ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


یک مقام سازمان حمایت در مورد افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت گفت: تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است.

به گزارش ایلنا مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی در مورد افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری ازسوی سازمان حمایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود.

کیوان فخاری‌زاده افزود: با عنایت به بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم (پیوست)، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فخاری‌زاده گفت: با وجود موضوع بند یک، باتوجه به جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی از حیث تنظیم‌گری و هماهنگی به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، واحدهایی که اختیار قانونی تغییر تعرفه‌ها را دارند بایستی قبل از هرگونه اقدام، مراتب تایید ستاد تنظیم بازار را اخذ کنند.

تغییر تعرفه اینترنت همراه بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد تنظیم بازار در زمینه محاسبه و برآورد کارشناسی تعرفه مدنظر ستاد مذکور در صورت ارجاع موضوع، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

فخاری‌زاده افزود: اخیرا با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر تصمیم به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری از سوی سازمان حمایت و معاون توسعه بازرگانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود.

مردم تغییر تعرفه اینترنت را اعلام کنند

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خود به عنوان دستگاه ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، ضمن اعمال نظارت مستمر بر رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین‌شده برای کالا و خدمات، موضوع رسیدگی به شکایات واصله و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را در دستور کار داشته و در این ارتباط عموم مردم شریف ایران با همراه داشتن مستندات مربوطه علاوه بر مراجعه مستقیم به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌های کشور می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال سازمان به آدرس www.cppo .ir منعکس کنند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان منعکس شود.

وقتی تاخیر اینترنت کار دستمان می‌دهد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

تذکر وزیر ارتباطات درباره کیفیت اینترنت

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با اپراتور‌ها در خصوص کیفیت اینترنت تذکر داد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص نظارت دوره‌ای کیفیت اینترنت گفت: در راستای نظارت دوره‌ای بر کیفیت ارتباطات و انتقادات مردم از کیفیت اینترنت برخی اپراتورها، جلسه‌ای با حضور تمامی اپراتور‌های ثابت و سیار و مدیران مرتبط برگزار شد.

وی افزود: به تمام دست‌اندرکاران در مورد انتقادات و گلایه‌های مردم تذکر داده شد و راهکار‌های افزایش سرعت و کیفیت شبکه و همچنین چالش قطعی برق دکل‌ها بحث و بررسی به عمل آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ادله اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آن چیزی که باتری‌های فرستنده‌های اینترنت باید تامین کنند موضوع تجهیزات ما در سایت‌های ما است که از قطعی‌های پیش‌بینی شده سیستم‌ها را محافظت کنند به این نحو که وقتی برق قطع می‌شود بلافاصله تجهیزات خاموش نشوند. تا بعد از برگشتن برگ به تدریج سیستم وارد مدار شود و این کارکرد جهانی باتری‌ها هست.

وی افزود: عملاً باتری‌ها با توجه به ظرفیتی که دارد بیشتر از نیم ساعت نمی‌توانیم به طور متوسط سایت ما پس از قطعی برق فعال باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری می‌کنیم و این را در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در دستور داریم و پیشتر راجع به این موضوع توضیحاتی داده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی توصیه کرده‌اند که ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم که با فرد تامین منابع آن موضوعی نیست که برای بیش از هزار سایت ما شدنی باشد چرا که تامین سوخت همین ژنراتورها که به صورت دیزلی است همچنین نگهداری آنها یک موضوع تخصصی است باید کمک کنیم تا ناترازی برطرف شود.

وزیر ارتباطات راجع به تعرفه‌ها بیان کرد: اپراتورها ادله‌ای را در رابطه با افزایش تعرفه‌ها مطرح کردند و شامل این است که مباحث هزینه‌های ارزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در پیگیری‌های انجام شده به افزایش هزینه‌های برق اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر دکلی را وصل می‌کنیم المان‌های تشکیل دهنده آن نیز افزایش قیمت داشتند و اینکه بخواهیم تعرفه‌ها را در عدد قبلی نگه داریم عدد ۷۵ درصدی افزایش باید در سازمان مقررات تنظیم بررسی شود و حتماً این درصد دور از ذهن است.

ادامه داد: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

ورود معاونت علمی به ماجرای فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

صحبت‌های اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال و ثبات درآمد اپراتورها با واکنش‌هایی همراه شده که از بروز شکاف میان روایت‌های رسمی و داده‌های مستند حکایت دارد.
به گزارش فارس معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات در برنامه تلویزیونی «صف اول» آماری را ارائه داد که با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. محمد احسان خرامید، مدیرکل سابق روابط عمومی دولت سیزدهم، در دو پست توییتری به بررسی و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پرداخت و دو نکته مهم را زیر سوال برد.


ادعای نخست؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
به گفته معاون وزیر، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۴.۹ درصد رسیده است. اما خرامید با استناد به آمار رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ (مطابق نمودارهای منتشرشده)، تأکید کرد این سهم در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده و در زمان ارائه گزارش سازمان ملل حدود ۶.۹ درصد اعلام شده بود. او نتیجه‌گیری کرد که «در پایان دولت سیزدهم، این رقم نه‌تنها رشد نداشته، بلکه به حدود ۸ درصد که تفاوت قابل‌توجهی با ادعای فعلی دارد رسیده است.»
وی همچنین نوشت: «ضمنًا کاهش شاخص‌های دولت گذشته به لایه ژئوزمین هم رسید و بیچاره رو از ۳۶۰۰۰ کیلومتری آوردن به ۶۵۰۰ کیلومتری.»


ادعای دوم؛ درآمد اپراتورها و سیاست سرکوب تعرفه
در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی، معاون وزیر ارتباطات مدعی شد در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ای، درآمد اپراتورها ثابت مانده و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
خرامید اما این ادعا را رد کرده و با انتشار جدولی از درآمد اپراتورها، تصریح کرد که در سه سال گذشته، درآمد یکی از اپراتورها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، ادعای ثبات درآمد را عملاً نقض می‌کند.

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

 

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

مسئولان وزارت ارتباطات درجلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از محورهای ان مرتبط با موضوعات مرتبط با این وزارت خانه بود حاضر نشدند.

به گزارش تسنیم، در جلسه عصر روز قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در نهاد ریاست جمهوری با حضور اکثر اعضا برگزار شد مسئولان وزارت ارتباطات حاضر نشدند.

گفتنی است، بر اساس آنچه که از پیش اطلاعانی رسانی شده بود موضوع توسعه و پشتیبانی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور با اولویت قراردادن  مسدودی دستگاههای قاچاق،  ارتقای سامانه کشف تقلب تامین بانک تک و پرداخت بدهی اپراتورها توسط وزارت ارتباطات در دستور کار جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت

وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارز‌ها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد می‌کند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفت‌و‌گو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارز‌ها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی می‌گوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم می‌گوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشور‌ها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارز‌ها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارز‌ها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد. 
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع می‌کند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارز‌ها به میان می‌آید، نه می‌توان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود. 
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهاد‌های تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند. 
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد می‌کند. وزارت ارتباطات می‌گوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی مرتبط. 
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارز‌ها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است. 
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است. 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوز‌های مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفت‌و‌گو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوز‌های موقت، نه می‌توان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهاد‌ها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.

منبع: روزنامه جوان

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در راستای اجرای پروژه هوشمندسازی انرژی، اختصاص پروفایل به مردم برای مدیریت مصرف و عرضه مازاد انرژی در بازار تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

خبرگزاری مهر - هنگامه فروغی: سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور است. از اهداف مهم این سازمان می‌توان به توسعه دولت الکترونیکی و خدمات هوشمند، ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا اشاره کرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مسیر تلاش می‌کند با ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، زمان و هزینه‌های مردم را کاهش داده و به تحقق دولت الکترونیک کمک کند.

موضوع مهم دیگری که در دولت چهاردهم بر آن تاکیده شده است و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به دنبال راهکاری برای آن هستند، مسئله ناترازی انرژی است. سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از تلاش‌های ملی برای رفع ناترازی انرژی تلاش می کند با برنامه ریزی برای اجرای پروژه رفع ناترازی از طریق هوشمندسازی بر محور حکمرانی داده نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

برای بررسی آخرین وضعیت اهداف سازمان فناوری اطلاعات و ۲ پروژه مهم وزارت ارتباطات در حوزه دولت هوشمند و رفع مشکل ناترازی از مسیر هوشمندسازی با محمد محسن صدر، رئیس این سازمان، گفتگو کردیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

*به عنوان اولین سوال لطفاً درباره آخرین وضعیت پروژه ملی هوشمندسازی برای رفع ناترازی انرژی توضیح بفرمائید.

در این مسیر، قوانین بالادستی خوبی تصویب شده و نگاه مقام معظم رهبری به مدیریت مصرف انرژی کاملاً روشن و حمایتی است. برنامه ملی رفع ناترازی انرژی که وزارت ارتباطات ارائه کرده بر مبنای هوشمندسازی است. در این برنامه ۶ پروژه کلان تعریف شده که هرکدام از مدل‌های موفق دنیا الگوبرداری شده‌اند تا به کاهش مصرف و بهبود مدیریت انرژی منجر شوند.

*بیشتر از کدام کشورها الگو گرفته شده؟

در واقع از همه کشورهای پیشرو در این حوزه، از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفته تا کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات، الگو گرفته‌ایم. نکته جالب این است که در آن کشورها با وجود اینکه انرژی را با قیمت تمام شده به مردم و صنایع ارائه می‌کنند، باز هم به مدیریت مصرف اهمیت می‌دهند تا منابع کشور هدر نرود. در کشور ما اما مسئله کمی متفاوت است زیرا قیمت‌ها به شکل واقعی نیست، اما هدف ما همچنان جلوگیری از هدر رفت منابع است.

*وزارت ارتباطات نقش کلیدی در این برنامه دارد، اما برخی ممکن است بپرسند چرا این وزارتخانه باید در رأس این پروژه باشد؟

درست است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو وظایف مهمی دارند و زحمت می‌کشند اما وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی و زیرساختی است و با تجربه موفقی که در حوزه فناوری اطلاعات دارد، می‌تواند نقش بی‌طرف و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. ما با شرکت ملی گاز و توانیر تفاهمنامه‌هایی امضا کرده‌ایم و جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی برای پیشبرد این پروژه برگزار می‌شود. همچنین حمایت جدی از سوی کمیسیون‌های مجلس و سران قوا داریم.

*برنامه زمان‌بندی پروژه برای اجرا به چه صورت است؟

الحمدالله پروژه‌ها با برنامه‌ریزی منظم و بر اساس گانت‌چارت جلو می‌رود. یکی از مهم‌ترین اهداف ما ایجاد پروفایل انرژی برای هر فرد در کشور است که آن را در سامانه جامع خدمات دیجیتال حوزه برق، گاز، آب و بنزین ارائه می‌دهد. به عنوان مثال پروژه BSS که سامانه جامع یکپارچه است، تا پایان خرداد فاز اول آن بهره‌برداری می‌شود.

*پروفایل انرژی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

پروفایل انرژی یعنی ایجاد یک پرونده دقیق برای هر فرد یا خانوار در حوزه مصرف انرژی. پروژه بعدی که به آن EDC یا اعتبار دیجیتال انرژی می‌گوئیم، با این پروفایل مرتبط است. الان یارانه‌ها به شکل ناعادلانه ای توزیع می‌شود؛ کسی که ظرفیت بیشتر دارد، بیشتر جذب می‌کند و بالعکس. با این سیستم به هر فرد یا خانواده سقف اعتبار انرژی داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند مصرف خود را مدیریت کنند یا مازاد را در بازار عرضه کنند. با اجرای این طرح، مردم حس می‌کنند اگر مصرف شان را کاهش دهند، منفعت آن به خودشان می‌رسد و از سوی دیگر به جلوگیری از هدر رفت منابع نیز کمک می‌کند.

 

*آیا این روش مشابه نمونه‌های جهانی است؟ چه میزان کاهش مصرف انرژی پیش‌بینی می‌شود؟

بله، نمونه‌های مشابه در دنیا وجود دارد، ولی با توجه به شرایط خاص قیمت‌گذاری انرژی در کشور ما این مدل براساس ویژگی‌های کشور بومی سازی شده است. ما انتظار داریم حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی حاصل شود که این میزان خیلی بیشتر از میزان اعلام شده یعنی ۵ درصد کاهش مصرف در پیک است.

*این پروژه به جز کاهش مصرف در خانوارها برای سازمانها و صنایع نیز برنامه‌ای دارد؟

در صنعت پروژه‌های EMS یا سیستم‌های مدیریت انرژی تعریف شده که سه پایلوت آن در حال اجراست و مطالعات آن کامل شده است. هدف این است که صنایع با کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی، خودشان را بهتر مدیریت کنند. همچنین در حوزه ساختمان‌های دولتی سامانه‌ای جامع برای مدیریت انرژی نصب می‌کنیم. سنسورها روی تجهیزات مثل موتورخانه‌ها نصب و از راه دور کنترل می‌شوند. این پروژه تا اواسط خرداد در ساختمان‌های وزارت ارتباطات به بهره‌برداری می‌رسد و بعد به سایر ساختمان‌های دولتی تعمیم داده می‌شود.

*آیا از طریق اجرای پایلوت تاکنون خروجی‌های عملی و کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری بوده است؟

فعلاً زیرساخت‌ها آماده می‌شود و خروجی از اواسط خرداد قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان مثال مشخص می‌شود با تغییر ساعت کاری و خاموش کردن برق در ساعات غیرضروری چقدر مصرف کاهش یافته و در نتیجه کنترل یکپارچه مصرف بهتر انجام می‌شود. هدف این است که داده‌ها به صورت دقیق و شفاف به ما و مردم ارائه داده شود.

*با این تفاسیر محور اصلی این پروژه داده است؟

بله و در همین راستا خوشبختانه در کمیسیون صنایع مصوب شد که داده‌های مصرف گاز، برق و سایر انرژی‌ها به صورت پایلوت در سه استان جمع‌آوری و پالایش شود. این داده‌ها بر اساس کد پستی و دیگر شاخص‌ها باید به هم مرتبط شوند تا در سطح حاکمیت بتوان تصمیمات بهینه گرفت. وقتی همه داده‌های انرژی مثل گاز، برق، آب و بنزین یکپارچه شود، می‌توان گزارش‌های دقیق و کاربردی ارائه داد که مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان است.

ارتباط مستقیم با مردم و شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. اگر مردم بدانند مصرف‌شان چقدر است و کاهش مصرف چه مزایایی برای خودشان و کشور دارد، خودشان بهترین کنترل‌کننده خواهند بود. برای مثال، کمپین‌هایی مثل خاموش کردن وسایل برقی در ساعات خاص به مرور تبدیل به فرهنگ می‌شود.

پروژه بر پایه حکمرانی داده، هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای هوشمندسازی است. ما پیگ منیجمنت دقیقی در کشور نداریم، سامانه پیگ منیجمنت داده‌های مختلفی دارد به طور مثال شرایط آب و هوا، وضعیت مسافران و داده‌های مصرف را بر این اساس تحلیل و پیش‌بینی می‌کند.

*آیا این پروژه می‌تواند قیمت انرژی را برای مردم کنترل کند؟ تأثیر آن روی قبوض چطور خواهد بود؟

ترسیم چشم‌انداز دقیق الان سخت است، ولی مطمئنیم که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف حاصل می‌شود. مردم نیازی به پرداخت هزینه بیشتر ندارند، بلکه با مدیریت مصرف بهتر، خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند چگونه انرژی مصرف کنند و حتی مازاد را در بازار عرضه کنند. در نتیجه، فشار روی شبکه کاهش می‌یابد و احتمالاً از واردات انرژی نیز بی‌نیاز می‌شویم.

*شما به بنزین هم اشاره کردید، آیا برنامه‌ای برای مدیریت مصرف آن به صورت هوشمند وجود دارد؟

در پروژه هوشمندسازی سهمیه بنزین هم بخشی از سبد انرژی است که در پروفایل انرژی هر فرد شارژ می‌شود. اگر کسی مصرف نکند، می‌تواند مازاد سهمیه را عرضه کند. در همین راستا بازار انرژی بنزین هم شکل می‌گیرد بدون اینکه مردم مستقیماً معامله کنند، بلکه زیرساخت‌های سامانه‌ای این کار را انجام می‌دهند. این باعث می‌شود بهای تمام شده واقعی‌تر شود و فشار مالی روی دولت نیز کاهش یابد.

 

*آیا می‌توان پیش بینی کرد که با اجرای کامل این پروژه دیگر شاهد قطع برق نباشیم؟

اگر این پروژه به صورت کامل اجرا شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند، قطع برق به شدت کاهش می‌یابد. چون ناترازی ناشی از اختلاف مصرف و تولید است، با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف، این ناترازی رفع می‌شود. البته نیاز به همکاری کامل دستگاه‌های مرتبط است.

*تجهیزات زیرساختی مثل کنتورهای هوشمند نیز در این پروژه برنامه‌ریزی شده‌اند؟

جنس این پروژه نرم‌افزاری و حکمرانی داده است، اما تجهیزاتی نظیر کنتور هوشمند هم به کمک می‌آید. در مصرف خانگی معمولاً کنتور هوشمند وجود ندارد اما نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند.

*آیا این پروژه می تواند به کشف اتلاف بی رویه انرژی در اقداماتی نظیر ماینینگ هم کمک کند؟

دقیقا. نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند. از نمودار مصرف یک رنج مصرف یک یا دو ساله پیدا می شود و می توان گفت که یک خانواده n مقدار مصرف دارد که اگر یکدفعه مصرف تبدیل به مگابایت شد پس حتما یک کاری دارد انجام می شود. ما همه اطلاعات از جمله کد پستی، پلاک و... را می دانیم و این را هم می دانیم که آنجا معدن نیست که مصرف مگابایت داشته باشد پس اگر تا یک رنجی بالا برود می گوییم پرمصرف ولی اگر میزان مصرف با تجهیزات صنعتی برابری کند قطعا آنجا یک اتفاقی از جمله اتلاف انرژی در حال وقوع است بنابراین این روش به کشف تقلب و اتلاف انرژی نیز کمک می‌کند.

*برای امنیت داده‌های مردم هم تدابیری اندیشیده شده است؟

امنیت داده‌ها، حفاظت و حریم خصوصی از اولویت‌های ما است و زیرساخت‌های امنیتی لازم در نظر گرفته شده تا داده‌ها محفوظ و مطمئن بمانند.

 

*پس از هوشمندسازی انرژی یکی از مهمترین پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات پروژه «ابر دولت» است، درباره آخرین وضعیت این پروژه و تأثیرات اجرای آن بفرمائید.

یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، تأمین امنیت زیرساخت‌های داده‌ای کشور است. پروژه ابر که اکنون در سازمان فناوری اطلاعات در حال اجراست، یک زیرساخت حیاتی برای توسعه دولت دیجیتال است. برنامه ما این است که خدمات دستگاه‌های اجرایی روی این پلتفرم ابری ارائه شود تا هم از نظر امنیت، خیالی آسوده داشته باشیم و هم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت و کنترل موثرتری اعمال کنیم.

این پروژه یک کلان‌پروژه ملی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. هدف، ارزیابی توان دستگاه‌ها برای نگهداری داده‌هاست. آن دسته از دستگاه‌هایی که زیرساخت لازم را ندارند، باید سامانه‌های خود را روی پلتفرم ابر منتقل کنند. البته این انتقال نیازمند زیرساخت آماده و پروتکل‌های شفاف است. وظیفه اصلی ما حفاظت از داده‌های کشور و مردم است. خوشبختانه زیرساخت اولیه فراهم شده و برخی از دستگاه‌ها آماده انتقال داده‌های خود هستند.

همچنین، یک مرکز داده جدید نیز در حال ساخت است که طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. در حال حاضر چهار قطب مرکز داده فعال داریم که برخی از آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند. به‌زودی فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی منتشر می‌کنیم تا در صورت تطابق با پروتکل‌های امنیتی و فنی، وارد پروژه شوند. این مشارکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که خوشبختانه آئین‌نامه پروژه ابر، امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق دولت هوشمند، یکپارچه‌سازی خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی در کشور است. این فرآیند که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط به‌ویژه سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است، نه‌تنها باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم می‌شود، بلکه نقش اساسی در افزایش امنیت، جلوگیری از هدر رفت منابع، و پایداری سرویس‌ها دارد.

همچنین قانون دوام الزام کرده که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه درخصوص پایگاه‌های داده حیاتی، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند. با اجرای کامل این قانون، خدمات دولتی در برابر قطعی‌های ناگهانی و تهدیدهای احتمالی مقاوم‌تر شده و کاربران در شرایط اضطراری نیز بدون اختلال به خدمات دسترسی خواهند داشت. یکی از مزایای کلیدی این اقدام، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال دولت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت بروز مشکل در یکی از مراکز داده با استفاده از نسخه‌های پشتیبان و بسترهای ابری، سرویس‌ها بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب، مردم دیگر اختلال در ارتباطات را حس نخواهند کرد و تجربه‌ای روان‌تر و قابل اطمینان‌تر از تعامل با دولت خواهند داشت.

*ابر دولت چقدر ما را به دولت هوشمند نزدیک تر می‌کند؟

این تحول نه‌تنها نشان از پیشرفت جدی در حوزه دولت الکترونیک دارد، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سوی دولت هوشمند واقعی است؛ دولتی که در آن داده‌ها، خدمات و تصمیم‌گیری‌ها به صورت هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات، در خدمت مردم قرار می‌گیرند.

پروژه ابر با توجه به اتفاقات اخیر و تغییرات دولت، مقداری تأخیر داشت، این پروژه در سال اول خود قرار دارد اما زیرساخت آماده شده، ارزیابی‌ها آغاز شده و برخی از نتایج نیز استخراج و ابلاغ شده است. به‌زودی فرآیند انتقال دستگاه‌ها به پلتفرم ابر آغاز خواهد شد.

*همانطور که گفتید، امنیت هم یکی از عوائد این پروژه است پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد کمتر شدن آمار هک و رخدادهای سایبری در شبکه‌های داخلی و زیرساخت‌های ارتباطی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مختلف باشیم؟

تجربه ثابت کرده که نگهداری غیرمتمرکز داده‌ها در دستگاه‌ها، به دلیل ضعف در زیرساخت، نیروی انسانی و پروتکل‌های امنیتی، احتمال هک و نفوذ را بالا می‌برد. انتقال داده‌ها به یک مرکز داده استاندارد و پلتفرم ابری با نظارت یکپارچه، به‌طور طبیعی از میزان حملات سایبری می‌کاهد. البته تضمین صد درصدی ممکن نیست و ادعایی نمی‌توانیم داشته باشیم اما امنیت داده‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد چون روش مراقبتی و پروتکل مراقبت و امنیتی به صورت یکسان در اختیار همه دستگاه‌ها است.

*برنامه برای ارتقای دولت الکترونیک چیست و در همین راستا درباره آخرین وضعیت «اپلیکیشن دولت هوشمند» توضیحاتی بفرمائید.

ما در زمینه دولت الکترونیک اوضاع بدی نداریم. پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، اما هدف نهایی، هوشمندسازی کامل خدمات است. بر اساس قانون، هر دستگاه موظف است سالانه ۲۰ درصد از خدمات خود را هوشمند کند. هدف این است که تا پایان برنامه توسعه، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی به‌صورت هوشمند ارائه شود.

کار جدیدی را شروع کردیم تا مردم را راحت‌تر کنیم و آن این است که برای تسهیل دسترسی مردم، اپلیکیشن جامعی را طراحی کردیم که راحت احراز هویت شوند و از آن طریق راحت لاگین شوند، این اپ به‌زودی رونمایی خواهد شد و امکان احراز هویت، دریافت خدمات پایه مانند احراز نشانی و دسترسی به مدارک هویتی دیجیتال را فراهم می‌کند. مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و مدارک تحصیلی در قالب پروفایل دیجیتال ذخیره می‌شود و مردم می‌توانند بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی، خدمات دریافت کنند.

رتبه ایران در دولت الکترونیک چه قدر است؟

رتبه فعلی ما در شاخص جهانی دولت الکترونیک ۱۰۱ است، اما بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، باید به رتبه ۷۵ برسیم. رئیس‌جمهور تأکید دارند که این حداقل هدف ماست و لازم است جز ۲۰ کشور برتر قرار بگیریم ما تحلیلی انجام داده‌ایم و می‌دانیم در کدام شاخص‌ها عقب هستیم. با تمرکز روی داده‌های آماری و اطلاعاتی و همکاری با نهادهایی مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش، در تلاشیم این شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

*پس می‌توان انتظار داشت با اجرای این اپ ارائه کاغذی مدارک شناسایی مثل کارت ملی منسوخ شود؟

این اپلیکیشن با هدف حذف کاغذبازی، افزایش دقت در احراز هویت و یکپارچگی خدمات طراحی شده است. همین الان یک اتفاقی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افتاده و امکان بارگذاری مدارک به مردم داده شده مثلاً پروفایلی در دولت هوشمند دارید که همه مدارک از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه و گذرنامه و.. در آنجا وجود دارد، ما تأیید این را گرفتیم که وقتی به طور مثال به بانک مراجعه می‌کنید به جای ارائه فیزیکی مدارک شناسایی از طریق اپلیکیشن یک کدی به شما ارائه شود که بعد از تأیید در اختیار دستگاه قرار گیرد و آن دستگاه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مدارک شما را بر می‌دارد و نیازی به اصالت‌سنجی آنها هم نیست، چون شما یک بار این کار را انجام دادید و مدارکی که تأیید شده در سامانه وجود دارد.

از سوی دیگر بروکراسی کمتر می‌شود، از جمله کارهای دیگری که می‌کنیم این است که حتی امکان اتصال به سرویس‌های بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود به طور مثال می‌توان از طریق این اپ از تاکسی اینترنتی استفاده کرد یا سفارش غذا داد در اصل می‌توان گفت یک سوپر اپلیکیشن یا یک راه ورود به خدمت است. این پروژه قرار بود تا روز جهانی ارتباطات افتتاح شود اما وزیر معتقدند که کاری که کاملا عملیاتی نشده را رونمایی نکنیم، بنابراین تمام تلاشمان این است که در خردادماه اپلیکیشن را برای عموم آماده کنیم.

آقای رئیس جمهور هم بر این تاکید دارند که این موضوع و ارائه سرویس مکانی و پروژه جی نف اتفاق بیافتد و مردم حس خوبی پیدا کنند.

 

*استقبال از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند چطور بوده است؟

در حال حاضر بیش از ۶۲ میلیون نفر از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در حال دریافت خدمت هستند. این مقدار حتی از ابتدای دولت چهاردهم رشد خیلی خوبی داشته است چرا که تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حدود ۴۲ میلیون بود که در حال حاضر به این مقدار رسیده است. بنابراین مردم عادت می‌کنند که به جای اینکه به سامانه‌های مختلف ورود کنند از این طریق وارد شوند.

چه دستگاه‌های در هوشمند سازی و دولت الکترونیک پیشرو بودند؟

دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرتکرارترین‌ها در ارائه خدمات الکترونیک هستند. ما سالی دو بار ارزیابی داریم که نتایج آن به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. همچنین، ۲۰ درصد هوشمندسازی خدمات نیز با همکاری سازمان اداری و استخدامی دنبال می‌شود و تلاش ما این است که با نظارت دقیق، مانع از ارائه آمار غیرواقعی توسط دستگاه‌ها شویم.

*فکر می‌کنید مردم اعتماد کنند به دولت که همچنین اپلیکیشن درست شود و مدارک شان را در آن بارگذاری کنند؟

در حال حاضر مردم اعتماد کردند که ۶۲ میلیون نفر کاربر پنجره ملی خدمات هستند و سرویس می‌گیرند بنابراین اعتماد دارند ما تصمیم داریم این موضوع را راحت‌تر کنیم یعنی به جای اینکه مردم بروند پشت سیستم کامپیوتر بتوانند خیلی راحت با موبایل وارد سیستم شوند. زیرا استفاده از لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای همه آسان نیست. به همین منظور اپلیکیشن طراحی شده که با استفاده از اثر انگشت، تشخیص چهره یا رمز یک‌بار مصرف (OTP) به کاربران اجازه ورود سریع و امن می‌دهد. این ابزار قرار است به درگاه اصلی هویت دیجیتال مردم تبدیل شود و کار با پنجره واحد را بسیار راحت‌تر کند.

در حال تست اپ هستیم و تلاش داریم تا پایان خرداد ماه از این اپلیکیشن رونمایی کنیم.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را به اجرای دستور رییس جمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) ارجاع داد.
به گزارش تسنیم؛ مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت معاون وزیر ارتباطات در توییتی نوشت: "صرفا جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیس جمهور 15 بهمن سال 1403 در نامه ای به فرزین، بانک مرکزی را متولی انحاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست."

مسعود پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

به گزارش تسنیم،  احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در 2020 لغو کرد!

گلایه خراسانی‌ها از قطعی اینترنت

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها قطعی برق در خراسان جنوبی به یک چالش تبدیل شده و ارتباطات مردم در دستان باتری‌ها و ژنراتورها قرار گرفته است.

قطعی مکرر برق در خراسان جنوبی مانند بسیاری از نقاط کشور تنها به خاموشی و عدم استفاده از کولر در زندگی شخصی محدود نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان بر این نکته تأکید دارند که هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی و حتی یک تماس ساده از طریق موبایل برای آنان با مشکل رو به رو می‌شود.

 

مشکلات ناشی از قطعی برق و تأثیر آن بر ارتباطات

با وجود تلاش‌های مسئولان برای کاهش مشکلات ارتباطی، مردم استان خراسان جنوبی همچنان از قطع‌های مکرر برق و تأثیر آن بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی گلایه دارند.

بسیاری از شهروندان در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشتند که این مشکلات نه تنها در زندگی روزمره آنان اختلال ایجاد کرده، بلکه بر کسب‌وکارهای آنلاین و ارتباطات کاری نیز تأثیرات منفی داشته است.

یکی از شهروندان، آقای علی رضایی (ساکن بیرجند)، در این باره گفت: ما در این روزها نه تنها برای ارتباطات روزمره بلکه برای کار و تحصیل به اینترنت نیاز داریم و قطعی برق باعث شده که خیلی از کارهایمان عقب بیفتد و این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

وی افزود: به محض اینکه خاموشی از راه می‌رسد و دو ساعت برق نداریم در منطقه من اینترنت و تماس‌های موبایلی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شود که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

خانم فاطمه محمدی، یک شهروند دیگر از شهرستان قائنات، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های برق گفت: در چند روز گذشته، اینترنت چندین بار قطع شده و حتی نتوانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و این مشکل واقعاً برای خانواده‌هایی که ارتباطات دورکاری دارند یا فرزندانشان در حال تحصیل آنلاین هستند، جدی است.

وی افزود: در مواردی بوده است که در هنگام قطعی برق مشغول صحبت و مکالمه بودم که این مکالمه با قطع و وصلی رو به رو شده است.

 

در بیرجند برق و اینترنت با هم می‌رود

از سوی دیگر، آقای محمد حسین‌زاده، یکی از کسبه در شهرستان بیرجند، از تأثیر این قطعی‌ها بر کسب‌وکارش ابراز نگرانی کرد و گفت: کار من به‌شدت به اینترنت وابسته است و وقتی اینترنت قطع می‌شود، تمام معاملاتم به هم می‌ریزد و درآمدم کاهش می‌یابد. درخواست من این است که مسئولان راهکاری برای این مشکلات پیدا کنند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا راهکاری وجود ندارد که در هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی با مشکل رو به رو نشود.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: قطعی برق به تنهایی زندگی مردم را با مشکل رو به رو می‌کند و حال اضافه کنید اگر بخواهد قطعی اینترنت و مکالمه نیز به آن اضافه شود.

مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی هم در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که قطعی‌های اخیر برق باعث بروز مشکلاتی در حوزه ارتباطات تلفنی و اینترنتی در برخی مناطق استان شده است.

وی دلیل اصلی این مشکل را محدودیت‌های موجود در تأمین برق سایت‌های مخابراتی عنوان کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد که بیشتر سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی (BTS) دارای باتری‌های پشتیبان هستند که در زمان قطع برق به‌صورت خودکار فعال می‌شوند.

 

پاسخ به دغدغه مردم

وی افزود: این باتری‌ها معمولاً تنها برای مدت کوتاهی (چند ساعت) قادر به تأمین انرژی هستندو در صورت طولانی شدن قطعی برق، باتری‌ها تخلیه شده و سایت‌های مخابراتی از دسترس خارج می‌شوند.

بهی با اشاره به اینکه در برخی از سایت‌های مهم و حیاتی از ژنراتورهای پشتیبان استفاده می‌شود که البته به دلیل هزینه‌های بالا و نیاز به نگهداری مستمر، امکان تجهیز تمامی سایت‌ها به ژنراتور وجود ندارد یادآور شد: تعامل با وزارت نیرو در حال انجام است تا بتوان تعداد بیشتری از سایت‌های حیاتی استان خراسان جنوبی را از چرخه قطعی برق خارج کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد این برنامه به‌ویژه در استان خراسان جنوبی در حال پیگیری است تا در صورت امکان، سایت‌های بیشتری در هنگام قطع برق فعال باقی بمانند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همکاری شهروندان، تأکید کرد که تلاش‌ها برای کاهش مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق همچنان ادامه دارد و از همراهی و درک مردم سپاسگزاری کرد.

اسماعیل میری مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی نیز درباره مشکلات قطعی برق و تأثیر آن بر تجهیزات مخابراتی توضیح داد و گفت: برای جلوگیری از خسارت به تجهیزات حساس، از باتری‌های DC استفاده می‌شود که به عنوان فیلتر شوک عمل می‌کنند و این باتری‌ها تا حدود ۴۵ دقیقه در مواقع قطعی برق فعال می‌مانند ولی با این وجود، درخواست‌ها برای تقویت UPS همچنان ادامه دارد.

با توجه به برنامه‌های در حال اجرا، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت ارتباطات در استان خراسان جنوبی بیشتر شده است.

مسئولان هم وعده داده‌اند که تلاش خواهند کرد تا با همکاری وزارت نیرو، در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق باشیم.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این برنامه‌ها چه زمانی به نتیجه خواهند رسید و مشکلات ارتباطی در استان خراسان جنوبی به‌طور کامل حل خواهد شد یا خیر و امیدواریم که با کاهش قطعی‌های برق، زندگی روزمره و ارتباطات مردم به حالت عادی بازگردد و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» در واکنش به برخی از برداشت‌ها از گفت و گوی پنج‌شنبه شب گذشته‌ خود با شبکه خبر سیما در رشته توییتی در شبکه ایکس نوشت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

وی افزود: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس تفاوت اصلی روشن است: اینترنت طبقاتی تقسیم مردم است، منطقه آزاد سایبری یعنی فرصت برابر برای رشد نوآوری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز تاکید کرد: منطقه آزاد سایبری قدمی برای ایرانی نوآورتر و قدرتمندتر در دنیای دیجیتال است؛ قدمی برای همه و نه برای گروهی خاص.

به گزارش آی‌تی آنالیز 

پیشتر عناوین و اشکال جدیدی از اینترنت موسوم به طبقاتی مطرح شده که عبارتند از:

▫️اینترنت خبرنگاری (ظاهرا برای برخی اهالی رسانه و برخی فعالانِ مجازِ شبکه‌های اجتماعی)

▫️اینترنت اساتید و دانشجویان (ظاهرا برای اهالی دانشگاه‌ها) 

▫️ اینترنت کودکان (ظاهرا برای کودکان)

▫️ اینترنت برنامه‌نویسان (ظاهرا برای برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای)

▫️ اینترنت حرفه‌ای (ظاهرا برای استارت‌آپ‌ها)

▫️ اینترنت فناوران (ظاهرا برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس)

▫️ اینترنت مسوولان (ظاهرا برای مسوولان مجاز برای حضور در شبکه‌های اجتماعی)

▫️ اینترنت توریست‌ها (ظاهرا برای خارجی‌ها و هتل‌ها)

▫️و در نهایت اکنون اینترنت مناطق آزاد سایبری (ظاهرا برای تولیدکنندگان محتوا)

بازرس کل زنجان گفت: تکمیل و توسعه فیبر نوری از مطالبات جدی مردم و بازرسی استان است و شرکت‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.

به گزارش دانشجو، سجاد ده ده جانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح فیبر نوری در شهر زنجان با حضور مسوولان شرکت مخابرات و شرکت آسیاتک با بیان اینکه شفافیت در انجام فعالیت ها از اولویت های هر دستگاه است، گفت: میزان قابل توجهی از تماس ها و حتی مطالبات در ملاقات های مردمی سازمان بازرسی استان به کندی اجرا و مشکلات مربوط به فییر نوری در این استان به ویژه شهر زنجان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: طی جلسه امروز مقرر شد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با لحاظ مشکلات ایجاد شده در این بخش بین شرکت آسیاتک و مخابرات نسبت به تقسیم بندی و تفکیک عادلانه وظایف محوله به این دو مجموعه اقدام کند.

ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آسیاتک با مخابرات در مناطقی که نسبت به فیبرگذاری ادارات و منازل اقدام کرده است، همکاری های لازم را انجام دهد، افزود: در جاهایی که هنور مخابرات وارد عمل نشده، این امکان برای شرکت خصوصی فراهم است که در اقدامات خود تسریع داشته باشد.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه تفکیک کارها و وظایف باید به صورت عادلانه صورت گیرد، گفت: در صورت تسریع مخابرات و پیشبرد اقدامات در توسعه فییر نوری شهر زنجان تلاش خواهد شد که در مرحله ای دیگر سهم بیشتری از کارها به این شرکت واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح فیبر نوری افزایش رضایتمندی اقشار مختلف مردم است که اهمیت ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: بازرسی استان نیز نظارت های مستمر خود را برای سرانجام رساندن فعالیت های مربوطه در این بخش انجام خواهد داد و این طرح را به دقت رصد خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان پیش از این از پیشرفت ۳۷ درصدی اجرای شبکه فیبر نوری در شهر زنجان خبر داده و گفته بود: مطابق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح تا سال آینده باید به اتمام برسد که مفهوم به اتمام رسیدن اجرای شبکه فیبر نوری به این معنا است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها باید قابلیت اتصال به این شبکه را داشته باشند و دسترسی های مناسب برای آنها فراهم شده باشد.

در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:

- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!

- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیه‌ای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)

در همین رابطه:

جوابیه بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در خصوص رمزارزها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

به گزارش مشرق، بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی یه موجوب دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد.

چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید.

در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.

آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد.

چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.

جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود.

ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.

به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.

به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه

۵ ـ۱ـ در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:

"الف) ایرادات شکلی:

۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.

۲ـ طبق بندهای ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات ، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی ، فقهی و عقل سلیمی ، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.

۳ـ در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی ، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند.

ب) دفاع ماهوی:

۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.

۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.

۳ـ در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.

۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد ، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)

نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:

«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا ، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد ، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

"رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

وزارت ارتباطات طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق در ارتباطات و اینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

روزنامه اطلاعات نوشت: با گرم شدن زودرس هوا و افزایش مصرف برق و در نتیجه اعمال خاموشی‌ها در کشور، حوزه ارتباطات هم از این موضوع بی‌تاثیر نمانده و آن گونه که مسئولان می‌گویند با وجودی که خاموشی‌های ناشی از قطعی برق آسیب زیادی به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند اما این موضوع با باتری‌های موجود در سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

ناترازی برق به معنای ناتوانی شبکه در تأمین میزان برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان در برخی ساعات خاص روز است؛ وضعیتی که معمولاً در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی بروز می‌کند. وزارت نیرو برای مواجهه با این وضعیت بحرانی، بر مدیریت مصرف تمرکز کرده و از تدوین ۳۶ بسته مدیریت مصرفی برای تابستان خبر داده است.

این بسته‌ها قرار است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف، بار مصرفی را تا حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش دهند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بدون مشارکت مردم و صنایع، عبور از اوج بار تابستان امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در همین حال ، صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از این موضوع بی تاثیر نمی‌ماند به گونه‌ای که بابروز خاموشی ها سایت‌های ارتباطی در زمینه تلفن همراه واینترنت و زیر بخش های آن مانند کارتخوان ها وسایر خدماتی که بربستر اینترنت ارایه می شود، نیز یااز کار می افتند ویا کیفیت ومیزان کارآیی شان به شدت کاهش می یابدواین موضوع مستقیما در امور کشور و کسب وکار وزندگی مردم تاثیر می گذارد.

به عبارت دقیق تر، شنیدن جمله "سیستم قطع است" ، درروزهای گرم اخیر به یک عادت تکراری برای مردم تبدیل شده است. چراکه با بروز خاموشی های برق، بخش گسترده ای از خدمات خرد عمومی وکسب وکارها که این روزها بربستر اینترنت یا موبایل ارایه می شود،از کار می افتد و باعث تولید نارضایتی مردمی می گردد.

یکی از راه حل هایی که برای این موضوع همیشه مدنظر بوده، استفاده از باتری هایی است که در دکل ها یا سایت‌های ارتباطی برای مواقع اضطراری که برق قطع می شود،تعبیه شده است. بااین حال ظاهرا این باتری ها هم نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت ارتباطات درمواقع قطعی برق بکند.

در این راستا سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا از ادامه تلاش برای کاهش ناترازی‌ها در کشور خبر داده و گفته است خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست .

وی می گوید: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توان روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کرد. درواقع در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند. 

بررسی‌ها و اعلام کارشناسان نیز حاکی از آن است که این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن بودن وکیفیت وکارکرد تجهیزات ار تباطی را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیبی به آنها وارد نشود. بنابراین این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ برق کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند. 

بااین وجود درباره کیفیت وکارکرد خود این باتری هم مسایل ونکاتی وجوددارد که باید به آنها هم توجه کرد.

دراین باره باید به این نکته توجه کرد که استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بوده که شرایط برق کشور نرمال باشد و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون تردیدهایی بروز کرده که ممکن است نوع مرغوبی از این باتری‌های تهیه  نشده وبه علاوه در نگهداری و تعویض آنها سهل انگاری صورت گرفته باشد؛ لذا اگر این اقدامات به خوبی انجام می شد شاید امروز سایت‌های بی‌تی‌اس تاب آوری چهار ساعته می داشتند.

بحث دیگری که باید به آن توجه کرد این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل واینترنت درنظر گرفته‌ شده، براساس ظرفیت روزی بوده که سایت های مورد نظر طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیت پوششی و ارائه سرویس برای آن درنظرگرفته می شود. اما ظرفیت این سایت ها وباتری های آن به تناسب افزایش قلمرو پوششی ،ظرفیت مصرفی وافزوده شدن سرویس های جدید به آن بهبود نیافته ولذا با بروز کوچکترین ناترازی یا قطع برق، کارآیی آن کاهش می یابد.

راه حلی که وجود ندارد

حال پرسش این است که با وجود عدم اتکا به ظرفیت باتری ها برای جلوگیری از قطع ارتباطات موبایل واینترنت در زمان قطع برق،چه راه حل جایگزینی دراین خصوص وجوددارد؟

وزیر ارتباطات با اظهاراتی مبهم  دراین خصوص می گوید:با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این، مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

هاشمی می افزاید: یکی دیگر از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه کیفیت اینترنت است ؛ این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم دراین باره می گوید: برنامه ملی رفع ناترازی انرژی توسط وزارت ارتباطات تدوین و به رئیس‌جمهور و سران قوا ارائه شده و اکنون در حال اجراست. این برنامه با تمرکز بر تحلیل داده و همراهی اجتماعی، به جای افزایش تولید، بر مدیریت بهینه مصرف تأکید دارد.

نگاهی به اظهارات کلی ومبهم وزیر ارتباطات نشان می دهد این وزارتخانه طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق درارتباطات واینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

کارشناسان انتظار دارند اگر وزارت ارتباطات به قول وزیر مربوطه، طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کندف جزئیات آن را به روشنی منتشر نماید؛ اما اگر طرحی وجود ندارد یااین وزارتخانه هم به مانند سایر وزارتخانه ها از اثرات قطعی برق آچمز بوده ومجبور به تمکین و سکوت است، این موضوع را با صداقت با مردم درمیان بگذارد تادست کم افراد در برخورد باتبعات قطعی برق در بخش های مختلف ارتباطی، غافلگیر نشده وخود با راه حل های مبتکرانه وهمکاری درون مردمی، فکری برای این وضعیت بکنند.

همچنین بر وزیر ارتباطات است که دراین شرایط بغرنج، جلوی زیاده خواهی وطمعکاری اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت را بگیرد و دراین مسیر به گونه‌ای قاطعانه عمل کند که اگر کار به لغو مجوز اپراتورهای متخلف هم رسید،دست برندارد.

بدیهی است که در سال های اخیر نه تنها کمیت وکیفیت اینترنت کشور بهبود نیافته که پسرفت هم داشته ایم وبه علاوه، درشرایطی که وعده دولت چهاردهم دررفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی ناکام مانده وحجم بسیاری از اینترنت بابت استفاده به ناچار از فیلترشکن هدر می رود،افزایش قیمت اینترنت ظلم مضاعف به مردم بوده و سکوت ومماشات با اپراتورهای زیاده خواه در این خصوص به سرمایه اجتماعی دولت آسیب جدی وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

 

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

 

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

 

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

 

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.

 

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت

مدیرعامل شرکت مخابرات مخابرات درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق گفت: در مراکز اصلی مخابراتی به دلیل استفاده از دیزل ژنراتور مشکلی نخواهیم داشت اما سایت‌های موبایل احتمالا با مشکل روبه رو می شوند و راهکار هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که این، به سرمایه‌گذاری نیاز داشته و امروز هیچ‌کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.      

محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت  و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق در کشور اظهار کرد: در مراکز مخابراتی اصلی و مادر از زمان قدیم دیزل ژنراتورهایی داشته‌ایم که با قطعی برق با استفاده از سوخت‌ گازوئیل و بنزین تامین برق را انجام می‌دهند؛ بنابراین در مراکز اصلی مربوط به شهرها معمولا مشکلی نخواهیم  داشت ولی قطعاً این قطع برق برای سایت‌های موبایل مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: باتری یک عمری دارد که مربوط به طول زمانی است که نصب شده و می‌تواند به زمان شارژ و دشارژ خود برگردد و هرچه قدر این تعداد قطعی برق بیشتر شود، طول عمر باتری‌ سایت‌های موبایل و کافوهای نوری مخابرات هم کم خواهد شد. بنابراین در جایی که کافونوری داریم و از تکنولوژی VDSL استفاده می‌کنیم، این مشکل را خواهیم دید که با قطع برق مشترکان را هم دچار مشکل می‌کند.

جعفر پور گفت: برای سایت‌های موبایل هم همین اتفاق احتمالاً خواهد افتاد و راهکارش هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که به سرمایه‌گذاری بسیاری نیاز دارد و امروز به جرأت می‌گویم که هیچ کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.       

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارتباطات روستایی توضیح داد: در حوزه ارتباطات روستایی کاملا با سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ هستیم. توسعه ارتباطات در روستا به این صورت است که طراحی و نیازسنجی توسط وزارت ارتباطات انجام و بعد به اپراتورهای مخابراتی ابلاغ می‌شود که باید به چه فناوری ارتباطات ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: در واقع یارانه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته می‌شود که واقعا برای برقراری  ارتباطات نیاز است. بنابراین هر جایی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ شده، شرکت مخابرات ایران تلاش کرده‌ که برنامه توسعه را اجرا کند و این آمادگی را هم داریم که حجم قابل توجه و بیشتری را در حوزه  خدمات اجباری عام یا uso بپذیریم و کار کنیم.

بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه  در ایران

حجم کل بازار:  حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار  میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا  زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

 

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با  رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی  هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی  احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج  در  «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات  وعدم عزم  وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛  موضوع  رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع  عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات  وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه  به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: قطع و وصلی‌های مکرر برق به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه مربوط به آن... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

جعفر مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که دلیل قطع شدن اینترنت و آنتن گوشی‌های همراه بعد از قطعی برق چیست؟ اظهار کرد: تقریباً تمام سایت‌های موبایل باتری‌های پشتیبان دارند، اما کاربرد این باتری‌های پشتیبان برای مواقع اضطراری است و در تمام دنیا این استاندارد برای مواقع اضطراری طراحی شده است، یعنی برای وقتی که به هر علتی چند دقیقه یا در حد نیم ساعت برق یک سایت قطع شد، این باتری بتواند در آن مدت زمان انرژی سایت را تامین کند، اما در حال حاضر کشور دچار ناترازی انرژی است و قطع برق را به‌صورت گسترده و تقریبا هر روز به مدت دو ساعت در روز داریم.

وی افزود: سایت‌های موبایل به‌خاطر تجهیزات فنی، فرستنده‌ها، گیرنده‌ها و تهویه‌هایی که در سایت است، مصارف انرژی بسیار بالایی دارند و وقتی به مدت دو ساعت برق قطع می‌شود این باتری به‌طور کامل دشارژ (خالی شدن ذخیره الکتریکی) می‌شود.

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: عمر یک باتری براساس تعداد دفعات شارژ و دشارژ مشخص می‌شود و بیشتر از آن را کارخانه سازنده باتری توصیه نمی‌کند و تضمینی برای آن نیست.

مطلب‌زاده اظهار کرد: به دلیل ناترازی و قطعی هرروزه برق به مدت دوساعت، باتری سایت کاملا دشارژ و مجدد شارژ می‌شود و یک باتری که براساس استاندارد باید چندسال عمر کند ممکن است عمرش به چند ماه کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: هزینه این باتری‌ها بسیار زیاد است و با اینکه اپراتورها به‌طور دائم باتری‌ها را به‌روز و تعویض می‌کنند، اما باز کفاف این اتفاق را نمی‌دهد و ضرر بسیار زیادی هم از این نظر به اپراتورها وارد می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان افزود: باتری‌هایی که در حال حاضر در این سایت‌ها استفاده می‌شود، جزء مرغوب‌ترین باتری‌های داخلی هستند، اما کاربری باتری و تعریفی که برای یک سایت شده با این اتفاق‌های جاری، متفاوت است. 

مطلب‌زاده ادامه داد: در مورد اینکه آیا باتری‌های خارجی بهتر از داخلی هستند، اطلاعات خاصی ندارم، ولی آن‌ها هم استاندارد خاص خود را دارند و برای شرایطی که تعداد زیاد شارژ و دشارژ داریم طراحی نشده‌اند و عمر مفید دارند. مدت زمان تعویض باتری‌ها بستگی به خود باتری، محلی که در آن قرار می‌گیرد و میزان قطعی برق دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار سایت در کل استان وجود دارد، اظهار کرد: برای  حل این مشکل، شرکت برق باید به نحوی قطعی‌ها را مدیریت کند که سایت قطع نشود و یا با قطع شدن یک مسیر بتواند از مسیر دیگر برق را تأمین کند. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی خورشیدی برای حل این معضل می تواند کمک کننده باشد؟ خاطرنشان کرد: فضای زیادی برای نصب پنل خورشیدی سایت موبایل نیاز است، همچنین خود پنل نمی‌تواند انرژی سایت را تامین کند و فقط باتری را شارژ می‌کند تا بعد از قطع برق باتری وارد مدار شود و برق را تأمین کند، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در بسیاری مواقع هنگام غروب برق قطع می‌شود، یعنی همچنان با وجود پنل حتی اگر فضای سایت اجازه دهد این مشکل را خواهیم داشت.

مطلب‌زاده اظهار کرد: اگر ما بخواهیم در مدت زمان قطع برق که حدود دو ساعت است، در یک سایت برق داشته باشیم، باید در هر سایتی یک دیزل ژنراتور سوختی چند کیلوواتی بگذاریم تا به محض اینکه برق قطع می‌شود این دیزل روشن شود و برق سایت را تأمین کند که این هم عملاً غیرممکن است.

وی درباره استراتژی‌های قطعی آنتن و اینترنت در زمان بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی گفت: بحران و استانداردهای زمان بحران از قبل مشخص شده است و مکان‌هایی که باید در موقع بحران ارتباط داشته باشند مثل یک‌سری دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان از قبل تعیین شده و برای آن‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شده و سریع دیزل ژنراتور منتقل می‌شود و نگرانی‌ برای هنگام بحران از نظر قطعی اینترنت و آنتن نداریم، اما اینکه انتظار داشته باشید که در شرایط بحران تمام مردم اینترنت و آنتن داشته باشند، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: این قطع و وصلی‌های مکرر به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه و... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

مطلب‌زاده تصریح کرد: قطعی اینترنت و آنتن در هنگام قطعی برق ارتباطی به نوع اپراتور ندارد و بستگی به منطقه‌ تحت پوشش دارد، یعنی ممکن است در منطقه‌ای تعداد سایت‌های یک اپراتور بیشتر باشد و بعضی سایت‌ها هاب هستند یعنی یک سایت ارتباط سایت بعدی را برقرار می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قطعی مکرر برق نه تنها بر کارخانه‌ها بلکه بر زندگی مردم هم اثرگذار است،‌گفت: با قطع برق شبکه اینترنت، بیمارستان‌ها،‌خودپردازها و مجتمع‌های مسکونی دارای آسانسور و پمپ آب هم دچار اختلال و مشکل می‌شوند.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیر قطعی مکرر برق و گاز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق و انرژی بر فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و اشتغال کارگران تاثیر می‌گذارد و خسارات جبران ناپذیری به کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر با ناترازی‌های انرژی به ویژه برق و گاز مواجه شده‌ایم و این ناترازی‌ها بخشی به دلیل افزایش تقاضا و به موازات آن عدم سرمایه‌گذاری و عدم چاره‌جویی در دوره‌های مختلف بوده که باعث شده امروز تاثیرات منفی آن را شاهد باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دود ناشی از زیان ناترازی به چشم تولید و کارگران می‌رود، اظهار کرد: در مواقع بحرانی همواره صنایع تولیدی و اقشار ضعیف هستند که باید تاوان بدهند لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از لطمه بیشتر به بخش‌های اقتصادی و کارگران خطوط تولید باید اقدامات عاجل صورت گیرد.

نجف تصریح کرد:قطع برق نه تنها بر کارخانه‌ها بلکه بر زندگی مردم هم اثرگذار است زیرا با قطع برق، شبکه اینترنت و مخابرات دچار اختلال می شود،موبایل‌ها،دستگاه‌های POS و خودپردازها،بانک‌ها و بیمارستان‌ها که با برق کار می‌کنند و مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی که دارای پمپ آب و آسانسور هستند هم به مشکل برمی‌خورند؛ بنابر این قطعی برق و انرژی بر کل کشور تاثیرگذار است و باید با تدابیر ویژه و مدیریت اصولی از بروز بحران جلوگیری کرد.

وی درعین حال توقف فعالیت مزارع ماینری را برای عبور از بحران قطعی برق و گاز پیشنهاد کرد و گفت:متاسفانه برخی از این مزارع توسط مراکزی از قدرت شکل گرفته که دولت توان مقابله با آنها را ندارد به همین دلیل برق کارخانه‌های تولیدی و نهایتا واحدهای مسکونی قطع می‌شود  و این رویه درست نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، وزارت نیرو باید مناطقی را که به طور غیرقانونی به استخراج رمز ارز مشغولند و در آنها سیگنال مصرف برق زیاد دریافت می‌کند را شناسایی کند و مانع مصرف بیش از حد استاندارد برق شود تا به کارخانه‌ها و شبکه خانگی فشار وارد نشود.

5G؛ فرصت طلایی یا پروژه‌ای ناتمام؟

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

هادی اسماعیلی - نسل پنجم ارتباطات (۵‌G) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و تأثیرگذارترین فناوری‌ها، نه تنها به افزایش سرعت اینترنت و بهبود تجربه کاربری در تلفن‌های همراه محدود می‌شود، بلکه به عنوان یک انقلاب اقتصادی و صنعتی با ابعاد وسیع‌تر شناخته می‌شود. از منظر اقتصادی، نسل۵ ارتباطات می‌تواند محرک اصلی رشد و تحول در صنایع مختلف باشد و فرصت‌های جدیدی برای ایجاد مشاغل، نوآوری و بهبود بهره‌وری فراهم کند، با این حال چالش‌هایی در زمینه نظارت، سیاستگذاری و مدیریت منابع وجود دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد. یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مسئول در این حوزه وزارت ارتباطات است که باید به طور مؤثرتر بر این تحولات نظارت داشته باشد، اما سؤال این است که آیا وزارت ارتباطات به اندازه کافی توانمند است و می‌تواند از این ظرفیت‌ها به درستی بهره‌برداری کند؟

درک اینکه نسل۵ تنها یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه یک زیرساخت اساسی برای تحول دیجیتال و پیشرفت اقتصادی است، اهمیت زیادی دارد. ۵‌G می‌تواند تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف بگذارد و این تأثیرات به وضوح در بخش‌هایی، چون تولید، حمل‌و‌نقل، پزشکی، کشاورزی و اینترنت اشیا (IoT) قابل مشاهده است. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌طور ویژه‌ای در صنعت تولید و کارخانه‌ها تحول ایجاد کند. با اتصال دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به شبکه‌ای با سرعت و تأخیر بسیار کم، صنایع قادر خواهند بود به بهره‌وری بسیار بالاتری دست یابند. 

این تحول می‌تواند به تولید محصولات با کیفیت بهتر و در زمان کمتر منجر شود، همچنین نسل۵ این امکان را فراهم می‌آورد که داده‌های مربوط به عملکرد ماشین‌آلات به طور لحظه‌ای تحلیل شوند و از این تحلیل‌ها برای بهینه‌سازی فرایند‌های تولید استفاده شود. 

در صنعت حمل‌و‌نقل، ۵‌G می‌تواند امکان راه‌اندازی خودرو‌های خودران را فراهم کند. این فناوری به خودرو‌ها این اجازه را می‌دهد بدون تأخیر با یکدیگر و با زیرساخت‌های شهری ارتباط برقرار کنند. این امر می‌تواند به کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، بهبود مدیریت ترافیک و در نهایت کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از ترافیک و تصادفات کمک کند. 

یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند از تحولات ۵‌G بهره‌برداری کند، صنعت پزشکی است. جراحی‌های از راه دور، مشاوره پزشکی آنلاین و ارسال سریع تصاویر پزشکی به پزشکان متخصص از راه دور، همه از کاربرد‌های شگفت‌انگیز ۵‌G در این صنعت هستند. 

این امکانات نه تنها کیفیت خدمات بهداشتی را ارتقا می‌دهند، بلکه می‌توانند هزینه‌های درمانی را کاهش دهند و دسترسی به خدمات پزشکی را در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته فراهم کنند. 

مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو، زیرساخت‌های ناکافی و ناهماهنگی میان نهاد‌های مختلف است. در حالی که کشور‌های دیگر در حال ایجاد شبکه‌های ۵‌G سریع و کارآمد هستند، کشورمان با مشکلاتی همچون کمبود زیرساخت‌های لازم، سرعت پایین در نصب تجهیزات و مشکلات قانونی روبه‌رو هستند. 

این کمبود زیرساخت‌ها باعث شده است فرصت‌های اقتصادی ناشی از ۵‌G در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در صنایع نوآورانه و تولیدی، به‌طور کامل محقق نشود. یکی از مشکلات اساسی دیگر، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالای خدمات اینترنتی است. با وجود اینکه ۵‌G می‌تواند به بهبود کیفیت و سرعت اینترنت کمک کند، هزینه‌های بالای استفاده از این خدمات برای بسیاری از کاربران و کسب‌وکار‌ها مانع بهره‌برداری کامل از این فناوری است. 

در حالی که وزارت ارتباطات باید به عنوان نهاد ناظر بر بازار اینترنت عمل کند، عدم‌نظارت کافی بر تعرفه‌های اینترنتی و نبود سیاست‌های شفاف برای کنترل قیمت‌ها، باعث شده است بسیاری از کاربران از خدمات اینترنتی باکیفیت ۵‌G بهره‌برداری نکنند. 

یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، وجود حلقه‌های رانتی در صنعت ارتباطات است. در حالی که نسل۵ می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی شود، این فرایند ممکن است تحت تأثیر گروه‌ها و افرادی که از موقعیت‌های رانتی بهره‌برداری می‌کنند، قرار گیرد. در چنین شرایطی، نظارت ضعیف و عدم‌شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری می‌تواند به بهره‌برداری‌های ناعادلانه و توزیع ناعادلانه منابع منجر شود. 

 

ضعف در نظارت و سیاستگذاری

وزارت ارتباطات به عنوان نهاد اصلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت عظیمی در زمینه نظارت و تنظیم تعرفه‌ها و سیاست‌های عمومی در حوزه اینترنت و ارتباطات دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات نتوانسته است به‌طور مؤثر بر تعرفه‌ها نظارت داشته باشد و قیمت‌های اینترنتی به‌طور نامتناسبی بالا رفته‌اند، همچنین این وزارتخانه نتوانسته است در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی که سعی در ایجاد انحصار در این صنعت دارند، ایستادگی کند، به‌ویژه در شرایطی که کشور به شدت به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیاز دارد، ضعف نظارت بر تعرفه‌ها و عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کند. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌عنوان یک محرک بزرگ برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور عمل کند، اما تنها در صورتی که زیرساخت‌ها به‌طور صحیح و هماهنگ توسعه یابند و نظارت بر تعرفه‌ها و قیمت‌ها به‌طور مؤثری اعمال شود. 

برای اینکه از ظرفیت‌های عظیم ۵‌G بهره‌برداری شود، وزارت ارتباطات باید اقدامات اساسی در زمینه سیاستگذاری، نظارت بر تعرفه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌ها انجام دهد. بدون این اقدامات، کشور نمی‌تواند به‌طور کامل از ظرفیت‌های این فناوری نوین بهره‌برداری کند و فرصت‌های اقتصادی آن از دست خواهد رفت. 

نسل پنجم ارتباطات یا همان ۵‌G، به‌عنوان یک فناوری انقلابی، چشم‌انداز جدیدی را در دنیای دیجیتال و اقتصادی به‌وجود آورده است. این فناوری که در حال حاضر در بسیاری از کشور‌ها در حال گسترش است، علاوه بر افزایش سرعت اینترنت و بهبود کیفیت ارتباطات، ظرفیت‌های گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و حمل‌ونقل ایجاد کرده است، با این حال استفاده کامل از این ظرفیت‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به ضعف زیرساختی، مشکلات نظارتی و انحصار‌های موجود در بازار اشاره کرد. این مسائل، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها، به مانعی بزرگ در مسیر بهره‌برداری از نسل۵ تبدیل شده است. 

 

موانع بزرگ توسعه نسل پنجم ارتباطات

احمدرضا شیخی، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های نسل۵ در کشورمان و به ظرفیت‌های عظیم آن به «جوان» می‌گوید: این فناوری می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در صنایع مختلف کشور باشد، اما برای این امر، نیاز به سیاستگذاری صحیح و مدیریت دقیق دارد. شیخی بر این باور است که عدم‌نظارت مؤثر بر تعرفه‌های اینترنت و ضعف در مقابله با فساد‌های موجود، بزرگ‌ترین موانع در مسیر توسعه ۵‌G هستند. 

وی می‌افزاید: با وجود اهمیت فراوان ۵‌G در ایجاد تحول اقتصادی، شاهدیم که این فناوری هنوز نتوانسته است به‌طور کامل در کشور به مرحله بهره‌برداری برسد. به گفته شیخی، وزارت ارتباطات باید نقش نظارتی خود را تقویت و از افزایش‌های غیرموجه قیمت‌ها جلوگیری کند. 

وی همچنین معتقد است وزارتخانه باید در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی ایستادگی کند تا این فناوری به‌طور منصفانه در دسترس عموم قرار گیرد. 

او تأکید می‌کند: هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف، به‌ویژه وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و وزارت بهداشت، برای پیاده‌سازی مؤثر نسل۵ ضروری است. شیخی به مشکلات هماهنگی و فقدان سیاستگذاری یکپارچه اشاره کرده و از آن به‌عنوان یکی از عوامل کندی در پیشرفت این فناوری یاد می‌کند. 

در نهایت، شخی نتیجه می‌گیرد که آینده نسل۵ در کشور با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارد، بسیار روشن است، مشروط بر اینکه مسئولان بتوانند چالش‌های موجود را حل و فرصت‌ها را به‌درستی مدیریت کنند. وی معتقد است بدون این اقدامات، نسل۵ نمی‌تواند به ظرفیت‌های خود دست یابد و کشور از منافع اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند نخواهد شد. (منبع:جوان)

واکنش وزیر سابق به آمار وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات در مراسم روز جهانی ارتباطات اعلام کرد طی کمتر از ۹ ماه بعد از تحویل گرفتن مسؤولیت، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است. ارائه این آمار، واکنش عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم را در حساب ویراستی وی در پی داشت.
به گزارش آنا؛ عیسی‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در واکنش به ارائۀ این آمار نادرست از سوی وزارت ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، آن‌هم در روز ارتباطات، در حساب شخصی ویراستی خود نوشت: 

«روز جهانی ارتباطات را به همه فعالان این حوزه تبریک می‌گویم.امروز در مراسم رسمی روز جهانی ارتباطات،متأسفانه آمار نادرستی از وضعیت شاخصها در پایان دولت قبل ارائه شد.برای شفاف‌سازی،گزارش مستند دوره مسئولیتم را بازنشر می‌کنم.ان‌شاءالله در افتتاحات آینده بررسی دقیق سوابق،مانع تکرار چنین خطاهایی خواهد شد.»

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با دفاع از ضرورت اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی، تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.

وی در گفتگو با نمایندگان گفت: اکثر هزینه‌های اپراتورها برای توسعه خدمات، ارزی است؛ از جمله خرید تجهیزات فنی، نگهداری شبکه و ارتقاء فناوری. این در حالی است که سال‌هاست تعرفه‌ها ثابت مانده و این ناترازی هزینه و درآمد در حال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

هاشمی با بیان اینکه بعضی مخالفت‌ها بیشتر مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان به‌خاطر ترس از هجمه‌های فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفه‌ها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یک‌باره چند برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: موضوع اصلی، شیوه اجراست. باید مسیر اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی، شفاف، و با نظارت کامل انجام شود. همچنین اپراتورها موظف باشند کیفیت خدمات را ارتقا دهند و پوشش ارتباطی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را توسعه دهند.

نماینده بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند واقع‌بینی، تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری است.

وزیر ارتباطات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت گفت: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: باور دارم که از بدو خلقت، ارتباطات یکی از الزامات زندگی بوده و انسان با ارتباط زنده است. رفته رفته این ارتباطات توسعه یافته است و الان وزارت ارتباطات، خودش متولی توسعه ارتباطات در کشور است.  

وی افزود: مهم ترین چالشی که در چند ماه اخیر داشتیم و علی رغم تجربه مدیریتی در هفت تا هشت ماه گذشته، با مسائل مختلفی روبه‌رو بودیم که مهم ترین آن بحث کیفیت اینترنت است که مردم هم در این زمینه از ما انتظار دارند.  

هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت زود تمام می شود؟ توضیح داد: در این زمینه از سوی مردم گزارش هایی دریافت کرده ایم و  به گونه ای پیگیری می کنیم که آیا این نگاه و موضوع وجود دارد یا خیر و برخورد هم می کنیم، اما مردم می توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.  

وی تاکید کرد: اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی کنیم باید توجه کرد که باتری ها طبق استانداردهای جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که مشکل را حل نمی کند. این باتری ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی های پیش بینی شده نه ناترازی‌ها. در این زمینه طراحی را ارائه کرده ایم به نام هوشمندسازی که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نسل پنجم اینترنت اظهار کرد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.  

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.  

مشکلات وزارت ارتباطات در حال رونمایی است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - نزدیک به 9 ماه از آغاز به کار ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما نشانه‌ای از حل مشکلات مزمن این حوزه به چشم نمی‌خورد و به همین جهت در متن حاضر صرفا به بررسی برخی از این مسایل و مشکلات پرداخته شده است.

ابهام در آمار وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی پژوهش - تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات امروز در گزارش خود از رونمایی‌هایی که در این وزارتخانه اتفاق افتاده است، سه داده دربارۀ افزایش ظرفیت شبکۀ انتقال کشور به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، رشد ۲۸ درصدی ترافیک اینترنت بین‌الملل و افزایش ۵۰ درصدی نرخ ترانزیت داده بین‌الملل به عنوان دستاورد جدید اشاره می‌کند. داده‌هایی که اولی غیرمنطبق با اطلاعات موجود است، دومی دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی مبهم است و جای بررسی دارد!

امروز مصادف با روز جهانی ارتباطات بود، وزارت ارتباطات به همین مناسبت مراسمی با حضور رئیس جمهور در محل پژوهشگاه فضایی برای رونمایی از دستاوردهای جدید ملی صنعت ارتباطات کشور برگزار کرد.

تارنمای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در گزارش خود از مراسم «رونمایی از طرح‌های ملی ارتباطی در روز جهانی ارتباطات»، می‌نویسد که در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پایگاه اطلاع‌رسانی در قسمت اول گزارشی که منتشر کرده است و مربوط به حوزۀ ارتباطات زیرساخت می‌شود، چنین می‌آورد؛ «در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.
این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.»

تارنمای وزارت ارتباطات همچنین در ادامه حوزۀ ارتباطات زیرساخت رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌املل در کشور و افزایش ۵۰ درصدی ترانزیت داده از مسیرهای ارتباطی ایران را نشان‌دهندۀ جهش در دیپلماسی فناوری کشور بر می‌شمارد. در این خصوص سه دادۀ آماری که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، باید گفت که یکی منطبق با داده‌های موجود نیست، دومی اساساً تا وقتی جزئیات آن قابل بررسی نباشد، دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی نیز مبهم است و باید دادۀ کمی‌تری دربارۀ آن منتشر شود تا امکان قضاوت وجود داشته باشد.

رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، نخستین داده‌ای است که وزارت ارتباطات در گزارش خود آن را برجسته می‌کند و پروژۀ مرتبط با آن نیز در مراسم روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی رونمایی می‌شود.

وزارت ارتباطات در گزارش خود مدعی می‌شود که ظرفیت شبکۀ انتقال کشور را ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسانده است، ولی براساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزارگیگابیت بر ثانیه رسیده بود.

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

خبری که مشابه آن را سایت اطلاع‌رسانی ستاد وزارتخانه نیز منتشر کرده بود:

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

آماری که تا پایان دولت سیزدهم به حدود حدود ۶۷ هزار گیگابیت بر ثانیه رسید. داده‌هایی هم که فروردین ماه سال جاری روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار داشت، نشان می‌داد که دولت چهاردهم از زمان تحویل گرفتن مسئولیت تا اوایل سال جاری، این ظرفیت را به ۶۹.۷۰۴ هزار گیگابیت رسانده است.

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

بنابراین ضرورت دارد که وزارتخانه برای افکار عمومی روشن کند که چطور حاصل تجمیع دو عدد ۶۷+۲۸ هزار را برابر ۷۳ ترابیت بر ثانیه به دست‌آورده‌اند، اگر هم ملاک آماری که ارائه داده‌اند، تجمیع دو عدد ۴۵۰۰۰ با ۲۸۰۰۰ است، وقتی براساس اطلاعات موجود شبکه انتقال با ظرفیت ۶۷ هزار گیگابیتی تحویل دولت چهاردهم شده است و داده‌های شرکت زیرساخت عدد ۶۹.۷۰۴ ترابیت بر ثانیه را نیز به عنوان ظرفیت شبکه در فروردین ماه سال جاری تأیید می‌کند، (افزایش حدود دو ترابیتی از ابتدای دولت)، پس رقم ۴۵ هزار ترابیت بر ثانیه از کجا آمده است؟!

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

نامه‌ای که تصویر آن را بالاتر آوردیم، سندی مکتوب مربوط به شهریور ۱۴۰۰ است، مکاتبه‌ای که طی آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم موسوم به تدبیر امید، وضعیت شبکه‌ای را که تحویل دولت سیزدهم می‌دهد، مکتوب کرده است و بررسی آن نشان می‌دهد که دولت شهید رئیسی طی سه سال موفق به افزایش بیش از دو برابری ظرفیت شبکۀ انتقال کشور شده است. حال اینکه چطور دولت چهاردهم رشد حدود ۵هزار گیگابیتی ظرفیت شبکه انتقال از حدود ۶۷ ترابیت بر ثانیه تا ۷۳ ترابیت بر ثانیه را دستاوردی ۶۲ درصدی معرفی می‌کند، معادله‌ای است که پاسخش دست رسانه‌ها نیست و خود وزارتخانه باید آن را برای افکار عمومی روشن کند.

دادۀ بعدی که وزارت ارتباطات در تارنمای اطلاع‌رسانی خود به آن اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از رشد دیپلماسی فناوری می‌‌داند، رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌الملل در کشور است.

وزارت ارتباطات و همۀ دستگاه‌های مسئول در حوزۀ فضای مجازی براساس اسناد بالادستی حوزۀ فضای مجازی کشور مکلف هستند که طوری سیاستگذاری و عمل کنند که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل براساس رویه‌ای مشخص به سمت غلبۀ ترافیک داخلی بر بین‌الملل سوق پیدا کند.

وزارت ارتباطات زمانی که افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را به نوعی یک دستاورد معرفی می‌کند، باید به چند سوال بنیادین پاسخ دهد؛ چرا که این فقط ترافیک بین‌اللمل نیست که رشد کرده است، خروج داده از کشور به عنوان ارزشمندترین ثروت کشور در عصر حاضر نیز همزمان با رشد مصرف ترافیک بین‌الملل افزایش پیدا می‌کند.

مگر دعوای آمریکا با چین بر سر مسئلۀ تیک‌تاک، موضوعی غیر از ثروتی به نام داده است؟! آمریکایی‌ها در لایۀ مدیریتی و قانون‌گذاری علیرغم اینکه تمام اطلاعات کاربران آمریکایی تیک‌تاک در خاک ایالات متحده، در قالب پروژۀ تگزاس، با نظارت شرکت اوراکل و ضمن استفاده از کارمندان آمریکایی مدیریت می‌شود، هرچه در توان دارند را به کار گرفته‌اند تا تیک‌تاک را وادار کنند که سهام مدیریتی خود را به یک مجموعۀ آمریکایی واگذار کند، آن‌ هم فقط به دلیل احتمال بسیار کمی که شاید اعضای چینی هیأت مدیرۀ تیک‌تاک بتوانند همۀ این سختگیری‌ها را دور بزنند و اطلاعات آمریکایی‌ها را در اختیار چین قرار دهند.

حال انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات وقتی افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را یک اقدام مثبت در دورۀ مدیریتی جدید خود می‌داند، همزمان به افکار عمومی هم پاسخ دهد که «این افزایش مصرف ترافیک، در قالب رشد استفاده از چه سکوها و سایت‌هایی بوده است؟»، «این رشد به کسب و کارهای بومی حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب نزده است؟»، «این میزان از رشد مصرف ترافیک بین‌‌الملل، سبب چه میزان افزایش میزان خروج داده از کشور می‌شود و آیا وزارتخانه تدبیری برای صیانت از داده‌های مردم که در قالب استفاده بیشتر از ترافیک بین‌الملل از کشور خارج شده‌اند، اندیشیده است؟.»

مگر غیر از این است که داده‌ها سوخت هوش مصنوعی هستند، آیا این حرف غلط است که وقتی سکوها و شرکت‌های غربی به طور رایگان و گسترده به اطلاعات مردم دسترسی پیدا می‌کنند، حداقل کاری که انجام می‌دهند، پالایش آن، آموزش ماشین‌های هوش مصنوعی خود و فروش خدمات حاصل از بهینه‌سازی داده‌های مورد اشاره به چند برابر قیمت به مردم ایران است؟ همانطور که نفت ما را دورۀ قاجار و پهلوی به رایگان می‌بردند، پالایش می‌کردند و چند برابر قیمت در قالب محصولات پالایشی به مردم ایران می‌فروختند؟

زمانی که تأسیس و داشتن نمایندگی حقوقی پاسخگو برای سکوهایی که قصد فعالیت در کشورهای دیگر را دارند، بدل به یک رویۀ جهانی در کشورهای بزرگ و مهم شده است، انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات بیش از آنکه رشد مصرف ترافیک بین‌الملل را یک دستاورد معرفی کند، بگوید که آیا پیگیری مصوبۀ دی ماه گذشتۀ شورای عالی فضای مجازی را براساس الزامات همان مصوبه انجام می‌دهد؟ مذاکره با سکوهای بین‌‌المللی در دست انجام است، دسترسی‌های احتمالی بعدی در قالب درگاه‌های حکمرانی پذیر یا ضمن بهره‌گیری از راه‌حل دیگری برای صیانت از داده‌های مردم ایران خواهد بود یا همچنان بنا است، اهمیت چندانی برای حکمرانی ملی فضای مجازی قائل نباشیم؟

وزارت ارتباطات رشد ۵۰ درصدی ترانزیت داده در کشور را نیز نشانه‌ای از موفقیت دیپلماسی فناوری خود معرفی کرده است، ولی آمار کمی مربوط به این رشد ۵۰ درصدی را منتشر نکرده است، بنابراین این داده در حال حاضر مبهم به نظر می‌رسد و برای قضاوت دربارۀ آن باید منتظر ارائه آمار دقیق کمی باشیم.

رونمایی از سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور و افزایش چهار درصدی دسترسی به ارتباطات در مناطق روستایی کشور دو دستاورد دیگری بود که امروز همزمان با روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

البته انتخاب پژوهشگاه فضایی به عنوان محل برگزاری مراسم روز جهانی ارتباطات، در حالی که هیچ‌یک از رونمایی‌ها مربوط به حوزۀ مأموریتی این سازمان نبود، همچنین مجموعه‌های راهبردی‌تری هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری مراسمی با حضور رئیس جمهور وجود دارد، می‌تواند محل پرسش رسانه‌ها باشد که اکنون با توجه به موضوع اصلی گزارش به آن نمی‌پردازیم.(منبع:آنا)

وزارت ارتباطات از چه طرح‌هایی رونمایی کرد؟

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، سه پروژه ملی در حوزه‌های ارتباطات هوشمند، نوآوری فناورانه و عدالت دیجیتال در آیین بزرگداشت روز ارتباطات رونمایی شد.
به گزارش وزارت ارتباطات آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و هفته هوش مصنوعی صبح امروز (شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پژوهشگاه فضایی این وزارتخانه برگزار شد.

در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

 

  • افزایش ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور

در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.

این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.

افزایش ظرفیت انتقال، بستر لازم برای توسعه فناوری‌هایی، چون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات (۵ G) را نیز مهیا کرده است. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور ۲۸ درصد و ترانزیت داده و همکاری‌های بین‌المللی ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده جهش در حوزه دیپلماسی داده است.

 

  • کهکشان فاوا؛ سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور

دومین پروژه افتتاح‌شده در این مراسم، سامانه هوشمند یکپارچه «کهکشان فاوا» بود؛ بستری نوآورانه برای حمایت از ایده‌پردازان، استارتاپ‌ها، هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان.

این سامانه با هدف تحقق برنامه هفتم توسعه و ایجاد جهش فناورانه، خدماتی، چون تسهیلات مالی، حمایت‌های تخصصی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و تحریک بازار را در فضایی شفاف، سریع و هوشمند در اختیار فعالان فناوری کشور قرار می‌دهد.

 

  • افزایش۴ درصدی دسترسی ارتباطات در مناطق روستایی

در سومین طرح، توسعه عدالت ارتباطی با تمرکز بر مناطق محروم و روستایی در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، دسترسی به خدمات ارتباطی در یک‌هزار و ۴۷۸ روستا فراهم شده و فقط در چند ماه اخیر ۱۵۵ هزار و ۸۸ خانوار و بیش از ۵۲۵ هزار نفر در مناطق روستایی به اینترنت پرسرعت سیار دست یافته‌اند.

با تلاش حوزه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، در مدت هشت ماه گذشته پوشش اینترنت در مناطق روستایی چهار درصد افزایش یافته که گامی مؤثر در کاهش «شکاف دیجیتال» و گسترش «عدالت ارتباطی» در سراسر کشور به شمار می‌رود.

استاندار گیلان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست در خصوص افزایش ظرفیت پهنای باند و ترافیک اینترنت این استان اقدام و در وضعیت موجود آن بازنگری کند.

به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز شنبه در بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی ارتباطات گفت: صاحبان قدرت در دنیای امروز اربابان دیتا هستند و دنیای آینده مبتنی بر این داده‌هاست از اینرو بستر آن برای فراهم باشد.

وی بیان کرد: استان گیلان به لحاظ ورود میلیون ها گردشگران در طول سال نیازمند برخورداری از ترافیک اینترنت و پهنای باند مناسب است.

"دیتا" (Data) به طور کلی به هرگونه اطلاعات خام، داده ها، حقایق، آمار، و یا هر نوع اطلاعاتی که می توان برای تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری، یا به‌عنوان مرجع استفاده کرد اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که قابل ذخیره، انتقال، و یا پردازش توسط انسان یا رایانه باشد، داده است.

وی ادامه داد: باید براساس آمایش سرزمینی در خصوص برخورداری از پهنای باند مناسب اینترنت و ظرفیت انتقال داده‌ها تصمیم‌گیری شود از اینرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این بخش بازنگری و تجدیدنظر کند.

وی تصریح کرد: در زمان ورود پیک مسافر به این استان تنها باترافیک جاده‌ای مواجه نیستیم بلکه در ارائه خدمات اینترنتی و پهنای باند نیز مشکل داریم.

حق‌شناس اضافه کرد: گاه این گردشگران مدت زمان بیشتری را در استان سپری می کنند و برای دورکاری به اینترنت پرسرعت نیاز دارند اگر درصد استفاده تجاری از شبکه اینترنت مشخص شود در زمان ورود پیک ورود مسافر مشکلی نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در این استان همانگونه که ساختن سد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، بندری و فرودگاهی با قوت پیگیری می‌شود برای ایجاد بستر لازم اینترنت در برخورداری از ظرفیت جابه جایی دیتای مناسب نیز تلاش می‌کنیم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب استان و کشور شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان نیز از کسب رتبه نخست کشور در پروژه توسعه ارتباطات روستایی «تار» خبر داد و افزود: گیلان با اجرای ۲۲۰ کیلومتر از این پروژه بالاترین متراژ فیبر نوری در حوزه روستایی را در دولت چهاردهم اجرا کرده است.

سعید زاهدی اضافه کرد: در حوزه فیبر نوری شهری نیز مدیریت خوبی نسبت به استان‌های دیگر انجام شد و پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار در استان گیلان به نسبت سایر استان‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

وی اضافه کرد: از ۵۶ شهر استان که باید این پروژه در آن‌ها اجرا شود، در ۱۳ شهر پایان یافته و آماده بهره برداری است و در ۱۶ شهر نیز کار حفاری برای اجرا فیبر در حال انجام است و در شهرهای باقی‌مانده نیز تا تابستان ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات گیلان نیز با تبدیل زیرساخت مسی خود به فیبر نوری سرویس اینترنت را به موازات این پروژه تامین خواهد کرد.

آسیب قطعی اینترنت به کسب‌وکارهای اینترنتی

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است.

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به قطعی اینترنت همزمان با قطعی برق گفت:  قطعی‌های مکرر و بعضا طولانی برق یکی از مشکلات جدی جامعه است که این قطعی‌ها برای کشاورزان به ۸ ساعت هم می‌رسد یعنی در مجموع، یک‌سوم از زمان مفید روز برای انجام امور کشاورزی از دست می‌رود. این وضعیت در حوزه خانگی هم تکرار می‌شود و باعث ایجاد نگرانی‌های روانی در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه ناترازی‌ها آثار بسیار مخربی در جامعه دارد، گفت: در این شرایط با قطعی برق، اینترنت و حتی آنتن تلفن‌های همراه نیز قطع می‌شود و امکان برقراری تماس با تلفن همراه و بعضا تماس خانگی نیز وجود ندارد. این وضعیت نگران‌کننده است چون ممکن است مردم احتیاج به تماس فوری یا درخواست آمبولانس داشته باشند اما امکان تماس از بین رفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید وزارتخانه‌های مربوطه تلاش خود را چند برابر کنند. انتظار می‌رفت در بازه چند ماهه گذشته حداقل یک سوم ناترازی‌ها جبران شده باشد اما همچنان این موضوع در پیچ و خم‌های اداری صدور مجوزها گیر کرده‌ است.

وی با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است لذا شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.

رنجبرزاده بیان کرد: امیدواریم وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کنند تا خروجی آن به‌طور شفاف به مردم اعلام شود. اینکه مثلا در سه ماه آینده چه میزان از ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توان انتظار کاهش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشت و در بازه ۶ ماهه یا یک‌ساله چه برنامه‌ای وجود دارد؟ این شفاف‌سازی‌ها می‌تواند حداقل از نظر روانی، جامعه را به سمت آرامش نسبی سوق دهد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته ابشد، گفت: در چنین شرایطی و با کمبود آب پشت سدها، تقریبا موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رها شده است. کمیسیون صنایع در این باره چندین جلسه تشکیل داده و انتظار می‌رود که این سازمان بتواند حداقل ۳۰ درصد مصرف برق، گاز و آب را کاهش دهد.

رنجبرزاده بیان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناکارآمدی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مصرف است که باید توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ساماندهی شود اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.

قطع آنتن دهی تلفن های همراه و کند شدن اینترنت در زمان بروز خاموشی برق در ماههای اخیر که ناترازی برق تشدید شده، برای اغلب مردم آزاد دهنده شده است موضوعی که وزیر ارتباطات درباره آن می گوید با قطع برق سایت های هم خاموش می شود و استفاده از باتری هم کارساز نیست.

به گزارش ایرنا، با تشدید ناترازی برق در هفته های اخیر و اعلام برنامه خاموشی برای مشترکان، قطع اینترنت و کندی آن به یکی از دغدغه های کسب و کارهای خرد تبدیل شده است زیرا وقتی اینترنت قطع می شود، دادو ستدهای روزمره مردم که اغلب از طریق کارتخوان ها در واحدهای صنفی انجام می شود، مختل می شود.

سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، درباره علت کندی اینترنت در هنگام قطع برق چنین توضیح داد: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

وی ادامه داد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

وزیر ارتباطات یکی از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه را کیفیت اینترنت دانست و با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

هاشمی درباره نسل پنجم اینترنت نیز توضیح داد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: دولت چهاردهم با همین نگاه و حمایت قاطع رئیس جمهور از سال گذشته شاهد تسهیل و ارتقای کیفیت ارتباطات مردم بودیم و هستیم. این نگاه و حمایت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

با رشد بی‌سابقه مصرف برق و ناترازی شبکه، وزارت نیرو و توانیر ماینینگ غیرمجاز را عامل اصلی تشدید بحران دانسته‌اند؛ تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده و حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرقانونی فعال هستند. این درحالی است که استخراج رمزارز فقط با مجوز وزارت صمت و نصب پنل خورشیدی قانونی است و فعالیت روزانه ماینرها بدون انرژی خورشیدی ممنوع است.

به گزارش رکنا، براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق، مصرف برق با رشد بیش از 8 هزار مگاواتی وارد کانال 60 هزار مگاوات شد. امسال با گرمای بی سابقه که در بسیاری از مناطق تا 6 درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، نیز یکی از عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است و به عبارتی دست داشتن در  این کار زشت و ناپسند است.»، گفت: «من با فناوری رمزارز مخالف نیستم. حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آن‌چه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است. ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند. البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم. در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف کرده‌ایم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که به‌طور ۲۴ ساعته کار می‌کند؛ یعنی حدود ۲ کیلووات. ما فقط در این بخش حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشف کرده‌ایم.»

لذا جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، تشدید مقررات بازدارنده و همکاری و نقش سازمان ها و نهادهای نظارتی و مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شناسایی ماینرهای غیرقانونی، بسیار تعیین کننده است.

محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص ماینرهای قانونی و غیرقانونی و نحوه مصرف برق آنها، گفت: طبق قوانین موجود، استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است اما باتوجه به مصرف بالای برق ماینرها، نمی توان به صورت مستقل و بدون مجوزهای لازم برای این کار اقدام کرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را هم طبق دستورالعمل پرداخت کنند.

اله داد با بیان اینکه نصب ماینر در شهر، روستا، مغازه، مال، باغ، دامداری، ویلا، خانه، کارگاه و ... غیرقانونی است، گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز در زمان های غیرپیک مصرف برق به ازای یک مگاوات، پنل های خورشیدی با ظرفیتی معادل 5 برابر نصب کرده و برق تولیدی در روز را به شرکت توانیر تحویل می دهند و شرکت توانیر نیز برق مورد نیاز آنها را در شب به آنها می دهد و متقاضیانی که پنل خورشیدی نصب نکنند، غیرقانونی هستند.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه شناسایی ماینرهای قانونی با غیرقانونی گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند از سوی شرکت توانیر دارای شناسنامه هستند و مصرف برق آنها کنترل می شود و وقتی شبکه برق با مشکل مواجه است، مصرف برق آنها محدود خواهد شد اما متاسفانه شناسایی ماینرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق و از طریق ته لنجی وارد کشور شده و در مکان های ممنوع نصب می شوند کار سختی است، اما با گزارشات مردمی و به صورت هوشمند از طریق کنتورها و مواقعی که شبکه با افت ولتاژ مواجه می شود، می توان این موارد را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات می تواند در شناسایی ماینرهای غیرقانونی تاثیر داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی و افزایش مصرف روبه رو است و طبق آخرین گزارش ها حدود 700 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و به‌طور مستقیم در افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی شبکه تأثیر گذار هستند، گفت: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شناسایی ماینرهای غیرقانونی داشته باشد. این وزارتخانه همکاری هایی داشته است اما همکاری کاملی نیست. لذا انتظار می رود دستگاه های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات کمک کنند. زیرا ماینینگ به برق و اینترنت نیاز دارد که مصرف برق را شرکت توانیر مطلع می شود.

اله داد افزود: البته ماینرهایی هستند که از شبکه سراسری به صورت غیرقانونی برق نمی گیرند و از طریق ژنراتورهای گازسوز در گلخانه ها که باید به پرورش صیفی جات اختصاص دهند، رمزارز استخراج می کنند اما در این صورت نیز انرژی ارزان مصرف می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان مصرف برق ماینرهای قانونی کنترل می شود؟ گفت: بله، این ماینرها از طریق نصب کنتور به میزان خریداری شده برق دریافت می کنند و معادل تعرفه برق صادراتی هزینه می پردازند.

اله داد در آخر تاکید کرد: در این روزهایی که شبکه با محدودیت مواجه است، ماینرها در ساعات روز نباید فعالیت داشته باشند. بنابراین هر ماینری در روز فعالیت داشته باشد، غیرقانونی است، مگر اینکه پنل خورشیدی نصب کرده باشند. مردم می توانند گزارش‌ های خود درباره افت ولتاژ، نوسان برق، ماینرها و مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را به سرشماره پیامکی 30005121 ارسال کنند.

اینترنت ایران در منگنه پینگ، قطعی و فیلترینگ

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در حالی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال، و تسهیل توسعه شناخته می‌شود، در ایران اینترنت به کابوسی روزمره برای میلیون‌ها شهروند تبدیل شده است. مردم هر روز برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های دیجیتال، از یک تماس تصویری تا باز کردن یک سایت بانکی، با اختلالات جدی، تأخیرهای شدید و قطعی‌های پیاپی مواجه‌اند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، نه فقط کیفیت پایین خدمات، بلکه بی‌عملی سیستماتیک نهادهای متولی، فرار از پاسخ‌گویی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، و سیاسی‌سازی مزمن زیرساخت ارتباطات کشور است.

در حالی که مسئولان هر هفته وعده «رفع فیلترینگ»، «ارتقای کیفیت» یا «افزایش پهنای باند» می‌دهند، واقعیت در زمین چیز دیگری است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های آنلاین، بازی، تولید محتوا یا تجارت الکترونیک فعالیت دارند، دیگر از گفتن مشکلات خسته شده‌اند. اما مشکل هنوز پابرجاست و در برخی موارد، وخیم‌تر هم شده است.

اینترنت در ایران، دیگر یک سرویس نیست؛ بلکه به‌نوعی آزمون روزانه برای سنجش صبر، تحمل و فرسایش روانی مردم تبدیل شده است. آنچه باید شریان حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حتی پزشکی باشد، در عمل به معبری پر از گره‌های فنی، اختلال‌های مزمن، قطعی‌های گسترده، و محدودیت‌های ساختاری بدل شده است. این بحران نه ناشی از تحریم است، نه کمبود زیرساخت. بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور، انحصارگرایی نهادینه‌شده، فقدان نظارت مؤثر و بی‌اعتنایی نهادهای متولی به حقوق شهروندی در فضای دیجیتال است.

پهنای باند داریم؛ کیفیت نداریم

اگرچه ظرفیت پهنای باند بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما آنچه در عمل به کاربر می‌رسد با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، دو جهان متفاوت است. اختلال در کیفیت اتصال، بالا بودن تأخیر ارتباطی (latency)، نوسان در زمان پاسخ‌دهی (jitter) و کاهش شدید سرعت واقعی نسبت به سرعت اسمی، بخشی از تجربه روزمره‌ی میلیون‌ها کاربر است.

در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، حتی اتصال به سرورهای داخلی نیز با تأخیرهای نامعمول همراه است. پینگ‌های تا بیش از ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه، جیترهای چند ده‌ میلی‌ثانیه‌ای و قطعی‌های مکرر، تجربه‌ی کاربران از تماس تصویری، جلسات آنلاین، آموزش مجازی و حتی استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را مختل کرده است.

شبکه‌ای فاقد تاب‌آوری؛ حتی برای زیرساخت‌های داخلی

واقعیت تکان‌دهنده آن است که حتی در اتصال به سرورهای داخل کشور نیز کاربران با اختلالاتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور از حداقل‌های استاندارد برای real-time communication برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی در غیاب اتصال بین‌المللی، شبکه ملی نیز از کارایی لازم برخوردار نیست. سیستم‌های بانکی، پلتفرم‌های داخلی، خدمات شهری و سامانه‌های اورژانسی نیز از این ضعف ساختاری متأثرند.

فناوری گروگان تصمیمات غیرشفاف

در هیچ‌کجای جهان، «توسعه دیجیتال» با «اختلال ساختاریافته» معنا نمی‌شود؛ مگر در ایران. در شرایطی که جهان به سوی دسترسی آزاد، سرعت بالا، و اینترنت فیبر نوری همگانی حرکت می‌کند، ایران گرفتار نوعی فروبستگی دیجیتال است که حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، نگاه امنیتی بر زیرساخت، و ساختار معیوب بازار ارتباطات است. فیلترینگ گسترده، بستن پرت‌های حیاتی برای سرویس‌های جهانی، کند کردن عمدی VPNها و اولویت‌ دادن به «کنترل» به‌جای «کارآمدی»، چهره اینترنت ایران را به شبکه‌ای نیمه‌فلج با بدترین عملکرد منطقه‌ای بدل کرده است.

نظارت مرده، انحصار زنده

بازار اینترنت در ایران، عملاً انحصاری و فاقد رقابت واقعی است. زیرساخت‌های اصلی توزیع پهنای باند در اختیار بازیگرانی معدود قرار دارد که یا به دولت متصل‌اند یا در عمل زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز، در غیاب رگولاتوری مستقل و مؤثر، به‌جای رقابت در کیفیت و قیمت، به تکرار کلیشه‌هایی چون «مشکل از سمت تجهیزات بالادستی» یا «اختلال موقتی در دکل‌ها» بسنده می‌کنند. کاربر نیز در این چرخه، نه ابزار شفاف‌سازی دارد و نه حق انتخاب واقعی.

تست سرعت، ابزار فریب یا شاخص واقعی؟

برخلاف تصور عمومی، تست‌های سرعتی که برخی اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، به‌هیچ‌وجه بازتاب واقعی کیفیت اتصال کاربران نیستند. این تست‌ها معمولاً به سرورهایی خاص و در شرایط ایده‌آل انجام می‌شوند. اما آنچه در تجربه واقعی کاربران مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از اعداد روی صفحه است: کندی بارگذاری ساده‌ترین صفحات، لگ در تماس‌های صوتی، قطع مکرر بازی‌های آنلاین، و از کار افتادن خدمات ابری و آموزشی.

اقتصاد دیجیتال زیر تیغ سانسور و قطعی

اینترنت ناکارآمد فقط یک مسئله فنی یا رفاهی نیست؛ مسئله‌ای تمام‌عیار اقتصادی است. هزاران کسب‌وکار کوچک آنلاین، فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فریلنسری، خدمات حمل‌ونقل و گردشگری هوشمند، و شرکت‌های دانش‌بنیان روزانه متضرر می‌شوند. نبود اینترنت پایدار، شفاف و آزاد، به معنای عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای و جهانی است. محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال در APIها، و تحمیل فیلترینگ گسترده، نه‌فقط اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بر باد داده است.

فقدان اراده اصلاح؛ مسئولیت‌گریزی ساختاری

در تمام سال‌های گذشته، مسئولان تنها به وعده‌های تکراری بسنده کرده‌اند: «بهبود کیفیت»، «رفع فیلترینگ»، «گسترش دسترسی»؛ اما در عمل، هر گام تازه به عقب‌نشینی بیشتر انجامیده است. هیچ سامانه‌ عمومی برای پایش کیفیت اینترنت وجود ندارد، هیچ گزارش شفاف و قابل ارزیابی توسط اپراتورها منتشر نمی‌شود، و هیچ نهاد پاسخ‌گویی در برابر نارضایتی کاربران دیده نمی‌شود. این سطح از مسئولیت‌گریزی، عملاً اینترنت را به ابزاری بی‌صاحب و از کار افتاده در ساختار خدمات عمومی بدل کرده است.

کاربران، گروگان سیاست‌های امنیتی و انحصاری

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد: کاربر ایرانی، به جای آنکه مصرف‌کننده‌ی خدماتی قابل اتکا باشد، به گروگان نوعی نظام تصمیم‌گیری امنیتی‌ـ‌انحصاری تبدیل شده است.  زیرساخت دیجیتال کشور در حال فروپاشی خاموش است، در حالی که مردم هر روز، ساعت‌ها از عمر، کار و زندگی خود را صرف بارگذاری ساده یک فایل یا باز کردن یک صفحه می‌کنند.

ایران در قعر رتبه‌بندی جهانی کیفیت اینترنت

در آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در میان کشورهای پایین جدول از نظر کیفیت اینترنت، آزادی دیجیتال و پایداری ارتباطات قرار دارد. این جایگاه نه فقط نتیجه تحریم‌هاست، نه کمبود فناوری. این رتبه محصول مستقیم یک نظام تصمیم‌گیری است که مردم را نه به‌عنوان شهروند دیجیتال، بلکه به‌عنوان «مخاطب مدیریت‌شده» تلقی می‌کند. و تا این نگاه تغییر نکند، وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد.

وزارت ارتباطات به دلیل نفع در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در طرح شناسایی و برخورد با این مزارع با سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت نیرو همکاری نمی‌کند.
فارس؛ «ماینرهای غیرمجاز احتمالا به اندازه ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در ایران برق مصرف می‌کنند». این جمله معاون توانیر محمد الله‌داد است.
ناتوانی در تامین انرژی در نخستین‌ ماه‌های سال باعث شده تا همین الان مردم در همه ایران حداقل ۲ ساعت در روز برق نداشته باشند.
پیش از این پزشکیان با بیان اینکه دولت جهت هم‌فکری و هم‌افزایی برای مقابله با ناترازی برق، به‌زودی جلسه‌ای با نمایندگان مجلس خواهد داشت، بر ضرورت برخورد با ماینرهای غیرمجاز تاکید کرده بود.
این درحالی‌ست که فقط با همکاری چند دستگاه دولتی از جمله وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز به سهولت امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس؛ با وجود اینکه هماهنگی لازم در بالاترین سطح تصمیم‌گیری میان سران قوا درباره مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز به عمل آمده اما انتفاع وزارت ارتباطات مانع از شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز است.
کارشناس انرژی رسول میقاتی معتقد است که راهکار پایدار مقابله با رمز ارز افزایش قیمت برق در کشور است، به‌نحوی‌که استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما یک کارشناس انرژی دیگر حامد محمودی می‌گوید که وزارت ارتباطات در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز رمز ارز نفع دارد و می‌توان بدون گران‌سازی انرژی این مسئله را حل کرد.
کارشناسان معتقد هستند که در شرایطی که واحدهای نیروگاهی به‌هنگام اورهال نشده و امکان تامین انرژی ندارند، دولت باید با دستورات، ضمن پای کار آوردن همه دستگاه‌های دولتی، از همه ظرفیت‌ها به منظور کاهش مصرف برق استفاده کند.

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

ایران در گزارش فناوری ۲۰۲۵ آنکتاد با رتبه ۷۲ از ۱۶۶ کشور، پتانسیل بالایی در پژوهش و AI دارد اما با چالش‌هایی در زیرساخت و مهارت‌های تخصصی روبروست.

 

تحلیلی بر موقعیت فناوری‌های نوین

بر اساس این گزارش، ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی (Frontier Technologies Readiness Index)، در رتبه ۷۲ میان ۱۶۶ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نسبی ایران در استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین، و داده‌های بزرگ است. در حالی که این رتبه‌بندی تنها یک پله افزایش نسبت به سال گذشته داشته، نیاز به توجه بیشتری به چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه وجود دارد.

 

تعریف فناوری‌های مرزی

فناوری‌های مرزی به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند و توانایی ایجاد تغییرات عمده در صنایع و زندگی اجتماعی را دارند. هوش مصنوعی، پهپادها، چاپ سه‌بعدی، ویرایش ژن، نانوتکنولوژی، و فناوری‌های انرژی پاک تنها نمونه‌هایی از این فناوری‌ها هستند که در گزارش سازمان ملل به آن‌ها اشاره شده است.

نقشه وضعیت ایران در میان همسایگان

با وجود تلاش‌هایی که ایران در حوزه فناوری انجام داده است، جایگاه آن در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه (رتبه ۴۳) و امارات متحده عربی (رتبه ۳۱) پایین‌تر محسوب می‌شود. با این حال، رتبه قابل توجه ۳۵ جهانی ایران در تحقیق و توسعه (R&D) امیدواری‌هایی را برای پیشرفت‌های بیشتر ایجاد می‌کند.

شاخص‌های کلیدی و عملکرد ایران

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی سازمان ملل بر پنج حوزه اصلی متمرکز است: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، صنعت، و مالی. در این بخش‌ها، عملکرد ایران چنین ارزیابی شده است:

  • تحقیق و توسعه (R&D): رتبه ۳۵، نشان از سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های نوآورانه.

  • مهارت‌ها (Skills): رتبه ۸۲، که نیازمند توجه به آموزش تخصصی است.
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): رتبه ۹۴، نمایانگر ضعف در زیرساخت‌های اینترنتی.
  • صنعت (Industry): رتبه ۹۴، نشان‌دهنده فاصله موجود در به‌کارگیری فناوری در صنایع.
  • مالی (Finance): رتبه ۵۶، بیانگر محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مالی.

هوش مصنوعی، حوزه‌ای با ظرفیت بالا

یکی از بخش‌های مهم در گزارش آنکتاد، بحث پیرامون هوش مصنوعی است. ایران در این زمینه نشان داده که در بخش‌هایی مانند دسترسی به داده‌ها و پهنای باند ثابت عملکرد خوبی داشته، اما توسعه زیرساخت‌های پیشرفته‌تر همچنان مورد نیاز است.

مطابق این گزارش، ایران در زمینه داده‌های هوش مصنوعی موقعیتی پیشرو دارد، اما شکاف‌های مهمی در زمینه مهارت‌های پیشرفته و نیروی کار ماهر وجود دارد.

چالش‌ها و مسیر پیشرفت

مواردی مانند محدودیت‌های اقتصادی، کمبود نیروهای متخصص، و نبود زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته از جمله موانعی هستند که بر سرعت پیشرفت ایران در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، ظرفیت ایران در تحقیق و دسترسی به داده‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق همکاری‌های بین‌المللی و تقویت سرمایه‌گذاری، به جایگاه بهتری دست یابد.

اقدامات ضروری برای تحول

برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های پیشرفته، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های کلیدی انجام دهد:

  • بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه در زمینه اینترنت پرسرعت و فناوری ۵G.
  • توسعه آموزش مهارت‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین.
  • حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری.
  • گسترش تعاملات بین‌المللی برای انتقال دانش.

پیام پایانی گزارش آنکتاد

همان‌طور که این گزارش جهانی نشان داده، خطر عقب‌ماندن کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته در پذیرش فناوری‌های نوظهور جدی است. برای ایران، این گزارش باید مانند یک نقشه راه عمل کند تا با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و ارتقای سطح مهارت‌ها به جایگاه مطلوب‌تری برسد.

فیبرنوری و نقد به آمارهای وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهره‌برداری از ۶۰۰ میلیارد تومان طرح ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات خبری بود که روز گذشته روی خروجی سایت وزارت ارتباطات و بعد از آن بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی منتشر شد. در این میان اما نمایش افتتاح پوشش فیبرنوری با استفاده از اسپیدتست در ویدئو کلیپی که کانال‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه منتشر کردند، جالب به نظر می‌‌رسید. هاشمی و هیأت همراه یکی از پروژه‌هایی که در مازندران افتتاح کردند پوشش فیبرنوری در دو شهر مازندران بود. وزیر کابینۀ چهاردهم با همان رویۀ قبل پوشش فیبرنوری را افتتاح کرد، در حالی که پیشتر در سخنان خود اتکاء به آمار میزان پوشش فیبرنوری را آماری غیر عملیاتی دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در بخشی از گزارش خود دربارۀ افتتاح طرح‌های ارتباطی استان مازندارن در خلال سفر سیّدستار هاشمی به ساری می‌نویسد: «در بخش توسعه زیرساخت‌های ثابت، پروژه‌های فیبر نوری در مناطق رستم‌کلا و آکند ساری با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقاء پایداری و سرعت خدمات ارتباطی خواهد داشت».

سایت این وزارت خانه در گزارش دیگر خود که ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر روز گذشته از جلسۀ شورای اداری استان مازندران برگزار می‌کند به نقل از هاشمی می‌نویسد: «وزیر ارتباطات پروژه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های ملی وزارت ارتباطات خواند و با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای آن در استان مازندران گفت: منابع محدود و موانع متعدد در این پروژه وجود دارد و هر استانی که زودتر این موانع را رفع کند، زودتر از این خدمت بهره‌مند خواهد شد».

آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟

طی هشت ماه گذشته که سکان هدایت وزارت ارتباطات در دستان هاشمی بوده است، بارها دیده و شنیده‌ایم که وزیر ارتباطات اولویت و ملاک خود برای موفقیت طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را اتصال اعلام کرده است و گفته که استناد و اتکاء به آمار میزان پوشش کار درستی نیست. حتی با مرور برخی سخنان وی خواننده چنین تصور می‌کند که هاشمی آمار موجود از سطح پوشش فیبرنوری را نادرست می‌داند و زیر سوال می‌برد. 

نمونۀ مواضع وزیر ارتباطات دربارۀ ملاک قرار گرفتن اتصال در دولت چهاردهم و غیرعملیاتی دانستن آمار پوشش فیبرنوری را می‌توان در سخنان وی در جلسۀ بررسی وضعیت ارتباطات روستایی جستجو کرد که روز ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد. سایت وزارتخانه گزارش این جلسه را هم منتشر کرده است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

هاشمی در آن جلسه عنوان کرده بود: «رقابت برای ارائه خدمت به مردم را اقدامی خوب توصیف کرد، اما خاطرنشان کرد که نباید این رقابت به سمت ارائه آمار و ارقام غیرعملیاتی برود.

وی به عنوان نمونه به پروژه فیبرنوری اشاره کرد و با بیان اینکه در این دوره رویکرد ما «اتصال» است، افزود: نگاه ما باید از زاویه دید مردم باشد و باید از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه کنیم و نباید کیفیت انجام کار، فدای سرعت شود».

البته این تنها موضع‌گیری وزیر ارتباطات در موضوع دو واژۀ اتصال و پوشش نبود، نمونه‌های دیگری هم وجود دارد، برای مثال در مصاحبه‌ای که یکی از رسانه‌های حوزۀ فناوری روز ۲۱ اسفند سال گذشته از او منتشر کرد، از قول وزیر ارتباطات نوشته شده بود: «ما از ابتدا تاکید داشتیم که هیچ آمار کذبی چه در توسعه ارتباطات روستایی و چه از نظر پوشش فیبر نوری نباید منتشر شود و با هرگونه آمار خلاف واقع برخورد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه پوشش، حساب و کتابی ندارد نگاه به سمت اتصال برده شد».

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

اینطور که این رسانۀ حوزۀ فناوری نوشته است، هاشمی در این گفتگو می‌گوید که بی‌حساب و کتاب بودن آمار میزان پوشش سبب شده است تا وزارتخانه نگاه خود را معطوف به پوشش کند اما کمتر از ۲ ماه بعد وزیر ارتباطات و هیأت همراه به مازندران می‌روند و یکی از طرح‌هایی که افتتاح می‌کنند، پوشش فیبرنوری دو شهر این استان است!

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

واضح است که سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد تومانی که سایت وزارتخانه به آن اشاره می‌کند به طور کامل به اتصال تبدیل نشده است. آنچه افتتاح شد به نظر همان تحت پوشش قرار گرفتن دو شهر از استان مازندران بود. جالبتر اینکه در ویدئوکلیپی که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه از این بهره‌برداری منتشر کرده است به سبک و سیاق قبل هنگام افتتاح فیبرنوری با بررسی کیفیت آن از طریق سرویس حهانی اسپیدتست انجام شده است.

کاری که رسانه‌های حامی دولت فعلی چند ماه قبل وقتی دولت موسوم به وفاق مسئولیت نداشت، آن را تخطئه می‌کردند.

حال که وزیر و هیأت همراه به مازندران سفر کرده‌اند و بار دیگر بهره‌مندی شهری از پوشش فیبرنوری را یک دستاورد دانسته‌اند، جا دارد با توجه به اینکه بنا بر نوشتۀ آن رسانۀ حوزۀ فناوری به نقل از وزیر که ایشان پوشش را مقولۀ بی حساب و کتابی دانسته‌اند یا نقل سایت خود وزارتخانه از قول وزیر ارتباطات که میزان پوشش را از جمله مصادیق آمار غیرعملیاتی معرفی کرده‌اند، از آقای هاشمی پرسید که «آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟»

البته هدف از این گزارش نقد این مسئله نیست که چرا وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بار دیگر روی به افتتاح طرح فیبرنوری در شهرهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرند آورده است؟ اتفاقاً مسئلۀ و پرسش ما کاملاً گذارۀ مقابل را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا توسعۀ پوشش همزمان با افزایش اتصال تاکنون در دولت مورد غفلت واقع شده بود؟!

میزان پوشش آمار بی و حساب و کتابی نیست، تنها جایی هم که آن را مورد استناد قرار می‌دهد ایران نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم وقتی می‌خواهند از فیبرنوری صحبت کنند به سطح پوشش توجه می‌کنند.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

جهت نمونه می‌توان به تعریف انجمن فیبرنوری منازل اروپا از پوشش یا (home passed) اشاره کرد که آن را تعداد ساختمان‌هایی عنوان می‌کند که امکان اتصال به شبکۀ فیبرنوری را دارئد، تعریفی که متفاوت از اتصال یا «home connected» است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

براساس همین داده‌ها و منبع اتحادیه اروپا نیز اعلام پیشرفت فیبرنوری در قارۀ سبز را براساس همین سنجۀ سطح پوشش اعلام می‌کند.

مسئله این است که وقتی رویۀ کلی صحیحی وجود دارد، نادیده گرفتن یا عبور از آن به کشور آسیب می‌زند و باید فراتر از موضوعات سیاسی مورد توجه قرار گیرد. حتماً هر طرحی می‌تواند در حین اجرا ارتقاء پیدا کند اما این بهبود نیازی نیست به معنای توقف یک رویۀ کلی درست باشد. نمونۀ آن بازتعریف پوشش در جلسۀ جلسه‌ای ۳۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که سبب شد تا واژۀ «شعاع»، جایگزین «شعاع هوایی» در تعریف اولیه شود و می‌تواند اپراتورها را هنگام ایجاد اتصال نهایی یاری کند.

مطالبه رسانه‌ای در این میان توقف سفرهایی از این دست و بهره‌برداری از پوشش فیبرنوری در شهرهای مختلف نیست، اتفاقاً وزارت ارتباطات نیاز است که همچون گذشته و مطابق با تکالیف خود در برنامۀ هفتم توسعه این رویه را بار دیگر تسریع کند تا پوشش کامل و ۲۰ میلیونی فیبرنوری براساس جدول زمان بندی برنامه محقق شود.

فیبرنوری مانند فناوری ADSL نیست که فقط به کار مشترک نهایی بیاید، توسعۀ این شبکه تضمین کنندۀ ارتقاء کیفیت کل زیست‌بوم ارتباطی کشور است. حتی اگر جایی آمار اتصال هم پایین باشد مشکل اشباع لینک‌های ارتباطی درون شهری که در مواردی پیش می‌آید یا قدیمی بودن سیستم انتقال فعلی حل می‌شود و البته که ایجاد رقابت در هر موضوعی مفید است و مخابرات را هم به عنوان مالک شبکۀ انتقال درون شهری فعلی به طور ناخودآگاه ملزم به ارتقاء کیفیت شبکۀ خود می‌کند اما اگر تنها شبکۀ انتقال درون شهری موجود شبکۀ مخابرات باشد، شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که پیشتر نیز سابقه داشته است.

اختلاف مالی اپراتورهای دیگر با مخابرات برای اجارۀ مسیرهای ارتباطی، ایجاد احتمال ارائه نکردن سرویس باکیفیت، قدیمی شدن تجهیزات شبکۀ انتقال موجود در برخی نقاط و ... همه مواردی بودند که انحصار سال‌های گذشته به دنبال داشت و توسعۀ فیبرنوری سبب شکسته شدن آن خواهد شد.

وقتی اپراتور متعهد هر شهر یک شبکۀ فیبرنوری ایجاد کند و آن را به واسطۀ شرکت ارتباطات زیرساخت به شبکۀ مادر ارتباطی کشور متصل کند، عملاً ما در کنار شبکۀ انتقال مخابرات یک شبکۀ دیگر داریم که اپراتور همراه می‌تواند با اپراتور مالک همکاری کند و شبکۀ نسل پنجم به بعد خود را توسعه دهد، خود آن اپراتور یا سایر شرکت‌ها امکان توسعۀ شبکۀ FTT-۵G را پیدا خواهند کرد، کیفیت سرویس‌های دیگر مثل VDSL و ... ارتقاء پیدا می‌کند. اپراتورها می‌توانند، تلفن ثابت مبتنی بر فیبر ارئه دهند و در مجموع همۀ سرویس‌های ارتباطی ارتقاء کیفیت خواهند داشت.

بنابراین توسعۀ پوشش فیبرنوری حتی اگر منجر به اتصال قابل توجه نشود در کیفیت زیست دیجیتال مردم تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. البته در مناطق کوچکتر هم راهکار حل موضوع اتصال، عبور از مسئلۀ ایجاد پوشش نیست، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول می‌توانند با کارهایی مانند افزایش مشوق اتصال هزینۀ برخورداری مردم از فیبرنوری را کاهش دهند تا مردم به استفاده از این فناوری ترغیب شوند. اگر وزارتخانه و اپراتورها به درستی شبکۀ فیبرنوری را معرفی کنند، مردم هم از آن استقبال خواهند کرد، مگر روزی که نخستین بار سیم‌کارت به ایران آمد، فناوری ارزانی بود اما تمهیدات مختلف همچنین توسعۀ شبکه در همۀ کشور سبب شد که قیمت بشکند، همه جا در دسترس باشد و مردم هم از آن استفاده کنند.

فروش اقساطی روی قبض یا سایر روش‌ها، حمایت از تولیدکنندۀ داخلی، کاهش هزینۀ واردات کالاهای مورد نیاز و بسیاری روش‌های دیگر وجود دارد که می‌توان به آن‌ها برای تحریک تقاضا فکر کرد، راهکار هرچه باشد توقف توسعۀ پوشش نیست. توسعۀ فیبرنوری را تقریباً باید تنها راهکار تثبیت و ارتقاء کیفیت همۀ سرویس‌های ارتباطی در چند دهۀ آینده دانست.