ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم سایبری» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۰ درصد جرایم سایبری در حوزه اقتصادی شامل کلاهبرداری، فیشینگ، کپی کارت و رمزارز بوده و ۴۰ درصد در حوزه‌های اجتماعی شامل نشر اکاذیب، توهین، تهمت و افترا اتفاق می‌افتد، گفت: میانگین سن مجرمان سایبری بین ۱۶ تا ۲۳ است. 
به گزارش ایرنا سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور  در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص چهارمین پویش کودکان سایبری که در محل پلیس فتا استان برگزار شد، اظهار کرد: چهارمین پویش کودکان سایبری از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با همکاری برخی دستگاه‌ها در حوزه مشهد و استان به خصوص آموزش‌وپرورش، شهرداری، شورای شهر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان از اصلی‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور هستند و طبق برنامه‌های ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری، پویش کودکان و توجه به این قشر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت، پلیس نیز سه مرحله پویش کودکان سایبری را به اجرا گذاشت که اثرات خوبی در آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها و بهره‌گیری از این فضا به خصوص برای نسل جوان و کودکان داشته است.

قرائی‌پور خاطرنشان کرد: در روزشمار پویش روز اول به نام کودکان؛ ایمنی سایبری، روز دوم خانواده؛ والدگری سایبری، روز سوم دوستان؛ بازی‌های سایبری، روز چهارم مدرسه؛ آموزش سایبری، روز پنجم جامعه؛ فرهنگ سایبری، روز ششم سکوها، مسئولیت اجتماعی و روز هفتم پلیس؛ حامی کودکان سایبری نامگذاری شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه هدف اصلی پویش ارتقای آگاهی‌های اجتماعی در خصوص شیوه صحیح استفاده کودکان از فضای مجازی است، عنوان کرد. اهداف جانبی علاوه بر افزایش آگاهی خانواده‌ها برای کاهش شکاف بین سنین مختلف والدین و فرزندان در حوزه دیجیتال، افزایش نقش مدارس، افزایش حساسیت‌های اجتماعی نسبت به کودکان در فضای مجازی، افرایش ایمنی سایبری و افزایش مسئولیت‌پذیری برخی سازمان‌های ذی‌ربط در امنیت کودکان در فضای مجازی است.

وی افزود: اعتیاد سایبری فرزندان به فضای مجازی، استفاده از ابزارهای نظارت والدین در فضای مجازی، الگوی مصرف فضای مجازی، آموزش ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموز و تاحدودی والدین، مسئولیت‌پذیری مدارس در حوزه آموزش والدین و دانش‌آموزان و آسیب‌های فکری، روحی و روانی به علت استفاده بی‌رویه از این فضا نیز در پویش در نظر گرفته شده است. 

قرائی‌پور ادامه داد: جامعه هدف سنین تا ۱۲ سال در نظر گرفته شده است. در طول مدت پویش آگاه‌سازی و آموزش‌های سایبری در قالب‌های مختلف انجام خواهد شد. آی‌دی کانال رسمی پویش سایبری safeclick@ بوده که بسترهای داخلی ایتا، بله و روبیکا برای پویش در نظر گرفته شده است. در پویش قبلی مشارکت و بازخورد خوبی داشتیم و استان خراسان رضوی در سومین مرحله پویش رتبه اول را در کشور به دست آورد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جرایم متعددی را دنبال کردیم، تصریح کرد: میانگین سن مجرمان سایبری بین ۱۶ تا ۲۳ است. در حوزه اقتصادی، فیشینگ رتبه اول جرایم استان را به خود اختصاص داده است. ۶۰ درصد جرایم سایبری در حوزه اقتصادی شامل کلاهبرداری، فیشینگ، کپی کارت و رمزارز بوده و ۴۰ درصد در حوزه‌های اجتماعی شامل نشر اکاذیب، توهین، تهمت و افتراست.

وی اضافه کرد: بالاترین جرایم امسال سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده و بیشترین کشفیات در همین حوزه با میزان ۶۶ درصد است. در حوزه فیشینگ بیشتر با دریافت لینک از سوی بزه‌دیدگان در زمینه سهام عدالت، مالیات و شارژ و اینترنت رایگان است. کلاهبرداری‌ها نیز بیشتر در خصوص سایت‌های واسطه‌گر خرید و فروش که ثبت آگهی انجام می‌دهند، اتفاق افتاده است. کلاهبرداری‌های کار در منزل نیز قربانیان زیادی دارد که با عنوان‌ کاریابی از فرد درخواست واریز مبلغ می‌کنند.

قرائی‌پور گفت: در زمینه جرایم سایبری مجازات‌هایی برای هر نوع جرم در نظر گرفته شده است. از ابتدای سال باندهای متعددی در حوزه کلاهبرداری‌های رمزارز، کپی کارت و فیشینگ شناسایی و دستگیر شده‌اند. دستگیری‌ها در این حوزه نیز ۱۸ درصد افزایش داشته است.

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

سهم 60درصدی ناآگاهی در جرایم سایبری

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ جواد جهانشیری* - فرهنگسازی و آموزش سواد رسانه‌ای به‌ویژه آموزش استفاده صحیح کودکان از فضای سایبری از موارد ضروری و غیرقابل انکار است و در تمام جوامع افراد دغدغه‌مند فرهنگسازی‌ به‌دنبال راهی برای استفاده صحیح از بستر اینترنت هستند.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رشد 200 درصدی جرایم سایبری در قم

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.

به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.

 

عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.

وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.

 

برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای  نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.

 

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اهمیت راه اندازی شبکه مجازی ملی، گفت: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد و پیگیری می کند.

به گزارش مهر، سردار حسین اشتری در دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری با تبریک حلول ماه ربیع الاول و گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو ، به تعامل پلیس و قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: انصافا تعامل و ارتباط بسیار مطلوب و خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد و این هماهنگی در بخش رسیدگی به جرایم سایبری بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای فرصت های زیادی است، افزود: البته در فضای مجازی تهدیداتی نیز وجود دارد و با توجه به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش جرایم در محیط مجازی و سایبری هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه نمی توان فرصت هایی که در فضای مجازی وجود دارد را انکار کرد، ادامه داد: آنچه که به نیروی انتظامی مربوط است این است که نگذاریم امنیت مردم در فضای مجازی با مخاطره مواجه شود و در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این فضای باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بخش هایی از فضای مجازی را که فرصت تلقی می شود را مغتنم می دانیم ، تأکید کرد: اما باید راهکارهایی نیز اتخاذ کنیم که امکان سوء استفاده و تخلفات در این فضا را کاهش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: آشنایی و تسلط بر فضای سایبری و مجازی از محوری ترین وظایف ما است باید ضمن اشراف به این فضا ، روند فعالیت ها در فضای سایبری را رصد کنیم و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشیم و انجام اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه را نیز مورد توجه قرار دهیم.

سردار اشتری بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای مجازی تأکید و بیان کرد: مردم عزیز و شریف ما باید با دانش و تسلط به این فضا با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و اجتماعی ورود پیدا کنند تا دچار آسیب نشوند.

وی تأکید کرد: اتخاذ راهکارهای پیشدستانه و ارتقاء آگاهی در کاهش جرایم سایبری کارآمد است و راه اندازی شبکه مجازی ملی نیز با در نظر گرفتن اقتضائات دینی ، ملی ، اجتماعی و بومی نیز باید دنبال شود.

سردار اشتری با اشاره به برگزاری اولین نشست مشترک قوه قضائیه و پلیس فتا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نشست ها و جلسات پلیس و قوه قضائیه دستاوردهای خوبی به همراه داشته  و بر تقویت این ارتباط و تعامل با قوه قضائیه تأکید داریم.

وی ادامه داد: باید دستاورد مهم اینگونه نشست ها تلاش برای تأمین امنیت و احساس امنیت باشد به طوری که احساس امنیت در جامعه ارتقاء یابد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آیین دادرسی کیفری جدید عنوان کرد: باید فرآیند و رویکردی اتخاذ شود که پیگیری های پلیس را در برخورد با جرایم تسهیل کند و عزم ملی و عمومی در کشور برای رسیدگی به جرایم سایبری ایجاد شود چرا که عزم و اراده در نیروی انتظامی برای برخورد با جرایم سایبری و مجازی وجود دارد.

سردار اشتری تأکید کرد: پلیس با تمام توان و ظرفیت جرایم سایبری را رصد ، پیگیری و برخورد می کند. چرا که حفظ حریم خصوصی کاربران را جز وظایف ذاتی و اصلی خود می دانیم و با جدیت دنبال می کنیم.

وی با توصیه به کاربران فضای مجازی نیز عنوان کرد: کاربران باید با هوشیاری و اطلاعات وارد فضای مجازی شوند و امکان سوء استفاده به سودجویان را ندهند.

سردار اشتری در ادامه ایمن سازی سیستم های بانکی و ارتقاء ایمنی بانک ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: قابل نفوذ نبودن سیستم های الکترونیکی بانک ها و همچنین ارتقاء آگاهی مردم در حوزه خدمات الکترونیک بانکی مسیر متخلفان را ناهموار می کند و باید در این زمینه در راستای کاهش جرایم رایانه ای و اقتصادی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) بارها اهمیت فضای مجازی را یادآور شده اند ، گفت: امید است بتوانیم بهتر از گذشته با آمادگی خدمتگزار خوبی باشیم و ارتقاء خدمتگزاری در این حوزه نیز نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

سردار اشتری گفت: پلیس فتا در سال های گذشته با ظرفیت بسیارخوبی عمل کرده و تلاش عزیزان ما در پلیس فتا پشتوانه خوبی برای انجام مأموریت ها در این حوزه است.

در پایان این نشست از برخی معاونان دادستان ها و روسای پلیس فتا در استان ها از جمله سرهنگ اکبر امینی رئیس پلیس فتای استان همدان ، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتای استان اصفهان، سرهنگ فرامرز شاکری رئیس پلیس فتای استان کردستان، سرهنگ دوم حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتای استان مازندران و سرگرد مصطفی نوروزی رئیس پلیس فتای استان مرکزی تقدیر شد.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

افزایش 62 درصدی جرایم سایبری در ایران

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

 

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

 

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

 

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

کشف پرونده پیچیده مالی-جنایی در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.

سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛  کرایه مغازه  از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند  متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .

سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.

رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.

سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه سیاست‌ها در برخورد با جرائم سایبری متناقض است، گفت: جرائم سایبری از آنجایی که هم با تکنولوژی سرکار دارد و هم به تخصص قضایی و نیز همکاری ضابطان وابسته است، نیازمند برنامه ریزی ویژه بین دستگاه قضا و همه نهادها است.
وی گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه رسیدگی به جرائم سایبری نیاز به هماهنگی بیشتر پلیس فتا با دستگاه های مرتبط دارد، تصریح کرد: اگر دولت بتواند سیاست های برخورد با این جرائم را روشن کند قوه قضائیه آمادگی خوبی برای پیگیری دارد.
جعفری دولت آبادی در این مصاحبه که با خبرگزاری صدا و سیما انجام شد تاکید کرد:‌ جرائم سایبری جامعه را تهدید می کند و همانطور که در بخش اقتصادی تهدید ها را جدی می گیریم باید این جرائم را نیز جدی بگیریم.