ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نرم‌افزار» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی صنعت نرم افزار که از پارسال در حال تدوین آن بودیم، آماده است و در حال پیگیری برای تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌ برداری گرفته‌اند به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است.
این مسوول به فعالیت سامانه عرضه محصولات پیشرفته و دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات خود را ثبت کنند و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات این شرکت‌ها از طریق سامانه‌ای رسمی که این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
اسماعیل زاده تاکید کرد آمار قابل استنادی از نفوذ فناوری اطلاعات در صنایع در دست نداریم، اما صنعت نرم‌افزار در همه بخش های صنعتی کاربرد دارد. بنابراین تلاش داریم شاخص نفوذ فناوری در صنایع را با در نظر گرفتن الگویی به‌دست آوریم و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فناوری ‌آی.تی در همه صنایع داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زاده چندی پیش اعلام کرده بود: پارسال با صدور 45 فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، گام های مهمی برای حمایت از توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشته شد.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از عدم شفافیت قوانین این حوزه گفت: اکثر قوانین از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند، در صورتی که تمام حقوق فعالان این بخش را در برنمی‌گیرد.

شاهین طبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغالزایی اظهار کرد: IT یک مسئله محوری برای اشتغالزایی است زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالا با کمترین هزینه می‌توان ایجاد اشتغال کرد. زیرا میزان سرمایه اولیه جمعی و هزینه‌های اولیه برای شروع به کار یک شرکت در این حوزه در مقایسه با یک شرکت صنعتی بسیار کمتر است. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تسهیل قوانین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه ریشه در قوانین نامناسب دارد، ادامه داد: بیشتر قوانین مربوط به کار از شرکت‌های صنعتی و تولیدی به بخش IT به ارث رسیده است. در صورتی که مسائلی همچون مالکیت فکری، کپی‌رایت و حقوق معنوی در فناوری اطلاعات الزامی است. در صورتی که چنین مسائلی در شرکت‌های تولیدی کمتر دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر در همین رابطه افزود: حتی سازمان‌های نظارتی تفاوت بین یک شرکت تولید نرم‌افزار با یک شرکت صنعتی را متوجه نمی‌شود.

طبری با انتقاد از قوانین نامناسب ادامه داد: شرکت‌ها خرید نرم‌افزار را مانند خریدهای متعارف دیگر ارزیابی می‌کنند، به طوری که وقتی نرم‌افزار خریداری و برروی سرور نصب می‌شود، نگاه کالایی به آن وجود دارد و درخواست می‌کنند چند سی دی تحویل انبار داده شود تا فرآیند خرید تکمیل شود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با وجود این قانون به دلیل دقیق نبودن این قانون استفاده از آن غیرممکن است و زور متولی شرکت‌های دانش‌بنیان به زور متولی مالیاتی نرسیده است.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با اشاره به طرح تعامل‌پذیری سازمان‌ها گفت: با وجود این طرح اما همچنان سازمان‌ها از در اختیار قرار دادن امکانات خود تحت عنوان سرویس الکترونیکی اجتناب می‌کنند و مایل به استیفای کامل دیتای خود هستند. در واقع می‌خواهند خدمات نرم‌افزاری خود را مانند یک استارت‌آپ یا یک شرکت دانش‌بنیان خودشان اداره کنند و به دلیل متصل بودن به پول دولتی، مشکلی از این بابت ندارند. در صورتی که با اجرا شدن طرح تعامل‌پذیری می‌توان صدها شغل ایجاد کرد.

طبری با اشاره به وام‌های پرداخت شده به بخش خصوصی در این حوزه خاطرنشان کرد: دولت از اعطای وام به شرکت‌های خصوصی می‌گوید در صورتی که تعدادی از شرکت‌ها متخصص گرفتن این وام‌ها شده‌اند. در صورتی که این نقدینگی به تولیدکننده واقعی شغل نمی‌رسد. در نتیجه پول وام نقش زیادی در برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی ندارد.

وی در همین رابطه افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار کمک ندارد. تنها خواسته‌ای که از دولت دارد، به وجود نیاوردن مشکل بیشتر است و شفاف کردن قوانین مربوط به این حوزه.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر درباره قوانینی که نیاز به شفافیت و تصحیح دارند، گفت: قوانین مربوط به خرید نرم‌افزار و خرید خدمت در این حوزه با خریدهای متعارف دیگر تفاوتی ندارد. در صورتی که این روند اشتباه است. شرکت‌ها برای خرید نرم‌افزار مانند خرید خودرو عمل می‌کنند و طبق استعلام قیمت پایین‌ترین نرخ را انتخاب می‌کنند. در صورتی که به هیچ چیز غیر از قیمت توجه نمی‌کنند.

طبری در همین رابطه افزود: اگر در مناقصات هر حوزه‌ای قیمت پیشنهادی یک شرکت‌کننده با تفاوت فاحشی از قیمت برآورد شده پایین‌تر باشد، برنده شناخته نمی‌شود. در صورتی که با اتکا به قیمت این اتفاق به وفور در مناقصات نرم‌افزاری رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین به دلیل تفسیرهای متفاوت قابل استفاده نیستند، ادامه داد: توافق‌نامه‌ای با شهرداری بسته شد، مبنی بر اینکه اگر یک شرکت دانش‌بنیان محلی برای کار نداشته باشد، می‌تواند در مکان غیراداری و غیرتجاری مشغول به فعالیت شود ولی به دلیل اما و اگرهای متفاوت این توافق‌نامه قابل استفاده نیست.

رئیس کمیسیون نرم‌افزار نصر با انتقاد از اینکه شرکت‌ها انتظار دارند پولی که پرداخت می‌کنند در قبال یک کالای قابل لمس باشد، ادامه داد: به همین دلیل هنگامی که نرم‌افزاری خریداری می‌شود، آن را بی‌ارزش می‌دانند و ارزش گذاری تنها بر اموال منقول است. شرکت‌ها گمان می‌کنند یک نرم‌افزار که کپی و روی سیستم‌شان نصب می‌شود، ارزشی ندارد. به دلیل اینکه قابل لمس نیست.

طبری با اشاره به عدم ارزش‌گذاری نرم‌افزار ادامه داد: به عنوان نمونه یک شرکت، هنگامی که به بورس پیوست، نرم‌افزاری که تولید کرده بود و در چند صد سازمان دولتی و خصوصی از آن استفاده می‌کردند، به عنوان دارایی محسوب نشد و تنها اموال منقول آن ارزش‌گذاری شد. در صورتی که چند نفر طی چند سال نرم‌افزاری را تولید می‌کنند و پس از آن انتظار می‌رود که آن به عنوان یک داشته قابل لمس تلقی شود.

سید فرشید آریاشکوه*- در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید.»
در حالی که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور توصیه شده، اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها عنوان می شود :
با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که بیش از 50 درصد آنها از کیفیت و استاندارد های مناسبی برخوردارند و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود شده اند و با وجود شرایط پیچیده اقتصادی به خصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش، فضایی برای اشتغال ده ها هزار نفر از نخبگان، متخصصان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده اند. اما در صورت اجرای این بند برنامه، شرکت های مذکور تعطیل و شاغلان آن واحد ها بیکار خواهند شد .
بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید، طراحی یا ارتقای نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی کرده و هزینه های مالی و سختی های زیادی را به این منظور متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاه ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز می شود. کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور تمام متخصصان هر صنعتی مهیا باشد؛ اما این بند برنامه قطعا کیفیت و نوآوری را در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآوری است، از بین خواهد برد.
فرآیند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، می تواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی باشد .
عمده نارضایتی دستگاه های اجرای از نرم افزار های مالی به دلیل فقدان رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارایه پشتیبانی توسط پیمانکاران است. به همین دلیل دستگاه ها به شرکت های کوچک تر و بومی در هر استان روی آورده اند که قادر به پشتیبانی بهتر باشند و این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولیدکننده در سطح کشور و ایجاد عدالت شده است. حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد، آیا قادر به ارایه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور خواهد بود؟ آیا هزینه های ارایه این خدمت بسیار بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمی شود و موجب افزایش هزینه های دولت نخواهد شد؟
در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربرانی است که سال ها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند و با تغییر سیستم های نرم افزاری قطعا مقاومت نشان خواهند داد که موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذی حسابی در دستگاه های اجرایی خواهد شد.
این ها در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام و ضمن حفظ فضای سالم رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می کنند. نمونه این روش در کشور سال هاست از سوی شورای عالی انفورماتیک (گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری)، دیوان محاسبات کشور (تاییدیه طرح سنا) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور در بازار تمام استاندارد های موردنظر دستگاه های نظارتی را اعمال و رعایت کرده اند .
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور حفظ فضای رقابتی برای توسعه صنعت جوان نرم افزار در این طرح را بازبینی کنند و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده از سوی سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزین طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت شود.
     *عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت مصادف با شب‌های احیا و تعطیلی رسمی ‌از این رو چنین تصور می‌شد که اخبار و رویدادهای ICT ایرانی با ترافیک آرام و سبکی مواجه باشند اما چنین نشد و رسانه‌ها روزهای پرکاری را تجربه کردند. آنچه که در نخستین هفته تابستان بر ICT  ایرانی گذشت در واقع ادامه رویدادهایی بود که پیش از این مورد توجه و تحلیل قرار داده بودیم. در این شماره با عمقی ژرف‌تر، ابعاد مختلف جریانات هفته گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

رابطه مشکلات پزشکی با بی‌سامانی سامانه گمرک

در پی ادامه اختلالات و قطعی‌ها در سامانه گمرک، پس از این که تجار و اهالی کسب و کار به عنوان نخستین گروه خسارت دیده از بی سامانی‌های رایج در این سیستم الکترونیکی اظهار گلایه مندی کردند، هفته گذشته ابعاد این جریان گسترده‌تر شد. به طوری که پیشرفت امور در سازمان غذا و دارو را با موانع حساسی مواجه کرد. بر این اساس محمود بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد بر اثر مشکلاتی که بر سر اتصال به سامانه گمرک پیش آمده است واردات تجهیزات پزشکی به کشور معطل مانده است. تحلیل وی از بروز مشکلات پیش آمده در گمرک این است که این نهاد اجرایی  زیرمجموعه‌های خودش را توجیه نکرده است، ضمن این که عملیات اجرایی سامانه در گمرکات استان‌های مختلف دچار ناهماهنگی است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در پی ارایه توضیح و یا به عبارتی توجیه این اختلال چنین برآمده است که علاوه بر وسعت قابل توجه عملیات صورت گرفته در فاز نهایی کارشناسی متمرکز، با توجه به افزایش صددرصدی اظهارنامه‌های ورودی به سامانه کارشناسی متمرکز، پیش‌بینی می‌شد که بار توزیع شده روی سرورها تا صددرصد افزایش یابد. لیکن پس از انجام این اقدام بیش از صد و هشتاد درصد ترافیک ورودی افزایش یافت که از پیش‌بینی موجود بسیار بالاتر بود که برطرف‌سازی آن نیازمند شکیبایی ذی‌نفعان است. گمرک در حالی توقع دارد، ذینفعانش روزهای به اصطلاح سخت کاری او را درک کنند که واردکنندگان با بلوکه شدن سرمایه‌شان در گمرک به طور روزانه متضرر می‌شوند. چه بسا در موارد کالاهای حساس مانند کیت‌های آزمایشگاهی و مواد مکمل اهدای عضو، موضوع فراتر از زیان مادی است و تاخیرات زمانی می‌تواند باعث فساد آنها شود، بدون آن که گمرک ریالی ضرر بابت قطعی سامانه الکترونیکی بپردازد.

 

مالیات و ابهامات پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار

حدود 15 سال پیش، وزارت صنایع و معادن وقت تصمیم گرفت برای نخستین بار نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار برای متقاضیان اقدام کند. با اخذ این پروانه به شرکت‌های نرم‌افزاری وعده داده شده بود امتیازها و تسهیلاتی نظیر تخصیص ارز، وام بانکی، کاهش تعرفه برق و امکانات حضور در نمایشگاه‌های خارجی اعطا شود. اما در کنار تمام این چشم‌اندازهای رویایی که برای شرکت‌ها ترسیم شده بود، عاملی که باعث شد شرکت‌ها نسبت به اخذ این پروانه ترغیب شوند، معافیت مالیاتی بود.

این در حالی است که بنا به گفته فعالان شرکت‌های نرم‌افزاری که دارای این پروانه هستند در طول تمامی ‌این سال‌ها برخورداری از این پروانه نه تنها عاملی برای معافیت مالیاتی نبوده، بلکه تخفیفی در این زمینه نیز شامل حال آنها نکرده است. هفته گذشته اما مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت برای چندمین بار در سال‌های گذشته، از اجرایی شدن معافیت مالیاتی پنج ساله شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار از امسال خبر داد. وی در حالی اظهار داشت قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری تابستان سال گذشته (1394) وضع شده است که سبقه این جریان همان طور که اشاره شد به بیش از 15 سال بازمی‌گردد. حال با توجه به فرارسیدن زمان جمع آوری اظهارنامه‌های مالیاتی، باید دید آیا معافیت شرکت‌های نرم‌افزاری دارای پروانه بهره‌برداری عملیاتی خواهد شد؟ گفتنی است تا کنون قول‌ها و وعده‌های بسیاری در دولت‌های مختلف برای حمایت از صنعت نرم‌افزار نظیر بیمه نرم‌افزار و معافیت مالیاتی به مدت 10 سال(مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی) داده شده که هیچ یک اجرایی نشده است.

همین چندی پیش مدیر یکی از شرکت‌های به نام نرم‌افزاری کشور گفته بود، پروانه تولید نرم‌افزار با تمام سختی‌های که گرفتنش دارد، به درد پیچیدن لبو هم نخورده است.

هفته گذشته سایر فعالان نرم‌افزاری نیز نظر مشابهی اظهار داشته و گفتند، این پروانه به هیچ دردشان نخورده است و فقط دردسر و پیچیدگی‌های اخذ آن برایشان باقی مانده است. از سوی دیگر برخی نیز گفته‌اند ظاهر نظر وزارت صنعت در این خصوص ملاک نیست و این سازمان دارایی است که باید نظر نهایی را بدهد.

 

ساخت ماهواره‌های رژیمی

سودای ساخت ماهواره و پرتاب آن به مدار زمین، همواره یکی از چشم اندازهای ثابت دولتمردان در حوزه فضایی بوده است. گو این که شواهد حاکی از این است که ایران در طول بیش از دو دهه سرمایه‌گذاری در این حوزه و صرف میلیون‌ها دلار هزینه، موفق به اخذ خروجی و دستاورد روشنی نشده است.

بر اساس این گزارش، با وجود سرنوشت نامعلوم 10 ماهواره ایرانی که به نوعی رویای آنها در فضا سیر می‌کند اما در واقع زمین گیر هستند، هفته گذشته منوچهر منطقی، رییس مرکز ملی فضایی ایران از ورود ایران به ساخت ماهواره‌های زیر 15 کیلوگرم خبر داد. وی گفت البته امیدواریم متولیان امر، کاهش وزن را تنها عامل موفقیت ساخت ماهواره نپندارند و سایر راهبردهای فنی در این زمینه را نیز مد نظر قرار دهند!

البته یک نکته فارغ از ساخت ماهواره نیز وجود دارد که در واقع آنها را بی‌استفاده و زمینگیر کرده است. معاون سازمان فضایی ایران نیز هفته گذشته از تثبیت ۲ موقعیت مداری از طرف اتحادیه جهانی مخابرات برای پرتاب ۲ ماهواره مخابراتی و پخش همگانی رادیو و تلویزیون کشورمان خبر داد.

وی البته در پایان گفته، ثبت نقطه مداری به تنهایی به معنای اجازه بهره برداری نیست و چنانچه بخواهیم اجازه بهره برداری از نقطه مداری برای ما تحقق پیدا کند، باید هرچه سریعتر ماهواره مخابراتی را در موقعیت ثبت شده قرار دهیم.

 

ایرباس مجعول و غفلت مرکز ثبت دامنه

هفته گذشته پایگاه اطلاعاتی "ورد تریدمارک ریویو" پرده از واقعیاتی در حوزه ثبت دامنه‌های اینترنتی در ایران برداشت که بسیار تامل برانگیز بود. این پایگاه از ثبت دامنه برندهای معروفی هم چون ایرباس، شل و ریبن با پسوند .ir در حالی خبر داد که هیچ ارتباطی با موضوع اصلی فعالیت آنها در جهان ندارند.

به ابعاد ابهام آمیز این جریان در حالی افزوده می‌شود که مطابق قوانین ثبت دامنه و قوانین .ir که توسط مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌ اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) که عموم خبرگان آن را به نام مرکز ایرنیک (IRNIC) می‌شناسند، ثبت دامنه با نام شرکت و یا یک موسسه خاص تابع شرایط خاصی است و به سادگی میسر نیست. از این روی ثبت دامنه‌های خاص مذکور چگونه و با طی چه فرآیندی امکان پذیر شده است؟ نکته تامل برانگیز بعدی این که منبع کشف و انتشار این رویداد توسط پایگاهی در خارج از کشور است. به طوری که هنوز به درستی مشخص نیست چه تعداد نام دامنه دیگری به صورت مجعول به ثبت رسیده است. طی این گزارش، در راستای رمزگشایی و جهت یابی رویدادی که به آن پرداختیم سری به سایت مرکز ثبت دامنه در ایران به نشانی nic.ir  زدیم که در کمال تعجب دریافتیم، سامانه ایرنیک هر شب از ساعت ۲۳:۰۰ لغایت ۳۰ دقیقه بامداد به جهت آنچه که عملیات روزانه عنوان شده بود، از دسترس خارج می‌شود!؟ این در حالی است که عامل این جریان هر چه که باشد اعم از اختلال فنی و یا خط مشی در هر صورت در مورد یک پایگاه اینترنتی که منبع معتبر در یک کشور نیز محسوب می‌شود، پذیرفتنی نیست.

گفتنی است با مراجعه به سایت airbus.ir  با توضیحی به زبان انگلیسی مواجه شدیم که ترجمه آن دلالت بر این داشت که ایر باس دات آی ار متعلق به یک داستان علمی‌ تخیلی است و این سایت هیچ ارتباطی با شرکت هواپیماسازی ایرباس ندارد!

 

کسب مجوز برای کانال‌های خبری

شورای عالی فضای مجازی که از ابتدای فعالیت خود تا کنون، منشا تصمیم گیری‌ها و اقدامات بحث برانگیزی بوده است، هفته گذشته نیز خبرساز شد. بر این اساس، فیروزآبادی، دبیر شورا اعلام کرد کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود رابرای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند. گرچه به صورت شفاف هنوز مشخص نیست ساز و کار این جریان چگونه است و اصولا منظور از فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی چیست؟ اما در این تصمیم‌گیری دو بعد وجود دارد. یکی این که ریشه این تصمیم به آنچه برمی‌گردد که وزیر ارتباطات در بهار سال جاری در مورد لزوم ساماندهی کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت. منظر بعدی این که گمان می‌رود منظور از فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های خبری تلگرام و در قدم بعدی صفحات موجود در اینستاگرام باشد. اما فارغ از این که اقدام مذکور چه قدر ضروری است و آیا راهکاری برای جلوگیری از اخبار و داده‌های ناخوشایند و غیر خودی به شمار می‌رود یا خیر، باید به این موضوع توجه کرد که آیا این اقدام اصولا قابل اجرا خواهد بود؟ گرچه می‌بایست از هر گونه قضاوت و پیش‌داوری در این خصوص اجتناب کرد اما پرداختن به یک مورد مشابه می‌تواند تا حدودی باعث شفاف‌سازی آینده این طرح شود. سال‌هاست وزارت ارشاد از سایت‌های خبری خواسته است برای گرفتن اخذ مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت مسدود می‌شوند. اما اتفاقی که افتاده این است که جز تعدادی که مجوز اخذ کرده‌اند، بقیه همچنان به شیوه سابق به حیات خود ادامه می‌دهند.

فخری زارع- تیرماه برای تمام صنوف مساوی است با ماه مالیات. بحث مالیات، اظهارنامه مالیاتی، معافیت مالیاتی و هر چیزی که مربوط به مالیات باشد، در این ماه بسیار داغ می‎شود و فعالان اقتصادی به تکاپو می‎افتند تا اظهارنامه‎های مالیاتی خود را به موقع ارسال کنند و از تخفیف‎هایی که سازمان امور مالیاتی ارایه می‎دهد، برخوردار شوند.
در همین راستا، بنا بر عادتی تکراری مسوولان دولتی و خصوصی صنف فاوا نیز یازده ماه سال را کنار می‎گذارند و  تیرماه یادشان می‎افتد که باید معافیت مالیاتی شرکت‎های تولیدکننده نرم‎افزار را به سازمان امور مالیاتی  یادآوری و گوشزد ‎کنند و هر سال این موقع، با استناد به قانون پدیدآورندگان نرم‎افزار، خواهان اجرای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم افزاری می شوند.
بیش از 10 سال است که این وضعیت به همین منوال ادامه دارد و هر سال شاهد وعده‎ و وعیدهای جدیدی از سوی مسوولان دولتی جدید برای معافیت مالیاتی نرم‎افزاری‎ها و به تازگی دانش‎بنیان‎ها هستیم. البته گویا بسیاری از وعده‎ها درخصوص معافیت مالیاتی دانش‎بنیان‎ها عملی شده است، اما شرکت‎های نرم‎افزاری همچنان در پیچ و خم یک کوچه‎‎اند و به وعده‎های عملی نشده دل خوش کرده‎اند.
چندی پیش نیز در راستای معافیت مالیاتی شرکت‎های نرم‎افزاری، این بار نوبت مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت بود که وعده دهد، شرکت‎هایی که دارای پروانه بهره‎برداری وزارت صنعت هستند، به مدت 5 سال از مالیات معاف می‎شوند. 
جالب اینجاست که این معافیت مالیاتی شامل حال شرکت‏‎هایی می‏شود که به تازگی اقدام به اخذ پروانه بهره‏برداری کرده‏اند و شرکت‎هایی که از قبل این پروانه را داشته‎اند، مشمول این معافیت نمی‎شوند! حال این سوال مطرح است که چرا پس از گذشت 10 سال که این قصه تکرار می‏شود، هنوز قانون معافیت مالیاتی شرکت‏های نرم‏افزار ضمانت اجرایی ندارد و اگر دولت واقعا باور دارد که تولیدکنندگان نرم‎افزار کشورمان باید مانند سایر کشورهای جهان از مالیات معاف باشند، سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای قانون نمی‏کند. اگر هم این موضوع را باور ندارد، چرا هر سال وعده ای جدید می‏دهد که اجرایی شدن آن منوط به شرط و شروط‎های بسیاری است. بنابراین به نظر می‎رسد وزارت صنعت نیز با این اقدام تنها خواسته شرکت‎های نرم‎افزاری را ترغیب به دریافت مجوز کند. (منبع:فناوران)

رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم برخورداری کسانی که پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار دارند از قوانین و مزایای تولیدکنندگان صنعتی، معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار را منوط به موافقت سازمان امور مالیاتی با این موضوع دانست.

آزاده داننده در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر طولانی بودن روند معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار، گفت: اخیرا شنیدم که تصمیم به اجرای این قانون گرفته شده و این جای خوشحالی دارد و امیدوارم این قانون در سال جاری عملی شود؛ اما تا به حال علی‌رغم همه قول‌هایی که برای حمایت از تولید در بخش نرم‌افزار دادند، هنوز در نقاطی که باید این اقدامات عملی شود، زیر بار نرفته و انجام ندادند.

وی که مدیرعامل یک شرکت نرم‌افزاری است، با بیان اینکه بحث مربوط به معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار به سال‌ها قبل برمی‌گردد، افزود: از ابتدا بحث بر سر این بوده که تولید نرم‌افزار هم یک حوزه صنعتی محسوب شود و کسانی که پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار دارند مانند سایر تولیدکنندگان در شاخه‌های دیگر صنعت از مزایای تولیدکنندگان برخوردار باشند و از همان قوانین استفاده کنند.

رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه بیان کرد: سابقه این موضوع شاید به ۱۰ سال پیش هم برگردد و به دنبال آن، وزارت صنایع به صدور پروانه بهره‌برداری برای تولیدکنندگان نرم‌افزار اقدام کرد که آنها نیز بتوانند از معافیت‌های مالیاتی و مزایایی که همه تولیدکنندگان در گرفتن تسهیلات دارند، استفاده کنند، اما شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی کشور این مساله را نپدیرفتند و همراهی نکردند و این موضوع همین‌طور جزو مطالبات مانده بود.

داننده با بیان اینکه برای معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌افزار، از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت‌های زیادی صورت گرفت، گفت: سازمان امور مالیاتی نمی‌پذیرفت که پروانه بهره‌برداری را برای این معافیت‌ها استفاده کند. در نهایت حدود چهار سال پیش از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این مورد استعلام شد و آنها تایید کردند تولیدکنندگان نرم‌افزار هم اگر پروانه بهره‌بردای داشته باشند باید از این قانون بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پس از آن ما در سازمان نظام صنفی و از طریق سازمان امور مالیاتی و معاونت مربوطه موضوع را پیگیری کردیم، اما آنها اعلام کردند که این مساله باید حتما از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به سازمان ابلاغ شود، در غیر این صورت آن را نمی‌پذیرند و در این باره همکاری نمی‌کنند.

رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم موافقت سازمان امور مالیاتی با قانون معافیت اظهار کرد: در صورتی که سازمان امور مالیاتی اعلام کند این قانون اجرا می‌شود قابل قبول است، زیرا تا به حال وضعیت به همین صورت بوده که سایر دستگاه‌ها این قانون را اعلام و به سازمان امور مالیاتی تکلیف می‌کردند، اما سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه زیر بار این مساله نمی‌رفت.

داننده در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌هاست این قانون را اعلام و در این مورد اقدام و همکاری کرده و پروانه بهره‌برداری صادر کردند، ولی سازمان امور مالیاتی موافقت نکرده و در حال حاضر نیز تنها در شرایطی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشد این قانون عملی می‌شود، قابل قبول است و می‌توان به آن امید بست.

اسید پاشی صنفی را محکوم می‌کنیم

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر
کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به شبهات پیش آمده درباره بیانیه مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص بکارگیری نرم‌افزارهای بومی تاکید می‌کند این سازمان و تمامی کمیسیون‌های ذی ربط خود را قایل به حفظ منافع تمامی اعضای خود در هر مقیاس و سطحی از فعالیت می‌دانند و حمایت از کسب و کار سالم و آزاد در حوزه فناوری اطلاعات بی‌شک وظیفه‌ایی حرفه‌ای و انسانی برای تمامی منتخبین صنف و مردم است.

در این رویکرد دستاویز قراردادن جایگاه و وظیفه صنفی هیات مدیره سازمان از سوی افرادی که نه در مقام تولید‌کننده و نه حتی مصرف‌کننده نقشی در بازار فناوری اطلاعات کشورمان ایفا نمی‌کنند، آن هم در جهت تخریب برخی شرکت‌های صاحب نام و سابقه درخشان در بازار نرم‌افزارهای داخلی مذموم‌ترین فعل ممکن است و کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با صراحت تمام آن را تقبیح و محکوم می‌کند تا در صورت ادامه این سو استفاده حق هرگونه برخورد و شفاف‌سازی رسانه‌ای علیه آمران و عاملان این "اسید‌پاشی صنفی" را برای خود محفوظ بداند.
بی شک تمامی بازیگران به حق و قانونی این بازار و اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تهران و حتی سراسر کشور باور دارند که تنها در صورت وجود اسناد و مدارک پذیرفته شده و قانونی حق رسیدگی و مطرح شدن ادعاهایی همچون " انحصار" ممکن است و در غیر این صورت همان برخورد مالوف حمایت و راهنمایی از تمامی توانمندی‌ها صنف اعم از بزرگ و خرد مد نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان تشکلی مردم نهاد است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: در راستای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه‌های اجرایی موظف به خرید نرم‌افزارهای داخلی ثبت شده در سامانه وزارت ارشاد شدند.

آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط هیات وزیران و با هدف تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با مهر در تشریح این آیین‌نامه، اظهار داشت: با اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان در تمام عرصه‌های کشور فعال خواهد شد و زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران در این حوزه  فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری کردن آنها با اجرای این آیین‌نامه سرعت می‌یابد، افزود: حضور فرهنگ ایرانی – اسلامی در حوزه فناوری‌های نوین در کنار ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند اطلاعات و مقابله با فساد اداری از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به افزایش سهم بهره‌وری در نهادهای حاکمیتی با قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه از سوی دولت تنها برای وزارت ارتباطات نوشته نشده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات قبل از تصویب در هیات وزیران، به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات نیز رسیده بود، اضافه کرد: به واسطه اینکه برخی از احکام این آیین‌نامه نیازمند مصوبه دولت بود، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف رفع نواقص به دولت ارائه شد. در این راستا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و پس از چند جلسه کارشناسی در صحن دولت به رای گذاشته شد.

یک درصد از اعتبارات دولتی صرف توسعه IT می‌شود

وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مقرر شده است یکپارچگی در توسعه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد؛ به نحوی که اختیاراتی به دستگاه‌ها داده شده تا بتوانند این آیین‌نامه را اجرایی کنند. از جمله اینکه یک درصد از جمع اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده خواهد شد.

باقری اصل ادامه داد: در کنار این موضوع، دستگاه‌های اجرایی الزام دارند برنامه‌هایشان را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات برسانند.

وی گفت: کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده و ریاست آن به عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه و نایب رئیس آن، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بندی مربوط به جلب مشارکت‌های بین‌المللی برای توسعه فعالیت‌های فناوری اطلاعات است؛ به این نحو که ما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشور در دوران پساتحریم هستیم. این موضوع، توسعه صادراتِ خدمات و کسب و کارها را رقم می‌زند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بازار ایران مد نظر است و نه اینکه کشورهای خارجی بخواهند بازار ما را در اختیار بگیرند.

دستگاه‌های اجرایی از نرم‌افزارهای خارجی استفاده نکنند

باقری اصل گفت: طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی باید برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات، خود را در کمیسیون دولت الکترونیک به تصویب برساند و نیز به این دستگاه‌ها اختیار داده شده است پروژه‌های خرید خدمات و مشاوره را تا سه برابر حد نصاب معاملات به صورت تک‌گزینه‌ای انجام دهند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید تا حد ممکن سرویس‌های خدمات الکترونیکی را به مردم به شکل BOO و BOT انجام دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از نرم‌افزارهای یارانه‌ای کشور و نرم‌افزارهای تولیدی، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان نرم‌افزارهایی را که در سامانه وزارت ارشاد به ثبت نرسیده‌اند، استفاده نکنند.

باقری اصل گفت: در این آیین‌نامه مقرر شده است با هدف افزایش کیفیت کار، حقوق نیروی کار خارجی از متوسط هفت برابر حقوق پایه قانون کار بیشتر باشد، چرا که بازار کشور با توجه به آمار سالانه ۲۰۰ هزار نفر برای فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات، نیروی کار خارجی ارزان قیمت نمی‌خواهد.

الزام دستگاه‌ها برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان اینکه در مصوبه جدید دولت، تسهیلات برای گرفتن حق بیمه دستگاه‌های اجرایی با توافق وزارت کار دیده شده است، افزود: باید دستورالعملی نوشته شود که قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شده و حق بیمه آن ارزان‌تر شود.

معاون توسعه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی باید تمام دستگاه‌های اجرایی، شبکه ارتباطی بین دستگاهی خود را به ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده و به تائید وزارت ارتباطات برسانند.

باقری اصل گفت: در همین حال چنانچه دستگاه‌های اجرایی بتوانند در حوزه دولت الکترونیکی موفقیت کسب کنند، اقدامات تشویقی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به آنها اعطا می‌شود؛ به نحوی که در صورت صرفه‌جویی با استفاده از فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در بودجه سال بعد دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این مصوبه تسهیل‌کننده توسعه کسب و کار و دولت الکترونیک در دولت است، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملزم شده کارهای مربوط به بودجه‌‌ای این مصوبه را انجام دهد اما هنوز رقمی برای آن در نظر گرفته نشده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این آیین‌نامه باید به تصویب دولت الکترونیک برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون دولت الکترونیک، حدود ۴۶ پروژه اصلی به همراه اهداف و طرح مشخص، تعریف شده که در قالب این آیین‌نامه دولت، دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی خواهند کرد.