ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردکنندگان موبایل باید از این پس گوشی‌ وارداتی را با نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت بفروشند که واردات نخستین شرکت محدود و از نوع بالای 10 میلیون تومان بود و پس از چند روز فروش تمام شد.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس درباره فروش گوشی موبایل با ضوابط جدید قیمت‌گذاری سازمان حمایت، گفت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را تحت نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت به فروش برسانند.

وی درباره گوشی هایی که اخیرا با قیمت‌ پایین‌تر و تحت ضوابط مشخص به کاربران فروخته شده‌اند، گفت: تاکنون تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده که کالای این شرکت نیز از نوع گوشی‌های گران قیمت و بالای 10 میلیون تومان بود و مناسب با بودجه خرید اغلب مردم نبود که موجودی این کالاها نیز پس از حدود یک هفته فروش به پایان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که علاوه گوشی‌های جدید وارداتی، آیا خبری از عرضه شدن گوشی‌هایی که قبلا وارد شده و در گمرک مانده‌اند هست؟ گفت: هنوز اجازه عرضه گوشی های در گمرک مانده صادر نشده و مشخص نیست این گوشی چه زمانی به بازار بیایند. 

وی پیش از این با اعلام ضوابط جدید فروش موبایل گفته بود:‌ «ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده تا وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. براساس این ضوابط هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد.»

مشاهدات خبرنگار فارس از فروش اینترنتی این کالاها نیز نشان می‌دهد، یک فروشگاه اینترنتی چند روزی محصولات یک شرکت واردکننده را با قیمت پایین‌تر از بازار به فروش می رساند که ساعاتی قبل اعلام کرد امروز آخرین سری فروش است.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه از ورود ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه به شبکه مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی محبی با اشاره به ادامه اجرای طرح رجیستری برای مقابله با عرضه گوشی قاچاق در کشور افزود: طبق آخرین آمار ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه قاچاق از شبکه سراسری خارج و آنتن آن‌ها قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۴ هزار گوشی از کشور خارج شده است گفت: تاکنون برند اپل از شبکه خارج شده است، اما با پایان فرصت یک ماه گوشی‌های قاچاق که به شبکه سراسری متصل هستند؛ بر تعداد گوشی‌های خارج شده از شبکه افزوده می‌شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه اجرای طرح رجیستری را سبب کاهش چشمگیر قاچاق گوشی دانست و ادامه داد: هم اکنون بازار گوشی تلفن همراه در آرامش است و تامین نیاز بازار با مشکلی مواجه نیست.

محبی با اشاره به اینکه یکی از سه برند مطرح گوشی تا چند روز آینده وارد طرح رجیستری می‌شود گفت: صاحبان واحد‌های صنفی از ورود قانونی گوشی‌های خود در این برند‌ها مطمئن شوند.

وی وجود گارانتی برای گوشی تلفن همراه را نشان دهنده قانونی بودن آن است افزود:مصرف کنندگان می‌توانند شکایات خود را در این زمینه به شماره تماس ۶۶۷۶۳۰۳۵ اعلام کنند و یابه محل اتحادیه به آدرس خیابان حافظ، پایین‌تر از جمهوری کوچه شهید حسین حسنی پلاک ۱۸ مراجعه کنند.

تعمیرات در صدر شکایات حوزه موبایل

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاههای مخابراتی جزئیات تخلفات صنفی این حوزه که باعث ارائه شکایت از سوی مردم به این اتحادیه می شود را تشریح کرد.

میثم دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موارد شکایاتی که از سوی مشترکان دستگاههای مخابراتی به این اتحادیه ارجاع می شود، اظهار داشت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی در ۹ رشته و ۳ بخش شامل موبایل، تلفن و تجهیزات مخابراتی فعالیت دارد و پیگیر دریافت حقوق کاربران است.

وی با بیان اینکه موارد قابل توجهی شکایت از این بخش ها از سوی کاربران به این اتحادیه ارسال می شود، افزود: بالغ بر ۹۰ درصد پرونده های تشکیل شده در این زمینه، در اتحادیه پیگیری و کسب تکلیف می شود و تنها ۱۰ درصد موارد به سازمانهای نظارتی ارجاع می شود.

دادخواه بیشترین تخلفات این حوزه را مربوط به حوزه تعمیرات موبایل، استفاده از قطعات غیراصلی، فروش گوشی با گارانتی متفرفه و فروش محصولات قاچاق در رسته های موبایل و تلفن دانست و اضافه کرد: موضوع شکایت از گرانفروشی نیز در رده بعدی تعداد ارجاعات به این اتحادیه قرار دارد.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاههای مخابرات و لوازم جانبی تهران با اشاره به اینکه برخی فعالان این صنف، با فروش دستگاههای بی کیفیت و گارانتی تقلبی و یا دستگاههای فاقد گارانتی باعث نارضایتی خریداران می شوند، افزود: برآوردها نشان می دهد که حدود ۴۰ تا ۶۰ مورد شکایت در هفته به این اتحادیه ارائه می شود که حق مشتری در ۹۰ درصد موارد قابل بازپس گیری است.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار دستگاههای مخابراتی به عنوان یکی از وظایف این اتحادیه، اظهار امیدواری کرد که بررسی مشکلات پرونده های شکایتی از قاچاق کالا در این بخش و گارانتی های غیر اصلی و نیز توجه به تمامی بخش ها و رسته ها، در تشکیل دوره بعدی این اتحادیه نیز تداوم یابد.

دادخواه در مورد رسته فعالیت صنف تلفن کار و تجهیزات مخابراتی در این اتحادیه نیز افزود: عمده مشکلات این صنف، موضوع مالیات و عدم واردات قانونی دستگاههای مخابراتی و وجود گارانتی های متفرقه در بازار است که سبب می شود این صنف از عدم انجام صحیح خدمات پس از فروش گلایه مند باشند.

وی اضافه کرد: در این رسته تعمیرات انواع و اقسام تلفن، سانترال و سیستم های مخابراتی انجام می پذیرد.

واردات بدون پشتوانه محصولات اپل ادامه دارد

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

درحالی واردات گوشی تلفن همراه اپل به کشور توسط شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت انجام می‌شود که واردکنندگان این کالا همچنان با مشکل ارئه خدمات روبه‌رو هستند و به گفته مسئولین شرکت‌های دارای مجوز واردات گوشی اپل پس از گذشت ماه‌ها همچنان با مشکلات زیادی از جمله نبود قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با برداشته شدن تحریم‌ها و باز شدن درهای تجارت ایران با کشورهای خارجی، ترس از افزایش حجم واردات به ایران، مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت را بر آن داشت که قوانینی برای این واردات تدوین کنند تا از واردات بی رویه به کشور جلوگیری شود.
یکى از قوانینى که این وزارت خانه تدوین و ابلاغ کرده ممنوعیت واردات کالاى ساخت کشور امریکا بوده که البته با استثناهایى مانند واردات گوشى اپل همراه بوده است.
واردات این مدل تلفن همراه در حالى به کشور با مجوز وزارت صنعت انجام مى شود که طبق قانونى که این وزارت خانه ابلاغ کرده، واردات و عرضه این نوع کالاها باید از طریق شرکت مادر و یا نمایندگى هایى که خود این شرکت ها به افراد ارائه میدهد، انجام گیرد.
حال با توجه به این امر گوشى هاى اپل توسط افراد و شرکت هایى وارد کشور مى شود که نه تنها هیچ گونه مجوزى از شرکت مادر ندارند بلکه به گفته برخى مسئولین  خدمات پس از فروش مناسبى به متقاضیان از سوى آن ها ارائه نمى شود و در تامین قطعات مورد نیاز دچار مشکل هستند.
خبرگزاری میزان، در این رابطه غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه هاى مخابراتى در ارتباط با ادامه واردات تلفن همراه اپل به کشور در سال جاری، اظهار کرد: واردات گوشی اپل به کشور توسط برخی شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت در حال انجام است اما همچنان شرکت اپل هیچ گونه مجوزی به شرکت‌های داخلی برای حضور رسمی در ایران نداده است.
وى افزود: حدود 23 شرکت از اتحادیه دستگاه های مخابراتی مجوز لازم را از وزارت صنعت و حمایت از مصرف کننده دریافت کردند که بیشتر این شرکت‌ها هنوز اقدامی برای واردات نکرده و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند.
رئیس اتحادیه دستگاه هاى مخابراتى، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت‌های دارای مجوز همچنان خدمات پس از فروش مطلوبی ارائه نمی‌دهند و با مشکلات زیادی از جمله نبود قطعات یدکی دست و پنجه نرم می‌کنند که امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات و ناهنجاری‌هایی که در ارائه دخدمات این محصول وجود دارد توسط شرکت‌های وارد کننده برطرف شود.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی،با اشاره به این که همچنان هیچ یک از شرکت‌های وارد کننده اپل از شرکت مادر مجوزهای لازم را کسب نکرده، بیان کرد: همچنان هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی همراه اپل نتوانسته مجوز را از شرکت مادر(اپل) اخذ کند و عملا هیچ اقدامی از سوی این شرکت‌ها برای اخذ نمایندگی رسمی انجام نگرفته است.
بر اساس این گزارش، باید دید واردات کالاهاى امریکایى به کشور تا چه زمانى انجام خواهد شد و با توجه به پایین بودن سطح خدمات ارائه شده توسط شرکت هایى که توانسته اند مجوزهاى لازم  را از وزارت صنعت دریافت کرده  و اقدام به واردات گوشى همراه اپل کنند، این وزارت خانه تا چه زمان با این شرکت ها مدارا خواهد کرد.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را اعلام کرد و هشدار داد: متخلفان با جریمه نقدی ۶ برابری نصب پارچه و تعطیلی ۶ ماهه محل کسب روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی آغاز طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از 15 مهرماه 95 را به واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه اعلام کرد.

بنابر اعلام این اتحادیه براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف طرح‌جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند درغیر این صورت متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی با اعلام آغاز طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1در تهران، به اعضا متذکر شد: در اسرع وقت برای جمع آوری کالاهای قاچاق از واحد‌های صنفی اقدام کنند.

بنابراعلام اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، طرح مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق از تاریخ 1395/7/1 در استان تهران آغاز می شود.

این اتحادیه با این اعلام به اعضای خود متذکر شده: خرید و فروش، نگهداری و عرضه این نوع کالاهای قاچاق ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود. در اسرع وقت نسبت به جمع آوری کالاهای فوق در واحد های صنفی اقدام شود.

بنا بر اعلام اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، طبق ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا، حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا به جریمه های نقدی محکوم می شود.

پیش از این غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با فارس، از برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهر 95 خبر داده و گفته بود: از این تاریخ خرید کالای قاچاق و بدون گارانتی دیگر قابل توجیه نیست و اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.

طبق اعلام قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موعد اجرای رجیستری گوشی موبایل فرا رسید و از امروز گوشی‌های جدیدی که IMEI آنها در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده باشد قاچاق تلقی می شود و در شبکه اپراتورهای موبایل قابل استفاده نخواهد بود.

دریافت نمایندگی عرضه گوشی الزامی نیست

دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: شرکت های عرضه کننده گوشی تلفن همراه که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند، اما هنوز مراحل تاسیس نمایندگی را در کشور کامل نکرده اند برای فعالیت در این بازار مشکلی ندارند.

ابراهیم درستی در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت هایی که علاقمند به عرضه محصول خود در بازار هستند اما هنوز روند تاسیس نمایندگی آنها در کشور کامل نشده و در حال طی کردن این مسیر هستند، فعالیت آنها از نظر ما مورد تایید است و کالای آنها قاچاق محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه با عرضه کالای قاچاق به شدت مخالفت می کنیم، افزود: تلاش می شود بستر لازم برای شرکت هایی که می خواهند در بازار تلفن همراه به صورت رسمی فعالیت کنند، آماده شود.
درستی می گوید، یک شرکت آمریکایی عرضه کننده گوشی تلفن همراه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت اخذ کرده است.

افزایش شکایات مردمی از گوشی‌های ضد آب

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

گوشی های ضدآبی که با مشکل آب خوردگی مرجوع می ‌شوند و فروش گوشی ‌های بدون گارانتی به جای گارانتی دار از عمده شکایت های صورت گرفته در اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی هستند.

موبنا - "غلامحسین کریمی" اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به اینکه بیشترین آمار شکایت مشتریان از گوشی هایی ضدآب است، افزود: بیشتر کاربران در هنگام استفاده از چنین گوشی های پی به خرابی آنها می برند و در صورت جواب نگرفتن از مراکز مرتبط خدمات پس از فروش به این اتحادیه مراجعه می کنند.
وی همچنین نسبت به سوء استفاده برخی مراکز تعمیرات موبایل از محتویات داخل گوشی هشدار داد و گفت: مردم برای تعمیر گوشی به هر مرکزی مراجعه کنند و تنها باید به مراکزی که مجوز واحد مربوطه دارند اطمینان داشته باشند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه گوشی موبایل یا تلفن ثابت بحث خدمات پس از فروش و تعمیرات آن است و در این زمینه کارشناسان اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی قبل از ارائه مجوز فعالیت، شرایط کارگاه و افراد مشغول به کار را باید مورد تایید قرار دهند.
کریمی با بیان اینکه اتحادیه ما ۱۰ رسته دارد که تعمیر و خدمات پس از فروش انواع گوشی از جمله بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار آن جزو رسته‌های کار ما محسوب می شود، گفت: ‌بیش از هزار واحد مجوزدار در این بخش داریم که همه این مراکز آزمون‌های لازم را برای فعالیت در این زمینه داده‌اند و صلاحیت فنی و قانونی برای فعالیت اخذ کرده اند.

شرایط پس دادن گوشی در ایران

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی - کمتر کسی است که تجربه خرید از بازار موبایل را نداشته باشد اما مراجعه به بازار موبایل و گشتن در برخی فروشگاه‌های اینترنتی در عین جذاب بودن گاهی با نگرانی‌هایی نیز همراه است، ترس از خرید کالای تقلبی، نگرانی از پرداخت بهایی بیش از ارزش واقعی کالا، فروش اجباری برخی خدمات غیرضروری مانند نصب اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزار‌های مختلف و در نهایت ارایه گارانتی‌های نامعتبر در ازای دریافت مبالغ بیشتر از جمله مواردی است که به نگرانی‌های مشتری از حضور در بازار موبایل دامن می‌زند.

به همین دلیل کسب تجربه و آگاهی‌های لازم از جمله فاکتورهایی است که می‌تواند خرید موفقی را برای مصرف‌کننده به همراه آورد اما این به تنهایی کافی نیست، مشتری برای به دست آوردن آنچه می‌خواهد، مبالغی را پرداخت می‌کند و در ازای آن نیاز به حمایت دارد.

حمایتی که اتفاقا قانون آن را پیش‌بینی کرده اما از آنجا که معمولا فروشنده دست بالاتر را دارد و به محض فروش کالای خود، از پذیرش هر گونه مسوولیتی در رابطه با کالای فروخته شده سر باز می‌زند، برخی کاربران نیز تصور می‌کنند، که کاری از دست‌شان بر نمی‌آید.

 

عبارت غیرقانونی به نام پس گرفته نمی‌شود!

 عبارت "پس از فروش تعویض و یا پس گرفته نمی‌شود" برای همگی ما آشنا است، قدرت نفوذ این جمله در فرهنگ تجاری ما به حدی است که گاهی حتی برخی فروشندگان برای عدم تعویض و پس نگرفتن کالای خود به قانون غیرقانونی که خود ساخته و روی یک تکه کاغذ بالای سر خود چسبانده به آن استناد می‌کنند!

در فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با عنوان وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان آمده است:

ماده2- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎ کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:

3-1- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش (فاکتور) که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.

3-2- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.

3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.

تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.

تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی‌است.

ماده 4- کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی‌ و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.

ماده 5- کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‎های گروهی و برگه‎های تبلیغاتی شود، ممنوع می‎باشد.

اما شاید برخی از این موارد به نظر شما کلی محسوب می‌شود. در همین حال اما این روزها دو روش برای خرید گوشی موبایل در ایران جا افتاده است، یکی فروشگاه‌ها و بازارهای سنتی و دوم فروشگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی.

جالب است بدانید که اتفاقا قوانین دیگری هستند که در خصوص هر دو روش خرید صراحت کاملا شفاف و روشنی دارند.

 

7 روز مهلت پس دادن گوشی به فروشگاه‌های اینترنتی

بر اساس ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی،‌ در معاملات از راه دور،  مصرف‌کننده طی حداقل هفت روز کاری فرصت دارد کالای خریداری شده را بازگردانده یا انصراف خود را از توافق صورت گرفته برای دریافت خدمات اعلام کند. ضمن آنکه هیچ‌گونه جریمه‌ای ناشی از انصراف،‌ بر مصرف‌کننده مترتب نخواهد بود. به این ترتیب خریدار تنها ‌باید هزینه‌ حمل و نقل برای بازپس دادن کالا را متقبل شود. بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس دادن کالا و یا فسخ قرارداد،‌ مستلزم هیچ‌گونه دلیل خاصی نیست.

بر این اساس،‌ فروشگاه‌های اینترنتی مجاز به اعمال هیچ‌گونه محدودیتی اعم از کاهش فرصت زمانی 7 روزه، اعمال جریمه و یا تعیین هرگونه شرط جهت باز پس گرفتن کالا و یا فسخ قرارداد نبوده و می‌باید در اسرع وقت نسبت به استرداد وجه نقد دریافتی به خریدار اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم نقدی مطابق قانون تجارت الکترونیکی خواهند شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین، ‌فهرست کالاها و خدمات مستثنی از آیین‌نامه بازگشت کالا و فسخ قرارداد را بدین شرح اعلام کرده است: جراید،‌ نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که توسط مصرف‌کننده باز شده‌ باشد،‌ مواد غذایی و سایر کالاهایی که روزانه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند، کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تامین‌کننده است و آن دسته از خدماتی که براساس توافق با مصرف‌کننده ارایه آن پیش از 7 روز کاری آغاز شده باشد. خریداران و متقاضیان کالا و خدمات از فروشگاه‌های اینترنتی، برای اطلاع از قوانین حمایتی بیشتر،‌ می‌توانند به ‌سایت نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس enamad.ir مراجعه کنند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خریداران در فضای اینترنتی هشدار داده است که صرفا از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خرید کنند و درصورت بروز مشکل، شکایات خود را از طریق ‌سایت مربوطه برای پیگیری به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال کنند.

اما در خصوص گوشی‌های موبایل ذکر یک نکته قانونی ضرورت دارد. به گفته محمد گرکانی‌نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که سازمان ناظر بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی است، زمانیکه خریدار یک گوشی موبایل را خریداری کرده، در صورتیکه داخل آن سیم‌کارت قرار داده و گوشی را روشن کند، این موضوع استفاده و استعمال یک کالا محسوب می‌شود.

اما چنانچه خریدار کالا را باز کرده و به هر دلیلی اعم از این که از سایز، ظاهر یا حتی رنگ آن گوشی راضی نباشد، تا 7 روز بدون هیچ مشکلی می‌تواند گوشی را به فروشگاه مربوطه عودت داده و هیچ الزامی برای تهیه محصول مشابه و یا پرداخت خسارتی ندارد.

 

2 روز مهلت پس دادن گوشی به فروشگاه‌های سنتی

اما قواعد خرید از فروشگاه‌های سنتی تا حدودی متفاوت از فروشگاه‌های اینترنتی است. بر همین اساس و در راستای حفظ حقوق مشتری، دستورالعملی به صنف دستگاه‌های مخابراتی ابلاغ شده است که طبق آن، گوشی‌های خریداری شده در صورت بروز عیب و ایرادی در آنها، ظرف مدت 48 ساعت قابلیت تعویض و یا پس گرفتن در ازای تادیه (بازگرداندن) وجه را دارا هستند.

بر اساس مقررات ‌اتحادیه دستگاه‌های موبایل،" قبل از سپری شدن 48 ساعت از زمان  خرید، اگر نقص یا ایرادی در گوشی مشاهده شود، فروشنده موظف است تا مطابق میل مشتری برخورد کرده و گوشی معیوب را با گوشی نو جایگزین کند و یا به طور کلی آن را پس گرفته و وجه دریافتی را به مشتری بازگرداند."

همچنین در مدت زمان مذکور (تا 48 ساعت پس از خرید)، فروشنده نباید خریدار را به شرکت‌های گارانتی ارجاع دهد و خود باید پیگیر اقدامات لازم در رابطه با گوشی معیوب باشد.

متاسفانه در موارد زیادی دیده شده که پس از مراجعه مشتری به فروشنده، وی از ارایه خدمات سرباز زده و مسوولیت را بر عهده شرکت‌های گارانتی گذاشته است. در این میان خریدار نیز با تحمل زحمت مضاعف و گاه در مقابل پرداخت وجه و اتلاف زمان، گوشی معیوب را تعمیر کرده و حتی در برخی از مواقع، مشکل گوشی معیوب آن طور که باید برطرف نشده است.  

در این گونه مواقع خریداران با آگاهی از حقوق خود می‌توانند راه را بر سوءاستفاده ببندند و در صورتی که فروشنده‌ای از پس گرفتن  و یا تعویض گوشی معیوب سر باز زد، آنها می‌توانند به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مراجعه کنند.

برای استفاده از این حق، اخذ فاکتور معتبر در مقابل پرداخت وجه امری ضروری است،و بدیهی است که درج تاریخ ، مدل گوشی و مبلغ پرداختی می‌تواند به تسریع روند کار کمک کند، ضمن این که بهتر است فاکتور دارای مهر و امضای فروشنده باشد.

آدرس سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز ttu.ir است. (منبع:عصرارتباط)