ITanalyze

بازرس کل زنجان گفت: تکمیل و توسعه فیبر نوری از مطالبات جدی مردم و بازرسی استان است و شرکت‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.

به گزارش دانشجو، سجاد ده ده جانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح فیبر نوری در شهر زنجان با حضور مسوولان شرکت مخابرات و شرکت آسیاتک با بیان اینکه شفافیت در انجام فعالیت ها از اولویت های هر دستگاه است، گفت: میزان قابل توجهی از تماس ها و حتی مطالبات در ملاقات های مردمی سازمان بازرسی استان به کندی اجرا و مشکلات مربوط به فییر نوری در این استان به ویژه شهر زنجان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: طی جلسه امروز مقرر شد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با لحاظ مشکلات ایجاد شده در این بخش بین شرکت آسیاتک و مخابرات نسبت به تقسیم بندی و تفکیک عادلانه وظایف محوله به این دو مجموعه اقدام کند.

ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آسیاتک با مخابرات در مناطقی که نسبت به فیبرگذاری ادارات و منازل اقدام کرده است، همکاری های لازم را انجام دهد، افزود: در جاهایی که هنور مخابرات وارد عمل نشده، این امکان برای شرکت خصوصی فراهم است که در اقدامات خود تسریع داشته باشد.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه تفکیک کارها و وظایف باید به صورت عادلانه صورت گیرد، گفت: در صورت تسریع مخابرات و پیشبرد اقدامات در توسعه فییر نوری شهر زنجان تلاش خواهد شد که در مرحله ای دیگر سهم بیشتری از کارها به این شرکت واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح فیبر نوری افزایش رضایتمندی اقشار مختلف مردم است که اهمیت ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: بازرسی استان نیز نظارت های مستمر خود را برای سرانجام رساندن فعالیت های مربوطه در این بخش انجام خواهد داد و این طرح را به دقت رصد خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان پیش از این از پیشرفت ۳۷ درصدی اجرای شبکه فیبر نوری در شهر زنجان خبر داده و گفته بود: مطابق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح تا سال آینده باید به اتمام برسد که مفهوم به اتمام رسیدن اجرای شبکه فیبر نوری به این معنا است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها باید قابلیت اتصال به این شبکه را داشته باشند و دسترسی های مناسب برای آنها فراهم شده باشد.

در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:

- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!

- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیه‌ای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)

در همین رابطه:

جوابیه بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در خصوص رمزارزها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

به گزارش مشرق، بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی یه موجوب دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد.

چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید.

در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.

آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد.

چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.

جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود.

ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.

به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.

به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه

۵ ـ۱ـ در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:

"الف) ایرادات شکلی:

۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.

۲ـ طبق بندهای ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات ، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی ، فقهی و عقل سلیمی ، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.

۳ـ در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی ، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند.

ب) دفاع ماهوی:

۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.

۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.

۳ـ در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.

۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد ، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)

نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:

«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا ، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد ، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

"رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

وزارت ارتباطات طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق در ارتباطات و اینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

ناترازی برق به معنای ناتوانی شبکه در تأمین میزان برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان در برخی ساعات خاص روز است؛ وضعیتی که معمولاً در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی بروز می‌کند. وزارت نیرو برای مواجهه با این وضعیت بحرانی، بر مدیریت مصرف تمرکز کرده و از تدوین ۳۶ بسته مدیریت مصرفی برای تابستان خبر داده است.

این بسته‌ها قرار است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف، بار مصرفی را تا حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش دهند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بدون مشارکت مردم و صنایع، عبور از اوج بار تابستان امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در همین حال ، صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از این موضوع بی تاثیر نمی‌ماند به گونه‌ای که بابروز خاموشی ها سایت‌های ارتباطی در زمینه تلفن همراه واینترنت و زیر بخش های آن مانند کارتخوان ها وسایر خدماتی که بربستر اینترنت ارایه می شود، نیز یااز کار می افتند ویا کیفیت ومیزان کارآیی شان به شدت کاهش می یابدواین موضوع مستقیما در امور کشور و کسب وکار وزندگی مردم تاثیر می گذارد.

به عبارت دقیق تر، شنیدن جمله "سیستم قطع است" ، درروزهای گرم اخیر به یک عادت تکراری برای مردم تبدیل شده است. چراکه با بروز خاموشی های برق، بخش گسترده ای از خدمات خرد عمومی وکسب وکارها که این روزها بربستر اینترنت یا موبایل ارایه می شود،از کار می افتد و باعث تولید نارضایتی مردمی می گردد.

یکی از راه حل هایی که برای این موضوع همیشه مدنظر بوده، استفاده از باتری هایی است که در دکل ها یا سایت‌های ارتباطی برای مواقع اضطراری که برق قطع می شود،تعبیه شده است. بااین حال ظاهرا این باتری ها هم نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت ارتباطات درمواقع قطعی برق بکند.

در این راستا سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا از ادامه تلاش برای کاهش ناترازی‌ها در کشور خبر داده و گفته است خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست .

وی می گوید: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توان روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کرد. درواقع در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند. 

بررسی‌ها و اعلام کارشناسان نیز حاکی از آن است که این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن بودن وکیفیت وکارکرد تجهیزات ار تباطی را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیبی به آنها وارد نشود. بنابراین این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ برق کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند. 

بااین وجود درباره کیفیت وکارکرد خود این باتری هم مسایل ونکاتی وجوددارد که باید به آنها هم توجه کرد.

دراین باره باید به این نکته توجه کرد که استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بوده که شرایط برق کشور نرمال باشد و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون تردیدهایی بروز کرده که ممکن است نوع مرغوبی از این باتری‌های تهیه  نشده وبه علاوه در نگهداری و تعویض آنها سهل انگاری صورت گرفته باشد؛ لذا اگر این اقدامات به خوبی انجام می شد شاید امروز سایت‌های بی‌تی‌اس تاب آوری چهار ساعته می داشتند.

بحث دیگری که باید به آن توجه کرد این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل واینترنت درنظر گرفته‌ شده، براساس ظرفیت روزی بوده که سایت های مورد نظر طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیت پوششی و ارائه سرویس برای آن درنظرگرفته می شود. اما ظرفیت این سایت ها وباتری های آن به تناسب افزایش قلمرو پوششی ،ظرفیت مصرفی وافزوده شدن سرویس های جدید به آن بهبود نیافته ولذا با بروز کوچکترین ناترازی یا قطع برق، کارآیی آن کاهش می یابد.

راه حلی که وجود ندارد

حال پرسش این است که با وجود عدم اتکا به ظرفیت باتری ها برای جلوگیری از قطع ارتباطات موبایل واینترنت در زمان قطع برق،چه راه حل جایگزینی دراین خصوص وجوددارد؟

وزیر ارتباطات با اظهاراتی مبهم  دراین خصوص می گوید:با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این، مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

هاشمی می افزاید: یکی دیگر از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه کیفیت اینترنت است ؛ این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم دراین باره می گوید: برنامه ملی رفع ناترازی انرژی توسط وزارت ارتباطات تدوین و به رئیس‌جمهور و سران قوا ارائه شده و اکنون در حال اجراست. این برنامه با تمرکز بر تحلیل داده و همراهی اجتماعی، به جای افزایش تولید، بر مدیریت بهینه مصرف تأکید دارد.

نگاهی به اظهارات کلی ومبهم وزیر ارتباطات نشان می دهد این وزارتخانه طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق درارتباطات واینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

کارشناسان انتظار دارند اگر وزارت ارتباطات به قول وزیر مربوطه، طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کندف جزئیات آن را به روشنی منتشر نماید؛ اما اگر طرحی وجود ندارد یااین وزارتخانه هم به مانند سایر وزارتخانه ها از اثرات قطعی برق آچمز بوده ومجبور به تمکین و سکوت است، این موضوع را با صداقت با مردم درمیان بگذارد تادست کم افراد در برخورد باتبعات قطعی برق در بخش های مختلف ارتباطی، غافلگیر نشده وخود با راه حل های مبتکرانه وهمکاری درون مردمی، فکری برای این وضعیت بکنند.

همچنین بر وزیر ارتباطات است که دراین شرایط بغرنج، جلوی زیاده خواهی وطمعکاری اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت را بگیرد و دراین مسیر به گونه‌ای قاطعانه عمل کند که اگر کار به لغو مجوز اپراتورهای متخلف هم رسید،دست برندارد.

بدیهی است که در سال های اخیر نه تنها کمیت وکیفیت اینترنت کشور بهبود نیافته که پسرفت هم داشته ایم وبه علاوه، درشرایطی که وعده دولت چهاردهم دررفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی ناکام مانده وحجم بسیاری از اینترنت بابت استفاده به ناچار از فیلترشکن هدر می رود،افزایش قیمت اینترنت ظلم مضاعف به مردم بوده و سکوت ومماشات با اپراتورهای زیاده خواه در این خصوص به سرمایه اجتماعی دولت آسیب جدی وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت

مدیرعامل شرکت مخابرات مخابرات درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق گفت: در مراکز اصلی مخابراتی به دلیل استفاده از دیزل ژنراتور مشکلی نخواهیم داشت اما سایت‌های موبایل احتمالا با مشکل روبه رو می شوند و راهکار هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که این، به سرمایه‌گذاری نیاز داشته و امروز هیچ‌کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.      

محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت  و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق در کشور اظهار کرد: در مراکز مخابراتی اصلی و مادر از زمان قدیم دیزل ژنراتورهایی داشته‌ایم که با قطعی برق با استفاده از سوخت‌ گازوئیل و بنزین تامین برق را انجام می‌دهند؛ بنابراین در مراکز اصلی مربوط به شهرها معمولا مشکلی نخواهیم  داشت ولی قطعاً این قطع برق برای سایت‌های موبایل مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: باتری یک عمری دارد که مربوط به طول زمانی است که نصب شده و می‌تواند به زمان شارژ و دشارژ خود برگردد و هرچه قدر این تعداد قطعی برق بیشتر شود، طول عمر باتری‌ سایت‌های موبایل و کافوهای نوری مخابرات هم کم خواهد شد. بنابراین در جایی که کافونوری داریم و از تکنولوژی VDSL استفاده می‌کنیم، این مشکل را خواهیم دید که با قطع برق مشترکان را هم دچار مشکل می‌کند.

جعفر پور گفت: برای سایت‌های موبایل هم همین اتفاق احتمالاً خواهد افتاد و راهکارش هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که به سرمایه‌گذاری بسیاری نیاز دارد و امروز به جرأت می‌گویم که هیچ کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.       

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارتباطات روستایی توضیح داد: در حوزه ارتباطات روستایی کاملا با سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ هستیم. توسعه ارتباطات در روستا به این صورت است که طراحی و نیازسنجی توسط وزارت ارتباطات انجام و بعد به اپراتورهای مخابراتی ابلاغ می‌شود که باید به چه فناوری ارتباطات ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: در واقع یارانه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته می‌شود که واقعا برای برقراری  ارتباطات نیاز است. بنابراین هر جایی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ شده، شرکت مخابرات ایران تلاش کرده‌ که برنامه توسعه را اجرا کند و این آمادگی را هم داریم که حجم قابل توجه و بیشتری را در حوزه  خدمات اجباری عام یا uso بپذیریم و کار کنیم.

بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه  در ایران

حجم کل بازار:  حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار  میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا  زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با  رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی  هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی  احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج  در  «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات  وعدم عزم  وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛  موضوع  رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع  عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات  وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه  به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: قطع و وصلی‌های مکرر برق به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه مربوط به آن... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

جعفر مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که دلیل قطع شدن اینترنت و آنتن گوشی‌های همراه بعد از قطعی برق چیست؟ اظهار کرد: تقریباً تمام سایت‌های موبایل باتری‌های پشتیبان دارند، اما کاربرد این باتری‌های پشتیبان برای مواقع اضطراری است و در تمام دنیا این استاندارد برای مواقع اضطراری طراحی شده است، یعنی برای وقتی که به هر علتی چند دقیقه یا در حد نیم ساعت برق یک سایت قطع شد، این باتری بتواند در آن مدت زمان انرژی سایت را تامین کند، اما در حال حاضر کشور دچار ناترازی انرژی است و قطع برق را به‌صورت گسترده و تقریبا هر روز به مدت دو ساعت در روز داریم.

وی افزود: سایت‌های موبایل به‌خاطر تجهیزات فنی، فرستنده‌ها، گیرنده‌ها و تهویه‌هایی که در سایت است، مصارف انرژی بسیار بالایی دارند و وقتی به مدت دو ساعت برق قطع می‌شود این باتری به‌طور کامل دشارژ (خالی شدن ذخیره الکتریکی) می‌شود.

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: عمر یک باتری براساس تعداد دفعات شارژ و دشارژ مشخص می‌شود و بیشتر از آن را کارخانه سازنده باتری توصیه نمی‌کند و تضمینی برای آن نیست.

مطلب‌زاده اظهار کرد: به دلیل ناترازی و قطعی هرروزه برق به مدت دوساعت، باتری سایت کاملا دشارژ و مجدد شارژ می‌شود و یک باتری که براساس استاندارد باید چندسال عمر کند ممکن است عمرش به چند ماه کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: هزینه این باتری‌ها بسیار زیاد است و با اینکه اپراتورها به‌طور دائم باتری‌ها را به‌روز و تعویض می‌کنند، اما باز کفاف این اتفاق را نمی‌دهد و ضرر بسیار زیادی هم از این نظر به اپراتورها وارد می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان افزود: باتری‌هایی که در حال حاضر در این سایت‌ها استفاده می‌شود، جزء مرغوب‌ترین باتری‌های داخلی هستند، اما کاربری باتری و تعریفی که برای یک سایت شده با این اتفاق‌های جاری، متفاوت است. 

مطلب‌زاده ادامه داد: در مورد اینکه آیا باتری‌های خارجی بهتر از داخلی هستند، اطلاعات خاصی ندارم، ولی آن‌ها هم استاندارد خاص خود را دارند و برای شرایطی که تعداد زیاد شارژ و دشارژ داریم طراحی نشده‌اند و عمر مفید دارند. مدت زمان تعویض باتری‌ها بستگی به خود باتری، محلی که در آن قرار می‌گیرد و میزان قطعی برق دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار سایت در کل استان وجود دارد، اظهار کرد: برای  حل این مشکل، شرکت برق باید به نحوی قطعی‌ها را مدیریت کند که سایت قطع نشود و یا با قطع شدن یک مسیر بتواند از مسیر دیگر برق را تأمین کند. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی خورشیدی برای حل این معضل می تواند کمک کننده باشد؟ خاطرنشان کرد: فضای زیادی برای نصب پنل خورشیدی سایت موبایل نیاز است، همچنین خود پنل نمی‌تواند انرژی سایت را تامین کند و فقط باتری را شارژ می‌کند تا بعد از قطع برق باتری وارد مدار شود و برق را تأمین کند، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در بسیاری مواقع هنگام غروب برق قطع می‌شود، یعنی همچنان با وجود پنل حتی اگر فضای سایت اجازه دهد این مشکل را خواهیم داشت.

مطلب‌زاده اظهار کرد: اگر ما بخواهیم در مدت زمان قطع برق که حدود دو ساعت است، در یک سایت برق داشته باشیم، باید در هر سایتی یک دیزل ژنراتور سوختی چند کیلوواتی بگذاریم تا به محض اینکه برق قطع می‌شود این دیزل روشن شود و برق سایت را تأمین کند که این هم عملاً غیرممکن است.

وی درباره استراتژی‌های قطعی آنتن و اینترنت در زمان بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی گفت: بحران و استانداردهای زمان بحران از قبل مشخص شده است و مکان‌هایی که باید در موقع بحران ارتباط داشته باشند مثل یک‌سری دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان از قبل تعیین شده و برای آن‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شده و سریع دیزل ژنراتور منتقل می‌شود و نگرانی‌ برای هنگام بحران از نظر قطعی اینترنت و آنتن نداریم، اما اینکه انتظار داشته باشید که در شرایط بحران تمام مردم اینترنت و آنتن داشته باشند، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: این قطع و وصلی‌های مکرر به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه و... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

مطلب‌زاده تصریح کرد: قطعی اینترنت و آنتن در هنگام قطعی برق ارتباطی به نوع اپراتور ندارد و بستگی به منطقه‌ تحت پوشش دارد، یعنی ممکن است در منطقه‌ای تعداد سایت‌های یک اپراتور بیشتر باشد و بعضی سایت‌ها هاب هستند یعنی یک سایت ارتباط سایت بعدی را برقرار می‌کند.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیر قطعی مکرر برق و گاز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق و انرژی بر فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و اشتغال کارگران تاثیر می‌گذارد و خسارات جبران ناپذیری به کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر با ناترازی‌های انرژی به ویژه برق و گاز مواجه شده‌ایم و این ناترازی‌ها بخشی به دلیل افزایش تقاضا و به موازات آن عدم سرمایه‌گذاری و عدم چاره‌جویی در دوره‌های مختلف بوده که باعث شده امروز تاثیرات منفی آن را شاهد باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دود ناشی از زیان ناترازی به چشم تولید و کارگران می‌رود، اظهار کرد: در مواقع بحرانی همواره صنایع تولیدی و اقشار ضعیف هستند که باید تاوان بدهند لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از لطمه بیشتر به بخش‌های اقتصادی و کارگران خطوط تولید باید اقدامات عاجل صورت گیرد.

نجف تصریح کرد:قطع برق نه تنها بر کارخانه‌ها بلکه بر زندگی مردم هم اثرگذار است زیرا با قطع برق، شبکه اینترنت و مخابرات دچار اختلال می شود،موبایل‌ها،دستگاه‌های POS و خودپردازها،بانک‌ها و بیمارستان‌ها که با برق کار می‌کنند و مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی که دارای پمپ آب و آسانسور هستند هم به مشکل برمی‌خورند؛ بنابر این قطعی برق و انرژی بر کل کشور تاثیرگذار است و باید با تدابیر ویژه و مدیریت اصولی از بروز بحران جلوگیری کرد.

وی درعین حال توقف فعالیت مزارع ماینری را برای عبور از بحران قطعی برق و گاز پیشنهاد کرد و گفت:متاسفانه برخی از این مزارع توسط مراکزی از قدرت شکل گرفته که دولت توان مقابله با آنها را ندارد به همین دلیل برق کارخانه‌های تولیدی و نهایتا واحدهای مسکونی قطع می‌شود  و این رویه درست نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، وزارت نیرو باید مناطقی را که به طور غیرقانونی به استخراج رمز ارز مشغولند و در آنها سیگنال مصرف برق زیاد دریافت می‌کند را شناسایی کند و مانع مصرف بیش از حد استاندارد برق شود تا به کارخانه‌ها و شبکه خانگی فشار وارد نشود.

هادی اسماعیلی - نسل پنجم ارتباطات (۵‌G) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و تأثیرگذارترین فناوری‌ها، نه تنها به افزایش سرعت اینترنت و بهبود تجربه کاربری در تلفن‌های همراه محدود می‌شود، بلکه به عنوان یک انقلاب اقتصادی و صنعتی با ابعاد وسیع‌تر شناخته می‌شود. از منظر اقتصادی، نسل۵ ارتباطات می‌تواند محرک اصلی رشد و تحول در صنایع مختلف باشد و فرصت‌های جدیدی برای ایجاد مشاغل، نوآوری و بهبود بهره‌وری فراهم کند، با این حال چالش‌هایی در زمینه نظارت، سیاستگذاری و مدیریت منابع وجود دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد. یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مسئول در این حوزه وزارت ارتباطات است که باید به طور مؤثرتر بر این تحولات نظارت داشته باشد، اما سؤال این است که آیا وزارت ارتباطات به اندازه کافی توانمند است و می‌تواند از این ظرفیت‌ها به درستی بهره‌برداری کند؟

درک اینکه نسل۵ تنها یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه یک زیرساخت اساسی برای تحول دیجیتال و پیشرفت اقتصادی است، اهمیت زیادی دارد. ۵‌G می‌تواند تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف بگذارد و این تأثیرات به وضوح در بخش‌هایی، چون تولید، حمل‌و‌نقل، پزشکی، کشاورزی و اینترنت اشیا (IoT) قابل مشاهده است. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌طور ویژه‌ای در صنعت تولید و کارخانه‌ها تحول ایجاد کند. با اتصال دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به شبکه‌ای با سرعت و تأخیر بسیار کم، صنایع قادر خواهند بود به بهره‌وری بسیار بالاتری دست یابند. 

این تحول می‌تواند به تولید محصولات با کیفیت بهتر و در زمان کمتر منجر شود، همچنین نسل۵ این امکان را فراهم می‌آورد که داده‌های مربوط به عملکرد ماشین‌آلات به طور لحظه‌ای تحلیل شوند و از این تحلیل‌ها برای بهینه‌سازی فرایند‌های تولید استفاده شود. 

در صنعت حمل‌و‌نقل، ۵‌G می‌تواند امکان راه‌اندازی خودرو‌های خودران را فراهم کند. این فناوری به خودرو‌ها این اجازه را می‌دهد بدون تأخیر با یکدیگر و با زیرساخت‌های شهری ارتباط برقرار کنند. این امر می‌تواند به کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، بهبود مدیریت ترافیک و در نهایت کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از ترافیک و تصادفات کمک کند. 

یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند از تحولات ۵‌G بهره‌برداری کند، صنعت پزشکی است. جراحی‌های از راه دور، مشاوره پزشکی آنلاین و ارسال سریع تصاویر پزشکی به پزشکان متخصص از راه دور، همه از کاربرد‌های شگفت‌انگیز ۵‌G در این صنعت هستند. 

این امکانات نه تنها کیفیت خدمات بهداشتی را ارتقا می‌دهند، بلکه می‌توانند هزینه‌های درمانی را کاهش دهند و دسترسی به خدمات پزشکی را در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته فراهم کنند. 

مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو، زیرساخت‌های ناکافی و ناهماهنگی میان نهاد‌های مختلف است. در حالی که کشور‌های دیگر در حال ایجاد شبکه‌های ۵‌G سریع و کارآمد هستند، کشورمان با مشکلاتی همچون کمبود زیرساخت‌های لازم، سرعت پایین در نصب تجهیزات و مشکلات قانونی روبه‌رو هستند. 

این کمبود زیرساخت‌ها باعث شده است فرصت‌های اقتصادی ناشی از ۵‌G در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در صنایع نوآورانه و تولیدی، به‌طور کامل محقق نشود. یکی از مشکلات اساسی دیگر، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالای خدمات اینترنتی است. با وجود اینکه ۵‌G می‌تواند به بهبود کیفیت و سرعت اینترنت کمک کند، هزینه‌های بالای استفاده از این خدمات برای بسیاری از کاربران و کسب‌وکار‌ها مانع بهره‌برداری کامل از این فناوری است. 

در حالی که وزارت ارتباطات باید به عنوان نهاد ناظر بر بازار اینترنت عمل کند، عدم‌نظارت کافی بر تعرفه‌های اینترنتی و نبود سیاست‌های شفاف برای کنترل قیمت‌ها، باعث شده است بسیاری از کاربران از خدمات اینترنتی باکیفیت ۵‌G بهره‌برداری نکنند. 

یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، وجود حلقه‌های رانتی در صنعت ارتباطات است. در حالی که نسل۵ می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی شود، این فرایند ممکن است تحت تأثیر گروه‌ها و افرادی که از موقعیت‌های رانتی بهره‌برداری می‌کنند، قرار گیرد. در چنین شرایطی، نظارت ضعیف و عدم‌شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری می‌تواند به بهره‌برداری‌های ناعادلانه و توزیع ناعادلانه منابع منجر شود. 

ضعف در نظارت و سیاستگذاری

وزارت ارتباطات به عنوان نهاد اصلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت عظیمی در زمینه نظارت و تنظیم تعرفه‌ها و سیاست‌های عمومی در حوزه اینترنت و ارتباطات دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات نتوانسته است به‌طور مؤثر بر تعرفه‌ها نظارت داشته باشد و قیمت‌های اینترنتی به‌طور نامتناسبی بالا رفته‌اند، همچنین این وزارتخانه نتوانسته است در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی که سعی در ایجاد انحصار در این صنعت دارند، ایستادگی کند، به‌ویژه در شرایطی که کشور به شدت به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیاز دارد، ضعف نظارت بر تعرفه‌ها و عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کند. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌عنوان یک محرک بزرگ برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور عمل کند، اما تنها در صورتی که زیرساخت‌ها به‌طور صحیح و هماهنگ توسعه یابند و نظارت بر تعرفه‌ها و قیمت‌ها به‌طور مؤثری اعمال شود. 

برای اینکه از ظرفیت‌های عظیم ۵‌G بهره‌برداری شود، وزارت ارتباطات باید اقدامات اساسی در زمینه سیاستگذاری، نظارت بر تعرفه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌ها انجام دهد. بدون این اقدامات، کشور نمی‌تواند به‌طور کامل از ظرفیت‌های این فناوری نوین بهره‌برداری کند و فرصت‌های اقتصادی آن از دست خواهد رفت. 

نسل پنجم ارتباطات یا همان ۵‌G، به‌عنوان یک فناوری انقلابی، چشم‌انداز جدیدی را در دنیای دیجیتال و اقتصادی به‌وجود آورده است. این فناوری که در حال حاضر در بسیاری از کشور‌ها در حال گسترش است، علاوه بر افزایش سرعت اینترنت و بهبود کیفیت ارتباطات، ظرفیت‌های گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و حمل‌ونقل ایجاد کرده است، با این حال استفاده کامل از این ظرفیت‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به ضعف زیرساختی، مشکلات نظارتی و انحصار‌های موجود در بازار اشاره کرد. این مسائل، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها، به مانعی بزرگ در مسیر بهره‌برداری از نسل۵ تبدیل شده است. 

موانع بزرگ توسعه نسل پنجم ارتباطات

احمدرضا شیخی، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های نسل۵ در کشورمان و به ظرفیت‌های عظیم آن به «جوان» می‌گوید: این فناوری می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در صنایع مختلف کشور باشد، اما برای این امر، نیاز به سیاستگذاری صحیح و مدیریت دقیق دارد. شیخی بر این باور است که عدم‌نظارت مؤثر بر تعرفه‌های اینترنت و ضعف در مقابله با فساد‌های موجود، بزرگ‌ترین موانع در مسیر توسعه ۵‌G هستند. 

وی می‌افزاید: با وجود اهمیت فراوان ۵‌G در ایجاد تحول اقتصادی، شاهدیم که این فناوری هنوز نتوانسته است به‌طور کامل در کشور به مرحله بهره‌برداری برسد. به گفته شیخی، وزارت ارتباطات باید نقش نظارتی خود را تقویت و از افزایش‌های غیرموجه قیمت‌ها جلوگیری کند. 

وی همچنین معتقد است وزارتخانه باید در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی ایستادگی کند تا این فناوری به‌طور منصفانه در دسترس عموم قرار گیرد. 

او تأکید می‌کند: هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف، به‌ویژه وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و وزارت بهداشت، برای پیاده‌سازی مؤثر نسل۵ ضروری است. شیخی به مشکلات هماهنگی و فقدان سیاستگذاری یکپارچه اشاره کرده و از آن به‌عنوان یکی از عوامل کندی در پیشرفت این فناوری یاد می‌کند. 

در نهایت، شخی نتیجه می‌گیرد که آینده نسل۵ در کشور با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارد، بسیار روشن است، مشروط بر اینکه مسئولان بتوانند چالش‌های موجود را حل و فرصت‌ها را به‌درستی مدیریت کنند. وی معتقد است بدون این اقدامات، نسل۵ نمی‌تواند به ظرفیت‌های خود دست یابد و کشور از منافع اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند نخواهد شد. (منبع:جوان)

وزارت ارتباطات در مراسم روز جهانی ارتباطات اعلام کرد طی کمتر از ۹ ماه بعد از تحویل گرفتن مسؤولیت، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است. ارائه این آمار، واکنش عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم را در حساب ویراستی وی در پی داشت.
به گزارش آنا؛ عیسی‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در واکنش به ارائۀ این آمار نادرست از سوی وزارت ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، آن‌هم در روز ارتباطات، در حساب شخصی ویراستی خود نوشت: 

«روز جهانی ارتباطات را به همه فعالان این حوزه تبریک می‌گویم.امروز در مراسم رسمی روز جهانی ارتباطات،متأسفانه آمار نادرستی از وضعیت شاخصها در پایان دولت قبل ارائه شد.برای شفاف‌سازی،گزارش مستند دوره مسئولیتم را بازنشر می‌کنم.ان‌شاءالله در افتتاحات آینده بررسی دقیق سوابق،مانع تکرار چنین خطاهایی خواهد شد.»

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با دفاع از ضرورت اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی، تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.

وی در گفتگو با نمایندگان گفت: اکثر هزینه‌های اپراتورها برای توسعه خدمات، ارزی است؛ از جمله خرید تجهیزات فنی، نگهداری شبکه و ارتقاء فناوری. این در حالی است که سال‌هاست تعرفه‌ها ثابت مانده و این ناترازی هزینه و درآمد در حال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

هاشمی با بیان اینکه بعضی مخالفت‌ها بیشتر مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان به‌خاطر ترس از هجمه‌های فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفه‌ها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یک‌باره چند برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: موضوع اصلی، شیوه اجراست. باید مسیر اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی، شفاف، و با نظارت کامل انجام شود. همچنین اپراتورها موظف باشند کیفیت خدمات را ارتقا دهند و پوشش ارتباطی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را توسعه دهند.

نماینده بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند واقع‌بینی، تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری است.

وزیر ارتباطات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت گفت: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: باور دارم که از بدو خلقت، ارتباطات یکی از الزامات زندگی بوده و انسان با ارتباط زنده است. رفته رفته این ارتباطات توسعه یافته است و الان وزارت ارتباطات، خودش متولی توسعه ارتباطات در کشور است.  

وی افزود: مهم ترین چالشی که در چند ماه اخیر داشتیم و علی رغم تجربه مدیریتی در هفت تا هشت ماه گذشته، با مسائل مختلفی روبه‌رو بودیم که مهم ترین آن بحث کیفیت اینترنت است که مردم هم در این زمینه از ما انتظار دارند.  

هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت زود تمام می شود؟ توضیح داد: در این زمینه از سوی مردم گزارش هایی دریافت کرده ایم و  به گونه ای پیگیری می کنیم که آیا این نگاه و موضوع وجود دارد یا خیر و برخورد هم می کنیم، اما مردم می توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.  

وی تاکید کرد: اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی کنیم باید توجه کرد که باتری ها طبق استانداردهای جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که مشکل را حل نمی کند. این باتری ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی های پیش بینی شده نه ناترازی‌ها. در این زمینه طراحی را ارائه کرده ایم به نام هوشمندسازی که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نسل پنجم اینترنت اظهار کرد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.  

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.  

علی پژوهش - تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات امروز در گزارش خود از رونمایی‌هایی که در این وزارتخانه اتفاق افتاده است، سه داده دربارۀ افزایش ظرفیت شبکۀ انتقال کشور به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، رشد ۲۸ درصدی ترافیک اینترنت بین‌الملل و افزایش ۵۰ درصدی نرخ ترانزیت داده بین‌الملل به عنوان دستاورد جدید اشاره می‌کند. داده‌هایی که اولی غیرمنطبق با اطلاعات موجود است، دومی دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی مبهم است و جای بررسی دارد!

امروز مصادف با روز جهانی ارتباطات بود، وزارت ارتباطات به همین مناسبت مراسمی با حضور رئیس جمهور در محل پژوهشگاه فضایی برای رونمایی از دستاوردهای جدید ملی صنعت ارتباطات کشور برگزار کرد.

تارنمای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در گزارش خود از مراسم «رونمایی از طرح‌های ملی ارتباطی در روز جهانی ارتباطات»، می‌نویسد که در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پایگاه اطلاع‌رسانی در قسمت اول گزارشی که منتشر کرده است و مربوط به حوزۀ ارتباطات زیرساخت می‌شود، چنین می‌آورد؛ «در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.
این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.»

تارنمای وزارت ارتباطات همچنین در ادامه حوزۀ ارتباطات زیرساخت رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌املل در کشور و افزایش ۵۰ درصدی ترانزیت داده از مسیرهای ارتباطی ایران را نشان‌دهندۀ جهش در دیپلماسی فناوری کشور بر می‌شمارد. در این خصوص سه دادۀ آماری که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، باید گفت که یکی منطبق با داده‌های موجود نیست، دومی اساساً تا وقتی جزئیات آن قابل بررسی نباشد، دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی نیز مبهم است و باید دادۀ کمی‌تری دربارۀ آن منتشر شود تا امکان قضاوت وجود داشته باشد.

رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، نخستین داده‌ای است که وزارت ارتباطات در گزارش خود آن را برجسته می‌کند و پروژۀ مرتبط با آن نیز در مراسم روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی رونمایی می‌شود.

وزارت ارتباطات در گزارش خود مدعی می‌شود که ظرفیت شبکۀ انتقال کشور را ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسانده است، ولی براساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزارگیگابیت بر ثانیه رسیده بود.

خبری که مشابه آن را سایت اطلاع‌رسانی ستاد وزارتخانه نیز منتشر کرده بود:

آماری که تا پایان دولت سیزدهم به حدود حدود ۶۷ هزار گیگابیت بر ثانیه رسید. داده‌هایی هم که فروردین ماه سال جاری روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار داشت، نشان می‌داد که دولت چهاردهم از زمان تحویل گرفتن مسئولیت تا اوایل سال جاری، این ظرفیت را به ۶۹.۷۰۴ هزار گیگابیت رسانده است.

بنابراین ضرورت دارد که وزارتخانه برای افکار عمومی روشن کند که چطور حاصل تجمیع دو عدد ۶۷+۲۸ هزار را برابر ۷۳ ترابیت بر ثانیه به دست‌آورده‌اند، اگر هم ملاک آماری که ارائه داده‌اند، تجمیع دو عدد ۴۵۰۰۰ با ۲۸۰۰۰ است، وقتی براساس اطلاعات موجود شبکه انتقال با ظرفیت ۶۷ هزار گیگابیتی تحویل دولت چهاردهم شده است و داده‌های شرکت زیرساخت عدد ۶۹.۷۰۴ ترابیت بر ثانیه را نیز به عنوان ظرفیت شبکه در فروردین ماه سال جاری تأیید می‌کند، (افزایش حدود دو ترابیتی از ابتدای دولت)، پس رقم ۴۵ هزار ترابیت بر ثانیه از کجا آمده است؟!

نامه‌ای که تصویر آن را بالاتر آوردیم، سندی مکتوب مربوط به شهریور ۱۴۰۰ است، مکاتبه‌ای که طی آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم موسوم به تدبیر امید، وضعیت شبکه‌ای را که تحویل دولت سیزدهم می‌دهد، مکتوب کرده است و بررسی آن نشان می‌دهد که دولت شهید رئیسی طی سه سال موفق به افزایش بیش از دو برابری ظرفیت شبکۀ انتقال کشور شده است. حال اینکه چطور دولت چهاردهم رشد حدود ۵هزار گیگابیتی ظرفیت شبکه انتقال از حدود ۶۷ ترابیت بر ثانیه تا ۷۳ ترابیت بر ثانیه را دستاوردی ۶۲ درصدی معرفی می‌کند، معادله‌ای است که پاسخش دست رسانه‌ها نیست و خود وزارتخانه باید آن را برای افکار عمومی روشن کند.

دادۀ بعدی که وزارت ارتباطات در تارنمای اطلاع‌رسانی خود به آن اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از رشد دیپلماسی فناوری می‌‌داند، رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌الملل در کشور است.

وزارت ارتباطات و همۀ دستگاه‌های مسئول در حوزۀ فضای مجازی براساس اسناد بالادستی حوزۀ فضای مجازی کشور مکلف هستند که طوری سیاستگذاری و عمل کنند که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل براساس رویه‌ای مشخص به سمت غلبۀ ترافیک داخلی بر بین‌الملل سوق پیدا کند.

وزارت ارتباطات زمانی که افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را به نوعی یک دستاورد معرفی می‌کند، باید به چند سوال بنیادین پاسخ دهد؛ چرا که این فقط ترافیک بین‌اللمل نیست که رشد کرده است، خروج داده از کشور به عنوان ارزشمندترین ثروت کشور در عصر حاضر نیز همزمان با رشد مصرف ترافیک بین‌الملل افزایش پیدا می‌کند.

مگر دعوای آمریکا با چین بر سر مسئلۀ تیک‌تاک، موضوعی غیر از ثروتی به نام داده است؟! آمریکایی‌ها در لایۀ مدیریتی و قانون‌گذاری علیرغم اینکه تمام اطلاعات کاربران آمریکایی تیک‌تاک در خاک ایالات متحده، در قالب پروژۀ تگزاس، با نظارت شرکت اوراکل و ضمن استفاده از کارمندان آمریکایی مدیریت می‌شود، هرچه در توان دارند را به کار گرفته‌اند تا تیک‌تاک را وادار کنند که سهام مدیریتی خود را به یک مجموعۀ آمریکایی واگذار کند، آن‌ هم فقط به دلیل احتمال بسیار کمی که شاید اعضای چینی هیأت مدیرۀ تیک‌تاک بتوانند همۀ این سختگیری‌ها را دور بزنند و اطلاعات آمریکایی‌ها را در اختیار چین قرار دهند.

حال انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات وقتی افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را یک اقدام مثبت در دورۀ مدیریتی جدید خود می‌داند، همزمان به افکار عمومی هم پاسخ دهد که «این افزایش مصرف ترافیک، در قالب رشد استفاده از چه سکوها و سایت‌هایی بوده است؟»، «این رشد به کسب و کارهای بومی حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب نزده است؟»، «این میزان از رشد مصرف ترافیک بین‌‌الملل، سبب چه میزان افزایش میزان خروج داده از کشور می‌شود و آیا وزارتخانه تدبیری برای صیانت از داده‌های مردم که در قالب استفاده بیشتر از ترافیک بین‌الملل از کشور خارج شده‌اند، اندیشیده است؟.»

مگر غیر از این است که داده‌ها سوخت هوش مصنوعی هستند، آیا این حرف غلط است که وقتی سکوها و شرکت‌های غربی به طور رایگان و گسترده به اطلاعات مردم دسترسی پیدا می‌کنند، حداقل کاری که انجام می‌دهند، پالایش آن، آموزش ماشین‌های هوش مصنوعی خود و فروش خدمات حاصل از بهینه‌سازی داده‌های مورد اشاره به چند برابر قیمت به مردم ایران است؟ همانطور که نفت ما را دورۀ قاجار و پهلوی به رایگان می‌بردند، پالایش می‌کردند و چند برابر قیمت در قالب محصولات پالایشی به مردم ایران می‌فروختند؟

زمانی که تأسیس و داشتن نمایندگی حقوقی پاسخگو برای سکوهایی که قصد فعالیت در کشورهای دیگر را دارند، بدل به یک رویۀ جهانی در کشورهای بزرگ و مهم شده است، انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات بیش از آنکه رشد مصرف ترافیک بین‌الملل را یک دستاورد معرفی کند، بگوید که آیا پیگیری مصوبۀ دی ماه گذشتۀ شورای عالی فضای مجازی را براساس الزامات همان مصوبه انجام می‌دهد؟ مذاکره با سکوهای بین‌‌المللی در دست انجام است، دسترسی‌های احتمالی بعدی در قالب درگاه‌های حکمرانی پذیر یا ضمن بهره‌گیری از راه‌حل دیگری برای صیانت از داده‌های مردم ایران خواهد بود یا همچنان بنا است، اهمیت چندانی برای حکمرانی ملی فضای مجازی قائل نباشیم؟

وزارت ارتباطات رشد ۵۰ درصدی ترانزیت داده در کشور را نیز نشانه‌ای از موفقیت دیپلماسی فناوری خود معرفی کرده است، ولی آمار کمی مربوط به این رشد ۵۰ درصدی را منتشر نکرده است، بنابراین این داده در حال حاضر مبهم به نظر می‌رسد و برای قضاوت دربارۀ آن باید منتظر ارائه آمار دقیق کمی باشیم.

رونمایی از سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور و افزایش چهار درصدی دسترسی به ارتباطات در مناطق روستایی کشور دو دستاورد دیگری بود که امروز همزمان با روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

البته انتخاب پژوهشگاه فضایی به عنوان محل برگزاری مراسم روز جهانی ارتباطات، در حالی که هیچ‌یک از رونمایی‌ها مربوط به حوزۀ مأموریتی این سازمان نبود، همچنین مجموعه‌های راهبردی‌تری هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری مراسمی با حضور رئیس جمهور وجود دارد، می‌تواند محل پرسش رسانه‌ها باشد که اکنون با توجه به موضوع اصلی گزارش به آن نمی‌پردازیم.(منبع:آنا)

با حضور رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، سه پروژه ملی در حوزه‌های ارتباطات هوشمند، نوآوری فناورانه و عدالت دیجیتال در آیین بزرگداشت روز ارتباطات رونمایی شد.
به گزارش وزارت ارتباطات آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و هفته هوش مصنوعی صبح امروز (شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پژوهشگاه فضایی این وزارتخانه برگزار شد.

در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

• افزایش ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور

در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.

این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.

افزایش ظرفیت انتقال، بستر لازم برای توسعه فناوری‌هایی، چون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات (۵ G) را نیز مهیا کرده است. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور ۲۸ درصد و ترانزیت داده و همکاری‌های بین‌المللی ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده جهش در حوزه دیپلماسی داده است.

• کهکشان فاوا؛ سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور

دومین پروژه افتتاح‌شده در این مراسم، سامانه هوشمند یکپارچه «کهکشان فاوا» بود؛ بستری نوآورانه برای حمایت از ایده‌پردازان، استارتاپ‌ها، هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان.

این سامانه با هدف تحقق برنامه هفتم توسعه و ایجاد جهش فناورانه، خدماتی، چون تسهیلات مالی، حمایت‌های تخصصی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و تحریک بازار را در فضایی شفاف، سریع و هوشمند در اختیار فعالان فناوری کشور قرار می‌دهد.

• افزایش۴ درصدی دسترسی ارتباطات در مناطق روستایی

در سومین طرح، توسعه عدالت ارتباطی با تمرکز بر مناطق محروم و روستایی در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، دسترسی به خدمات ارتباطی در یک‌هزار و ۴۷۸ روستا فراهم شده و فقط در چند ماه اخیر ۱۵۵ هزار و ۸۸ خانوار و بیش از ۵۲۵ هزار نفر در مناطق روستایی به اینترنت پرسرعت سیار دست یافته‌اند.

با تلاش حوزه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، در مدت هشت ماه گذشته پوشش اینترنت در مناطق روستایی چهار درصد افزایش یافته که گامی مؤثر در کاهش «شکاف دیجیتال» و گسترش «عدالت ارتباطی» در سراسر کشور به شمار می‌رود.

استاندار گیلان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست در خصوص افزایش ظرفیت پهنای باند و ترافیک اینترنت این استان اقدام و در وضعیت موجود آن بازنگری کند.

به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز شنبه در بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی ارتباطات گفت: صاحبان قدرت در دنیای امروز اربابان دیتا هستند و دنیای آینده مبتنی بر این داده‌هاست از اینرو بستر آن برای فراهم باشد.

وی بیان کرد: استان گیلان به لحاظ ورود میلیون ها گردشگران در طول سال نیازمند برخورداری از ترافیک اینترنت و پهنای باند مناسب است.

"دیتا" (Data) به طور کلی به هرگونه اطلاعات خام، داده ها، حقایق، آمار، و یا هر نوع اطلاعاتی که می توان برای تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری، یا به‌عنوان مرجع استفاده کرد اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که قابل ذخیره، انتقال، و یا پردازش توسط انسان یا رایانه باشد، داده است.

وی ادامه داد: باید براساس آمایش سرزمینی در خصوص برخورداری از پهنای باند مناسب اینترنت و ظرفیت انتقال داده‌ها تصمیم‌گیری شود از اینرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این بخش بازنگری و تجدیدنظر کند.

وی تصریح کرد: در زمان ورود پیک مسافر به این استان تنها باترافیک جاده‌ای مواجه نیستیم بلکه در ارائه خدمات اینترنتی و پهنای باند نیز مشکل داریم.

حق‌شناس اضافه کرد: گاه این گردشگران مدت زمان بیشتری را در استان سپری می کنند و برای دورکاری به اینترنت پرسرعت نیاز دارند اگر درصد استفاده تجاری از شبکه اینترنت مشخص شود در زمان ورود پیک ورود مسافر مشکلی نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در این استان همانگونه که ساختن سد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، بندری و فرودگاهی با قوت پیگیری می‌شود برای ایجاد بستر لازم اینترنت در برخورداری از ظرفیت جابه جایی دیتای مناسب نیز تلاش می‌کنیم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب استان و کشور شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان نیز از کسب رتبه نخست کشور در پروژه توسعه ارتباطات روستایی «تار» خبر داد و افزود: گیلان با اجرای ۲۲۰ کیلومتر از این پروژه بالاترین متراژ فیبر نوری در حوزه روستایی را در دولت چهاردهم اجرا کرده است.

سعید زاهدی اضافه کرد: در حوزه فیبر نوری شهری نیز مدیریت خوبی نسبت به استان‌های دیگر انجام شد و پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار در استان گیلان به نسبت سایر استان‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

وی اضافه کرد: از ۵۶ شهر استان که باید این پروژه در آن‌ها اجرا شود، در ۱۳ شهر پایان یافته و آماده بهره برداری است و در ۱۶ شهر نیز کار حفاری برای اجرا فیبر در حال انجام است و در شهرهای باقی‌مانده نیز تا تابستان ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات گیلان نیز با تبدیل زیرساخت مسی خود به فیبر نوری سرویس اینترنت را به موازات این پروژه تامین خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است.

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به قطعی اینترنت همزمان با قطعی برق گفت:  قطعی‌های مکرر و بعضا طولانی برق یکی از مشکلات جدی جامعه است که این قطعی‌ها برای کشاورزان به ۸ ساعت هم می‌رسد یعنی در مجموع، یک‌سوم از زمان مفید روز برای انجام امور کشاورزی از دست می‌رود. این وضعیت در حوزه خانگی هم تکرار می‌شود و باعث ایجاد نگرانی‌های روانی در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه ناترازی‌ها آثار بسیار مخربی در جامعه دارد، گفت: در این شرایط با قطعی برق، اینترنت و حتی آنتن تلفن‌های همراه نیز قطع می‌شود و امکان برقراری تماس با تلفن همراه و بعضا تماس خانگی نیز وجود ندارد. این وضعیت نگران‌کننده است چون ممکن است مردم احتیاج به تماس فوری یا درخواست آمبولانس داشته باشند اما امکان تماس از بین رفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید وزارتخانه‌های مربوطه تلاش خود را چند برابر کنند. انتظار می‌رفت در بازه چند ماهه گذشته حداقل یک سوم ناترازی‌ها جبران شده باشد اما همچنان این موضوع در پیچ و خم‌های اداری صدور مجوزها گیر کرده‌ است.

وی با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است لذا شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.

رنجبرزاده بیان کرد: امیدواریم وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کنند تا خروجی آن به‌طور شفاف به مردم اعلام شود. اینکه مثلا در سه ماه آینده چه میزان از ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توان انتظار کاهش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشت و در بازه ۶ ماهه یا یک‌ساله چه برنامه‌ای وجود دارد؟ این شفاف‌سازی‌ها می‌تواند حداقل از نظر روانی، جامعه را به سمت آرامش نسبی سوق دهد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته ابشد، گفت: در چنین شرایطی و با کمبود آب پشت سدها، تقریبا موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رها شده است. کمیسیون صنایع در این باره چندین جلسه تشکیل داده و انتظار می‌رود که این سازمان بتواند حداقل ۳۰ درصد مصرف برق، گاز و آب را کاهش دهد.

رنجبرزاده بیان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناکارآمدی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مصرف است که باید توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ساماندهی شود اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.

قطع آنتن دهی تلفن های همراه و کند شدن اینترنت در زمان بروز خاموشی برق در ماههای اخیر که ناترازی برق تشدید شده، برای اغلب مردم آزاد دهنده شده است موضوعی که وزیر ارتباطات درباره آن می گوید با قطع برق سایت های هم خاموش می شود و استفاده از باتری هم کارساز نیست.

به گزارش ایرنا، با تشدید ناترازی برق در هفته های اخیر و اعلام برنامه خاموشی برای مشترکان، قطع اینترنت و کندی آن به یکی از دغدغه های کسب و کارهای خرد تبدیل شده است زیرا وقتی اینترنت قطع می شود، دادو ستدهای روزمره مردم که اغلب از طریق کارتخوان ها در واحدهای صنفی انجام می شود، مختل می شود.

سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، درباره علت کندی اینترنت در هنگام قطع برق چنین توضیح داد: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

وی ادامه داد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

وزیر ارتباطات یکی از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه را کیفیت اینترنت دانست و با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

هاشمی درباره نسل پنجم اینترنت نیز توضیح داد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: دولت چهاردهم با همین نگاه و حمایت قاطع رئیس جمهور از سال گذشته شاهد تسهیل و ارتقای کیفیت ارتباطات مردم بودیم و هستیم. این نگاه و حمایت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

با رشد بی‌سابقه مصرف برق و ناترازی شبکه، وزارت نیرو و توانیر ماینینگ غیرمجاز را عامل اصلی تشدید بحران دانسته‌اند؛ تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده و حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرقانونی فعال هستند. این درحالی است که استخراج رمزارز فقط با مجوز وزارت صمت و نصب پنل خورشیدی قانونی است و فعالیت روزانه ماینرها بدون انرژی خورشیدی ممنوع است.

به گزارش رکنا، براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق، مصرف برق با رشد بیش از 8 هزار مگاواتی وارد کانال 60 هزار مگاوات شد. امسال با گرمای بی سابقه که در بسیاری از مناطق تا 6 درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، نیز یکی از عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است و به عبارتی دست داشتن در  این کار زشت و ناپسند است.»، گفت: «من با فناوری رمزارز مخالف نیستم. حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آن‌چه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است. ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند. البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم. در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف کرده‌ایم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که به‌طور ۲۴ ساعته کار می‌کند؛ یعنی حدود ۲ کیلووات. ما فقط در این بخش حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشف کرده‌ایم.»

لذا جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، تشدید مقررات بازدارنده و همکاری و نقش سازمان ها و نهادهای نظارتی و مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شناسایی ماینرهای غیرقانونی، بسیار تعیین کننده است.

محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص ماینرهای قانونی و غیرقانونی و نحوه مصرف برق آنها، گفت: طبق قوانین موجود، استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است اما باتوجه به مصرف بالای برق ماینرها، نمی توان به صورت مستقل و بدون مجوزهای لازم برای این کار اقدام کرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را هم طبق دستورالعمل پرداخت کنند.

اله داد با بیان اینکه نصب ماینر در شهر، روستا، مغازه، مال، باغ، دامداری، ویلا، خانه، کارگاه و ... غیرقانونی است، گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز در زمان های غیرپیک مصرف برق به ازای یک مگاوات، پنل های خورشیدی با ظرفیتی معادل 5 برابر نصب کرده و برق تولیدی در روز را به شرکت توانیر تحویل می دهند و شرکت توانیر نیز برق مورد نیاز آنها را در شب به آنها می دهد و متقاضیانی که پنل خورشیدی نصب نکنند، غیرقانونی هستند.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه شناسایی ماینرهای قانونی با غیرقانونی گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند از سوی شرکت توانیر دارای شناسنامه هستند و مصرف برق آنها کنترل می شود و وقتی شبکه برق با مشکل مواجه است، مصرف برق آنها محدود خواهد شد اما متاسفانه شناسایی ماینرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق و از طریق ته لنجی وارد کشور شده و در مکان های ممنوع نصب می شوند کار سختی است، اما با گزارشات مردمی و به صورت هوشمند از طریق کنتورها و مواقعی که شبکه با افت ولتاژ مواجه می شود، می توان این موارد را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات می تواند در شناسایی ماینرهای غیرقانونی تاثیر داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی و افزایش مصرف روبه رو است و طبق آخرین گزارش ها حدود 700 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و به‌طور مستقیم در افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی شبکه تأثیر گذار هستند، گفت: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شناسایی ماینرهای غیرقانونی داشته باشد. این وزارتخانه همکاری هایی داشته است اما همکاری کاملی نیست. لذا انتظار می رود دستگاه های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات کمک کنند. زیرا ماینینگ به برق و اینترنت نیاز دارد که مصرف برق را شرکت توانیر مطلع می شود.

اله داد افزود: البته ماینرهایی هستند که از شبکه سراسری به صورت غیرقانونی برق نمی گیرند و از طریق ژنراتورهای گازسوز در گلخانه ها که باید به پرورش صیفی جات اختصاص دهند، رمزارز استخراج می کنند اما در این صورت نیز انرژی ارزان مصرف می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان مصرف برق ماینرهای قانونی کنترل می شود؟ گفت: بله، این ماینرها از طریق نصب کنتور به میزان خریداری شده برق دریافت می کنند و معادل تعرفه برق صادراتی هزینه می پردازند.

اله داد در آخر تاکید کرد: در این روزهایی که شبکه با محدودیت مواجه است، ماینرها در ساعات روز نباید فعالیت داشته باشند. بنابراین هر ماینری در روز فعالیت داشته باشد، غیرقانونی است، مگر اینکه پنل خورشیدی نصب کرده باشند. مردم می توانند گزارش‌ های خود درباره افت ولتاژ، نوسان برق، ماینرها و مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را به سرشماره پیامکی 30005121 ارسال کنند.

در حالی که مسئولان هر هفته وعده «رفع فیلترینگ»، «ارتقای کیفیت» یا «افزایش پهنای باند» می‌دهند، واقعیت در زمین چیز دیگری است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های آنلاین، بازی، تولید محتوا یا تجارت الکترونیک فعالیت دارند، دیگر از گفتن مشکلات خسته شده‌اند. اما مشکل هنوز پابرجاست و در برخی موارد، وخیم‌تر هم شده است.

اینترنت در ایران، دیگر یک سرویس نیست؛ بلکه به‌نوعی آزمون روزانه برای سنجش صبر، تحمل و فرسایش روانی مردم تبدیل شده است. آنچه باید شریان حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حتی پزشکی باشد، در عمل به معبری پر از گره‌های فنی، اختلال‌های مزمن، قطعی‌های گسترده، و محدودیت‌های ساختاری بدل شده است. این بحران نه ناشی از تحریم است، نه کمبود زیرساخت. بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور، انحصارگرایی نهادینه‌شده، فقدان نظارت مؤثر و بی‌اعتنایی نهادهای متولی به حقوق شهروندی در فضای دیجیتال است.

پهنای باند داریم؛ کیفیت نداریم

اگرچه ظرفیت پهنای باند بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما آنچه در عمل به کاربر می‌رسد با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، دو جهان متفاوت است. اختلال در کیفیت اتصال، بالا بودن تأخیر ارتباطی (latency)، نوسان در زمان پاسخ‌دهی (jitter) و کاهش شدید سرعت واقعی نسبت به سرعت اسمی، بخشی از تجربه روزمره‌ی میلیون‌ها کاربر است.

در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، حتی اتصال به سرورهای داخلی نیز با تأخیرهای نامعمول همراه است. پینگ‌های تا بیش از ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه، جیترهای چند ده‌ میلی‌ثانیه‌ای و قطعی‌های مکرر، تجربه‌ی کاربران از تماس تصویری، جلسات آنلاین، آموزش مجازی و حتی استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را مختل کرده است.

شبکه‌ای فاقد تاب‌آوری؛ حتی برای زیرساخت‌های داخلی

واقعیت تکان‌دهنده آن است که حتی در اتصال به سرورهای داخل کشور نیز کاربران با اختلالاتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور از حداقل‌های استاندارد برای real-time communication برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی در غیاب اتصال بین‌المللی، شبکه ملی نیز از کارایی لازم برخوردار نیست. سیستم‌های بانکی، پلتفرم‌های داخلی، خدمات شهری و سامانه‌های اورژانسی نیز از این ضعف ساختاری متأثرند.

فناوری گروگان تصمیمات غیرشفاف

در هیچ‌کجای جهان، «توسعه دیجیتال» با «اختلال ساختاریافته» معنا نمی‌شود؛ مگر در ایران. در شرایطی که جهان به سوی دسترسی آزاد، سرعت بالا، و اینترنت فیبر نوری همگانی حرکت می‌کند، ایران گرفتار نوعی فروبستگی دیجیتال است که حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، نگاه امنیتی بر زیرساخت، و ساختار معیوب بازار ارتباطات است. فیلترینگ گسترده، بستن پرت‌های حیاتی برای سرویس‌های جهانی، کند کردن عمدی VPNها و اولویت‌ دادن به «کنترل» به‌جای «کارآمدی»، چهره اینترنت ایران را به شبکه‌ای نیمه‌فلج با بدترین عملکرد منطقه‌ای بدل کرده است.

نظارت مرده، انحصار زنده

بازار اینترنت در ایران، عملاً انحصاری و فاقد رقابت واقعی است. زیرساخت‌های اصلی توزیع پهنای باند در اختیار بازیگرانی معدود قرار دارد که یا به دولت متصل‌اند یا در عمل زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز، در غیاب رگولاتوری مستقل و مؤثر، به‌جای رقابت در کیفیت و قیمت، به تکرار کلیشه‌هایی چون «مشکل از سمت تجهیزات بالادستی» یا «اختلال موقتی در دکل‌ها» بسنده می‌کنند. کاربر نیز در این چرخه، نه ابزار شفاف‌سازی دارد و نه حق انتخاب واقعی.

تست سرعت، ابزار فریب یا شاخص واقعی؟

برخلاف تصور عمومی، تست‌های سرعتی که برخی اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، به‌هیچ‌وجه بازتاب واقعی کیفیت اتصال کاربران نیستند. این تست‌ها معمولاً به سرورهایی خاص و در شرایط ایده‌آل انجام می‌شوند. اما آنچه در تجربه واقعی کاربران مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از اعداد روی صفحه است: کندی بارگذاری ساده‌ترین صفحات، لگ در تماس‌های صوتی، قطع مکرر بازی‌های آنلاین، و از کار افتادن خدمات ابری و آموزشی.

اقتصاد دیجیتال زیر تیغ سانسور و قطعی

اینترنت ناکارآمد فقط یک مسئله فنی یا رفاهی نیست؛ مسئله‌ای تمام‌عیار اقتصادی است. هزاران کسب‌وکار کوچک آنلاین، فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فریلنسری، خدمات حمل‌ونقل و گردشگری هوشمند، و شرکت‌های دانش‌بنیان روزانه متضرر می‌شوند. نبود اینترنت پایدار، شفاف و آزاد، به معنای عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای و جهانی است. محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال در APIها، و تحمیل فیلترینگ گسترده، نه‌فقط اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بر باد داده است.

فقدان اراده اصلاح؛ مسئولیت‌گریزی ساختاری

در تمام سال‌های گذشته، مسئولان تنها به وعده‌های تکراری بسنده کرده‌اند: «بهبود کیفیت»، «رفع فیلترینگ»، «گسترش دسترسی»؛ اما در عمل، هر گام تازه به عقب‌نشینی بیشتر انجامیده است. هیچ سامانه‌ عمومی برای پایش کیفیت اینترنت وجود ندارد، هیچ گزارش شفاف و قابل ارزیابی توسط اپراتورها منتشر نمی‌شود، و هیچ نهاد پاسخ‌گویی در برابر نارضایتی کاربران دیده نمی‌شود. این سطح از مسئولیت‌گریزی، عملاً اینترنت را به ابزاری بی‌صاحب و از کار افتاده در ساختار خدمات عمومی بدل کرده است.

کاربران، گروگان سیاست‌های امنیتی و انحصاری

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد: کاربر ایرانی، به جای آنکه مصرف‌کننده‌ی خدماتی قابل اتکا باشد، به گروگان نوعی نظام تصمیم‌گیری امنیتی‌ـ‌انحصاری تبدیل شده است.  زیرساخت دیجیتال کشور در حال فروپاشی خاموش است، در حالی که مردم هر روز، ساعت‌ها از عمر، کار و زندگی خود را صرف بارگذاری ساده یک فایل یا باز کردن یک صفحه می‌کنند.

ایران در قعر رتبه‌بندی جهانی کیفیت اینترنت

در آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در میان کشورهای پایین جدول از نظر کیفیت اینترنت، آزادی دیجیتال و پایداری ارتباطات قرار دارد. این جایگاه نه فقط نتیجه تحریم‌هاست، نه کمبود فناوری. این رتبه محصول مستقیم یک نظام تصمیم‌گیری است که مردم را نه به‌عنوان شهروند دیجیتال، بلکه به‌عنوان «مخاطب مدیریت‌شده» تلقی می‌کند. و تا این نگاه تغییر نکند، وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد.

وزارت ارتباطات به دلیل نفع در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در طرح شناسایی و برخورد با این مزارع با سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت نیرو همکاری نمی‌کند.
فارس؛ «ماینرهای غیرمجاز احتمالا به اندازه ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در ایران برق مصرف می‌کنند». این جمله معاون توانیر محمد الله‌داد است.
ناتوانی در تامین انرژی در نخستین‌ ماه‌های سال باعث شده تا همین الان مردم در همه ایران حداقل ۲ ساعت در روز برق نداشته باشند.
پیش از این پزشکیان با بیان اینکه دولت جهت هم‌فکری و هم‌افزایی برای مقابله با ناترازی برق، به‌زودی جلسه‌ای با نمایندگان مجلس خواهد داشت، بر ضرورت برخورد با ماینرهای غیرمجاز تاکید کرده بود.
این درحالی‌ست که فقط با همکاری چند دستگاه دولتی از جمله وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز به سهولت امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس؛ با وجود اینکه هماهنگی لازم در بالاترین سطح تصمیم‌گیری میان سران قوا درباره مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز به عمل آمده اما انتفاع وزارت ارتباطات مانع از شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز است.
کارشناس انرژی رسول میقاتی معتقد است که راهکار پایدار مقابله با رمز ارز افزایش قیمت برق در کشور است، به‌نحوی‌که استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما یک کارشناس انرژی دیگر حامد محمودی می‌گوید که وزارت ارتباطات در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز رمز ارز نفع دارد و می‌توان بدون گران‌سازی انرژی این مسئله را حل کرد.
کارشناسان معتقد هستند که در شرایطی که واحدهای نیروگاهی به‌هنگام اورهال نشده و امکان تامین انرژی ندارند، دولت باید با دستورات، ضمن پای کار آوردن همه دستگاه‌های دولتی، از همه ظرفیت‌ها به منظور کاهش مصرف برق استفاده کند.

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

تحلیلی بر موقعیت فناوری‌های نوین

بر اساس این گزارش، ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی (Frontier Technologies Readiness Index)، در رتبه ۷۲ میان ۱۶۶ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نسبی ایران در استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین، و داده‌های بزرگ است. در حالی که این رتبه‌بندی تنها یک پله افزایش نسبت به سال گذشته داشته، نیاز به توجه بیشتری به چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه وجود دارد.

تعریف فناوری‌های مرزی

فناوری‌های مرزی به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند و توانایی ایجاد تغییرات عمده در صنایع و زندگی اجتماعی را دارند. هوش مصنوعی، پهپادها، چاپ سه‌بعدی، ویرایش ژن، نانوتکنولوژی، و فناوری‌های انرژی پاک تنها نمونه‌هایی از این فناوری‌ها هستند که در گزارش سازمان ملل به آن‌ها اشاره شده است.

نقشه وضعیت ایران در میان همسایگان

با وجود تلاش‌هایی که ایران در حوزه فناوری انجام داده است، جایگاه آن در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه (رتبه ۴۳) و امارات متحده عربی (رتبه ۳۱) پایین‌تر محسوب می‌شود. با این حال، رتبه قابل توجه ۳۵ جهانی ایران در تحقیق و توسعه (R&D) امیدواری‌هایی را برای پیشرفت‌های بیشتر ایجاد می‌کند.

شاخص‌های کلیدی و عملکرد ایران

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی سازمان ملل بر پنج حوزه اصلی متمرکز است: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، صنعت، و مالی. در این بخش‌ها، عملکرد ایران چنین ارزیابی شده است:

• تحقیق و توسعه (R&D): رتبه ۳۵، نشان از سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های نوآورانه.

• مهارت‌ها (Skills): رتبه ۸۲، که نیازمند توجه به آموزش تخصصی است.
• فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): رتبه ۹۴، نمایانگر ضعف در زیرساخت‌های اینترنتی.
• صنعت (Industry): رتبه ۹۴، نشان‌دهنده فاصله موجود در به‌کارگیری فناوری در صنایع.
• مالی (Finance): رتبه ۵۶، بیانگر محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مالی.

هوش مصنوعی، حوزه‌ای با ظرفیت بالا

یکی از بخش‌های مهم در گزارش آنکتاد، بحث پیرامون هوش مصنوعی است. ایران در این زمینه نشان داده که در بخش‌هایی مانند دسترسی به داده‌ها و پهنای باند ثابت عملکرد خوبی داشته، اما توسعه زیرساخت‌های پیشرفته‌تر همچنان مورد نیاز است.

مطابق این گزارش، ایران در زمینه داده‌های هوش مصنوعی موقعیتی پیشرو دارد، اما شکاف‌های مهمی در زمینه مهارت‌های پیشرفته و نیروی کار ماهر وجود دارد.

چالش‌ها و مسیر پیشرفت

مواردی مانند محدودیت‌های اقتصادی، کمبود نیروهای متخصص، و نبود زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته از جمله موانعی هستند که بر سرعت پیشرفت ایران در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، ظرفیت ایران در تحقیق و دسترسی به داده‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق همکاری‌های بین‌المللی و تقویت سرمایه‌گذاری، به جایگاه بهتری دست یابد.

اقدامات ضروری برای تحول

برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های پیشرفته، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های کلیدی انجام دهد:

• بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه در زمینه اینترنت پرسرعت و فناوری ۵G.
• توسعه آموزش مهارت‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین.
• حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری.
• گسترش تعاملات بین‌المللی برای انتقال دانش.

پیام پایانی گزارش آنکتاد

همان‌طور که این گزارش جهانی نشان داده، خطر عقب‌ماندن کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته در پذیرش فناوری‌های نوظهور جدی است. برای ایران، این گزارش باید مانند یک نقشه راه عمل کند تا با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و ارتقای سطح مهارت‌ها به جایگاه مطلوب‌تری برسد.

بهره‌برداری از ۶۰۰ میلیارد تومان طرح ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات خبری بود که روز گذشته روی خروجی سایت وزارت ارتباطات و بعد از آن بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی منتشر شد. در این میان اما نمایش افتتاح پوشش فیبرنوری با استفاده از اسپیدتست در ویدئو کلیپی که کانال‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه منتشر کردند، جالب به نظر می‌‌رسید. هاشمی و هیأت همراه یکی از پروژه‌هایی که در مازندران افتتاح کردند پوشش فیبرنوری در دو شهر مازندران بود. وزیر کابینۀ چهاردهم با همان رویۀ قبل پوشش فیبرنوری را افتتاح کرد، در حالی که پیشتر در سخنان خود اتکاء به آمار میزان پوشش فیبرنوری را آماری غیر عملیاتی دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در بخشی از گزارش خود دربارۀ افتتاح طرح‌های ارتباطی استان مازندارن در خلال سفر سیّدستار هاشمی به ساری می‌نویسد: «در بخش توسعه زیرساخت‌های ثابت، پروژه‌های فیبر نوری در مناطق رستم‌کلا و آکند ساری با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقاء پایداری و سرعت خدمات ارتباطی خواهد داشت».

سایت این وزارت خانه در گزارش دیگر خود که ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر روز گذشته از جلسۀ شورای اداری استان مازندران برگزار می‌کند به نقل از هاشمی می‌نویسد: «وزیر ارتباطات پروژه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های ملی وزارت ارتباطات خواند و با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای آن در استان مازندران گفت: منابع محدود و موانع متعدد در این پروژه وجود دارد و هر استانی که زودتر این موانع را رفع کند، زودتر از این خدمت بهره‌مند خواهد شد».

طی هشت ماه گذشته که سکان هدایت وزارت ارتباطات در دستان هاشمی بوده است، بارها دیده و شنیده‌ایم که وزیر ارتباطات اولویت و ملاک خود برای موفقیت طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را اتصال اعلام کرده است و گفته که استناد و اتکاء به آمار میزان پوشش کار درستی نیست. حتی با مرور برخی سخنان وی خواننده چنین تصور می‌کند که هاشمی آمار موجود از سطح پوشش فیبرنوری را نادرست می‌داند و زیر سوال می‌برد. 

نمونۀ مواضع وزیر ارتباطات دربارۀ ملاک قرار گرفتن اتصال در دولت چهاردهم و غیرعملیاتی دانستن آمار پوشش فیبرنوری را می‌توان در سخنان وی در جلسۀ بررسی وضعیت ارتباطات روستایی جستجو کرد که روز ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد. سایت وزارتخانه گزارش این جلسه را هم منتشر کرده است.

هاشمی در آن جلسه عنوان کرده بود: «رقابت برای ارائه خدمت به مردم را اقدامی خوب توصیف کرد، اما خاطرنشان کرد که نباید این رقابت به سمت ارائه آمار و ارقام غیرعملیاتی برود.

وی به عنوان نمونه به پروژه فیبرنوری اشاره کرد و با بیان اینکه در این دوره رویکرد ما «اتصال» است، افزود: نگاه ما باید از زاویه دید مردم باشد و باید از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه کنیم و نباید کیفیت انجام کار، فدای سرعت شود».

البته این تنها موضع‌گیری وزیر ارتباطات در موضوع دو واژۀ اتصال و پوشش نبود، نمونه‌های دیگری هم وجود دارد، برای مثال در مصاحبه‌ای که یکی از رسانه‌های حوزۀ فناوری روز ۲۱ اسفند سال گذشته از او منتشر کرد، از قول وزیر ارتباطات نوشته شده بود: «ما از ابتدا تاکید داشتیم که هیچ آمار کذبی چه در توسعه ارتباطات روستایی و چه از نظر پوشش فیبر نوری نباید منتشر شود و با هرگونه آمار خلاف واقع برخورد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه پوشش، حساب و کتابی ندارد نگاه به سمت اتصال برده شد».

اینطور که این رسانۀ حوزۀ فناوری نوشته است، هاشمی در این گفتگو می‌گوید که بی‌حساب و کتاب بودن آمار میزان پوشش سبب شده است تا وزارتخانه نگاه خود را معطوف به پوشش کند اما کمتر از ۲ ماه بعد وزیر ارتباطات و هیأت همراه به مازندران می‌روند و یکی از طرح‌هایی که افتتاح می‌کنند، پوشش فیبرنوری دو شهر این استان است!

واضح است که سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد تومانی که سایت وزارتخانه به آن اشاره می‌کند به طور کامل به اتصال تبدیل نشده است. آنچه افتتاح شد به نظر همان تحت پوشش قرار گرفتن دو شهر از استان مازندران بود. جالبتر اینکه در ویدئوکلیپی که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه از این بهره‌برداری منتشر کرده است به سبک و سیاق قبل هنگام افتتاح فیبرنوری با بررسی کیفیت آن از طریق سرویس حهانی اسپیدتست انجام شده است.

کاری که رسانه‌های حامی دولت فعلی چند ماه قبل وقتی دولت موسوم به وفاق مسئولیت نداشت، آن را تخطئه می‌کردند.

حال که وزیر و هیأت همراه به مازندران سفر کرده‌اند و بار دیگر بهره‌مندی شهری از پوشش فیبرنوری را یک دستاورد دانسته‌اند، جا دارد با توجه به اینکه بنا بر نوشتۀ آن رسانۀ حوزۀ فناوری به نقل از وزیر که ایشان پوشش را مقولۀ بی حساب و کتابی دانسته‌اند یا نقل سایت خود وزارتخانه از قول وزیر ارتباطات که میزان پوشش را از جمله مصادیق آمار غیرعملیاتی معرفی کرده‌اند، از آقای هاشمی پرسید که «آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟»

البته هدف از این گزارش نقد این مسئله نیست که چرا وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بار دیگر روی به افتتاح طرح فیبرنوری در شهرهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرند آورده است؟ اتفاقاً مسئلۀ و پرسش ما کاملاً گذارۀ مقابل را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا توسعۀ پوشش همزمان با افزایش اتصال تاکنون در دولت مورد غفلت واقع شده بود؟!

میزان پوشش آمار بی و حساب و کتابی نیست، تنها جایی هم که آن را مورد استناد قرار می‌دهد ایران نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم وقتی می‌خواهند از فیبرنوری صحبت کنند به سطح پوشش توجه می‌کنند.

جهت نمونه می‌توان به تعریف انجمن فیبرنوری منازل اروپا از پوشش یا (home passed) اشاره کرد که آن را تعداد ساختمان‌هایی عنوان می‌کند که امکان اتصال به شبکۀ فیبرنوری را دارئد، تعریفی که متفاوت از اتصال یا «home connected» است.

براساس همین داده‌ها و منبع اتحادیه اروپا نیز اعلام پیشرفت فیبرنوری در قارۀ سبز را براساس همین سنجۀ سطح پوشش اعلام می‌کند.

مسئله این است که وقتی رویۀ کلی صحیحی وجود دارد، نادیده گرفتن یا عبور از آن به کشور آسیب می‌زند و باید فراتر از موضوعات سیاسی مورد توجه قرار گیرد. حتماً هر طرحی می‌تواند در حین اجرا ارتقاء پیدا کند اما این بهبود نیازی نیست به معنای توقف یک رویۀ کلی درست باشد. نمونۀ آن بازتعریف پوشش در جلسۀ جلسه‌ای ۳۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که سبب شد تا واژۀ «شعاع»، جایگزین «شعاع هوایی» در تعریف اولیه شود و می‌تواند اپراتورها را هنگام ایجاد اتصال نهایی یاری کند.

مطالبه رسانه‌ای در این میان توقف سفرهایی از این دست و بهره‌برداری از پوشش فیبرنوری در شهرهای مختلف نیست، اتفاقاً وزارت ارتباطات نیاز است که همچون گذشته و مطابق با تکالیف خود در برنامۀ هفتم توسعه این رویه را بار دیگر تسریع کند تا پوشش کامل و ۲۰ میلیونی فیبرنوری براساس جدول زمان بندی برنامه محقق شود.

فیبرنوری مانند فناوری ADSL نیست که فقط به کار مشترک نهایی بیاید، توسعۀ این شبکه تضمین کنندۀ ارتقاء کیفیت کل زیست‌بوم ارتباطی کشور است. حتی اگر جایی آمار اتصال هم پایین باشد مشکل اشباع لینک‌های ارتباطی درون شهری که در مواردی پیش می‌آید یا قدیمی بودن سیستم انتقال فعلی حل می‌شود و البته که ایجاد رقابت در هر موضوعی مفید است و مخابرات را هم به عنوان مالک شبکۀ انتقال درون شهری فعلی به طور ناخودآگاه ملزم به ارتقاء کیفیت شبکۀ خود می‌کند اما اگر تنها شبکۀ انتقال درون شهری موجود شبکۀ مخابرات باشد، شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که پیشتر نیز سابقه داشته است.

اختلاف مالی اپراتورهای دیگر با مخابرات برای اجارۀ مسیرهای ارتباطی، ایجاد احتمال ارائه نکردن سرویس باکیفیت، قدیمی شدن تجهیزات شبکۀ انتقال موجود در برخی نقاط و ... همه مواردی بودند که انحصار سال‌های گذشته به دنبال داشت و توسعۀ فیبرنوری سبب شکسته شدن آن خواهد شد.

وقتی اپراتور متعهد هر شهر یک شبکۀ فیبرنوری ایجاد کند و آن را به واسطۀ شرکت ارتباطات زیرساخت به شبکۀ مادر ارتباطی کشور متصل کند، عملاً ما در کنار شبکۀ انتقال مخابرات یک شبکۀ دیگر داریم که اپراتور همراه می‌تواند با اپراتور مالک همکاری کند و شبکۀ نسل پنجم به بعد خود را توسعه دهد، خود آن اپراتور یا سایر شرکت‌ها امکان توسعۀ شبکۀ FTT-۵G را پیدا خواهند کرد، کیفیت سرویس‌های دیگر مثل VDSL و ... ارتقاء پیدا می‌کند. اپراتورها می‌توانند، تلفن ثابت مبتنی بر فیبر ارئه دهند و در مجموع همۀ سرویس‌های ارتباطی ارتقاء کیفیت خواهند داشت.

بنابراین توسعۀ پوشش فیبرنوری حتی اگر منجر به اتصال قابل توجه نشود در کیفیت زیست دیجیتال مردم تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. البته در مناطق کوچکتر هم راهکار حل موضوع اتصال، عبور از مسئلۀ ایجاد پوشش نیست، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول می‌توانند با کارهایی مانند افزایش مشوق اتصال هزینۀ برخورداری مردم از فیبرنوری را کاهش دهند تا مردم به استفاده از این فناوری ترغیب شوند. اگر وزارتخانه و اپراتورها به درستی شبکۀ فیبرنوری را معرفی کنند، مردم هم از آن استقبال خواهند کرد، مگر روزی که نخستین بار سیم‌کارت به ایران آمد، فناوری ارزانی بود اما تمهیدات مختلف همچنین توسعۀ شبکه در همۀ کشور سبب شد که قیمت بشکند، همه جا در دسترس باشد و مردم هم از آن استفاده کنند.

فروش اقساطی روی قبض یا سایر روش‌ها، حمایت از تولیدکنندۀ داخلی، کاهش هزینۀ واردات کالاهای مورد نیاز و بسیاری روش‌های دیگر وجود دارد که می‌توان به آن‌ها برای تحریک تقاضا فکر کرد، راهکار هرچه باشد توقف توسعۀ پوشش نیست. توسعۀ فیبرنوری را تقریباً باید تنها راهکار تثبیت و ارتقاء کیفیت همۀ سرویس‌های ارتباطی در چند دهۀ آینده دانست.

خاموشی‌های امسال مثل سال قبل تنها روشنایی خانه‌ها را نبرده‌اند؛ شبکه‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و بررسی‌ها برای یافتن راه‌حل همچنان ادامه دارد.
قطعی‌های دو ساعته و گاهی حتی بیشتر از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و علاوه بر سختی تحمل بی‌برقی، قطعی اینترنت و اختلال شدید در شبکه ارتباطی سیار به مشکلی جدی تبدیل شده است. تجربه مشترک اکثر ما این است که مودم‌های خانگی برقشان قطع می‌شود و دقایقی بعد از قطع برق، اینترنت همراه‌مان نیز به تدریج از کار می‌افتد و دیگر حتی گوشی موبایل‌مان هم آنتن ندارد.
در روزهای اخیر، ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیامدهای گسترده قطعی‌های مکرر برق را به تصویر می‌کشد؛ از گیر افتادن شهروندان در آسانسورها گرفته تا قطع برق حین انجام جراحی‌ها و توقف کسب‌وکارها. این وقایع نگرانی‌های جدی را در خصوص زیرساخت‌های شبکه و تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی و برق کشور ایجاد کرده است.
رگولاتوری به فارس درباره وضعیت باتری‌ها و اینکه آیا برنامه‌ای برای تعویض باتری هست یا نه می‌گوید که فلسفه وجودی باتری‌ دکل‌ها صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است تا از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات‌رسانی جلوگیری شود.
امحمدجواد حاجی احمدی، عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت، می‌گوید که دکل‌های مخابراتی به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند. این باتری‌ها حدود ۳ ساعت می‌توانند برق دکل را تأمین کنند، اما باید توجه داشت که شارژ آن‌ها بسیار زمان‌بر است و تقریبا حدود ۱۸ ساعت زمان نیاز دارد
به عبارت دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی صورت می‌گیرد، اما باتری‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت و زمان شارژ، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در مواقع بحرانی از قطع شبکه جلوگیری کنند شود.
این در صورتی است که پیش از آغاز فصل گرما و خاموشی‌های، کارشناسان بارها نسبت به بروز اختلال در اینترنت در پی قطع برق هشدار داده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس فرهاد شهرکی هشدار داده بود که باتری‌های دکل‌های مخابراتی برای شرایط طولانی‌مدت بی‌برقی آمادگی کافی ندارند. همچنین به دلیل خاموشی‌های مکرر سال گذشته آسیب دیده‌اند و در صورت عدم تعویض آنها قبل از بهار، احتمال قطعی گسترده اینترنت و خطوط مخابراتی در تابستان وجود دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برنامه‌ وزارت برای قطعی اینترنت هنگام بی‌برقی می‌گوید: با توجه به اهمیت تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، جلساتی با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در این جلسات، فهرست مراکز و سایت‌های اولویت‌دار اپراتورها تهیه و برای جلوگیری از قطع برق این مراکز، به معاونت هماهنگی توزیع و بخش‌های مرتبط در توانیر ارسال شده است.
در ادامه بیان می‌کند: حل این مشکلات نیازمند توسعه زیرساخت برق و همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور نهادهای ذی‌ربط برای تدوین راهکارهایی به‌منظور تقویت پایداری شبکه در حال برگزاری است.
در همین راستا، قرار است مذاکراتی بین وزارت ارتباطات و توانیر انجام شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مراکز مخابراتی بررسی شود. نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از قطع برق در این مراکز قابل اجراست.

سایه فرنود: روزهای پاییزی سال گذشته که برق‌های مناطق مختلف در تهران به دلیل ناترازی انرژی یا همان ورشکستگی انرژی قطع می‌شد، وزیر نیرو اعلام کرد که در تابستان سال آینده (۱۴۰۴)‌ با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مردم با قطعی برق مواجه نخواهند شد. با این حال بیش از دو ماه به تابستان باقی مانده که باز هم برق مناطق تهران و دیگر شهر‌ها براساس جدول برنامه‌ریزی‌شده یا خارج از برنامه قطع می‌شود.

قطعی برق آن هم برای دو ساعت در روز، فقط قطع برق نیست و بسیاری از مردم در تجربه‌های مختلف اعلام می‌کنند که هم‌زمان با قطع برق، آب نیز قطع می‌شود و در گام بعدی در حالی که اینترنت ثابت را به خاطر قطع برق از دست داده‌اند، دیتای موبایل هم از دسترسشان خارج می‌شود. ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود‌برای جلوگیری از اختلال در اینترنت و خالی‌شدن آنتن گوشی‌های تلفن‌ همراه هنگام قطع برق، بحث به‌روزرسانی و نگهداری سایت‌های اپراتورهای ارتباطی را در دستور کار قرار داده‌اند‌.

حالا بیشتر از پنج ماه گذشته و هم‌زمان با قطع برق، بخش قابل توجهی از کاربران اعلام می‌کنند که آنتن‌ گوشی‌هایشان از دسترس خارج می‌شود و در نهایت نه امکان برقراری مکالمه و ارسال پیامک دارند و نه می‌توانند از دیتای گوشی خود استفاده کنند. به گفته کارشناسان ارتباطات و همچنین معاون ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌، بسیاری از باتری‌های به کار گرفته‌شده در سایت‌های اپراتورهای تلفن‌ همراه یا قدیمی شده‌اند یا از کار افتاده‌اند. به گفته آنها به دلیل مشکلات واردات باتری استاندارد در این زمینه و همچنین نبود ظرفیت تولید داخلی، هم‌زمان با قطع برق، باتری سایت‌های اپراتورها در برخی مناطق قطع و در نتیجه ارتباطات از دسترس خارج می‌شود.

توسعه بدون سرمایه‌گذاری

زمستان سال ۱۴۰۲ که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خبر داد تعرفه اینترنت ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده، اعلام کرد: «اپراتورها باید ریال به ریال افزایش قیمت اینترنت را صرف خرید تجهیزات و توسعه شبکه کنند». بیشتر از یک سال از این گفته‌ها گذشته و اپراتورهای تلفن همراه اعلام می‌کنند‌ افزایش ۳۴‌درصدی تعرفه اینترنت با توجه به سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، آن‌قدری نبوده که به افزایش درآمد آنها منتج شود تا در ادامه آنها بتوانند در زیرساخت شبکه سرمایه‌گذاری کنند.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتهای هفته گذشته در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تأمین برق و تأثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مسئله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است». آن‌طور که او اعلام کرده، در ماه‌های اخیر بیش از ۶۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است و امید می‌رود که با اولویت‌بندی مناسب و همکاری همه دستگاه‌ها، این چالش کاهش یابد.

چرا باتری سایت‌های اپراتورها ۲ ساعت دوام نمی‌آورند؟

برخی کارشناسان معتقدند نباید شبکه‌های ارتباطی در مقابل قطعی دوساعته برق این‌چنین دچار آشفتگی شوند. به‌عنوان مثال فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات در گفت‌وگو با روزنامه ایران در این خصوص گفته بود:‌ «قطعی دوساعته برق در روز، هنوز با تعاریف مربوط به شرایط بحران فاصله زیادی دارد و اگر بنا باشد شبکه در شرایط عادی در مقابل این میزان قطع برق تاب‌آوری نداشته باشد، بنابراین نگرانی برای شرایط بحرانی، یک نگرانی منطقی و بجا خواهد بود». علی نیکسار، فعال در حوزه زیرساخت هم علت قطعی برخی شبکه‌های ارتباطی کشور به دنبال خاموشی‌ها را به عدم سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب اپراتورهای ارتباطی در ۱۰ سال گذشته و همچنین فرسوده‌بودن زیرساخت‌های شبکه ارتباط می‌دهد.

او در این زمینه می‌گوید:‌ «وقتی از آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شویم، پایین‌بودن تعرفه را بهانه می‌کنند و می‌گویند‌ دخل‌و‌خرج ما با هم جور درنمی‌آید و تنها در صورت اضافه‌شدن تعرفه‌ می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی رفت». او یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق را باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست و یادآور شد: «این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، اگر به این موارد بی‌توجهی شود، مشکلات به‌ویژه در جاده‌های بین‌شهری می‌تواند گسترده‌تر شود و شهروندان به دردسر بیفتند. براساس توضیحات او، این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که گاه ممکن است اپراتورها با شرایط موجود نتوانند از پس آن برآیند. آن‌طور که او اعلام می‌کند، یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سبب افزایش میزان اختلال در شبکه‌های ارتباطی هنگام قطع برق شود، برخی بی‌برنامگی‌ها در خاموشی‌هاست: «اگر همه چیز طبق یک جدول مشخص باشد، می‌توان تا حد زیادی مانع اختلال شبکه شد. زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند».

نیکسار با اشاره به اینکه مدت زمان لازم برای شارژ مجدد باتری‌ها نیز مهم است، ادامه داد: «برای شارژ کامل هر یک از باتری‌های پشتیبان پس از طی یک دوره دوساعته قطعی برق، بیش از ۱۰ ساعت زمان لازم داریم. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به هر دلیلی حتی برای پنج دقیقه در این مدت شاهد قطعی برق شویم، باز هم شارژ باتری کامل نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خدمات مناسب و بدون اختلالی در اختیار کاربران قرار گیرد. از این‌رو لازم است شرکت توانیر زمان خاموشی‌ها را در قالب برنامه‌ای مشخص به اپراتورها اعلام کند و البته هیچ قطعی خارج از این جدول برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد. در چنین شرایطی شاید بتوان میزان اختلال شبکه را در زمان قطعی برق کاهش داد».

به گفته او یکی دیگر از چالش‌ها در این زمینه سرقت مکرر باتری‌های اضطراری در جاده‌ها و مناطق دورافتاده است. محمد امامی، معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، در گفت‌وگو با «فن‌زی» در این زمینه می‌گوید: «نبود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باتری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باتری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باتری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی ازجمله باتری و... باعث شده که اقدامات اپراتورها در این زمینه اثربخش نباشد».

فقط اپراتورها مقصر هستند؟

از سوی دیگر امامی اعلام می‌کند که برای جلوگیری از خرابی تجهیزات مخابراتی فقط اپراتورها مسئول نیستند و مجموعه‌ای از عوامل باید رخ دهد تا در صورت قطعی برق، ارتباطات هم دچار قطعی یا اختلال نشود. او در این زمینه به «فن‌زی» اعلام کرد: «رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از‌جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین برای جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت برای مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقای کیفیت محصولات داخلی است».

به گفته محمد امامی، تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد. قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به‌عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و باعث آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات اپراتورها می‌شود. آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده‌شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی‌وقفه (٧ روز*٢٤ ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکان از‌جمله صنایع، کسب‌و‌کارها و... و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه می‌شود و... از‌جمله مشکلاتی است که قطع برق برای شبکه اپراتورها ایجاد می‌کند.

پیگیری رگولاتوری از اپراتورها به کجا رسید؟

پاییز سال گذشته با افزایش قطعی برق، قطعی ارتباطات تلفنی و اینترنتی نیز باعث کلافگی مردم شده بود. در همان زمان رگولاتوری در بیانیه‌ای اعلام کرد برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها، جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده و پیگیر حل مشکلات پیش‌آمده در این خصوص هستند. امامی در مورد اینکه از سال گذشته تاکنون چه گام‌هایی برای کاهش اختلال در شبکه ارتباطی کشور هم‌زمان با قطعی برق برداشته شده است، به «فن‌زی» توضیح می‌دهد: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب‌شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌‌های ارتباطی کشور، جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است».

او ادامه می‌دهد: «در همین راستا فهرست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است». امامی تأکید می‌کند که برای جلوگیری از هرگونه قطعی ارتباطات از‌جمله غیرفعال‌شدن آنتن‌های گوشی، از دسترس خارج‌شدن یا قطع‌شدن اینترنت جلسات پیوسته‌ای با نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه، مخابرات و... خواهند داشت و این موضوع در حال پیگیری است. مشخص‌کردن اینکه برق سایت‌های اولویت‌دار‌ اپراتورها در زمان قطعی برق‌ از دسترس خارج نشود، به نظر می‌رسد راهکاری منطقی نباشد؛

چراکه در بیش از یک ماه گذشته از شروع قطع برق، همچنان ارتباطات مردم هم با مشکل مواجه شده است. به نظر می‌رسد دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات باید برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش سرمایه‌گذاری اپراتورهای ارتباطی انجام دهند که این روزها داده‌های مالی‌شان در کدال نشان می‌دهد روزگار سختی را می‌گذرانند. برخی کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که در شرایطی که به خاطر قطع دوساعته برق ارتباطات کشور هم دچار قطعی یا اختلال می‌شود، مشخص نیست چگونه قرار است رشد اقتصاد دیجیتال رقم بخورد و از طرف دیگر ایران در منطقه در بحث توسعه هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشد.(منبع:شرق)

وزیر ارتباطات گفت: مهم‌ترین اولویت‌های کاریم در وزارت ارتباطات، فراگیری و پیاده‌سازی ۵G در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت‌های کاریم در وزارت ارتباطات، فراگیری و پیاده‌سازی ۵G در کشور است.

وی افزود: در این دوره از سرعت ۱۰ و ۲۰ و۳۰ مگ رها می‌شویم و با سرعت ۴۰۰ مگ و ۵۰۰ مگ معنای واقعی خدمات آنلاین و بازی و فیلم و سریال را درک خواهیم کرد.

در ادامه اعلام این خبر، یک کاربر در کامنتی خطاب به وزیر ارتباطات در این شبکه اجتماعی اظهار کرد: البته آقای وزیر بهتر می‌دانید که برای ارایه 5G ظرفیت کافی و متناسب فرکانسی هم ضروری است. محدوده ۳۸٠٠-۳۶٠٠ مگاهرتز که از سال ۱۴٠٠ در مقاطع مختلف تصمیم به واگذاری آن بوده، هنوز قانونا به اپراتورها واگذار نشده است.

وزیر ارتباطات هم در پاسخ به این کاربر توضیح داد: مقدمات کار فراهم شده و ان‌شالله در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فعال‌سازی فناوری 5G در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران خبر داد. این اقدام که در پی دیدار دی‌ماه سال گذشته وزیر ارتباطات با سفیر کره جنوبی در تهران و در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» انجام شده، گامی دیگر در مسیر بهره‌برداری از شبکه نسل پنجم کشور محسوب می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسات فنی و مذاکرات مستمر با شرکت سامسونگ و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: «فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) به‌تدریج و همزمان با به‌روزرسانی نسخه اندروید به نسخه 15 و رابط کاربری One UI به نسخه 7، در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.»
این اقدام در ادامه رایزنی‌های سطح بالای انجام‌شده در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات رقم خورده است. در دی‌ماه سال گذشته،ستار هاشمی در دیدار با کیم جن‌پیو، سفیر کره جنوبی در تهران، ضمن تأکید بر لزوم اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های پیشین میان دو کشور، خواستار پیگیری امکان پشتیبانی از فناوری 5G در مدل‌های قدیمی‌تر گوشی‌های سامسونگ شد. این دیدار که با محوریت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دولت هوشمند، فیبر نوری و هوش مصنوعی برگزار شد، زمینه‌ساز فعال‌سازی تدریجی 5G در گوشی‌های ساخت کره جنوبی در ایران شد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این فرآیند یکی از نتایج عملی آن دیدار و پیگیری‌های مشترک در راستای همکاری‌های فنی دوجانبه است، افزود: «فناوری 5G بر روی گوشی‌هایی فعال می‌شود که از ابتدا قابلیت سخت‌افزاری پشتیبانی از این فناوری را داشته باشند. این قابلیت پیش‌تر در خانواده گوشی‌های سری S25 و اخیراً در مدل‌های S24، S23 و S22 فعال شده است.»

5G تا پایان تابستان در اغلب مدل‌های سامسونگ فعال می‌شود
همچنین بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعال‌سازی فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) در گوشی‌های سامسونگ ادامه پیدا خواهد کرد و به تدریج تا پایان تابستان در اغلب مدل‌ها این فناوری فعال می‌شود.
به دنبال پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت سامسونگ، جزئیات زمان‌بندی این فرایند را به شرح ذیل منتشر کرده است.
تا پایان خردادماه سال جاری، فناوری 5G روی گوشی‌های زیر فعال می شود:
سری تاشو:
Galaxy Z Flip4 / Z Flip5 / Z Flip6 / Z Fold4 / Z Fold5 / Z Fold6
سری Fan Edition و پرچم‌داران اخیر:
Galaxy S21 FE 5G / S23 FE / S24 FE
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S24 / S24+ / S24 Ultra
بر اساس این گزارش، در گام بعدی و تا پایان تیرماه، مدل‌های زیر نیز به فناوری نسل پنجم مجهز خواهند شد:
سری پرچم‌دار S21 شامل:
Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G
گوشی‌های میان‌رده سری A شامل:
Galaxy A05 / A05s / A14 / A14 5G / A15 5G / A16 / A25 5G / A33 5G / A34 5G / A53 5G / A54 5G / A55 5G
همچنین، سایر مدل‌های سامسونگ که از قابلیت سخت‌افزاری لازم برخوردار بوده و امکان دریافت نسخه‌های جدید اندروید و رابط کاربری One UI را دارند، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به فناوری 5G دسترسی خواهند داشت.
گفتنی است شرکت سامسونگ متعهد شده است در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، این بروزرسانی‌ها را حتی زودتر از زمان‌بندی اعلام‌شده برای کاربران ایرانی ارائه دهد.

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات موظف شده است سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده از کشور و زندانیان را یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام گامی مهم برای کاهش جرایم سایبری است که ۸۰ درصد آنها از طریق سیم‌کارت‌های با هویت جعلی انجام می‌شود. 

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 

موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 

همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.

هفته قبل نوشتیم: دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه جا، قربانی کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای شده‌اند که از اعتماد بی‌چون‌وچرای آنها به پیام‌های دریافتی از مدیران و عوامل دیگر مدرسه سوءاستفاده کرده است. در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های ایرانی قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده شده‌اند که از طریق سامانه شاد و با سوءاستفاده از اعتماد دانش‌آموزان و والدین به مدارس انجام شده است. اینها تازه بخشی از روایت های مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی در کشورمان است که تا حدود زیادی می توان در برابر آن مانع ایجاد کرد؛ اما به شرط هماهنگی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌ که اپراتورهای تلفن همراه از این خاموشی‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال آسیب دیدند، گفت: متضرر اصلی در حوزه خاموشی‌ها، خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تلاش می‌کنیم بحث ناترازی‌ها در کشور به کمترین میزان ممکن برسد.
ستار هاشمی در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در ساری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توانیم روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

وی تصریح کرد: در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیب وارد نشود.

وی افزود: با این حساب این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ها کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند.

هاشمی در بخشی از اظهارات خود به ضرورت اجرای طرح «جی‌نف» در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های بسیار مهم ارتباطی و زیرساختی کشور است که اجرای آن مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار دارد. همان اندازه که داشتن کد ملی اهمیت دارد، این طرح نیز برای معین کردن کد پستی به منظور تعیین هویت املاک به ویژه در استانی مانند مازندران بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات با اشاره به ناترازی‌های انرژی در کشور گفت: مدیریت مصرف یعنی از هدررفت منابع جلوگیری کنیم و اگر در ارائه خدمتی مانند گاز هدررفتی وجود دارد جلوی آن را بگیریم.

وی ادامه داد: وقتی طرح هویت‌بخشی به زمین اجرا نشده باشد و کدپستی به صورت استاندارد مورد استفاده نباشد، در پایش مسائل مختلفی مانند مصرف انرژی با چالش مواجه هستیم. به همین دلیل کدپستی مانند کد ملی پراهمیت است.

هاشمی اظهار کرد: اجرای طرح «جی‌نف» آثار و برکات بسیار زیادی دارد و ما این آمادگی را داریم که تمام منابع را برای استان‌های مختلف به ویژه مازندران به کار بگیریم تا مازندران به عنوان استانی پیشرو در به نتیجه رسیدن این طرح ملی معرفی شود و الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

وزیر ارتباطات درباره سفرش به مازندران، بیان کرد: در سفر به مازندران تلاش شد به صورت میدانی مشکلات زیرساختی مازندران در حوزه ارتباطات بررسی شود. به همین دلیل استان را به چهار منطقه تقسیم کردیم و معاونان و مدیران وزارتخانه مامور شدند تا در هر منطقه با فرمانداران و مدیران مرتبط نشست‌هایی به منظور پیگیری چالش‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را انجام دهند.

هاشمی افزود:  در این سفر بیش از ۹۸ پروژه ارتباطی در مازندران به ثمر نشست و تقدیم مردم مازندران شد. امیدواریم توفیق داشته باشیم تا بتوانیم به مردم این استان به صورت ویژه خدمت رسانی کنیم. زیرا مازندران استانی برای همه ملت ایران است.

وی افزود: سیال و پویا بودن جمعیت در مازندران یکی از ویژگی‌های این استان است. در این زمینه به معاون مربوطه ماموریت دارد که طرح جدیدی برای مازندران پیش‌بینی کند تا مسائل پیش روی این استان در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پایش شود.

وزیر ارتباطات متذکر شد: وقتی صحبت از جمعیت ۳.۵ میلیونی این استان می‌کنیم اما شاهد حضور بیش از ۱۵ میلیون گردشگر در این استان هستیم یعنی مازندران میزبان همه ملت ایران است. این نکته مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند. با توجه به ارائه خدمات ملی در مازندران حتما برای افزایش اعتبارات این استان توجه جدی خواهیم داشت.

در عصر دیجیتال زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور‌ها دارند، اما ایران علیرغم تلاش‌های متعدد همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.
به گزارش تابناک، در عصر دیجیتال، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه کشورها دارند. با این حال، ایران علیرغم تلاش‌های متعدد، همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.

مشکلات زیرساختی در حوزه ICT باعث کند شدن فرآیند نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زند.

در این گزارش، به بررسی موانع اصلی پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پرداخته خواهد شد.

یکی از مشکلات اصلی در توسعه زیرساخت‌های ICT در ایران، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار است.

طبق گزارش‌ها، درصد بالایی از کاربران اینترنت در ایران از اینترنت با سرعت پایین استفاده می‌کنند. این مشکل به‌ ویژه برای استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و پروژه‌های مبتنی بر داده بسیار آسیب‌زننده است.

راهکارها:

توسعه شبکه‌های 5G و فیبر نوری: لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در پروژه‌های توسعه اینترنت پرسرعت، مانند شبکه‌های 5G و فیبر نوری صورت گیرد.

این امر موجب دسترسی بیشتر به اینترنت با سرعت بالا در تمامی مناطق، به ویژه در مناطق دورافتاده می‌شود.

تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای شرکت‌های خصوصی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ترغیب کند.

کمبود زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده
ایران هنوز با کمبود جدی در زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده داخلی روبرو است. بسیاری از شرکت‌ها برای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها مجبور به استفاده از سرویس‌های ابری خارجی هستند که این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه از نظر امنیتی نیز نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد.

راهکارها:

سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده داخلی: دولت باید به سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده با استانداردهای جهانی پرداخته و از این طریق زیرساخت‌های ابری داخلی را توسعه دهد.

توسعه شبکه‌های ذخیره‌سازی داده: با توجه به اهمیت ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها، ایجاد داده‌خانه‌ها و شبکه‌های ذخیره‌سازی داده در داخل کشور می‌تواند به کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی کمک کند.

نبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف
کمبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف در زمینه حقوق دیجیتال و داده‌ها باعث مشکلاتی در تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر و توسعه فناوری‌های جدید می‌شود. 

راهکارها:

ایجاد و اصلاح قوانین مرتبط با فناوری: دولت باید قوانین مربوط به امنیت سایبری و حقوق داده‌ها را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند تا فضای قانونی روشن و جذاب برای شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

همکاری با نهادهای بین‌المللی: ایران می‌تواند با همکاری نهادهای بین‌المللی و به‌ ویژه کشورهای پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی را در قوانین خود لحاظ کرده و فرآیندهای قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری تسهیل کند.

محدودیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی ایران در زمینه فناوری اطلاعات، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است.

بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

راهکارها:

حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناوری: دولت باید از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و آغاز پروژه‌های مشوقی حمایت کند تا این کسب‌وکارها بتوانند به راحتی منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایران باید با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و مالی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد.

نیروی انسانی متخصص
کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، امنیت سایبری و پردازش ابری، یکی از مشکلات عمده در ایران است. این کمبود نیروی ماهر موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها و شرکت‌ها نتوانند از ظرفیت‌های فناوری به‌طور کامل بهره‌برداری کنند.

راهکارها:

توسعه آموزش‌های تخصصی: دولت و بخش خصوصی باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، توسعه نرم‌افزار، امنیت سایبری و کلود کامپیوتینگ سرمایه‌گذاری کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی: ایجاد دوره‌های آموزشی و کارآموزی‌های عملی در مراکز علمی و آموزشی برای فارغ‌التحصیلان می‌تواند باعث ارتقاء مهارت‌ها و افزایش توانمندی نیروی انسانی کشور در این حوزه‌ها شود.

چالش‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اگرچه در بسیاری از موارد باعث کندی در پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی شده است، اما با سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.

توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و پردازش ابری، حمایت از استارتاپ‌ها و ایجاد قوانین شفاف و هماهنگ با استانداردهای جهانی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند ایران را به سمت رشد پایدار در فناوری اطلاعات سوق دهند.

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم از وضعیت اینترنت بسیار گلایه مند بوده و معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت شهید رئیسی بدتر هم شده است.

براساس نتایج نظرسنجی اخیر اطلاعات آنلاین درباره وضعیت اینترنت در دولت مسعود پزشکیان، نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت گذشته بدتر هم شده است. 

در این نظرسنجی 15 هزار و 821 نفر شرکت کرده اند. تنها 14 درصد از آن ها معتقدند که وضعیت اینترنت بهتر از دولت شهید رئیسی شده است. 

بیش از 35 درصد نیز بر این باورند که وضعیت اینترنت در کشور در دولت های شهید رئیسی و مسعود پزشکیان تفاوت محسوسی نداشته است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.

وزیر ارتباطات، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
او همچنین از «تعارض منافع» به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: «رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد.»
او با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او افزود که در جلسات هیئت دولت، «به‌صورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.»
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخ‌گو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی کیف‌پول‌ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.»
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در هم‌صدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.

رئیس سازمان رگولاتوری گفت:جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم افتتاحیه رویداد " نقش تنظیم گری ۵G-AIoT در توسعه اقتصاد دیجیتال" که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اینکه خروجی این رویداد موضوع هوش مصنوعی و فناوری آینده ای است که در حال لمس آن هستیم گفت: امروزه چنان نشانه های از این فناوری جدید را در زندگی مردم می بینیم و وجود دارد که عملا حس خوبی از آن می‌گیریم و مردم با موضوع هوش مصنوعی غریبه نیستند.

وی با بیان اینکه فناوری هوش مصنوعی آینده را متحول خواهد کرد، افزود: این فناوری وابستگی ایجاد می کند و آینده بدون استفاده از این فناوری سخت می شود و بنابراین تغییر اساسی و تحول دیجیتال اتفاق بزرگی را رقم می زند و یکی از جاهایی که دچار تغییر می شود، صنعت است.

فتاحی ادامه داد: پدیده هوش مصنوعی مانند دیگر پدیده ها چالش های خواهد داشت از جمله اینکه تعداد بازیگرانی که در این حوزه در کشور مشاهده می شود زیاد است و از هر صنفی به این حوزه ورود می کنند، در زنجیره های مختلف هر کسی ساز خود را می زند. یکی از چیزهایی که حتما باید به آن توجه کنیم همراه سازی بازیگران حاکمیتی است تا فضا را برای حضور و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تعدد بازیگران منجر به اتلاف منابع خواهد شد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در دو بخش در این موضوع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال نقش دارد یکی از آن ارتباطات است یعنی باید ببیند که هر فناوری محور توسعه اش محور ارتباطات باشد و نقش دیگر بخش تنظیم گری هوش مصنوعی است که در این راستا کارگروه های ویژه تشکیل دادیم و گزارش هایی گرفتیم، در این مسیر به زیست بوم حوزه فناوری توجه کردیم و یک طراحی اولیه انجام شده است.

فتاحی افزود: جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.

وی در پایان گفت: یک نکته بسیار مهم این است که فناوری جدید را باید با تنظیم گری جدید، نه سنتی، خط کشی کنیم و در این مسیر به تنظیم گری نسل پنجم توجه داشته باشیم که یکی از وظایف سازمان رگولاتوری است، و فقط با تسهیل گری انشالله فضا را برای توسعه این فناوری در کشور فراهم کنیم.

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده تاکنون ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند که توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

به گزارش ایسنا، زمانی که از عدالت ارتباطی صحبت می شود به این معناست که مردم بدون توجه به اینکه در چه نقطه‌ای از کشور قرار گرفته‌اند بتوانند به خدمات ارتباطی با کیفیت دسترسی داشته باشند. 

اتصال پرسرعت همه مردم در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اقصا نقاط کشور به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت پرسرعت موردی بوده که در تکالیف بالادستی اشاره شده است، بنابراین دولت طبق وظیفه محوله، اتصال پرسرعت مردم در نقاط تعهدی به شبکه ملی اطلاعات را باید فراهم کند. بنابراین امروزه بسیاری از خدمات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و وجود این زیرساخت‌ها و ارتباطات می‌تواند نقش بسیار مهمی در خدمت‌رسانی و توسعه استان‌ها داشته باشد.  

براساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد روستاهای بالاهای ۲۰ خانوار باید به شبکه ملی اطلاعات، اتصال پرسرعت داشته باشند چراکه این تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و دولت در بخش ارتباطات روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.  

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از شهریور سال گذشته تاکنون با راه‌اندازی ۱۰۲۴ سایت ارتباطی جدید، ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند.  

در این راستا، چندی پیش سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان از اتصال ۴۸ روستای گرمسار و آرادان به اینترنت پهن‌باند خبر داد. به گفته وی با بهره‌برداری از هفت سایت ارتباطی در دو شهرستان گرمسار و آرادان، ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار از ۶۰روستای موجود به اینترنت پهن‌باند متصل می‌شوند.  

بررسی وضعیت اینترنت روستایی در ایران

اما تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات (USO) حکایت از آن دارد که از ابتدای دولت چهاردهم، با راه‌اندازی و ارتقای ۱۳۱ سایت ارتباطی در شهرستان‌های مختلف استان کرمان، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت برای ۱۷۶ روستا شامل ۱۶۶۱۲ خانوار و ۵۷ هزار و ۶۱ نفر از روستاییان فراهم شده است. این پروژه با استفاده از اعتبارات خدمات عمومی اجباری توسعه ارتباطات (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده که شامل ارتقاء ۴۱ سایت موجود و احداث ۹۰ سایت جدید است.

توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

با فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت و خدمات نوین فناوری اطلاعات، روستاها به محیطی جذاب برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. همچنین عدالت ارتباطی، با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود و در نهایت، توازن جمعیتی و کاهش فشار بر کلان‌شهرها را به همراه خواهد داشت.  

برخی از کاربران فارس من با ثبت پویشی خواستار واگذاری حکمرانی فضای مجازی به وزارت دفاع برای مقابله با جنگ ترکیبی شدند.
شماری از کاربران «فارس من» با ثبت یک پویش مردمی، خواستار «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شدند. این درخواست خطاب به مجلس شورای اسلامی، ارسال شده و با استدلال‌هایی مبتنی بر تحول ماهیت فضای مجازی از یک بستر ارتباطی به یک میدان نبرد امنیتی و جنگ ترکیبی، بر ضرورت این اقدام تأکید دارد.
در متن این پویش آمده است: «امروزه فضای مجازی به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده و نمونه‌های آن را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سال‌های اخیر شاهد بودیم. با این حال، مدیریت این فضا همچنان در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد؛ در حالی که اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی با این حوزه است».
بر اساس این پیشنهاد مردمی، سه مطالبه کلیدی مطرح شده است: انتقال حاکمیت سایبری و رسانه‌ای از دولت به وزارت دفاع، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مجلس و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های امنیتی تدوین‌شده توسط نهادهای نظامی.
امضاکنندگان پویش با اشاره به تجربه کشورهایی چون چین، روسیه و آمریکا، تاکید کرده‌اند که مدیریت سایبری در این کشورها به ساختارهای نظامی-امنیتی واگذار شده و ایران نیز باید با الگوبرداری از این مدل‌ها، فضای مجازی را به عنوان یک میدان جنگ نرم تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار دهد.

مدل مدیریت سایبری توسط ابرقدرت‌ها
چین با اجرای پروژه‌هایی مانند «سپر طلایی» (Golden Shield Project) و «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall)، نظارت گسترده‌ای بر اینترنت دارد. وزارت امنیت عمومی چین مسئول اجرای این سیاست‌هاست و از فناوری‌هایی مانند(DPI)  برای شناسایی و مسدودسازی محتواهای حساس استفاده می‌کند.
در ایالات متحده، فرماندهی سایبری (U.S. Cyber Command) تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت می‌کند و مسئولیت دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده دارد.
در این پویش همچنین بر لزوم پرهیز از سانسور غیرضروری و بهره‌گیری از متخصصان انقلابی و متعهد در حوزه امنیت سایبری تأکید شده و هدف اصلی، «پالایش هوشمند تهدیدات» عنوان شده است.
در پایان این نامه آمده است: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی می‌داند، چرا ما همچنان آن‌ها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
پویش اخیر کاربران «فارس من» با محوریت «انتقال حاکمیت فضای مجازی از دولت به وزارت دفاع»، نشان‌دهنده مطالبه‌ای نوظهور در بستر افکار عمومی است که ریشه در نگرانی‌های امنیتی پیرامون جنگ نرم و تهدیدات ترکیبی دارد. امضاکنندگان این درخواست با استناد به تجربه کشورهای صاحب قدرت سایبری مانند چین، روسیه و آمریکا، خواهان بازتعریف ساختار مدیریتی فضای مجازی در ایران و سپردن آن به نهادی با رویکرد امنیتی-رزمی شده‌اند.
در این میان، سه مطالبه اصلی شامل حکمرانی فضای مجازی، تشکیل شورای عالی امنیت سایبری و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های دفاعی، محور این پویش مردمی را شکل داده است. نکته قابل‌توجه، تأکید بر پالایش هوشمند تهدیدات به جای سانسور گسترده و نیز بهره‌گیری از نیروهای متخصص و انقلابی در ساختار جدید پیشنهادی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اولویت دولت چهاردهم در اجرای طرح ملی شبکه فیبر نوری، اتصال به جای پوشش است و شتاب‌هایی در بحث اتصال داشته‌ایم که در ماه آینده به مردم گزارش کار خواهیم داد.
ستار هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چهاردهم، اجرای طرح ملی توسعه شبکه فیبر نوری را با چه رویکردی ادامه می‌دهد؟ افزود: این طرح با تغییر رویکرد دنبال می‌شود و اهمیت طرح فیبر نوری و توسعه اینترنت ثابت آن جایی است که ما در بحث طیف‌های فرکانسی به خصوص در کلانشهر‌ها در مرز اشباع هستیم و باید این ترافیک راروی شبکه فیبر نوری مان تخلیه کنیم.

وی با اشاره به این که در شاخص‌های جهانی وضع خوبی نداریم، گفت: عملا نسبت استفاده یا نفوذی که شبکه ثابت ما به شبکه همراه مان دارد حدودا ۲۰ به ۸۰ است که این شاخص در دنیا برعکس است یعنی اتکا بر شبکه ثابت است چرا که هم پایدارتر و هم مصرف انرژی کمتری دارد.
هاشمی درباره برنامه ریزی چند سال گذشته در واگذاری اجرای این طرح ملی به چندین شرکت ارتباطی افزود: بالاخره یکسری از شرکت‌ها تجربه و مهارت کافی در بحث پوشش در دو سه سال اخیر نداشتند و در ادامه مسیر در کنار آنها نبودیم، چون منابعی از دولت هزینه می‌شود و باید مراقبت کنیم بجا و موثر از این منابع استفاده شود.

وی گفت: پوشش در این طرح ملی به این معناست که ما خودمان را به ۳۰۰ متری مشترک برسانیم و این اقدامی خوب و لازم است، اما کافی نیست، چون باید این پوشش منجر به استفاده از فیبر نوری و اتصال مردم شود.

وی افزود: بحث دوم این که آیا ما در بحث اقتصادی اگر در یک روستا یا شهر‌هایی که میزان مصرفشان کم است، فیبر نوری را پهن کنیم اساسا این منطقی است و توجیه اقتصادی دارد؟

وزیر ارتباطات افزود: بر همین اساس باید با نگاه و مطالعه اقتصادی، جا‌هایی را توسعه دهیم که بر اساس نیاز و مدل اقتصادی است تا مردم استفاده کنند و رضایت شان حاصل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر همین اساس ما در دولت چهاردهم اتصال را جایگزین پوشش کردیم و می‌دانیم که این انتخاب سختی است چرا که اتصال با وجود این که در ظاهر ۳۰۰ متر با مشترک فاصله دارد، اما در عمل فاصله اش بیش از این هاست چرا که اصل گرفتاری‌ها در مسیر انتهایی است به این معنا که شاید مردم به واسطه نمای ساختمان و مباحث مربوط به اتصال، همکاری لازم را نکنند.

وی گفت: از دیگر دلایل تغییر رویکردمان در نحوه اجرای این طرح ملی این است که اگر اتصال محقق شود می‌توانیم میزان رضایت مردم را رصد کنیم که پوشش، این بازخورد را به ما نمی‌رساند و بر همین اساس به جای این که بخواهیم بالای سر کار باشیم که تا اقدام شده است تصمیم گرفتیم سراغ خدمت برویم و از مردم که بهترین ناظر هستند کمک بگیریم و این تغییر نگاه موجب می‌شود مردم بهتر آن را لمس کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس این طرح ما باید اساسنامه صندوق توسعه فیبر را تصویب می‌کردیم که علت به درازا کشیده شدن آن این بود که ما به سبب تغییر نگاهمان از پوشش به اتصال مجبور بودیم در همکاری مان با برخی اپراتور‌ها که کیفیت لازم را نداشتند تجدید نظر کنیم و چون هدف مان اتصال بود تصمیم گرفتیم در مشوق‌های داده شده به مصرف کننده، بازنگری کنیم و در نهایت مجموعه‌ای از مستندات و اسناد، جمع آوری و اساسنامه صندوق هم مصوب شد و تلاش می‌کنیم همین شتاب را در بحث اتصال داشته باشیم و در ماه آینده گزارش عملیاتی را به مردم اعلام می‌کنیم.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و اهداف تفاهم نامه‌ای که اخیرا میان وزارت ارتباطات و صندوق توسعه ملی امضا شد افزود: یکی از موضوعاتی که همه مردم کشور در ماه‌های گذشته با آن رو‌به‌رو شدند بحث ناترازی انرژی بود و این بحث صرفا مربوط به برق و گاز نبود و حتی روی حوزه ارتباطات هم اثر گذاشت و منجر به برخی قطعی‌ها شد.

وزیر ارتباطات افزود: امروز ارتباطات صرفا نقش ارتباطی ایفا نمی‌کند و اگر ارتباط قطع شود عملا خدمات سلامت و آموزش متوقف می‌شود و اختلالات در پرداخت‌ها، کسب و کار را متوقف خواهد کرد و جریان زندگی دچار چالش می‌شود بنابراین با آسیب شناسی‌هایی، ورورد موثری در بحث ناترازی انرژی و مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت سکو‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داشتیم و طرح خوبی تدوین شد که این طرح در شورای سران و هم در کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس مطرح شد و هر هفته به مجلس گزارش می‌دهیم.

وی گفت: ما در بحث انرژی منهای آب، شاهد یارانه آشکار و پنهان بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری در کشور هستیم که عدد قابل توجهی است و همه بررسی‌های ما در حوزه‌های مختلف حاکی از این است که با استفاده از ظرفیت هوشمندسازی می‌توان ۱۵ تا ۲۵ درصد عملا کاهش مصرف با مدیریت بهینه مصرف داشته باشیم.

وی گفت: بر همین اساس ما با اقتصادی حدود ۲۰ میلیارد دلاری مواجه می‌شویم و با در نظر گرفتن این که سرمایه گذاری اپراتور‌های بزرگ کشور کمتر از یک دهم این عدد است، جهشی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های دانش بنیان با نگاه هوشمند سازی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

هاشمی افزود: برای تحقق این اتفاق نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه هستیم و طبیعتا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بحث سرمایه گذاری برای تولید با صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌ای امضا و نمایندگان خود را معرفی کردیم و آقای غضنفری و همکاران شان، پای کار هستند و امیدواریم تامین سرمایه‌ای که انجام می‌شود در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور حرکت و پویایی جدیدی را ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با امضای این تفاهم نامه چه منفعتی به مردم می‌رسد؟ افزود:یکی از کارکرد‌های مهم هوشمند سازی، شفافیت و تسهیل در امور مردم است و این حال مردم را خوب می‌کند و هوشمند سازی در حوزه‌های مختلف، در دستور کار وزارت ارتباطات است و با وزارت نیرو اقداماتی آغاز کردیم و در حوزه‌های مختلف مثل معادن در دستور کار ماست و تعاملات خوبی با وزارت نفت در بحث بهره وری آغاز کردیم و اینها کار مردم را تسهیل می‌کند.