ITanalyze

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا گفت: پلیس فتا در کشور ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. در آن زمان تعداد کل پرونده‌های ما در کشور حدودا بین سه تا چهار هزار پرونده بود اما هرچه زمان گذشت، با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اینترنت گسترش بیشتری پیدا کرد و روز به روز تعداد کاربران آن نیز افزایش پیدا می‌کرد، شمار پرونده‌ها نیز بیشتر شد.

۹۳ درصد از پرونده‌های پلیس فتا به سرانجام می‌رسد 

وی افزود: به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرد، به طوریکه در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، در نتیجه میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش یافت. به طوریکه در سال ۹۸، تعداد پرونده‌های ما در پلیس فتای کشور، به بیش از ۱۶۰ هزار پرونده رسید. به خاطر دارم در همان سال، ما پرونده ۲۰۰ هزار نفر را که مجرمان اینترنتی به آن دسترسی پیدا کرده بودند را در بانک اطلاعاتی خود داشتیم یعنی کلاهبرداران از این افراد اطلاعاتی مانند شماره حساب، رمز دوم پایا (ثابت) و CVV۲ را داشتند  و در واقع هر زمان که اراده میکردند می توانستند از آنها استفاده کرده و حساب افراد را خالی کنند.

رمز پویا، جلوی برداشت‌های غیرمجاز را گرفت

مجید با اشاره به اجرای طرح تبدیل رمز ایستا به رمز دوم پویا گفت: به همین اساس، ما اجرای طرح رمز دوم پویا را دو سال مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و سرانجام در سال ۹۸ این طرح با همکاری بانکها و سایر دستگاه‌های مربوطه اجرایی شد و اینچنین توانستیم زمان از وقوع درصد قابل توجهی از برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری کنیم.

وی افزود: اجرای طرح رمز دوم پویا، قریبا با شیوع ویروس کووید ۱۹ همزمان شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد در این ایام چون کل دنیا درگیر این ویروس بودند و مردم باید از خانه و به صورت اینترنتی، بیشتر امور خود را انجام می‌دادند؛ بیشتر پلیس‌ها در جهان، با افزایش جرائم سایبری در کشورها مواجه بودند در حالیکه ما در این ایام با اجرای طرح رمز دوم پویا، شاهد کاهش ۲۲ درصدی جرائم سایبری در کشورمان بودیم.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: ما در شش ماهه سال جاری، ۲۰ درصد افزایش کشف جرم داشتیم همچنین توانستیم حدود ۹۳ درصد از پرونده‌هایمان را کشف و حل کنیم.

اولویت‌های جرائم سایبری در پلیس فتا چیست؟

مجید با اشاره به اینکه در هر کشور تعداد کدجرایم سایبری یا به عبارتی دیگر عناوین مجرمانه متفاوت است؛ گفت: در دنیا، ۷۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده اما در هر کشور بر اساس شرایط این تعداد متغییر است. در کشور ما، ۲۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده و هر کدام چند جرم اینترنتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های پلیس فتا در سال جاری افزود: ما درحال حاضر پنج اولویت در رسیدگی به جرائم داریم. اولویت اول با «کلاهبرداری های اینترنتی» است. در این گروه، جرائم مختلفی مثل کلاهبرداری در زمینه‌های خرید های اینترنتی، رمز ارز و ارائه خدمات مختلف را شامل می‌شود. به عنوان مثال شما کالایی از طریق اینترنت خریداری می‌کنید که یا به دستتان نمی‌رسد یا جنس همان نیست که شما می خواستید و در واقع اصالت ندارد؛ این گروه از جرائم، در مجموع ۳۸ درصد از جرائم سایبری ما را تشکیل می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: گروه دوم جرائمی که برای ما در اولویت قرار دارند، «برداشت غیرمجاز» است. این گروه شامل جرائمی مانند فیشینگ است. یعنی همان مسئله ارسال لینک آلوده به تلفن همراه افراد. کلاهبرداران در این روش، پیامی به تلفن همراه افراد ارسال می‌کنند و با استفاده از عناوینی مثل یارانه، کمک معیشتی، یارانه بنزین، صدور احکام قضائی و ... افراد را فریب می‌دهند تا روی لینک های ارسالی کلیک کنند. در این صورت فورا کلاهبردار به اطلاعات تلفن همراه فرد همانند اطلاعات حساب بانکی، مخاطبین و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند و می تواند هر نوع سوءاستفاده‌ای را انجام دهد.

سهم ۳۰ درصدی برداشت غیرمجاز از کل پرونده‌های پلیس فتا

مجید گفت: به عنوان مثال کلاهبردار در این روش می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی قربانی، حساب بانکی وی را خالی کند یا با دسترسی به مخاطبین تلفن همراه وی، خود را به جای قربانی معرفی کرده، به آنها پیام بدهد و پول قرض بگیرد. از آنجایی که متاسفانه در کشور ما این جرم زیاد اتفاق می‌افتد، ما در این باره هشدارهای زیادی به مردم می‌دهیم اما همچنان حدود ۳۰ درصد از کل پرونده های ما، مربوط به این جرم است.

وی افزود: سومین اولویت ما، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» است. در این روش، کلاهبردار با هک تلفن همراه افراد، به شبکه‌های اجتماعی افراد و رمزهایش دسترسی پیدا می‌کند. به عنوان مثال فرد سودجو با نصب باج افزار روی گوشی کاربران، به اطلاعات محل کار آنان دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که اگر به او باج ندهند؛ این اطلاعات را افشا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: «هتک حیثیت» و «مزاحمت اینترنتی» اولویت‌های بعدی پلیس فتا هستند. در این پرونده‌ها، فرد سوجود به اطلاعات شخصی مانند عکس و فیلم افراد دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که آن‌ها را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. درصد وقوع این جرائم در کشور ما پائین است اما در اولویت‌های رسیدگی پلیس فتا قرار دارد.

مجید گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، در یک حالت گمنامی قرار دارند و به همین دلیل به راحتی ممکن است از این فضا سوءاستفاده کنند که البته این افراد هم توسط همکاران من شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کدام شهرها بیشترین و کمترین میزان جرائم سایبری را دارند؟

وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین میزان وقوع جرائم سایبری را دارند؛ افزود: در بررسی‌های ما مشخص شد، تهران ۱۵ درصد، خراسان رضوی ۹ درصد، اصفهان ۹ درصد، شیراز شش درصد و خوزستان پنج درصد جرائم سایبری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره شهرهای با کمترین میزان جرائم سایبری نیز ادامه داد: در فرماندهی انتظامی ویژه کیش و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و قزوین، میان جرائم سایبری کمتر از سایر شهرها است.

قرار گرفتن ۱۰۰۰ میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری در نیمه اول امسال

مجید در پاسخ به این پرسش که میزان گردش مالی کلاهبرداری‌های اینترنتی چقدر است؛ گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که حدود ۴۰ درصد از آن، یعنی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند، چون پلیس فتا سریعا اقدام به بستن حساب‌ها می‌کند؛ اما بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به سرقت رفت.

وی افزود: البته باید به اینکه توجه داشت که چون بیش از ۹۰ درصد جرائم سایبری کشف و متهم آن دستگیر می‌شود؛ بیشتر مبالغ سرقت شده نیز به مالباخته برگردانده می‌شود و در واقع این مبلغ جبران می شود.

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که روند مسدود شدن حساب افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، چگونه است؛ ادامه داد: وقتی افراد روی لینک آلوده کلیک می‌کنند، یا متوجه می‌شوند که مورد هک قرار گرفته‌اند؛ باید سریعا به پلیس فتا گزارش دهند. در اینصورت با هماهنگی‌های خوبی که بین سیستم قضائی، بانک ها و پلیس فتا برقرار است؛ در کمتر از چند دقیقه حساب فرد مسدود شده و کلاهبردار نمی‌تواند وجوهی را از حساب خارج کند و اینچنین پول افراد به سرقت نمی‌رود.

با آموزش مردم، قطعا میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند 

وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی مردم افزود: پلیس فتا از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با جرائم اینترنتی استفاده می‌کند اما نباید مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی را فراموش کرد. اگر مردم در زمینه سواد رسانه‌ای و سایبری آموزش‌های مناسب دریافت کنند و فرهنگ ایمنی در فضای مجازی گسترش پیدا کند؛ قطعا کمتر شاهد وقوع این جرائم خواهیم بود. این مسئله نیز نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر است برای افزایش میزان آموزش‌ها، البته پلیس فتا نیز به صورت روزانه برنامه‌های آموزشی داشته و هشدارهای زیادی از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک و ... را در راستای تحقق این امر برای هموطنان ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: همه ما باید اقدامات ایمنی و امنیتی وسایل ارتباطی خود را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم تا مورد سواستفاده قرار نگیریم. همچنین این مسائل برای هر یک از اعضای خانواده متفاوت است و هر کسی باید بداند چگونه باید از حریم خود در فضای مجازی محافظت کند.

مجید با اشاره به جرائم لینک‌های آلوده گفت: ما دو سال است که با روش های مختلف به مردم درباره لینک‌های آلوده هشدار می‌دهیم. بر همین اساس در تحلیل‌های تماس با مرکز فوریت پلیس فتا، متوجه شدیم حدود ۷۰ درصد از تماس‌های ما این است که شهروندان اعلام می‌کنند به تلفن همراه آنها لینک آلوده ارسال شده، اما آنها روی آن کلیک نکرده‌اند و گرفتار این دام نشده‌اند. آنها در تماس‌هایشان این سرشماره ها را به ما معرفی می‌کنند تا مورد پیگرد قرار گیرند و این مسئله نشان می دهد آموزش‌های ما سودمند بوده است.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

یکی از روش‌هایی که تا چند سال پیش کلاهبرداران برای خالی کردن جیب مردم به کار می‌بردند این بود که با وعده برنده شدن در جایزه یک مسابقه یا قرعه‌کشی، آن‌ها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و با جلب اعتماد آن‌ها حسابشان را خالی می‌کردند اما امروزه، با گسترش اینترنت و پیچیده شدن روابط اجتماعی، روش‌های نوین و راحت‌تری برای دور زدن قوانین، پیش روی کلاهبرداران قرار گرفته به طوریکه ردیابی آن‌ها نیز سخت و در مواردی غیر ممکن شده است. 
با وجود تاکیدات پلیس فتا و اطلاع رسانی از طریق پیامک اما افزایش روزافزون تعداد پرونده‌های کلاهبرداری نشان می‌دهد که هنوز آنطور که باید و شاید آگاهی لازم به جامعه تزریق نشده و افراد در مواجهه با کلاهبرداران محتاطانه رفتار نمی‌کنند. همچنین عدم آگاهی به این روش‌های نوین نیز دست کلاهبرداران در فریب افراد باز گذاشته است. در ادامه به برخی از روش‌های جدید کلاهبرداران می‌پردازیم.
 

کلاهبرداری‌های دیواری

مدتی است که سایت «دیوار» به عنوان یک سایت خرید و فروش کالا، حواشی زیادی داشته و پرونده‌های کلاهبرداری زیادی را باز کرده است. ماجرای نمونه‌ای از پرونده‌ها به این شکل است:
شما قصد خرید کالایی را دارید و با فروشنده آن ارتباط می‌گیرید. فروشنده به جای دادن شماره کارت خود، شماره کارت فرد دیگری را می‌دهد که می‌خواهد از او کالایی را بخرد. به این شکل نه تنها کالایی به دست شما نمی‌رسد بلکه رد خود را نیز گم کرده است.
بنابراین بهتر است در خرید از این دست از سایت‌ها محتاطانه رفتار کنید و در صورت امکان پس از تحویل کالا پول را به حساب فروشنده واریز کنید.

ارسال لینک‌های ناشناس

با وجود اینکه پلیس فتا و دستگاه‌های ذی ربط همواره تاکید می‌کنند که نباید روی لینک‌های ناشناس با هویت‌های جعلی کلیک کرد اما همچنان این لینک‌ها قربانی می‌گیرد و بسیاری از افراد به هویت‌های ساختگی این لینک‌ها اعتماد می‌کنند. در واقع لینک بعضی از این سایت‌ها مشابه سایت‌های معتبر (خصوصا سایت‌های دولتی) است و افراد به راحتی فریب می‌خورند.
 

فیلترشکن‌های ساختگی

ساخت فیلترشکن‌های جعلی با وعده پر سرعت بودن، یکی از روش‌های جدید کلاهبرداران است. این کلاهبرداران با جلب اعتماد افراد و وادار کردن آن‌ها به خرید فیلترشکن‌های غیر قانونی، اطلاعات شخصی آن‌ها را هک کرده و جیبشان را خالی می‌کنند.
 

شراکت در کلاهبرداری

یکی دیگر از ترفندهای سودجویان، شریک کردن شما در یک نقشه کلاهبرداری است که اصلا روحتان هم از آن خبر ندارد. برای مثال پولی از منبع ناشناس به حساب شما واریز می‌شود و فردی با شما تماس می‌گیرد و شماره کارتی متفاوت از حساب واریز کننده برای شما ارسال می‌کند که مالک آن مجرم است. به این شکل شما هم در چنین جرمی شریک می‌شوید.
بنابراین در مورد چنین اتفاقاتی هشیار باشید و درصورتی که وجهی به حسابتان واریز و با شما تماس گرفته شد، فقط به همان حسابی که واریز شده برگردانید یا به بانک مراجعه کنید و فیش انتقال وجه را هم نزد خودتان نگه دارید.
 

فیش واریز جعلی

ممکن است ماجرای فیش واریز جعلی از طریق برخی فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان کسب و کار به گوشتان خورده باشد. در این شکل از کلاهبرداری که این روزها دامن‌گیر بسیاری از افراد می‌شود، فرد کلاهبردار در ازای خرید کالا یا خدمات فیش جعلی می‌فرستند و فروشنده را دچار ضرر و زیان می‌کند.
 

دستگاه‌های کپی کننده کارت

برخی فروشندگان کلاهبردار، در خرید حضوری مشتریانشان، هنگام کارت کشیدن از طریق دستگاه کارتخوان جعلی، اطلاعات کارت آن‌ها را کپی کرده و حسابشان را خالی می‌کنند. البته که شناسایی این کلاهبرداران سخت است اما باید نسبت به تراکنش‌های ناموفق حساس باشید و فیش آن را چک کنید.
 

درگاه پرداخت جعلی

برخی فروشندگان کالا و خدمات برای پرداخت مشتریانشان از طریق یک لینک، آن‌ها را به طور مستقیم وارد درگاه پرداخت ناشناس می‌کنند و با ذخیره کردن اطلاعات حساب آن‌ها از اعتمادشان سوء استفاده می‌کنند. بنابراین باید نسبت به نوع درگاه پرداخت و اعتبار فروشگاه محتاطانه رفتار کرد.
 

چه کسی پروفایلتان را دیده؟

یکی از ترفندهای کلاهبرداران استفاده از حس کنکجاوی کاربران شبکه‌های اجتماعی است. ممکن است تا بحال با پیغام: «از کجا بفهمیم چه کسی پروفایلمان را دیده» مواجه شده باشید. این کلاهبرداران با این پیغام از شما می‌خواهند که وارد یک ربات شوید یا یک بدافزار را نصب کنید و به این شکل اطلاعات شخصی شما را هک می‌کنند.
 

شما برنده لاتاری شده‌اید

برخی سودجویان با ارسال ایمیلی مبنی بر اینکه «شما برنده لاتاری شده‌اید»، افراد را در دام خود گرفتار می‌کنند. پلیس فتا نیز توصیه کرده در صورت مواجه شدن با اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود در پاسخ به اینگونه موارد خودداری شود.
 

سایت و کانال‌های همسریابی

برخی کانال‌ها و سایت‌های همسریابی با اهداف کلاهبرداری و با هویت‌های پنهان، اطلاعات شخصی افراد از جمله تصویر آن‌ها را دریافت کرده و برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کنند. همچنین در مواردی برای ثبت نام در این سایت‌ها باید مبلغی پرداخته شود که زمینه هک اطلاعات حساب را فراهم می‌کند بنابراین سراغ سایت و کانال‌هایی با مجوز رسمی بروید. (منبع:تبیان)

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

رییس پلیس فتا البرز اعلام کرد: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران فضای مجازی برای تهیه لوازم التحریر و نیازهای تحصیلی و دانش آموزی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید کنند.
سرهنگ " رسول جلیلیان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خانواده ها برای خرید لوازم آموزشی اصالت کالا را مد نظر قرارداده چرا که در برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست.

وی گفت: امروزه که خریدهای فیزیکی کاهش یافته و مردم برای مایحتاج خود از خریدهای مجازی استفاده می کنند باید مراقبت بیشتری در حساب های بانکی خود داشته باشند ضمن آنکه کاربران در خریدهای اینترنتی به نکات امنیتی در این فضا توجه بیشتری داشته تا گرفتار کلاهبرداران مجازی نشوند.

رییس پلیس فتا استان البرز افزود: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان اظهار کرد: کابران هنگام خرید اینترنتی از رایانه و موبایل شخصی استفاده کنند و در صورت امکان از دستگاه‌های تلفن دیگران اقدام به خرید نکنند چرا که ممکن است آلوده به بدافزار باشد و اطلاعات کارت‌بانکی را سرقت کنند.

وی گفت: کاربران قبل از خرید یک بار اطلاعات کارت بانکی را در درگاهی که قصد خرید دارند به اشتباه وارد کنند چنانچه ادامه عملیات انجام شد بدانند که درگاه جعلی است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: مردم قبل از خرید مجازی باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات پرداخت بانک به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هموطنان هستند که کاربران باید با دقت در آدرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که تمام سایت‌های معتبر و مهم از پروتکل https استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد:خشونت و خشم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته و با تغییر ماهیت از فضای حقیقی به مجازی، افراد خشمگین در این فضا جولان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در یادداشتی با ارائه این آمار که در دنیای واقعی در ۴ ماهه ابتدایی امسال از انواع سرقت ۲۰ درصد و نزاع و درگیری رخ در رخ حدود ۱۴ درصد فرو کاسته شده، نوشت: اما سیر وقوع این جرایم امنیت‌سِتان در فضای دیجیتال، نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی صعودی داشته است. هرچه از جرایم آن فضا کاسته شده، بر کجروی ها و انحرافات این فضا افزوده شده است و به قولی"گَنگِ" فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در همین چند ماه گذشته جرایم و انحرافات در فضای مجازی ۲۰ درصد فزونی یافته است. شاهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب با رشد ۲۶ درصدی، افزایش ۴۳ درصدی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی، رشد ۱۹ درصدی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و نیز بالا رفتن ۲۸ درصدی جرایم علیه محرمانگی داده‌ها نسبت به مدت مشابه خودشان در سال گذشته بودیم.

خشونت‌هایی چون doxing (جستجوی اطلاعات خصوصی یا قابل شناسایی افراد و سازمان‌ها و انتشار آنها در اینترنت)، sextoration(اخاذی جنسی که شامل واردکردن غیر فیزیکی فردقربانی به برآورده‌کردن خواهش‌های جنسی مهاجم می‌شود)، trolling (ارسال مطالب اهانت‌آمیز خارج از بحث تحریک‌آمیز و تفرقه‌پراکن)، کلاهبرداری‌های آنلاین به روش‌های مختلف (اسکیمر- پانزی- تیمون- گوچبین و …)، اقدامات روانی- الکترونیکی جهت کنترل افکار و افراد و نیز ایجاد چالش‌های مرگبار، معجونی از انواع خشونت‌های سایبری است که با گسترش سریع اینترنت و افزایش تعداد کاربران به جز جدایی ناپذیری از زندگی بشر مبدل شده است.

از طرف دیگر به هر میزان که کاربران فضای مجازی افزایش می‌یابند و امور مختلف خود را در این فضا پیگیری کرده و رتق و فتق می‌کنند؛ به همان میزان نیز افراد مستعد کجروی نیز به آنجا ورود کرده و اعمال متخلفانه و مجرمانه خود را پی می‌گیرند چرا که می‌توانند هویت واقعی خود را مخفی کرده و با گمنامی اهداف و نیات خود را دنبال کنند؛ کیستی خود را نه تنها از دید دیگران پنهان می‌دارند، بلکه آن را وارونه و دروغ جلوه داده و مبرهن است که در فضای سایبری؛ این "بهشتِ منحرفان" بدون ترس و اضطراب، می‌توان مبادرت به خودسری و بی‌قانونی نمود.

دیگر دلیل نیز سهولت در برقراری ارتباط و سرعت بالای انتشار محتوای آسیب‌رسان است که در نهایت منجر به بازتولیدِ خشونت در دنیای واقعی می‌شود؛ انتشار بیش از ۲۲ میلیون محتوای مرتبط با خشونت و جرایم خشن در فضای مجازی از ابتدای سال تا کنون، از علل افزایش ۲۵ درصدی مزاحمت‌های خیابانی و صعود ۱۱ درصدی وقوع شرارت‌ها در همین مدت، در دنیای واقعی بوده و این امر اهمیتِ عواقبِ اقدامات و تحرکات دنیای مجازی بر جهان واقعی را نشان می‌دهد.

بی‌شک بیشترین آسیب در این فضا متوجه کودکان و نوجوانان است؛ هر چند که برای "کودکان مدرن"، به سبب امکانات آموزشی، ارتباطی، تفریحی، سرگرمی، اینترنت یک محیط آشنا و امن به نظر می‌رسد و استفاده از آن اجتناب ناپذیر است اما مطالعات مختلف جهانی، شیوع پرخاشگری سایبری در بین نوجوانان را بین ۱۰ تا ۵۳ درصد تخمین زده که به عواقب منفی جدی و روانی در نوجوانان مثل خودکشی در قربانیان و تقویت الگوی عمومی‌تری از یک رفتار ضداجتماعی در متجاوزان منجرمی‌شود.

اما با نظارت والدین، جایگزینی برنامه‌های مختلف آموزشی، آگاه سازی، شخصیت و اعتبار بخشی به فرزندان و در انتها نیز اعتماد و تماس با پلیس و مراجع قضائی در صورت بروز هرگونه تهدیدی، می‌توان امنیت این قشر را در فضای سایبری تا حدی تأمین کرد.

پلیس با هوشمندی و شناسایی به موقع اولویت‌ها وبا فعالیت شبانه روزی و افزایش ۲۲ درصدی کشفیات خود در این حوزه مأموریتی و پایش ۸۷ درصد از کل پرونده‌های متشکله به وظایف خود عمل می‌کند اما برای کاهش جرایم و آسیب‌های فضای مجازی و کنترل خشونت سایبری حضور همه دستگاه‌های متولی ضروری است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمز‌ارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.

وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمز‌ارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.

سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمز‌ارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.

سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.

امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد و تقریباً همه مردم این اصطلاح را شنیده‌اند، اما تعداد کمی از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند. رمز ارز‌ها طی یک دهه اخیر رفته رفته تمامی مرز‌های سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشور‌های بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.

البته در تایید سودآوری آن بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما اینکه هر روز شمار افرادی که وارد فضای رمزارز شده و به سمت این پول مجازی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارز‌ها فارغ از خرید آنها در صرافی، شیوه استخراج است.

استخراج یا به اصطلاح بلاکچینی آن «ماینینگ»، برداشت ارز دیجیتال از فضای ابری رمزگذاری شده است که به طور سنتی با استخراج کنندگانی به نام ماینر انجام می‌شده است، اما امروز با پیشرفت‌های سیستم‌های کامپیوتری از طریق تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی نیز می‌توان عملیات استخراج رمزارز را انجام داد که این شیوه ارزانترین و ساده‌ترین روش محسوب می‌شود.

 نمونه‌ای از دستگاه‌های ماینر که توسط پلیس به دلیل ممنوعیت در ایران کشف و ضبط شد

سادگی در استخراج و کلاهبرداری

همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفند‌های رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است. در کنار اینکه شاهد رشد چشمگیر «ایردراپ‌ها» یا بازی‌های تلگرامی برای استخراج ارز دیجیتال هستیم، کلاهبرداران نیز با طراحی بازی در صدد کلاهبرداری از طریق دسترسی به مشخصات شناسایی و کیف‌های ارز دیجیتال موجود در موبایل‌ها هستند.

کلاهبرداران، یک نرم‌افزار موبایل یا کامپیوتر و یک وب‌سایت برای ثبت‌نام طراحی می‌کنند و آن را معتبر جلوه می‌دهند. تصور کنید یکی از دوستان شما یک پیوند معرفی (لینک ریفرال) برای شما ارسال می‌کند و به شما می‌گوید با ثبت‌نام و نصب این نرم‌افزار می‌توانید با گوشی یا کامپیوتر معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید. ممکن است چنین لینکی را در شبکه‌های اجتماعی هم ببینید.

در برخی نرم‌افزارها، شما اطلاعات خود را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارید و آنها می‌توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری‌های بعدی استفاده کنند یا با قیمتی گزاف بفروشند همچنین در برخی دیگر از نرم‌افزار‌ها شما به بینندگان تبلیغاتی که این نرم‌افزار‌ها را برای شما ارسال می‌کنند تبدیل خواهید شد حتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا کامپیوتر شما نصب شود که علاوه بر کلاهبرداری، منجر به خرابی و ایجاد عیب در تلفن همراه شود و یا فایل‌های شخصی شما را استخراج کند.

علائم هشدار دهنده رایج

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد. در بسیاری از موارد، اگر میزان سود اعلام شده پروژه بیش از حد خوب به نظر برسد، احتمالاً خوب نیست! به عبارت ساده‌تر، همیشه به هر پروژه‌ای که ادعا می‌کند سود بسیار زیادی در مقابل سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌کند، مشکوک باشید.

هنگامی‌که از شما خواسته می‌شود کاربران دیگر را دعوت کنید، احتمالاً با یک طرح پانزی روبه‌رو هستید. با این حال، در خاطر داشته باشید که هر برنامه معرفی و ارجاع افراد جدید می‌تواند ویژگی‌های مخصوص خود را داشته باشد و البته همیشه داوطلبانه است.

هرگز گذرواژه، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی خود را به اشتراک نگذارید. هر فرد، پروژه یا شرکتی که رمز عبور، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی شما را بخواهد، کلاهبردار است. اگر در گذشته پروژه، استارتاپ یا فردی به کلاهبرداری متهم شده باشد، مراقب باشید، زیرا ممکن است دوباره کلاهبرداری کند.

قیمت‌ها در بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و اگر پروژه‌ای برای ارز دیجیتال خود قیمت آینده مشخص کند، کلاهبردار است.

چگونه کلاهبرداران موبایلی رمزارز را بشناسیم؟

هوشمندی و هوشیاری همچنین داشتن آگاهی مهم‌ترین اصل در شناسایی هر نوع کلاهبرداری است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها پیگیری هشدار‌ها و آموزش‌های پلیس و توجه به اخبار رسمی درباره رمز ارز است. علاوه بر این شهروندان نیز باید به ترفند‌های کلاهبرداران آگاه یا به اصطلاح از آنان یک قدم جلوتر بایستند. در این مسیر اولین گام شناخت نحوه تبلیغات دام‌های کلاهبردارانه است. باید به عبارت‌هایی مانند «استخراج با موبایل» یا «استخراج آسان بیت کوین» حساس باشیم. این عبارات همواره در فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف تبلیغ می‌شود و عمدتا در بهترین شرایط جنبه عضوگیری و در بدترین حالت نیز نخستین قلاب دام کلاهبرداران است که با وعده‌های دلچسب و وسوسه‌انگیز نیز عرضه می‌شود.

تبلیغات این‌گونه طرح‌ها معمولاً به صورت لینک‌های دعوت از سوی دوستان یا در کانال‌های تلگرامی به دست شما می‌رسد که بهترین شیوه برای جلب اعتماد سوژه است. معمولاً با اولین کلیک لینک مورد نظر، تلفن همراه شما هک شده و اطلاعات کاربری در اختیار شخص کلاهبردار قرار می‌گیرد.

علاوه بر این بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید افراد اطلاعات خود را در مورد استخراج و شبکه‌های ارز‌های دیجیتال مختلف افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام کلاهبرداران قرار نگرفته و تن به تبلیغات وسوسه‌کننده ندهند.

در پایان به این نکته باید اشاره کرد که طبق قانون، معاملات ارز دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مصداق فساد شناخته می‌شود، اما برخوداری افراد از چنین ارز‌هایی منع قانونی ندارد که عمده افراد این ارز‌ها را در وسایل هوشمند همچون تلفن همراه نگهداری می‌کنند.

خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارز‌ها

اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوع رمزارز‌ها اظهار داشت: در مقوله رمزارز‌ها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکید‌های مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارز‌ها نه‌تن‌ها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارز‌ها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند؛ از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارز‌ها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارز‌ها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی‌های عمومی باشد.

منبع: ایرنا

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

میلاد جلیل‌زاده - آیا شرط‌بندی با قمار فرق دارد؟ آیا شرط‌‌بندی یا هر چیز دیگری که بتوان به‌عنوان نامی برای آنچه در نظر گرفت که این روزها حول‌وحوش بسیاری از رقابت‌ها خصوصا فوتبال شکل گرفته، کارکردی جز سرگرمی ندارد و پولی که به آن وارد می‌شود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هزینه‌ای برای تفریح است و قرار نیست درمجموع کسی منتظر سودآوری آن باشد یا اینکه این سازوکار در ذهن کسانی که به این چرخه وارد شده‌اند تعریف یک پروژه مالی مشخص را دارد و دارای حساب‌وکتاب مخصوص به خودش است؟

اصلا دلیل اینکه عده‌ای از مردم به سمت این نوع فعالیت‌ها سوق داده می‌شوند چیست؟ از هنرمند باسابقه‌ای مثل شادمهر عقیلی و حتی کسی مثل امیرحسین مقصودلو که اگرچه در اقیانوس حواشی غوطه‌ور است، به هر حال مایه اصلی شهرتش به دلیل موزیک‌هایی است که ساخته، تا دوست‌دختر سابق فلان خواننده و چند نفر دیگر که هیچ هنر خاصی ندارند و برای یک دعوای اینستاگرامی یا دستگیری توسط پلیس به دلیل دختربازی و امثال اینها جرقه اولیه شهرت مجازی‌شان زده شد، خیلی‌ها در تبلیغ و جاانداختن سایت‌های شرط‌بندی فعال بوده‌اند. طبیعتا تجارت بزرگی پشت این جریان وجود دارد که مازاد بر تجارت اصلی فوتبال است و قرار هم نیست که طرفین شرط‌بندی صرفا پول را به یکدیگر بدهند، بلکه قرار است چیزی در این میان نصیب گروه بزرگی از ذی‌نفعان شود و امثال شادمهر عقیلی، تتلو، دنیا جهانبخت، داوود هزینه، پویان مختاری، وحید خزاعی و میلاد حاتمی فقط تابلوهای جریان هستند، نه همه آن. 
این هم واضح است که به پا شدن چنین بساط بزرگی به دو سمت ماجرا نیازمند است. یک سمت آنهایی هستند که می‌توانند این بساط را علم کنند و در مقابل آنهایی قرار می‌گیرند که به این بازی تن می‌دهند و پول‌هایشان را برای شرط‌بندی می‌آورند. باید توجه کرد خود ورزش فوتبال لااقل در این مورد به‌خصوص بی‌گناه است و اگر فوتبال هم نبود، از بورس اوراق بهادار تا تجارت هرمی سکه‌های طلا و انواع فعالیت‌های دیگر که حتی رسما و به لحاظ حقوقی نمی‌توان رویشان نام قمار یا شرط‌بندی گذاشت، بودند و چنین بساطی با هزارویک بهانه دیگر هم می‌توانست علم شود که بارها و بارها شده است.

این داستان دوسویه است و یک سوی آن افرادی هستند که امثال آنها را در هر زمان و زمینی می‌توان یافت و با هر جور استدلال و هشداری ممکن نیست که از وسوسه‌ پول بادآورده خلاص شوند و دامن‌شان را از این وادی بیرون بکشند و سوی دیگر کسانی‌اند که هر بار با یک حقه و با یک چهره جدید وارد میدان می‌شوند تا منفعت خودشان را ببرند و این بار از پدیده‌ای استفاده کرده‌اند که به آن گفته می‌شود سلبریتیسم. در ادامه به رابطه دوسویه‌ای که پدیده قمار یا شرط‌بندی را به وجود می‌آورد پرداخته شده تا این نتیجه‌گیری که راه‌حل نهایی این قضیه صرفا آگاه‌سازی فریب‌خوردگان نیست و باید قانون و قضا و مجریان آن در این زمینه ورود کنند، بیشتر روشن شود. 

چرا برای فریب کاربران سایت‌های شرط‌بندی به سلبریتی‌ها نیاز است؟ 
روند فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به این صورت است که چند کارشناس استخدام می‌شوند و برای بازی‌های مختلف درصد شانس برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند. بعد با توجه به تعیین این شانس‌ها، درصدهای مختلفی برای کاربران مشخص می‌شود. مثلا برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد تیم بارسلونا در آن بسیار محتمل‌تر است، امکان شرط‌بندی برای کاربران این‌طور خواهد بود که اگر تیم بارسلونا برنده شد، هرکس به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می‌کند، ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهد شد. اگر دو تیم مساوی کنند آن شخص ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهد شد و اگر تیم ختافه برنده شود او ۱۲ برابر این پول را برنده می‌شود.

این در ظاهر پیشنهاد هیجان‌انگیزی است و هرکسی که کمی فوتبال بداند و تیم‌ها را بشناسد با خود فکر می‌کند حتما برنده این شرط‌بندی خواهد بود اما درحقیقت حتی اگر کسی به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شود، در طولانی‌مدت این گرداننده سایت است که برنده خواهد بود. کارشناسان این سایت‌ها، درصدهای شرط‌‌بندی را طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی و شکست، درنهایت این سایت است که برنده یک‌سوم سرمایه‌ای می‌شود که کاربران در سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 
این توضیح مختصر و شاید ناکافی از این جهت لازم بود که بدانیم سازوکار مالی این سایت‌ها چطور است و چه چیز باعث می‌شود چهره‌هایی مشهور، تمام اعتبارشان را روی تبلیغ این سایت‌ها بگذارند و عده‌ای دیگر هم به هر دری بزنند تا مشهور شوند و بتوانند پای کاربران را به این سایت‌ها باز کنند.

پای یک پول هنگفت در میان است. جامعه ما در دوره‌ای از حیات خود مستعد فریب خوردن بابت چیزهایی مثل بلیت‌های بخت‌آزمایی بود که بعدها به‌عنوان ارمغان بهزیستی و امثال آن بازتولید شدند. بعد نوبت شرکت‌های هرمی بود و پس از آن موارد متعدد دیگری را می‌توان سراغ گرفت که هرکدام به فراخور اوضاع جامعه ایران در آن روزگار خاص، می‌توانست جواب بدهد. امروز نوبت سلبریتی‌هاست که به سکه رایج دوران تبدیل شده‌اند. آیا کسی می‌داند شخصی مثل میلاد حاتمی یا وحید خزاعی دقیقا چه هنری دارند و آیا شهرت آنها هیچ توجیه معقولی دارد؟

چنین افرادی را می‌توان به‌عنوان مثال‌هایی خالص از سلبریتیسم در نظر گرفت که البته در همه موارد به این خلوص صددرصدی نمی‌توان رسید. مثلا کسی هست که چند فیلم سینمایی و تلویزیونی هم بازی کرده اما تمام شهرتی که امروز دارد برای آن نیست و آن بخش مازاد شهرت او که معمولا به دلیل حاشیه‌سازی در فضای مجازی ایجاد می‌شود، جنبه‌های سلبریتیستی شخصیتش است.

این را در مورد خیلی از خواننده‌ها، ورزشکاران و حتی نویسندگان و اساتید دانشگاه یا سیاستمداران هم دیده‌ایم. اما دنیا جهانبخت و میلاد حاتمی و وحید خزاعی و امثال آنها چنان شکل خلوص‌یافته‌ای از این وضع مبتذل هستند که دنبال کردن جدی‌شان به مقدار قابل توجهی از رشدنیافتگی ذهنی نیازمند است و حتی اگر اکثریت قاطع جامعه به این افراد هیچ وقعی نگذارند، نباید فراموش کرد که تنها دو درصد از ایرانی‌تباران داخل و خارج از کشور، بالغ بر دو میلیون نفر می‌شوند که رقم قابل توجهی است.

اینکه سلبریتیسم چطور می‌تواند بهترین طعمه را برای فریب عده‌ای و باز کردن پایشان به سایت‌های شرط‌بندی فراهم کند، با فهم همین نکته مشخص می‌شود. دنبال‌کنندگان جهانبخت و خزاعی و حاتمی از میان رشدنیافته‌ترین گروه‌های ذهنی جامعه هستند و افرادی که ذاتا مناسب سازماندهی توسط چنین آدم‌هایی‌اند، طبعا مناسب‌ترین موارد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی هم هستند.

افراد چرا فریب سایت‌های شرط‌بندی را می‌خورند؟
مدتی پیش یکی از کسانی که چند سالی در سایت‌های ورزشی شرط‌بندی می‌کرد به «جوان آنلاین» ‌گفته بود: «شرط‌بندی فوتبال اعتیادآور است. شاید هرکسی در نگاه اول بگوید یک بار وارد سایت می‌شوم و شانسم را امتحان می‌کنم اما بعد از مدتی به خودش می‌آید و می‌بیند نمی‌تواند از این شرط‌بندی دل بکند و در آخر هم کلی پول از این راه از دست می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «روزهای اول پول کمتری برای شرط‌بندی می‌دادم و کمتر خطر می‌کردم اما هر چقدر که گذشت دل و جرات پیدا کردم و به امید اینکه پول‌های بیشتری ببرم، مبالغ بیشتری را شرط‌بندی می‌کردم. یک روز به خودم آمدم دیدم فقط شرط‌بندی می‌کنم که باخت‌هایم را جبران کنم و متوجه شدم به جای اینکه برنده این شرط‌بندی‌ها باشم بیش از ۲۰ میلیون تومان پول از دست داده‌ام.»

او که خودش را سهیل معرفی کرده با بیان اینکه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی تفاوت زیادی با سایت‌های قمار ندارد، می‌گوید: «سایت‌های شرط‌بندی آزادانه تبلیغ می‌شوند و من هم از طریق همین تبلیغات به دام افتادم. به جرات می‌توانم بگویم هیچ‌کس برنده این شرط‌بندی‌ها نیست و فقط گردانندگان سایت‌ها هستند که پول به جیب می‌زنند. متاسفانه هرکسی با خود فکر می‌کند که او می‌تواند برنده این بازار شود اما متاسفانه به جز باخت هیچ‌چیزی نصیبش نخواهد شد.»
میل به کسب پول‌های بی‌زحمت و بادآورده یکی از وسوسه‌هایی است که به‌طور همیشگی با ذات و روان آدمی همراه است و از آن به راحتی نمی‌توان خلاصی یافت. اگرچه در سطور بالاتر اشاره شد که سلبریتی‌ها مناسب سازماندهی رشدنیافته‌ترین ذهن‌های مستعدترین افراد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی‌اند، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم حتی کسانی مثل نیوتن هم نمی‌توانند بر این وسوسه ذاتی بشر فائق شوند.

ماجرای «حباب دریای جنوب» مثال خوبی در این مورد است. در قرن هجدهم انگلستان به دلیل جنگ‌های متعددی که داشت ۳۱ میلیون پوند بدهی بالا آورده بود و ۵۰ هزار پوند ذخیره داشت. شخصی به نام جان بلانت به خزانه‌داری انگلستان پیشنهاد داد در ازای دریافت حقوق انحصاری برای تجارت با دریاهای آمریکای مرکزی و جنوبی فورا و یک‌شبه این وضعیت را سامان دهد. سیل کسانی که به سمت خرید سهام از شرکت او می‌آمدند سرازیر شد و هرچه مطالبه خرید سهم بالا می‌رفت، قیمت سهام هم افزایش پیدا می‌کرد.

کمپانی دریای جنوب اما دقیقا هیچ کاری نمی‌کرد و از طریق پولی که خریداران تازه‌وارد به آن می‌دادند، سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کرد. 
نیوتن، فیزیکدان معروف انگلیسی که معاصر با این قضیه زندگی می‌کرد، فهمیده بود چنین حبابی، روزی خواهد ترکید و ورشکستگی سنگینی برای اقتصاد جزیره به بار خواهد آورد. برای همین او که در آغاز راه تمام سرمایه هفت‌هزار پوندی‌اش را به کمپانی دریای جنوب آورده بود، وقتی ارزش این سهام سه برابر شد سرمایه‌اش را بیرون کشید تا هنگام ترکیدن حباب در امان بماند. اما مدتی بعد با خودش گفت شاید زود این کار را انجام داده و اگر کمی بیشتر صبر می‌کرد، می‌توانست مقداری بیشتر از این هم بهره ببرد.

برای همین دوباره همه آن سرمایه را صرف خرید همان سهام کرد و این بار دارایی‌اش به طرز غافلگیرکننده‌ای تماما نابود شد. چنانکه مشخص است جلوی این وسوسه‌ها را به‌طور کامل نه با توصیه عقلی می‌توان گرفت، نه با توصیه اخلاقی و از دنبال‌کنندگان داوود هزینه و دنیا جهانبخت تا خود آیزاک نیوتن، خیلی‌ها ممکن است مستعد افتادن در دام این وسوسه‌ها باشند. بنابراین در این مورد غیر از آگاه‌سازی‌ها و توسعه فرهنگی، ورود قاطع قانون‌گذار و مجریان قانون هم لازم است تا از جامعه حفاظت کنند. مساله فقط کسی نیست که فریب سایت شرط‌بندی را می‌خورد و مال و اموالش را می‌بازد. شاید تصور شود او سزای حرف‌ناشنوی‌اش را می‌بیند اما مساله اصلی ذات جامعه است که از طریق این سازوکار فاسد، الگوهای اصیل و بسامان پیشرفت در آن مخدوش می‌شوند و انرژی آن صرف طی مسیرهای بی‌راهه می‌شود. (منبع:فرهیختگان)

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری چهار نفر در خصوص خرید و فروش داروهای خاص و کشف بیش از ۱۰ هزار قلم از این داروها خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طی رصد و پایش مستمر فضای مجازی مشخص شد یک تیم مجرمانه در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش داروهای کمیاب از جمله داروهایی دیابت، ریتالین و ... می‌کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات خود را آغاز کردند و در تحقیقات اولیه متوجه شدند اشخاصی با ایجاد چندین صفحه اینستاگرامی با تبلیغات اغواکننده اقدام به فروش داروهای کمیاب و خاص می‌کند.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی این تبهکاران مجازی افزود: افسران سایبری این پلیس با بررسی‌های همه جوانب پرونده و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق شدند مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی متهمین و پس از تشریفات قضایی، در نهایت مجرمان در یکی از مناطق جنوب تهران دستگیر و بیش از 10 هزار  قلم داروی خاص از انبار آنها کشف شد.
 سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه داروهای مکشوفه جزو داروهای کمیاب هستند، اظهار کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا اظهار داشتند این داروهای خاص را برای فروش با چندین برابر قیمت از طریق فضای مجازی از چرخه قانونی خارج کرده و آن را در انبارهای غیرمجاز و نامناسب نگهداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: باید توجه داشت که خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع است و علاوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد نیز کلاهبردار هستند، بسیاری از این افراد اصلاً دارویی در اختیار ندارند و با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و مدعی داشتن داروهای نادر هستند، شهروندان همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir  گزارش کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی گفت: قانون مربوط به جرایم الکترونیک نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست رسول بهرامی‌پور رئیس شورای عالی انجمن‌های تخصصی و مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور با تقدیر از فعالیت‌های انجمن تخصصی حقوق کیفری اظهار داشت: انجمن‌های تخصصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های حقوقی، قضائی و تقنینی انقلاب اسلامی، ظرفیت بسیار خوبی است که با گسترش و عمق بخشی این شبکه به دنبال استحکام‌بخشی حقوق‌دانان متعهد و پای کار در عرصه‌های تخصصی هستیم و امیدواریم دستگاه‌های کشور از این ظرفیت استفاده کنند.

بهرامی پور در خاتمه با اشاره به لزوم مطالبه گری انجمن‌های تخصصی در بخش‌های مختلف گفت: این انجمن‌ها با نگاه تخصصی زبان گویای مردم در باب مطالبه گری و صیانت از حقوق نظام، انقلاب و مردم باشند.

از اعضای شورای مرکزی این انجمن سید سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است، وی در این نشست به بررسی نیاز تقنین در حیطه فضای مجازی و در حوزه فرهنگی پرداخت و با نقدی هوشمندانه به قانون قدیمی جرایم الکترونیک و کسب‌وکار الکترونیک، تجدید و اصلاح قوانین و مقررات در این بخش را لازم دانشت و اشاره به رویکردهای لازم در این حوزه و در راستای اقدامات پیشگیرانه کرد.

حجت‌الاسلام داوود احدی جانشین این انجمن به اهمیت حوزه جرم‌شناسی در ساز و کارهای کیفری، قضائی و اصلاحی اشاره کرد و آن را موضوع مهمی در راستای پیشرفت جامعه بشری دانست.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جرائم سایبری رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار وحید مجید افزود: جرائم فضای مجازی یا سایبری به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در دنیای امروز مطرح است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط، جرائم سایبری نیز افزایش یافته و متنوع‌تر شده‌اند. این جرائم می‌توانند از کلاهبرداری‌های اینترنتی ساده تا هک‌های پیچیده و دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس را در بر گیرند. وضعیت فعلی کشور ما از لحاظ مقابله با این جرائم و توانایی‌های کشف و پیگیری آن‌ها، مسأله‌ای است که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.

او ادامه داد: جرائم سایبری را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد. کلاهبرداری اینترنتی این نوع جرائم شامل فریب کاربران به منظور دستیابی به اطلاعات حساس یا دارایی‌های مالی آن‌ها است. کلاهبرداران از روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، ایمیل‌های جعلی، و وب‌سایت‌های تقلبی برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی یا مالی استفاده می‌کنند.

سردار مجید بیان کرد: برداشت غیرمجاز این نوع جرم شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا کیف‌های پول دیجیتال و برداشت وجوه بدون اجازه صاحب حساب است. این جرائم می‌توانند از طریق نفوذ به سیستم‌های بانکی یا سرقت اطلاعات کاربران انجام شوند.

او ادامه داد: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یکی از مهم‌ترین جرائم سایبری است که می‌تواند شامل سرقت اطلاعات حساس شرکت‌ها، دولت‌ها، یا افراد باشد و با توجه به این‌که این اطلاعات شامل اسرار تجاری، داده‌های مالی، و اطلاعات شخصی است، در صورت انتشار می‌توانند خسارات جدی به همراه داشته باشند.

سردار مجید تصریح کرد: هک کردن سیستم‌های کامپیوتری به منظور دسترسی به اطلاعات، مختل کردن عملکرد آن‌ها، یا استفاده از منابع آن‌ها به‌صورت غیرمجاز یکی دیگر از جرائم سایبری است. این جرم می‌تواند به منظور اهداف مختلفی انجام شود، از جمله سرقت اطلاعات، تخریب سیستم‌ها، یا ایجاد اختلال در خدمات آنلاین.

او گفت:حیثیت‌زدایی و مزاحمت‌های اینترنتی این نوع جرائم شامل انتشار اطلاعات نادرست یا حساس درباره افراد به منظور تخریب شهرت یا ایجاد مزاحمت برای آن‌ها است. این جرائم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی رایج هستند و می‌توانند آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشند.

وضعیت فعلی قدرت کشف جرائم سایبری

سردار مجید تصریح کرد: با توجه به افزایش مداوم استفاده از فضای سایبری، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن‌های همراه، و همچنین استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، جرائم سایبری نیز روندی افزایشی داشته‌اند. با این حال، یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه، افزایش قدرت کشف جرائم سایبری است. طبق آمارهای موجود، قدرت کشف این نوع جرائم در حال حاضر به ۸۷.۶ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در توانایی نهادهای مجری قانون برای شناسایی و پیگیری جرائم سایبری است.

او ادامه داد: این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش‌های گسترده در زمینه آموزش نیروهای متخصص، بهبود فناوری‌های مرتبط با کشف و پیگیری جرائم سایبری، و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است. هرچند که این میزان قدرت کشف نشان‌دهنده موفقیت‌های مهمی است، اما افزایش مستمر جرائم سایبری به‌واسطه استفاده گسترده‌تر از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، همچنان چالش‌هایی جدی را پیش‌روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد.

عوامل موثر بر افزایش جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا بیان کرد: عوامل مختلفی بر افزایش جرائم سایبری تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های موبایلی، و همچنین رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.  

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی است که کنترل و نظارت بر آن‌ها برای نهادهای داخلی دشوارتر است. این شبکه‌ها به دلیل گستردگی و تنوع کاربران، بستری مناسب برای انجام جرائم سایبری مانند کلاهبرداری، انتشار اطلاعات نادرست، و مزاحمت‌های اینترنتی فراهم کرده‌اند.

راهکارهای مقابله با جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا گفت: برای مقابله با جرائم سایبری، نیاز به اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع وجود دارد. یکی از راهکارهای موثر، افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدات فضای مجازی و آموزش کاربران درباره نحوه استفاده ایمن از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین، ارتقای توانایی‌های فنی و تخصصی نهادهای مجری قانون برای کشف و پیگیری این جرائم ضروری است.

او ادامه داد: همکاری بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی در مقابله با جرائم سایبری ایفا کند. از آنجا که بسیاری از این جرائم از خارج از مرزهای کشورها هدایت می‌شوند، تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.

رئیس پلیس فتا گفت:با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، انتظار می‌رود که جرائم سایبری نیز در آینده افزایش یابد. بنابراین، نهادهای مسئول باید به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت ابزارها و رویکردهای خود برای مقابله با این تهدیدات باشند. علاوه بر این، ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و بروز، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، از جمله اقدامات ضروری برای مقابله موثر با جرائم سایبری در آینده خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: در نهایت، قدرت کشف ۸۷.۶ درصدی جرائم سایبری یک موفقیت مهم است، اما برای حفظ و افزایش این موفقیت، نیاز به تلاش‌های بیشتر و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی داریم. با پیشرفت تکنولوژی، جرائم نیز پیچیده‌تر می‌شوند و تنها با رویکردهای نوآورانه و جامع می‌توان از تاثیرات مخرب آن‌ها کاست.

دادستان تهران از دستگیری ۶ متهم که با انتشار آگهی در سایت دیوار، خانه‌های خالی مردم را اجاره می‌دادند خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و نظر به حساسیت موضوع، در رابطه با شکایت ۶ نفر از شکات، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران تشکیل شد و متهمان با عنوان اتهامی کلاهبرداری باندی از طریق انتقال منافع املاک متعلق به غیر به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان و جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. 

 وی افزود: متهمین اصلی پرونده مذکور ۶ نفر آقا و خانم هستند که با رصد و شناسایی املاک متعلق به غیر در منطقه یک و دو تهران، اقدام به درج آگهی در سایت دیوار و رهن و اجاره املاک غیر به مشتریان می‌کردند.

دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و طراحی نقشه‌های کلاهبرداری این باند، توسط دو تن از متهمان صورت می‌گرفت، یک نفر مبادرت به جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک می‌کرد و مابقی عوامل در معرفی ملک، حضور در صحنه و بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: وجوه دریافتی در قالب عواید اجاره بها، به حساب بانکی اشخاص مجعول واریز می‌شد، ولی کارت‌های بانکی در دست متهم ردیف اول پرونده قرار داشت که وجوه حاصله را به حساب دیگران منتقل و یا تبدیل به سکه می‌کرد.

دادستان تهران افزود: پس از شناسایی و دستگیری برخی از متهمین پرونده، عوامل اصلی باند هم با پیگیری‌های پلیس فاتب، نهایتا روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به تشکیل ۱۴۱ پرونده حوزه فضای مجازی در سال جاری گفت: میزان جرایم فضای سایبری در کیش ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در تمامی کشور روند صعودی دارد، اظهار کرد: با این وجود با اقدام سریع و به موقع پلیس در این جزیره حدود ۹۸ درصد از جرایم کشف می‌شود.

وی ادامه داد: طی سال جاری چیزی به ارزش ۵۵ میلیارد ریال از طریق شناسایی مجرمین فضای مجازی به مالباختگان در کیش عودت داده شد.

فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای ۱۸۹ طرح مختلف در سال جاری برای ارتقا امنیت جزیره، بیان کرد: از این بین ۲۵ طرح مختص مسئله سرقت بود که در همین راستا هشت باند متلاشی و ۱۶ نفر نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است، گفت: ۵۰ درصد از پرونده‌های سرقت با مشارکت مردم کشف و مختومه می‌شود.

سرهنگ جمالی همچنین از اجرای ۵۶ طرح در نقاط مختلف جزیره برای مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح‌ها ۲۶۶ قاچاقچی، خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی همچنین از کاهش ۸۸ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در این جزیره از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ۳۵ طرح در حوزه ترافیکی اجرا و در همین راستا ۱۰۱ هزار خودرو و موتور شارژی متخلف اعمال قانون شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ موتور و ۷۷۰ خودرو متخلف نیز توقیف شده و نتیجه این اقدامات، کاهش ۸۸ درصدی تصادفات منجر به فوت بوده است.

وی بخش مهمی از موفقیت پلیس کیش در حوزه ترافیکی را اطلاع رسانی دقیق و مرهون زحمات رسانه‌های گروهی عنوان کرد.

سرهنگ جمالی مقابله با قاچاق کالا و سوخت را یکی از برنامه‌های مهم این فرماندهی دانست و گفت: در این خصوص ۳۳۱ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی به کشف ۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در جزیره اشاره و اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی مختلف کشف و در این خصوص ۳۵ شناور متخلف و ۳۰ هزار متر تور غیر مجاز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از شهروندان در حوزه پلیس پیشگیری و طی تماس با ۱۱۰، بیان کرد: در این مدت به ۳۳۰ مورد مراجعه حضوری به کلانتری‌ها و ۵۷۰ پرونده در حوزه مشاوره و مددکاری رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ جلسه حضوری در رابطه با سامانه ۱۹۷ در جزیره کیش برگزار شده است، افزود: در خصوص سامانه ارتباط مردمی با پلیس حدود ۳۵۰ نفر به منظور تقدیر از پلیس و ارائه انتقاد و پیشنهاد مراجعه کرده‌اند که به تمامی آنان رسیدگی شده است.

سرهنگ جمالی از ارائه خدمات به یک میلیون مسافر در فرودگاه و ۱۰۰ هزار نفر در بندرگاه این جزیره خبر داد و گفت: در حوزه‌های انتظامی مختلف ۳۸ هزار خدمات حضوری و غیرحضوری به کیش‌وندان و گردشگران ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اتباع و گذرنامه یک هزار و ۷۰۰ مورد، در حوزه اماکن عمومی ۲ هزار و ۶۰۰ مورد، در حوزه پلیس آگاهی ۴۸۰ مورد و در حوزه ترافیکی پنج هزار و ۵۰۰ مورد خدمت به مراجعین ارائه شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری هفت نفر در خصوص تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتای پایتخت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: به‌دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی با بیش از یک میلیون نفر دنبال‌کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند بیش از 10 صفحه اینستاگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال‌کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت و به‌ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می‌کنند.

وی افزود: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری‌شده و بررسی‌های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند 7 نفر از افراد اصلی این شبکه کلاهبرداری را شناسایی و پس از تشریفات قضایی، آن مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان کرد: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه‌ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع‌آوری‌شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند. درخواست مجازات برای کلاهبرداری خانوادگی 790میلیاردی این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده‌هایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و... در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی و سعی به جذب افراد ناآگاه می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به‌خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن 096380 و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.cyberpolice.gov.ir پیگیری کنند

یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیل‌گر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و ‌به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.

وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.

سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی جریان دو بار پلمب کوروش کمپانی را تشریح کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور سردار سعید منتظر مهدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرونده  کوروش کمپانی اظهار داشت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با فشار مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب گردید اما در ادامه ماموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند و دستور قضایی این شرکت رفع پلمب گردید.
سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا نه گفت: در زمان تشکیل پرونده نیز این فرد متواری بود.
وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از مبادی قانونی کشور گفت: این فرد متواری  از هیچ کدام از مبادی به صورت قانونی خارج نشده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از پیگیری و راه‌اندازی سامانه‌ای برای تبلیغات چهره‌ها و فعالان حوزه تبلیغات در فضای‌مجازی و حقیقی خبر داد و همچنین به ابلاغ وزیر ارشاد هم در این حوزه اشاره‌ای کرد.
به گزارش تسنیم، بحث «کوروش کمپانی» ما را به یادِ پدیده شاندیز، کرمِ حلزون و خیلی از موارد دیگر می‌اندازد و حتی فضایِ بی‌سامان تبلیغات در فضای‌مجازی که هر از چندگاهی چهره‌هایی برندها و محصولاتی را تبلیغ می‌کنند که البته با آسیب‌ها و حواشی‌ای همراه است.  زمانی تبلیغات در تلویزیون بدون حضور چهره‌ها یا با محدودیت‌های بسیاری همراه بود و این روزها چهره‌ها بیشترین میدان را برای تبلیغات هم در تلویزیون دارند و هم در فضای تبلیغات به خصوص فضای‌مجازی که کمتر مورد نظارت قرار می‌گیرد. عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت‌وگویی با تسنیم انجام داد. 

او به این نکته اشاره کرد: دستورالعملی برای تبلیغات چهره‌ها وجود دارد و قانون تبلیغات از این جامعیت برخوردار است که همه دوستان باید از این قانون در فضای‌مجازی و حقیقی تبعیت کنند. قانون تبلیغات می‌گوید هرگونه تبلیغی که قرار است انجام شود باید در حوزه تعاریف تبلیغ گنجانده شود؛ یعنی به واقع در چارچوب و به صورت ضابطه‌مند پیش برود. محتوای آن را چه صاحبان برنامه و چه چهره‌ها باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسانند. 

محمدیان با اشاره به اینکه بنابر ابلاغ وزیر ارشاد باید برای تبلیغات فرآیند قانونی آن از سویِ وزارتخانه طی شود، افزود: کسانی که در فضای‌مجازی تبلیغ می‌کنند مجوز ندارند و خلاف مقررات عمل کنند طبق ابلاغ وزیر ارشاد همه فعالان عرصه تبلیغات باید در حوزه تبلیغات از وزارتخانه مجوز بگیرند. یعنی در واقع بایستی فرآیند قانونی موجود را از مجموعه اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص تبلیغات تلویزیونی هم این نکته را یادآور شد: تبلیغاتی که در رسانه ملی انجام می‌شود طبق قانون باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید محتوا بگیرند. حتی برنامه‌ای که اسپانسری است و تبلیغاتی در آن انجام می‌شود چه در تلویزیون و چه در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز دارد؛ چهره‌ها در قالب دستورالعمل پیش می‌رود و مجوزها هم به صورت قانونی باید پیگیری شود. چون در غیر این صورت تبلیغی بدون گذراندن فرآیند قانونی منتشر شود حتماً اقدام قانونی با آن برنامه و یا محصول تبلیغاتی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ماجرای کوروش کمپانی تأکید کرد: اگر برای انجام تبلیغات چهره‌ها، برنامه‌ها و صاحبان محصولات تبلیغاتی در هر رسانه‌ای که هستند فرآیند قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال کنند شاید کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که به چهره‌های ما هجمه‌ای وارد شود. رسانه‌ها و هنرمندان سرمایه مهم هر کشوری محسوب می‌شوند از این رو در قالب طرح ساماندهی انسان رسانه‌ها، در سایه آگاه‌سازی و همچنین افزایش تعهد کنشگران فضای مجازی نسبت به حقوق و مصالح افکار عمومی به دنبال حفظ و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌های معنوی کشور از جمله هنرمندان و رسانه‌ها هستیم.

محمدیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه تبلیغات خاطرنشان کرد: علت اصلی این اتفاق (کوروش کمپانی» را عدم ساماندهی انسان‌‌رسانه‌ها می‌دانیم که به آن توجه نشده است. فضایی که نابسامان بوده و به همین خاطر سامانه تبلیغات راه‌اندازی شده و به زودی فراخوان آن اعلام خواهد شد که فعالان عرصه تبلیغات چه چهره‌ها، اینفلوئنسرها و بلاگرها در آن مسائل تبلیغی و کاری خودشان را پیگیری و دنبال کنند. 

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

فارغ از نحوه دسترسی سوال برانگیز کوروش کمپانی به زمینه پیش فروش هزاران دستگاه آیفون ۲۰ میلیون تومانی، رویه رانتی واردات در مقابل صادرت خود و همچنین سازوکار معیوب خدمات پس از فروش غیر رسمی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی هر روز ابعاد جدید تری پیدا میکند، در همین رابطه و  به تازگی در خصوص منشا دسترسی این مجموعه به آیفون های وارداتی ابهاماتی ایجاد شده است.

هرچند مالک این مجموعه مدعی شده بود که با حذف واسطه ها و تامین مستقیم آیفون از کشور چین زمینه پیش فروش آیفون ارزان قیمت 20 میلیون تومانی را فراهم کرده اما برخی مثل رئیس انجمن واردگنندگان موبایل اعلام کرده اند که این مجموعه واردات موبایل نداشته است.

ذکر این نکته ضروری است که هشدار انجمن ها و مجموعه های صنفی درخصوص فعالیتهای متقلبانه در جهت حمایت از اعضای رسمی خود یک رویکرد معمول است و بایستی در این مقوله نیز نسبت به اقدامات سود جویانه و خلاف قانون در فضای عمومی هشدار  داده میشد. بر این اساس عمکلرد مجموعه های صنفی و انجمن مربوطه در این خصوص نیز باید شفاف شود.

اما در ادامه آگهی تاسیس شرکت مرتبط با مالک کوروش کمپانی قابل مشاهده است که در آن به صادرات و واردات کلیه کالاها اشاره شده است. لازم به ذکر است مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه آیفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده میشد.

بر این اساس مشخص نیست رئیس انجمن مذکور از کدام طریق متوجه شده که این شرکت وارداتی نداشته چراکه اطلاعات مربوط به شرکتهای واردکننده کالا در اختیار گمرک و وزارت صمت است اما اگر این ادعا صحیح باشد؛ ماجرای کوروش کمپانی وارد فضای تازه میشود که در آن پای واردکنندگان موبایل گیر است.

واردات آیفون از سال 1401 صرفا از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود انجام میشود، به عبارت دیگر هم اکنون انحصار واردات آیفون در اختیار گروهی از صادرکنندگان است. همین جا باید تاکید کرد که در شهریور ماه سال جاری سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که با ورود افرادغیر متخصص در زمینه واردات موبایل بالای 600 دلار زمینه ورود آیفون رفرش و نامرغوب فراهم شده است. در همین رابطه به نظر میرسد ماجرای سپردن واردات آیفون های لوکسِ از رده خارج دردسرهای جدیدی برای این قشر از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

آدرس غلط  واردکنندگان موبایل درباره کوروش کمپانی

در خصوص اینکه ادعا شده مالک کوروش کمپانی واردات موبایل نداشته یک نکته مهم وجود دارد که به صورت مستقیم واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار را به پرونده مذکور باز میکند.

در ماجرای رسیدگی به تخلفات واردکنندگان موبایل طی سال 1397، اعلام شد که واردکنندگان تا رسیدن کالای وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی مسئولیت داشتند. در حقیقت واردکننده به عنوان حلقه اول توزیع محصول در کشور وظیفه داشت تا به عنوان ارائه کننده کالا؛ خود به عنوان ناظر قیمت تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی عمل کند.

به همین دلیل هم بسیاری از آنها محکوم به گران‌فروشی شدند و دادگاه برای تخلفات قیمت‌گذاری و حوزه فروش موبایل، سال‌ها حبس تعزیری برای آنها لحاظ کرد. حال سوال این است که چرا نظارتی بر روی واردکنندگانی که محصول آنها امثال کوروش کمپانی است انجام نمی‌شود؟ آن هم واردکنندگانی که متخصص نیستند و صرفا براساس مجوز واردات اسباب زیان مردم را با تامین کالا برای عده‌ای فراری از خدمت فراهم می‌کنند.

 در رابطه با عمکلرد انجمن واردکنندگان موبایل؛ موضوع اقدامات این مجموعه در  خصوص هشدار نسبت به عملکرد کوروش کمپانی دارای اهمیت جدی است. اگر کوروش کمپانی واردات آیفون نداشته است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص نظارت و بررسی عمکلرد در رابطه با همکاری واردکنندگان اصلی با این مجموعه چه اقداماتی انجام داده است؟

به گزارش تسنیم، در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارآمد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کوروش کمپانی با بیان اینکه شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت: مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل از کشور خارج شده است.
به گزارش ایرنا ، مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک ‌فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

به گزارش ایرنا، شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد گفت: درخصوص کوروش کمپانی مهم‌ترین نکته این است که شرکتی با این نام در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده! شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" به نام شریفیان ثبت شده است.
ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد شرکت "کوروش کمپانی" اظهار کرد: درخصوص شرکت "کوروش کمپانی" مهم ترین نکته این است که شرکتی با نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده است!

وی افزود: باید از نهادهای مربوطه مانند صنف مربوطه و پلیس اماکن سؤال کرد که چرا با این تابلو و نام جعلی برخورد نکرده است؟

نصیری تصریح کرد: با استناد به مدارک موجود در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" با مسئولیت محدود به شماره ثبت 572210 و شناسه ملی 14009763269 در تاریخ 8/11/1399 با مدیرعامل "امیرحسین شریفیان" و خاطره قره‌داغی ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا فروردین ماه امسال حدود 7-8 نفر به مجموعه مدیریتی شرکت "کوروش پردازان آی‌سا" ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و آقای شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.

نصیری در پاسخ به این سؤال تسنیم که آیا برای ثبت شرکت نیاز به داشتن کارت پایان خدمت است یا خیر گفت: با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تجارت، مقررات و نظامنامه‌ها، هیچ تکلیفی برای اخذ کارت پایان خدمت اشخاص حقوقی برای تأسیس شرکتها و موسسات وجود ندارد.  

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه یک سرباز فراری که از نظر قانونی نباید خدماتی به او ارائه شود، توانسته شرکت ثبت کند، گفت: ما برای ثبت شرکت، فقط از فرد متقاضی درخواست گواهی سوءپیشینه می‌کنیم و این فرد (امیرحسین شریفیان) گواهی سوء‌پیشینه خود را ارائه کرده است و ما مجبور به ارائه خدمات هستیم چراکه نقض مدارک نداشته است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بسیاری از شرکتها و موسسات غیرتجاری که از اداره کل ثبت شرکتها شماره ثبت می‌گیرند زیرمجموعه اصناف و مراجع صدور مجوز هستند که باید بر روند کاری آنها نظارت کنند اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و موسسات پس از ثبت، نظارتی از سوی اصناف و مراجع مربوطه بر فعالیتشان انجام نمی‌شود.

نصیری با اشاره به پرونده تخلف کوروش کمپانی گفت: شرکت کوروش کمپانی(کوروش پردازان آی‌سا) نیز علیرغم سوء‌استفاده از نام و استفاده از نام جعلی با تبلیغات سلبریتی‌ها در بازار نسبت به فریب مردم اقدام کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موارد مشکوک هر روزه نظارت داشته باشند.  

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت شرکت‌ها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، یادآور شد: اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکاء و پرونده شرکت طی این سه سال به مراجع ذی صلاح است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 2 میلیون شرکت و موسسه در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس همکاری این اداره کل بیش از 800 هزار شرکت بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، غیرفعال شده‌اند.

نصیری در پایان گفت: ایجاد یک مرکز راهبردی با حضور دستگاه‌های نظارتی و استفاده از قوانین لازم برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ضروریست چون ممکن است این اتفاقات تلخ تکرار شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حاکی است؛ در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم شرکت کوروش کمپانی به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود.
به گزارش تسنیم، کوروش کمپانی در زمان شروع به کار؛ خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده بود اما در یک سال گذشته با رونق گرفتن بازار پرسود واردات آیفونهای رفرش و ری‌پک به پیش‌فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه‌ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی اقدام نموده بود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان از آن دارد که امیرحسین شریفیان دو سال پیش مجوز فعالیت خود را از اتحادیه فروشندگان موبایل دریافت کرده بود، اما از اردیبهشت ماه امسال اقدام به فروش اقساطی موبایل به مردم کرده بود که باید برای این فروش مجوز لازم را از اتاق اصناف یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت می‌کرد.

در این مسیر با وجود اخطارهای مختلف اتحادیه مبنی بر نبود مجوز فروش اقساطی موبایل توسط این شرکت همچنان فروشها انجام می‌شود. جالب اینجاست روال فعالیت کوروش کمپانی به این صورت بود که هیچ کس شکایتی مبنی بر عدم تحویل موبایل‌ها نداشت و همین موضوع باعث شد توجهی نسبت به زیرفروشی موبایل توسط این شرکت از سوی واحدهای بازرسی نشود.

نکته مهم‌تر اینجاست که این شرکت به هیچ عنوان مجوز واردات موبایل نداشته است و به‌نوعی موبایل‌ها را از بازار خریداری می‌کرد و حتی با زیان 12 میلیون تومانی به مردم می‌فروخت، به‌عنوان نمونه در سطح بازار موبایل 38 میلیون تومانی توسط کوروش کمپانی خریداری می‌شد و آن را با قیمت 25 میلیون تومان به مردم می‌فروختند و حتی به‌عنوان روز مرد این گوشی با قیمت 20 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد.

در این شرایط طبیعی است که مردم درگیر تبلیغات اغواکننده این شرکت شوند و با پرداخت 20 تا 25 میلیون تومان توقع دریافت گوشی‌ها را طی دو تا سه ماه آینده داشته باشند.

البته در این مسیر دریافت گوشی توسط تعدادی از افراد و ارائه تبلیغات مختلف باعث شده بود مردم نسبت به خرید گوشی از این شرکت اقدام کنند.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم این شرکت به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود و حتی فرد متخلف متعهد شد نسبت به دریافت مجوز برای فروش اقساطی موبایل اقدام کند اما متأسفانه چنین چیزی اجرایی نشد و عملاً فعالیت این شرکت در بلوار فردوس همچنان ادامه داشت.

مریم شفیعی - ایرنا- «کوروش کمپانی» نخستین و آخرین پرونده کلاهبرداری در کشور نیست. چنین مفسده‌های اقتصادی در دنیا نیز با سوابق و شکل‌های مختلفی ثبت شده اما پرسش اینجاست که در نمونه‌های خارجی مشابه چنین کلاهبرداری‌هایی، با افراد مشهور حامی این شرکت‌ها چگونه برخورد شده است؟

کوروش کمپانی
مدیرعامل شرکتی با عنوان کوروش کپانی مدعی شده بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود، از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ ادعایی که سخت‌باور بودن آن باعث شد تا این شرکت به شکل گسترده دست به دامن سلبریتی‌ها شود و از آنان بخواهد دست به تبلیغ کوروش کمپانی زده و اعتماد مردم را جلب کنند؛ از بازیگران سینما تا بازیکنان فوتبال و «هادی چوپان» قهرمان مسترالمپیا و حتی «صادق بوقی» که به تازگی توانسته بعد از حواشی که برایش پیش آمد، نام خود را در میان سلبریتی‌ها بگنجاند.

اما اکنون وی با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متواری شده و برخی سلبریتی‌ها در این ماجرا به دلیل نقش خود در این ماجرا از مردم عذرخواهی کرده‌اند. حالا این سوال مطرح است که در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی چگونه با حمایتگران مشهور برخورد شد؟ موضوعی که در گزارش حاضر بخشی از موارد مطرح شده است.

کریستین رونالدو
رسانه‌های خارجی در آذر ماه سال جاری گزارش دادند: «کریستیانو رونالدو» فوتبالیست مشهور به دلیل تبلیغات برای صرافی «بایننس» با شکایتی به ارزش یک میلیارد دلار روبه‌رو شده است. طبق این گزارش‌ها؛ وی به دلیل تبلیغ بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، با یک شکایت دسته جمعی در ایالات متحده مواجه است. در نوامبر ۲۰۲۲، بایننس اولین مجموعه «CR۷» خود از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را با همکاری رونالدو معرفی کرد. شاکیان رونالدو ادعا می کنند که تایید و حمایت او از این صرافی آنها را به سمت سرمایه گذاری در این شرکت کرده که منجر به ضرر و زیان آن‌ها شده است. آنها به دنبال غرامت «مبلغی بیش از یک میلیارد دلار» (۷۹۰ میلیون پوند) هستند.

NFTها دارایی‌های مجازی هستند که می‌توان آنها را خرید و فروخت، اما شکل واقعی خود را ندارند. به عبارت دیگر آنها فقط به صورت دیجیتالی وجود دارند. به طور کلی، از آنها برای نشان‌گذاری مالکیت چیزی، مانند یک عکس یا ویدیوی آنلاین استفاده می شود.

«CR۷» به حروف اول و شماره پیراهن رونالدو اشاره دارد و به عنوان برند در طیف وسیعی از محصولات، از کفش گرفته تا عطرها، استفاده می شود که به او کمک کرده است تا او را به یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان تبدیل کند.

رونالدو در ویدئویی تبلیغاتی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، این همکاری را اعلام کرد و به سرمایه‌گذاران احتمالی گفت: ما بازی NFT را تغییر می دهیم و فوتبال را به سطح بالاتری می‌بریم.

ارزان‌ترین NFT از این مجموعه زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲ به فروش رسید، ۷۷ دلار قیمت داشت اما یک سال بعد، قیمت آن حدود ۱ دلار بود. شاکیان رونالدو می‌گویند تبلیغ صرافی بایننس توسط رونالدو به «افزایش ۵۰۰ درصدی جست‌وجوها» برای این صرافی کریپتوکارنسی‌ها شده است. آنها همچنین می‌گویند این امر باعث شد مردم از این شرکت برای سرمایه‌گذاری در آنچه که آنها «اوراق بهادار ثبت نشده» می‌نامند، مانند ارز دیجیتال BNB بایننس استفاده کنند.

طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، این دارایی‌ها را می‌توان اوراق بهادار در نظر گرفت و بنابراین افراد مشهوری که آنها را تأیید می‌کنند باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند. «گری جنسلر» رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیش از این گفته بود افراد مشهور باید «برای ترویج سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به مردم به صورت شفاف اعلام کنند که از چه کسی و چقدر حقوق می‌گیرند.»

وی هشدار داده بود: «زمانی که افراد مشهور فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله اوراق بهادار دارایی رمزنگاری‌شده را تأیید می‌کنند، سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که آیا سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها مناسب است یا خیر و آنها باید بدانند که چرا افراد مشهور این حمایت‌ها را انجام می‌دهند. مدعیان این پرونده حقوقی این ادعای حقوقی را مطرح کرده‌اند که رونالدو باید مبلغی را که به او پرداخت شده است را آشکارا اعلام کند.

«سم بنکمن»، از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ آمریکا
«ساموئل بنجامین بنکمن_فرید» معروف به SBF، یک کارآفرین آمریکایی است که در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل کلاهبرداری و جرایم مرتبط محکوم شد. وی صرافی ارزهای دیجیتال FTX را تأسیس کرد و با این عنوان مشهور شد. نام او در اوج موفقیت در رتبه ۴۱امین فرد ثروتمند آمریکایی در مجله فوربس ثبت شده بود اما وی مشکلات قابل توجه مالی را در FTX از مشتریانش پنهان می‌کرد. در نوامبر ۲۰۲۲ هنگامی که شواهدی مبنی بر کلاهبرداری احتمالی ظاهر شد، سپرده‌گذاران به سرعت دارایی‌های خود را خارج و شرکت را مجبور به ورشکستگی کردند.

وی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما دستگیر و به ایالات متحده بازگردانده شد، جایی که وی به هفت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری کالا، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. بنکمن سرانجام در دوم نوامبر ۲۰۲۳، در در دادگاه به هر هفت فقره کلاهبرداری، توطئه و پولشویی محکوم شد. وی در انتظار، حکم نهایی است که برخی رسانه‌های آمریکایی زمان صدور آن را ۲۸ مارس ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند. این رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند وی با مجازات ده‌ها سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی ادعا دارند صرافی FTX یکی از بزرگترین جرایم مالی تاریخ ایالات متحده را انجام داده است. سرمایه این صرافی ۳۲ میلیارد دلار ثبت شده بود. پس از ورشکستگی این غول رمز ارز، یک شکایت‌نامه بر علیه آن در دادگاه ایالتی فدرال فلوریدا توسط برخی از مالباختگان تنظیم شد. در این شکایت نامه آمده است «سم بنکمن» با استفاده از یک طرح کلاهبرداری رمزارزی، سرمایه‌گذاران تازه‌کار و ناآگاه را جذب می‌کرده است. در این دادخواست قضایی، نام ۱۲ نفر از سلبریتی‌ها و ورزشکاران آمریکایی از جمله «استف کوری، شقیل اونیل، نائومی اوساکا، لری دیوید و کوین اولری» آمده است که به بنکمن برای اعمال این طرح کلاهبرداری کمک تبلیغاتی کرده‌اند.

قرار است حکم دادگاه نیز در مورد نقش سلبریتی‌ها در جلب اعتماد عمومی در سرمایه‌گذ اری در این صرافی صادر شود. کمیسیون دارایی‌های باهاماس در ۱۸ نوامبر کنترل همه مایملک صرافی «اف تی ایکس» را ضبط کرد تا از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت کند. قرار است در دادگاه تبلیغات پرشوری که با حضور «تام بردی» ستاره فوتبال و «لری دیوید» کمدین برای این صرافی شده بود با حضور هیات منصفه بررسی شود.

«ناتان رن» دستیار دادستان آمریکا در این زمینه در دادگاه فدرال منهتن گفت، فقط یک سال پیش بود که به نظر می‌رسید بنکمن_فرید «در بالای جهان» است و شرکت چند میلیارد دلاری او، FTX، یک ارز دیجیتال به ظاهر پیشگام را اداره می‌کند. این مرد ۳۱ ساله در یک آپارتمان ۳۰ میلیون دلاری در باهاما زندگی می‌کرد، با هواپیماهای شخصی به سراسر جهان رفت؛ با افراد مشهور معاشرت می‌کرد و میلیاردها دلار هزینه کرد تا قدرت و اعتبارش را نشان دهد. طبق گزارش فایننشال تایمز، FTX نزدیک به یک میلیارد دلار پول نقد یا ارز دیجیتال با پشتوانه دلار آمریکا دارد در حالی که حدود ۹ میلیارد دلار به مشتریانش بدهکار است.

شکایت ۲ هزار نفر از ۱۱ اینفلوئنسر در هنگ‌کنگ
در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی تعدادی از سرمایه‌گذاران در «هنگ‌کنگ» اقدام به ثبت شکایت رسمی در یکی از مراکز پلیس این کشور از ۱۱ اینفلوئنسر کردند که تبلیغات آن‌ها از پلت فرم معاملاتی JPEX ارز دیجیتال سبب ضرر ۱.۳ میلیارد دلاری برای آن‌ها شده بود.

پلیس هنگ کنگ همچنان در حال بررسی اتهام‌های کلاهبرداری علیه این پلت فرم معاملاتی ارز دیجیتال است اما همه ۱۱ نفر اینفلوئنسر که شهرت زیادی در هنگ کنگ داشتند با ثبت شکایت رسمی ۲ هزار نفر از سرمایه‌گذاران توسط پلیس دستگیر شدند. رسانه‌های محلی می‌گویند این پرونده می‌تواند یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری هنگ‌کنگ باشد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) فاش کرد: صرافی JPEX مستقر در دبی (امارات) بدون مجوز برای تجارت دارایی‌های مجازی فعالیت می‌کرد.

پلیس گفت بسیاری از شاکیان سرمایه‌گذاران بی‌تجربه‌ای بودند که با تبلیغات گسترده توسط بیلبوردهای تبلیغاتی غول پیکر اینفلوئنسرها در حوزه‌های مختلف در شبکه خطوط راه آهن شهری (مترو) اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت کرده بودند.
فیلمی که از تلویزیون محلی پخش شد، پلیس را نشان داد که یکی از اینفلوئنسرهای دستگیر شده، «جوزف لام»را پس از یورش به خانه‌اش، به داخل ماشینی اسکورت می‌کند. آقای لام یک وکیل دادگستری است که به فروشنده بیمه تبدیل شده است و خود را در اینستاگرام به عنوان «پادشاه ترولینگ» هنگ کنگ معرفی می‌کند. آقای لام در پست‌هایش به دنبال‌کنندگان خود نشان داد که چگونه سود بیت کوین می‌تواند به آنها کمک کند خانه بخرند و نفوذ اجتماعی خود را افزایش دهند.
همچنین «چان یی» اینفلوئنسر و شخصیت پرداز دیگری در یوتیوب با ۲۰۰ هزار فالوور از جمله دستگیرشدگان توسط پلیس است. پلیس هنگ‌کنگ در گزارش خود اعلام کرد: «کشف این کلاهبرداری بر اهمیت این موضوع تاکید دارد که وقتی سرمایه‌گذاران می‌خواهند در دارایی‌های مجازی سرمایه‌گذاری کنند، باید در پلتفرم‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که دارای مجوز هستند و حتی به تبلیغات افراد مشهور در این زمینه توجه نکنند.»

هنگ‌کنگ یکی از پایتخت‌های مالی آسیاست و از زمان تحویل آن به چین از سلطه بریتانیا در سال ۱۹۹۷، به دروازه‌ای برای سرمایه‌گذاران به سرزمین اصلی تبدیل شده است. این شهر، به دنبال این است که خود را به عنوان قطبی برای نسل بعدی فناوری‌های اینترنتی یا وب ۳ که شامل تجارت ارزهای دیجیتال است، تثبیت کند.
برخی از کارشناسان اقتصاد دیجیتال گفته‌اند قوانین موجود ممکن است برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌های دارایی مجازی و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضرر کافی نباشد.

جمع‌بندی
در کشورهای مختلف براساس قوانین موجود در مورد پرونده‌های مشابه کوروش کمپانی، برخورد قانونی انجام شده است. نکته مهم آنکه اگرچه شیوه‌ها و شگردهای کلاهبرداری در سراسر دنیا جدید و به‌روز شده اما استفاده از افراد مشهور برای کلاهبرداری، یکی از روش‌های موفقی است که بارها تکرار شده است. آگاهی از این موارد، براین موضوع تاکید دارد که تائید افراد مشهور نباید به هیچ عنوان موجب غفلت سرمایه‌گذاران خرد و کلان در پروژه سرمایه‌گذاری‌های مختلف شود. تجربه جهانی نشان داده بسیاری از شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف خود، از افراد مشهور موسوم به سلبریتی به عنوان «سفیران» تبلیغات استفاده می‌کنند و باید قوانین مربوط به آن ضابطه‌مند و شفاف شود.

منابع:

https://www.cbc.ca/news/business/bankruptcy-class-action-ftx-cryptocurrency-bailout-bankman-fried-۱.۶۶۵۵۸۳۶

https://www.ocregister.com/۲۰۲۳/۱۰/۰۴/jury-sees-ftx-ads-with-tom-brady-larry-david-as-fraud-case-is-rolled-out-against-sam-bankman-fried

https://www.cnbc.com/۲۰۲۳/۱۰/۱۶/ftx-top-engineer-says-bankman-fried-spent-۱point۱۳-billion-on-celebrities.html

https://www.thedailybeast.com/from-tom-brady-to-larry-david-the-celebs-caught-in-sam-bankman-frieds-crypto-web

https://www.scmp.com/magazines/style/people/celebrities/article/۳۲۳۹۰۱۶/how-sam-bankman-fried-used-celebrity-endorsements-disgraced-crypto-king-expanded-his-now-defunct

https://rabex.ir/academy/articles/what-happened-to-ftx

https://www.bbc.com/news/technology-۶۷۵۶۶۶۰۲

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

ماجرای کوروش کمپانی دقیقا به همان تراژدی ختم شد که پیش از این درباره‌اش هشدار داده بودند؛ وعده‌های پوچ، دفتر تعطیل‌شده، مالک فراری و جمعیت مالباختگان خشمگین!

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. مالک کوروش کمپانی را در فضای مجازی شخصی به‌نام امیرحسین شریفیان معرفی کرده‌اند و ظاهرا از مدتی قبل متواری محسوب می‌شود. پلیس می‌گوید حداقل یک همدست او را دستگیر کرده است.

• کوروش کمپانی؛ تراژدی پیش‌بینی شده بود

مالک کوروش کمپانی متواری است. ویدئویی پربازدید به امیرحسین شریفیان منتسب شده و او را در یک استخر مشغول خوشگذرانی نشان می‌دهد. تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشته همدست مالک کوروش کمپانی دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار دارد.

مالباختگان کوروش کمپانی احساس دوگانه‌ای نسبت به این خبر دارند، چون فرد دستگیر شده را پدر مالک کوروش کمپانی معرفی کرده‌اند. جزییات پرونده کوروش کمپانی قرار است در روز‌های آینده به‌شکل رسمی منتشر شود.

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

مشتریان کوروش کمپانی تا مهرماه امسال، حداقل سفارش‌های خود را با تاخیر زیاد و بدقولی‌های متعدد تحویل گرفتند، اما از نیمه مهرماه، وقتی قیمت دلار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا رفت، کار کوروش کمپانی گره خورد. دقیقا طبق هشدار‌های پرتکرار درباره ماهیت کسب‌وکار‌های متکی بر فرمول پانزی!

• ماجرای کوروش کمپانی و کلاهبرداری پانزی

مالک کوروش کمپانی متهم است از فرمول پانزی برای کلاهبرداری استفاده کرده. پیش از این بار‌ها و بار‌ها درباره احتمال وقوع چنین اتفاقی هشدار داده شده بود، اما ظاهرا کسی به آنها توجه نکرد.

ماجرای کوروش کمپانی از این نظر عجیب است که روش پانزی حداقل ۱۰۰ سال قدمت دارد. آن را به شخصی با نام چارلز پانزی نسبت می‌دهند. او سال ۱۹۲۰، در ظاهر روشی برای سرمایه‌گذاری اختراع کرد و در تبلیغات وسوسه‌انگیزش مدعی شد به سرمایه‌گذاران بابت ۴۵ روز شکیبایی ۵۰ درصد سود می‌دهد و اگر کسی بتواند سرمایه‌گذاری را تا ۹۰ روز ادامه دهد، مشمول سود ۱۰۰ درصدی خواهد شد. اعداد و ارقام مورد استفاده در فرمول پانزی، درست شبیه آیفون ۲۰ میلیون فروشگاه کوروش کمپانی، به شدت وسوسه‌انگیز هستند.

فرمول پانزی عاقبت خوشی نداشت و سرمایه‌گذاران به بدترین شکل ممکن مجازات شدند. قربانیان کلاهبرداری پانزی دقیقا از لحظه ورود به سیستم، بدون اینکه بدانند هر ثانیه به لبه پرتگاه نزدیک می‌شوند، چون به‌طور معمول سرمایه‌ها در کسب‌وکار تولیدی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مجیران سود نفرات قبلی را با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کنند.

فرمول پانزی تا وقتی چرخه جذب قربانی جدید تداوم داشته باشد به‌کار خود ادامه می‌دهد. در این دوره ظاهر کار بدون عیب و نقص است، اما به‌محض اینکه سرعت ورود منابع جدید کند شد یا به‌طور کامل توقف پیدا کرد، سیستم پانزی از هم می‌پاشد و سرمایه‌گذاران امیدوار به مالباخته مغموم تبدیل می‌شوند.

چارلز پانزی بدون اینکه یک پاپاسی وسط بگذارد، از این راه ۲۰ میلیون دلار به جیب زد. افرادی پس از او با همین فرمول از مردم سوءاستفاده کردند که همه آن‌ها را کلاهبردار می‌‌دانند. ماجرای کوروش کمپانی نوعی از کلاهبرداری پانزی است. کلاهبرداری پانزی مشهوری دیگری در ایران حدود ۱۶ سال پیش رقم خورد که بین مردم با نام سوییس‌کش شناخته می‌شود.

• کوروش کمپانی چطور سرزبان‌ها افتاد؟

کوروش کمپانی با تبلیغ فروش آیفون ۲۰ میلیونی سر زبان‌ها افتاد. این عدد وسوسه‌کننده است، چون کف قیمت آیفون ۱۳ در این مدت ۳۴ میلیون تومان و در حالت حداکثری ۴۰ میلیون تومان بود.

آیفون ۱۳ هنوز زیرنظر اپل تولید می‌شود و عرضه آن روی سایت این برند با قیمت ۶۰۰ دلار ادامه دارد. قیمت جهانی آیفون ۱۳ در ایران با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و باقیمانده آن نصیب واردکننده، واسطه‌ها و فروشنده می‌شود. اگر قیمت دلار پنج هزار تومان بالا برود، آیفون سه میلیون گران خواهد شد و با رشد ۱۰ هزار تومانی دلار، شش میلیون روی قیمت آیفون ۱۳ در ایران خواهد رفت.

بیشتر بدانید | روش اجرای کلاهبرداری پانزی در ماجرای فروش آیفون ۲۰ میلیونی را می‌توان با مثالی ساده توضیح داد. دو نفر با هم وارد سیستم می‌شوند و هر کدام ۲۰ میلیون وسط می‌گذارد. شرکت آیفونی با قیمت ۳۰ میلیون می‌خرد و تحویل یکی از آن‌ها می‌دهد و ۱۰ میلیون برای خودش برمی‌دارد. دومی تا وقتی نفرات جدید وارد سیستم نشده‌اند منتظر می‌ماند. سیستم پانزی دیر یا زود با کاهش تعداد سرمایه‌گذاران جدید یا در اثر شوک حاصل از نوسان قیمت‌ها دچار فروپاشی می‌شود تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟اسناد و فرم‌های به‌جا مانده متقاضیان بعد از تخلیه شتاب‌زده دفتر کوروش کمپانی صحنه‌ غریبی را رقم زده است

قیمت آیفون روی سایت اپل برای مصرف‌کننده محاسبه شده است و تاجران و فروشندگان بزرگ با خرید پارت‌های بزرگ سود می‌کنند، ولی فروش آیفون ۲۰ میلیونی نمی‌تواند با هیچ متر و معیاری منطقی باشد. همین مسئله باعث شد دقیقا از وقتی کوروش کمپانی سرزبان‌ها افتاد و با تبلیغ در فضای مجازی در قالب اینستاگرام معروف شد، مدام هشدار‌هایی درباره آخر و عاقبت کار بشنویم.

• واکنش پلیس به ماجرای کوروش کمپانی

مالباختگان کوروش کمپانی پس از مد‌ت صبر و انتظار بالاخره طاقت‌شان تمام شد و هفته گذشته در یکی از کلانتری‌های غرب تهران شکایت کردند. پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیگیری پرونده کوروش کمپانی را برعهده دارد.

دفتر کوروش کمپانی در غرب تهران، پلمب شد، اما کار از کار گذشته، چون تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد دفتر کوروش کمپانی از مدتی پیش تخلیه شده است. کوروش کمپانی که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی می‌کرد، صفحه خود را در فضای مجازی بست و سایتی اینترنتی‌شان هم دسترس خارج شد. اخبار منتشر شده درباره فرار مالک کوروش کمپانی، آب سردی بود بر پیکر کسانی که مدت‌ها برای دریافت موبایل چشم انتظار نشسته بودند و حالا باید آن‌ها را مالباختگان کوروش کمپانی بنامیم.

رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی و تعداد دقیق مالباختگان مشخص نیست. فعلا همه‌چیز در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند تا شاکیان یکی یکی از مرجع قضایی ماجرا را پیگیری کنند و پلیس به جمع‌بندی برسد. دفتر کوروش کمپانی تخلیه شده است. اسناد و مدارک پخش شده روی زمین، تصویر غریبی را رقم زده است.

مالباختگان کوروش کمپانی ناباورانه جلوی ساختمان اجاره‌ای و حالا سابق آن به‌شکل پراکنده تجمع می‌کنند و بعضی‌هایشان روایت‌هایی سوزناک تعریف می‌کنند. مثل کسی که می‌گوید مالباخته‌ای با فاکتور ۲۴۰ میلیونی و حتی ۶۰۰ میلیونی می‌شناسد.

مالک کوروش کمپانی به‌گفته یک شاکی، برای جلب اعتماد کسانی که از تاخیر در تحویل گوشی‌ها به ستوه آمده بودند ادعا کرده بود کارت پایان‌خدمت و پاسپورت ندارد و احتمالا به‌همین دلیل نمی‌تواند متواری شود. امیرحسین شریفیان در فضای اینترنت به‌عنوان مالک کوروش کمپانی معرفی شده است. بررسی اطلاعات ثبت شرکت نشان می‌دهد در هفتمین روز از بهمن امسال، شخصی به‌نام امیرحسین گودرزی را رسما به‌سمت مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره کوروش کمپانی انتخاب کرده‌اند. این فرد با اضافه کردن ۴۵ میلیون تومان، سرمایه کوروش کمپانی را افزایش داده است.

منبع:فرارو

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

به گزارش تسنیم، هرچند ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده  آیفون حواشی زیادی به همراه داشته اما به نظر میرسد زمینه اصلی شکل گیری این دست فسادها مغفول مانده است. در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارامد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

برند کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست!

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

رویه‌های مفسده آمیز تجاری را دریابید!
به گزارش تسنیم، مافیای واردات آیفون همزمان با غفلت سوال برانگیز برخی دستگاههای دولتی در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیرشفاف از طریق رویه‌ رانتی "واردات در مقابل صادرات خود" و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سازوکار خدمات پس از فروش رسمی، نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. 

در وضعیتی که منجر به حضور بی ضابطه  بیش از 1500 شرکت در زمینه واردات موبایل شده بایستی  ردِپای این کلاه‌برداری بزرگ را در  عدم نظارت کافی در ساماندهی واردکنندگان  پیگیری کرد.

از سوی دیگر در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.
فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ..." . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

"امیرحسین شریفیان" مالک مجموعه کوروش کمپانی یک سرباز فراری متولد ۱۳۷۵ است که توانسته با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها، اعتماد مردم را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری چندهزار میلیارد تومانی کند.
به گزارش تسنیم، چند روزیست که نام "کوروش کمپانی" مجموعه‌ای که وعده آیفون 20 میلیون تومانی داده بود بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای "امیرحسین شریفیان" مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است؛ البته اعلام شده که فرزین شریفیان یعنی پدر امیرحسین شریفیان دستگیر شده و اموال آنها توقیف است.

امیرحسین شریفیان کیست؟

امیرحسین شریفیان متولد 1375 مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" است که با 180 روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها، او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال 1400 تا به امروز "سرباز فراری" است!

در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه "کوروش کمپانی" چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

شریفیان قبل از تشکیل هر پرونده‌ای به ترکیه فرار کرده بود!

امیرحسین شریفیان؛ مالک کوروش کمپانی با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ 20 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از 20 هزار کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی اقدام به خروج غیرقانونی (به دلیل اینکه این فرد سرباز فراری بوده و پاسپورت نداشته) از کشور کرده و به کشور ترکیه فرار کرده است.

به گزارش تسنیم، مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.

مدعی‌العموم درباره اقدامات قضایی خود شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرد و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است را بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

زینب مرزوقی - 23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

• دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

• مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

• کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸  است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانه‌ای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانه‌ای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.

این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست.  ما  در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.

جرایم رایانه‌ای بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد

تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر  در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده  و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از  نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم  برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام‌ می‌دهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح  ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.

قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند بازبینی است

وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که  قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و  به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.  یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان  در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد،  باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن  در معاونت حقوقی قوه قضاییه  در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد  توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان ها، سکوها، خدمات‌دولتی و... است، در نظر گرفته شده و عدم‌ رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.

مهمترین جرم بین جرایم رایانه‌ای «کلاهبرداری رایانه‌ای» است

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای»  یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این‌ جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.

وی افزود: سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی است

تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت: راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه  قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را  انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این  واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبرو هستیم که بسیار خطرناک است.  فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی‌اش  بیشتر از فضای واقعی است.‌ ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صدرصد به شهروندان  بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند. افراد این واقعیت را بپذیرند  همانقدر که فضای رایانه‌ای زندگی را آسان کرده، همانقدر خطر بزه‌دیدگی ما را افزایش داده است.  همیشه بحث نفوذ و هک مطرح نیست و در بسیاری از این پلتفرم‌ها اعم از داخلی و خارجی مخصوصا خارجی نفوذ رخ نمی‌دهد، بلکه مشکل و خطر دیگر تحلیل داد و ستد داده‌های ماست.

امروز یکی از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است

تویسرکانی ادامه داد: امروز یکی  از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است و بسیاری از شرکت ها و سکوها حاضرند رقم های سنگینی بدهند تا داده‌های بزرگ بدست بیاورند و بدین ترتیب بدون اطلاع ما اطلاعاتمان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ لذا ما باید به این نکته واقف باشیم اگر اطلاعاتی داریم که به عنوان یک راز است،  هیچ وقت نمی‌توانیم در فضای مجازی مطمئن باشیم افشا یا انتشار آن اتفاق نمی‌افتد. هم هکرها با آخرین دستاوردها منتظر ما هستند و هم بسیاری از ارایه‌دهندگان خدمات که ما به آنها اطمینان می‌کنیم، مخصوصا کسانی  که به صورت رایگان به ما خدمات ارایه می‌دهند. کسانی که  بصورت رایگان خدمات رایانه‌ای ارایه می‌دهند بسیاری از مواقع خودشان را محق به استفاده یا انتقال داده‌های شخصی ما می‌دانند؛ درصورتی که خلاف قانون است  زیرا قانون تجارت الکترونیک این اجازه را نمی‌دهد اما آنها به خودشان این اجازه را می‌دهند در قبال خدمات رایانه‌ای که ارایه می‌دهند، از اطلاعات شخصی و داده‌های ما سوءاستفاده کنند.

بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شدند

این عضو کمیته تخصصی برای آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  درباره جرایم مربوط به رمزارزها گفت: رمز ارزها پدیده‌ای هستند که  در سه سال اخیر به شدت نظام عدالت کیفری ما را متاثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به شدت درگیرش شده‌اند زیرا حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی  مربوط به دعاوی  مرتبط با رمزارز است.  بسیاری از مردم ما بزه دیده جرایم رمزارز شده‌اند.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه رمزارزها رخ می‌دهد اعم از کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی. متاسفانه مردم کشور ما با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی  را وارد این حوزه کرده‌اند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و نوسانات بسیار بالای رمزارزها بعضا با هیاهوهایی که شکل می‌گیرد مردم فکر می‌کنند این حوزه پرسودترین حوزه سرمایه گذاری است. به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که دنیا به سمت رمزارز می‌رود و الزاما ما باید دارایی‌مان را تبدیل به رمزارز کنیم تا از غافله جهانی عقب نیفتیم؛ هرچند در عمل در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. در حوزه رمزارز ها چند خطر جدی  است یکی اینکه بازار رمزارز نوسانات چشمگیری دارد.

در حوزه رمزارز، جرم یابی بسیار سخت است 

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه رمزارز، جرم‌یابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکه‌ای بنام زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده می‌کنند و  به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام‌ می‌دهند.

احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد

این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود: در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه  امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب  شده صراحتا ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم. 

وی افزود: خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا می‌کنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک‌ سری از گروه‌های فضای مجازی به این حوزه وارد شده‌اند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند،  افراد  را به سمت یک رمزارز  خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا می‌رود، هدایت می‌کنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب می‌کنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط می‌کند  و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست می‌دهند.این نوع از پرونده‌ها یکی از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته  انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پرونده‌هایی با چند هزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که  در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی  اگر متهم در  دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.

تویسرکانی در پایان درباره آمار مربوط به  تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه جرائم مالی با ۷۴ درصد بیشترین آمار را در بین پرونده‌های حوزه پلیس فتا دارد، افزود: با وجود افزایش ۵۶ درصدی تعداد پرونده‌های پلیس فتا، ۹۷ درصد کشف شده، ضمن اینکه آمار مربوط به بخش اخلاق هم نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷ تا ۱۸ درصدی یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سید احمد موسوی، رئیس پلیس فتای استان زنجان، ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت برگزاری چهارمین پویش مردمی کودکان سایبری برگزار شد، به افزایش سهم و وابستگی کودکان در استفاده از اینترنت و فضای مجازی در چند سال اخیر بنا به دلایل مختلف  اشاره و اظهار کرد: این وابستگی باتوجه‌به آگاهی کم کودکان از روابط اجتماعی، آسیب‌هایی را متوجه آن‌‌ها می‌کند که رفع آن نیازمند آشنایی و مراقبت بیشتر خانواده‌ها است.

رئیس پلیس فتای استان زنجان به راه‌اندازی شبکه شاد با اهداف آموزش برای دانش‌آموزان اشاره و تصریح کرد: هر چند در حال حاضر نقش آموزشی شاد کاهش‌یافته، ولی این شبکه با اهداف تربیتی و اطلاع‌رسانی همچنان فعال است.
وی به شکاف عمیق موجود در دانش فنی حوزه دیجیتال در بین والدین و اولیای مدارس با دانش‌آموزان اشاره و تاکید کرد: این وقایع منجر به کاهش نقش تربیتی خانواده‌ها و مدارس خواهد شد که آسیب‌های آن در آینده عیان می‌شود.
احمدی با تأکید بر تأثیرپذیری نسل امروز از فضای مجازی و اقدامات حرفه‌ای قشر خاصی برای این تأثیرگذاری در فضای مجازی گفت: باید متوجه بود که هر گونه انفعال در این حوزه منجر به غبارآلود شدن اوضاع می‌شود و راهکار مقابله در این حوزه که قابل‌انکار هم نیست همراهی و نظارت است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با تاکید بر مستمر بودن اقدامات پلیس فتا در طول سال برای برگزاری دوره‌های آموزشی افزود: ۱۸ تا ۲۴ آذر دوره اوج فعالیت در این بخش با هدف همراهی و افزایش حساسیت جامعه به شمار می‌رود.
وی آگاهی‌بخشی و حساس کردن جامعه نسبت به خطرات فضای سایبری برای کودکان را از اهداف نام‌گذاری هفته پویش مردمی کودکان سایبری دانست و ادامه داد: اهمیت این آگاهی‌بخشی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم اختلاف سلیقه و نگاه در بین فرزندان و والدین به وجود آمده و گاهی والدین را در مواجهه با این رویداد مستأصل می‌کند.
احمدی تاکید کرد: هدف از برگزاری پویش مردمی کودکان سایبری فراهم‌کردن زمینه برای تربیت فرزندان توانمند است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان مخفی‌کاری فرزندان در مواجهه با آسیب‌های متوجه آن‌ها و همچنین عدم مراجعه به پلیس به دلایل اجتماعی را در مواجهه با مشکلات پیش‌آمده متذکر شد و گفت: اقدام‌نکردن در این مورد آسیب‌های روحی و روانی را متوجه کودکان کرده و آینده آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی ایجاد حساسیت در بخش آسیب‌های فضای سایبری برای کودکان را یک مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: مهم‌ترین مشکل کودکان عدم رعایت حریم خصوصی است به همین دلیل به‌راحتی اعتماد کرده و اطلاعات خصوصی را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و دراین‌رابطه یکی از دلایل بلوغ زودرس دختران همین مواجهه با تصاویر غیراخلاقی در این فضا است.
احمدی در پاسخ به سؤال فارس در مورد آمار پرونده‌های ثبت شده برای کودکان گفت: در این حوزه پرونده‌هایی وجود دارد، ولی مشکل اصلی این بخش رقم سیاه جرم است که افراد بنا به ملاحظاتی از مراجعه و ثبت شکایت پرهیز می‌کنند که در برخی از موارد خانواده‌ها هم اطلاع ندارند.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه جرائم مالی با ۷۴ درصد بیشترین آمار را در بین پرونده‌های حوزه پلیس فتا دارد، افزود: با وجود افزایش ۵۶ درصدی تعداد پرونده‌های پلیس فتا، ۹۷ درصد کشف شده، ضمن اینکه آمار مربوط به بخش اخلاق هم نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷ تا ۱۸ درصدی یافته است.