ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم سایبری» ثبت شده است

تحلیل


یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیل‌گر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و ‌به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.

وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.

جزئیات ۲ بار پلمب کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی جریان دو بار پلمب کوروش کمپانی را تشریح کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور سردار سعید منتظر مهدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرونده  کوروش کمپانی اظهار داشت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با فشار مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب گردید اما در ادامه ماموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند و دستور قضایی این شرکت رفع پلمب گردید.
سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا نه گفت: در زمان تشکیل پرونده نیز این فرد متواری بود.
وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از مبادی قانونی کشور گفت: این فرد متواری  از هیچ کدام از مبادی به صورت قانونی خارج نشده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از پیگیری و راه‌اندازی سامانه‌ای برای تبلیغات چهره‌ها و فعالان حوزه تبلیغات در فضای‌مجازی و حقیقی خبر داد و همچنین به ابلاغ وزیر ارشاد هم در این حوزه اشاره‌ای کرد.
به گزارش تسنیم، بحث «کوروش کمپانی» ما را به یادِ پدیده شاندیز، کرمِ حلزون و خیلی از موارد دیگر می‌اندازد و حتی فضایِ بی‌سامان تبلیغات در فضای‌مجازی که هر از چندگاهی چهره‌هایی برندها و محصولاتی را تبلیغ می‌کنند که البته با آسیب‌ها و حواشی‌ای همراه است.  زمانی تبلیغات در تلویزیون بدون حضور چهره‌ها یا با محدودیت‌های بسیاری همراه بود و این روزها چهره‌ها بیشترین میدان را برای تبلیغات هم در تلویزیون دارند و هم در فضای تبلیغات به خصوص فضای‌مجازی که کمتر مورد نظارت قرار می‌گیرد. عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت‌وگویی با تسنیم انجام داد. 

او به این نکته اشاره کرد: دستورالعملی برای تبلیغات چهره‌ها وجود دارد و قانون تبلیغات از این جامعیت برخوردار است که همه دوستان باید از این قانون در فضای‌مجازی و حقیقی تبعیت کنند. قانون تبلیغات می‌گوید هرگونه تبلیغی که قرار است انجام شود باید در حوزه تعاریف تبلیغ گنجانده شود؛ یعنی به واقع در چارچوب و به صورت ضابطه‌مند پیش برود. محتوای آن را چه صاحبان برنامه و چه چهره‌ها باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسانند. 

محمدیان با اشاره به اینکه بنابر ابلاغ وزیر ارشاد باید برای تبلیغات فرآیند قانونی آن از سویِ وزارتخانه طی شود، افزود: کسانی که در فضای‌مجازی تبلیغ می‌کنند مجوز ندارند و خلاف مقررات عمل کنند طبق ابلاغ وزیر ارشاد همه فعالان عرصه تبلیغات باید در حوزه تبلیغات از وزارتخانه مجوز بگیرند. یعنی در واقع بایستی فرآیند قانونی موجود را از مجموعه اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص تبلیغات تلویزیونی هم این نکته را یادآور شد: تبلیغاتی که در رسانه ملی انجام می‌شود طبق قانون باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید محتوا بگیرند. حتی برنامه‌ای که اسپانسری است و تبلیغاتی در آن انجام می‌شود چه در تلویزیون و چه در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز دارد؛ چهره‌ها در قالب دستورالعمل پیش می‌رود و مجوزها هم به صورت قانونی باید پیگیری شود. چون در غیر این صورت تبلیغی بدون گذراندن فرآیند قانونی منتشر شود حتماً اقدام قانونی با آن برنامه و یا محصول تبلیغاتی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ماجرای کوروش کمپانی تأکید کرد: اگر برای انجام تبلیغات چهره‌ها، برنامه‌ها و صاحبان محصولات تبلیغاتی در هر رسانه‌ای که هستند فرآیند قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال کنند شاید کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که به چهره‌های ما هجمه‌ای وارد شود. رسانه‌ها و هنرمندان سرمایه مهم هر کشوری محسوب می‌شوند از این رو در قالب طرح ساماندهی انسان رسانه‌ها، در سایه آگاه‌سازی و همچنین افزایش تعهد کنشگران فضای مجازی نسبت به حقوق و مصالح افکار عمومی به دنبال حفظ و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌های معنوی کشور از جمله هنرمندان و رسانه‌ها هستیم.

محمدیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه تبلیغات خاطرنشان کرد: علت اصلی این اتفاق (کوروش کمپانی» را عدم ساماندهی انسان‌‌رسانه‌ها می‌دانیم که به آن توجه نشده است. فضایی که نابسامان بوده و به همین خاطر سامانه تبلیغات راه‌اندازی شده و به زودی فراخوان آن اعلام خواهد شد که فعالان عرصه تبلیغات چه چهره‌ها، اینفلوئنسرها و بلاگرها در آن مسائل تبلیغی و کاری خودشان را پیگیری و دنبال کنند. 

۸۵درصد کسب‌وکارهای اینترنتی در تهران هستند

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

 

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

سواری سلبریتی‌ها بر اعتماد مردم

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کوروش کمپانی و نمونه‌های مشابه آن موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه این ماجرا هم لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما موضوع قابل توجه، تأثیرگذاری سلبریتی‌هایی است که سوار بر اعتماد مردم بازی «راست» و «دروغ» می‌کنند و حال این شهروندان هستند که با وعده خرید یک کالای گران قیمت مالشان را باخته‌اند؛ مالباختگی به قیمت هوس یک سیب.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

 

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

 

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

 

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

 

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

لزوم شناسایی همدستان کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

فارغ از نحوه دسترسی سوال برانگیز کوروش کمپانی به زمینه پیش فروش هزاران دستگاه آیفون ۲۰ میلیون تومانی، رویه رانتی واردات در مقابل صادرت خود و همچنین سازوکار معیوب خدمات پس از فروش غیر رسمی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی هر روز ابعاد جدید تری پیدا میکند، در همین رابطه و  به تازگی در خصوص منشا دسترسی این مجموعه به آیفون های وارداتی ابهاماتی ایجاد شده است.

هرچند مالک این مجموعه مدعی شده بود که با حذف واسطه ها و تامین مستقیم آیفون از کشور چین زمینه پیش فروش آیفون ارزان قیمت 20 میلیون تومانی را فراهم کرده اما برخی مثل رئیس انجمن واردگنندگان موبایل اعلام کرده اند که این مجموعه واردات موبایل نداشته است.

ذکر این نکته ضروری است که هشدار انجمن ها و مجموعه های صنفی درخصوص فعالیتهای متقلبانه در جهت حمایت از اعضای رسمی خود یک رویکرد معمول است و بایستی در این مقوله نیز نسبت به اقدامات سود جویانه و خلاف قانون در فضای عمومی هشدار  داده میشد. بر این اساس عمکلرد مجموعه های صنفی و انجمن مربوطه در این خصوص نیز باید شفاف شود.

اما در ادامه آگهی تاسیس شرکت مرتبط با مالک کوروش کمپانی قابل مشاهده است که در آن به صادرات و واردات کلیه کالاها اشاره شده است. لازم به ذکر است مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه آیفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده میشد.

بر این اساس مشخص نیست رئیس انجمن مذکور از کدام طریق متوجه شده که این شرکت وارداتی نداشته چراکه اطلاعات مربوط به شرکتهای واردکننده کالا در اختیار گمرک و وزارت صمت است اما اگر این ادعا صحیح باشد؛ ماجرای کوروش کمپانی وارد فضای تازه میشود که در آن پای واردکنندگان موبایل گیر است.

واردات آیفون از سال 1401 صرفا از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود انجام میشود، به عبارت دیگر هم اکنون انحصار واردات آیفون در اختیار گروهی از صادرکنندگان است. همین جا باید تاکید کرد که در شهریور ماه سال جاری سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که با ورود افرادغیر متخصص در زمینه واردات موبایل بالای 600 دلار زمینه ورود آیفون رفرش و نامرغوب فراهم شده است. در همین رابطه به نظر میرسد ماجرای سپردن واردات آیفون های لوکسِ از رده خارج دردسرهای جدیدی برای این قشر از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

 

آدرس غلط  واردکنندگان موبایل درباره کوروش کمپانی

در خصوص اینکه ادعا شده مالک کوروش کمپانی واردات موبایل نداشته یک نکته مهم وجود دارد که به صورت مستقیم واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار را به پرونده مذکور باز میکند.

در ماجرای رسیدگی به تخلفات واردکنندگان موبایل طی سال 1397، اعلام شد که واردکنندگان تا رسیدن کالای وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی مسئولیت داشتند. در حقیقت واردکننده به عنوان حلقه اول توزیع محصول در کشور وظیفه داشت تا به عنوان ارائه کننده کالا؛ خود به عنوان ناظر قیمت تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی عمل کند.

به همین دلیل هم بسیاری از آنها محکوم به گران‌فروشی شدند و دادگاه برای تخلفات قیمت‌گذاری و حوزه فروش موبایل، سال‌ها حبس تعزیری برای آنها لحاظ کرد. حال سوال این است که چرا نظارتی بر روی واردکنندگانی که محصول آنها امثال کوروش کمپانی است انجام نمی‌شود؟ آن هم واردکنندگانی که متخصص نیستند و صرفا براساس مجوز واردات اسباب زیان مردم را با تامین کالا برای عده‌ای فراری از خدمت فراهم می‌کنند.

 در رابطه با عمکلرد انجمن واردکنندگان موبایل؛ موضوع اقدامات این مجموعه در  خصوص هشدار نسبت به عملکرد کوروش کمپانی دارای اهمیت جدی است. اگر کوروش کمپانی واردات آیفون نداشته است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص نظارت و بررسی عمکلرد در رابطه با همکاری واردکنندگان اصلی با این مجموعه چه اقداماتی انجام داده است؟

به گزارش تسنیم، در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارآمد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کوروش کمپانی با بیان اینکه شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت: مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل از کشور خارج شده است.
به گزارش ایرنا ، مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک ‌فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

به گزارش ایرنا، شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد گفت: درخصوص کوروش کمپانی مهم‌ترین نکته این است که شرکتی با این نام در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده! شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" به نام شریفیان ثبت شده است.
ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد شرکت "کوروش کمپانی" اظهار کرد: درخصوص شرکت "کوروش کمپانی" مهم ترین نکته این است که شرکتی با نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده است!

وی افزود: باید از نهادهای مربوطه مانند صنف مربوطه و پلیس اماکن سؤال کرد که چرا با این تابلو و نام جعلی برخورد نکرده است؟

نصیری تصریح کرد: با استناد به مدارک موجود در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" با مسئولیت محدود به شماره ثبت 572210 و شناسه ملی 14009763269 در تاریخ 8/11/1399 با مدیرعامل "امیرحسین شریفیان" و خاطره قره‌داغی ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا فروردین ماه امسال حدود 7-8 نفر به مجموعه مدیریتی شرکت "کوروش پردازان آی‌سا" ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و آقای شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.

نصیری در پاسخ به این سؤال تسنیم که آیا برای ثبت شرکت نیاز به داشتن کارت پایان خدمت است یا خیر گفت: با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تجارت، مقررات و نظامنامه‌ها، هیچ تکلیفی برای اخذ کارت پایان خدمت اشخاص حقوقی برای تأسیس شرکتها و موسسات وجود ندارد.  

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه یک سرباز فراری که از نظر قانونی نباید خدماتی به او ارائه شود، توانسته شرکت ثبت کند، گفت: ما برای ثبت شرکت، فقط از فرد متقاضی درخواست گواهی سوءپیشینه می‌کنیم و این فرد (امیرحسین شریفیان) گواهی سوء‌پیشینه خود را ارائه کرده است و ما مجبور به ارائه خدمات هستیم چراکه نقض مدارک نداشته است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بسیاری از شرکتها و موسسات غیرتجاری که از اداره کل ثبت شرکتها شماره ثبت می‌گیرند زیرمجموعه اصناف و مراجع صدور مجوز هستند که باید بر روند کاری آنها نظارت کنند اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و موسسات پس از ثبت، نظارتی از سوی اصناف و مراجع مربوطه بر فعالیتشان انجام نمی‌شود.

نصیری با اشاره به پرونده تخلف کوروش کمپانی گفت: شرکت کوروش کمپانی(کوروش پردازان آی‌سا) نیز علیرغم سوء‌استفاده از نام و استفاده از نام جعلی با تبلیغات سلبریتی‌ها در بازار نسبت به فریب مردم اقدام کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موارد مشکوک هر روزه نظارت داشته باشند.  

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت شرکت‌ها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، یادآور شد: اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکاء و پرونده شرکت طی این سه سال به مراجع ذی صلاح است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 2 میلیون شرکت و موسسه در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس همکاری این اداره کل بیش از 800 هزار شرکت بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، غیرفعال شده‌اند.

نصیری در پایان گفت: ایجاد یک مرکز راهبردی با حضور دستگاه‌های نظارتی و استفاده از قوانین لازم برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ضروریست چون ممکن است این اتفاقات تلخ تکرار شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حاکی است؛ در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم شرکت کوروش کمپانی به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود.
به گزارش تسنیم، کوروش کمپانی در زمان شروع به کار؛ خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده بود اما در یک سال گذشته با رونق گرفتن بازار پرسود واردات آیفونهای رفرش و ری‌پک به پیش‌فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه‌ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی اقدام نموده بود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان از آن دارد که امیرحسین شریفیان دو سال پیش مجوز فعالیت خود را از اتحادیه فروشندگان موبایل دریافت کرده بود، اما از اردیبهشت ماه امسال اقدام به فروش اقساطی موبایل به مردم کرده بود که باید برای این فروش مجوز لازم را از اتاق اصناف یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت می‌کرد.

در این مسیر با وجود اخطارهای مختلف اتحادیه مبنی بر نبود مجوز فروش اقساطی موبایل توسط این شرکت همچنان فروشها انجام می‌شود. جالب اینجاست روال فعالیت کوروش کمپانی به این صورت بود که هیچ کس شکایتی مبنی بر عدم تحویل موبایل‌ها نداشت و همین موضوع باعث شد توجهی نسبت به زیرفروشی موبایل توسط این شرکت از سوی واحدهای بازرسی نشود.

نکته مهم‌تر اینجاست که این شرکت به هیچ عنوان مجوز واردات موبایل نداشته است و به‌نوعی موبایل‌ها را از بازار خریداری می‌کرد و حتی با زیان 12 میلیون تومانی به مردم می‌فروخت، به‌عنوان نمونه در سطح بازار موبایل 38 میلیون تومانی توسط کوروش کمپانی خریداری می‌شد و آن را با قیمت 25 میلیون تومان به مردم می‌فروختند و حتی به‌عنوان روز مرد این گوشی با قیمت 20 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد.

در این شرایط طبیعی است که مردم درگیر تبلیغات اغواکننده این شرکت شوند و با پرداخت 20 تا 25 میلیون تومان توقع دریافت گوشی‌ها را طی دو تا سه ماه آینده داشته باشند.

البته در این مسیر دریافت گوشی توسط تعدادی از افراد و ارائه تبلیغات مختلف باعث شده بود مردم نسبت به خرید گوشی از این شرکت اقدام کنند.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم این شرکت به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود و حتی فرد متخلف متعهد شد نسبت به دریافت مجوز برای فروش اقساطی موبایل اقدام کند اما متأسفانه چنین چیزی اجرایی نشد و عملاً فعالیت این شرکت در بلوار فردوس همچنان ادامه داشت.

مریم شفیعی - ایرنا- «کوروش کمپانی» نخستین و آخرین پرونده کلاهبرداری در کشور نیست. چنین مفسده‌های اقتصادی در دنیا نیز با سوابق و شکل‌های مختلفی ثبت شده اما پرسش اینجاست که در نمونه‌های خارجی مشابه چنین کلاهبرداری‌هایی، با افراد مشهور حامی این شرکت‌ها چگونه برخورد شده است؟

 

کوروش کمپانی
مدیرعامل شرکتی با عنوان کوروش کپانی مدعی شده بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود، از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ ادعایی که سخت‌باور بودن آن باعث شد تا این شرکت به شکل گسترده دست به دامن سلبریتی‌ها شود و از آنان بخواهد دست به تبلیغ کوروش کمپانی زده و اعتماد مردم را جلب کنند؛ از بازیگران سینما تا بازیکنان فوتبال و «هادی چوپان» قهرمان مسترالمپیا و حتی «صادق بوقی» که به تازگی توانسته بعد از حواشی که برایش پیش آمد، نام خود را در میان سلبریتی‌ها بگنجاند.

اما اکنون وی با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متواری شده و برخی سلبریتی‌ها در این ماجرا به دلیل نقش خود در این ماجرا از مردم عذرخواهی کرده‌اند. حالا این سوال مطرح است که در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی چگونه با حمایتگران مشهور برخورد شد؟ موضوعی که در گزارش حاضر بخشی از موارد مطرح شده است.

 

کریستین رونالدو
رسانه‌های خارجی در آذر ماه سال جاری گزارش دادند: «کریستیانو رونالدو» فوتبالیست مشهور به دلیل تبلیغات برای صرافی «بایننس» با شکایتی به ارزش یک میلیارد دلار روبه‌رو شده است. طبق این گزارش‌ها؛ وی به دلیل تبلیغ بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، با یک شکایت دسته جمعی در ایالات متحده مواجه است. در نوامبر ۲۰۲۲، بایننس اولین مجموعه «CR۷» خود از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را با همکاری رونالدو معرفی کرد. شاکیان رونالدو ادعا می کنند که تایید و حمایت او از این صرافی آنها را به سمت سرمایه گذاری در این شرکت کرده که منجر به ضرر و زیان آن‌ها شده است. آنها به دنبال غرامت «مبلغی بیش از یک میلیارد دلار» (۷۹۰ میلیون پوند) هستند.

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...


NFTها دارایی‌های مجازی هستند که می‌توان آنها را خرید و فروخت، اما شکل واقعی خود را ندارند. به عبارت دیگر آنها فقط به صورت دیجیتالی وجود دارند. به طور کلی، از آنها برای نشان‌گذاری مالکیت چیزی، مانند یک عکس یا ویدیوی آنلاین استفاده می شود.

«CR۷» به حروف اول و شماره پیراهن رونالدو اشاره دارد و به عنوان برند در طیف وسیعی از محصولات، از کفش گرفته تا عطرها، استفاده می شود که به او کمک کرده است تا او را به یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان تبدیل کند.

رونالدو در ویدئویی تبلیغاتی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، این همکاری را اعلام کرد و به سرمایه‌گذاران احتمالی گفت: ما بازی NFT را تغییر می دهیم و فوتبال را به سطح بالاتری می‌بریم.

ارزان‌ترین NFT از این مجموعه زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲ به فروش رسید، ۷۷ دلار قیمت داشت اما یک سال بعد، قیمت آن حدود ۱ دلار بود. شاکیان رونالدو می‌گویند تبلیغ صرافی بایننس توسط رونالدو به «افزایش ۵۰۰ درصدی جست‌وجوها» برای این صرافی کریپتوکارنسی‌ها شده است. آنها همچنین می‌گویند این امر باعث شد مردم از این شرکت برای سرمایه‌گذاری در آنچه که آنها «اوراق بهادار ثبت نشده» می‌نامند، مانند ارز دیجیتال BNB بایننس استفاده کنند.

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا ...

طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، این دارایی‌ها را می‌توان اوراق بهادار در نظر گرفت و بنابراین افراد مشهوری که آنها را تأیید می‌کنند باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند. «گری جنسلر» رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیش از این گفته بود افراد مشهور باید «برای ترویج سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به مردم به صورت شفاف اعلام کنند که از چه کسی و چقدر حقوق می‌گیرند.»

وی هشدار داده بود: «زمانی که افراد مشهور فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله اوراق بهادار دارایی رمزنگاری‌شده را تأیید می‌کنند، سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که آیا سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها مناسب است یا خیر و آنها باید بدانند که چرا افراد مشهور این حمایت‌ها را انجام می‌دهند. مدعیان این پرونده حقوقی این ادعای حقوقی را مطرح کرده‌اند که رونالدو باید مبلغی را که به او پرداخت شده است را آشکارا اعلام کند.

 

«سم بنکمن»، از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ آمریکا
«ساموئل بنجامین بنکمن_فرید» معروف به SBF، یک کارآفرین آمریکایی است که در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل کلاهبرداری و جرایم مرتبط محکوم شد. وی صرافی ارزهای دیجیتال FTX را تأسیس کرد و با این عنوان مشهور شد. نام او در اوج موفقیت در رتبه ۴۱امین فرد ثروتمند آمریکایی در مجله فوربس ثبت شده بود اما وی مشکلات قابل توجه مالی را در FTX از مشتریانش پنهان می‌کرد. در نوامبر ۲۰۲۲ هنگامی که شواهدی مبنی بر کلاهبرداری احتمالی ظاهر شد، سپرده‌گذاران به سرعت دارایی‌های خود را خارج و شرکت را مجبور به ورشکستگی کردند.

وی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما دستگیر و به ایالات متحده بازگردانده شد، جایی که وی به هفت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری کالا، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. بنکمن سرانجام در دوم نوامبر ۲۰۲۳، در در دادگاه به هر هفت فقره کلاهبرداری، توطئه و پولشویی محکوم شد. وی در انتظار، حکم نهایی است که برخی رسانه‌های آمریکایی زمان صدور آن را ۲۸ مارس ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند. این رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند وی با مجازات ده‌ها سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی ادعا دارند صرافی FTX یکی از بزرگترین جرایم مالی تاریخ ایالات متحده را انجام داده است. سرمایه این صرافی ۳۲ میلیارد دلار ثبت شده بود. پس از ورشکستگی این غول رمز ارز، یک شکایت‌نامه بر علیه آن در دادگاه ایالتی فدرال فلوریدا توسط برخی از مالباختگان تنظیم شد. در این شکایت نامه آمده است «سم بنکمن» با استفاده از یک طرح کلاهبرداری رمزارزی، سرمایه‌گذاران تازه‌کار و ناآگاه را جذب می‌کرده است. در این دادخواست قضایی، نام ۱۲ نفر از سلبریتی‌ها و ورزشکاران آمریکایی از جمله «استف کوری، شقیل اونیل، نائومی اوساکا، لری دیوید و کوین اولری» آمده است که به بنکمن برای اعمال این طرح کلاهبرداری کمک تبلیغاتی کرده‌اند.

قرار است حکم دادگاه نیز در مورد نقش سلبریتی‌ها در جلب اعتماد عمومی در سرمایه‌گذ اری در این صرافی صادر شود. کمیسیون دارایی‌های باهاماس در ۱۸ نوامبر کنترل همه مایملک صرافی «اف تی ایکس» را ضبط کرد تا از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت کند. قرار است در دادگاه تبلیغات پرشوری که با حضور «تام بردی» ستاره فوتبال و «لری دیوید» کمدین برای این صرافی شده بود با حضور هیات منصفه بررسی شود.

«ناتان رن» دستیار دادستان آمریکا در این زمینه در دادگاه فدرال منهتن گفت، فقط یک سال پیش بود که به نظر می‌رسید بنکمن_فرید «در بالای جهان» است و شرکت چند میلیارد دلاری او، FTX، یک ارز دیجیتال به ظاهر پیشگام را اداره می‌کند. این مرد ۳۱ ساله در یک آپارتمان ۳۰ میلیون دلاری در باهاما زندگی می‌کرد، با هواپیماهای شخصی به سراسر جهان رفت؛ با افراد مشهور معاشرت می‌کرد و میلیاردها دلار هزینه کرد تا قدرت و اعتبارش را نشان دهد. طبق گزارش فایننشال تایمز، FTX نزدیک به یک میلیارد دلار پول نقد یا ارز دیجیتال با پشتوانه دلار آمریکا دارد در حالی که حدود ۹ میلیارد دلار به مشتریانش بدهکار است.

 

شکایت ۲ هزار نفر از ۱۱ اینفلوئنسر در هنگ‌کنگ
در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی تعدادی از سرمایه‌گذاران در «هنگ‌کنگ» اقدام به ثبت شکایت رسمی در یکی از مراکز پلیس این کشور از ۱۱ اینفلوئنسر کردند که تبلیغات آن‌ها از پلت فرم معاملاتی JPEX ارز دیجیتال سبب ضرر ۱.۳ میلیارد دلاری برای آن‌ها شده بود.

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...


پلیس هنگ کنگ همچنان در حال بررسی اتهام‌های کلاهبرداری علیه این پلت فرم معاملاتی ارز دیجیتال است اما همه ۱۱ نفر اینفلوئنسر که شهرت زیادی در هنگ کنگ داشتند با ثبت شکایت رسمی ۲ هزار نفر از سرمایه‌گذاران توسط پلیس دستگیر شدند. رسانه‌های محلی می‌گویند این پرونده می‌تواند یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری هنگ‌کنگ باشد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) فاش کرد: صرافی JPEX مستقر در دبی (امارات) بدون مجوز برای تجارت دارایی‌های مجازی فعالیت می‌کرد.

پلیس گفت بسیاری از شاکیان سرمایه‌گذاران بی‌تجربه‌ای بودند که با تبلیغات گسترده توسط بیلبوردهای تبلیغاتی غول پیکر اینفلوئنسرها در حوزه‌های مختلف در شبکه خطوط راه آهن شهری (مترو) اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت کرده بودند.
فیلمی که از تلویزیون محلی پخش شد، پلیس را نشان داد که یکی از اینفلوئنسرهای دستگیر شده، «جوزف لام»را پس از یورش به خانه‌اش، به داخل ماشینی اسکورت می‌کند. آقای لام یک وکیل دادگستری است که به فروشنده بیمه تبدیل شده است و خود را در اینستاگرام به عنوان «پادشاه ترولینگ» هنگ کنگ معرفی می‌کند. آقای لام در پست‌هایش به دنبال‌کنندگان خود نشان داد که چگونه سود بیت کوین می‌تواند به آنها کمک کند خانه بخرند و نفوذ اجتماعی خود را افزایش دهند.
همچنین «چان یی» اینفلوئنسر و شخصیت پرداز دیگری در یوتیوب با ۲۰۰ هزار فالوور از جمله دستگیرشدگان توسط پلیس استپلیس هنگ‌کنگ در گزارش خود اعلام کرد: «کشف این کلاهبرداری بر اهمیت این موضوع تاکید دارد که وقتی سرمایه‌گذاران می‌خواهند در دارایی‌های مجازی سرمایه‌گذاری کنند، باید در پلتفرم‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که دارای مجوز هستند و حتی به تبلیغات افراد مشهور در این زمینه توجه نکنند.»

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...

 

هنگ‌کنگ یکی از پایتخت‌های مالی آسیاست و از زمان تحویل آن به چین از سلطه بریتانیا در سال ۱۹۹۷، به دروازه‌ای برای سرمایه‌گذاران به سرزمین اصلی تبدیل شده است. این شهر، به دنبال این است که خود را به عنوان قطبی برای نسل بعدی فناوری‌های اینترنتی یا وب ۳ که شامل تجارت ارزهای دیجیتال است، تثبیت کند.
برخی از کارشناسان اقتصاد دیجیتال گفته‌اند قوانین موجود ممکن است برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌های دارایی مجازی و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضرر کافی نباشد.

 

جمع‌بندی
در کشورهای مختلف براساس قوانین موجود در مورد پرونده‌های مشابه کوروش کمپانی، برخورد قانونی انجام شده است. نکته مهم آنکه اگرچه شیوه‌ها و شگردهای کلاهبرداری در سراسر دنیا جدید و به‌روز شده اما استفاده از افراد مشهور برای کلاهبرداری، یکی از روش‌های موفقی است که بارها تکرار شده است. آگاهی از این موارد، براین موضوع تاکید دارد که تائید افراد مشهور نباید به هیچ عنوان موجب غفلت سرمایه‌گذاران خرد و کلان در پروژه سرمایه‌گذاری‌های مختلف شود. تجربه جهانی نشان داده بسیاری از شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف خود، از افراد مشهور موسوم به سلبریتی به عنوان «سفیران» تبلیغات استفاده می‌کنند و باید قوانین مربوط به آن ضابطه‌مند و شفاف شود.

 

منابع:

https://www.cbc.ca/news/business/bankruptcy-class-action-ftx-cryptocurrency-bailout-bankman-fried-۱.۶۶۵۵۸۳۶

https://www.ocregister.com/۲۰۲۳/۱۰/۰۴/jury-sees-ftx-ads-with-tom-brady-larry-david-as-fraud-case-is-rolled-out-against-sam-bankman-fried

https://www.cnbc.com/۲۰۲۳/۱۰/۱۶/ftx-top-engineer-says-bankman-fried-spent-۱point۱۳-billion-on-celebrities.html

https://www.thedailybeast.com/from-tom-brady-to-larry-david-the-celebs-caught-in-sam-bankman-frieds-crypto-web

https://www.scmp.com/magazines/style/people/celebrities/article/۳۲۳۹۰۱۶/how-sam-bankman-fried-used-celebrity-endorsements-disgraced-crypto-king-expanded-his-now-defunct

https://rabex.ir/academy/articles/what-happened-to-ftx

https://www.bbc.com/news/technology-۶۷۵۶۶۶۰۲

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

ماجرای کوروش کمپانی دقیقا به همان تراژدی ختم شد که پیش از این درباره‌اش هشدار داده بودند؛ وعده‌های پوچ، دفتر تعطیل‌شده، مالک فراری و جمعیت مالباختگان خشمگین!

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. مالک کوروش کمپانی را در فضای مجازی شخصی به‌نام امیرحسین شریفیان معرفی کرده‌اند و ظاهرا از مدتی قبل متواری محسوب می‌شود. پلیس می‌گوید حداقل یک همدست او را دستگیر کرده است.

 

  • کوروش کمپانی؛ تراژدی پیش‌بینی شده بود

مالک کوروش کمپانی متواری است. ویدئویی پربازدید به امیرحسین شریفیان منتسب شده و او را در یک استخر مشغول خوشگذرانی نشان می‌دهد. تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشته همدست مالک کوروش کمپانی دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار دارد.

مالباختگان کوروش کمپانی احساس دوگانه‌ای نسبت به این خبر دارند، چون فرد دستگیر شده را پدر مالک کوروش کمپانی معرفی کرده‌اند. جزییات پرونده کوروش کمپانی قرار است در روز‌های آینده به‌شکل رسمی منتشر شود.

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

مشتریان کوروش کمپانی تا مهرماه امسال، حداقل سفارش‌های خود را با تاخیر زیاد و بدقولی‌های متعدد تحویل گرفتند، اما از نیمه مهرماه، وقتی قیمت دلار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا رفت، کار کوروش کمپانی گره خورد. دقیقا طبق هشدار‌های پرتکرار درباره ماهیت کسب‌وکار‌های متکی بر فرمول پانزی!

  • ماجرای کوروش کمپانی و کلاهبرداری پانزی

مالک کوروش کمپانی متهم است از فرمول پانزی برای کلاهبرداری استفاده کرده. پیش از این بار‌ها و بار‌ها درباره احتمال وقوع چنین اتفاقی هشدار داده شده بود، اما ظاهرا کسی به آنها توجه نکرد.

ماجرای کوروش کمپانی از این نظر عجیب است که روش پانزی حداقل ۱۰۰ سال قدمت دارد. آن را به شخصی با نام چارلز پانزی نسبت می‌دهند. او سال ۱۹۲۰، در ظاهر روشی برای سرمایه‌گذاری اختراع کرد و در تبلیغات وسوسه‌انگیزش مدعی شد به سرمایه‌گذاران بابت ۴۵ روز شکیبایی ۵۰ درصد سود می‌دهد و اگر کسی بتواند سرمایه‌گذاری را تا ۹۰ روز ادامه دهد، مشمول سود ۱۰۰ درصدی خواهد شد. اعداد و ارقام مورد استفاده در فرمول پانزی، درست شبیه آیفون ۲۰ میلیون فروشگاه کوروش کمپانی، به شدت وسوسه‌انگیز هستند.

فرمول پانزی عاقبت خوشی نداشت و سرمایه‌گذاران به بدترین شکل ممکن مجازات شدند. قربانیان کلاهبرداری پانزی دقیقا از لحظه ورود به سیستم، بدون اینکه بدانند هر ثانیه به لبه پرتگاه نزدیک می‌شوند، چون به‌طور معمول سرمایه‌ها در کسب‌وکار تولیدی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مجیران سود نفرات قبلی را با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کنند.

فرمول پانزی تا وقتی چرخه جذب قربانی جدید تداوم داشته باشد به‌کار خود ادامه می‌دهد. در این دوره ظاهر کار بدون عیب و نقص است، اما به‌محض اینکه سرعت ورود منابع جدید کند شد یا به‌طور کامل توقف پیدا کرد، سیستم پانزی از هم می‌پاشد و سرمایه‌گذاران امیدوار به مالباخته مغموم تبدیل می‌شوند.

چارلز پانزی بدون اینکه یک پاپاسی وسط بگذارد، از این راه ۲۰ میلیون دلار به جیب زد. افرادی پس از او با همین فرمول از مردم سوءاستفاده کردند که همه آن‌ها را کلاهبردار می‌‌دانند. ماجرای کوروش کمپانی نوعی از کلاهبرداری پانزی است. کلاهبرداری پانزی مشهوری دیگری در ایران حدود ۱۶ سال پیش رقم خورد که بین مردم با نام سوییس‌کش شناخته می‌شود.

  • کوروش کمپانی چطور سرزبان‌ها افتاد؟

کوروش کمپانی با تبلیغ فروش آیفون ۲۰ میلیونی سر زبان‌ها افتاد. این عدد وسوسه‌کننده است، چون کف قیمت آیفون ۱۳ در این مدت ۳۴ میلیون تومان و در حالت حداکثری ۴۰ میلیون تومان بود.

آیفون ۱۳ هنوز زیرنظر اپل تولید می‌شود و عرضه آن روی سایت این برند با قیمت ۶۰۰ دلار ادامه دارد. قیمت جهانی آیفون ۱۳ در ایران با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و باقیمانده آن نصیب واردکننده، واسطه‌ها و فروشنده می‌شود. اگر قیمت دلار پنج هزار تومان بالا برود، آیفون سه میلیون گران خواهد شد و با رشد ۱۰ هزار تومانی دلار، شش میلیون روی قیمت آیفون ۱۳ در ایران خواهد رفت.

بیشتر بدانید | روش اجرای کلاهبرداری پانزی در ماجرای فروش آیفون ۲۰ میلیونی را می‌توان با مثالی ساده توضیح داد. دو نفر با هم وارد سیستم می‌شوند و هر کدام ۲۰ میلیون وسط می‌گذارد. شرکت آیفونی با قیمت ۳۰ میلیون می‌خرد و تحویل یکی از آن‌ها می‌دهد و ۱۰ میلیون برای خودش برمی‌دارد. دومی تا وقتی نفرات جدید وارد سیستم نشده‌اند منتظر می‌ماند. سیستم پانزی دیر یا زود با کاهش تعداد سرمایه‌گذاران جدید یا در اثر شوک حاصل از نوسان قیمت‌ها دچار فروپاشی می‌شود تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟اسناد و فرم‌های به‌جا مانده متقاضیان بعد از تخلیه شتاب‌زده دفتر کوروش کمپانی صحنه‌ غریبی را رقم زده است

قیمت آیفون روی سایت اپل برای مصرف‌کننده محاسبه شده است و تاجران و فروشندگان بزرگ با خرید پارت‌های بزرگ سود می‌کنند، ولی فروش آیفون ۲۰ میلیونی نمی‌تواند با هیچ متر و معیاری منطقی باشد. همین مسئله باعث شد دقیقا از وقتی کوروش کمپانی سرزبان‌ها افتاد و با تبلیغ در فضای مجازی در قالب اینستاگرام معروف شد، مدام هشدار‌هایی درباره آخر و عاقبت کار بشنویم.

  • واکنش پلیس به ماجرای کوروش کمپانی

مالباختگان کوروش کمپانی پس از مد‌ت صبر و انتظار بالاخره طاقت‌شان تمام شد و هفته گذشته در یکی از کلانتری‌های غرب تهران شکایت کردند. پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیگیری پرونده کوروش کمپانی را برعهده دارد.

دفتر کوروش کمپانی در غرب تهران، پلمب شد، اما کار از کار گذشته، چون تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد دفتر کوروش کمپانی از مدتی پیش تخلیه شده است. کوروش کمپانی که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی می‌کرد، صفحه خود را در فضای مجازی بست و سایتی اینترنتی‌شان هم دسترس خارج شد. اخبار منتشر شده درباره فرار مالک کوروش کمپانی، آب سردی بود بر پیکر کسانی که مدت‌ها برای دریافت موبایل چشم انتظار نشسته بودند و حالا باید آن‌ها را مالباختگان کوروش کمپانی بنامیم.

رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی و تعداد دقیق مالباختگان مشخص نیست. فعلا همه‌چیز در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند تا شاکیان یکی یکی از مرجع قضایی ماجرا را پیگیری کنند و پلیس به جمع‌بندی برسد. دفتر کوروش کمپانی تخلیه شده است. اسناد و مدارک پخش شده روی زمین، تصویر غریبی را رقم زده است.

مالباختگان کوروش کمپانی ناباورانه جلوی ساختمان اجاره‌ای و حالا سابق آن به‌شکل پراکنده تجمع می‌کنند و بعضی‌هایشان روایت‌هایی سوزناک تعریف می‌کنند. مثل کسی که می‌گوید مالباخته‌ای با فاکتور ۲۴۰ میلیونی و حتی ۶۰۰ میلیونی می‌شناسد.

مالک کوروش کمپانی به‌گفته یک شاکی، برای جلب اعتماد کسانی که از تاخیر در تحویل گوشی‌ها به ستوه آمده بودند ادعا کرده بود کارت پایان‌خدمت و پاسپورت ندارد و احتمالا به‌همین دلیل نمی‌تواند متواری شود. امیرحسین شریفیان در فضای اینترنت به‌عنوان مالک کوروش کمپانی معرفی شده است. بررسی اطلاعات ثبت شرکت نشان می‌دهد در هفتمین روز از بهمن امسال، شخصی به‌نام امیرحسین گودرزی را رسما به‌سمت مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره کوروش کمپانی انتخاب کرده‌اند. این فرد با اضافه کردن ۴۵ میلیون تومان، سرمایه کوروش کمپانی را افزایش داده است.

منبع:فرارو

پانیذ رحیمیچند روزی است که داستان کوروش‌کمپانی حسابی سروصدا به پا کرده است. روز گذشته نیز افراد بسیاری در یک صف طولانی برای ثبت شکایت از این مجموعه اقدام کردند، صفی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

به گزارش تسنیم، هرچند ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده  آیفون حواشی زیادی به همراه داشته اما به نظر میرسد زمینه اصلی شکل گیری این دست فسادها مغفول مانده است. در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارامد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

برند کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

 

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست!

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست؛ رویه‌های مفسده آمیز تجاری باید اصلاح شود

رویه‌های مفسده آمیز تجاری را دریابید!
به گزارش تسنیم، مافیای واردات آیفون همزمان با غفلت سوال برانگیز برخی دستگاههای دولتی در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیرشفاف از طریق رویه‌ رانتی "واردات در مقابل صادرات خود" و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سازوکار خدمات پس از فروش رسمی، نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. 

در وضعیتی که منجر به حضور بی ضابطه  بیش از 1500 شرکت در زمینه واردات موبایل شده بایستی  ردِپای این کلاه‌برداری بزرگ را در  عدم نظارت کافی در ساماندهی واردکنندگان  پیگیری کرد.

از سوی دیگر در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.
فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ..." . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

"امیرحسین شریفیان" مالک مجموعه کوروش کمپانی یک سرباز فراری متولد ۱۳۷۵ است که توانسته با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها، اعتماد مردم را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری چندهزار میلیارد تومانی کند.
به گزارش تسنیم، چند روزیست که نام "کوروش کمپانی" مجموعه‌ای که وعده آیفون 20 میلیون تومانی داده بود بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای "امیرحسین شریفیان" مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است؛ البته اعلام شده که فرزین شریفیان یعنی پدر امیرحسین شریفیان دستگیر شده و اموال آنها توقیف است.

اختصاصی تسنیم| جزئیات جدید از "مالک 27 ساله کوروش کمپانی"/ چگونه یک سرباز فراری جیب مردم را خالی کرد!

امیرحسین شریفیان کیست؟

امیرحسین شریفیان متولد 1375 مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" است که با 180 روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها، او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال 1400 تا به امروز "سرباز فراری" است!

در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه "کوروش کمپانی" چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

 

شریفیان قبل از تشکیل هر پرونده‌ای به ترکیه فرار کرده بود!

امیرحسین شریفیان؛ مالک کوروش کمپانی با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ 20 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از 20 هزار کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی اقدام به خروج غیرقانونی (به دلیل اینکه این فرد سرباز فراری بوده و پاسپورت نداشته) از کشور کرده و به کشور ترکیه فرار کرده است.

به گزارش تسنیم، مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.

 

مدعی‌العموم درباره اقدامات قضایی خود شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرد و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است را بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

زینب مرزوقی23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

 

  • دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

 

  • مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

 

  • کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

یک قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸  است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانه‌ای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانه‌ای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.

این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست.  ما  در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.

 

جرایم رایانه‌ای بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد

تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر  در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و داده‌های مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده  و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از  نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم  برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام‌ می‌دهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی می‌شوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح  ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد.

 

قانون جرایم رایانه‌ای نیازمند بازبینی است

وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که  قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و  به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.  یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان  در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد،  باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن  در معاونت حقوقی قوه قضاییه  در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد  توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان ها، سکوها، خدمات‌دولتی و... است، در نظر گرفته شده و عدم‌ رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.

 

مهمترین جرم بین جرایم رایانه‌ای «کلاهبرداری رایانه‌ای» است

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای»  یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این‌ جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.

وی افزود: سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

 

امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی در فضای مجازی بیشتر از فضای واقعی است

تویسرکانی درباره صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی گفت: راهکاری برای حفاظت از اطلاعات مردم در فضای مجازی وجود ندارد زیرا این حوزه  قابل پیش‌بینی نیست. اینکه با قاطعیت تمام به شهروندان بگوییم این اقدامات را  انجام دهید تا اطلاعاتتان محفوظ بماند، بحث فنی است. باید این  واقعیت را بپذیریم که با فضایی روبرو هستیم که بسیار خطرناک است.  فضای مجازی، فضایی است که امکان نفوذ و  بزه‌دیدگی‌اش  بیشتر از فضای واقعی است.‌ ما حتی با اصلاح قانون هم، هیچ وقت نمی‌توانیم صدرصد به شهروندان  بگوییم به فلان سکو اطمینان کنند. افراد این واقعیت را بپذیرند  همانقدر که فضای رایانه‌ای زندگی را آسان کرده، همانقدر خطر بزه‌دیدگی ما را افزایش داده است.  همیشه بحث نفوذ و هک مطرح نیست و در بسیاری از این پلتفرم‌ها اعم از داخلی و خارجی مخصوصا خارجی نفوذ رخ نمی‌دهد، بلکه مشکل و خطر دیگر تحلیل داد و ستد داده‌های ماست.

 

امروز یکی از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است

تویسرکانی ادامه داد: امروز یکی  از ارزشمندترین پدیده‌های مالی در دنیا، داده‌های اشخاص است و بسیاری از شرکت ها و سکوها حاضرند رقم های سنگینی بدهند تا داده‌های بزرگ بدست بیاورند و بدین ترتیب بدون اطلاع ما اطلاعاتمان مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ لذا ما باید به این نکته واقف باشیم اگر اطلاعاتی داریم که به عنوان یک راز است،  هیچ وقت نمی‌توانیم در فضای مجازی مطمئن باشیم افشا یا انتشار آن اتفاق نمی‌افتد. هم هکرها با آخرین دستاوردها منتظر ما هستند و هم بسیاری از ارایه‌دهندگان خدمات که ما به آنها اطمینان می‌کنیم، مخصوصا کسانی  که به صورت رایگان به ما خدمات ارایه می‌دهند. کسانی که  بصورت رایگان خدمات رایانه‌ای ارایه می‌دهند بسیاری از مواقع خودشان را محق به استفاده یا انتقال داده‌های شخصی ما می‌دانند؛ درصورتی که خلاف قانون است  زیرا قانون تجارت الکترونیک این اجازه را نمی‌دهد اما آنها به خودشان این اجازه را می‌دهند در قبال خدمات رایانه‌ای که ارایه می‌دهند، از اطلاعات شخصی و داده‌های ما سوءاستفاده کنند.

 

بسیاری از مردم ما بزه‌دیده جرایم رمزارز شدند

این عضو کمیته تخصصی برای آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  درباره جرایم مربوط به رمزارزها گفت: رمز ارزها پدیده‌ای هستند که  در سه سال اخیر به شدت نظام عدالت کیفری ما را متاثر کرده و پلیس و دستگاه قضایی به شدت درگیرش شده‌اند زیرا حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی  مربوط به دعاوی  مرتبط با رمزارز است.  بسیاری از مردم ما بزه دیده جرایم رمزارز شده‌اند.

وی افزود: جرایم مختلفی در حوزه رمزارزها رخ می‌دهد اعم از کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری سنتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی. متاسفانه مردم کشور ما با کمترین اطلاعات، دارایی‌های زیادی  را وارد این حوزه کرده‌اند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و نوسانات بسیار بالای رمزارزها بعضا با هیاهوهایی که شکل می‌گیرد مردم فکر می‌کنند این حوزه پرسودترین حوزه سرمایه گذاری است. به گونه‌ای تبلیغ می‌شود که دنیا به سمت رمزارز می‌رود و الزاما ما باید دارایی‌مان را تبدیل به رمزارز کنیم تا از غافله جهانی عقب نیفتیم؛ هرچند در عمل در چند سال اخیر درصد بسیار بالایی از مردم در حوزه رمرزارز مالباخته شدند و افراد بسیار کمی در این زمینه سود کردند. در حوزه رمزارز ها چند خطر جدی  است یکی اینکه بازار رمزارز نوسانات چشمگیری دارد.

 

در حوزه رمزارز، جرم یابی بسیار سخت است 

تویسرکانی ادامه داد: در حوزه رمزارز، جرم‌یابی بسیار سخت است و در اکثر مواقع غیرممکن است زیرا در حوزه رمزارز با شبکه‌ای بنام زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) روبرو هستیم که اشخاص در آن ناشناسند و بدون اینکه نظارت متمرکزی در این حوزه داشته باشیم، بزهکاران از این حوزه استفاده می‌کنند و  به صورت کاملا ناشناس فعالیت مجرمانه را انجام‌ می‌دهند.

 

احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد

این قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای افزود: در نظام عدالت کیفری در تمام دنیا، احتمال شناسایی بزهکاران مرتبط با رمزارز وجود ندارد و در بسیاری از پرونده‌هایی که در این حوزه تشکیل می‌شود طرف مالباخته شده و مطمئن هستیم جرم رخ داده اما به هیچ وجه  امکان شناسایی متهم را نداریم؛ لذا حوزه خطرناکی است. در آخرین آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم که در زمینه رمزارز تصویب  شده صراحتا ذکر شده که حوزه‌های مبادلات رمزارز مشمول ضمانت و حمایت دولتی و بانکی نیست زیرا امکانش نیست و دولت‌ها نظارت قاطعی در حوزه رمزارز ندارند که از آنها مطالبه‌گری، حمایت و ضمانت کنیم. 

وی افزود: خطر دیگر این است که این حوزه بسیار فنی و دارای پیچیدگی است ولی افراد با کمترین دانش و مهارت و اطلاع به آن ورود پیدا می‌کنند. اکثر افراد با معرفی و تشویق یک‌ سری از گروه‌های فضای مجازی به این حوزه وارد شده‌اند و اکثرا هم در فضای مجازی با تبلیغات هدفمند،  افراد  را به سمت یک رمزارز  خاص که غالبا بصورت حباب وار قیمتش بالا می‌رود، هدایت می‌کنند؛ در نتیجه اقلیت سودجو، سود اصلی را کسب می‌کنند و پس از آن به یکباره قیمت رمزارز سقوط می‌کند  و اکثریت مطلق مردم، تمام اموالشان را از دست می‌دهند.این نوع از پرونده‌ها یکی از پرونده‌های شایع و بسیار مهمی است که در دستگاه قضایی جریان دارد؛ البته  انواع و اقسام ترفندها را دارد و ما با پرونده‌هایی با چند هزار یا چند ده‌هزار شاکی مواجه هستیم که  در بسیاری از آنها یا به نتیجه نمی‌رسیم یا متهم قابل شناسایی نیست یا حتی  اگر متهم در  دسترس باشد امکان استرداد اموال قربانیان و جبران خسارات آنها میسر نیست.

تویسرکانی در پایان درباره آمار مربوط به  تعداد پرونده‌های هک تلفن همراه اشخاص عادی، اپلیکیشن‌ها و سکوهای مهم همچنین سرقت و کلاهبرداری‌های اینترنتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

۷۴ درصد پرونده‌های پلیس فتا مالی است

شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه جرائم مالی با ۷۴ درصد بیشترین آمار را در بین پرونده‌های حوزه پلیس فتا دارد، افزود: با وجود افزایش ۵۶ درصدی تعداد پرونده‌های پلیس فتا، ۹۷ درصد کشف شده، ضمن اینکه آمار مربوط به بخش اخلاق هم نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷ تا ۱۸ درصدی یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سید احمد موسوی، رئیس پلیس فتای استان زنجان، ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت برگزاری چهارمین پویش مردمی کودکان سایبری برگزار شد، به افزایش سهم و وابستگی کودکان در استفاده از اینترنت و فضای مجازی در چند سال اخیر بنا به دلایل مختلف  اشاره و اظهار کرد: این وابستگی باتوجه‌به آگاهی کم کودکان از روابط اجتماعی، آسیب‌هایی را متوجه آن‌‌ها می‌کند که رفع آن نیازمند آشنایی و مراقبت بیشتر خانواده‌ها است.

رئیس پلیس فتای استان زنجان به راه‌اندازی شبکه شاد با اهداف آموزش برای دانش‌آموزان اشاره و تصریح کرد: هر چند در حال حاضر نقش آموزشی شاد کاهش‌یافته، ولی این شبکه با اهداف تربیتی و اطلاع‌رسانی همچنان فعال است.
وی به شکاف عمیق موجود در دانش فنی حوزه دیجیتال در بین والدین و اولیای مدارس با دانش‌آموزان اشاره و تاکید کرد: این وقایع منجر به کاهش نقش تربیتی خانواده‌ها و مدارس خواهد شد که آسیب‌های آن در آینده عیان می‌شود.
احمدی با تأکید بر تأثیرپذیری نسل امروز از فضای مجازی و اقدامات حرفه‌ای قشر خاصی برای این تأثیرگذاری در فضای مجازی گفت: باید متوجه بود که هر گونه انفعال در این حوزه منجر به غبارآلود شدن اوضاع می‌شود و راهکار مقابله در این حوزه که قابل‌انکار هم نیست همراهی و نظارت است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با تاکید بر مستمر بودن اقدامات پلیس فتا در طول سال برای برگزاری دوره‌های آموزشی افزود: ۱۸ تا ۲۴ آذر دوره اوج فعالیت در این بخش با هدف همراهی و افزایش حساسیت جامعه به شمار می‌رود.
وی آگاهی‌بخشی و حساس کردن جامعه نسبت به خطرات فضای سایبری برای کودکان را از اهداف نام‌گذاری هفته پویش مردمی کودکان سایبری دانست و ادامه داد: اهمیت این آگاهی‌بخشی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم اختلاف سلیقه و نگاه در بین فرزندان و والدین به وجود آمده و گاهی والدین را در مواجهه با این رویداد مستأصل می‌کند.
احمدی تاکید کرد: هدف از برگزاری پویش مردمی کودکان سایبری فراهم‌کردن زمینه برای تربیت فرزندان توانمند است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان مخفی‌کاری فرزندان در مواجهه با آسیب‌های متوجه آن‌ها و همچنین عدم مراجعه به پلیس به دلایل اجتماعی را در مواجهه با مشکلات پیش‌آمده متذکر شد و گفت: اقدام‌نکردن در این مورد آسیب‌های روحی و روانی را متوجه کودکان کرده و آینده آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی ایجاد حساسیت در بخش آسیب‌های فضای سایبری برای کودکان را یک مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: مهم‌ترین مشکل کودکان عدم رعایت حریم خصوصی است به همین دلیل به‌راحتی اعتماد کرده و اطلاعات خصوصی را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و دراین‌رابطه یکی از دلایل بلوغ زودرس دختران همین مواجهه با تصاویر غیراخلاقی در این فضا است.
احمدی در پاسخ به سؤال فارس در مورد آمار پرونده‌های ثبت شده برای کودکان گفت: در این حوزه پرونده‌هایی وجود دارد، ولی مشکل اصلی این بخش رقم سیاه جرم است که افراد بنا به ملاحظاتی از مراجعه و ثبت شکایت پرهیز می‌کنند که در برخی از موارد خانواده‌ها هم اطلاع ندارند.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه جرائم مالی با ۷۴ درصد بیشترین آمار را در بین پرونده‌های حوزه پلیس فتا دارد، افزود: با وجود افزایش ۵۶ درصدی تعداد پرونده‌های پلیس فتا، ۹۷ درصد کشف شده، ضمن اینکه آمار مربوط به بخش اخلاق هم نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷ تا ۱۸ درصدی یافته است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۰ درصد جرایم سایبری در حوزه اقتصادی شامل کلاهبرداری، فیشینگ، کپی کارت و رمزارز بوده و ۴۰ درصد در حوزه‌های اجتماعی شامل نشر اکاذیب، توهین، تهمت و افترا اتفاق می‌افتد، گفت: میانگین سن مجرمان سایبری بین ۱۶ تا ۲۳ است. 
به گزارش ایرنا سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور  در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص چهارمین پویش کودکان سایبری که در محل پلیس فتا استان برگزار شد، اظهار کرد: چهارمین پویش کودکان سایبری از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با همکاری برخی دستگاه‌ها در حوزه مشهد و استان به خصوص آموزش‌وپرورش، شهرداری، شورای شهر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان از اصلی‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور هستند و طبق برنامه‌های ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری، پویش کودکان و توجه به این قشر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت، پلیس نیز سه مرحله پویش کودکان سایبری را به اجرا گذاشت که اثرات خوبی در آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها و بهره‌گیری از این فضا به خصوص برای نسل جوان و کودکان داشته است.

قرائی‌پور خاطرنشان کرد: در روزشمار پویش روز اول به نام کودکان؛ ایمنی سایبری، روز دوم خانواده؛ والدگری سایبری، روز سوم دوستان؛ بازی‌های سایبری، روز چهارم مدرسه؛ آموزش سایبری، روز پنجم جامعه؛ فرهنگ سایبری، روز ششم سکوها، مسئولیت اجتماعی و روز هفتم پلیس؛ حامی کودکان سایبری نامگذاری شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه هدف اصلی پویش ارتقای آگاهی‌های اجتماعی در خصوص شیوه صحیح استفاده کودکان از فضای مجازی است، عنوان کرد. اهداف جانبی علاوه بر افزایش آگاهی خانواده‌ها برای کاهش شکاف بین سنین مختلف والدین و فرزندان در حوزه دیجیتال، افزایش نقش مدارس، افزایش حساسیت‌های اجتماعی نسبت به کودکان در فضای مجازی، افرایش ایمنی سایبری و افزایش مسئولیت‌پذیری برخی سازمان‌های ذی‌ربط در امنیت کودکان در فضای مجازی است.

وی افزود: اعتیاد سایبری فرزندان به فضای مجازی، استفاده از ابزارهای نظارت والدین در فضای مجازی، الگوی مصرف فضای مجازی، آموزش ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموز و تاحدودی والدین، مسئولیت‌پذیری مدارس در حوزه آموزش والدین و دانش‌آموزان و آسیب‌های فکری، روحی و روانی به علت استفاده بی‌رویه از این فضا نیز در پویش در نظر گرفته شده است. 

قرائی‌پور ادامه داد: جامعه هدف سنین تا ۱۲ سال در نظر گرفته شده است. در طول مدت پویش آگاه‌سازی و آموزش‌های سایبری در قالب‌های مختلف انجام خواهد شد. آی‌دی کانال رسمی پویش سایبری safeclick@ بوده که بسترهای داخلی ایتا، بله و روبیکا برای پویش در نظر گرفته شده است. در پویش قبلی مشارکت و بازخورد خوبی داشتیم و استان خراسان رضوی در سومین مرحله پویش رتبه اول را در کشور به دست آورد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جرایم متعددی را دنبال کردیم، تصریح کرد: میانگین سن مجرمان سایبری بین ۱۶ تا ۲۳ است. در حوزه اقتصادی، فیشینگ رتبه اول جرایم استان را به خود اختصاص داده است. ۶۰ درصد جرایم سایبری در حوزه اقتصادی شامل کلاهبرداری، فیشینگ، کپی کارت و رمزارز بوده و ۴۰ درصد در حوزه‌های اجتماعی شامل نشر اکاذیب، توهین، تهمت و افتراست.

وی اضافه کرد: بالاترین جرایم امسال سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده و بیشترین کشفیات در همین حوزه با میزان ۶۶ درصد است. در حوزه فیشینگ بیشتر با دریافت لینک از سوی بزه‌دیدگان در زمینه سهام عدالت، مالیات و شارژ و اینترنت رایگان است. کلاهبرداری‌ها نیز بیشتر در خصوص سایت‌های واسطه‌گر خرید و فروش که ثبت آگهی انجام می‌دهند، اتفاق افتاده است. کلاهبرداری‌های کار در منزل نیز قربانیان زیادی دارد که با عنوان‌ کاریابی از فرد درخواست واریز مبلغ می‌کنند.

قرائی‌پور گفت: در زمینه جرایم سایبری مجازات‌هایی برای هر نوع جرم در نظر گرفته شده است. از ابتدای سال باندهای متعددی در حوزه کلاهبرداری‌های رمزارز، کپی کارت و فیشینگ شناسایی و دستگیر شده‌اند. دستگیری‌ها در این حوزه نیز ۱۸ درصد افزایش داشته است.

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

سهم 60درصدی ناآگاهی در جرایم سایبری

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ جواد جهانشیری* - فرهنگسازی و آموزش سواد رسانه‌ای به‌ویژه آموزش استفاده صحیح کودکان از فضای سایبری از موارد ضروری و غیرقابل انکار است و در تمام جوامع افراد دغدغه‌مند فرهنگسازی‌ به‌دنبال راهی برای استفاده صحیح از بستر اینترنت هستند.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رشد 200 درصدی جرایم سایبری در قم

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.

به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.

 

عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.

وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.

 

برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای  نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.

 

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اهمیت راه اندازی شبکه مجازی ملی، گفت: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند.

به گزارش مهر، سردار حسین اشتری در دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری با تبریک حلول ماه ربیع الاول و گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو ، به تعامل پلیس و قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: انصافا تعامل و ارتباط بسیار مطلوب و خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد و این هماهنگی در بخش رسیدگی به جرایم سایبری بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای فرصت های زیادی است، افزود: البته در فضای مجازی تهدیداتی نیز وجود دارد و با توجه به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش جرایم در محیط مجازی و سایبری هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه نمی توان فرصت هایی که در فضای مجازی وجود دارد را انکار کرد، ادامه داد: آنچه که به نیروی انتظامی مربوط است این است که نگذاریم امنیت مردم در فضای مجازی با مخاطره مواجه شود و در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این فضای باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بخش هایی از فضای مجازی را که فرصت تلقی می شود را مغتنم می دانیم ، تأکید کرد: اما باید راهکارهایی نیز اتخاذ کنیم که امکان سوء استفاده و تخلفات در این فضا را کاهش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: آشنایی و تسلط بر فضای سایبری و مجازی از محوری ترین وظایف ما است باید ضمن اشراف به این فضا ، روند فعالیت ها در فضای سایبری را رصد کنیم و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم و انجام اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه را نیز مورد توجه قرار دهیم.

سردار اشتری بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای مجازی تأکید و بیان کرد: مردم عزیز و شریف ما باید با دانش و تسلط به این فضا با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و اجتماعی ورود پیدا کنند تا دچار آسیب نشوند.

وی تأکید کرد: اتخاذ راهکارهای پیشدستانه و ارتقاء آگاهی در کاهش جرایم سایبری کارآمد است و راه اندازی شبکه مجازی ملی نیز با در نظر گرفتن اقتضائات دینی ، ملی ، اجتماعی و بومی نیز باید دنبال شود.

سردار اشتری با اشاره به برگزاری اولین نشست مشترک قوه قضائیه و پلیس فتا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نشست ها و جلسات پلیس و قوه قضائیه دستاوردهای خوبی به همراه داشته  و بر تقویت این ارتباط و تعامل با قوه قضائیه تأکید داریم.

وی ادامه داد: باید دستاورد مهم اینگونه نشست ها تلاش برای تأمین امنیت و احساس امنیت باشد به طوری که احساس امنیت در جامعه ارتقاء یابد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آیین دادرسی کیفری جدید عنوان کرد: باید فرآیند و رویکردی اتخاذ شود که پیگیری های پلیس را در برخورد با جرایم تسهیل کند و عزم ملی و عمومی در کشور برای رسیدگی به جرایم سایبری ایجاد شود چرا که عزم و اراده در نیروی انتظامی برای برخورد با جرایم سایبری و مجازی وجود دارد.

سردار اشتری تأکید کرد: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد ، پیگیری و برخورد می کند. چرا که حفظ حریم خصوصی کاربران را جز وظایف ذاتی و اصلی خود می دانیم و با جدیت دنبال می کنیم.

وی با توصیه به کاربران فضای مجازی نیز عنوان کرد: کاربران باید با هوشیاری و اطلاعات وارد فضای مجازی شوند و امکان سوء استفاده به سودجویان را ندهند.

سردار اشتری در ادامه ایمن سازی سیستم های بانکی و ارتقاء ایمنی بانک ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: قابل نفوذ نبودن سیستم های الکترونیکی بانک ها و همچنین ارتقاء آگاهی مردم در حوزه خدمات الکترونیک بانکی مسیر متخلفان را ناهموار می کند و باید در این زمینه در راستای کاهش جرایم رایانه ای و اقتصادی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) بارها اهمیت فضای مجازی را یادآور شده اند ، گفت: امید است بتوانیم بهتر از گذشته با آمادگی خدمتگزار خوبی باشیم و ارتقاء خدمتگزاری در این حوزه نیز نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

سردار اشتری گفت: پلیس فتا در سال های گذشته با ظرفیت بسیارخوبی عمل کرده و تلاش عزیزان ما در پلیس فتا پشتوانه خوبی برای انجام مأموریت ها در این حوزه است.

در پایان این نشست از برخی معاونان دادستان ها و روسای پلیس فتا در استان ها از جمله سرهنگ اکبر امینی رئیس پلیس فتای استان همدان ، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتای استان اصفهان، سرهنگ فرامرز شاکری رئیس پلیس فتای استان کردستان، سرهنگ دوم حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتای استان مازندران و سرگرد مصطفی نوروزی رئیس پلیس فتای استان مرکزی تقدیر شد.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

افزایش 62 درصدی جرایم سایبری در ایران

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

 

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

 

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

 

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

کشف پرونده پیچیده مالی-جنایی در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.

سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛  کرایه مغازه  از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند  متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .

سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.

رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.

سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه سیاست‌ها در برخورد با جرائم سایبری متناقض است، گفت: جرائم سایبری از آنجایی که هم با تکنولوژی سرکار دارد و هم به تخصص قضایی و نیز همکاری ضابطان وابسته است، نیازمند برنامه ریزی ویژه بین دستگاه قضا و همه نهادها است.
وی گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه رسیدگی به جرائم سایبری نیاز به هماهنگی بیشتر پلیس فتا با دستگاه های مرتبط دارد، تصریح کرد: اگر دولت بتواند سیاست های برخورد با این جرائم را روشن کند قوه قضائیه آمادگی خوبی برای پیگیری دارد.
جعفری دولت آبادی در این مصاحبه که با خبرگزاری صدا و سیما انجام شد تاکید کرد:‌ جرائم سایبری جامعه را تهدید می کند و همانطور که در بخش اقتصادی تهدید ها را جدی می گیریم باید این جرائم را نیز جدی بگیریم.