کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت در مراکز علمی، ملموس نیست
احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر این اعتقاد است که کاهش 50درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاهها ملموس نیست از اینرو باید مصوبه نرخ اینترنت دانشگاهها و مراکز علمی در بستر شبکه ملی اطلاعات که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاهها ابلاغ شده بازنگری شود، چرا که قیمت اینترنت دولتی معادل قیمت ارائهکنندگان بخش خصوصی است و تفاوتی احساس نمیشود.
در ادامه می خوانیم: در پی این اظهارنظر، روزنامه «ایران» به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این طرح جویا شود.
** قابل لمس نبودن کاهش قیمت
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه کاهش قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاهها احساس نشده است، به «ایران» گفت: شرکتهای ارائه دهنده اینترنت بخش خصوصی تخفیفهای خوبی را به کاربران خود ارائه میدهند از اینرو وقتی قیمت اینترنتی که بخش خصوصی ارائه میدهد را با بخش دولتی مقایسه میکنیم، تفاوت قیمتی را نمیبینیم از اینرو باید تخفیفهای بیشتری را برای دانشگاهها در نظر بگیرند تا تفاوت کاهش قیمت ملموستر شود.
معتمدی افزود: به عبارتی دانشگاهها بخش دیگری از مصرف اینترنت خود را با تخفیف 40 درصدی از شرکتهای خصوصی تهیه میکنند و قیمت آن معادل اینترنتی میشود که از طرف دولت به نصف قیمت در اختیار دانشگاهها قرار میگیرد از اینرو میبینیم قیمت اینترنت دولتی معادل اینترنتی است که از بخش خصوصی دریافت میکنیم بنابراین شرکت زیرساخت باید اینترنت ارزانتر در اختیار دانشگاهها قرار دهد و از فرمولی استفاده کند که تفاوت کاهش قیمت با بخش خصوصی احساس شود نه اینکه معادل قیمت اینترنتی شود که دانشگاهها از بخش خصوصی میخرند.
معتمدی با بیان اینکه با بودجه فعلی امکان خرید اینترنت بیشتر برای دانشگاهها وجود ندارد، گفت: زمانی کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاهها قرار گیرد از اینرو باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاهها اینترنت واگذار و 50 درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاهها اعمال کنند.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هنوز برخی دانشگاهها به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاهها نیز نیازمند زمان است. از سوی دیگر هنوز شبکه علمی نیز گسترش و توسعه نیافته است پس اتصال دانشگاهها به این دو شبکه موجب کاهش هزینههای دانشگاهها میشود.
وزیر اسبق ارتباطات در ادامه افزود: از سوی دیگر باید در نظر داشت شبکه علمی کشور نیازمند افزایش میزان محتوا است و باید بستری فراهم شود تا دانشگاهها، منابع علمیشان را روی این شبکه قرار دهند چرا که وقتی اطلاعات خوبی روی شبکه علمی قرار بگیرد دانشگاه بودجه کمتری را هزینه میکند. بهعنوان مثال تبادل خدمات بین دانشگاهها صورت میگیرد و بابت دریافت اطلاعات و خرید نشریات خاص پول کمتری میپردازند. به عبارتی وقتی شبکه محلی برای تبادل اطلاعات بین دانشگاهها برقرار باشد، دانشگاهها میتوانند از منابع علمی و بانک اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند ولی تا آن زمان باید دانشگاهها بیشتر حمایت شوند و اینترنتی به دانشگاهها ارائه شود که قیمت آن کمتر از بخش خصوصی باشد اما متأسفانه در حال حاضر تفاوت قیمتی بین اینترنت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.
** تخصیص بودجه به جای تخفیف
علی توسلی کارشناس اینترنت، یکی از مخالفان ارائه اینترنت با کاهش قیمت 50 درصدی به دانشگاهها است او در این زمینه گفت: اینترنت یک کالا محسوب میشود و در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا دانشگاهها برای کاغذ و نوشت افزارشان نرخ خاصی دارند از اینرو به نظرم باید به جای ارائه تخفیف 50 درصدی اینترنت به دانشگاهها که خود نوعی یارانه دولتی محسوب میشود باید همان بودجه را به صورت مستقیم به دانشگاهها پرداخت کنند تا دانشگاهها در بازار رقابتی با ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات اینترنت را خریداری کنند.
توسلی افزود: به نظرم ارائه اینگونه تخفیفها بیشتر موجب افزایش عدم شفافیت مالی میشود و هزینههایی را تحمیل میکند که از میزان تخفیفهای ارائه شده، کمتر نخواهد بود. به نظرم سادهترین راه تخصیص همان بودجه (به میزان تخفیف ارائه شده) به دانشگاهها و مراکز آموزشی است. البته این نیز در مواردی صدق میکند که مراکز آموزشی دولتی باشند و طرف حساب دولت ارائه سرویس اینترنت دولت باشد از اینرو ممکن است بتوان آن را توجیه کرد.
توسلی در ادامه افزود: ارائه تخفیف در خصوص اینترنت تجربه موفقی نبوده و همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است و از سوی دیگر چنانچه کالا و خدمات از مبدأ با نرخ معقولی عرضه و همزمان بر بازار رقابتی نظارت شود، دیگر نیازی به ارائه این نوع تخفیفها نیست.این کارشناس اینترنت معتقد است باید با مشارکت بخش خصوصی اینترنت به قیمت رقابتی به دانشگاهها عرضه شود ولی باید در عوض بودجه بیشتری به دانشگاهها و مراکز آموزشی اختصاص دهند، چرا که هماکنون بخش خصوصی به کاربران تعداد بالا تخفیفهای خوبی ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد به دانشگاهها سرویس اینترنت ارائه دهد خود نیازمند ایجاد شبکه است. گفت: ایجاد شبکه خود هزینههای دولت را بالا میبرد بنابراین بهتر است از بخش خصوصی در ارائه سرویس اینترنت به دانشگاهها استفاده کند چرا که بخش خصوصی این شبکه را در اختیار دارد و در هزینههای دولت نیز صرفهجویی میشود.
محمد علی یوسفیزاده دیگر کارشناس اینترنت نیز با اشاره به اینکه نمیدانم چرا میگویند کاهش 50 درصدی تخفیف اینترنت ارائه شده به دانشگاهها محسوس نیست گفت: اگر دانشگاهها بهعنوان مثال در سال برای 10واحد مصرف اینترنت، پولی را پرداخت میکردند در حال حاضر باید 50 درصد آن پول را بپردازند، بنابراین کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت مصرفی برای دانشگاهها مقرون به صرفه است و هزینههای آنها را به نصف تقلیل داده است. از سوی دیگر میزان اینترنتی که با تخفیف 50 درصدی به دانشگاهها اختصاص داده شده است برای استفاده پژوهش در دانشگاهها است نه فروش چون دانشگاهها قصد ندارند اینترنت بفروشند که حالا بهدنبال ملموس بودن یا نبودن قیمت اینترنت مصرفی خود هستند.
این کارشناس اینترنت با بیان اینکه شاید مصرف اینترنت دانشگاهها بالا رفته است، افزود: اکنون جنس استفاده از اینترنت نسبت به قبل تغییر یافته است. اگر قبلاً دانشجویان یا استادها صرفاً متنی را جستوجو میکردند اکنون از ویدئوهای آموزشی و پژوهشی نیز استفاده میکنند بنابراین در پی این تغییرات مصرف اینترنت دانشگاهها نیز بالا رفته است و به اینترنت بیشتری نیاز دارند از اینرو با اینکه اینترنت با نصف قیمت در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است، ولی با توجه به میزان افزایش، بودجه دانشگاهها پاسخگوی خرید بیشتر اینترنت نیست.
یوسفیزاده درباره اینکه گفته میشود دریافت سرویس اینترنت دولتی در مقایسه با بخش خصوصی تفاوت قیمت زیادی ندارد گفت: این صحبت را قبول ندارم چرا که خدمات اینترنتی بر اساس استانداردهایی ارائه میشود از اینرو تفاوتی نمیکند اینترنت را از بخش دولتی خریداری کنی یا خصوصی چون یک فرمول و تعریف ثابتی در این میان وجود دارد.
ناصر مزینی استاد دانشگاه رایانه و هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت نیز به «ایران» گفت: کاهش تعرفه 50درصدی ارائه اینترنت به دانشگاهها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب شده است به طور قطع از نظر مالی برای دانشگاهها مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه به نظرم مشکل سرویس دهی و خدماترسانی از سوی بخش دولتی وجود دارد گفت: یکی از مهمترین معیارهای انتخاب چنین خدماتی در دنیا همان SLA یا قرارداد سطح خدمات است که میزان کیفیت سرویس را تعیین میکند و برای استفادهکننده بسیار مهم است که کیفیت سرویس تضمین شده باشد. مثلاً میزان قطع ارتباط از یک حد معینی پایینتر نباشد یا پاسخگویی در رفع مشکلات 24 ساعته و در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیفتد که متأسفانه این ضمانت در سرویس وزارت مورد نظر نسبت به سایر رقبای خصوصی در کشور بسیار پایین است و باعث میشود سرویس ارائه شده با قیمت پایینتر مورد استقبال قرار نگیرد.
*منبع: روزنامه ایران