاص آگهی دهنده بعضاً هیچ خودرو و مسکنی وجود خارجی ندارد و صرفاً برای برهم زدن جو بازار اقدام به انتشار آگهی می کنند. به همین دلیل لازم است تا نهاد ها و اشخاص مسئول در سند فوق هرچه سریع تر نسبت به استقرار این سند در فضای مجازی کشور اقدام نمایند تا بلکه نوسانات ثانیه ای و جرائم این حوزه کاسته شود.
نظر کارشناس
مهم ترین بحث، احراز هویت است
سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای ناجا در خراسان رضوی معتقد است، مهم ترین بحث در حوزه خرید و فروش ها و افعال اقتصادی در فضای سایبری مسئله احراز هویت است. وی در این باره اظهار داشت: به صورت دائم تمام سایت های واسطه گر را رصد می کنیم، در بحث احراز هویت افرادی که در آنجا کالایی برای فروش می گذارند، ما با مسئول این سایت ها صحبت کردیم، محدودیت ها و نظام مندی هایی در سایت های واسطه گر باید رعایت شود، راهکار فنی، دستورالعمل ها و هماهنگی های قضایی را داده ایم و آن ها به اجرای این دستورالعمل ها مکلف هستند.
البته مهم ترین بحث احراز هویت است که هرکس هر چیزی را نباید برای فروش بگذارد، درست است که این سایت ها موضوع آزادی بیان را عنوان می کنند، اما دلیل نمی شود به اسم آزادی عمل خلاف قانون و شرع انجام داد، بنابراین ابتدا هر کالایی که در این سایت ها به فروش برسد، باید بر اساس عرف، قانون و شرع باشد، دوم اینکه باید مجوز فروش را گرفته باشد و احراز هویت بشود تا مشکلاتی را برای خودشان و سایرین درست نکنند، در غیر این صورت با مدیران این سایت ها برخورد قضایی صورت می گیرد و ما امیدواریم با راه اندازی اینترنت ملی هرچه بیشتر بتوانیم سدی در برابر جرائم فضای سایبری ایجاد کنیم و این هماهنگی و تعامل بین ما و این سایت ها بیش از پیش شود تا بتوانیم جلوی تخلفات و کلاهبرداری هایی که از طریق این سایت ها انجام می شود، گرفته شود.
اظهارات رئیس پلیس فتای خراسان رضوی در حالی است که اواسط شهریور، دادستانی طی نامه ای کسب و کار های اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تأیید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت.
نامه دادستانی برای همه کسب و کار های فعال در فضای مجازی است، اما در مرحله اول اولویت با کسب و کار ها و پلتفرم هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می کنند.
سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور»
سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» در مهر سال ۹۸ از سوی شورایعالی فضای مجازی ابلاغ شد. در متن این سند آمده است: «تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهاد های عمومی و غیردولتی، تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیرو های مسلح، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در اجرای ماده۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و نهم مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ شورای عالی با موضوع «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» که طی نامه شماره ۹۸/۱۰۳۳۵۷ مورخ ۸/۷/۱۳۹۸ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی
چالش گمنامی در فضای مجازی
جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرائم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد. وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می شود جرئت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می کند. به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می شود تمرکز بیشتری در کسب و کار های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند. (منبع:روزنامه جوان)