سمیه مهدوی - کمتر کسی است که تجربه خرید از بازار موبایل را نداشته باشد اما مراجعه به بازار موبایل و گشتن در برخی فروشگاه‌های اینترنتی در عین جذاب بودن گاهی با نگرانی‌هایی نیز همراه است، ترس از خرید کالای تقلبی، نگرانی از پرداخت بهایی بیش از ارزش واقعی کالا، فروش اجباری برخی خدمات غیرضروری مانند نصب اپلیکیشن‌ها و نرمافزارهای مختلف و در نهایت ارایه گارانتی‌های نامعتبر در ازای دریافت مبالغ بیشتر از جمله مواردی است که به نگرانی‌های مشتری از حضور در بازار موبایل دامن می‌زند.
به همین دلیل کسب تجربه و آگاهی‌های لازم از جمله فاکتورهایی است که می‌تواند خرید موفقی را برای مصرف‌کننده به همراه آورد اما این به تنهایی کافی نیست، مشتری برای به دست آوردن آنچه می‌خواهد، مبالغی را پرداخت می‌کند و در ازای آن نیاز به حمایت دارد.
حمایتی که اتفاقا قانون آن را پیش‌بینی کرده اما از آنجا که معمولا فروشنده دست بالاتر را دارد و به محض فروش کالای خود، از پذیرش هر گونه مسوولیتی در رابطه با کالای فروخته شده سر باز می‌زند، برخی کاربران نیز تصور می‌کنند، که کاری از دست‌شان بر نمی‌آید.
عبارت غیرقانونی به نام پس گرفته نمی‌شود!
عبارت "پس از فروش تعویض و یا پس گرفته نمی‌شود" برای همگی ما آشنا است، قدرت نفوذ این جمله در فرهنگ تجاری ما به حدی است که گاهی حتی برخی فروشندگان برای عدم تعویض و پس نگرفتن کالای خود به قانون غیرقانونی که خود ساخته و روی یک تکه کاغذ بالای سر خود چسبانده به آن استناد می‌کنند!
در فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با عنوان وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان آمده است:
ماده2- کلیه عرضه‌کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
3-1- ضمانتنامهای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش (فاکتور) که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارایه نمایند.
3-2- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی‌است.
ماده 4- کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.
ماده 5- کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب بهگونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
اما شاید برخی از این موارد به نظر شما کلی محسوب می‌شود. در همین حال اما این روزها دو روش برای خرید گوشی موبایل در ایران جا افتاده است، یکی فروشگاه‌ها و بازارهای سنتی و دوم فروشگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی.
جالب است بدانید که اتفاقا قوانین دیگری هستند که در خصوص هر دو روش خرید صراحت کاملا شفاف و روشنی دارند.
7 روز مهلت پس دادن گوشی به فروشگاه‌های اینترنتی
بر اساس ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، در معاملات از راه دور، مصرف‌کننده طی حداقل هفت روز کاری فرصت دارد کالای خریداری شده را بازگردانده یا انصراف خود را از توافق صورت گرفته برای دریافت خدمات اعلام کند. ضمن آنکه هیچگونه جریمه‌ای ناشی از انصراف، بر مصرف‌کننده مترتب نخواهد بود. به این ترتیب خریدار تنها باید هزینه حمل و نقل برای بازپس دادن کالا را متقبل شود. بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس دادن کالا و یا فسخ قرارداد، مستلزم هیچگونه دلیل خاصی نیست.
بر این اساس، فروشگاه‌های اینترنتی مجاز به اعمال هیچگونه محدودیتی اعم از کاهش فرصت زمانی 7 روزه، اعمال جریمه و یا تعیین هرگونه شرط جهت باز پس گرفتن کالا و یا فسخ قرارداد نبوده و می‌باید در اسرع وقت نسبت به استرداد وجه نقد دریافتی به خریدار اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم نقدی مطابق قانون تجارت الکترونیکی خواهند شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین، فهرست کالاها و خدمات مستثنی از آیین‌نامه بازگشت کالا و فسخ قرارداد را بدین شرح اعلام کرده است: جراید، نوارهای صوتی و تصویری و نرمافزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که توسط مصرف‌کننده باز شده باشد، مواد غذایی و سایر کالاهایی که روزانه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند، کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تامین‌کننده است و آن دسته از خدماتی که براساس توافق با مصرف‌کننده ارایه آن پیش از 7 روز کاری آغاز شده باشد. خریداران و متقاضیان کالا و خدمات از فروشگاه‌های اینترنتی، برای اطلاع از قوانین حمایتی بیشتر، می‌توانند به سایت نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس enamad.ir مراجعه کنند.
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خریداران در فضای اینترنتی هشدار داده است که صرفا از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خرید کنند و درصورت بروز مشکل، شکایات خود را از طریق سایت مربوطه برای پیگیری به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال کنند.
اما در خصوص گوشی‌های موبایل ذکر یک نکته قانونی ضرورت دارد. به گفته محمد گرکانی‌نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که سازمان ناظر بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی است، زمانیکه خریدار یک گوشی موبایل را خریداری کرده، در صورتیکه داخل آن سیم‌کارت قرار داده و گوشی را روشن کند، این موضوع استفاده و استعمال یک کالا محسوب می‌شود.
اما چنانچه خریدار کالا را باز کرده و به هر دلیلی اعم از این که از سایز، ظاهر یا حتی رنگ آن گوشی راضی نباشد، تا 7 روز بدون هیچ مشکلی می‌تواند گوشی را به فروشگاه مربوطه عودت داده و هیچ الزامی برای تهیه محصول مشابه و یا پرداخت خسارتی ندارد.
2 روز مهلت پس دادن گوشی به فروشگاه‌های سنتی
اما قواعد خرید از فروشگاه‌های سنتی تا حدودی متفاوت از فروشگاه‌های اینترنتی است. بر همین اساس و در راستای حفظ حقوق مشتری، دستورالعملی به صنف دستگاههای مخابراتی ابلاغ شده است که طبق آن، گوشی‌های خریداری شده در صورت بروز عیب و ایرادی در آنها، ظرف مدت 48 ساعت قابلیت تعویض و یا پس گرفتن در ازای تادیه (بازگرداندن) وجه را دارا هستند.
بر اساس مقررات اتحادیه دستگاههای موبایل،" قبل از سپری شدن 48 ساعت از زمان خرید، اگر نقص یا ایرادی در گوشی مشاهده شود، فروشنده موظف است تا مطابق میل مشتری برخورد کرده و گوشی معیوب را با گوشی نو جایگزین کند و یا به طور کلی آن را پس گرفته و وجه دریافتی را به مشتری بازگرداند."
همچنین در مدت زمان مذکور (تا 48 ساعت پس از خرید)، فروشنده نباید خریدار را به شرکت‌های گارانتی ارجاع دهد و خود باید پیگیر اقدامات لازم در رابطه با گوشی معیوب باشد.
متاسفانه در موارد زیادی دیده شده که پس از مراجعه مشتری به فروشنده، وی از ارایه خدمات سرباز زده و مسوولیت را بر عهده شرکت‌های گارانتی گذاشته است. در این میان خریدار نیز با تحمل زحمت مضاعف و گاه در مقابل پرداخت وجه و اتلاف زمان، گوشی معیوب را تعمیر کرده و حتی در برخی از مواقع، مشکل گوشی معیوب آن طور که باید برطرف نشده است.
در این گونه مواقع خریداران با آگاهی از حقوق خود می‌توانند راه را بر سوءاستفاده ببندند و در صورتی که فروشنده‌ای از پس گرفتن و یا تعویض گوشی معیوب سر باز زد، آنها می‌توانند به اتحادیه دستگاههای مخابراتی مراجعه کنند.
برای استفاده از این حق، اخذ فاکتور معتبر در مقابل پرداخت وجه امری ضروری است،و بدیهی است که درج تاریخ ، مدل گوشی و مبلغ پرداختی می‌تواند به تسریع روند کار کمک کند، ضمن این که بهتر است فاکتور دارای مهر و امضای فروشنده باشد.
آدرس سایت اتحادیه دستگاههای مخابراتی نیز ttu.ir است. (منبع:عصرارتباط)
