ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امضای الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


حل یک اختلاف ۱۰ ساله ۲ نهاد در امضای الکترونیکی

سه شنبه, ۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید با همکاری انجام شده بین بانک مرکزی و مرکز تتا، یک اختلاف ۱۰ ساله در حوزه امضای الکترونیک به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - با اشاره به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ از حصول دو دستاورد مهم در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی خبر داد.

بر اساس اعلام این سازمان، این دو دستاورد در این دو حوزه نهایی شده‌اند:

۱- فعالیت بانک مرکزی بعنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاستگذاری و مرکز گواهی ریشه کشور

بانک مرکزی به عنون یک مرکز میانی مستقل در زیرساخت کلید عمومی کشور، ذیل مرکز ریشه و شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت خواهد کرد. تاکنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از این شورا دریافت کرده بودند که با اضافه شدن بانک مرکزی به این مراکز، تعداد مراکز میانی در کشور به هشت عدد افزایش می‌یابد.

۲- رفع انحصار و ضرورت پذیرش و استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از تمامی گواهی‌های صادره توسط کلیه مراکز میانی مجاز ذیل مرکز ریشه کشور

با تصویب این مصوبه توسط هیات عامل بانک مرکزی، از این پس کلیه گواهی‌های صادره توسط مراکز میانی دارای مجوز از شورای سیاستگذاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شده و هیچ انحصاری در حوزه بانکی برای پذیرش این گواهی‌ها وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌ نامه، قراردادها، تعهدنامه‌ ها و ... بصورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.

علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی‌های صادر شده از مرز یک میلیون گواهی در سال ۱۴۰۰ افزود، پیش بینی می‌شود رشد گواهی‌های صادر شده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش خواهد بود.

وی همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل بکارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

 

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

 

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با عرضه تمامی خدمات ثبتی براساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت از پیش اعلام نشده، به همراه معاونین و مدیران کل ستادی از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بازدید کرد.

وی پس از بازدید از بخش‌های مختلف و استماع صحبت‌های کارکنان این اداره به ارزیابی وضعیت موجود پرداخت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان این بازدید خطاب به کارکنان و مدیران اداره کل ثبت شرکت‌ها با بیان اینکه مدیران ثبت شرکت‌ها باید تحول گرا، جهادی و جوان باشند، بر لزوم استفاده از تجارب کارکنان باسابقه تاکید کرد.

بابایی تکریم ارباب رجوع و همکاران را امری مهم دانست و الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها در اداره ثبت شرکت‌ها با هدف به حداقل رساندن مراجعه حضوری متقاضی را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی با حضور کارشناسان مربوطه به منظور کاهش مراجعات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک خبر داد.

بابائی تصریح کرد؛ با عرضه تمامی خدمات ثبتی بر اساس سامانه ثنا و تطبیق با امضای الکترونیکی فرد، امکان جعل کاهش می‌یابد.

بنابراین گزارش، کشاورز مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز در جریان این بازدید به ارائه آمار و عملکرد این اداره کل پرداخت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یک خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه امضای الکترونیکی از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهارمین نشست خبری دوران تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و عید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با  اشاره به مفاد سند تحول قضایی اظهارداشت: سند تحول قضایی فناوری پایه است و سعی می‌شود امور طبق فناوری تحول و توسعه یابد و در همین راستا، در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات در واحدهای ثبتی، نرم‌افزار «ثبت من» ایجاد شده است که همه بخش های سازمان ثبت خدمات خود را از طریق این نرم افزار که روی گوشی تلفن همراه و رایانه قابل نصب است، ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک بسیاری از امور در سازمان ثبت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی خواهد بود.

خداییان اظهارداشت: در سامانه امضای الکترونیکی، احراز هویت افراد، امضا و پرداخت ها همه به صورت  الکترونیکی خواهد بود و از اینرو از مراجعه هزاران نفر به  واحدهای ثبت پیشگیری می شود.

 

قانون اعلام اموال مسئولان لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان و اجرای قانون گفت: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند.

خداییان اظهارداشت: در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

 

کارکنان قضایی به اطلاعات مردم در سامانه‌ها دسترسی ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دسترسی به اطلاعات مردم در سامانه‌های قضایی گفت: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات همه شهروندان دسترسی داشته باشد حتی در سازمان ثبت که بنده رئیس این سازمان هستم به اطلاعات مردم دسترسی ندارم.

وی ادامه داد: در سیستم قضایی همه شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده است، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از تصویب الزام تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صدور مدرک فارغ التحصیلی با امضای الکترونیکی در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور خبر داد.

به گزارش سازمان امور دانشجویان، عبدالحمید انگجی با تأکید بر اینکه در راستای تسهیل و ارتقای امور دانش‏آموختگان دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش‏عالی، اداره کل امور دانش‏آموختگان تصمیم گرفت روند صدور امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی را آغاز کند، گفت: این امر خطیر از ابتدای سال ۹۸ از طریق سامانه سجاد برای مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و در بخش دانش‌آموختگان خارج از کشور نیز از ابتدای سال ۹۹ برای همه دانش‌آموختگان خارج از کشور فراهم و به اجرا در آمد.

وی افزود: هم اکنون بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید از امضای الکترونیک در مدرک فارغ التحصیلی استفاده کنند.

انگجی در توضیح روند صدور امضای الکترونیک در اداره کل امور دانش آموختگان اظهار داشت: در رویه مذکور با اسکن QR Code مندرج در گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه توسط نـــرم‏افزارهای QR Code Reader یا درج کدصحت ۲۰ رقمی در آدرس پورتال سازمان (http://portal.saorg.ir ـ قسمت خدمات ـ استعلام کد صحت) مشخصات دانش‏آموخته در سامانه یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل رؤیت است و به راحتی می‏ توانند صحت گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه را استعلام و تأییدیه تحصیلی را به صورت آنلاین مشاهده و دریافت کنند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در خصوص مزایای امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی، خاطرنشان کرد: با استفاده از امضای الکترونیک، پایگاه داده متمرکز دانش‏ آموختگان در کشور شکل می گیرد و درج کد صحت می‏تواند جایگزین مؤلفه‏ های امنیتی متعدد بر روی دانشنامه یا ارزشنامه شود؛ این امر جلوگیری از جعل و کاهش هزینه‏ های صدور دانشنامه یا ارزشنامه را دربردارد.

وی امکان استعلام مدارک تحصیلی دارای کد صحت به صورت برخط و در کوتاه‏ترین زمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش دولتی و خصوصی)، یکپارچه‏ سازی الگوی مدارک و فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‏ها و جلوگیری از مکاتبات اداری مکرر جهت استعلام مدرک را از دیگر مزایای امضای الکترونیک برشمرد.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اختصاص کد صحت به هر مدرک تحصیلی (گواهی موقت و دانشنامه) به صورت مجزا با در نظر گرفتن تعهدات آموزش رایگان، بدهی‏ های صندوق رفاه دانشجویان و سایر تعهدات از دیگر مزایای امضای الکترونیک است.

وی در تشریح روند تصویب استفاده از امضای الکترونیک، گفت: اداره کل امور دانش‏ آموختگان با توجه به راستی آزمایی‏ های انجام شده و مزایای بی‏ شمار درج QR Code در مدارک تحصیلی، پیشنهاد تعمیم این طرح ارزنده را برای دانشگاه‏ های دولتی که اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه توسط وزارت عتف به آنها واگذار شده را نمود که با استقبال وزیر علوم این طرح به کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور ارایه شد.

انگجی با اشاره به تصویب  پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی، ادامه داد: براساس مصوبه شماره ۲ جلسه نوزدهم این کارگروه "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتشار مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجویان با استفاده از امضای الکترونیک معتبر و بلند مدت اقدام کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز در راستای توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین ‏المللی و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان از طریق ایجاد و پشتیبانی نظام اعتماد الکترونیکی و حمایت از فعالیت‏های تجارت الکترونیکی، با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای الکترونیک یکی از مهمترین خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.

به گزارش شاتا، علی رهبری گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الکترونیکی امضای دیجیتال شود:
وی افزود: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
رهبری اضافه کرد: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و “گواهی الکترونیکی” فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، “هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف کاغذ برای ثبت ‌نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری شدن صدور امضا و صرفه‌جویی در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای سال با همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر به حذف تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف شده را درپی خواهد داشت.
رهبری در خصوص غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا و افزایش مهلت اعتبار امضا از یک‌سال به دوسال از این جهت است که در صورت عدم تحقق این موارد، حجم امضاهای نیازمند به تمدید و به تبع آن مراجعات حضوری و مشکلات ناشی از آن سالانه بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت،
با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هرگونه جعل شده) و حذف دخالت عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از خطای سهوی/عمدی کارشناسان و همچنین کاهش رفت‏ و برگشت‏های بین متقاضیان و کارشناسان و حذف زمان‏های انتظار در صف بررسی کارشناسان شده) ضمن ارتقاء و تضمین کیفیت و سلامت فرآیند، اخذ امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد فوق‌الذکر مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالان بیش از ۱۶۵٫۰۰۰ مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت ‏زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام کرد: اجرای این موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

تفاوت امضای دیجیتال و امضای الکترونیکی

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت بوده در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  واژه امضای الکترونیکی در دنیای فناوری و مجازی امروز، ناملموس و ناشنیده نیست و اغلب مردم با آن آشنایی کافی دارند و یا حتی از آن استفاده می‌کنند، اما در این برخی نیز هستند که با این علامت و نحوه کار آن آشنا نبوده و دچار مشکل می‌شوند. هر نوع علامت که به‌صورت منظم یا به طریق منطقی، به داده پیام متصل شده باشد با عنوان امضای الکترونیکی شناخته می‌شود که از آن برای شناسایی امضاء کننده، داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرده و اسناد را پیگیری کرد.

انواع امضای الکترونیک

روش‌های مختلفی در خصوص چگونگی انجام امضاء از طریق الکترونیک از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک تاکنون معرفی و به کار گرفته شده‌است که از لحاظ ضریب امنیت متفاوت بوده اند. این ضریب امنیت را می توان با عناوین زیر توصیف کرد:

  • گذرواژه‌ها
  • امضای بیت مپ
  • قلم نوری
  • امضای بیومتریک
  • امضای دیجیتال

در امضای دیجیتال چه چیزی مورد نیاز است؟

دو ویژگی در امضای دیجیتال مورد نیاز است که از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود:

  1. امضای تولید شده از پیام مشخص و ثابت هنگامی که توسط کلید عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تنها در مورد همان پیام ارسالی می‌تواند عمل تطبیق را صورت دهد و در مورد هر پیام متفاوت و خاص است.
  2. امضای دیجیتال باید قابلیت اجرا توسط الگوریتم را داشته باشد و بتواند فایل امضای معتبر برای مهمانی که کلید خصوصی را دارا نیست، ایجاد کند.

از این رو تاریخچه ای بر اساس اسناد معتبر «دیدگاه‌های جدید در رمزنگاری» در سال ۱۹۷۶ توسط ویتفید دیفای و مارتین هیلمن برای تشریح ایده‌های اولیه طرح فایل امضای دیجیتال ارائه شد. البته به نظر می‌رسد طرح‌های اولیه دیگری نیز در آن زمان وجود داشته‌است. مدت کوتاهی پس از آن جمع دیگری از محققین به نام‌های ریوست، شمیر و آدلمن، الگوریتم آر اس اِی را ابداع کردند که می‌توانست برای تولید امضای دیجیتال اولیه به کار رود و بسته نرم‌افزاری امضای دیجیتال با عنوان لوتوس نت در سال ۱۹۸۹ بر مبنای همین الگوریتم به بازار عرضه شد.

 

بررسی الگوریتم‌های طرح امضای دیجیتال

طرح امضای دیجیتال معمولاً سه الگوریتم را شامل می‌شود:

  1.  الگوریتم تولید کلید را که کلید خصوصی را بطور یکسان و تصادفی از مجموعه کلید‌های ممکن انتخاب می‌کند. خروجی‌های این الگوریتم کلید خصوصی و کلید عمومی مطابق با آن است.
  2.   الگوریتم امضا که توسط آن با استفاده از کلید خصوصی و پیام، امضا شکل می‌گیرد.
  3. الگوریتمی که با استفاده از پیام دریافتی و کلید عمومی صحت امضا را بررسی می‌کند و با مطابقتی که انجام می‌دهد یا امضا را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند.

کاربرد‌های گواهی امضای دیجیتال

به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی: «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است».

بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند؛ بنابراین در کاربرد‌های مختلف می‌توان از گواهی امضای دیجیتال استفاده کرد و از مزایای زیاد آن بهره برد. در ادامه برخی از کاربرد‌های امضای دیجیتال اشاره شده است.

امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی

با استفاده از گواهی امضای دیجیتال می‌توان اسناد در فرمت‌هایی مانند PDF، Word، Excel را امضا کرد. نرم‌افزار‌های متداول برای امضای دیجیتال اسناد، نرم‌افزار‌های Adobe Acrobt Professional (برای امضای دیجیتال اسناد PDF) و مجموعه نرم‌افزار‌های Microsoft Office (برای امضای دیجیتال اسناد Word، Excel، ه) است.

ورود امن به سامانه‌های تحت وب با استفاده از امضای دیجیتال

یکی از مهمترین کاربرد‌های امضای دیجیتال، امن سازی ورود به سامانه‌ها با استفاده از امضای دیجیتال است. در این صورت کاربران برای وارد شدن به حساب کاربری علاوه بر دانستن رمز عبور، نیازمند اتصال توکن به سیستم و بکارگیری امضای دیجیتال است. این امر سطح امنیتی سامانه را در سطح بالاتری قرار می‌دهد.

تفاوت امضای دیجیتال با امضای الکترونیکی در چیست؟

امضای دیجیتال همانند اثر انگشت و در قالب یک پیام رمزگذاری شده است که از استاندارد پذیرفته شده‌ای به نام PKI (زیرساخت کلید عمومی PKI) استفاده می‌کند و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا است؛ و با یک تکنولوژی خاص از امضای الکترونیکی تمیز داده می‌شود. در حالی که امضای الکترونیکی، همان شکل اسکن شده امضای واقعی هر فرد است و در سازمان‌ها و در سیستم‌های اتوماسیون اداری از این نوع امضا بهره می‌گیرند.

امضای دیجیتال در واقع یک فرایند رمزنگاری نامتقارن است که نوعی مکانیزم امنیتی است که به دو کلید خصوصی و عمومی وابسته است، که از این کلید‌ها برای رمزگذاری پیام در زمان انتقال پیغام و رمزگشایی هنگام دریافت پیام استفاده می‌نمایند. امضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت، محرمانه بودن، امانت داری و غیرقابل انکاربودن را تامین می‌کند؛ و از اطلاعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر غیرمجاز محافظت می‌کند؛ بنابراین این امضا از دستکاری و خدشه دار کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. این امضا برای هر شخصی منحصر به فرد است.

این امضا هم به اسناد الکترونیکی و هم به شخص قابلیت تصدیق را ارائه می‌کند، به طوری که تصدیق سند توسط امضای دیجیتالی نشان می‌دهد که امضا یا سند الکترونیکی قابل تغییر نیست؛ و نیز تصدیق امضاکننده درواقع این امکان را فراهم می‌کند که شخص امضاکننده قابل شناسایی باشد و نشان می‌دهد که چه شخصی سند را امضا کرده است.

اما امضای الکترونیکی همان امضای دستی و اسکن شده با اسم شخص که در انتهای نامه قید می‌گردد، است. همچنین این امضا تا حدی گسترده است که هرگونه علامتی که تصویر دیجیتال شده یک امضای کاغذی باشد را نیز شامل می‌شود، مثل آدرسی که در نامه‌های الکترونیکی قید می‌گردد و یا اینکه اسمی درج شده در یک سند الکترونیکی را نیز می‌توان مشمول امضای الکترونیکی دانست.

امضای الکترونیکی تنها یک رمز عبور ارائه می‌دهد و در صورتی که در سند تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات نمایش داده نمی‌شوند و به گونه‌ای این امضا، به هیچ عنوان، سازماندهی برای تصدیق اسناد ندارد.

مصوبه جدید شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

شورای سیاست‌گذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.

به گزارش فارس، شورای سیاستگذاری گواهی ریشه، از این پس مصوبات خود را با امضای‌الکترونیکی منتشر می‌کند.

بر اساس جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای مقرر شده است تا اصلاحات لازم بر روی سامانه های اتوماسیون انجام شود تا تولید، پذیرش و ارسال مستند با امضای‌الکترونیکی انجام شود.

لازم به ذکر است، طبق آئین‌نامه قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مسؤول مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در زیرساخت کشور است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است، افزود: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جهانگیری در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک با اشاره به این که از  ابتدای سال 92 پروسه امضای الکترونیک را با همکاری وزارت بهداشت آغاز کردیم، بیان داشت : امضای الکترونیک حلقه مفقوده خدمات الکترونیک سلامت است که بستر سازی های مناسبی در وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان این که بالغ بر 60 میلیون پرونده الکترونیک داریم ،افزود : نظام ارجاع و حلقه مفقوده ای به نام استناد پذیری اسناد الکترونیک وجود دارد که از دوسال اول با محوریت وزارت بهداشت با  قوه قضائیه وارد مذاکراتی شدیم و توانستیم تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و قوه قضائیه منعقد کنیم.

وی با اشاره به این که امضای الکترونیک مطمئن تصدیق هویت و تایید صلاحیت ارائه دهندگان خدمات سلامت بصورت الکترونیک است، ادامه داد: امضای الکترونیک از جعل و مخدوش کردن اسناد پزشکی جلوگیری کرده و در واقع تکمیل بستر مطمئن برای پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزایش کیفیت خدمات را از دیگر مزایای امضای الکترونیک مطمئن عنوان کرد و گفت : سیستم رجیستری کارت هوشمند و امضای الکترونیک مشتمل بر شناسایی و تصدیق هویت و تایید صلاحیت پزشکان است که در صورت الکترونیک و هوشمند شدن کارت نظام پزشکی و امضای الکترونیک به بستری امن دسترسی پیدا می کنیم.

به گفته جهانگیری ذینفعان امضای الکترونیک و کارت هوشمند پزشکان و پیراپزشکان و سپس موسسات خدمات بهداشتی و درمانی ، داروخانه ها و پاراکلینیک و شرکت های نرم افزاری داروخانه ها و مطب ها هستند.

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.


 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.


 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.


 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با توجه به اینکه به زودی تمام مراحل ثبت اسناد در دفترخانه ها الکترونیکی می شود، صدور امضای الکترونیکی برای تمام شهروندان و بنگاه‌ها و موسسات و شرکت‎ها الزامی شد.

محمدرضا دشتی اردکانی در مورد اینکه چرا هنوز دفاتر بزرگ سندنویسی در دفترخانه ها جمع آوری نشده است، گفت: منتظر هستیم آیین نامه قانون کاداستر ابلاغ شود. البته ما ۱۵ دفتر را در تهران پایلوت کردیم تا به صورت آزمایشی نوشتن دستی اسناد در دفترخانه ها حذف و تمامی مراحل ثبت اسناد الکترونیکی انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای ثبت الکترونیکی دفاتر قبلی که مکتوب بوده دارید، گفت: باید تمام این دفاتر اسکن شود تا اطلاعات کاداستر و املاک تبدیل به بانک شود.

به گزارش مهر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا صدور امضای الکترونیک برای شهروندان الزامی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است فعلا ۱۵ دفترخانه به صورت تمام الکترونیک کار ثبت سند را انجام دهند، قطعا تا پایان سال این اقدام فراگیر می شود و لازم است شهروندان صاحب امضای الکترونیک باشند. مبلغ صدور این امضا ۳۵ هزار تومان بوده و ۲ هزار دفتر اسناد رسمی توانایی صدور گواهی امضا و اعطای «توکن» را دارند.

دشتی گفت: شهروندان با در دست داشتن کارت ملی می توانند در مدت ۵ دقیقه صاحب گواهی امضا شوند و موسسات و شرکت ها و فروشگاه ها هم می توانند با داشتن مجوز و پروانه کسب اقدام کنند.