ITanalyze

وزیر ارتباطات گفت: زیرساختهای فنی شبکه ملی اطلاعات آماده شد و کمتر از یک ماه آینده فاز سوم این شبکه راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام باردیگر زمان راه اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را کمتر از یک ماه آینده عنوان کرد.

وی گفت: امروز پهنای باند داخلی کشور که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است ۱۵ برابر شده و شبکه انتقال اطلاعات در سراسر کشور ۱۱ برابر شده است و به همین دلیل ادعا می کنیم که زیرساختهای فنی شبکه ملی اطلاعات آماده شده است و ما کمتر از یک ماه آینده فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را بهره برداری می کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: آنچه که مقام معظم رهبری در مورد شبکه ملی اطلاعات فرمودند مربوط به تولید محتوا است و برای تولید محتوای فاخر داخلی در این شبکه باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از شبکه ملی اطلاعات بهترین بهره راببریم.

به گفته واعظی، این شبکه خدمات آنلاین داخلی را با سرعت و امنیت بیشتر و هزینه کمتر در اختیار کاربران قرار می دهد، البته برای تولید محتوای فاخر داخلی در این شبکه باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.

 «یوتیوب، در دانشگاه‌ها رفع فیلتر می‌شود»؛ این موضوع البته هنوز قطعی نیست و خبرش را روز گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است.

محمدجواد آذری با اشاره به رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها، گفته است که نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ این موضوع را به‌شدت دنبال می‌کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دسترسی به پرآوازه‌ترین سایت آپلود ویدئو در جهان در دانشگاه‌های کشور باز شود.

در این سایت که پس از گوگل دومین سایت پربیننده جهان محسوب می‌شود، انتشار محتوای جنسی، سوءاستفاده از جانوران، فیلم‌های دارای شوک و... ممنوع است. با این همه شواهد زیادی وجود دارد که نمی‌توان منکر سوءاستفاده برخی گروه‌ها از امکانات این سایت علیه باورهای مذهبی و ملی کشورهای دیگر شد.

بر همین اساس دسترسی به این سایت در بسیاری از کشورها بومی شده و در برخی کشورها به‌طور کلی مسدود است. علاوه بر ایران کشورهایی مانند چین، تایلند و ترکیه، برزیل و امارات یوتیوب را فیلتر کرده‌اند. نتیجه طبیعی این اقدام، محدودیت دسترسی به بسیاری از فیلم‌های ارزشمند این سایت است که در حوزه‌های علمی، تاریخی، گردشگری و... می‌تواند بسیار مفید باشد. آیا ایجاد دسترسی به این سایت در دانشگاه‌ها، می‌تواند گام اول برای تجدیدنظر درباره سیاست‌های فیلترینگ در ایران باشد؟! سیاست‌هایی که اگرچه در اصول خیلی‌ها با آن موافقند اما در جزئیات و اجرا انتقاد‌های جدی هم مطرح است.

توییتر در ایران

یک نمونه از سایت‌های پرآوازه اما پرکاربرد که در ایران فیلتر شده، توییتر است. نقش این سایت در حوادث سال88 باعث شد دسترسی به آن برای همیشه مسدود شود. اما با فاصله گرفتن از آن سال‌ها، اندک اندک نه‌تنها مردم و کاربران عادی بلکه مسئولان و مدیران ارشد و حتی میانی دولتی با راه‌اندازی صفحات رسمی و تأییدشده به این شبکه اجتماعی پیوستند. محمدجواد ظریف و حسن روحانی در روزهای مذاکرات هسته‌ای به‌طور جدی از این شبکه استفاده می‌کردند. چنین وضعیتی باعث شده بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح کنند که «وقتی همه در توییتر هستند، چرا فیلترش می‌کنیم؟»

دکتر داوود آقا رفیعی، استاد ارتباطات می‌گوید: «شرایط تغییر کرده و باید تصمیم‌مان را عوض کنیم. به‌نظر شما چه‌کسی از فیلترینگ توییتر سود می‌برد؟ در فاجعه منا این کاربران سعودی بودند که با توییت‌های فراوان، زائران ایرانی را مقصر جلوه دادند.

در آن فضا اگر قرار بود کسی دفاع کند و پاسخ بدهد، چگونه باید این کار را انجام می‌داد؟ نمی‌شود شما دست و پای نیروهای خودی را ببندی و از آنها توقع داشته باشی در جنگ نرم با حریف مبارزه کنند. حتی اگر موانعی برای حذف کامل فیلترینگ هست، باید این کار را با دسترسی محدود آغاز کرد. مثلا برای خبرنگاران و رسانه‌ها. درحقیقت ما می‌توانیم نوعی از فیلترینگ هوشمند را به‌کار ببریم که همه کاربران را با یک چشم نبیند. نوعی از فیلترینگ هوشمند که به جای محتوی مبتنی بر مخاطب است.»

اسماعیل رمضانی، پژوهشگر ارتباطات و نویسنده مجموعه کتاب‌های سواد رسانه‌ای نیز در این‌باره می‌گوید: «وقتی ما سایتی را به‌طور رسمی فیلتر کرده‌ایم و مسئولان، مدیران، ستاره‌های سینما، ورزشکاران و... با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند، در حقیقت قبح فیلترینگ را شکسته‌ایم. آن وقت نوجوان ما حق دارد فکر کند فیلترینگ کار کاملا اشتباهی است و به‌خودش حق بدهد از فیلترشکن استفاده کند. وقتی به چنین نتیجه‌ای رسید، دیگر ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که از فیلترشکنش حتما برای توییتر و یوتیوب استفاده کند.»

دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هم معتقد است باید توییتر رفع فیلتر شود. او هم معتقد به لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های فیلترینگ است و می‌گوید: «ما امکان حضور در فضایی مثل توییتر یا فیس‌بوک را از کاربران ایرانی گرفته‌ایم و راه را برای تلگرام باز کرده‌ایم. توییتر محل حضور کاربرانی از همه جهان است. اگر ایرانی‌ها در این شبکه حضور داشتند می‌توانستیم از ظرفیت‌شان استفاده کنیم. هیچ‌کدام از این محیط‌ها یعنی تلگرام و توییتر متعلق به ما نیستند اما در توییتر ما هم می‌توانیم اثرگذاری کنیم درحالی‌که تلگرام چنین قابلیتی به ما نمی‌دهد.»

اما و اگر‌های تجدیدنظر

تغییر سیاست‌های فیلترینگ در ایران همیشه همراه با اما و اگر‌هایی بوده است. نهاد‌های نظارتی دغدغه‌های خودشان را دارند و البته شواهدی هم دارند که نشان می‌دهد باید در برخی موارد نگران بود. اما فیلترینگ هوشمند راهی است که خود تکنولوژی پیش پای این مانع گذاشته است. هم‌اکنون براساس همین شیوه بسیاری از صفحات نامناسب در اینستاگرام مسدود هستند و اگر ایران به سمت استفاده از این شیوه نمی‌رفت، شاید هم‌اکنون دسترسی به این شبکه اجتماعی نیز مسدود بود. البته وزیر ارتباطات پیش از این به صراحت گفته بود: «اجرای موفق فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به‌معنای رفع فیلتر فیس‌بوک و یوتیوب نیست.» اما شاید بتوان امیدوار بود خبری که حالا درباره تجدیدنظر درباره دسترسی به یوتیوب در دانشگاه‌ها منتشر شده، مقدمه‌ای برای تجدیدنظر در این زمینه باشد.

نخستین ماهواره ساخت ایران قرار بود در سال ۸۴ توسط روسیه پرتاب شود که نشد و ایتالیا نیز از تحویل ماهواره به ایران خودداری کرد، پس از ۱۲ سال قرار است، سرنوشت ماهواره مصباح به موزه ختم شود و این در حالی است که همچنان برخی معتقدند مصباح هنوز شانس پرتاب دارد.

به گزارش فارس، صحبت ماهواره مصباح سالهاست با فعالیت‌های فضایی ایران گره خورده است، این ماهواره که 12 سال از زمان اعلامی برای پرتاب آن می‌گذرد گویا به سرنوشت چالش برانگیزی دچار شده است. 

بنابراعلام مسئولان سازمان فضایی ماجرای چندین ساله این ماهواره قرار است با انتقال به موزه فضایی به پایان برسد،تصمیمی که البته مخالفانی هم دارد.

ماهواره مخابراتی «مصباح» که نخستین ماهواره ساخت ایران است، با سرمایه‌گذاریی بالغ بر 10 میلیارد تومان با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته شده است. ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره «مصباح» نیز با همکاری یک شرکت ایتالیایی توسط نیروهای متخصص داخلی انجام شده است.

ماهواره مصباح برای کاربردهای ارتباطی، ارسال و دریافت پیام طراحی و ساخته شد. ماموریت ماهواره مخابراتی مصباح شامل ذخیره و انتقال اطلاعات (Store and Forward)، جمع آوری و پخش داده ها روی مناطق وسیع و پراکنده (Data Collection System DCS)، سنجش از دور (Remote Sensing) و ناوبری (Navigation) است. ماهواره مصباح 2 با جرم 70 کیلوگرم و ابعاد 70*50*50سانتیمتر مکعب، دارای مداری از نوع خورشید آهنگ و ارتفاع 15+700 کیلومتر و زاویه میل 1/0 ± 2/98 درجه بوده و طول عمرمفید آن سه سال پیش‌بینی می‌شود. 

ساخت نمونه آزمایشگاهی این ماهواره طی سال‌های 1378 تا 1380 با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد که بنابر اعلام مسئولان فضایی ایران و روسیه قرار بود این ماهواره در اواخر سپتامبر (اوایل مهرماه 84) همراه با یک میکروماهواره روسی و هفت میکروماهواره‌ خارجی دیگر توسط موشک حامل روسی «Kosmos-3M» از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شود که با کارشکنی‌ طرف‌های خارجی، این امر محقق نشد و ایتالیا هم به بهانه تحریم‌ها از تحویل ماهواره به ایران خودداری کرد.

*رئیس سازمان فضایی ایران: موزه فضایی تاسیس و مصباح به موزه می رود

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران اخیرا با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره «مصباح»، تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان داده که از زمان ساخت این ماهواره مدت طولانی گذشته است؛ از این رو پرتاب و بازنگری سیستم‌های این ماهواره بسیار هزینه‌بر است. بر این اساس تصمیم ما بر آن است که با راه‌اندازی موزه فضایی، این ماهواره به این موزه منتقل خواهد شد. انتقال ماهواره «مصباح» به موزه فناوری یک تصمیم نهایی نیست؛ ولی این تصمیم بسیار نزدیک به تصمیم‌گیری‌های ما برای عدم پرتاب آن است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این موزه به زودی راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه ماهواره «مصباح» از لحاظ فنی و ساخت زیرسیستم‌ها در وضعیت خوبی قرار داشت، ولی به دلیل مشکلاتی که در حوزه بین‌المللی برای این ماهواره ایجاد شد، بازنگری آن هزینه‌بر است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه در حال حاضر پرتاب ماهواره‌های «دوستی» دانشگاه شریف و «پیام» دانشگاه امیرکبیر در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: بر این اساس پرتاب ماهواره «مصباح» در دستور کار نیست.

*مدیر وقت پروژه مصباح: فناوری مصباح قدیمی نشده و هنوز قابلیت پرتاب دارد

اما محمد حسن انتظاری، مدیر وقت پروژه مصباح و معاون سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که پروژه مصباح در آنجا اجرا شد در خصوص توجیه اقتصادی ماهواره مصباح با توجه به گذشت چندین سال از ساخت آن معتقد است: فناوری ماهواره جزو فناوری‌هایی نیست که تغییرات شدیدی داشته باشد در واقع با همان سیستمی که طراحی و ساخته شده جزو فناوری‌های روز است و قابلیت استفاده داشته و با توجه به ساخته شدن توسط متخصصین داخلی امیدوارم به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.

انتظاری تاکید کرد: ماهواره مصباح تنها ماهواره‌ ساخت داخل کشورمان است که تأیید استاندارد ساخت بین‌المللی را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ساخت ماهواره مصباح سبب رشد و توسعه تکنولوژی فناوری فضایی در کشور شد، اظهارداشت: تمامی اطلاعات و تکنولوژی ساخت ماهوراه مصباح در داخل کشور ایجاد و به سایر ماهواره‌ها و قسمت‌هایی که کار فضایی می‌کردند وارد شد به طوریکه این پروژه هم اکنون به صورت یک پروژه ملی درآمده است.

انتظاری معتقد است که مسائل مربوط به پرتاب ماهواره باید از طریق وزارت خارجه و مسئولین مربوطه رفع و با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا مذاکراتی انجام شود. با توجه به اینکه ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی، سنجش از دور و مکان‌یاب است و تمامی اطلاعات آ‌ن در اطلاعات جهانی مخابرات ثبت شده بنابراین پرتاب آن هیچ مشکل و منع قانونی ندارد.

معاون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آخرین وضعیت ماهواره مصباح را شرح داده و تصریح کرد:‌ امکان پرتاب ماهواره مصباح در داخل کشور با وزن 70 کیلوگرم وجود ندارد،بنابراین برای پرتاب آن با روسیه وارد مذاکرات شدیم و تست‌های  آن نیز در اروپا انجام شد.

در باره پرتاب‌هایی که به ویژه توسط وزارت دفاع انجام نشود همواره موضوع هزینه یک عامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری ها است. بنابرگفته مسئولان سازمان فضایی هر پرتاب بسیار هزینه بر و به قدری است که پرتاب حتما باید توجیه‌پذیر باشد.

اکنون که به گفته برخی صاحب نظران حوزه فضایی، فناوری مصباح هنوز قدیمی نشده و ارزش پرتاب دارد این سوال مطرح می شود که آیا محاسن پرتاب اولین ماهواره ساخت داخل که نمودی از نتیجه هم‌افزازیی توان ملی را دارد با در نظر گرفتن تمام قابلیت‌ها و کاربردهای متصور برای آن از سنگینی هزینه‌های پرتاب آن بیشتر نیست؟

بر اساس این گزارش ایران نهمین کشور دنیا است که به طور مستقل موفق به پرتاب ماهواره شده‌ است.

ماهواره و کاوشگر فضایی سینا در روز پنجشنبه ۶ آبان ماه سال ۱۳۸۴روی یک موشک ماهواره‌بر روسی به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت.

ماهواره رصد، دومین ماهواره ایرانی و نخستین ماهواره تصویربرداری ایران است که توسط موشک‌های حامل ایرانی به فضا فرستاده شده است. این ماهواره در تاریخ ۲۵ خرداد۱۳۹۰ به فضا پرتاب شده بود و روز ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ مجدد وارد جو شد و به عمر تقریباً سه هفته‌ای خود پایان داد.

ماهواره نوید سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی با مأموریت تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر ۷۵۰ متر در ساعت سه و نیم بامداد روز جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد.

ماهواره فجر به عنوان اولین ماهواره با مأموریت انتقال مداری کشور با قابلیت تغییر مدار ۲۵۰ تا ۴۵۰ کیلومتر بیضوی به مدار ۴۵۰ کیلومتر دایره‌ای ماهواره با کمک ماهواره‌بر سفیر در سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ به فضا پرتاب شد و درحالی‌که اعلام شده بود ماهواره فجر ۱٫۵ سال در مدار باقی خواهد ماند در ۶ اسفند ۱۳۹۳ سقوط کرد.

ماجرای به موزه رفتن ماهواره مصباح از زبان وزیر ارتباطات

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار نظر در باره انتقال ماهواره مصباح به موزه را نادرست عنوان کرد و گفت: هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی افزود: هنوز این ماهواره که در اثر سیاست های غلط دولت گذشته در کشور ایتالیا مانده به کشور باز نگشته تا بتوان برای آن تصمیم گرفت.
محسن بهرامی» رئیس سازمان فضایی ایران دیروز (یکشنبه) در یک مراسم گفته بود که به دلیل طولانی شدن زمان تحویل ماهواره مصباح، هزینه پرتاب آن دیگر برای کشور به صرفه نیست و احتمال دارد به موزه فرستاده شود.
عضو هیات دولت گفت: کسانی که مسئولیت تصمیم گیری در باره ماهواره مصباح را ندارند، نباید در این زمینه اظهار نظر کنند و در این زمینه تذکر لازم داده شد.
واعظی افزود: متخصصان ایرانی 14 سال پیش کار روی ماهواره مصباح را شروع کردند و 10سال پیش نیز کارآن به پایان رسید.
وزیرارتباطات ادامه داد:دولت گذشته متاسفانه بدون تحقیقات لازم و با توجه به شرایطی که کشور داشت بدون آنکه تضمین های لازم را از کشور ایتالیا دریافت کنند ،ماهواره مصباح را از کشورخارج کرده و برای پرتاب به ایتالیا فرستاد.
واعظی گفت:این ماهواره در کشور ایتالیا با مشکل هایی روبرو شد ودرعمل از دور پرتاب، خارج شد .
وزیر ارتباطات افزود:این نوع ماهواره ها که ماهواره ی سنجشی، آزمایشی است باید مراحلی را طی کنند تا اینکه بتوانند پرتاب شوند واطلاعات رابه زمین مخابره کند.
واعظی ادامه داد:پس از طی این مراحل متخصصان باید بروند مرحله بعدی آن را بسازند درحالی که این طول کشید و در همان دولت گذشته تصمیم گرفته شد ماهواره مصباح دو ساخته شود و ساخته شد و بعد اقدام های بعدی انجام شد و ماهوره دوم پرتاب شد.
به گفته وی حتی بعد از آن در همین دولت ماهواره سنجشی دیگری ساخته شد که بسیار پیشرفته تر از مصباح است و با ماهواره برهای ایرانی پرتاب شد.
واعظی گفت: در سه سال گذشته مذاکراتی وزارت امورخارجه و سفارت ایران در ایتالیا همواره پیگیری شده تا این ماهواره به کشور برگردد و در اینجا مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم از آن استفاده بیشتری می توانیم انجام دهیم یا خیر اماهنوز موفق نشده ایم، اما ناامید هم نیستیم و این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات افزود:این که یکی از همکاران من گفته ماهواره به موزه می رود برای وقتی است که ماهواره به ایران برگردد و متخصصین ما و حتی سازندگان آن که هنوز حضوردارند، اینها بررسی کنند و از نظر فنی به ما بگویند که با توجه به اینکه ما بعد از این چند ماهواره سنجشی به فضا فرستادیم ، پرتاب دوباره آن به صرفه هست یا نه .
واعظی یادآورشد: ممکن است از قطعات آن و آن چیزی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته آن را به علاوه ماهواره سنجشی که اکنون در حال کار داریم و حدود 80تا 90درصد کارش انجام شده اینها را باهم تلفیق کنیم و یکباره بفرستیم .
عضو هیات دولت ادامه داد: لذا به طور قطع سیاست ما این است که هرآنچه که در گذشته و در هر دولتی توسط متخصصان داخلی و دانشمندان انجام شده حداکثر بهره را ببریم تا انشاالله هدف گذاری که کردیم تا ماهواره بومی سنجشی داشته باشیم به آن برسیم .
واعظی گفت:ما چنین موزه ای نداریم و برای یک ماهواره هم موزه نمی سازیم اما اولین کاری که خواهیم کرد به محض رسیدن به ایران در پژوهشگاه ماهواره مان همه متخصصان جمع شده و بررسی روی آن انجام دهند و یک گزارش فنی جامع آماده کنند و سپس تصمیم می گیریم با نظر متخصصان از این ماهوراه چگونه استفاده کنیم.
عضو هیات دولت گفت: لذا هرکسی پیشداوری کرده و نسبت به ماهواره ای که هنوز به ایران نیامده تصمیمی گرفته به نظر من درست نیست و من به محض شنیدن خبر تماس گرفتم و گفتم فردی که مسئولیت ندارد، نباید اظهار نظر کند .
اکنون نمی توان در باره آن تصمیم گرفت که پرتاب شود یا کار دیگری شود این کار کار بسیار پیچیده ای است و کار فنی است و حتما متخصصان باید ما را از شرایط ماهواره مطلع کنند ماهواره ای که 10 سال از چشم ودست متخصصان ما خارج بوده و نمی دانیم در چه شرایطی است امروز نمی توان در باره آن تصمیم گرفت باید در آن زمان در این زمینه بهتر اقدام می کردند.
ما به جز راه های دیپلماتیک برای بازگشت ماهواره مصباح چیز دیگر در دست نداریم اما بعد از برجام مقداری فضا باز شده و امید است سرنوشت آن درست شود.

ادعای لزوم انتقال سرورهای پیام رسان های خارجی به ایران به عنوان شرط فعالیت در کشور و توافق تلگرام با مدیران وزارت ارتباطات برای انتقال سرورها در یکی دو روز گذشته در رسانه ها منتشر شد؛ اما هر دوی این ها شایعه و خلاف واقع از آب درآمد.
فناوران- یکشنبه شب گذشته چند سایت خبری مدعی شدند که مسوولان کشور و مدیران تلگرام بر سر انتقال سرورهای این شرکت به ایران به توافق رسیده اند.
در خبری که سایت تابناک منتشر کرده، آمده است: «با توافق صورت گرفته میان مدیران تلگرام با نهادهای خاص در کشورمان، به زودی سرورهای این پیام رسان محبوب میان ایرانیان به داخل کشورمان منتقل خواهد شد و بر این اساس، شرایط برای دایر کردن خدمات جدید و بومی این نرم افزار در ایران فراهم خواهد شد.»
در ادامه این خبر آمده است: «توافق نهایی مدیران تلگرام با مسوولان کشورمان، به معنی باز شدن راه فعالیت ایشان در زمینه هایی مانند پرداخت آنلاین به واسطه این نرم افزار و حتی کاهش هزینه های اینترنت کاربران تلگرام است. اتفاقاتی که اگر رخ دهند، بر محبوبیت این نرم افزار در کشورمان خواهند افزود و حتی زمینه ساز شکل گیری فعالیت های اقتصادی جدید بر بستر تلگرام در کشورمان خواهند شد. اتفاقی که از هم اکنون مدیران تلگرام برای رقم زدن آن اشتیاق فراوانی نشان داده اند و آن گونه که خبر می رسد، هزینه کرد بیش از 10 میلیون یورو برای استقرار سرورهای این شرکت در کشورمان، گواهی بر این موضوع است. هزینه ای که در راستای تلاش ایشان برای فعال سازی امکاناتی مانند پرداخت آنلاین با استفاده از تلگرام، در اصل نوعی از سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری در راستای ایجاد بازار جدید و حضور قدرتمند در آن.»
این اخبار از آنجا باورپذیرتر به نظر می رسید که تلگرام اخیرا با روسیه بر سر ارایه اطلاعات عمومی به دولت این کشور توافق کرده است. روسیه یکی از بازارهای اصلی تلگرام به شمار می رود و از همین رو مدیران این شرکت دوست نداشتند پیام رسان شان در این کشور فیلتر شود.
درباره ایران نیز، بخش قابل توجهی از کاربران تلگرام (40 میلیون کاربر) ایرانی هستند و به همین دلیل فیلتر این شبکه در ایران، لطمه زیادی به جایگاه این پیام رسان خواهد زد.
از سوی دیگر ایران به پیام رسان های خارجی چراغ سبز نشان داده است که در صورت ورود به ایران، از امتیازاتی همچون امکان تراکنش های مالی بهره مند می شوند.

 تکذیب انتقال سرورهای تلگرام به ایران
در پی انتشار این خبر و سوال کاربران ایرانی، پاول دوروف بنیانگذار تلگرام، روز گذشته برای چندمین بار، در توییتر خبر انتقال سرورها به ایران را تکذیب کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تلگرام 10 میلیون یورو برای انتقال سرورهایش به ایران هزینه کرده است، نوشت: نه چنین موضوعی صحت ندارد.
در این رابطه با محمد فرنقی زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات تماس گرفتیم که او نیز وجود چنین توافقی را تکذیب کرد.

 تکذیب ادعای دادستان
وزیر ارتباطات نیز دیروز ادعای دادستان کل کشور درباره مصوبه شورای عالی فضای مجازی و لزوم انتقال سرورهای پیام رسان های خارجی را به عنوان  شرط ادامه فعالیت آنها تکذیب کرد.
وی گفت: اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند، باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیرساخت قانونی هم آماده شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور سه شنبه هفته گذشته گفته بود: اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند، باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده 
است.
روز گذشته وزیر ارتباطات به این سخنان واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای انتقال سرورها نداشته است اما این موضوع با مصوبات دیگری درباره اولویت و نحوه ارایه تسهیلات به شبکه های بومی و خارجی پیگیری شده است که بر این اساس شبکه های خارجی دارای سرور در ایران و شبکه های بومی نسبت به شبکه های خارجی بدون سرور در ایران امتیاز می گیرند.
محمود واعظی افزود: در ارتباط با شبکه های اجتماعی برنامه ریزی های کاملی در شورای عالی فضای مجازی انجام دادیم و قرار شد تا شبکه هایی که صد درصد بومی هستند، اگر تعداد اعضای شان از سه تا پنج میلیون بیشتر شود، اجازه انواع و اقسام خدمات مالی و تبلیغاتی را خواهیم داد.
وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی خارجی که سال ها فعالیت داخلی داشته اند، اجازه می یابند در برخی زمینه ها و خدمات فعالیت کنند که البته این شبکه ها برای ادامه فعالیت باید خود را با دیدگاه های شورای عالی فضای مجازی هماهنگ کنند.
واعظی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مشکلات پیش آمده برای گوشی های تلفن چینی در بازار که تداخل شماره گیری دارند، گفت: قرار شده مسوولان ما در وزارتخانه به این قضیه رسیدگی و در اسرع وقت نتایج را از طریق روابط عمومی وزارتخانه منعکس کنند.
نکته جالب اینجاست که با وجود تکذیب دوروف، بنیانگذار تلگرام مبنی بر انتقال سرورها به ایران، وزیر ارتباطات ایران همچنان به این شرکت چراغ سبز نشان می دهد.این نکته که وزیر ارتباطات اعلام کرده است «شبکه های اجتماعی خارجی که سال ها فعالیت داخلی داشته اند، اجازه می یابند در برخی زمینه ها و خدمات فعالیت کنند» بیش از هر پیام رسانی، درباره تلگرام صدق می کند و باید دید خبر ناگهانی توافق تلگرام با ایران نیز به زودی منشتر خواهد شد یا نه.

مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا سازمان فناوری اطلاعات، ۱۱ بهمن ماه ۹۴، همزمان با دهه فجر انقلاب با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش عصر ارتباط این مرکز با هدف توانمندسازی متخصصان و فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)، همچنین تسهیل فرآیندهای تبدیل ایده به کسب‌وکار نوپا در کشور ایجاد و راه‌اندازی شد.

در این مرکز فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند در نقش‌های مختلف شامل صاحبان ایده، متخصصان، کسب‌وکارهای نوپا، مربیان، مراکز شتاب‌دهنده، سرمایه‌گذاران، سازمان‌های دارای منابع و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ثبت‌نام و با استفاده از ابزارهای سامانه این مرکز با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، تیم تشکیل دهند یا نیازهای خود را برطرف کنند. هم‌اکنون بیش از ۳۰۰۰ کاربر با نقش‌های مختلف ثبت‌نام کرده و تشکیل پروفایل داده‌اند.

از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌توان به ارایه خدمات مشاوره در زمینه‌های مختلف مانند حقوقی، طراحی کسب‌وکار، طراحی خدمات و پرورش ایده، تجربه کاربری و برنامه‌نویسی اشاره کرد. برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی از دیگر فعالیت‌هایی است که در این سال‌ها پی گرفته شده که تاکنون بیش از ۲۰ کارگاه با موضوعات مختلف برگزار شده‌است که همه آن‌ها به‌صورت متنی، عکس، صدا و ویدئو همراه با فایل ارایه استادان در دسترس همگان قرار گرفته است.

برای توانمندسازی علاقه‌مندان به ایجاد استارت‌آپ، چهار دوره آموزشی آنلاین با عناوین مهارت‌های فردی و بین فردی، طراحی استارت‌آپ، راه‌اندازی استارت‌آپ و هک رشد شامل درس‌های مختلف ذیل این عناوین، طراحی و تدوین شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.

پوشش اخبار حوزه زیست‌بوم استارت‌آپی ایران و جهان، مقاله‌های کاربردی، مصاحبه با استارت‌آپ‌ها به‌منظور معرفی تجربیات آن‌ها به دیگر فعالان حوزه، آشنا کردن مخاطبان با قوانین حقوقی، دانش‌نامه تخصصی عبارات این حوزه، وبلاگ و تقویم رویدادهای حوزه کسب‌وکارهای نوپای ایران که هم‌اکنون به عنوان مرجع مورد استفاده فعالان و علاقه‌مندان این حوزه قرار می‌گیرد، تنها گوشه‌ای از خدمات این مرکز به‌شمار می‌آیند.

پژوهش‌های میدانی از دیگر فعالیت‌های جدی این مرکز است که نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال و علاقه‌مند در این حوزه نقش بسزایی دارد.

از دیگر عرصه‌هایی که مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در آن به فعالیت مشغول است، ایجاد ارتباط و تعامل با کارآفرینان استانی است تا علاوه‌بر تسهیل و رشد استارت‌آپ‌های محلی، به تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش و توسعه زیست‌بوم کمک کند. پایگاه اینترنتی استان‌ها که از طریق سایت مرکز قابل دسترسی است هم یکی دیگر مرجع‌های جدی در حوزه کسب‌وکارهای نوپا در سراسر ایران به‌شمار می‌آید.

ثبت بیش از ۱۲۴۵ استارت‌آپ در این مرکز باعث شده تا به بزرگترین بانک اطلاعاتی و مرجع اصلی در حوزه کسب‌وکارهای نوپا تبدیل شود. اطلاع‌رسانی بیش از ۱۸۰۰ رویداد مرتبط با این حوزه، انتشار بیش از ۱۷۰۰ خبر در حوزه کارآفرینی و ۲۵۷ مقاله کاربردی، برخی از اقدامات مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا است.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر فعالیت‌های مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا می‌توانید به سایت این مرکز به نشانی ictstartups.ir مراجعه کنید.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: آخرین تصمیمی که درمورد این ماهواره اخذ شده این است که در موزه ای نگهداری شود، زیرا این ماهواره هزینه های زیادی برای پرتاب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی در مراسم امضای تفاهمنامه بین سازمان فضایی ایران و سازمان جغرافیایی که صبح امروز در محل سازمان فضایی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ماهواره مصباح اظهار داشت:  طبق بررسی های کارشناسانه در مورد ماهواره مصباح به این نتیجه رسیدیم که هزینه های پرتاب این ماهواره بسیار بالاست و ارزش ندارد که به این مرحله برسد.

وی با بیان اینکه البته لازم نیست که هر ماهواره ای به مرحله پرتاب برسد، خاطرنشان کرد: ما یک موزه فضایی تشکیل دادیم که همین تابستان امسال آماده خواهد شد و بنا داریم ماهواره مصباح را در این موزه نگهداری کنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: ماهواره مصباح ماهواره خوبی بود، اما به دلیل طول کشیدن این پروژه و مشکلات بین المللی که برای آن به وجود آمد در مورد آن تصمیم گرفتیم که به مرحله پرتاب نرسد زیرا هزینه زیادی متحمل خواهد شد.

بهرامی افزود: طبق آخرین تصمیمات بناست که ماهواره مصباح در موزه نگهداری شود.

وی با بیان اینکه ماهواره های دوستی و پیام دانشگاه های شریف و امیرکبیر از پروژه ساخت ماهواره مصباح جلوتر هستند، اظهار داشت: لازم نیست که هر ماهواره ای پرتاب شود، چون پرتاب ماهواره هزینه زیاد و مراحل خاصی دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درمورد پرتاب ماهواره ها بیان کرد: فعلا دو مورد ماهواره در نوبت پرتاب داریم که هفته آینده اعلام می کنیم کدام یک از ماهواره ها هستند.

به گفته وی ماهواره ها باید چندین مجوز اخذ کنند و آزمایش هایی در مورد آنها صورت گیرد تا در نهایت به مرحله پرتاب برسند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در مراسم بهره‌برداری نسل سوم شبکه علمی کشور از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با دادستانی کل کشور مذاکرات جدی انجام داده‌ایم که دو سرویس بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها رفع فیلتر شود و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد.

به گفته وی نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ به شدت موضوع را پیگیری می‌کنند و مطالب برای ارایه این درخواست آماده شده است. 

جهرمی با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه علمی کشور، گفت: به گفته رئیس یکی از دانشگاه‌های کشور تمامی هزینه‌های یک دانشگاه مربوط به هزینه ارتباطات است.
وی ادامه داد: تا آبان 97 تعداد 8 مرکز استان به شبکه علمی کشور متصل می‌شود تا به مرور تمامی دانشگاه‌ها به شبکه علمی متصل می‌شوند.
وی گفت: هر زمان که تعرفه کاهش پیدا کند همواره تعرفه ارتباطات برای دانشگاه‌ها 50 درصد کمتر خواهد بود.
وی گفت: اولویت درخواست‌های تمامی دانشگاه‌ها موضوع ارتباطات است که اکنون بسیاری از دانشگاه‌های کشور حتی در تهران به فیبر نوری متصل نیستند و ارتباطات رادیویی استفاده می‌کنند که طبق برنامه باید تمامی دانشگاه‌های کشور با فیبر نوری به اولین مرکز مخابراتی متصل شوند.
وی گفت: تا کنون تنها شرکت مخابرات ایران قادر به فعالیت در این حوزه بود که اکنون اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت نیز مجوز ورود به این بازار را کسب کرده است.

دادستان کل کشور درباره فیلتر کانال‌های تلگرامی متخلف گفت: به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اینکه کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی احکام قصایی از جمله فیلتر را صادر می کند، چرا برخی کانال های تلگرامی ضد انقلابی فیلتر نمی شود؟ گفت: کارگروه تعیین مصادیق هر از چندگاهی تشکیل جلسه می دهد و مرتب در هر هفته بین ۱۶ تا ۱۸ هزار کانال و سایت یا موارد مستجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر می شود.

وی افزود: بخشی از این شبکه های اجتماعی از تلگرام استفاده می کنند و سرور تلگرام در ایران نیست، به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است اما الان نمیخواهم افراد مقصر را معرفی می کنیم. ما پیگیری می کنیم اما باید بین دستگاه قضایی و دستگاه های مرتبط هم افزایی باشد.  

منتطری تصریح کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید شبکه ملی ارتباطات به وجود بیایید تا شاهد این خسارت ها و ضربه ها نباشیم. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره برداری رسیدن فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شبکه بسیار مهمی است و جز اولویت های اصلی این دولت بوده و سال گذشته در این راستا گام های بزرگی برداشتیم و فاز اول در شهریورماه و فاز دوم در دهه فجر انجام شد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم تا یک ماه آینده فاز 3 شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره چرایی محسوس نبودن اجرای این طرح در جامعه تصریح کرد: نتیجه اجرای این طرح زیاد بوده به طوری که اکنون تقریبا همه کارهای کشور در چهارچوب شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و برای نمونه آن می توان به طرحی که در زمینه سرشماری استفاده شد اشاره کرد.

واعظی ادامه داد: همچنین در انتخاباتی که برگزار شد هویت رای دهندگان از طریق این سیستم انجام شد و امکان اینکه کسی بتواند دوبار رای بدهد از بین برده شد. آنچه که مردم متوجه می شوند این است که آن ترافیک و محتوای داخل قیمت عرفه اینترینت آن 50 درصد است.

رونمایی از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در تیرماه
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فازسوم شبکه ملی اطلاعات در حال تکمیل است، گفت: در تیرماه جاری خبر رونمایی از پیشرفت نهایی ۲پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک خواهیم داشت.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است و وزارت ارتباطات در مرحله تکمیل فاز نهایی این پروژه است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دو پروژه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات لازم و ملزوم یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری این دو پروژه، در تیرماه امسال خبر جدیدی از رونمایی و پیشرفت نهایی این دو پروژه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه تحت مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد و ابعاد پیشرفت آن باید از سوی این سازمان اعلام شود، در مورد پروژه شبکه علمی کشور نیز گفت: شبکه علمی کشور هم اکنون راه اندازی شده و در حال اتصال نقاط دانشگاهی به یکدیگر و نیز به شبکه ملی اطلاعات است.

قنبری افزود: هر ۳ این پروژه ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال انجام است و معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات نیز موضوع تامین اعتبار این پروژه ها را برعهده دارد.

به گفته وی، اعتبارات بودجه ای سال ۹۶ نیز برای این پروژه ها تامین شده و اولویت نخست وزارت ارتباطات در تخصیص بودجه به شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و خدمات این بخش، اختصاص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبار به این پروژه ها برحسب پیشرفت پروژه است، افزود: تاکنون هر مقدار بودجه بابت اجرای این پروژه ها نیاز بوده است تخصیص داده شده و از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی، بخش شبکه دسترسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است و به ازای هر یک واحد سرمایه دولتی، بخش خصوصی در این پروژه ۳ واحد سرمایه گذاری کرده است.

قنبری با تاکیدبراینکه در معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، موضوع برنامه ریزی و تامین اعتبار پروژه ها مدنظر قرار دارد اضافه کرد: اجرای این پروژه ها در قالب اهداف برنامه ششم توسعه، با شرکتها و زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۶ ادامه داد: اولویت پروژه های وزارت ارتباطات در سال ۹۶ مطابق با یک برش از برنامه ششم توسعه، شبکه ملی اطلاعات است و پس از آن دولت الکترونیک در اولویت اهمیت قرار دارد. اما به طور کل مشکلی برای تامین اعتبار این پروژه ها وجود ندارد.

به گزارش مهر، قرار بود فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و پس از آن فاز نخست دولت الکترونیک، طبق قولهایی که تا پیش از این از سوی وزارت ارتباطات داده شده بود، در اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روزجهانی ارتباطات رونمایی شود که این امر میسر نشد.

پس از آن نیز وزارت ارتباطات وعده داد که این دو پروژه را به همراه شبکه علمی پس از انتخابات ریاست جمهوری رونمایی کند که این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

محسن سماوات - اوایل سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به انتقاد صریح از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی پرداختند بعد از گذشت قریب به یک‌سال، هفته گذشته ایشان بار دیگر تقریبا همان گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردند.

اما نخستین بار شهریور ماه سال 94 بود که در بند پنجم حکم مقام معظم رهبری برای اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی این‌گونه آمده بود: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای‌عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

به عبارت دیگر راه‌اندازی این شبکه، از جمله موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی رهبری بوده که در سه سال گذشته روی آن تاکید ویژه داشتند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 95

بعد از تاکید در حکم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال 94، سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور، اشاراتی به اقدامات اساسی سایر دستگاه‌ها داشتند و وزارت ارتباطات را نیز یکی از دستگاه‌های مسوول در زمینه‌ تربیت نسل آینده برشمردند.

ایشان با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطر نشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده‌ صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب چراغ راه مسوولان است

وزیر ارتباطات اما همان روز به انتقادات مذکور واکنش نشان داده و خبر از تشکیل کارگروهی ویژه در این راستا داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسوولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه‌های این وزارت قرار دارد.

واعظی در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.

واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای‌عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم به‌کار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

اگرچه خروجی فعالیت‌ها و اقدامات این کارگروه ویژه و توافق‌نامه امضا شده میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، حداقل در رسانه‌ها منتشر نشد، تا آنکه نزدیک به یک‌سال بعد یعنی در بیست و سوم خردادماه سال جاری رهبر انقلاب بار دیگر به انتقادی مشابه از وضعیت فضای مجازی پرداختند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 96

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه 22 خرداد 96 در بخشی از سخنانشان در دیدار سران قوا، مسوولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، «فضای مجازی» را از دیگر مسایل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی از مسایل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه‌اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می‌آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.

ایشان با انتقاد از کوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه‌هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب راهگشا بوده است

وزیر ارتباطات اما یک روز پس از اظهارات رهبری، در متنی که روی سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش‌ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده‌اند، برسیم.

وی تاکید کرد: همه همکاران ما که در زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسوولیت دارند و همه نهادهای متعدد که سهمی در توسعه و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی و همدلی بیشتر، تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند.

واعظی گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه‌های اجرایی به منظور سرعت‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شبکه ملی و رفع دغدغه‌های ایشان و با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت و ان‌شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با تعامل بیشتر با تمامی صاحب‌نظران تنظیم و با تلاش بیشتر اجرا خواهیم کرد .

وی تاکید کرد: به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه‌جانبه از تمامی نوآوران محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، فرمایش معظم له با همراهی همه نهاد‌ها همراه می‌شود و همدلانه و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال روابط عمومی وزارتخانه متبوع خود که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می‌دانید، گفته: مسوولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش ما در ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر و ایمن و مسوولیت‌پذیر توسط همه دست‌اندرکاران در فضای مجازی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع انتقادات رهبری و واکنش‌های وزارت ارتباطات آنچنان که ذکر شد، نیاز به تاویل و تفسیر ندارد و باید تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که وزارت ارتباطات، اگرچه در واکنش به دومین انتقاد ایشان، وعده تشکیل کارگروهی ویژه و اقدام مشخصی را نداده، اما تلویحا تحقق فرمایشات ایشان را منوط به همراهی و مسوولیت‌پذیری تمام نهادها و دست‌اندرکاران فضای مجازی دانسته است.

موضوعی که باید منتظر ماند و دید با توجه به روزهای پایانی کار دولت یازدهم، به سرانجام ملموس و عملیاتی خواهد رسید یا آنکه به دولت دوازدهم و متولیان بعدی منتقل خواهد شد.

شنیده ها و شایعات منتشره در برخی کانال ها و سایت های خبری، حکایت از تغییر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم دارد.
فناوران - با نزدیک شدن به زمان تحلیف حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم، گمانه زنی ها درباره تغییرات کابینه افزایش یافته است و هر روز خبر، شایعه و گمانه ای از یک گوشه فضای مجازی درباره لیست وزرای جدید منتشر می شود.
وجه مشترک این لیست ها معمولا باقیماندن محمد جواد ظریف در وزارت امور خارجه، بیژن زنگنه در وزارت نفت، محمد قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت و مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان است. همچنین به دلیل سن نعمت زاده وزیر صنعت و فرهادی وزیر علوم، به نظر می رسد جابه جایی آنها قطعی است. از سوی دیگر شنیده شده تغییر دانش آشتیانی به دلیل جنجال های پیش از انتخابات درباره عضویت وی در هیات مدیره یک شرکت بازرگانی قطعی است. همچنین گفته می شود رییس جمهور چینش وزرای اقتصادی را به اسحاق جهانگیری سپرده و او هم قصد دارد تغییرات زیادی در این تیم ایجاد کند.
درباره وزارت ارتباطات نیز، در برخی فهرست های منتشر شده از سوی سایت ها، شخص دیگری را به عنوان وزیر مطرح کرده اند که شایعه رفتن محمود واعظی از وزارتخانه را قوت می بخشد.

 واعظی می ماند یا می رود؟
بحث بر سر ماندن یا رفتن واعظی از وزارت ارتباطات، با اما و اگرهای زیادی همراه است. واعظی از مدیران حزب و اعتدال و توسعه، به عنوان حزب اصلی حامی رییس جمهور محسوب می شود. از سوی دیگر دوستی زیادی با روحانی دارد و در چند ماه باقیمانده به انتخابات، برای جلب حمایت مردم از دولت به شهرها و روستاهای زیادی سفر کرد. واعظی برخلاف برخی وزرا، بارها با صدای بلند حمایت خود را از رییس دولت یازدهم ابراز کرده است و قطعا این موضوع از چشم رییس جمهور دور نخواهد ماند.
بنابراین شنیده شده اگر واعظی قرار باشد از وزارت ارتباطات برود، باید شغلی متناسب با جایگاه وی به او پیشنهاد شده و در دولت بماند. اصلی ترین گزینه به نظر جایگزینی محمد نهاوندیان است تا واعظی که از نظر مشی سیاسی به رییس جمهور نزدیک است، مسوول دفتر او نیز شود. یک شایعه دیگر هم حضور او در وزارت خارجه است که البته با توجه به عملکرد ظریف، امری بعید به نظر می رسد. درنهایت هم اگر شرایط واعظی اجازه دهد، ممکن است او در دولت دوازدهم به عنوان سفیر معرفی شود.

 یک نشانه منفی؛ رییس جمهور به افتتاحیه ها نیامد
وزارت ارتباطات پیش از انتخابات برای افتتاح دو پروژه مهم برنامه ریزی کرده بود. قرار بود در اسفندماه پروژه دولت الکترونیکی و در اردیبهشت ماه فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کند.
اما به گفته خود واعظی، رییس جمهور با وجود شرکت در افتتاح چندین پروژه در ایام تبلیغات انتخاباتی، به وزارت ارتباطات وقت نداد تا افتتاح این پروژه ها به زمان دیگری موکول شود.
برخی معتقدند علت افتتاح نشدن این پروژه ها، این بوده است که رییس جمهور نمی خواست طرحی نیمه کاره افتتاح کند. البته این پروژه ها تنها طرح های نیمه کاره وزارت ارتباطات نیست و بحث هایی مانند تفکیک تعرفه ترافیک داخلی از خارجی، توسعه صادرات به ویژه صادرات نرم افزار و حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی از جمله طرح هایی است که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

 دلخوری اصلاح طلبان از واعظی
یکی دیگر از مسایلی که به نظر می رسد رییس جمهور نمی خواهد واعظی را در معرض رای نمایندگان بگذارد، دلخوری اصلاح طلبان و همچنین نمایندگان عضو صدای ملت از واعظی، در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه مجلس باشد.
شایعات زیادی پیش از انتخابات درباره لابی واعظی با برخی نمایندگان برای رای نیاوردن علی مطهری به عنوان نایب رییس مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبه رو شد. 
همین دو روز پیش هم حسین مرعشی، رییس کارگروه استان های شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، به شدت از واعظی انتقاد کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «اشکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، بجای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند، جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این مسوولیت را متوجه آقای واعظی می دانم. آقای واعظی علاقه مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، عملا جریانی نمی شود جز اینکه در ائتلاف با اصولگرایان قرار مى گیرد و امید را تضعیف مى کند.»

راضی ها و ناراضی های خودی
در این میان به نظر می رسد عملکرد واعظی در صدور پروانه های مختلف اپراتوری در چهار سال گذشته، حسابی به مذاق آنها خوش آمده و آنها علنا یا پشت پرده، از ادامه وزارت وی حمایت می کنند.
در میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای هم شاهد انتقاد جدی از عملکرد واعظی نیستیم. هرچند واعظی در برخی موارد نشان داده تشکل های دیگر را هم رده سازمان نظام صنفی رایانه ای می داند، اما مدیران زیر مجموعه وی هم در ماجرای واگذاری الکامپ به این سازمان نقش موثری داشتند و هم در ماجرای وام های وجوه اداره شده، به این تشکل مسوولیت دادند.
با این حال بسیاری دیگر از فعالان حوزه، بسیاری از موفقیت های واعظی را ناشی از تغییر تکنولوژی و البته عملکرد ضعیف وزرای نهم و دهم می دانند.
انتقاد دیگر به واعظی این است که تمام تمرکز او در وزارت ارتباطات نیست و مسوولیت های دیپلماتیکش سبب شده تا وقت کافی برای توسعه بخش ICT نگذارد.

 پست های تبلیغاتی واعظی
در نهایت اینکه در روزهای آخر دولت یازدهم، محمود واعظی در اینستاگرام فعال شده و پست های مختلفی منتشر می کند. برخی از این پست ها به طرز جالبی رنگ و بوی تبلیغاتی و وعده های فعالیت برای دوره بعد است.
پست هایی با وعده حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی، توسعه همکاری ها با کشورهای خارجی و قول استفاده بیشتر از جوانان در وزارت ارتباطات، ازجمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات در یکی دو هفته اخیر در اینستاگرام خود منتشر کرده که رنگ و بوی ادامه فعالیتش در وزارتخانه می دهد.

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جزء یک بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشخص کرد.
فناوران- هیات وزیران در جلسه روز 21 خردادماه، به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (1) بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد.
متن این آیین نامه به این شرح است:
«ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین نامه از طریق عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تایید مراحل معرفی و تایید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.
ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا برعهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده 6- دی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدرماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تامین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجددا به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیر دولتی قرار گیرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرداعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.»

با اینکه قرار بود اردیبهشت امسال فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم است.
 برغم تمام تلاش ها و وعده های داده شده دولت یازدهم، برای بهره برداری نهایی از پروژه تکمیل شبکه ملی اطلاعات شواهد نشان می دهد که این پروژه ملی در دولت یازدهم نیز به مقصد نهایی نرسید و باید منتظر اتمام آن در دولت دوازدهم بود.
دولتهای نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارنامه دارند اما با این وجود این پروژه ۱۳ ساله کماکان به نتیجه نهایی نرسیده است.
شبکه ملی اطلاعات پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تعریف اولیه خود، نیمه دوم سال گذشته در ۲ فاز عملیاتی شد و مطابق با وعده های مسئولان وزارت ارتباطات، قرار بود فاز نهایی این شبکه در اردیبهشت ماه امسال رونمایی شود. در همین حال ۲ پروژه شبکه علمی کشور و نیز دولت الکترونیک، به عنوان پروژه های مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات هم قرار بود تا قبل از پایان کار دولت یازدهم به سرانجام برسد.

کوتاهی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
موضوع راه اندازی عملیاتی شبکه ملی اطلاعات نه تنها در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی به جد روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.
هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، در جایی از بیانات خود «فضای مجازی» را از مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند و فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور تأثیر دارد، مسئله‌ فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمی شود. »
به گزارش مهر،ایشان ادامه دادند: «اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی کند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه‌ ملی اطلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خط قرمز دارند؛ راه نمی دهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام‌شده‌ از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ این قضیه را راه نمی دهند؛ کنترل می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. »
مقام معظم رهبری تاکید کردند:« امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات -بعضی چیزها اطلاعات واقعی نیست، اطلاع‌نمایی است- خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به ‌وسیله‌ کسانی‌ که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ »
ایشان تصریح کردند: «نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد- اما در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات هم خیلی مهم است.»

قفل شبکه ملی اطلاعات باز نشد
وزارت ارتباطات دولت یازدهم از سال گذشته و با افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه و نیز افتتاح فاز دوم این شبکه در بهمن ماه ۹۵ وعده داده بود که فاز تکمیلی این پروژه ملی را در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات کلید می زند.
با اجرای فازهای اول و دوم این پروژه، تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از خارجی کلید خورد تا کاربران برای استفاده از ارتباطاتی که منشا داخلی دارد، هزینه پهنای باند بین الملل پرداخت نکنند. از این رو، قرار بود با اجرای فاز تکمیلی این شبکه و اتصال تمامی کسب و کارها و کاربران خانگی به بستر شبکه ملی اطلاعات، استفاده از این شبکه ارتباطی داخلی، امن و مقرون به صرفه برای کاربران ملموس تر شود.
اما با این وجود، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط موجود، خبر دادند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در آخرین مصاحبه های خود در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درمورد زمان راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات گفته بود که این پروژه به صورت رسمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری می شود که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
از سوی دیگر این بار محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات از تلاش برای بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تاقبل از پایان دولت یازدهم (مردادماه )خبرداده و گفته است که سرنوشت تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فازسوم نهایی خواهد شد؛ وعده ای که همچنان مشخص نیست در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم تحقق می یابد یا خیر.
با این وجود وزیر ارتباطات باتوجه به دغدغه های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد که تمام برنامه های اجرایی را برای سرعت بخشی به توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات با بهره گیری ازتمام ظرفیتها دنبال می کنیم.

کلید شبکه علمی در دست کیست
همزمان با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، قرار بود وضعیت اجرای طرح شبکه علمی کشور که قدمتی بیش از ۲۲ سال دارد نیز مشخص شود.
از آنجایی که دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی از جمله نخستین اولویت های مورد نیاز دانشجویان به حساب می آید که لازمه آن در اختیار داشتن شبکه ای پرسرعت و امن متصل به شبکه اینترنت جهانی است، طرحی میان دو وزارتخانه علوم و ارتباطات تعریف شد تا با استفاده از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات، دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی در کشور بتوانند به منابع علمی با سرعت بالاتر و کیفیت بهتری دسترسی داشته باشند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این پروژه پس از گذشت بیش از ۲۲ سال از تعریف اولیه، در دولت یازدهم نیز میان دو وزارتخانه متولی دست به دست چرخید و کلید آن پیدا نشد.
در آخرین برنامه ریزی ها قرار بود در فاز نخست این طرح، بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی به شبکه علمی کشور متصل و مشکل اینترنت دانشگاهها و دسترسی به منابع علمی تحقیقاتی حل شود.
مطابق بند ‌ح‌ ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند و تمامی دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی نیز موظف شدند با اتصال به این شبکه، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.
در همین حال براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور، شبکه علمی به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند تعریف شده است.
چندی پیش وزیر ارتباطات، در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد و گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.
واعظی وعده داد که مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود. اما با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و تعیین دولت جدید، سرنوشت این پروژه کماکان نامعلوم است.

دولت الکترونیک بی کلید ماند
تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران نیز سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است. طبق این مصوبه، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.
مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه، دولت و دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ شدند و برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود.
با توجه به این الزامات، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد اما در آستانه پایان عمر دولت یازدهم، شواهد نشان می دهد که این دولت هم موفق به اجرای تمام و کمال پروژه دولت الکترونیک نشد.
در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»
پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.
در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال ۹۵ مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
پس از عملیاتی نشدن این وعده، وزیر ارتباطات تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک را به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور و مشغله های وی عنوان کرد و گفت: در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.
پس ازآن نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد و درنهایت اردیبهشت و خرداد، زمانهایی بودند که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات برای بهره برداری رسمی از دولت الکترونیک مطرح شد اما این وعده ها هم محقق نشد و دولت در تحقق این پروژه نیز، ناکام ماند.

وزیر ارتباطات ایران در دیدار وزیر ارتباطات هند، با اشاره به فضای مثبت موجود در روابط ایران و هند ، بر همکاری های دو جانبه و بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی که جهت شرکت در اجلاس تخصصی اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو به سر می برد با مانوح سینها وزیر ارتباطات کشور هند دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ملاقات با اشاره به فرهنگ و تمدن مشترک میان دو کشور و پیشینه روابط، سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه همکاری های دو جانبه با این کشور اعلام کرد.

وی به فضای مثبت موجود میان دو کشور اشاره و بر ادامه این همکاری ها، بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارایه طرح های قابل توجه در حوزه دیتا و اینترنت تاکید کرد.

در این دیدار دکتر واعظی باتوجه به وجوه مشترک بین دو کشور و توانمندی های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وزیر ارتباطات هند توافق کردند که بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری موجود، همکاری های خود را در زمینه های مختلف توسعه دهند.

همچنین همکاری در توسعه فناوری، استفاده از تجارب مشترک برای ارتباطات روستایی، فعال کردن یادداشت تفاهم و ایجاد کارگروه مشترک و همکاری در سازمان های بین المللی، تعدادی از زمینه های فعالیت مورد توافق دو طرف در این دیدار بود.

همچنین  دو طرف بر تبادل تجارب در سیاست های توسعه ارتباطات زیرساخت، انتشار تمبر مشترک، تسهیل همکاری های بین بخش خصوصی دو کشور و ارایه ظرفیت ترانزیت پهنای باند ایران به هند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار به منظور تحقق موارد یاد شده توافق شد به طور ادواری جلساتی با حضور وزرای مسئول و سایر مقامات ذیربط تشکیل و برحسن اجرای تفاهمات بعمل آمده نظارت کنند

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری، گفت : وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است.

امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درباره نظام نامه پیوست فناوری در این وزارتخانه ، با اشاره به ابلاغ این نظام نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف، گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت قرارداد های بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمند سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند سازی داخلی مطرح بوده است ، افزود : ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج فارس  در سال های گذشته در این زمینه داشتند را نمی خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت کننده سرویس مطرح باشیم.

ناکارآمدی قانون های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی

دکتر دوایی تصریح کرد : بر همین اساس در سال های گذشته ، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند ، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده است و همیشه مطرح بوده است که راه حل موثر در این زمینه چیست .

وی با اشاره به اینکه درنظام نامه ابلاغی راه حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت : به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین نامه اجرایی این نظام نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.

معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت : جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین نامه استفاده شد و به دلیل اینکه هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسوولیت ها و مزایایی می شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته باشند.

قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در چهارچوب قانون مناقصات

 معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود :  فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT  کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست های فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می شود.

 وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است ، خاطر نشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .

 به گفته دکتر دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

 این مقام مسوول در بخش دیگر این گفتگو اظهار کرد : وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می کند.

 به گفته دکتر دوایی اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرفنظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می افتد بطوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملا وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف تر از وضعیت سال های گذشته است.

 تشویق به استفاده از محصولات بومی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی دو بال پیشرفت

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد : به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه ، حتی نمی توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم افزار ، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است .

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمند سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه ای به دست نمی آید و ما در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.

دکتر دوایی به شیوه کار بر اساس آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود : در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه ، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد : دربرگزاری مناقصه ها ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم  بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود : برنده مناقصه یا باید قرار داد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را  داشته باشد .

وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.

هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم / فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کرده ایم

 دکتر دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد : در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می گیرد ، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می شوند و طبق فرمول های مشخص امتیاز دهی می کنند و در این صورت  شرکت ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می شود .

وی اظهار داشت : شرکت هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند  که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاد دهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه ها را به کارفرما اعلام می کند و در رقابت قیمت قرار می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکیدکرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می تواند موثر باشد.  

  وی در بخش دیگری از این گفتگو به ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاه ها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده  و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک  ایجاد کند. 

دکتر دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را در شرکت های دانش بنیان ایجاد کند که  شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند .