ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت شرط بندی» ثبت شده است

تحلیل


1500 سایت قماربازی مسدود شد

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب های بانکی یا کارت های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.

اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانک‌مرکزی، سهم درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های غیرقانونی قمار و شرط ‌بندی از این ابزار به شکل چشم‌گیری کاهش داده ‌است.

به گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌ بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده است.
پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در این باره گفت: «به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاه‌برداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.»
بر همین اساس طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای امسال تا 25 آذر ماه در مجموع سه هزار و 540 پایانه متعلق به سه هزار و 134 پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و.... سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و 734 کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.
سرهنگ دوم علی ‌نیک‌نفس تصریح کرده‌است: «در حال حاضر با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاه‌های پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایت‌ها و افزایش حساسیت از طریق درگاه‌های واسط، تراکنش‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، با بیت‌کوین، رمز‌ارزها و پول نقد انجام می‌شود.»
کاهش معنادار سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی در فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار و شرط‌‌بندی مجازی که در گزارش رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر آن تأکید و تصریح شده، بدون شک نتیجه تشدید رصد درگاه‌های پرداخت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی، نظارت شاپرک و هدایت بانک‌مرکزی با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط است.

شاخ های مجازی از لحظه ای که برنامه ۹۰ پخش شد، ضمن حمله به فردوسی پور و افرادی که می خواهند در سایت های شرطبندی را تخته کنند، به برخی سایت های وطنی اشاره کردند که در این راستا فعالیت دارند.

روزنامه خبر ورزشی نوشت: عادل فردوسی پور دیشب در برنامه ۹۰، آیتم نسبتا مفصلی را به ماجرای شرط بندی در فوتبال ایران اختصاص داد. آیتمی که شاید برای برخی مخاطبان تازه بود اما آنهایی که در این فوتبال زندگی کرده اند شهادت می دهند این یک بحث کاملا قدیمی است.

داستان شرط بندی درست از همان جایی آغاز شد که سال ها قبل عده ای دلال در سکوهای ورزشگاه امجدیه، در رقم خوردن نتایج رقابت های فوتبال با شرط بندی های کوچک و بزرگ دخالت داشتند و بعدها که فضای مجازی گسترده شد، سایت های شرط بندی عنان کار را در دست گرفتند.

مصاحبه با مدیران و مسولانی که از این مساله ضربه خورده بودند و تیمشان دچار فروپاشی شد از یک طرف تا گفت و گوی تلفنی با معاون پلیس فتا باعث شد، تا فردوسی پور به گفته خودش بیش از ۱۳۰ پیامک از افراد مختلف، حین پخش برنامه دیشب ۹۰ دریافت کند...

خلاصه شاخک های عده ای تیز شد که مسولان به پدیده شرط بندی در فوتبال و عوض شدن نتایج ورود کرده اند و سر شاخه های سایت های شرط بندی که بازیکنان بی نام و نشان را برای رسیدن به مقاصد خود تطمیع می کنند هوشیار شوند که از این پس به شدت زیر نظر گرفته می شوند.

جالب تر از همه اما واکنش تعدادی از شاخ های اینستاگرامی فراری به کشور ترکیه است که خیلی ها را ترغیب به حضور در سایت های شرط بندی و پیش بینی های فوتبالی می کنند.

آنها از لحظه ای که برنامه ۹۰ پخش شد، ضمن حمله به فردوسی پور و افرادی که می خواهند در این سایت ها را تخته کنند، به برخی سایت های وطنی اشاره کردند که در این راستا فعالیت دارند.

نام های مستعاری همچون ترکیبی، آقای مربی و ... که در اینستاگرام برای خود کاسبی های عجیبی از طریق شرط بندی های فوتبالی راه انداخته اند حتی به پیش بینی های فوتبالی شبکه ۳ اشاره کرده و اهدای جوایزی همچون پژو ۲۰۶ و ... را نوعی شرط بندی داخلی تلقی کردند.

از همان ابتدا هم می شد حدس زد ورود پلیس فتا به این مقوله با واکنش ها و مقاومت هایی از سوی عده ای معلوم الحال مواجه می شود اما از همه عجیب تر، حمله شاخ های اینستاگرامی ایرانی مقیم ترکیه که همگی صاحب سایت های شرط بندی فعال هستند به یکی از سایت های ورزشی داخل ایران بود که به گفته آنها دستی در این آتش دارد!

 

آنچه در برنامه 90 گذشت

 

* روانخواه: 90 درصد بازیکنان لیگ‌های یک و دو شرط‌بندی می‌کنند

امید روانخواه، سرمربی سابق سپیدرود رشت در گفت‌وگویی ضبط شده با برنامه نود اظهار کرد: همانطور که می‌دانید، شرط بندی موضوع نوظهوری نیست که تازگی داشته باشد؛ اما الان وضعیت به شکل خطرناکی است و شاید کلیت فوتبال را تحت الشعاع قرار دهد.

او ادامه داد: در شرط‌بندی بعضی مواقع بازیکنان در نتایج تاثیرگذار هستند ولی بعضی مواقع خود بازیکنان هم شرط‌بندی می‌کنند؛ 90 درصد بازیکنان لیگ‌های یک و دو شرط بندی می‌کنند و حتی دیدیم بین دو نیمه بازیکنان در رختکن گوشی‌های خود را چک می‌کنند تا وضعیت شرط بندی را ببیند.

روانخواه تصریح کرد: در لیگ دو و یک رقم قراردادهای بازیکنان بالا نیست و آنها خیلی راحت به سمت سایت‌های شرط بندی کشیده می‌شوند؛ پیشنهاد سکه به بازیکنان می‌دهند؛ در لیگ برتر هم به بازیکنان پیشنهاد 30 تا 40 سکه پیشنهاد دادند.

او با بیان اینکه با صراحت می‌گویم که شرط‌بندی وجود دارد، ابراز کرد: خودم دیدم که در لیگ دو بازی را خارجی گزارش می‌کنند؛ مسابقه‌ای که حتی پخش تلویزیونی شبکه‌های ایران را ندارد؛ یعنی نماینده آن سایت خارجی در ورزشگاه بازی لیگ دو است؛ در بازی‌های لیگ دو به من می‌گویند یک نفر آن بالا نشسته و بازی را خارجی گزارش می‌کند؛ بازی‌های لیگ دو حتی فیلمبرداری نمی‌شود.

سرمربی سابق سپیدرود عنوان کرد: الان تربیت فرزندان برای پدر و مادر سخت شده و الان وضعیت بازیکنان فرق کرده و متفاوت شدند؛ نمی شود الان با عصبانیت آنها را کنترل کرد و باید بازیکنان را متقاعد کنیم.

 

* عمران‌زاده: می‌خواستند در دربی شرط‌بندی کنم

حنیف عمران‌زاده، مدافع سابق استقلال در مصاحبه‌ای ضبط شده با برنامه نود راجع به شرط بندی در فوتبال اظهار کرد: زمانی که در استقلال به همراه آقای قلعه‌ نویی بودم و آن هفته دربی داشتیم، یک نفر زنگ زد و گفت می‌خواهم شما را ببینم؛ با توجه به اینکه شماره‌اش هم رُند بود، قیافه‌اش نمی‌خورد مزاحم باشد و عنوان کرد بحث ما کاری است.

او ادامه داد: آن فرد به من گفت سایت شرط‌بندی و خیلی بازیکن داریم؛ گفتم منظورت چیست؛ گفت در لیگ‌های یک و دو بازیکن زیادی داریم؛ در این هفته بازی دربی است و شرط می‌بندیم؛ به من گفت ضریب می‌دهد که گفتم یعنی چه؛ گفت مثلا من یک میلیارد می‌گذارم و 10 میلیارد می‌گیرم که یک میلیارد را به تو می‌دهم؛ گفتم چطور؟ گفت دقیقه 80 به بعد دربی یا گل به خودی بزنی، یا پنالتی بدهی یا اخراج شوی.

عمران‌زاده تاکید کرد: بازیکن باید اعتبارش را به چه چیزی بفروشد؟ به نان و پول حرام؟ پارسال یک بازی برای یکی از تیم‌های سابقم رفتم که فقط گل می‌خوردند؛ چوب می‌گذاشتی در آن صحنه‌ها گل نمی‌خورد.

* صدای سرپرست سابق یک تیم دسته دومی پخش شد که در آن اشاره داشت وقتی ما به لیگ سه سقوط کردیم، بازیکنان‌مان بخاطر اینکه شرط بندی کرده بودند، در اتوبوس می‌خندیدند.

 

* ورود پلیس فتا به شرط‌بندی در فوتبال

سرهنگ نیک‌نفس، معاون پلیس فتا در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود درخصوص شرط‌بندی در فوتبال ایران اظهار کرد: از ابتدای سال 97 ، سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرط‌بندی فعالیت می‌کردند، 1500 سایت بود که شناسایی شد؛ 913 فقره پرونده در سراسر کشور تشکیل شد و مبلغ مسدودی که در قالب این پرونده‌ها مشخص شد، 71 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.

او با بیان اینکه گردش مالی این سایت‌ها قابل توجه بوده که مسدود شدند، گفت: در سه سایت مطرح بیش از 209 هزار نفر کاربر اقدام به شرط‌بندی می‌کردند.

معاون پلیس فتا تصریح کرد: قماربازی و همینطور دایر کردن قمارخانه جرم انگاری شده و مجازات سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شده است؛ کاربران این سایت‌ها نیز قمارباز محسوب می شوند و 74 ضربه شلاق و یک تا 6 ماه زندان مجازات آنها خواهد بود.

سرهنگ نیک‌نفس تصریح کرد: دایر کردن قمارخانه در فضای مجازی یا حقیقی تفاوتی ندارد و تا دو سال می‌تواند زندان در پی داشته باشد؛ این موضوع آلودگی و فساد در فوتبال ایجاد می‌کند و حساسیت زیادی برای وجود دارد؛ این موضوع آنقدر اهمیت زیادی دارد که اینترپل عملیات بین‌المللی را برای آن طراحی کرده است. اینترپل گزارشاتی داده که از سال 2007 تا سال 2014 ، 8400 مورد دستگیری انجام شده و عمدتا دستکاری نتایج و کلاهبرداری بوده است.

 او با اشاره به اینکه این موضوع به یکی از خط قرمزهای دستگاه قضایی تبدیل شده است، گفت: موضوعی که وجود دارد، این است که ما خیلی شدید نیاز به کمک دلسوزان فوتبال داریم؛ زمانی که برخوردها از سمت سیستم‌های انتظامی قضایی تشدید می شود، این جرایم زیرزمینی اتفاق می‌افتد و مشخص نمی‌شود شرط‌بندی کجا انجام می شود و شاید این اتفاق از دید پلیس و مردم مخفی باشد.

معاون پلیس فتا یادآور شد: از سال گذشته همیت جدی در دستگاه‌هایی از جمله پلیس فتا، دستگاه قضایی، بانک مرکزی و ... که در این حوزه وظیفه دارند، شکل گرفته و همه ما پای کار هستیم تا این معضل را جمع کنیم.

سرهنگ نیک‌نفس ادامه داد: بیش از 210 هزار درگاه بانکی که خدمات پرداخت به سایت‌های شرط بندی ارائه می کرده، بسته شده و بانک مرکزی همکاری خوبی در این زمینه دارد ولی اکنون تراکنش‌ها به مرور زمان به ابزارهای پنهان و پول نقد تبدیل شده است.

او تاکید کرد: آمار پرونده‌ها نشان می‌دهد افرادی که در سنین پایین هستند و در این سایت‌ها شرط‌بندی می‌کنند، تعدادشان بالا است و نیاز به توجه بیشتر والدین دارد.

* اکبر یوسفی، مدیر فنی باشگاه شهدای بابلسر در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود توضیحات تکمیلی راجع به اظهاراتی که در کلیپ ضبط شده عنوان کرده بود، داشت.

 

* سمامی: کمیته اخلاق بحث شرط‌بندی را پیگیری می‌کند

عبدالله سمامی، نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود اظهار کرد: در مباحث قانونی راجع به شرط‌بندی‌ها جرم‌انگاری شده و طبق قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه اخلاقی و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد می‌شود.

او با تاکید بر اینکه با پلیس فتا، امنیت و آگاهی ناجا همکاری خوبی داشتیم، ابراز کرد: تاکید رئیس فدراسیون فوتبال بررسی این موضوع بوده و هماهنگی مسوولان انتظامی برای برخورد فساد در فوتبال صورت گرفته است؛ با کمک پلیس فتا تمام سایت‌های مشهور شرط‌بندی مسدود شدند و با تمام افراد فعال در این حوزه برخورد قضایی خواهد شد؛ با افرادی که در تیم‌های خود یا مقابل برای برد و باخت‌ها منفعتی ببرند، برخورد می‌شود.
سمامی با بیان اینکه امروز جلسه مهمی برای صیانت از فوتبال توسط کمیته اخلاق داشتیم، گفت: قصد داریم با شرکت رادار اسپورت قراردادی تنظیم کنیم تا در کشف فساد و شرط‌بندی در لیگ برتر ما را کمک کنند.

او یادآور شد: یکی از مواردی که در حال بررسی است، یکی از مسابقات لیگ دو است که کرنرهای زیادی در آن زده شده و یک تیم با تفاضل گل صعود کرده است.
نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در گذشته یکی از بازیکنان لیگ برتر را بخاطر فعالیت همسرش در سایت‌های شرط‌بندی محکوم کردیم ولی همه فکر کردند آن فرد را به دلیل بدحجابی آوردیم، در حالی که اینطور نبود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نسخه‌های جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخه‌های مشابه این پیام‌رسان استفاده می‌کنند و توصیه ما این است که برای اینکه داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود از شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور که به طور مداوم تبلیغ می‌شود، استفاده نکنند، چراکه دسترسی به ادمین‌های ایجاد کننده این شبکه‌های اجتماعی برای ما میسر نیست.

وی ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکه‌‌ها وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوءاستفاده‌های متفاوتی می‌توان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد.  در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین این گونه شبکه‌ها نداریم، توصیه می‌کنیم مورد استفاده قرار نگیرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم نیاز به تذکر و هشدار است و این سایت‌ها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید می‌کنیم، اما این سایت‌ها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکرده‌اند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه کاربران در این حوزه بی‌توجهی و بی‌دقتی می‌کنند و بیشترین علت سوءاستفاده از افراد در این سایت‌ها، طمع زیاد است. توصیه می‌کنیم، کاربران حتما در خصوص آگهی‌هایی که در این گونه سایت‌ها می‌شود، دقت بیشتری داشته باشند و چنانچه تمایل به معامله‌ای دارند قبل از اینکه جنسی در اختیار آنها قرار بگیرد، از پرداخت پول خودداری کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد و کاربر بدون اینکه جنسی را تحویل بگیرد، پول را پرداخت کرده و با پرداخت پول، کلاهبردار به اهداف خود می‌رسد.

وی در خصوص سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان نیز توضیح داد: بیشتر سوءاستفاده‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد در حوزه مزاحمت برای افراد است. صاحبان این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان بیشتر مجرمان هستند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود با پنهان هویت خود در فضای مجازی برسند. یکی از ویژگی‌های جرائم سایبری پنهان بودن هویت است و مجرمان از این طریق به راحتی می‌توانند بدون اینکه هویت خود را مشخص کنند در فضای مجازی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند. متاسفانه وجود این سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان کار پلیس را در شناسایی و برخورد با مجرمان نیز سخت‌تر کرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره پولشویی در فضای مجازی گفت: سایت‌های شرط‌بندی به دلیل اینکه به راحتی می‌توانند، وجوه شهروندان را غارت کنند، محل مناسبی برای پولشویی مجرمان هستند و از این طریق مجرمان نیز اقدام به پول‌شویی می‌کنند و افرادی که پول سرقتی دارند، این پول را در این سایت‌ها وارد کرده و مبالغ مورد نظر خود را خارج می‌کنند و از این طریق پولشویی صورت گرفته و امکان شناسایی مجرمان را نیز سخت می‌کند.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را از طریق مبادی مربوطه از جمله سیستم‌های مالی، اعتباری و بانک‌ها اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد این افراد انجام داده و به محاکم قضایی معرفی می‌کنیم.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای بدون نظارت کامل و مشخص است، گفت: در تمام دنیا از جمله کشور ما ایجاد یک سایت یا صفحه مجازی نیاز به متولی خاصی ندارد، حال این صفحه می‌تواند صفحه همسریابی یا دوست‌یابی باشد. در این فضای لایتناهی هر کسی می‌تواند یک صفحه ایجاد کرده و هر کاربری نیز این صفحه ایجاد شده را مشاهده کند؛ پس قاعدتا نمی‌توانیم بگوییم که باید متولی خاصی برای این منظور باشد یا فردی یا دستگاهی بر آن نظارت داشته باشد، چراکه همانطور که گفتم در دنیا برای ایجاد یک صفحه مبادی ورودی خاصی لازم نیست و نباید برای آن از موسسه یا ارگانی مجوز دریافت کرد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: برای مدت کوتاه یک ماهه یا چند ماهه می‌توان بدون اینکه هزینه‌ای برای آن تقبل کرد، یک سایت را راه‌اندازی کرد و بر این اساس هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا می‌تواند صفحه‌ای را بدون اینکه مجوزی دریافت کند، ایجاد کند. بنابراین کاربران باید دقت بیشتری داشته باشند تا از در دام صفحات مربوط به کلاهبرداری و موارد غیرقانونی گرفتار نشوند.

وی همچنین در خصوص کانال‌هایی که کاربر را ترغیب به خودکشی می‌کنند، گفت: ما همه کانال‌های مختلف در شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانال‌هایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانال‌ها اقدام می‌کنیم، از آنجا که این نوع کانال‌ها در داخل کشور اداره نمی‌شوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که این سایت‌ها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال جاری دیده نشده، البته ممکن است مواردی در دیگر استان‌ها وجود داشته و از طریق پلیس‌های فتا در سراسر کشور شناسایی شده‌ و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.

هشدار پلیس فتا در خصوص سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار و همچنین کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک‌ها هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بیشترین مخاطبان سایت‌های شهروندی و قمار، افراد نوجوان وکم سن وسال هستند چرا که با پیشنهادهای اغواکننده و تحریک‌آمیز جذب این سایت‌ها می‌شوند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به بررسی چندین پرونده در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: شاکیان که اکثرا نوجوانان و افراد کم سن و سال بودند در تحقیقات اعلام کردند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی برخی سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی عضو این سایت‌ها شده و پس از عضویت و شرکت در بازی‌های شرط‌بندی، باخت یک میلیارد و 80 میلیون ریالی در مقابل رقبای مجازی خود داشتند.

این مقام ارشد پلیس تهران به طراحی جالب و زیرکانه سایت‌ها در جهت اغفال کاربران پرداخت و گفت: مدیران این سایت‌ها با اعلام تعدادی برنده به تعداد کم  و حتی واهی در صدد تشویق و ترغیب کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان به سمت وسوی این سایت‌های هستند.

سرهنگ کاظمی به بررسی پرونده‌های موجود پرداخت و گفت: پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد هیچ کدام از سایت‌ها منشا داخلی نداشته و طراح و مدیر آنها در خارج از کشور فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است که معمولا مالکان و مدیران سایت‌ها در جهت رسیدن به اهداف سوء خود دست به چنین اقدامات فریبکارانه و اغواکننده می‌دهند و ازکاربران نیز با پیشنهادهای اغواکننده کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به روش دیگر کلاهبرداری در فضای مجازی پرداخت و اعلام کرد: کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه سازی شده بانک‌ها نیز از جمله ترفند دیگر کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سرهنگ کاظمی تشریح کرد: بر اساس پرونده‌های واصله متهمین ابتدا اقدام به تهیه رباط یا اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، صیغه‌یاب، ردیاب، دوربین‌ لخت‌کن و غیره کرده به نحوی که پس از نصب برنامه به منظور فعال سازی اپلیکشین درخواست واریز مبلغ ناچیزی در حدود 20 هزار ریال می‌کند.

وی افزود: متهمان، کاربران رابه صفحات فیشینگ ارجاع کرده در حالی که با رباط های راه‌اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه بانکی وجود نداشته و فقط اطلاعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ می‌شود و در تمامی موارد پیغام یا تراکنش ناموفق نشان داده می‌شود.

این مقام ارشد پلیس تهران ادامه داد: دربسیاری از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشن‌های جعلی در کانال‌های پربازدید شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام کرده و به این ترتیب برنامه مورد نظر را در معرض دید افراد قرار می‌دهند.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

 

در همین رابطه:

درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل زندان!

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

فضای مجازی کشور را رها کرده‌ایم

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا از میلیون‌ها حمله سایبری روزانه به کشور، کسب مقام برتر فتا در سه دوره عملیات پانجی‌آ، انهدام یک شبکه ضدِدین ، کانال ۵۱ هزار نفره قماربازی و غیره سخن گفت.

مریم عرب‌انصاری- خبرگزاری فارس: سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا ناجا پس از دیدار و گفت‌وگو با پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو نشست. 

این مقام ارشد پلیس فتا با اعلام این مطلب که خبرگزاری فارس اولین خبرگزاری است که ایشان درطول چند سال خدمت خود به بازدید آن رفته است،‌ به تاریخچه پلیس فتا پرداخت و اظهار داشت: پلیس فتا یک پلیس نوپا و کاملا جوان است که رشد و بلوغ‌ آن بیشتر از سن آن است. 

 

قدرت کشف ۸۵ درصدی جرائم/ پلیس فتا وابستگی به جایی ندارد

رئیس پلیس فتا ناجا به مطالعات گسترده در سال 88 برای ایجاد این پلیس اشاره و بیان داشت: برای ایجاد پلیس فتا تقریبا با 23 کشور توسعه یافته کار کرده‌ و از پلیس سایبری 10 کشور از جمله کره جنوبی،‌روسیه،‌چین، مالزی بازدید کردیم  و بعد از انجام مطالعات تخصصی و کارکارشناسی توانستیم الگویی متناسب با نیاز کشور طراحی کنیم؛ در نهایت سند راهبردی پلیس فتا در 6 فصل و 600 صفحه تولید شد و سال 90 پلیس فتا با سرمایه‌های درونی سازمان یعنی افسران و مهندسان فتا آغاز به کار کرد. 

سردار هادیان‌فر با تاکید بر این مطلب که یکی از افتخارات پلیس فتا این است که از هیچ توان خارجی برای ایجاد آن استفاده نشده است، اعلام کرد: در هر اقدام عملیاتی از جمله مقابله با جرائم سازمان یافته،‌ تشخیص و پیشگیری و حتی حوزه اشرافیت و دیپلماسی سایبری از توان داخلی کشور بخصوص توان موجود در نیروی انتظامی استفاده کردیم و می‌توان گفت که هیچ وابستگی به جایی نداریم. 

وی به استقرار پلیس فتا در 134 نقطه کشور پرداخت و اعلام کرد: در شهرهای بالای 200 هزار نفر پلیس فتا مستقر است و باید گفت با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده این پلیس قدرت کشف 85 درصدی جرائم این حوزه را دارا هستیم. 

عالی‌ترین مقام پلیس فتا به مقایسه توانمندی این پلیس با پلیس سایبری سایر کشورها پرداخت و تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌گویند در بهترین وضعیت 14 تا 16 درصد قدرت کشف دارند، کره جنوبی هم اعلام کرده که در 164 هزار پرونده بهترین وضعیت‌اش 20 درصد کشف است اما الحمدلله پلیس فتا علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های فنی که با آن مواجه است توانسته است 85 درصد پرونده‌ها را کشف و ضبط کند. 

 

هیچ کنترل حکومتی بر اینستاگرام وجود ندارد/34 درصد جرائم فضای مجازی، اقتصادی است

سردار هادیان‌فر به موتورهای جستجو همچون گوگل پرداخت و گفت: گوگل از پروتکل HTTPS  استفاده می‌کند و هیچ نظارتی نمی‌تواند بر آن اتفاق بیفتد چون کاملا رمز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد؛ از طرفی موتورهای جستجوی داخلی مثل یوز را مردم خیلی نمی‌شناسند و از آن استفاده نمی‌کنند. 

وی افزود: اینستاگرام نیز سرورش در آمریکا است و هیچ کنترل حکومتی بر آن وجود ندارد؛ بخصوص اینکه در یک سال اخیر هم به صورت رمز در اختیار افراد قرار می‌گیرد و مشکلاتی را هم در حوزه شناسایی و ردیابی بوجود آورده است. 

سردار هادیان‌فر دوباره به تلگرام گریزی زد و گفت: تلگرام 45 میلیون کاربر در کشور داشته است که حالا بعد از مسدودسازی 26 میلیون نفر کوچ کرده‌اند؛ البته 8 تا 10میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند که این هم مشکلات خود را دارد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که توئیتر در کشور ما فیلتر بود به استفاده از فیلترشکن‌ها پرداخت و تصریح کرد: درصد استفاده از VPN در کشور کمتر از 3.5 درصد بود که بعد از مسدودسازی افزایش پیدا کرد و الان کسی که از VPN استفاده می‌کند یوتیوپ هم دسترسی دارد، به توئیتر و فیس‌بوک هم دسترسی دارد. 

وی گفت: شبکه‌های اجتماعی در عین فرصت‌هایی که برای مردم بوجود می‌آوردند پلشتی و جرم نیز بوجود می‌آورند.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: امروز تقریبا 34 درصد جرائم ما جرائم اقتصادی است آن هم از نوع برداشت غیرمجاز. 

سردار هادیان‌فر به پیچیدگی جرائم اشاره و بیان داشت: هر چه جلوتر می‌رویم تفاوت و پیچیدگی جرم رو به افزایش است؛ در سال 91 تا 93 حداقل کشف پرونده‌ها 3 تا 5 روز بود اما هرچه جلوتر می‌رویم پرونده‌ها پیچیده‌تر شده و تعداد قربانی‌ها نیز بیشتر می‌شود؛ در یک پرونده 2 هزار نفر قربانی داشتیم که مال‌‌شان سرقت شده بود. 

 

مجرمان و هکرها زیرذره‌بین پلیس فتا / روزانه 6 تا 7 میلیون حمله سایبری به ایران می‌شود

 رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که مجرمان غلبه‌‌ای بر پلیس فتا نداشته‌اند، اعلام کرد: پلیس فتا اشراف و تسلط کامل دارد؛ تمام مجرمین و هکرها را در طول سال‌های اخیر شناسایی کرده و اگر خبط و خطایی کرده‌اند پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است؛ آنها زیر ذره‌بین پلیس فتا هستند و هر سه  ماهه کنترل و چک می‌شوند که چه فعالیتی انجام می‌دهند. 

وی به حملات سایبری به کشور اشاره و اعلام کرد: روزانه 6 تا 7 میلیون حمله سایبری از سمت کشورهای مختلفی همچون آمریکا، اسرائیل و سعودی به سمت داخل داریم که الحمدلله خیلی اثربخش نبوده و کشور بر آنها مسلط بوده است. 

 

برگزاری دوره "کوا" با حضور۲۱۰ هزار دانش‌آموز/ همکاری ۴۲ هزار همیار سایبری با پلیس فتا 

  این مقام ارشد پلیس فتا به فعالیت‌های اجتماعی پلیس فتا پرداخت و گفت: برای برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها که زیرساخت‌های خاص دارند در چند سال اخیر به عنوان یک برنامه ثابت کلاس‌های آموزشی از منظر پیشگیری اجتماعی و همچنین از منظر پیشگیری وضعی برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یک طرح نیز از سال گذشته با وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش  تحت عنوان کوا برگزار کرده‌ایم که در 488 کارگاه در سراسر کشور 210هزار نفر از دانش‌آموزان توسط افسران پلیس فتا آموزش دیده‌اند؛ این طرح از مهرماه سال جاری نیز در فاز 2 اجرایی خواهد شد و این موارد از اولویت‌های جدی این پلیس در بحث پیشگیری است. 

سردار هادیان‌فر درخصوص استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی اظهار داشت: 42 هزار همیار سایبری در کشور داریم از صنف‌ها و شغل‌های مختلف و در گروه‌های سنی گوناگون که در مسیریابی و جرم‌یابی ما را تسهیل می‌کنند. 

 

همکاری فتا با پلیس سایبری ۱۹۶ کشور/ برگزاری 6 نشست بین‌المللی در ایران 

وی درخصوص همکاری این پلیس با پلیس‌های سایبری جهان گفت: بجز رژیم صهیونیستی با 196 کشور دنیا ارتباط داریم؛ چرا که فضای سایبری فاقد جغرافیا است و در این فضا هر کس می‌تواند از هر نقطه جهان با هر کسی که دوست داشته باشد ارتباط داشته باشد و این ظرفیت شبکه‌های اجتماعی است؛ می‌توان گفت تنها مانع زبان مشترک است که گوگل دارد آن را مرتفع می‌کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به این مطلب که نبود جغرافیا، بحث دیپلماسی سایبری را ایجاد می‌کند به ارتباط این پلیس و حضور آن در تمام نشست‌های جرم‌یابی و سایبری پلیس‌های جهان پرداخت و گفت: 6 نشست بین‌المللی را در ایران برگزار کردیم که جدی‌ترین آ‌نها نشست دو روزه 2015 بود که به میزبانی تهران و حضور 46 کشور دنیا رقم خورد.

وی افزود:اخیرا نیز اجلاس روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا را داشتیم که در آن نشست نیز تعامل و همکاری در موضوعاتی همچون کشف جرم و چالش‌های کشف جرم را مطرح و تبادل کردیم؛ چرا که باید گفت که جرائمی که امروزه در حوزه جهانی رخ می‌دهد محتاج آن است که کشورها با هم همزمان و همسو عمل کنند بحث‌هایی همچون تروریست و ... .

 

کسب مقام برتر در سه دوره عملیات پانجی‌آ

عالی‌ترین مقام پلیس فتاکشور به عملیات پانجی‌آ پرداخت و گفت: مشارکت در این عملیات را از پانچی‌آ 4 شروع کردیم؛ در این عملیات‌ها که برعلیه داروهای غیرمجاز است 134 کشور شرکت می‌کنند؛ دوره جمع‌آوری اطلاعات در 10 روز است و سپس در یک روز و یک ساعت 134 کشور برعلیه داورها، پزشکان و تجویزهای غیرمجاز عملیات انجام داده و دستگیری‌ها انجام می‌شود. 

سردار هادیان‌فر اعلام کرد: پلیس فتا جمهوری اسلامی در سه دوره در عملیات پانچی‌آ در بین 134 کشور مقام اول یا دوم را کسب کرده است که چندین بار از طریق پلیس اینترپل از جمهوری اسلامی به طور رسمی تقدیر و تشکر شد. 

 

 بانک‌ها برای جذب منابع رقابت دارند نه تأمین امنیت مشتریان

وی به نقش رسانه‌ها پرداخت و گفت: ما نیازمند کمک رسانه‌ها هستیم؛ بخصوص در بحث پیشگیری اجتماعی و آسیب‌هایی که در این حوزه متمرکز است همچون حوزه بانکداری. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: امروز 32 بانک برای جذب منابع از مردم رقابت دارند ولی خیلی این پول را در حوزه تامین امنیت مردم خرج نمی‌کنند یعنی در خصوص بانکداری الکترونیک و اینکه چگونه یک امنیت فوق‌العاده درآن داشته باشیم کاری انجام‌ نمی‌دهند بیشتر برای جذب مشتری و تبلیغات فعالیت انجام می‌دهند؛ در اینجاست که رسانه‌ها باید شرایطی را بوجود بیاورند که بانک‌ها جدای از جذب منابع که کارشان است به امنیت و ایمنی مردم هم توجه کنند. 

 

توصیه ۲۰ هکر معروف دنیا به مردم: پسوردها را هفتگی عوض کنید

وی به سند امنیت سایبری آمریکا اشاره کرد و گفت: آقای الکساندر که تا چند وقت پیش رئیس ارتش سایبری آمریکا بود می‌گوید که امریکا 11 زیرساخت حیاتی دارد که اگر هرکدام مخدوش شده یا دچار آسیب شوند فروپاشی در آن اتفاق می‌افتد؛ مثلا اگر ترافیک زمینی یا ریلی یا هوایی مختل شود سیستم آمریکا از هم فرومی‌پاشد؛ بحث انرژی و موضوعات مختلف که متفاوت است. 

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: همین آقای الکساندر می‌گوید 20 هکر در دنیا وجود دارد که می‌توانند با 5 میلیون دلار این زیرساخت‌ها را از بین ببرند که وقتی از آنها سوال کردیم که چه باید کنیم تا دچار این حملات نشویم؛ آنها گفتند که کافی است مردم به طور هفتگی پسوردها را عوض کرده و از آنتی‌ویروس و فایروال‌های جدید و بروز استفاده کنند؛ در آن صورت تامین امنیت آمریکا محقق می‌شود؛ به همین سادگی.

 رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: هم اکنون در بحث جرائم سایبری و موضوع بات‌نت‌ها هکرها می آیند و 5 هزار کاربری را که بی‌اطلاع هستند زامبی می‌کنند؛ یک بات‌نتی مطرح می‌شود و یک حمله گسترده به کشور انجام می‌دهند. ساده‌ترین آن اختلال در سرویس‌دهی است و ... که هوشمندسازی را مختل می‌کنند. 

 

شناسایی و کشف کانال ۳۱ هزار نفره قماربازی/ انسداد حساب ۵۰ میلیارد تومانی

وی به موضوع قمار و شرط‌بندی پرداخت و گفت: متاسفانه این موضوع باعث نگرانی ما است چرا که شرط‌بندی در کشور مباح و ساده شده است؛ پرونده‌ای در مازندران داشته‌ایم که حساب کاربری آنها 50 میلیارد تومان سرمایه داشت؛ وقتی از دوستان خواستم که افراد عضو این شبکه را احضار کنند تا با ‌آنها برخورد کنیم اعلام کردند 31 هزار نفر در آن کانال عضو هستند؛ از خانواده‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون و این چیزی است که ما را نگران می‌کند. 

عالی‌ترین مقام پلیس فتا به انسداد 143 درگاه بانکی با همکاری شاپرک و دستور قضایی اشاره و اعلام کرد: چند سرشبکه که در ترکیه وجود دارند تحت تعقیب قضایی‌اند و در حال رایزنی با پلیس اینترپل هستیم تا آنها را دستگیر کرده و به کشور استرداد کنند. 

 

قربانیان فضای مجازی،کشته‌های روحی‌اند نه جسمی/ انهدام یک شبکه ضدِدین

سردار هادیان‌فر به تهدید فضای مجازی پرداخت و گفت: تهدید موجود از آمریکا بدتر است چرا که ما از درون کشته و مجروح سایبری می‌دهیم و قربانی جنگ داریم؛ کشته‌های ما روحی‌اند نه جسمی و این نگران کننده است. 

این مقام ارشد پلیس فتا به انهدام شبکه ضد دین پرداخت و گفت: افرادی که عضو این شبکه بودند در رِنج سنی 17 تا 19 ساله بودند... که این تهدید و آسیب است. 

 

فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده‌ایم/ در اینترنت کشور هیچ حدی وجود ندارد 

سردار هادیان فر با انتقاد از این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و انتها ندارد،گفت: فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده‌ایم تحت عنوان اینکه برخی می‌گویند مردم آزاد بوده و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند. 

وی ادامه داد: مطلبی را می‌خواندم در خصوص امنیت سایبری رژیم غاصب صهیونیستی که در آنجا اظهار امیدواری کرده‌ بودند که در سال 2020 ، 80 درصد کاربران بالای 20 سال سن به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند؛ آنها یهودی‌اند و چنین محدودیتی ایجاد کرده‌اند؛ اما در اینترنت ما هیچ حدی وجود ندارد و آنچه را که کودک 6 یا 7 ساله می‌بیند پیرمرد 80 ساله نیز می‌بیند و این آسیب جدی است؛ خیلی از بچه‌ها در این زمینه آسیب خورده‌اند و والدین خبری ندارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که این حوزه حوزه تقابل نیست و باید مدیریت انجام شود اعلام کرد: به خانواده‌ها می‌گویم الان نروید و موبایل‌ها را از بچه‌ها بگیرید بلکه باید مدیریت کنید؛ هرچه تقابل کنید و ببندید بدتر می‌شود نباید حساسیت نشان دهید بلکه باید با برنامه‌ریزی عمل کنید. 

وی گفت: قبلا حکومت‌ها چون ابزار معیشت مردم را تامین می‌کردند بر آنها نظارت و اشرافیت داشتند؛ مرزها را کنترل می‌کردند اما امروز مرزی وجود ندارد اگرچه معیشت وظیفه حکومت است ولی قدرت حاکمیت‌ها کاهش پیدا کرده است. 

 

مشکلات فضای مجازی مختص ایران نیست/ دغدغه ما فرهنگ است و دغدغه بقیه کشورها، تروریست 

سردار هادیان‌فر به التهاباتی که برخی شبکه‌های معاند ایجاد می‌کنند، پرداخت و گفت: یک فراخوان می‌زنند و باعث التهاب می‌شوند؛ البته این مسائل و مشکلات فقط مختص کشور ما نیست مشکل همه دنیا است و تلگرام تهدیدی برای کشورهای دیگر نیز محسوب می‌‌شود؛ تهدیدی برای انگلیس هم هست چرا که نخست‌وزیرش اعتراض می‌کند؛ تهدیدی برای کشورهای دیگری همچون فرانسه، ایتالیا و دیگران هم است؛ البته ما دغدغه فرهنگی داریم و آنها دغدغه تروریست. 

 

جریمه یک میلیونی و چند ضربه شلاق ، مجازات تهمت و افترا!

عالی‌ترین مقام پلیس فتا کشور با اعلام این مطلب که برای برخورد با جرائم حوزه فضای مجازی نیاز به قوانین جدید داریم، اعلام کرد: قوانین سال 87 نیاز کشور را برطرف نمی‌کند؛ متاسفانه در این فضا به هر کسی که دلشان بخواهد تهمت و افترا می‌زنند، آبرویش را می‌برند، نابودش می‌کنند و وقتی شکایت شده و دستگیر می‌شود جریمه‌اش چند ضربه شلاق و 600 تا 700 هزار تومان یا نهایت یک میلیون تومان است؛ آبروی طرف را برده‌اند و اینگونه مجازات می‌شوند. 

وی خاطرنشان کرد: این فضا دریچه‌ای را باز کرده اما متاسفانه فرهنگش نیست، آموزشش نیست‌ و بچه‌ها نمی‌دانند از این فضا چگونه استفاده کنند؛ در یکی از همین مدارس تهران افسر پلیس فتا برای آموزش مراجعه و مدیر مدرسه عنوان کرد که بچه‌های ما گوشی ندارند اما وقتی مدیر از کلاس خارج شد 80 درصد بچه‌ها گفتند که گوشی دارند آن هم از نوع آیفون؛ متاسفانه گوشی‌های مدرن عمال تفاخر ما شده است بدون آنکه فرهنگ استفاده از آن را داشته باشیم.

درآمد نجومی سایت‌های شرط‌بندی در ایران

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از کلاهبرداری تعدادی از مدیران سایت‌ها خبر داد که با وعده‌های دروغین و فریبکارانه مبالغ هنگفتی نصیب خود می‌کنند.

فارس- تورج کاظمی گفت: در پی شکایت تعدادی از مالباختگان که اغلب نوجوان هستند و مراجعه آنها به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در دادسرا تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی در اختیار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارسال چند پرونده به پلیس موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشخص شد که بعضی از سایت های غیر مجاز اقدام به تبلیغ و پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای مجازی می کنند.

کاظمی توضیح داد: مالباختگان در اظهارات خود به پلیس گفتند با ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی‌های شرط بندی (قمار) بعد از مدتی متوجه شدیم که مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی به رقبای مجازی خود باختیم.

این مقام انتظامی با اشاره به طراحی جالب و زیرکانه مدیران این سایت‌ها در ترغیب و تشویق نوجوان به انجام بازی شرط بندی، گفت: مدیران این سایت با اعلام تعدادی برنده دروغین که با مبلغ بسیار کم توانسته بودند مبالغ فراوانی را به دست بیاورند، درصدد تشویق و ترغیب کاربران بلاخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایت ها هستند.

رییس پلیس فتا پایتخت با بیان این که پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان مشخص شد که مدیران هیچکدام از سایت ها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند، گفت: یکی از ویژگی های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معمولا مالکان سایت و درگاها برای رسیدن به هدف های خود که همان مال اندوزی است دست به تبلیغ های غیر واقعی می زنند که با حس طمع ورزی کاربران آمیخته می‌شود و آنان یک شبه پولدار می‌شوند.

انسداد ۱۳۰۰ درگاه متخلف اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

وزیر ارتباطات: قمار مجازی در کشور رشد کرده است

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

وزیر ارتباطات در مورد برخورد با سوء استفاده های فضای مجازی و پدیده قمار اینترنتی گفت: وظیفه مقررات گذاری، نظارت و فرهنگ سازی در این حوزه دامنه وسیعی دارد و ما شاهد آن هستیم که پدیده قمار اینترنتی که یک فرایند اقتصاد ناسالم است، در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خدمات دهندگان ارزش افزوده (VAS) در این زمینه کلاه برداری کرده و قمار می کنند، گفت: ما در مرحله ای با این موضوع برخورد کرده ایم اما به صورت جدی تر این موضوع نیازمند برخورد قضایی و مسئولیت برخورد آن با وزارت ارتباط نیست.

جهرمی گفت: با توجه به اینکه مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمان بندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

وی گفت: نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود اما بخش عمده ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره ای با تاخیر روبرو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

 

رونمایی از اولین ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت استفاده از ارز دیجیتال در کشور گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی دارای دو کاربرد معروف است که اولین کاربرد آن به استفاده از سیستم پیام رسانی و جایگزینی برای سیستم تبادل بانکی سوئیفت مربوط می شود. این مدل در نظام بانکی دنیا در حال عبور است و برای کلرکردن تبادلات بانکی این فناوری می تواند امنیت، سرعت بالا و کیفیت مناسبی را به همراه بیاورد.

جهرمی گفت: نوع دوم تاثیر فناوری بلاکچین در نظام بانکی داخلی که مربوط به ارز دیجیتال می شود و سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز در دنیا رایج است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گفته می شود استفاده از فناوری بلاکچین به عنوان پیام رسان، باعث دورزدن تحریم ها می شود، افزود: این موضوع هنوز مورد تائید قرار نگرفته اما اگر ارز دیجیتال بتواند تحریم های بین المللی در حوزه تبادلات بانکی را دور بزند، می تواند برای ما مفید فایده باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است و سایت هایی که از طریق ارز دیجیتال تبادل بانکی بین المللی انجام می دهند، توسط کارگروه فیلترینگ، فیلتر می شوند.

جهرمی گفت: باید پذیرفت که رایج شدن ارز دیجیتال و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه در کشور دارای مخاطراتی است. به همین دلیل باید برای آن سیاستگذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر وی گفت: باید قبول کنیم که ارز دیجیتال ملی نیز در تعاملات بین المللی کارا نیست و باید بتوانیم ارز دیجیتالی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی نیز کاربرد داشته باشد.

جهرمی خاطرنشان کرد: گفته می شود شرکت خدمات انفورماتیک امروز از نخستین ارز دیجیتال بر پایه ریال رونمایی کرده است و موضوع طراحی و توسعه ارز دیجیتال ملی و بومی در دستور کار قرار دارد. به هر حال تکنولوژی بلاکچین در استفاده از رمزارزها مفید فایده است و باید توسعه پیدا کند. در کنار آن باید برای مخاطرات نیز سیاستگذاری مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مشکلات و معضلات مربوط به نظامات بیمه، مالیات و تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا، اصلاح خواهد شد.

قمارخانه شبانه روزی به نام صدا و سیما

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافی است به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی وارد شوید.

اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه‌ها و ساختار‌های شرط‌بندی، شما پیش‌بینی می‌کنید، با خرید کالایی بی‌کیفیت پولی وسط می‌گذارید و در جریان قماری که قرعه‌کشی نامیده می‌شود، شرکت می‌کنید تا در نهایت شرکت‌هایی برنده شوند که اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی‌اند و به مدد قمار با شانس شما میلیارد‌ها تومان سود به جیب می‌زنند و شما را در توهم برنده‌شدن به سمت باخت وقت و انرژی و زمان پیش می‌برند.

اوضاع به هم ریخته اجتماعی و فقدان تصویر روشن از آینده هم این جریان گرایش به شانس و گرفتاری در قمارخانه‌های آنلاین را تقویت می‌کند، چه این قمارخانه‌ها سر از جعبه جادو در بیاورد و چه در سایت‌های اینترنتی و صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام ظاهر شود و دام پهن کند.

بازار این قمارخانه‌ها در ایام جام‌جهانی داغ‌تر هم شد و شرط‌بندی و قمار را به بطن جامعه کشاند. در حالی که عزم پلیس برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه‌ای درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها که پیش از این در خدمت این قمارخانه‌های آنلاین بود با همراهی بانک‌ها مسدود شود، اما کازینویی بزرگ‌تر و در سطحی گسترده‌تر در تمام ساعات شبانه‌روز در حال فعالیت است!

وقتی کنترل دردست می‌گیرید و از دریچه تلویزیون وارد رسانه ملی می‌شوید، حال و هوای حاکم بر شبکه‌های محتلف سیما با حال و هوای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چندان تفاوتی ندارد. انگار رسانه ملی دو‌دستی کلیدش را تقدیم صاحبان کالا‌ها و سرمایه‌داران کرده است و محور اصلی تمامی برنامه‌ها بر پایه قرعه‌کشی، پیش‌بینی، شرط‌بندی و شرکت در کازینویی است که کسی به روی خودش نمی‌آورد فرآیند جاری در آن با ساختار اسلامی چندان سازگار نیست.

شرط شرکت در این قمار و شرط‌بندی هم خرید بیشتر و بیشتر و گرفتاری در چرخه مصرف است. یکی از نمونه‌های بازر این ماجرا شرکت در مسابقات پیامکی است که تحت عنوان حمایت از تیم ملی ۵ هزار تومان از شرکت‌کننده کسر می‌کند تا بعد‌ها او را در قرعه‌کشی شرکت دهد یا مسابقاتی که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تومان هزینه دارد و پایانش هزینه‌ای بی‌فایده در قبض موبایل است!

تنها تفاوت لاتاری در کشور‌های دیگر و این قمارخانه رسانه ملی در آن است که مؤسسات لاتاری در غرب معمولاً با فروش بلیت‌های یک دلاری به مشتریان، کل مبلغ جمع‌آوری شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شاید هم یکی دو درصد برای خیریه‌ها، بقیه مبلغ را به «تنها» برنده لاتاری می‌دهند، اما در این قمارخانه‌ها فقط یک یا چند ۲۰۶ به برنده‌ها می‌دهند و باقی مبلغ که گاهی بالغ بر چند میلیارد می‌شود به جیب اسپانسر برنامه تلویزیونی می‌رود!

برنده نهایی این قمارشبکه یک، دو، سه، چهار و الی آخر چندان فرقی نمی‌کند، چون همه برنامه‌های تلویزیون یا در حال نمایش قرعه‌کشی است، یا از شما می‌خواهد تا با پیامک کردن و مثلاً پیش‌بینی نتایج بازی‌های جام‌جهانی فوتبال در مرحله نیمه نهایی در قرعه‌کشی شرکت کنید یا اسامی برندگان همین قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود و گاهی هم با افرادی که برنده این قمار بوده‌اند، گفت‌وگویی صورت می‌گیرد تا حقانیت ماجرا اثبات شود و مخاطبان باور کنند می‌توانند تنها با حضور در جریان‌های پیامکی که درآمدشان از این جریان چندین برابر جوایز قرعه‌کشی‌هایی است که پیش چشم مردم انجام می‌شود، برنده شوند.

در برخی از این بخت‌آزمایی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان از ۸ میلیون نفر نیز می‌گذرد، اما سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسانی می‌شود و برنده نهایی این قمار کیست؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید وهله نخست به چرایی گرایش مردم به این پیام‌ها و تبلیغات بپردازیم.

صرفنظر از گستردگی تبلیغات و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مختلف نظیر تکرار و اقناع در این باره با یکسری پیش‌زمینه‌های اجتماعی مواجهیم که موجب می‌شود تا اینگونه تبلیغات به بار بنشیند و شاهد گرایش عمومی به سمت و سوی قرعه‌کشی، قمار و شرط‌بندی باشیم.

فضای اجتماعی امروز جامعه چندان امید‌بخش نیست و اصلی‌ترین دلیل این ماجرا هم ابهام در آینده و فقدان برنامه‌ای روشن برای فردا و فرداهاست. بدیهی است وقتی افراد ندانند چه آینده‌ای در انتظارشان است و فضای کلی جامعه به گونه‌ای باشد که نتوان با اتکا به تلاش و کوشش برای آینده برنامه‌ریزی داشت و ممکن است به هر دلیلی تلاش افراد به سرانجام مناسب نرسد، در اینجاست که «شانس» اصالت می‌یابد؛ افراد باور، می‌کنند برای دستیابی به شرایط بهتر و رسیدن به آرزوهایشان به جای کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به چیز دیگری امیدوار باشند و آن چیزی نیست به جز «شانس»!

موفقیت مشروط به «شانس» در شرط‌بندی‌ها یا قرعه‌کشی‌های تلویزیونی به مردم القا می‌کنند که برای موفقیت تنها باید شانس داشت و چنین نگاهی موجب می‌شود تا تقدیرگرایی و باور به شانس به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در فضای عمومی جامعه فراگیر شود و چنین باوری روحیه کار و تلاش به عنوان موتور محرک جامعه و عامل اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی موجود خدشه دار شود.

به لحاظ تئوری‌های رشد، زمانی که ذهن افراد دچار آشوب شود، مطمئناً در مطلوبیت مدنظر آن‌ها در عرصه اقتصاد و بر فعالیت‌های تولیدی آن‌ها مؤثر خواهد بود. طبعاً زمانی که موجی از قرعه‌کشی‌ها در جامعه تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، بر تشویش ذهن اقتصادی و رفتار اقتصادی افراد مؤثر خواهد بود و در پی آن فعالیت‌های تولیدی نیز با آسیب مواجه می‌شود.

این قرعه‌کشی‌ها حرام است کمپانی‌های بزرگ و صاحبان صنایع از گسترش چنین تفکری سود می‌برند و می‌توانند اجناس بی‌کیفیت خود را با قیمتی گران‌تر و در سطحی بسیار گسترده‌تر به افرادی بفروشند که امیدوارند شانس بیاورند و برنده قرعه‌کشی آن‌ها باشند.

به همین منظور هم افراد برای افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار فراتر از نیازشان خرید می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سود را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزند و صاحبان سرمایه هم بخش ناچیزی از این سود را برای تضمین فروش‌های بعدی در قالب جوایز قرعه‌کشی به چند نفر برنده خوش‌شانس می‌دهند تا مخاطبانشان را بیشتر و بیشتر در عطش شانس فرو برند، اما بازندگان میلیونی این قمار می‌مانند و احساس ناکامی و گرفتار شدن در قفسی آهنین به نام تقدیری تغییر ناپذیر و بدشانسی؛ احساسی که موجب می‌شود آخرین انگیزه‌های تحرک برای رشد واقعی از فرد گرفته شود.

شاید به همین خاطر است که اغلب فق‌ها مسابقات پیامکی را جایز نمی‌دانند و رهبر معظم انقلاب هم دراین باره می‌فرمایند «اگر هزینه‎ای افزون‌تر از هزینه‌های معمولی پیامک از افراد کم نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع‌آوری پول‌های کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر علاوه بر هزینه معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول‌هایی که از افراد کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام است.»

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.

قمار اینترنتی و نقش شرکت شاپرک

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

 عبداله افتاده - با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در کشور روسیه در حال برگزاری است و در این راستا برخی سودجویان مجازی با راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی بعد از جلب اعتماد کاربران، به کلاهبرداری از آنان اقدام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، این روزها با توجه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، به علاقه‌مندان به فوتبال هشدار داده می‌شود که مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین باشند تا اسیر کلاهبرداران سایبری نشوند.

هدایت کاربران به سایت‌های فشینگ از رایج‌ترین شگردهای سایت‌های شرط‌بندی است و کلاهبرداران سایبری با هدایت کاربران در زمان پرداخت وجه شرط‌بندی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند و مدتی بعد نیز هر آنچه در حساب کاربر وجود داشته را به‌ حساب‌های غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی غیرقانونی (قمار) زده‌اند، از شکایت صرف‌نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده می‌کنند.

بر این اساس، پلیس فتا برحسب دستور مقام قضایی بر اساس قوانین مطرح‌شده در قانون مجازات اسلامی (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد. این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران، افرادی را به‌عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند.

کلاهبرداران سایبری پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم بعد از سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام‌های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی‌دهد.

دراین باره پیش از این رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفته بود برخی از سودجویان با شبیه‌سازی صفحه درگاه‌های پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران می‌کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می‌کنند.

متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنند.

بر این اساس دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می‌رسد؛ در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می‌کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت‌تر است.

گردش مالی بازار پیش‌بینی‌ها و شرط بندی های غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند و اکنون با فیلتر تلگرام این بازار به اینستاگرام منتقل شده است.

همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، تب شرط‌بندی و پیش بینی نتاییج مسابقات داغ‌تر شده است. در گذشته اغلب این بازار روی پیام رسان تلگرام می‌چرخید اما پس از فیلترینگ و خلوت شدن این شبکه، اینستاگرام نقش پررنگ تری در داغ کردن تنور تبلیغات شرط بندی دارد.

فارس با بررسی وضعیت تبلیغات این بازار غیرقانونی، نگاهی به پشت صحنه این ظاهر جذاب انداخته و از انواع تقلب‌ها و کلاهبرداری ها در این بازار گزارش تهیه کرده است. 

 

*بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ میلیاردی بود

صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام‌رسان‌ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

گروه توزیع کنندگان تبلیغات به دو دسته‌ رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. توزیع کنندگان رسمی گروهی هستند که تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده و فعالیت می‌کنند.

دسته‌ غیر رسمی در فرآیند رشد تلگرام ایجاد شده و رشد کرده اند. این دسته با عنوان گروه‌های تبلیغات گسترده معرفی می‌شوند که به اختصار به آن‌ها گسترده گفته می شود و وظیفه‌ اصلی آن‌ها سازماندهی کانال‌هایی است که به توزیع تبلیغات تمایل دارند. وظیفه‌ اصلی گسترده‌ها دریافت سفارش تبلیغ از سفارش دهندگان تبلیغات، توزیع تبلیغ بین کانال‌ها، تایید نشر و تحویل مبالغ مربوط به تبلیغات بین کانال‌دارها است. این گروه‌ها گاهی بین 2000 تا 3000 کانال را در زیرمجموعه‌ خود مدیریت کرده و علاوه بر درآمد ماهانه‌‌ خود، درآمد مشخصی برای مدیران کانال‌ها جمع می‌کنند. به عبارت دیگر، گسترده‌ها از طریق تنظیم و تقویت اکوسیستم‌ تبلیغاتی در تلگرام توانسته‌اند برای افراد قابل توجهی ایجاد اشتغال کاذب کنند.

فعالیت گسترده ها هم در مسیرهای مجاز و هم در مسیرهای غیرقانونی جریان دارد و البته حدود 90 درصد فعالیت‌ها از نوع غیرقانونی و شاید تنها 10 درصد از نوع مجاز است. در مجموع این فعالیت‌ها طبق برآوردهای غیررسمی بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ روزانه تا 5 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

اما آنچه که به رشد یکباره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

 

* افت تبلیغات شر‌ط‌بندی تلگرامی پس از فیلترینگ و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کمرنگ شده بود اما اخیرا به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

یک کانال دار سابق در تلگرام در گفت‌وگو با فارس با ارایه توضیحاتی از نحوه فعالیت‌‌های پیش‌بینی در تلگرام می‌گوید: در حال حاضر از مجموع گسترده‌های پیش‌بینی تعداد کمی در حدود دو تا سه گسترده فعال هستند که آنها نیز با نزدیک شدن به زمان جام جهانی فعالیت خود را از سر گرفتند. اما ۹۹ درصد گسترد‌ه‌های پیش‌بینی غیرفعال شده‌‌اند و این تغییر قطعا به دلیل شرایط پیش آمده پس از فیلترینگ تلگرام است.

 

*روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی

شرط بندی ها علاوه بر اینکه درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

گفت‌وگوی فارس با یکی از منتشر کنندگان تبلیغات در تلگرام اطلاعات جالبی را بدست می‌دهد. در ادامه تجربیات این فعال تلگرامی از روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی و انواع تقلب‌ها در این تجارت آمده است.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق گسترده‌ها و کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا ده میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند. هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط‌بندی افزایش می‌یابد .اما اغلب سایت‌های شرط‌بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.

این سایت‌ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌های با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و در برخی موارد حتی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند. اگرچه سایت های پیش‌بینی یکی یکی و در بازه‌های محدود از دسترس خارج می‌شوند اما آشنایان به برنامه‌نویسی می‌گویند به دلیل یکسان بودن قالب سایت‌ها تمامی زیرمجموعه‌های مشابهی که جایگزین می‌شوند متعلق به سایت اصلی هستند.

آنها همچنین برای پنهان کردن رد پول‌ها از ردگیری، از حساب‌های افراد غیرمطلع برای مثال افراد کم‌سن و بیسواد در روستاها استفاده می‌کنند که پیگیری نهایی ماجرا به افرادی می‌رسد که نقشی در این کلاهبرداری نداشته‌اند و آنها نیز قربانی سوءاستفاده بوده‌اند.

از سوی دیگر کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

*تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌‌بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با ربات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد. در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور اینکه شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در تعداد موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان: بیش از ۵۰۰۰ هزار سایت غیر قانونی شرط بندی را شناسایی و به پلیس فتا معرفی کرده ایم.

محمد جواد عبا باف در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسدود شدن سایت های شرط بندی ظرف روزهای گذشته گفت: با همکاری حراست فدراسیون فوتبال، از اسفند سال گذشته کار وسیعی را برای شناسایی این سایت ها و حساب های آنها آغاز کردیم و خوشبختانه با داریت پلیس فتا، جلوی فعالیت غیر قانونی و مخرب آن ها گرفته شد.

او افزود: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

مدیر کل حراست وزارت ورزش تصریح کرد: هدف ما از اینکار بهبود و سالم سازی فضای ورزش و جلوگیری از سود جویی و کلاهبرداری از جوانان علاقمند ورزش و فوتبال بود و به خانواده ها توصیه می کنیم با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا پلیس فتا اطلاع دهند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با سایت‌های قمار و شرط بندی نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی درباره برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط بندی مسابقات فوتبال اظهارکرد: پلیس فتا بر حسب دستور مقام قضایی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می‌کند و علاوه بر آن نیز ممکن است مأموران فتا در رصدهای خود با چنین سایت هایی روبه رو شوند یا اینکه گزارش های مردمی به دست ما برسد که در این موارد نیز با دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این سایت‌های شرط بندی درگاه های بانکی و پرداخت هم دارند، ادامه داد: متاسفانه سایـت هایی هستند که از درگاه های پرداخت بانکی استفاده می کنند، که ما در این زمینه نیز با دستور مقام قضایی این درگاه ها را هم مسدود کرده و حتی الامکان بلوکه کردن مبالغ داخل آنها نیز وجود دارد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفت: برخی از سودجویان با شبیه سازی صفحه  درگاه های پرداخت بانکی اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب کاربران می کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می کنند، متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنند.

کاظمی با بیان اینکه دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می رسد، گفت: در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند.

وی درباره برخورد با سایت های شرط بندی و گردانندگان این سایت ها نیز به ایسنا گفت: چندین پرونده در همین خصوص تشکیل شده و آنطور که من اطلاع دارم در شهرها و استان های دیگر مواردی هم بوده که منجر به دستگیری متهمان شده است، درگذشته نیز چندین مورد از گردانندگان این سایت ها که گردش مالی بسیاری هم داشتند، شناسایی و دستگیر شدند، اما در حال حاضر در تهران چندین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است که جزئیات آن پس از کشف کامل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت تر است.

 

تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار جرم است

وی با اشاره به اقدام برخی از بازیگران و افراد پرمخاطب در اینستاگرام و ... در تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار نیز گفت: انتظار ما از هنرمندان و ورزشکاران که جزو چهره های مرجع در جامعه هستند همراهی در راستای منافع مردم است اما در کل اگر هرفردی اقدام به تبلیغ چنین سایت هایی بکند، با این افراد نیز برخورد خواهد شد، چراکه تبلیغ عمل مجرمانه،  طبق قوانین جرم است و چنین افرادی مرتکب جرم شده‌اند.

کاظمی با تاکید براینکه بهترین شیوه برخورد با این سایت ها افزایش آگاهی و اطلاعات شهروندان است، ادامه داد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می خورند در دام این سایت ها می افتند، بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است.

تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشدید برخوردها با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی به ویژه در ایام برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص شدت گرفتن فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه، تاکید کرد: با هرگونه شر‌بندی و قماربازی در فضای مجازی به طور جدی برخورد می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تا کنون تمهیدات خوبی برای برخورد با این جرم و معضل اندیشیده شده و هماهنگی‌های خوبی بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با این جرم، فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط از جمله قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرم قمار و شرط‌بندی در دادستانی کل کشور برگزار و به تناسب گسترش این موضوع در روزهای اخیر برخوردها را تشدید خواهیم کرد.

خرم‌آبادی در ادامه به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم شرط‌بندی و قمار در قانون اشاره کرد و گفت: در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، هم برای فرد قمار باز و هم برای کسانی که از طریق نرم افزارها و سایت‌ های اینترنتی قمارخانه و امکانات شرط‌بندی و برد وباخت مالی را فراهم و راه‌اندازی می‌کنند، مجازات پیش‌بینی شده است. قانون برای فرد قمارباز تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده و اگر کسی تجاهر و در ملاء عام اقدام به قماربازی کند ، طبق قانون به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در قانون برای کسی که قمارخانه دایر کند که این کار ممکن است از طریق ایجاد سایت یا نرم‌افزار شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی باشد، تا دو سال حبس پیش‌بینی شده و تمام وجوه حاصل از قمار نیز مصادره و توقیف می‌شود.

عبدالصمد خرم آبادی گفت که از شهروندان درخواست داریم در این گونه مسابقات که وجهه شرعی و قانونی ندارد شرکت نکنند و به درخواست‌ها برای شرکت در شرط‌بندی‌ها پاسخ ندهند چون جرم است.

معاون قضایی دادستان کل تاکید کرد: همچنین به کسانی که در فضای مجازی به ویژه به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه قمارخانه دایر کردند هشدار می‌دهیم به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفت: حساب‌های این افراد، شماره حساب‌هایی که برای دریافت وجوه شرط‌بندی اختصاص می‌دهند و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص یافته برای این موضوع، شناسایی و این وجوه توقیف می‌شود. همچنین تمام کسانی که چه با شماره تلفن یا به انحاء دیگر برای شرط‌بندی وجهی واریز کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: هر چند برخی افراد برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

طرح سوال از "آذری جهرمی" در مجلس کلید خورد

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن انتقاد از عدم برخورد با سایت‌های شرط‌بندی از تدوین طرح سوال مجلس از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم هشدارها و تذکرات اخیر پیرامون سایت‌های شرط‌بندی شاهد رشد روز افزون این‌چنین سایت‌ها در فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: از طرفی با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها بسیار داغ شده است و لازم است در راستای توقیف و ریشه‌کن شدن این پدیده ضداقتصادی اقدامات لازم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: وزیر ارتباطات لازم است نسبت به دلایل تعلل و کوتاهی در برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و اشاعه قمار پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از آقای جهرمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم همدان در تشریح ابعاد خسارات ناشی از وجود این نوع سایت‌ها برای کشور گفت: پدیده  شرط‌بندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مسئله ضداقتصادی و خطرناک شناخته شده است و اخیراً  نیز از قمار در راستای پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف استفاده می‌شود. قمار و مراکز شرط‌بندی در معدود کشورهایی که دارای مجوز هستند تحت نظارت شدید دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی هستند اما همگان معتقدند ضرر و خسارت ناشی از وجود قمار برای جوامع بیشتر از منافع آن است. این پدیده علاوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز معضلات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایت‌ها و برخی از بانک‌های کشور از طریق درگاه‌های بانکی پرداخت آنلاین گفت: در برخی از سایت‌های شرط‌بندی و قمارآنلاین کلیه معاملات از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت آنلاین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این مسئله موجب شگفتی است؛ لذا اگر دستگاه‌های مرتبط قادر به کنترل ورود و خروج سرمایه‌ها در این سایت‌ها نباشند قادر به خروج سرمایه‌های مردم از کشور نیز نخواهند بود.

خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با خروج غیرطبیعی سرمایه‌های ملی از کشور، پولشویی و خروج بیرویه ارز را یکی از معضلات مهم سایت‌های شرط بندی برشمرد و افزود: میزان قابل توجهی ارز توسط سایت‌های شرط‌بندی در حال خروج از کشور است.

نقش PSPها در رواج سایت‌های قمار و شرط‌بندی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش 40 درصدی پرداخت های الکترونیکی در کنار فراگیر شدن اینترنت و نرم افزارهای پرداخت موبایلی شائبه افزایش این تراکنش ها به دلیل افزایش فعالیت های سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی بیشتر کرده است.

سواستفاده از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی در حال افزایش است، این تخلف ها به صورت های متفاوتی صورت می گیرد، از شرط بندی و استفاده از درگاه های الکترونیکی برای درآمدهای نامشروع و قاچاق گرفته تا پولشویی و ... که بخشی از این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از گردانندگان این سایت ها و درگاه های غیرمجاز در خارج از کشور مستقر هستند و بخشی از این پول هارا با استفاده از روش های پولشویی یا خرید بیت کوین از چرخه اقتصادی ایران خارج می کنند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. حال برای آگاهی از روند این اتفاقات در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط به معرفی روند کسب مجوز و فعالیت این درگاه ها پرداخته ایم:  

 

متولی صدور مجوز درگاه های الکترونیکی

پی اس پی ها شرکت‌های ارائه‌دهنده مجوز خدمات پرداخت الکترونیک هستند که به دو صورت وابسته به بانک ها یا مستقل فعالیت می کنند. در مجموع اکنون  12 شرکت پی اس پی با مجوز شرکت شاپرک در مبادلات مالی الکترونیکی حضور دارند که شامل؛ شرکت آسان پرداخت پرشین(خصوصی)، شرکت الکترونیک کارت دماوند(خصوصی)، شرکت به پرداخت ملت(وابسته به بانک ملت)، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان(وابسته به بانک سامان)، شرکت پرداخت نوین آرین(وابسته به بانک اقتصاد نوین)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)، شرکت پرداخت الکترونیک سداد(وابسته به بانک ملی)، شرکت سایان کارت(وابسته به بانک قوامین)، شرکت فن آوا کارت( بانک سینا سهامدار است)، شرکت کارت اعتباری ایران کیش(وابسته به بانک تجارت)، شرکت مبناکارت آریا(وابسته به بانک صادرات) هستند.

 دریافت مجوز از این «پی اس پی ها» برای راه اندازی یک درگاه الکترونیکی نیازمند ارائه مــدارک است که برای پذیرنــدگان حقیقــی شامل؛ کپــی شناســنامه و کارت ملــی، مجــوز نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، جــواز کســب مطابــق بــا صنــف پذیرنــده، اجــاره نامــه بــا تاریــخ معتبــر یا ســند مالکیــت، قبــض تلفــن محــل کــه دارای کــد پســتی است و برای پذیرندگان حقوقی اساسنامه شرکت نیز الزامی است و البته درصورتی کـه جـواز کسـب، اجـاره نامـه یـا سـند مالکیـت بـه نـام پذیرنـده نباشـد ارائـه کپـی شناسـنامه و کارت ملـی مالـک جـواز ،اجـاره نامـه و یـا سـند، همچنین درصورتی که پذیرنده جز اصناف صرافی باشد، ارائه مجوز صرافی صادره از سوی بانک مرکزی  و اگر پذیرنده جز اتباع خارجی باشد، ارائه کد فراگیر اتباع(حقیقی/حقوقی) و کپی گذرنامه الزامی است.

 

سهم تراکنش ها در مبادلات مالی

با توجه به اینکه متقاضیان واقعی از درگاه های الکترونیکی(پذیرنده ها) برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، پی اس پی ها می توانند با کمترین بررسی و ارزیابی آمار تراکنش معمول دیگر شرکت های فروشنده خدمات را محاسبه کرده و  سقفی برای تراکنش های روزانه تعیین کنند، اما از آنجایی که این موضوع به نفع پی اس پی ها نیست و ممکن است تراکنش درگاه های آن ها کاهش یابد مجوز تراکنش نامحدود صادر می شود. از طرف دیگر نظارت چندانی بر فعالیت درگاه ها نمی کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه های کنترل درگاه، چالشی به وجود نیاید که مجبور به مسدود کردن فعالیت درگاه شوند.

حال اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به دلایل افزایش نفوذ سایت های قمار از طریق درگاه ها بپردازیم باید ابتدا به این واقعیت اشاره کنیم که چندسالی استفاده از درگاه های الکترونیکی در خرید و پرداخت ها افزایش یافته است، به طوری که بر پایه آمار شرکت شاپرک امروزه 95 درصد از خرید کالا، خدمات و  5 درصد پرداخت قبض ها از این طریق انجام می شود، اما استفاده از این درگاه تنها محدود به خرید کالا و خدمات نشده و سواستفاده از آن ها به ویژه برای سایت های شرط بندی نیز باب شده است.

حال از آنجایی که ارزش ماهانه تراکنش شاپرک به 11 درصد نقدینگی کشور رسیده و در فروردین 97 به 117/821/608  میلیون تومان رسیده است، نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. همین مساله ضرورت نظارت بیشتر بر این بخش را ایجاب می کند، زیرا سرانه تعداد ابزارهای فعال سیستمی برای تراکنش به ازای هر 10 هزار نفر بالای 18 سال در فروردین 97 به بیش از 142 هزار مورد رسیده و هر ابزار نیز سرانه تراکنشی نزدیک به 2430 مورد داشته است. همچنین آمار تعداد ابزارهای موبایلی برای تراکنش در ماه نخست 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 8 درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت 88 درصد تراکنش پوزهای فروشگاه ها کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار شرکت شاپرک سهم پرداخت های اینترنتی و موبایلی در یک ماهه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته  و در مقابل تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته که بخشی از این افزایش پرداخت های اینترنتی تحت تاثیر رواج ابزارهای موبایلی و اینترنتی بوده و بخشی نیز ممکن است ناشی از افزایش فعالیت سایت های شرط بندی و ... باشد، تا جایی که آمار تراکنش اینترنتی از تراکنش فروشگاهی پیشی گرفته است.

 

تخلفات درگاه های الکترونیکی

در قرارداد پذیرش خدمات الکترونیکی بین «پی اس پی ها» و درگاه های الکترونیکی آمده است «هر گونه عدم اطلاع از تغییر آدرس، صنف و سایر اطلاعات پذیرنده یا ارائه اطلاعات جعلی و نادرست به پی اس پی، تخلف است و همچنین مبادرت به انجام تراکنش های مجازی، نامعتبر، پولشویی در درگاه ها و ایجاد اختلال در حوزه پولی- بانکی و جریان نقدینگی خارج از چارچوب های مجاز تخلف محسوب می شود. از این رو پذیرنده باید متعهد شود از انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، شرط بندی و معاملات صوری خودداری کند.»

سروش صاحب فصول روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار موج گفت:«پی اس پی ها به پذیرنده ها اعلام می کنند که به محض هرگونه تغییر نوع فعالیت، آدرس کسب و کار یا سایت چه قانونی و چه غیرقانونی باید به پی اس پی اعلام شود. برای نمونه فرض کنید یک پذیرنده برای سوپرمارکت به یک شرکت پی اس پی مراجعه می کند و درخواست دستگاه پوز می کند و اگر براساس چک لیست درخواست مجوز، مدارک ارائه دهد دستگاه پوز به او تعلق می گیرد و بعد اگر این  سوپرمارکت ماست فاسد فروخت مسئولیتی به عهده پی اس پی نیست و به عهده متولی بهداشت است.»

 مسئولان شرکت های مجاز در ارائه خدمات «پی اس پی» درباره سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها معتقدند؛ مجری سیاست ها و دستورالعمل های شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که مجوز فعالیت برای آن ها پس از ارزیابی شرکت شاپرک و طبق ضوابط صادر می شود. از این رو سیاست و دستورالعمل های استفاده از درگاه های الکترونیکی و حذف خلا های قانونی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها، باید از سوی نهادهای بالادستی یعنی بانک مرکزی و شاپرک تدوین شود.

با توجه به دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش توسط پی اس پی ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است برخی از این شرکت ها به دلیل دریافت کارمزد و امتیازاتی که تراکنش بیشتر از طریق آن ها برایشان به ارمغان می آورد در مقابل برخی سو استفاده ها سکوت اختیار می کنند؛ البته در قرارداد بین برخی پی اس پی ها و پذیرنده ها آمده است که در صورت تخلف برای بار نخست بین 1 هفته تا شش ماه سرویس قطع می شود، درصورت تخلف پذیرنده برای دومین بار یک ماه تا یک سال و برای بار سوم، شش ماه تا 3 سال سرویس تراکنش مسدودی خواهد داشت.

 

منافع پی اس پی ها برای تراکنش ها

 در این باره امیر شکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تخلفات و سواستفاده ها از درگاه ها بدون نظارت قابل شناسایی نیستند به خبرنگار موج گفت:در حال حاضر نظارت از سوی پی اس پی ها  روی درگاه های الکترونیکی مستمر نیست، برای نمونه اگر امروز یک درگاه برای واردات محصولی مجوز گرفته باشد و بعد برای یک سایت شرط بندی استفاده شود، پی اس پی ها متوجه نمی شوند، زیرا پیگیری و نظارت آن ها روزانه نیست. همچنین در بخش پوز ها تصور کنید که یک دارنده مجوز دستگاه پوز برای آرایشگاه، در فصل تابستان از آن برای فروش هندوانه استفاده کند. این عدم استقرار نظارت بر درگاه های متحرک پوز را سخت می کند. بنابراین در استفاده از این بخش نیز تخلفاتی رخ می دهد و ممکن است فرد برای تراکنش های حضوری در شرط بندی و فروش مواد مخدر و ... از پوز استفاده کند. موضوع دیگر این است که با افزایش تراکنش ها کارمزد بیشتری نصیب پی اس پی ها می شود، به همین دلیل نظارت جدی در این بخش انجام نمی دهند.

با این حال مسئولان شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت پی اس پی ها و تدوین کننده قوانین این بخش هستند، نظر دیگری دارند. به طوری که مسئول روابط عمومی شاپرک درباره دلایل ضعف برخورد با سایت های شرط بندی که از درگاه های الکترونیکی استفاده می کنند به خبرنگار موج گفت: «در یک سال گذشته شرکت شاپرک به تنهایی به مسدودسازی 500 درگاه اقدام کرده و هرکدام از پی اس پی ها نیز به صورت جداگانه تعدادی از درگاه های متخلف را بعد از دستور دستگاه قضایی مسدود کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه فعالیت درگاه ها، مغایر با قوانین و ضوابط شاپرک تنها در کوتاه مدت امکان پذیر است و بین 24 تا 48 ساعت بعد بسیاری از این درگاه ها مسدود می شود. از طرف دیگر تشخیص مجرمانه بودن فعالیت یک سایت از طریق درگاه ها به عهده دستگاه قضایی است نه شرکت شاپرک و پی اس پی ها. هرچند در یک سال گذشته شاپرک و پی اس پی ها بیشترین همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند و مشخصات بسیاری از درگاه هایی که تراکنش مشکوک داشتند و به دادستانی اعلام شده و آن ها نیز پس از بررسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته بود، با اطلاع رسانی به شاپرک یا پی اس پی ها دستور برخورد و مسدودسازی سرویس تراکنش صادر شده است. همچنین با دستور قضایی فعالیت سایت متخلف نیز از طریق دیگر دستگاه های متولی متوقف می شد.»

صاحب فصول در پاسخ به اینکه آیا شرکت های پی اس پی برای جلوگیری از کاهش درآمد کارمزدی تمایلی به برخورد با درگاه های متخلف ندارند گفت: به طور قطع شرکت پی اس پی محل درآمدشان، کارمزد تراکنش است، بنابراین اصراری به مسدودسازی درگاه یا پوزی را ندارند، اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به درگاه های که از طریق تراکنش های غیرمجاز تخلف انجام می دهند نیست و اگر فردی چنین ادعایی کند اتهام زده است.

او با تاکید بر اینکه برخی تخلفات در درگاه یا دستگاه های پوز، از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیست افزود: برای نمونه برخی تخلفات از دستگاه های پوز اینگونه است که فرد کالای قاچاق می فروشد و به خریدار می گوید به فلان مغازه مراجعه کن و فلان محصول را خریداری کن، این مسئله به تازگی در شرط بندی ها نیز  باب شده و از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیستند، اما در مواردی دیده شده دستگاه پوز مثلا در یک مغازه کفاشی قبلا سیصد هزار تومان تراکنش وجود داشته و امروز به 3 میلیون تومان رسیده یا اینکه ساعت سه نیمه شب تعدادی تراکنش دارد که کاملا غیرطبیعی است. با وجود این شرایط پی اس پی ها یا شاپرک نمی توانند مستقیم با این تخلفات برخورد کنند، بلکه نیازمند حکم قضایی است، از این رو پس از اطلاع به مسئولان قضایی درصورت تایید تخلف، سرویس تراکنش  آن ها مسدود می شود. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه شناسایی تخلفات از طریق سیستمی با روش «بی او» و ارزیابی رفتار خریدار انجام می شود گفت: در این روش مقیاس تراکنش های هر درگاه بررسی می شود، البته باید توجه داشت که تخلفات از هر سیستمی زمانی قابل شناسایی خواهد بود که فرد ناظری در پی اس پی ها مبلغ و ساعت تراکنش و... را پیگیری کند و موارد مشکوک را اطلاع دهد، اما تخلفات از طریق دستگاه پوز قابل شناسایی نیست. البته هر دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی یک ترمینال دارد و تراکنش ها از طریق آن انجام می شود که با جابجایی محل کسب و کار یا سایت، ترمینال تراکنش ها تغییر نمی کند. بنابراین افراد برای سایت های شرط بندی خود، درگاه الکترونیکی را اجاره می کنند یا با مذاکره با دارندگان درگاه ها به توافقاتی می رسند که در مقابل استفاده از درگاه سهمی از درآمد را به آن ها بدهند، حتی برخی از دارندگان سایت های شرط بندی با ارائه مدارک درخواست درگاه الکترونیکی می هند. 

 

 نظارت ضعیف به دلیل درآمد کارمزدی

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه از سال 85 به بعد مردم از مبادلات الکترونیکی به خوبی استقبال کرده اند، گفت: امنیت در پرداخت های الکترونیکی باید به صورت چند لایه انجام شود و یکی از لایه های که در ایران روی آن کار شده، انتقال امن پیام است، از این رو شاپرک و پی اس پی ها در این زمینه، امن هستند، اما تکنولوژی در بخش کارت های بانکی و تراکنش ها هنوز ناامن است، برای نمونه تکنولوژی کارت های مغناطیسی قدیمی و قابل "های کپی" است و تاکنون تخلفات زیادی در این بخش انجام شده، این در حالی است که کارت هوشمند امن تر از کارت های مغناطیسی بوده و بانک ها در ایران هنوز از این کارت های هوشمند استفاده نکرده اند، زیرا نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

نیما امیرشکاری با تاکید بر اینکه مشکل تراکنش ها ناشی از ضعف نظارت است، گفت: یک متقاضی پس از دریافت مجوز درگاه، فعالیت خود را طبق مقررات شروع می کند که تا اینجا هم مشکلی نیست اما در ادامه برای هدف ناصحیحی از آن استفاده می کند. برای نمونه از این تراکنش ها برای خرید و فروش قاچاق یا گم کردن رد رشوه و پول های غیرقانونی استفاده می کنند. حالا برای کشف چنین تخلف هایی که میزان تراکنش آن ها نیز بالا می رود از طریق سامانه هوشمند امکان پذیر است، به عبارت دیگر باید سامانه های کشف پولشویی بر روی این سیستم ها مستقر شود تا امکان شناسایی تخلف وجود داشته باشد و تا امروز روی این بخش در ایران کم کار شده و شاپرک چند وقت پیش برای خرید یکی از این سیستم های پیشرفته اقدام کرد، اما به دلیل خارجی بودن سامانه و ممانعت برخی نهادهای نظارتی نتوانست آن را تهیه کند، زیرا معتقد بودند این سامانه می تواند در اقدامات ضد امنیتی مالی یا جاسوسی علیه ایران به کار گرفته شود. این در حالی است که امنیت سامانه مبادلات مالی در ایران به دلیل قدیمی بودن با چالش مواجه است.

امیرشکاری با نگاهی به مشکلات سامانه ارزیابی تراکنش ها در ایران گفت: این تراکنش ها به صورت معمول وارد سامانه می شوند و اگر مسئول پی اس پی به صورت موردی چک نکند تخلفات یا افزایش ناگهانی تراکنش ها مشخص نمی شود، اما در کشورهای پیشرفته به صورت هفتگی و ماهانه رشد تراکنش ها سیستمی ارزیابی و در اختیار اپراتور قرار می گیرد و به صورت مورد به مورد دوباره ارزیابی فنی می شوند از این طریق مسدودسازی درگاه های متخلف آسان است.

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شاپرک در حال حاضر فقط می تواند محدودیت های فیزیکی و دستوری ایجاد کند، گفت: یکی از راه های کاهش تخلفات ناشی از درگاه ها محدود کردن صنف های دارنده مجوز درگاه و تعیین سقف تراکنش برای پذیرنده ها است و تا زمانی که سامانه با الگوهای پیشرفته ضد پولشویی و ...وجود نداشته باشد نمی توان از این تخلفات به صورت سیستمی جلوگیری کرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر فنی امکان طراحی سامانه در ایران وجود دارد گفت: برای دستیابی به یک سامانه هوشمند پیشرفته باید سامانه شرکت های بزرگ خارجی را بررسی کرد که از چه الگوهایی استفاده می کنند. برای نمونه اگر فردی بخواهد پول کلانی را پولشویی کند آن را در 50 حساب پخش و با چرخش دوباره، آن را در یک حساب دیگر تجمیع می کند، این الگو در ایران شناسایی شده است، اما صدها الگوی دیگر وجود دارد که در ایران شناسایی نشده و کشورهای دیگر به آن دست یافته اند. بنابراین برای کاهش سواستفاده های مالی تنها دو راه وجود دارد؛ یا سامانه پیشرفته بخریم یا اینکه 20 سال در این بخش تجربه کسب کنیم تا سامانه موفقی در ایران ساخته شود.

 

بانک مرکزی و شاپرک متولی پی اس پی ها

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد در گفتگو با خبرنگار موج در این باره گفت: شاپرک متولی اصلی درگاه های الکترونیکی، شبکه شتاب کشور و کارت بانک ها است و بر تمام گردش های مالی بین بانکی نیز نظارت دارد.

فرامرز خالقی با بیان اینکه مجموعه 12+1 پی اس پی مجری قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه اش هستند افزود: شرکت های ارائه دهند پی اس پی رگولاتور نیستند و این اتفاقات در پی اس پی ها از تصمیم های بانک مرکزی یا شرکت های زیر مجموعه نشات می گیرد و باید از جنبه نظارتی و امنیتی به شکل بخش نامه به شرکت های ذینفع و بانک ها ابلاغ کنند تا با همکاری هم با تخلفات برخورد شود که البته نیازمند فناوری ها و روش های نوین است و نمی توان با روش های سنتی با مسائلی که در فناوری های نوین به وجود می آید مقابله کرد.

 

تراکنش ها زیر ذره بین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه تنها به متقاضیانی که شرایط و مجوزهای لازم را داشته باشند درگاه داده می شود گفت: تنها به کسانی که نماد اعتماد و مجوزهای کسب و کار داشته باشند  درگاه می دهیم.

محمد مهدی صادق در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت به تراکنش درگاه ها زمانی که به صورت غیرعادی تراکنش ها افزایش پیدا می کند چگونه است، گفت: بستگی به پذیرنده دارد و برخی از آن ها ممکن است هر روز کنترل شوند اما برخی دیگر از  پذیرنده ها ممکن است هر دو ماه یک بار بازرسی شوند. بنابراین مطابق با دستور العمل های شاپرک اقدام می کنیم.

 

نظارت های محرمانه

ابراهیمی کارشناس معاونت نظارت شرکت شاپرک در پیگیری خبرنگار موج در پاسخ به این سوال که چگونه از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی استفاده می شود، گفت: از برخی درگاه ها برای سایت های شرط بندی استفاده شده اما درباره چگونگی نظارت و دلایل فنی آن من نمی توانم پاسخی بدهم، زیرا محرمانه است.

یکی دیگر از مسئولان شرکت شاپرک که نخواست نام آن ذکر شود در این باره گفت: پیش از این خلا های زیادی در پی اس پی ها وجود داشت که روزنه ای برای سواستفاده بود، هرچند در تمام دنیا هکرها از طریق تغییر در آدرس سایت به تخلفاتی همچون استفاده از درگاه ها برای سایت شرط بندی دست می زنند و این مساله تنها در ایران رخ نداده و  در کشورهای دیگر نیز دیده شده است، با این حال به تازگی بخشی از این خلا برطرف شده اما این مشکل تنها با نظارت حل نمی شود، زیرا این یک مشکل فنی است.

 

درآمد درگاه های فروش خدمات و تراکنش ها

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزدها بر اساس مصوبات شاپرک و بانک مرکزی تعیین و تایید شده اند اظهار کرد:  میزان کارمزدها و قوانین مربوط به آن، از سوی بانک مرکزی تنظیم می شود. در واقع این قوانین مشخص می کند، چه میزان کارمزد از مبدا حساب و استفاده کننده گرفته شود. البته باید توجه داشت که این نظام کارمزدی مربوط به چندسال پیش است و امروز برای انتقال مبلغ زیر 50 هزار تومان همان کارمزدی گرفته می شود که برای انتقال 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده، به همین دلیل 86 درصد تراکنش های کشور مربوط به رقم های زیر 50 هزار تومان است و باعث افزایش ترافیک تراکنشی نیز شده که این مسئله بر کاهش نظارت تاثیر می گذارد، از طرف دیگر درگاه ها با تعیین مبالغ پایین به دنبال افزایش تراکنش ها و کسب کارمزد بیشتر هستند.

به گفته امیرشکاری در حال حاضر کارمزد تراکنش پوزها حدود 250 تومان است و برای پی اس پی کمتر از 200 تومان است.

در اینباره مسئول روابط عمومی شاپرک با تاکید بر اینکه کارمزد تراکنش ها بین شرکت پی اس پی و شاپرک توزیع می شود گفت: در مواردی که بانک پذیرنده(مقصد پول تراکنش) و بانک صادرکننده(مبدا پول تراکنش) یکی نباشد، علاوه بر شرکت پی اس پی و شاپرک به بخش سوئیچ شتاب نیز کارمزد تعلق می گیرد و میزان این کارمزد از صفر تا یک درصد مبلغ تراکنش است که به حجم مبادله پولی بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر تراکنش چند بازیگر وجود دارد؛ یک متقاضی که حساب بانکی دارد و آن بانک صادر کننده نامیده می شود و دیگری یک پذیرنده در یک درگاه پرداخت الکترونیکی یا پوز است که حساب بانکی دارد و بانک پذیرنده نامیده می شود، همچنین شاپرک ، سامانه شتاب و یک شرکت پی اس پی در تراکنش درگاه های الکترونیکی نقش دارند.

صاحب فصول درباره منابع درآمدی درگاه های الکترونیکی نیز گفت: هر درگاه دو منبع درآمدی دارد؛ نخست از طریق فروش خدمات یک شرکت یا اپراتور است مثلا درگاه، شارژ ایرانسل 2 هزار تومانی را با درصدی تخفیف و کمتر از 2 هزار تومان می خرد و با قیمت 2 هزار تومان می فروشد که مابه التفات منبع درآمدی آن هاست و دیگری دریافت بخشی از کارمزد تراکنش ها که از  پی اس پی ها دریافت می کنند. 

براساس پیگیری خبرنگار موج از شرکت های پی اس پی کارمزدی که هر یک از این شرکت ها در قبال تراکنش دریافت می کنند، متفاوت بوده و بین نیم تا یک درصد است و بانک های مقصد نیز کمتر از نیم درصد به عنوان کارمزد در تراکنش های اینترنتی دریافت می کنند. البته برای کارتخوان ها کارمزد تراکنش مبلغ ثابت نیم درصد در نظر گرفته شده  که از سوی شرکت ارائه دهنده درگاه الکترونیکی دریافت می شود. 

از این رو بسیاری از شرکت ها از ارائه آمار دقیق درباره میزان تراکنش سالانه و ...خودداری می کنند و معتقدند این آمار محرمانه است و حتی بیان چگونگی ردیابی تراکنش ها را نیز اطلاعاتی فنی و درون سازمانی می دانند. با این حال از آنجایی که در چند وقت اخیر بسیاری از دارندگان مجوز درگاه های اینترنتی از امکانات پی اس پی برای راه اندازی سایت های قمار استفاده کرده اند، شفاف سازی شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند از ظهور تخلفات جدید در این بستر جلوگیری کند.

هرچند این تراکنش ها به صورت شبکه ای انجام می شود و تنها شرکت پی اس پی و شاپرک می توانند آمار تراکنش ها را ارائه دهند. از این رو به راحتی هرگونه تخلف در درگاهی که با مجوز آن ها فعال شده را رد می کنند و از آنجایی که در پیگیری ما اطلاعات دقیقی نداده اند،  ارائه آماری دقیق از میزان افزایش سواستفاده های اینترنتی غیر ممکن است، با این حال افزایش تبلیغات سایت های قمار، مشاهدات و شنیده های ما از میزان مالباختگان در شبکه های اجتماعی هرگونه تکذیب و رد این موضوع را غیر ممکن کرده است. چراکه حتی دیده شده بازیگران، چهره های شناخته شده و سلیبریتی ها نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تبلیغ یک سایت شرط بندی پرداخته و این حکایت از گستردگی شرط بندی بین اقشار مختلف جامعه در کشور دارد و پس از مدتی افرادی با درآمدهای میلیاردی به مرفه های خارج نشین بدل می شوند، زیرا به راحتی این پول ها را با خرید بیت کوین و دیگر اعتبارهای مجازی از رصد دستگاه های نظارتی و مالی خارج می کنند.

براساس گفته کارشناسان، علاوه بر اینکه سیستم های کنترلی پی اس پی ها روی  فعالیت درگاه های الکترونیکی ضعیف عمل می کنند، خود پی اس پی ها و شاپرک از تراکنش درگاه ها سود می برند و از نظر قانونی نیز اختیار برای برخورد با تخلفات درگاه های الکترونیکی، پوز ها و... ندارند و باید با حکم دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد از این رو سواستفاده از شبکه های مبادلات پولی اینترنتی در ایران در حال گسترش است و این مشکل تنها با تشکیل کمیته های متشکل از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی برای برخورد سریع با این مشکلات امکان پذیر است، زیرا تا زمانی که نظارت ها از سوی پی اس پی ها و شاپرک برای ارائه گزارش تخلفات انجام نشود، دستگاه قضایی نیز نمی تواند حکمی  علیه درگاه های متخلف صادر کند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصاد کشور شود. در گزارشات بعدی موج درگاه هایی که برای استفاده از این تخلف آشکارا به صورت سهوی یا عمدی در اختیار متخلفین قرار گرفته با پیوست مستندات به اطلاع عموم خواهد رسید.

جهرمی پاسخگوی پولشویی سایت‌های شرط بندی باشد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیار شگفت آور است در مملکت اسلامی سایت های اشاعه قمار در حال فراگیر شدن هستند.

امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن ابراز تعجب از عدم برخورد و فیلتر سایت های شرط بندی گفت: بسیار شگفت آور است در مملکت اسلامی سایت های اشاعه قمار همانند قارچ در حال فراگیر شدن هستند و به نظر می رسد هیچ عزمی برای برخورد با این پدیده ی شوم و انگل گونه وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افراد با فعالیت در این سایت ها می توانند ظرف مدت چند روز همه سرمایه خود را نابود کنند یا صاحب میلیون ها تومان سرمایه باد آورده شوند، این یکی از مصادیق بارز پولشویی است. آقایانی که ادعا دارند دست های شان بر روی دکمه ی فیلترینگ نمی رود لازم است در این موارد با جدیت برخورد کنند و مانع هدر رفت سرمایه این ملت باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه در قوانین ما هر گونه فعالیت محوریت قمار اعم از شرکت، اشاعه و تبلیغ جرم تلقی می شود اما سایت های شرط بندی به راحتی و با استفاده از کارت های بانکی اقدام به فعالیت مالی می کنند و این مسئله بیانگر عدم وجود سیستمی ناظر بر پولشویی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد فوری و قاطعانه با فعالان این حوزه، احضار و طرح سوال از وزیر ارتباطات را قریب الوقوع دانست و گفت: وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد که چرا تا به امروز شاهد اقدام موثری نبوده ایم و این سایت ها علاوه بر افزایش تعداد، مخاطبین و سرمایه های بیشتری را جذب می کنند. چگونه ممکن است افرادی در طول روز از حساب هایی با مبدا یکسان مبالغ حاصل از قمار را دریافت نمایند و نتوان پیگیری کرد.

خجسته در پایان ضمن هشدار به کاربران سایت های شرط بندی، سرمایه های بدست آمده از این سایت ها را همانند آفت توصیف کرد و گفت: مردم علی الخصوص جوانان خیال نکنند به راحتی و بدون هیچ سرمایه ای می توانند در مدت کوتاهی صاحب میلیون ها تومان شوند، سرمایه حاصله از این کار همانند آفت علاوه بر ایراد ضرر و خروج سرمایه ملی موجب خسران شخص خواهد شد و این نوع فعالیت در همه ی فرهنگ ها عملی تقبیح شده است.

وی تاکید کرد: مسئولین فرهنگی لازم است در خصوص نحوه برخورد با فضای مجازی برنامه های کارآمد ارائه نمایند تا جوانان در برخورد با این نوع پدیده ها هوشیارانه برخورد کنند.

رشد بالای سایت های شرط بندی در ایران

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

هیچ سایت شرط بندی در ایران مجوز فعالیت ندارد و متاسفانه به خاطر عدم شکایت مالباخته ها رشد قارچ گونه این سایت ها و فعالیت کلاهبرداران ادامه دارد.
به جای رفتن در خیابان و سرقت و زورگیری و دست بردن به سلاح به راحتی با یک کلیک و استفاده از یک لپ تاب کوچک دست به سرقت های میلیونی و میلیاردی می زنند. سارقان نامریی که با راه اندازی یک سایت به راحتی با برانگیختن حس طمع شما به راحتی از شما 10 هزار تومان و از هزاران نفر میلیون ها تومان سرقت می کنند. متاسفانه در سال های اخیر یکی از جرایمی که از فضای واقعی و زندگی به فضای مجازی منتقل شده است قماربازی و شرط بندی است. در این روش افراد با راه اندازی سایت های ویژه ای با عناوین مختلف از جمله سایت پیش بینی نتایج اقدام به کلاهبرداری از کاربران اینترنتی می کنند.
اگرچه طبق قانون هرگونه قمار و شرط بندی جرم است اما افراد طمع کار به خیال پول بیشتر جذب می شوند. در این روش کلاهبرداری اینترنتی فرد با راه اندازی یک سایت برای پیش بینی مسابقات ورزشی از کاربران می خواهد تنها با پرداخت 10 هزار تومان نتایج را پیش بینی کرده و برنده چند میلیون تومان پول شوند. فرد نیز با خیال اینکه 10 هزار تومان پول اندکی است در این سایت عضو شده و مبلغ را پرداخت می کند. غافل از اینکه هزاران نفر دیگر نیز مثل او در دام کلاهبرداران افتاده اند.
به گزارش میزان، معمولا مدیران سایت های شرط بندی برای رد گم کنی اندک پولی را به حساب کاربران ریخته تا انها با اطمینان ازدرست بودن نحوه فعالیت این سایت دیگران را تشویق به حضور در سایت کنند. وقتی میزان وجوه واریزی به حساب فرد کلاهبردار به عدد دلخواه او رسید او به راحتی سایت را تعطیل می کند. البته در مواردی مشاهده شده است که افراد حتی بعد از یک هفته اقدام به بستن سایت می کنند.
در این روش افراد مالباخته از ترس اینکه شرط بندی جرم است و پول اندکی نیز از آنها سرقت شده است از شکایت خودداری می کنند که همین امر موجب می شود کلاهبرداران به راحتی به جرایمشان ادامه دهند. بیشتر سایت های شرط بندی در حوزه فوتبال فعال هستند در حالیکه از نظر قانون و پلیس هیچ سایت شرط بندی و پیش بینی مسابقاتی که با دریافت پول از کاربران بخواهد به آنها جایزه بدهد وجود ندارد.
بر اساس ماده 52 قانون جرایم رایانه ای پلیس می تواند با قمارخانه های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد. همکارانم در پلیس فتا فضای مجازی را رصد می کنند و  پس از شناسایی این گونه سایت ها برای آنها پرونده تشکیل شده و به محاکم قضایی ارسال می شود.
موضوع مهم این است که کسانی که در دام این افراد گرفتار شده اند می توانند با مراجعه به پلیس یا ارسال اطلاعات آن سایت به ایمیل پلیس فتا از وقوع اینگونه کلاهبرداری ها جلوگیری کنند. متاسفانه سایت های شرط بندی به صورت قارچ گونه در حال رشد هستند و اگر مردم همکاری نکنند شناسایی و برخورد با آنها بسیار زمانبر خواهد بود.