ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت شرط بندی» ثبت شده است

تحلیل


معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: تخلفات در بخش سایت‌های شرط‌بندی بسیار کاهش یافته و درگاه‌های بانکی این سایت‌ها در صورت شناسایی طی 24 ساعت مسدود می شود.

مسدود سازی فوری درگاه‌های بانکی سایت‌های شرط‌بندی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جواد جاوید‌نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارهای مجازی گفت: در بخشی از این طرح کسب و کارهای اینترنتی که اقدام به فروش کالاهای ممنوعه یا اقدام به تغییر کارکرد سایت به عرضه کالاهای مجرمانه می‌کنند شناسایی و براساس نتایج بدست آمده در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد آنها تصمیم‌گیری و در صورت لزوم اقدام به فیلترینگ سایت می‌شود البته در مواردی که برخوردهای صنفی یا انضباطی لازم است این اقدامات توسط اتحادیه یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام و تعلیق جواز و نماید این سایت‌ها خارج از فضای قضایی انجام می‌شود. 

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراجع قانونی با مجرمانی که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی در قالب سایت یارانه اقدام به کلاهبردای و حتی برداشت از حساب‌های بانکی مردم می‌کنند، بیان داشت: دادستانی کل کشور با همکاری پلیس فتا، کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده و  صورت شبانه‌روزی سایت‌های فیشینگ و شماره‌تلفن‌های ارسال کننده این سایت‌ها رصد شود و به محض اینکه از وجود این سایت ها مطلع شویم نسبت به مسدود‌سازی آن‌ها اقدام می‌کنیم. 

 جاویدنیا اظهار داشت: درخصوص ارسال پیامک‌های انبوه، نیازمند اقدامات هستیم که در حوزه اختیارات ما نیست اما در حال انجام پیگیری‌‌های لازم هستیم و کارگروه ویژه‌ای در وزارت اطلاعات در این زمینه فعال هستند که از آنها خواسته شده تا به لحاظ گسترده‌ای این گونه تخلف‌ها، فکر جدی برای این سایت‌ها انجام شود و  امیدواریم که  سند احراز هویت در فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید به زودی اجرایی شود تا ما با یک سری هویت‌های شفاف‌ مواجه باشیم زیرا یکی از از مشکلات ما در این زمینه سیم‌ کارت‌های اتباع خارجی است که از کشور خارج شده‌اند. 

وی افزود: 80 درصد جرائم این بخش براساس اعلام پلیس فتا توسط  سیم‌ کارت‌های فاقد هویت است انجام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با محدود کردن زمان فعال بودن سیم‌کارت‌ها بتوان بخشی از این مشکلات را حل کرد و به همین دلیل از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تقاضا داریم تا در این زمینه اقدام عاجل انجام شود تا هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور بیان داشت: دستگاه‌های مربوطه هر کدام براساس وظایف خودشان در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند اما با توجه به موازی کاری و عدم تبادل دیتابس‌ها و اختلاف نظر در خصوص ارائه کد اتباع خارجه توسط 3 دستگاه مربوطه باعث شده است که این کار به کندی انجام شود. 

جاویدنیا در پاسخ به سوالی درباره دلایل مسدود نشدن درگاه‌های بانکی مورد استفاده در سایت‌های شرط‌بندی بیان داشت: کارگروه ویژه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند اما مساله آن است که برای ساماندهی این وضعیت نیازمند استقرار سامانه‌های تشخیص تخلف در پرداخت‌یارها هستیم که بانک مرکزی و شرکت کاشف باید در این رابطه پیگیری جدی انجام دهند و پرداخت‌‌یارها را هر چه سریع‌تر سامان دهند تا اینگونه تخلفات از بین برود. 

وی گفت: البته این تخلفات بسیار کاهش یافته و شرایط به گونه‌ای است که در کمتر از 24 ساعت درگاه‌ها شناسایی و نسبت به مسدود‌سازی آنها اقدام می شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد خرید و فروش رمز‌ارزها در سایت‌ها گفت: اختلاف نظری در این موضوع وجود دارد و برای ممنوعیت این‌ها به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی  استناد شده است که باید این مستند بررسی شود. 

وی افزود: در مجموع سیاست‌گذاری کلانی در این زمینه لازم است و تا زمانی که متصدی اصلی این موضوع مشخص نشود و تا مادامی که مشخص نشود رمزارزها به عنوان پول در نظر گرفته شوند یا کالا نمی‌توان نظر قطعی داد و ابهاماتی وجود دارد. 

 

در همین رابطه: زمینه احراز هویت ارزهای دیجیتال برای دستگاه قضایی فراهم شود

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همچنین گفت: باید زمینه احراز هویت ارزهای دیجیتال برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه ارز دیجیتال (رمز ارز) در نشستی با عنوان «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیک» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

تفاوت رمز ارز با رمز ارزش، چالش‌های ساختاری و ابهامات حقوقی، جنبه‌های مثبت و منفی و رویکردهای مختلف حوزه کسب و کار با ارزهای دیجیتال، از جمله موضوعات بحث و گفتگو میان کارشناسان، کنشگران و صاحبنظران در این نشست بود.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در این نشست گفت: تحول دیجیتال در بسترهای حقوقی بسیار اهمیت دارد و ما در فضای کسب و کار دیجیتال به مراتب بیشتر از تولیدات سنتی در بخش مجوزها با مشکل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: درباره رمزارزها جلسات مختلفی برگزار شده است تا انتقال اطلاعات میان ما و بخش‌های مربوطه اتفاق بیافتد. در این باره پیش‌نویسی تهیه شد و کسب ‌وکارها شروع به‌کار کردند، درحالی‌که انتشار این پیش ‌نویس با قانون تفاوت دارد. بنابراین زمینه ثبات کسب ‌و کارهای آنلاین بحث حقوقی است و آشنایی تصمیم‌گیران با این حوزه می‌تواند سازنده باشد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آنچه در خصوص رمزارزها برای دستگاه قضائی اهمیت دارد، این است که اگر نمی‌توانیم آن را از چرخه تمایل مردم حذف کنیم، دست‌کم با یکسری مشوق‌ها زمینه احراز هویت برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم شود.

وی افزود: بسیاری از کشورها این کار را انجام داده‌اند و برخی‌ها، خرید و فروش رمزارزها را در صرافی‌ها مجاز دانسته‌اند و برخی هم با دادن وام، شهروندان را تشویق می‌کنند که رمزارز خود را ثبت و ضبط کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان توصیه کرد: از صفحات مجازی کمتر خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.

وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.

وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.

سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

سامانه کشف تقلب آنلاین؛ شاید وقتی دیگر

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته،‌ اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد،‌ نیست.

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه‌ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می‌شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشورکلاهبرداری کرده اند.

منبع:روزنامه جام جم

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

معاون وزیر ورزش گفت: شماره‌گذاری صندلی‌ها و بلیط فروشی هوشمند بخشی از تمهیدات فدراسیون و شرکت توسعه برای ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌هاست.

به گزارش وزارت وزیر و جوانان، محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان نتایح نشست مشترک خود با شورای امنیت کشور درباره معضل شرط بندی در ورزش را تشریح کرد.
او افزود: مقابله با شبکه‌های شرط بندی و فساد و تبانی در فوتبال یک وظیفه ملی و بین دستگاهی است.
داورزنی ادامه داد: در صورت جلسه نشست مشترک وزارتخانه و مدیران فدراسیون و اعضای شورای امنیت کشور درباره امنیت ورزشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی مسؤولیت کنترل و مسدود سازی فعالیت سایت‌های شرط بندی به پلیس فتا واگذار شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر این اساس راه اندازی سایت و کانال رسمی هواداری صرفاً باید از طریق سامانه رسمی انجام شود و باشگاه‌ها می‌توانند علیه سایت‌ها و کانال‌های مجهول که با نام و آرم و هویت‌های معنوی باشگاه فعالیت دارند در مراجع قضائی طرح شکایت کنند.

وی افزود: هم‌چنین بر اساس مصوبه کمیته اخلاق در اردیبهشت ۹۸ در راستای ساماندهی حوزه هواداری، ضمن انحلال کانون هواداران پس از استعلام از مراجع ذی‌صلاح نسبت به برنامه‌ریزی جهت ایجاد کانون هواداری زیر نظر معاونت فرهنگی باشگاه‌ها اقدام مقتضی صورت گیرد.

داورزنی تصریح کرد: با توجه به هدف گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان در کلیه زیرساخت‌های مسابقات بخصوص فوتبال، اقداماتی جهت رفاه حال تماشاگران نظیر تعویض و نصب صندلی‌ها و شماره گذاری و بلیط فروشی هوشمند توسط شرکت توسعه صورت گرفته است و ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌ها برنامه اصلی فدراسیون خواهد بود.

معاون قهرمانی وزارت ورزش گفت: هم‌چنین از دیگر اقدامات می‌توان به ایجاد محیطی پرنشاط با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی به دلیل حضور تماشاگران در استادیوم‌ها ساعاتی قبل از مسابقه و سرگرم شدن آن‌ها، نصب دوربین، ساماندهی هواداران، فروش بلیط الکترونیکی و آموزش لیدرها اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: برای مواردی که اعلام شد چندین جلسه با دستور وزیر در وزارت ورزش و جوانان با سازمان صدا و سیما، شورای امنیت کشور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد که اثرات آن در ادامه روند مسابقات از جمله بازی پرسپولیس و تراکتورسازی مشهود بود.

داورزنی در پایان گفت: قطعاً در فصل آینده لیگ برتر سامان بهتری در موضوع بلیط فروشی و تعالی فرهنگی محیط ورزشگاه‌ها و مقابله با شبکه‌های هرمی و شرط بندی شاهد خواهیم بود و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این مورد مسؤولیت مستقیم دارند.

معاون وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شناسائی و معرفی ده‌ها سایت و شبکه‌های شرط بندی، گفت: با هدایت وزیر ورزش برای صیانت از محیط پاک ورزش و مبارزه با تبانی و پولشویی، برخورد با سایت‌های فعال شرط بندی ادامه دارد.

به گزارش سایت رسمی وزارت ورزش،‌ عبدالحمید احمدی در مورد شناسایی سایت‌های شرط بندی، گفت: از حدود یکسال قبل با درخواست وزیر ورزش و جوانان از دادستان کل کشور مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه ها، فناوری و ارتباطات کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت، و پلیس فتا به همراه بانک مرکزی نسبت به بررسی ابعاد و شناسایی شاهراه‌های اصلی تخلف اقدام شود و تشدید نظارت و کنترل این شبکه‌ها و پیگیری قضائی آنها را در دستور خود قرار دهد.

افزود: عمده تهدید بالقوه این سایت‌ها احتمال تأثیر بر نتایج مسابقات و یا عملکرد عوامل باشگاه ها و تبانی و رواج پولشویی سیستماتیک در بدنه ورزش است که مغایر با ارزش‌های فرهنگی جامعه و روح حاکم بر ورزش و مغایر با قوانین FAIRPLAY است.

‌معاون فرهنگی وزارت ورزش وجوانان، اظهار داشت: با تأکید سلطانی‌فر به فدراسیون فوتبال و معاونت‌های قهرمانی و فرهنگی و حراست وزارت ورزش موضوع شناسایی و برخورد با این سایتها و اساساً موضوع شرط بندی و شبکه های هرمی در فوتبال همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

سایت‌های شرط بندی یا قمارخانه‌های مجازی

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرط ‌بندی در فوتبال در حالی دوباره به صدر خبر‌های ورزشی بازگشته است که این مساله یکی از بخش‌های اصلی پرونده فساد در فوتبال را تشکیل می دهد و بیشتر در سایت ها انجام می پذیرد و نوعی قمارخانه های مجازی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا؛ همه این سر وصداها بعد از بازی سوال برانگیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت شروع شد؛ بازی که دروازه بان تراکتورسازی گل های عجیب و غریبی دریافت کرد تا تیمش که امید قهرمانی داشت، نتیجه را واگذار کند اما این پایان ماجرا نبود زیرا بعد از بازی سروصدا و اعتراض طرفداراران بلند شد تا در این میان متهم اصلی دروازه بان تیم یعنی «محسن فروزان» قلمداد شود زیرا این باور تقویت شده بود که «نسیم نهالی» همسر او در سایت های شرط بندی حضور دارد و فروزان این گل ها را به عمد دریافت کرده است.
با توجه به این اتفاق ها، فروزان توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت یک ماه از تمامی فعالیت‌های فوتبالی تعلیق شد و همسرش به علت شرط‌ بندی غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا اینکه این زوج در 9 اردیبهشت 1398 خورشیدی بازداشت شدند.
به هرحال این اتفاق باعث شد تا صدای بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبالی درباره شرط بندی بلند شود که نشان می دهد این پدیده امری جدید نیست که مختص الان بدانیم بلکه به نظر می آید همیشه وجود داشته است. چنانکه «جواد زرینچه» بازیکن پیشین استقلال گفته است: «زمان ما هم شرط‌بندی در فوتبال وجود داشت. هم مربیان شرط ‌بندی می‌کردند و هم بازیکنان. البته تعدادشان واقعاً خیلی کم بود. زمان ما شرط‌ بندی‌ها سر ماشین، زمین و ویلا بود اما الان همه چیز نقدی شده و بر پایه دلار و یورو استوار است».
البته شرط ‌بندی بر سر فوتبال یا ورزش‌های دیگر جدید نیست. در خارج از ایران که شکل و شمایلی کاملاً قانونی دارد و در ایران هم این کار در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می‌شود.

**شرط بندی در جهان
فلسفه سایت‌های شرط بندی که ایرانیان در آن شرکت می کنند به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند. برای مثال برای بازی 2 تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می کنید هفت درصد آن یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید شد. اگر 2 تیم مساوی کنند شما پنج برابر این عدد یعنی پنج میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما 12 برابر این پول را برنده می شوید.
ممکن است این پیشنهاد در ظاهر بسیار هیجان انگیز باشد اما افرادی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های 2 تیم و میزان شرط ‌بندی طرفداران هر 2 تیم این درصدها در نظر دارند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید اما در درازمدت این سایت است که برنده می شود.
به هرترتیب در چنین شرایطی فردی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست، مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالاً برنده می‌شود اما اگر جزو آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد فرد نزدیک به 15 برابر پولی را که می‌خواست ببرد از دست می‌دهد و تیم مورد علاقه او باید 14 بازی دیگرش را ببرد تا تازه به پول خودش برسد. از طرف دیگر افرادی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان 12 برابر پول خود برنده شوند، شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر 15 تا 20 باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل 2 سوم افرادی که شرط بندی کرده اند، بازنده این شرط بندی خواهند بود.
بنابراین کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.

**شرط بندی در ایران
چند سال پیش بود که «علی انصاریان» بازیکن پیشین فوتبال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد روزانه 600 هزار دلار با شرط ‌بندی فوتبال از کشور خارج می‌شود. سخنانی که بسیاری از افراد را متعجب کرد و انگشت به دهان ماندند. در آن شرایط مزه‌مزه کردن این رقم چندان راحت بود و همان زمان حرف‌ها زده شد برای جلوگیری از شرط ‌بندی فوتبال و کلاهبرداری گسترده که با توجه به گذشت زمان و ادامه داشتن این روند در حد همان حرف و شعار و بیانیه باقی ماند.
شرط بندی در ایران نخست در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می شد که به نظر می آمد بیشتر هم در استان‌های شمالی کشور فعال بودند که در مغازه‌ها و به ویژه قهوه‌خانه‌هایشان برگه‌های شرط ‌بندی یا توتو را می توانستیم ببینیم که گردش مالی همین برگه های توتو در گیلان هفتگی به یک میلیارد تومان می رسید اما به مرور زمان و وقتی پای فناوری و اینترنت به این کار باز شد، شرط ‌بندی شکل گسترده‌تری پیدا کرد و خیلی‌ها وارد این بازی شدند به گونه ای که امروز به عنوان بحث روز بسیاری از مجامع فوتبالی شده و به عنوان «بِت» معروف است؛ سرگرمی که برخی از فوتبالی‌هایی می‌خواهند از همین راه، یک شبه پولدار شوند.
البته ناگفته نماند که این سایت ها در فضای مجازی به راحتی فعالیت دارند و حتی به شرط فیلترشدن با یک فیلترشکن می توان آن را باز کرد و به راحتی برای خود تبلیغ می کنند. برای نمونه در یکی از همین سایت ها در مورد «اصول اساسی و مهم در شرط بندی» آمده است: «اگر شما تازه وارد عرصه شرط بندی لایو فوتبال شده اید، نیاز به دانستن چند اصل مهم اما ساده دارید - شرط بندی در یک بازی فوتبال تنها در زمان اصلی و مشخص صورت می گیرد. اگر چنانچه شرط بندی شما بیش از 50 دلار باشد، در آن صورت 10 دلار به عنوان هدیه به شما تعلق می گیرد. از سوی دیگر، فراموش نکنید شما می توانید در زمان شروع بازی پس از گذشت 10-15 دقیقه در شرط بندی حین بازی (شرط بندی-لایو) شرکت کنید: با مطالعه اجمالی بر آمار بازی های تیم در طی سال های گذشته و با توجه به پیشرفت این تیم در زمین، شما می توانید شانس پیروزی تیم خود را بهتر ارزیابی نمایید. این بازی سرگرم کننده نه تنها یک منبع کسب درآمد است، بلکه هیجان و احساسات بالایی را برای شما به ارمغان می آورد زیرا در یک لحظه تیم شما عقب است اما سپس توپ وارد دروازه حریف می گردد. سناریوی بازی هر لحظه تغییر پیدا می کند و شما خود شاهد زنده این این حوادث هیجان انگیز هستید، در عین حال از این روند لذت برده، بدن شما آدرنالین زیادی ترشح می کند».
بنابراین مشاهده می کنیم که این سایت ها به صورت بسیار آزادانه مشتریانی جذب می کنند و درصدد هستند تا به آنها تفهیم کنند که یک شبه می توانند ره 100ساله طی کنند اما دریغ از آنکه برنده نهایی خود سایت ها هستند.

**شرط بندی یا قمار
گسترش بیش از اندازه این سایت های شرط بندی فوتبالی که به دیگر ورزش ها هم کشیده شده است باعث شد تا این صحبت ها به میان بیاید که این گونه درآمدها مجاز است یا اینکه از راه قمار به دست می آیند.
«قمار» یعنی شرط ‌بندی بر سر پول یا هر چیزی که دارای ارزش باشد و نتیجه قمار، نامشخص است به زبان ساده به شرط ‌بندی که میان 2 یا چند تَن در یک بازی انجام می‌گیرد، «قمار» گفته می‌شود. قمار می‌تواند به صورت سازماندهی ‌شده، در مراکزی به نام «کازینو» یا قمارخانه که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود، انجام بگیرد. بنابراین به نظر می آید که سایت های شرط بندی نیز قمار باشند.
طبق نظر آیت الله جوادی آملی، قمار به چیزی گفته می شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که 2 طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر فردی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می شود. در همین ارتباط این کار می تواند در سایت های شرط بندی و یا حتی تلویزیون انجام شود. براین اساس سایت های شرط بندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمار خانه مجازی را دارند.
همچنین براساس دیدگاه آیت الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است. سایت های شرط بندی هم اگر کارشان با رد و بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه ها تعیین شده، بر این سایت ها نیز مترتب است. بنابراین با توجه به دیدگاه های مراجع این نوع شرط بندی ها قمارخانه های مجازی دارند.

**برخوردهای قانونی و راهکارها
تب و تاب سایت های شرط بندی و حضور افراد زیادی از فوتبالی تا غیرفوتبالی در این سایت ها باعث شده است تا کمیته انضباطی فوتبال قوانین سختی در این خصوص در نظر بگیرد. در همین ارتباط «احمدرضا براتی» رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به برخی موضوع های مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد شرط‌ بندی گفته است: «مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط‌بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط‌بندی مداخله دارند، 3 سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل 3 ماه، مرتبه دوم حداقل 6 ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می‌باشد ... بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا 3 سال است و در مقررات ایران از 3 ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است».
با توجه به این مباحث اهمیت افشای نام اشخاص و نهادهای پشت پرده قمارخانه های مجازی با توجه به مترتب بودن احکام قانون مجازات اسلامی بر آنها، می تواند تاثیر ویژه ای در جلوگیری از توسعه روزافزون این مساله در کشور داشته باشد.

شناسایی بیش از دو هزار سایت قمار در کشور

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا)  با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.
سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و ... در حال توزیع است./ایلنا

گرداندن سایت شرط‌بندی با کارتهای بانکی اجاره‌ای

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسئول یک سایت شرط‌بندی خبر داد که با کارتهای بانکی اجاره‌ای پول زیادی به جیب زده بود.

به گزارش تسنیم مأموران پلیس فتا تهران بزرگ در رصد و پایش فضای مجازی، با مرد 26ساله‌ای به نام تیمور روبه‌رو شدند که با ایجاد یک وب‌سایت شرط‌بندی به‌صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه در دام این متهم‌سودجو شده بود، پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد که مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارتهای افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پولها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حسابهای بانکی مختلف که کارتشان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارتهای بانکی را اجاره یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارتهای بانکی کرده تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.

متهم با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس و به خیال اینکه کارتهای مرتبط با شرط‌بندی به نام او نیست ادعا کرد که سایت وی صرفاً برای داد و ستد است، اما حین مواجه شدن با مدارک پلیس و کارتهای خریداری شده، به ناچار لب به سخن باز کرد.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط‌بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارتهای افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

رئیس پلیس فتا  با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت: عمدتاً افراد ناآگاه، زود فریب خورده و در دام این سایتها گرفتار می‌شوند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این سایتها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و بر اساس قانون، شرط‌بندی و قمار جرم است, افراد فعال در اینگونه سایتها نیز باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

دستگیری گرداننده یک سایت شرط بندی

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسؤول یک سایت شرط بندی خبر داد.

 به گزارش فارس در پی رصد و پایش فضای مجازی، مامورین فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد 26 ساله‌ای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

 ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

 از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه  شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد.

در نهایت مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده و دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
 
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت با تایید خبر فوق  اظهار داشت: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت های مرتبط با شرط بندی بنام او نیست ادعا کرد سایت من صرفا برای داد و ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.

رییس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها گرفتار می شوند؛  بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است. 

وی گفت: براساس قانون شرط‌بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

سایت های قمار ، ریاضیدانان کلاهبردار

دوشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۷:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

علیرضا روزبهانی _ این روز ها و در فضای مجازی شاهد تبلیغات وسیع و گسترش انواع مختلف از کازینو های (سایت شرط بندی)  آنلاین هستیم که قشر عظیمی از  مردم را درگیر خود ساخته است ، هدف افرادی که به این سایت ها رجوع میکنند این است که به راحت ترین شکل ممکن ایجاد در آمد کنند و یا پول خود را در این سایت ها افزایش دهند .

فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در ایران با گزارشی که رسانه‌ها در سال ۸۹ منتشر کردند، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. به این ترتیب معلوم شد که در این‌گونه سایت‌ها برخی افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندی با یکدیگر کرده و مبالغ بالایی را روی پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال پرداخت می‌کنند. در این میان بخشی از پولی که رد و بدل می‌شود را سایتی که مسبب و بانی این کار است به جیب می‌زند؛ سایت‌هایی که اسم خود را نیز کارپرداز گذاشته‌اند.

<< بی‎شک شمال کشور رکورد بیشترین شرط‎بندی است؛ اما در تهران نیز اماکن زیادی به محل شرط‎بندی ورزشی شهره شده‎اند تا آنهایی که اهل اینترنت نیستند نیز از این قافله جا نمانند.>> به دلیل تاثیری که این رویداد بر تخریب فضای سالم ورزشی و البته اقتصاد دارد و از آنجایی که به اعتقاد آسیب شناسان ورود به این کار، باعث می‌شود فرد اعتیاد ضمنی به این عمل پیدا کند به بررسی قوانین ایران در این باره می‌پردازیم. در کشور ما قوانین زیادی در خصوص مبارزه با این مساله پیش‌بینی شده است که البته باید آن را از دل قوانین مختلف استخراج کرد.
در ابتدا اگر خواستید وارد یک رابطه شرط بندی با دیگران شوید این را به خاطر داشته باشید که افرادی زیادی در این میان با استفاده از سادگی و طمع مردم وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت به دست می‌آورند. به این ترتیب است که تعداد زیادی مالباخته راهی دستگاه قضایی می‌شوند برای تظلم‌خواهی. از منظر فقهی بسیاری اعتقاد دارند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی قمار هستند به این ترتیب برای مقابله آن به قانون مجازات و موادی که به این مساله اختصاص یافته است استناد می‌کنند. برابر این << قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند >>

قمار چیست :
بد نیست در این باره تعریفی از قمار هم داشته باشیم. قمار نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها، برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت کند. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی را بین عنصر مادی قمار بازی با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایت‌ها عملا بازی خاصی انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی نتیجه یک بازی خاص را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می‌کنند.
اگر می‌پرسید که این مورد چطوری جرم انگاری شده است باید بدانید که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و به آن در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره شده است. در این ماده << هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد >>

اما جدا از بحث شرعی و قانونی این داستان، نگاهی کنیم به اینکه در این سایت‌ها چه کسی برنده است. فلسفه سایت‌های شرط بندی به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند؛ برای مثال برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه، که شانس برد تیم بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر تیم بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی میکنید ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهید شد. اگر دو تیم مساوی کنند شما ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما ۱۲ برابر این پول را برنده خواهید شد.

در ظاهر پیشنهاد هیجان انگیزی است ولی جالب است بدانید که ریاضی دانانی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های دو تیم و میزان شرط‌بندی طرفداران هر دو تیم این درصدها را انتخاب می‌کنند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید ولی در درازمدت این سایت است که برنده خواهد بود. کسی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالا برنده می‌شود. اما اگر جزء آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد شما نزدیک ۱۵ برابر پولی را که می‌خواستید ببرید از دست می‌دهید و تیم مورد علاقه شما باید ۱۴ بازی دیگرش را ببرد تا شما تازه به پول خودتان برسید!  از طرف دیگر کسانی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان ۱۲ برابر پول خود برنده شوند شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر ۱۵ تا ۲۰ باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل دو سوم کسانی که شرط بندی کرده اند بازنده این شرط بندی خواهند بود این در حالی است که کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.  حالا سایت‌های ایرانی همان درصدها را در سایتشان قرار می‌دهند و با تبلیغات وسوسه انگیز کاربران را به سایت‌های خودشان می‌کشانند و همان بلا را سر کاربران ایرانی درمی آورند. این که چرا در این یک سال اخیر اینقدر سایت‌های شرط بندی، سایت‌های قمار، سایت های پوکر ، سایت‌های کازینو در ایران زیاد شده اند و هیچ کس جلوی این سایت‌ها را نمی‌گیرد و این سایت‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند سوال بسیار بزرگی است که نمی‌دانیم باید از چه ارگانی بپرسیم و واقعا چه کسی است که بتواند جلوی این سایت‌ها را بگیرد؟ کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد و هر روز قربانیان بیشتری را در دام خود می اندازد به این ترتیب، مردمی که در این شرایط اقتصادی، به سختی پول در می آورند قربانی این سایت‌ها می‌شوند، مردمی که از سوسک میترسند با دم شیر بازی میکنند؛ شیری که حتما آنها را قربانی خواهد کرد.

دارندگان این سایت‌ها:
در مورد گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی نیز به همین گونه می‌توان گفت که چون در این سایت‌ها هیچ رفتاری که مبنای عقلایی و تلاش منطقی وجود ندارد بنابراین واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی، مال درستی نیست. البته در شرع نیز این مساله مورد توجه قرار دارد و به موجب مقررات قانونی و فقهی << قراردادهای غرری>> یا << عقود شانسی>> که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل اعلام می‌شود. به خصوص آنکه در این گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد، و این درست اتفاقی است که در روند کار سایت‌های شرط بندی شاهد آن هستیم.

نحوه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی آنلاین:

هدایت کاربران به سایت‌های فشینگ از رایج‌ترین شگردهای سایت‌های شرط‌بندی است و کلاهبرداران سایبری با هدایت کاربران در زمان پرداخت وجه شرط‌بندی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند و مدتی بعد نیز هر آنچه در حساب کاربر وجود داشته را به‌ حساب‌های غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی غیرقانونی (قمار) زده‌اند، از شکایت صرف‌نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده می‌کنند بر این اساس، پلیس فتا برحسب دستور مقام قضایی بر اساس قوانین مطرح‌شده در قانون مجازات اسلامی (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد. این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران، افرادی را به‌عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند.
کلاهبرداران سایبری پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم بعد از سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام‌های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی‌دهد.دراین باره پیش از این<< رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفته بود برخی از سودجویان با شبیه‌سازی صفحه درگاه‌های پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران می‌کنند >> و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می‌کنند متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنندبر این اساس دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می‌رسد؛ در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می‌کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت‌تر است.(منبع: صدای دیپلماسی)

فیلتر 34 سایت شرط بندی در مشهد

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: 34 پایگاه اینترنتی شرط بندی و قمار در 48 ساعت گذشته فیلتر و بسته شد.

مهدی حقدادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای برخورد و بستن سایت های اینترنتی شرط بندی و قمار آنلاین گروهی با عنوان «آنتی قمار» متشکل از افراد مالباخته و کارشناسان این حوزه در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی تشکیل و شناسایی شده و بستن سایت های شرط بندی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ظرف کمتر از دو روز از آغاز اجرای این طرح، افزون بر بستن 34 سایت قمار، یکی از سایت هایی که تبلیغات گسترده ای در فضای مجازی برای افتتاح به عنوان یکی از قوی ترین سایت های شرط بندی داشت نیز پنج دقیقه پیش از فعالیت مسدود و آدرس های جدید آن نیز در کمتر از 10 دقیقه بسته شد.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: این سایت با عنوان «امپرور پوکر» از حدود یک ماه قبل تبلیغات گسترده ای را برای راه اندازی یکم اسفند و جایزه 100 میلیونی انجام داده بود.
وی افزود: در هماهنگی با دادستانی کل کشور هر سایت قمار و شرط بندی که شناسایی شود ظرف کمتر از 10 دقیقه بسته می شود. پس از مسدودسازی سایت به سراغ درگاه ها و حساب های مرتبط با سایت های شناسایی و مسدود شده می رویم و شناسایی مدیران و رابطان آنها نیز دنبال می شود.

با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ، تبلیغات برای شرط بندی و پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال نیز افزایش داشته است، موضوعی که پلیس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان خواسته تا فریب این تبلیغات را نخورند.

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش فعالیت سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسیا، گفت: سودجویان فضای مجازی در کمین هستند تا با سوءاستفاده از مناسبت‌های مختلف و با استفاده از شور و هیجان ایجاد شده در میان مردم نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند و در این بین مسابقات فوتبال نیز یکی از مواردی است که با توجه به علاقه مندان فراوانی که دارد از چشم سودجویان نیز در امان نمانده است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چه در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال و چه این ایام که مسابقات جام ملت‌های آسیا در حال برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه‌اندازی و تبلیغ سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال کرده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک ماه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، گفت: در همین راستا نیز تیم‌های رصد پلیس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این سایت‌ها اقدام می کنند و شهروندان نیز می‌توانند موارد را به پلیس اطلاع دهند کما اینکه تا کنون با تعداد زیادی از این سایت‌ها برخورد شده و پرونده‌های متعددی نیز در حال رسیدگی در پلیس فتا است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایتها گفت: اساس کار این سایت‌ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را بر شروع فعالیت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار کم است تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتیاق بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها تا همین مرحله پیش رفته و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطلاعات مربوط به کارت بانکی را مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نیست.

کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعالیت سایت‌های شرط بندی و ... گفت: برخی دیگر از سایت‌ها یا اپلیکیشن ها پس از دریافت حق عضویت، مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت کنندگان واریز می کنند، تا آنها به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل بالاتر ترغیب شوند، در مراحل مختلف هم ممکن است پولی به حساب کاربری بازیکنان اضافه شود، ما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان داده می‌شود و قابل دریافت نیست.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: این روند ادامه پیدا می کند و بازیکن هربار به امید کسب مبلغ بیشتری فعالیتش را ادامه می دهد و مبالغی را هم برای مراحل بالاتر به حساب واریز می کند، اما در نهایت موفق به اخذ این پول ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می شود که شرکت کننده در نهایت با باخت از سایت خارج شود.

وی با بیان اینکه سرور بسیاری از این سایت ها در خارج از کشور است، گفت: متاسفانه سرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور است و امکان دسترسی به آن نیز با سختی هایی همراه است که در همین راستا لازم است شهروندان با هوشیاری بیشتری در برابر تبلیغات اغوا کننده این سایت‌ها عمل کنند.

کاظمی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که فریب تبلیغات این سایت ها را نخورند و حتی اگر چنین سایت‌هایی از سوی افراد سرشناس نیز تبلیغ می شود به آن توجهی نکنند، چرا که بر اساس قانون فعالیت هر نوع فعالیت در حوزه شرط بندی و قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ممنوع است.

1500 سایت قماربازی مسدود شد

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب های بانکی یا کارت های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.