ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.

به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

کاوه درفشانی - جمعیت امداد دانشجویی–‌مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. جامعه هدف جمعیت امام علی(ع) را کودکان و زنان آسیب‌دیده تشکیل می‌دهند.

اوایل اردیبهشت‌ماه اما خبر هک ایمیل‌ها و تلگرام بسیاری از اعضای این انجمن و درخواست آنها برای پیگیری موضوع توسط وزارت ارتباطات خبرساز شد. با وجود آنکه بیش از سه ماه از این اتفاق گذشته، اما هنوز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر هیچ جزییاتی از این هک را اعلام نکرده‌اند؛ موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی در خصوص احتمال نقض حریم خصوصی اعضای این انجمن و شنود پیامک‌های آنها را تقویت کرد.

ماجرای حمله سایبری به جمعیت امام علی(ع)

آن‌طور که جمعیت امداد دانشجویی–مردمی امام علی (ع) اعلام کرده، در صبح روز پنج‌شنبه ششم اردیبهشت ۹۷، حمله سایبری به اکانت‌های تلگرام، جیمیل، فیس‌بوک و لینکدین تعداد زیادی از اعضای جمعیت امام علی(ع) شکل گرفت.

بر اساس اعلام صفحه رسمی این جمعیت در توییتر، از ساعت‌ ۶ تا ۷:۳۰ صبح ششم اردیبهشت، تلاش‌های مکرر برای هک کردن اعضای این انجمن صورت گرفته است. گفته می‌شود پیامک‌های متعدد تایید ورود به تلگرام در این ساعات برای بسیاری از اعضای این انجمن ارسال شده و بلافاصله هکر توانسته از طریق دزدیدن یا شنود این پیامک‌ها به اکانت‌های شخصی اعضا دست پیدا کند.

گفته می‌شود لوکیشن همه این موارد هک از کبک کانادا بوده و در مرحله بعد این هکر اقدام به تغییر پسورد دومرحله‌ای کاربران کرده است.

همچنین جیمیل بعضی از اعضا نیز هک شده است؛ یعنی از طریق کد فراموشی، در همین ساعات یک کد به گوشی شخصی اعضا ارسال شده و باز از طریق دزدیدن این کد، هکر توانسته وارد جیمیل شده و پسورد جیمیل را عوض کند. با این اقدامات هکر توانسته پسورد دومرحله‌ای تلگرام اعضای انجمن امام علی(ع) را به وسیله ایمیل پشتیبان تغییر دهد.

بنابر اعلان انجمن امام علی(ع) از آنجا که برای امنیت بیشتر اکانت‌ها همه سرویس‌ها و سایت‌های مطرح از پیامک تلفنی استفاده می‌کنند، به زعم آنان مشخص است کسی که این اقدام را به هر شکل و صورتی انجام داده، امکان تحت تاثیر قرار دادن ساختار پیامکی در کشور را داشته است.

همچنین در پی حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند تن از اعضای جمعیت امام علی، کانال تلگرام جمعیت امام علی(ع) نیز هک شده است.

مسوول تبلیغات جمعیت امام علی(ع) در این باره گفته است: متاسفانه دسترسی ما به ایمیل‌ها قطع شده اما کنترل فیس‌بوک و لینکدین جمعیت را مجددا در اختیار گرفتیم.

وی گفته است: به کانال تلگرام این جمعیت دسترسی داریم اما پسورد دومرحله‌ای کانال تلگرام تغییر کرده و با توجه به در اختیار نداشتن ایمیل‌ها، این نگرانی وجود دارد که کنترل این کانال در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.

درخواست جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات

به دنبال هک شدن ایمیل برخی از اعضای جمعیت امام علی و نیز کانال تلگرامی این جمعیت، جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات درخواست کرده از آنجا که به زعم آنها نحوه هک احتمالا از طریق شنود پیامکی بوده است به موضوع ورود کند.

جمعیت امام علی همچنین مدعی است بعضی از اعضای هک شده، چند ساعت قبل و چند ساعت بعد از زمانی که هک و نفوذ به حساب‌ها صورت گرفت، به اینترنت وای‌فای و دیتا متصل نبوده‌اند. بنابراین امکان هک از طریق بدافزارهای اینترنتی وجود نداشته است.

همچنین بنابر اعلام جمعیت امام علی(ع) طبق ریز مکالمات سیم‌کارت‌ها، در زمانی که هک صورت گرفته و از طرف تلگرام و گوگل برای این سیم‌کارت‌ها پیامک آمده، هیچ‌گونه پیامک یا تماس خروجی وجود نداشته است، بنابراین هیچ بدافزاری از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، پیامک‌های ارسالی را به دیگری ارسال نکرده است و این کار تنها از طریق شنود ممکن بوده است.

از سوی دیگر جمعیت امام علی(ع) مدعی است یکی از سیم‌کارت‌هایی که هک شده، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است.

علاوه بر این، گفته شد در یک مورد سیم‌کارتی که به نام یکی از اعضای آنها بوده و در اختیار یکی از اقوامش قرار داشته نیز هک شده است. بنابراین دلایل جمعیت امام علی(ع) فکر می‌کند هکر یا هکرها به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند.

با استناد به این دلایل جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات خواست به وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبری) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هرگونه حقوق انسانی مغایرت دارد، رسیدگی کرده و پیگیری‌های لازم را در خصوص آن به عمل آورد.

دستور تشکیل کمیته ویژه

وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در ابتدا اعلام کرد که برای پیگیری و بررسی این موضوع دستور داده که کمیته‌ای با مسوولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند. وی همچنین به جمعیت امام علی(ع) توصیه کرد در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت پذیرد.

پس از گذشت 20 روزی از این اظهارات اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره پرونده هک جمعیت خیریه امام علی(ع) با انتشار توییتی گفت: در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه را در مورد جمعیت امام علی(ع) رخ داد، به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گزارش دادیم و پیگیری خواهیم کرد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد.

گفته می‌شود جمعیت امام علی(ع) نامه‌ای را به همراه مدارکی که نشان‌دهنده هک است به شکل جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، شهین‌دخت مولاوری، نماینده رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور نیز ارسال کرده که تا این لحظه با بازخورد مشخصی همراه نبوده است.

آخرین وضعیت پرونده

آخرین وضعیت پرونده هک جمعیت امام علی(ع) را از طریق یک مقام آگاه از درون این جمعیت جویا شدیم که به صورت غیررسمی اعلام کرد وزارت ارتباطات هیچ پاسخ مشخصی بیش از آنچه در اخبار آمده و ذکر آن رفت به آنها نداده است. بنابر اعلام این مقام آگاه، پلیس نیز در پاسخ به پیگیری‌های آنها گفته که به مورد خاصی مشکوک نیست و در صورتی‌که خود جمعیت به فرد خاصی مظنون است می‌بایست اعلام کند.

خلاصه کلام آن‌طور که پیداست، سرنوشت این پرونده نیز باید در فهرست بلندبالای ناتمام‌ها و بلاتکلیف‌های حوزه فاوا بایگانی شود.

رئیس هیات مدیره زیرساخت با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در مکاتباتی با وزارت ارتباطات، از نحوه مدیریت در فیلترینگ انتقاداتی داشته، گفت: این تذکر به دلیل وجود تفاوت در دیدگاه است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دریافت نامه انتقاد و تذکر مرکز ملی فضای مجازی از عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات، درباره مسدودسازی فیلترشکن ها و بی اطلاعی دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از این نامه و گزارش عملکرد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به وزارت ارتباطات درخصوص اعمال فیلترینگ انتقاداتی وارد داشته است، ادامه داد: در این رابطه نمایندگان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی، این موضوع را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسات دکتر عباسی شاهکوه حضور نداشته و اظهار بی اطلاعی وی از موضوع، به رغم اظهارات رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به همین دلیل بوده است.

فتاحی با تاکید براینکه مرکز ملی فضای مجازی مواردی را به وزارت ارتباطات تذکر داده و دکتر عباسی در جریان نبوده است، اضافه کرد: مشخصا می گوییم که مواردی در جلسات به صورت خاص از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مطرح شد و ما نیز نحوه عملکردمان را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که ضعف عملکرد مطرح شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه فیلترینگ، مربوط به چه مواردی است توضیح داد: مواردی در جلسات مشترک مطرح شد که به موضوع مدیریت گیت وی اینترنت مربوط می شود. دراین زمینه ما استدلالات و دلایلمان را مطرح کردیم.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه انتقاد به نحوه عملکرد در اعمال فیلترینگ بوده است، افزود: بیشترین بحث به تفاوت نظر در اعمال فیلترینگ مربوط می شود و نقاط ضعف، به صورت مصداقی قابل عنوان نیست.

فتاحی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی انتظاراتی غیر از آنچه که توسط وزارت ارتباطات تابه حال عمل شده، داشته است، گفت: ما نیز در مقابل استدلالاتی داشتیم و اینها به صورت مکاتباتی با مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، اما هنوز نهایی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گلایه و تذکرات همچنان سرجای خود است، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی به عنوان مجریان فیلترینگ، در موضوع مدیریت ترافیک اینترنت، از یک فرمانده واحد برخوردار نیستند. برای مثال دستور قضایی درباره فیلترینگ به تمامی اپراتورها ابلاغ شد اما نحوه اجرا متفاوت بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات در زمینه فیلترینگ برای اپراتورهای ارتباطی، قوانین تعیین نمی کند، گفت: ماده ٢١ قانون جرایم رایانه ای، اپراتور سرویس دهنده لایه دسترسی اینترنت را موظف کرده که دستور قضایی را اعمال کند.

وی با بیان اینکه در مکاتبات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات به روش ها و چند و چون موضوع اشاره ای نشده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مدنظر مرکز ملی فضای مجازی است مصداق فنی دارد و شاید منظور این است که اپراتورها، آنچه که مدنظر این مرکز بوده را به خوبی اعمال نکرده اند.

روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اعلام وضعیت نامناسب فیلترینگ کشور در ماه های گذشته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به ادعای صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در رسانه ها مبنی بر این که تاکنون «گزارشی از نحوه عملکردمان در زمینه فیلترینگ دریافت نکردیم» اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیر عامل شرکت زیرساخت طی نامه های متعدد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.

وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.

فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.

وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.

وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.

درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.

فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.

وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.

معاون وزیر ارتباطات درباره گلایه دبیر شورای عالی فضای مجازی از کم‌کاری وزارت ارتباطات در بستن فیلترشکن‌ها گفت: قرار شد گزارشی از موارد کم‌کاری که عمل نکرده‌ایم ارائه کنند که گزارشی دریافت نکرده‌‌ایم.

صادق عباسی شاهکوه در پاسخ به سؤال فارس درباره انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات در بستن VPN‌ها (فیلترشکن‌‌ها) که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شود، گفت: من نیز این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌ام و باید به صورت دقیق به ما اعلام کنند که منظور از کم‌کاری چیست و کجا خوب عمل نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: قرار شد که گزارشی به ما بدهند که تاکنون گزارشی دریافت نکرده‌ایم تا بفهمیم کجا ضعف داریم و آن را اصلاح کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در برخی مواقع از نظر فنی این کار امکانپذیر نیست اما در مواردی که از نظر فنی امکان بستن VPN بوده و ما انجام نداده باشیم در صورت اطلاع حتماً اصلاح خواهیم کرد.

عباسی شاهکوه تأکید کرد: وظایف‌مان را در بستن فیلترشکن‌ها به نحو احسن انجام داده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره تردد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ که مشکلاتی را ایجاد کرده ا ست، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت تنها بخشی از زنجیره فیلترینگ در کشور است و مسئول تصمیم‌گیری در این حوزه نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومانی در پنج ماهه اخیر گفت: وجوه مورد اخاذی به مردم در اسرع وقت بازگردانده می‌شود.

به گزارش ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشت: سرویس های ارزش افزوده سرویس های مبتنی بر شبکه های ارتباطی هستند که خدمات محتوایی را به مردم ارائه می دهند، این نوع خدمات در دنیا بازار بزرگ و خیلی خوبی دارند و خوشبختانه در ایران هم می‌توانند بازار مزبور را داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این حوزه همانند تمامی بخش ها در کشور از سوء استفاده و کلاهبرداری بی نصیب نمانده است، افزود: تاکنون چندین پرونده تخلف در خصوص خدمات ارزش افزوده در کشور تشکیل شده که کلاهبرداری پیامکی ۲۲ میلیارد تومانی یکی از این پرونده هاست.
آذری جهرمی بیان داشت: شرکت های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده مشترکان تلفن همراه را بصورت ناخواسته به عضویت یکی از سرویس‌های ارزش افزوده در آورده و مبالغی از حساب آنان کسر می‌کردند.
وی در ادامه از شناسایی شش شرکت متخلف در این حوزه خبر داد و گفت: مشترکان قربانی شده نیز شناسایی شده‌اند و موضوع کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا با متخلفان این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.

هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی واکنش نشان داد.

جمال هادیان طبائی زواره رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛  در رابطه با اظهارات اخیر سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند؛ مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم.

هادیان افزود: وزارت ارتباطات همواره بر هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و نظارت مستمر این نهاد ملی تأکید داشته است و برای انجام دقیق اقداماتی که در چارچوب قانون به این وزارتخانه ابلاغ می‌شود تلاش کرده و می‌کند. آقای فیروزآبادی نیز به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مقاطع مختلف از اقدامات موثر و قانونی وزارت ارتباطات تمجید و حمایت کرده‌اند و آنچه مسلم است و از گفت‌وگوی ایشان با برنامه «10و10 دقیقه» بر‌می‌آید، حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از پیام‌‌رسان‌های داخلی بر اساس مصوبات مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و اگر جمع‌بندی مرکز ملی در هر مورد دیگری نیز ابلاغ شود مطابق با قانون بدان عمل خواهد کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی اعم از پیام‌رسان‌ها، فیلترشکن‌ها، شبکه ‌ملی‌اطلاعات، موتورهای جستجوی داخلی و سایر موارد مرتبط، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی ادله و توجیهات کارشناسی و علمی را پیش‌ روی مسئولان و نخبگان قرار می‌دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای‌کاش زودتر می‌گفتید تا مسیر را آن‌گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می‌کردیم و دچار ضعف و خسران نمی‌شدیم.

وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ شغل در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تاز‌ه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از ایجاد  اشتغال برای ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال خبر داد و اعلام کرد: با استناد به گزارشات اولیه دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است، این تعداد شغل در کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته ایجاد شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیوست ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصادی دیجیتال به عنوان یک حوزه تاثیر گذار در تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

وزارت ارتباطات از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال راهکارهای کارآمد، کوتاه مدت و بلندمدت برای حمایت از کارآفرینی حوزه فاوا به ویژه کسب و کارهای موفق بوده است.

در همین راستا تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد دیجیتال و هدف‌گذاری افزایش سهم ارزش افزوده لایه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان یک و نیم درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن ۶۵ هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور در سال ۹۷ تامین اعتبار شد.

الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، عدم سوءپیشینه افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌ اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت دسترسی حداکثر ۲ نفر به اطلاعات از مفاد چک لیست رعایت اصول حرفه‌ای حریم خصوصی مشترکان است.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی مردم خبر داده و جزئیات دسترسی افراد مجاز به اطلاعات مشترکان را تشریح کرده است.

بنابر گزارش این وزارتخانه، درباره حریم خصوصی تدوین لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌ها» به تازگی انجام شده است و علاوه بر این، اقدامات اجرایی دیگری برای رعایت اصول حرفه‌ای نیز انجام شده است.

براساس این اعلام، ابتدا با بازدیدهای مستمر از اپراتورها، دستورالعمل و چک لیست کنترل صیانت از داده‌های شخصی مردم تهیه و با هماهنگی و تأیید مراجع ذی‌ربط به مناطق ابلاغ شد. از جمله مفاد عمومی این دستورالعمل می‌توان به الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، ضرورت وجود ضد بدافزار و دیوار آتش با به‌روزرسانی مداوم در تمامی رایانه‌ها، نصب سیستم هشداردهنده ۲۴ ساعته و UPS فعال در محل‌ها، در اختیار داشتن گواهی عدم سوءپیشینه توسط افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌های اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت تعداد افراد مجاز به حداکثر ۲ نفر اشاره کرد.

سایر مفاد تخصصی فنی نیز برای رعایت دقیق الزامات و استانداردها به تمامی مناطق ابلاغ شده است و هرگونه تخلف در این حوزه با شدت برخورد و تعقیب قضایی خواهد شد به طوری که با نقض غیرهدفمند حریم شخصی مشترکین توسط اپراتور، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال و نیم آینده همه پروژه‌های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت ارتباطات، حمید فتاحی، با اشاره به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی در بخش زیرساخت، بیشتر وظایفی که برعهده وزارت ارتباطات بوده انجام پذیرفته است.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: تاکنون سه فاز از تکالیف وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده و تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، تکمیل می شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات روی لایه زیرساخت جاری می شود، افزود: لایه خدمات در شبکه ملی اطلاعات شامل پیام رسان ها، نقشه، موتور جستجو، ایمیل و دیگر خدمات است که البته غیر از بخش پیام رسان ها، لایه خدمات سند مشخصی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.