ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امضای الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

امضای الکترونیکی برای احراز هویت الزامی شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند براساس برنامه هفتم با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک اقدام کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکار‌های لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه پرداختند و آن را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم؛ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی به اهمیت امضای الکترونیکی اشاره کرد.
به گزارش  خانه ملت؛مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین موجود، ایجاد ســاختار موازی در امضای الکترونیکی،نا آگاهی دســتگاه اجرایی مربوطه، عدم تعامل پذیری مراکز صدور گواهی الکترونیکی،عدم تخصیص بودجه، مقاومت در برابر تغییر، بی اعتمادی دستگاه های اجرایی از علل عدم موفقیت دستگاه ها در بکارگیری امضای الکترونیکی هستند.
وی همچنین نوشت:
‏امضای الکترونیکی یک فرایند رمزنگاری نامتقارن و یک سازوکار امنیتی است که در محیط ســایبر حائز اهمیت فراوان است.
پیشرفت دستگاه های اجرایی در بکارگیری امضای الکترونیکی پس از 20 سال:
1 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 75٪
2 .وزارت جهاد کشاورزی 15٪
3.وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 10٪
‏4.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 55٪
5 .بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 45٪
6 .گمرک جمهوری اسلامی ایران 4٪
7 .سازمان بنادر و دریانوردی 56٪
8 .سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای90٪
9.سازمان امور مالیاتی 5٪
10 .سازمان برنامه و بودجه کشور 10٪
11.دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 37٪

آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت­‌ها قرار می­‌دهد تا نه ­تن‌ها اطلاعات و خدمات خود را شفاف­‌تر سازند بلکه آن­‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه­‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع­‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.

یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کار‌های اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده در خصوص امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.

در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

 

  • انواع امضا‌های الکترونیکی

در روش ساده و رایج گذرواژه‌ها، از یک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای اسناد استفاده می‌شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگر‌ها شناسایی شده و به سرقت می‌رود.

امضای بیت‌مپ با استفاده از اسکن امضای دست‌نویس افراد که شخص روی کاغذ امضا می‌کند، به دست می‌آید و سپس شخص این اسکن را به‌عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می‌کند. در فناوری قلم نوری فرد با این قلم روی صفحه مخصوص دیجیتالی امضا می‌کند و همان امضا روی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می‌کند، اتفاق می‌افتد. این روش ساده نیز امنیت بالایی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضای بیومتریک با استفاده از مولفه‌های فردی از قبیل خصوصیات رفتاری همانند نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشت، امضا حاصل می‌شود. مشکل اساسی این روش در این است که علی‌رغم منحصر به فرد بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و ... امضای بیومتریک افراد ممکن است تغییر کند و می‌توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا‌های الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.

گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.

در همین رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در پاییز سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضا‌های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضا‌های الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و سپس در فرآیند امور به‌کارگیری می‌شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

راه‌اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضا‌های الکترونیکی صادرشده برای پزشکان می‌شود. این امضا‌ها در پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیکی مانند «نسخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سلامت» پشتیبانی می‌شود و همچنین قابلیت بهره‌برداری از اسناد امضاشده در فرآیند‌های بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیند‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را فراهم می‌کند که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد. بنابراین، از مزایای استفاده از امضای الکترونیکی در سامانه‌ها می‌توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در سامانه‌های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک دوره ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادر شده بود.

با تلاش‌های انجام گرفته در راستای تسهیل فرآیند‌های صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده در این دو سال، رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹۲ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بسیار مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.

وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت‌های پولی و مالی و کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد است.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک به عنوان تکلیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود گفت: نسخ الکترونیک در نظام سلامت، سرآغازی برای هوشمندسازی و کاهش مصرف دارو و تجویز منطقی آن است.

به گزارش ایرنا، فاطمه محمد بیگی در مراسم رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، افزود: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌دهیم.

وی اظهار داشت: امسال در طرح جامع سلامت الکترونیک، اصلاحات اساسی انجام شد و بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت زحمات زیادی کشیدند و با مجلس همکاری کردند. تکالیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود امروز با رونمایی و آغاز بکار امضای نسخ الکترونیک، تعیین تکلیف شدند.

محمد بیگی ادامه داد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و  حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است.

به گفته وی، احراز اصلاح فرایند دارو، نهضت هوشمندسازی و دیجیتال نظام سلامت آغاز شده و باید زمینه فعالیت و حضور استارتاپ‌ها و بخش خصوصی به صورت ویژه فراهم شده است تا با استفاده از جوانان در بستر سلامت شاهد گسترش صنعت آی تی سلامت و تسریع امور و محرومیت زدایی باشیم.

 

مقاومت زیادی در نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، گفت: هنوز اوایل راه هستیم و مقاومت زیادی در حوزه نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد.

وی افزود: از نسخه نویسی سنتی وارد مرحله جدیدی به نام نسخه نویسی الکترونیک شدیم که شاید انجام این کار برای همکاران پیشکسوت سخت تر و برای پزشکان جوان راحت‌تر باشد.

شهریاری اظهار داشت: ورود به فضای جدید با مقاومت هایی همراه است که در نهایت می تواند به ضرر مردم و بیماران تمام شود و امیدواریم روش‌هایی در نظر گرفته شود که همکاران پیشکسوت با سابقه کار طولانی بتوانند به راحتی از ابزار الکترونیک برای نسخه نویسی و امضای دیجیتال استفاده کنند.

 

حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر شد 

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امضای دیجیتال برای نسخه الکترونیک و اصالت و هویت سنجی پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است افزود: در قالب صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر کردیم  و ۱۲ هزار کارت دیگر نیز در نوبت قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز شاهد رونمایی از نسخه گوشی تلفن همراه سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک هستیم که امیدواریم منشأ برکات خیر برای مردم باشد.

 

یک میلیون نسخه در طول روز قادر به استفاده از سامانه امضای دیجیتال است

عبدالکریم مباشر جنت مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ احراز اصالت، هویت و خدمات امضای الکترونیک پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است، تصریح کرد: بر این اساس، اقدام به پالایش داده‌های اعضای سازمان کرده و طراحی سرویس‌های استعلام برخط هویتی و اصالتی؛ طراحی سامانه‌های ضروری و ارائه خدمات ضروری انجام گرفت.

وی افزود: گذرواژه‌ها، قلم نوری، امضای دیجیتال از جمله اقدامات انجام شده برای احراز اصالت و خدمات امضای الکترونیکی بود که از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی صورت گرفت و اکنون نسخه موبایلی سامانه امضاء دیجیتال این قابلیت را دارد که در طول روز یک میلیون نسخه را پشتیبانی کند.

 

 جعل و انکارپذیری در دنیای الکترونیک بیشتر وجود دارد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد انجام اقدامات شایسته‌ای برای بلوغ دولت الکترونیک بودیم گفت: باید در دوره جدید از ابزاری استفاده شود که اصلاح پذیری را به خدمات دولت الکترونیک اضافه کنیم و گامی که برداشته شده نشان می‌دهد بلوغ کاربردی در حوزه گواهی دیجیتال رخ داده است.

امین بیگلرخانی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه آماده هر نوع همکاری برای توسعه خدمات الکترونیک سلامت هستیم افزود: هر روز شاهد پیشرفت استفاده از استارتاپ‌ها هستیم و انکارناپذیری نسخ تولیدی و مشاوره آنلاین پزشکی می‌تواند کمک کننده باشد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

حل یک اختلاف ۱۰ ساله ۲ نهاد در امضای الکترونیکی

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید با همکاری انجام شده بین بانک مرکزی و مرکز تتا، یک اختلاف ۱۰ ساله در حوزه امضای الکترونیک به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - با اشاره به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ از حصول دو دستاورد مهم در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان، این دو دستاورد در این دو حوزه نهایی شده‌اند:

۱- فعالیت بانک مرکزی بعنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاستگذاری و مرکز گواهی ریشه کشور

بانک مرکزی به عنون یک مرکز میانی مستقل در زیرساخت کلید عمومی کشور، ذیل مرکز ریشه و شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت خواهد کرد. تاکنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از این شورا دریافت کرده بودند که با اضافه شدن بانک مرکزی به این مراکز، تعداد مراکز میانی در کشور به هشت عدد افزایش می‌یابد.

۲- رفع انحصار و ضرورت پذیرش و استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از تمامی گواهی‌های صادره توسط کلیه مراکز میانی مجاز ذیل مرکز ریشه کشور

با تصویب این مصوبه توسط هیات عامل بانک مرکزی، از این پس کلیه گواهی‌های صادره توسط مراکز میانی دارای مجوز از شورای سیاستگذاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شده و هیچ انحصاری در حوزه بانکی برای پذیرش این گواهی‌ها وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌ نامه، قراردادها، تعهدنامه‌ ها و ... بصورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.

علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی‌های صادر شده از مرز یک میلیون گواهی در سال ۱۴۰۰ افزود، پیش بینی می‌شود رشد گواهی‌های صادر شده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش خواهد بود.

وی همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل بکارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

 

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

 

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با عرضه تمامی خدمات ثبتی براساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت از پیش اعلام نشده، به همراه معاونین و مدیران کل ستادی از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بازدید کرد.

وی پس از بازدید از بخش‌های مختلف و استماع صحبت‌های کارکنان این اداره به ارزیابی وضعیت موجود پرداخت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان این بازدید خطاب به کارکنان و مدیران اداره کل ثبت شرکت‌ها با بیان اینکه مدیران ثبت شرکت‌ها باید تحول گرا، جهادی و جوان باشند، بر لزوم استفاده از تجارب کارکنان باسابقه تاکید کرد.

بابایی تکریم ارباب رجوع و همکاران را امری مهم دانست و الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها در اداره ثبت شرکت‌ها با هدف به حداقل رساندن مراجعه حضوری متقاضی را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی با حضور کارشناسان مربوطه به منظور کاهش مراجعات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک خبر داد.

بابائی تصریح کرد؛ با عرضه تمامی خدمات ثبتی بر اساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

بنابراین گزارش، کشاورز مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز در جریان این بازدید به ارائه آمار و عملکرد این اداره کل پرداخت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با  اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار «ثبت من» ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خداییان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

 

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند.

خداییان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

 

کارکنان قضایی به اطلاعات مردم در سامانه‌ها دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از تصویب الزام تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صدور مدرک فارغ التحصیلی با امضای الکترونیکی در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور خبر داد.

به گزارش سازمان امور دانشجویان، عبدالحمید انگجی با تأکید بر اینکه در راستای تسهیل و ارتقای امور دانش‏آموختگان دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش‏عالی، اداره کل امور دانش‏آموختگان تصمیم گرفت روند صدور امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی را آغاز کند، گفت: این امر خطیر از ابتدای سال ۹۸ از طریق سامانه سجاد برای مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و در بخش دانش‌آموختگان خارج از کشور نیز از ابتدای سال ۹۹ برای همه دانش‌آموختگان خارج از کشور فراهم و به اجرا در آمد.

وی افزود: هم اکنون بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید از امضای الکترونیک در مدرک فارغ التحصیلی استفاده کنند.

انگجی در توضیح روند صدور امضای الکترونیک در اداره کل امور دانش آموختگان اظهار داشت: در رویه مذکور با اسکن QR Code مندرج در گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه توسط نـــرم‏افزارهای QR Code Reader یا درج کدصحت ۲۰ رقمی در آدرس پورتال سازمان (http://portal.saorg.ir ـ قسمت خدمات ـ استعلام کد صحت) مشخصات دانش‏آموخته در سامانه یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل رؤیت است و به راحتی می‏ توانند صحت گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه را استعلام و تأییدیه تحصیلی را به صورت آنلاین مشاهده و دریافت کنند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در خصوص مزایای امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی، خاطرنشان کرد: با استفاده از امضای الکترونیک، پایگاه داده متمرکز دانش‏ آموختگان در کشور شکل می گیرد و درج کد صحت می‏تواند جایگزین مؤلفه‏ های امنیتی متعدد بر روی دانشنامه یا ارزشنامه شود؛ این امر جلوگیری از جعل و کاهش هزینه‏ های صدور دانشنامه یا ارزشنامه را دربردارد.

وی امکان استعلام مدارک تحصیلی دارای کد صحت به صورت برخط و در کوتاه‏ترین زمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش دولتی و خصوصی)، یکپارچه‏ سازی الگوی مدارک و فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‏ها و جلوگیری از مکاتبات اداری مکرر جهت استعلام مدرک را از دیگر مزایای امضای الکترونیک برشمرد.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اختصاص کد صحت به هر مدرک تحصیلی (گواهی موقت و دانشنامه) به صورت مجزا با در نظر گرفتن تعهدات آموزش رایگان، بدهی‏ های صندوق رفاه دانشجویان و سایر تعهدات از دیگر مزایای امضای الکترونیک است.

وی در تشریح روند تصویب استفاده از امضای الکترونیک، گفت: اداره کل امور دانش‏ آموختگان با توجه به راستی آزمایی‏ های انجام شده و مزایای بی‏ شمار درج QR Code در مدارک تحصیلی، پیشنهاد تعمیم این طرح ارزنده را برای دانشگاه‏ های دولتی که اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه توسط وزارت عتف به آنها واگذار شده را نمود که با استقبال وزیر علوم این طرح به کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور ارایه شد.

انگجی با اشاره به تصویب  پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی، ادامه داد: براساس مصوبه شماره ۲ جلسه نوزدهم این کارگروه "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتشار مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجویان با استفاده از امضای الکترونیک معتبر و بلند مدت اقدام کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز در راستای توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین ‏المللی و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان از طریق ایجاد و پشتیبانی نظام اعتماد الکترونیکی و حمایت از فعالیت‏های تجارت الکترونیکی، با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای الکترونیک یکی از مهمترین خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.

به گزارش شاتا، علی رهبری گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الکترونیکی امضای دیجیتال شود:
وی افزود: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
رهبری اضافه کرد: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و “گواهی الکترونیکی” فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، “هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف کاغذ برای ثبت ‌نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری شدن صدور امضا و صرفه‌جویی در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای سال با همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر به حذف تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف شده را درپی خواهد داشت.
رهبری در خصوص غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا و افزایش مهلت اعتبار امضا از یک‌سال به دوسال از این جهت است که در صورت عدم تحقق این موارد، حجم امضاهای نیازمند به تمدید و به تبع آن مراجعات حضوری و مشکلات ناشی از آن سالانه بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت،
با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هرگونه جعل شده) و حذف دخالت عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از خطای سهوی/عمدی کارشناسان و همچنین کاهش رفت‏ و برگشت‏های بین متقاضیان و کارشناسان و حذف زمان‏های انتظار در صف بررسی کارشناسان شده) ضمن ارتقاء و تضمین کیفیت و سلامت فرآیند، اخذ امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد فوق‌الذکر مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالان بیش از ۱۶۵٫۰۰۰ مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت ‏زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام کرد: اجرای این موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

تفاوت امضای دیجیتال و امضای الکترونیکی

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت بوده در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  واژه امضای الکترونیکی در دنیای فناوری و مجازی امروز، ناملموس و ناشنیده نیست و اغلب مردم با آن آشنایی کافی دارند و یا حتی از آن استفاده می‌کنند، اما در این برخی نیز هستند که با این علامت و نحوه کار آن آشنا نبوده و دچار مشکل می‌شوند. هر نوع علامت که به‌صورت منظم یا به طریق منطقی، به داده پیام متصل شده باشد با عنوان امضای الکترونیکی شناخته می‌شود که از آن برای شناسایی امضاء کننده، داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرده و اسناد را پیگیری کرد.

انواع امضای الکترونیک

روش‌های مختلفی در خصوص چگونگی انجام امضاء از طریق الکترونیک از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک تاکنون معرفی و به کار گرفته شده‌است که از لحاظ ضریب امنیت متفاوت بوده اند. این ضریب امنیت را می توان با عناوین زیر توصیف کرد:

  • گذرواژه‌ها
  • امضای بیت مپ
  • قلم نوری
  • امضای بیومتریک
  • امضای دیجیتال

در امضای دیجیتال چه چیزی مورد نیاز است؟

دو ویژگی در امضای دیجیتال مورد نیاز است که از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود:

  1. امضای تولید شده از پیام مشخص و ثابت هنگامی که توسط کلید عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تنها در مورد همان پیام ارسالی می‌تواند عمل تطبیق را صورت دهد و در مورد هر پیام متفاوت و خاص است.
  2. امضای دیجیتال باید قابلیت اجرا توسط الگوریتم را داشته باشد و بتواند فایل امضای معتبر برای مهمانی که کلید خصوصی را دارا نیست، ایجاد کند.

از این رو تاریخچه ای بر اساس اسناد معتبر «دیدگاه‌های جدید در رمزنگاری» در سال ۱۹۷۶ توسط ویتفید دیفای و مارتین هیلمن برای تشریح ایده‌های اولیه طرح فایل امضای دیجیتال ارائه شد. البته به نظر می‌رسد طرح‌های اولیه دیگری نیز در آن زمان وجود داشته‌است. مدت کوتاهی پس از آن جمع دیگری از محققین به نام‌های ریوست، شمیر و آدلمن، الگوریتم آر اس اِی را ابداع کردند که می‌توانست برای تولید امضای دیجیتال اولیه به کار رود و بسته نرم‌افزاری امضای دیجیتال با عنوان لوتوس نت در سال ۱۹۸۹ بر مبنای همین الگوریتم به بازار عرضه شد.

 

بررسی الگوریتم‌های طرح امضای دیجیتال

طرح امضای دیجیتال معمولاً سه الگوریتم را شامل می‌شود:

  1.  الگوریتم تولید کلید را که کلید خصوصی را بطور یکسان و تصادفی از مجموعه کلید‌های ممکن انتخاب می‌کند. خروجی‌های این الگوریتم کلید خصوصی و کلید عمومی مطابق با آن است.
  2.   الگوریتم امضا که توسط آن با استفاده از کلید خصوصی و پیام، امضا شکل می‌گیرد.
  3. الگوریتمی که با استفاده از پیام دریافتی و کلید عمومی صحت امضا را بررسی می‌کند و با مطابقتی که انجام می‌دهد یا امضا را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند.

کاربرد‌های گواهی امضای دیجیتال

به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی: «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است».

بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند؛ بنابراین در کاربرد‌های مختلف می‌توان از گواهی امضای دیجیتال استفاده کرد و از مزایای زیاد آن بهره برد. در ادامه برخی از کاربرد‌های امضای دیجیتال اشاره شده است.

امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی

با استفاده از گواهی امضای دیجیتال می‌توان اسناد در فرمت‌هایی مانند PDF، Word، Excel را امضا کرد. نرم‌افزار‌های متداول برای امضای دیجیتال اسناد، نرم‌افزار‌های Adobe Acrobt Professional (برای امضای دیجیتال اسناد PDF) و مجموعه نرم‌افزار‌های Microsoft Office (برای امضای دیجیتال اسناد Word، Excel، ه) است.

ورود امن به سامانه‌های تحت وب با استفاده از امضای دیجیتال

یکی از مهمترین کاربرد‌های امضای دیجیتال، امن سازی ورود به سامانه‌ها با استفاده از امضای دیجیتال است. در این صورت کاربران برای وارد شدن به حساب کاربری علاوه بر دانستن رمز عبور، نیازمند اتصال توکن به سیستم و بکارگیری امضای دیجیتال است. این امر سطح امنیتی سامانه را در سطح بالاتری قرار می‌دهد.

تفاوت امضای دیجیتال با امضای الکترونیکی در چیست؟

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت و در قالب یک پیام رمزگذاری شده است که از استاندارد پذیرفته شده‌ای به نام PKI (زیرساخت کلید عمومی PKI) استفاده می‌کند و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا است؛ و با یک تکنولوژی خاص از امضای الکترونیکی تمیز داده می‌شود. در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است و در سازمان‌ها و در سیستم‌های اتوماسیون اداری از این نوع امضا بهره می‌گیرند.

امضای دیجیتال در واقع یک فرایند رمزنگاری نامتقارن است که نوعی مکانیزم امنیتی است که به دو کلید خصوصی و عمومی وابسته است، که از این کلید‌ها برای رمزگذاری پیام در زمان انتقال پیغام و رمزگشایی هنگام دریافت پیام استفاده می‌نمایند. امضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت، محرمانه بودن، امانت داری و غیرقابل انکاربودن را تامین می‌کند؛ و از اطلاعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر غیرمجاز محافظت می‌کند؛ بنابراین این امضا از دستکاری و خدشه دار کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. این امضا برای هر شخصی منحصر به فرد است.

این امضا هم به اسناد الکترونیکی و هم به شخص قابلیت تصدیق را ارائه می‌کند، به طوری که تصدیق سند توسط امضای دیجیتالی نشان می‌دهد که امضا یا سند الکترونیکی قابل تغییر نیست؛ و نیز تصدیق امضاکننده درواقع این امکان را فراهم می‌کند که شخص امضاکننده قابل شناسایی باشد و نشان می‌دهد که چه شخصی سند را امضا کرده است.

اما امضای الکترونیکی همان امضای دستی و اسکن شده با اسم شخص که در انتهای نامه قید می‌گردد، است. همچنین این امضا تا حدی گسترده است که هرگونه علامتی که تصویر دیجیتال شده یک امضای کاغذی باشد را نیز شامل می‌شود، مثل آدرسی که در نامه‌های الکترونیکی قید می‌گردد و یا اینکه اسمی درج شده در یک سند الکترونیکی را نیز می‌توان مشمول امضای الکترونیکی دانست.

امضای الکترونیکی تنها یک رمز عبور ارائه می‌دهد و در صورتی که در سند تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات نمایش داده نمی‌شوند و به گونه‌ای این امضا، به هیچ عنوان، سازماندهی برای تصدیق اسناد ندارد.

مصوبه جدید شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.

به گزارش فارس، شورای سیاستگذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.

بر اساس جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای مقرر شده است تا اصلاحات لازم بر روی سامانه های اتوماسیون انجام شود تا تولید، پذیرش و ارسال مستند با امضای‌الکترونیکی انجام شود.

لازم به ذکر است، طبق آئین‌نامه قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مسؤول مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در زیرساخت کشور است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است، افزود: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جهانگیری در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک با اشاره به این که از  ابتدای سال 92 پروسه امضای الکترونیک را با همکاری وزارت بهداشت آغاز کردیم، بیان داشت : امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است که بستر سازی های مناسبی در وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان این که بالغ بر 60 میلیون پرونده الکترونیک داریم ،افزود : نظام ارجاع و حلقه مفقوده ای به نام استناد پذیری اسناد الکترونیک وجود دارد که از دوسال اول با محوریت وزارت بهداشت با  قوه قضائیه وارد مذاکراتی شدیم و توانستیم تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و قوه قضائیه منعقد کنیم.

وی با اشاره به این که امضای الکترونیک مطمئن تصدیق هویت و تایید صلاحیت ارائه دهندگان خدمات سلامت بصورت الکترونیک است، ادامه داد: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری کرده و در واقع تکمیل بستر مطمئن برای پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزایش کیفیت خدمات را از دیگر مزایای امضای الکترونیک مطمئن عنوان کرد و گفت : سیستم رجیستری کارت هوشمند و امضای الکترونیک مشتمل بر شناسایی و تصدیق هویت و تایید صلاحیت پزشکان است که در صورت الکترونیک و هوشمند شدن کارت نظام پزشکی و امضای الکترونیک به بستری امن دسترسی پیدا می کنیم.

به گفته جهانگیری ذینفعان امضای الکترونیک و کارت هوشمند پزشکان و پیراپزشکان و سپس موسسات خدمات بهداشتی و درمانی ، داروخانه ها و پاراکلینیک و شرکت های نرم افزاری داروخانه ها و مطب ها هستند.

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.


 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.


 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.


 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با توجه به اینکه به زودی تمام مراحل ثبت اسناد در دفترخانه ها الکترونیکی می شود، صدور امضای الکترونیکی برای تمام شهروندان و بنگاه‌ها و موسسات و شرکت‎ها الزامی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی در مورد اینکه چرا هنوز دفاتر بزرگ سندنویسی در دفترخانه ها جمع آوری نشده است، گفت: منتظر هستیم آیین نامه قانون کاداستر ابلاغ شود. البته ما ۱۵ دفتر را در تهران پایلوت کردیم تا به صورت آزمایشی نوشتن دستی اسناد در دفترخانه ها حذف و تمامی مراحل ثبت اسناد الکترونیکی انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای ثبت الکترونیکی دفاتر قبلی که مکتوب بوده دارید، گفت: باید تمام این دفاتر اسکن شود تا اطلاعات کاداستر و املاک تبدیل به بانک شود.

به گزارش مهر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا صدور امضای الکترونیک برای شهروندان الزامی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است فعلا ۱۵ دفترخانه به صورت تمام الکترونیک کار ثبت سند را انجام دهند، قطعا تا پایان سال این اقدام فراگیر می شود و لازم است شهروندان صاحب امضای الکترونیک باشند. مبلغ صدور این امضا ۳۵ هزار تومان بوده و ۲ هزار دفتر اسناد رسمی توانایی صدور گواهی امضا و اعطای «توکن» را دارند.

دشتی گفت: شهروندان با در دست داشتن کارت ملی می توانند در مدت ۵ دقیقه صاحب گواهی امضا شوند و موسسات و شرکت ها و فروشگاه ها هم می توانند با داشتن مجوز و پروانه کسب اقدام کنند.