ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۶۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت استارتاپهای ایرانی برای حضور در نمایشگاه تله کام آذربایجان (باکوتل ۲۰۱۷) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ملک مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: «نمایشگاه باکوتل» یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه ۵ تا ۸ دسامبر برابر با ۱۴ تا ۱۷ آذرماه در باکو برگزار می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا، شرکت هایی از بخش خصوصی حوزه ICT ایران در این نمایشگاه شرکت می کنند.

ملک از حمایت وزارت ارتباطات برای حضور استارتاپ های ایرانی در نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۷ خبر داد و گفت: حضور ۱۴ شرکت ایرانی در این نمایشگاه قطعی است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از بخش خصوصی، با هماهنگی های انجام شده با طرف خارجی، فضای رایگان در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی و علاقمند برای حضور در این نمایشگاه قرار می گیرد تا با عرضه توانمندی ها و محصولات خود، بتوانند فرصتی برای بازاریابی و ارایه محصولات خود در اختیار گیرند.

رؤیای اینترنت نامحدود ایرانیان بر باد رفت

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

اینترنت نامحدود غیرحجمی از رویاهای خیلی‌ها در ایران است؛اینکه دغدغه حجم دانلود را در اینترنت ثابت نداشته باشند و بتوانند مثلا به راحتی از اپلیکیشن‌های تلویزیون اینترنتی یا موارد دیگر مثل سایت‌های پخش فیلم استفاده کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دیروز با انتشار جدولی خبر از نهایی شدن فروش اینترنت نامحدود در کشور داد. اما مسئله مهم درباره این اینترنت نامحدود باز هم تعیین سقف دانلود و حجم استفاده از اینترنت است. براساس اعلام وزیر ارتباطات اگر مثلا شما مشترک سرویس با سرعت ۱۶مگابیت بر ثانیه باشید و بیشتر از حد اعلام شده از سوی شرکت اینترنت‌تان مصرف کنید سرعت‌تان به‌صورت خودکار به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سوئیچ می‌کند. قرار است این سقف دانلود میان شرکت‌ها رقابتی باشد اما معلوم نیست که شرکت‌ها قرار است چه سقف دانلود ماهانه را تعیین کنند.

بسیاری از شرکت‌های معروف ISP در ایران هم‌اکنون هم مشغول ارائه سرویس‌های نامحدود با حدمجاز مصرف 30 تا 40گیگابایت در‌ماه هستند. عملا اما برخلاف کشورهای دیگر جهان رؤیای اینترنت ثابت نامحدود با قیمت‌های منطقی برای کاربران ایرانی بار دیگر بر باد رفته است.

 

کشورهای دیگر از چه اینترنتی استفاده می‌کنند؟

Fair Usage Policy یا مصرف منصفانه که وزیر ارتباطات به‌عنوان سقف تغییر سرعت در اینترنت ADSL مبتنی بر سیم مسی مطرح کرده در کشورهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.البته با یک تفاوت بزرگ مثل سقف ۲۰۰گیگابایت تا یک ترابایتی کاربران در‌ماه و نه حد رویاگونه 30 تا 40 گیگابایتی شرکت‌های ایرانی. آن هم درحالی‌که سرعت بالای اینترنت برای بسیاری تبدیل به یک آرزو شده است. در کشوری مانند سنگاپور که خیلی هم از ما دور نیست، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۵مگابیت بر ثانیه است!

 

مشکلات کیفیت اینترنت

به گزارش همشهری، اما به غیراز سرعت، شاخص‌های کیفی اینترنت ایران وضعیت نامناسبی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دارند. به‌خاطر ویژگی‌های اینترنت بعد مسافت باعث از دست رفتن بسته‌ها یا به‌اصطلاح packet loss می‌شود. این از دست رفتن بسته‌ها همواره باعث قطعی سرویس نمی‌شود اما اگر از حد مجاز فراتر رود به قطع سرویس منجر می‌شود. اما در عین حال میزان تأخیر یا Latency ایران که دلایل خاص خود را دارد، باعث افت بیش از حد استاندارد بسته‌ها می‌شود. این موضوع در اینترنت ایران به‌خصوص در برخی سرویس‌ها مانند ویدئو یا تماس تصویری بیشتر به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که در برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل عملا مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل هم هست که مثلا کاربران در زمان‌هایی سرعت دانلود خوبی دارند اما در همان زمان کیفیت بدی را هنگام دیدن یک فیلم اینترنتی مشاهده می‌کنند.

به بیان واضح‌تر برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل اساسا با تأخیر زیاد هم قابل کارکردن هستند اما سرویس‌هایی مانند دیدن فیلم به‌صورت آنلاین یا تماس تصویری اینگونه نیستند. در واقع میزان بالای Packet Loss در اینترنت ایران یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت پایین سرویس‌های اینترنتی است.

رژه پیامک‌های تبلیغی روی روان مردم

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - بحث مسدود شدن پیامک‌های تبلیغاتی چیز تازه‌ای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامک‌های تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

مهلت یک‌ماهه کمیسیون صنایع به وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز- سه‌شنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان حضور داشتند.
عضو هیائت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سوالات درخصوص قیمت اینترنت گران که چرا قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت دارد و سوال دیگر نسبت به قراردادهای حوزه زیرساخت بود، افزود: برخی از تجهیزات خریداری شده برای همان جایی خریداری شده که از قبل تجهیزات نصب بوده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال دیگر نمایندگان از آقای جهرمی درخصوص عدم آنتن ‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در شهرها و جاده‌ها بود، ادامه داد: همچنین سوال دیگر مطرح شده درحوزه برخی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده و دوباره این قراردادها با بخش‌های دیگری منعقد شده و یا اینکه تجهیزات در محل‌های دیگری استفاده شده است.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه سوالات مطرح شده از قبیل موارد بالا بودند، عنوان کرد: مقرر شد که وزارت ارتباطات مستندات خود را به‌منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان ظرف دو هفته آینده در اختیار سوال کنندگان قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوالات درخصوص تصویب آیین‌نامه مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور بود که بعد از گذشت 6 ‌ماه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اضافه کرد: گفته می‌شد وزارت کشور باید ابتدا اقدامات عملی را انجام دهد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خاتمه این جلسه سوالات نمایندگان مراعا ماند، خاطرنشان کرد: در مجموع قرار شد وزارت ارتباطات مسائل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یک‌ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و درصورت قانع نشدن سوال کنندگان سوالات به صحن علنی مجلس ارائه می‌شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

فهرست 21 قلم کالای فاوا که واردات آنها در تیرماه به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع شده بود، به دنبال اعتراض واردکنندگان و انتقادات در شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.
این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.


 اعلام دوباره وزیر و افزایش انتقادات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»
همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.
برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.
برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.


 اعتراض کتبی واردکنندگان
اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:
1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.
2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.


 پاسخ وزیر به انتقادات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

 

 عقب نشینی وزارت ارتباطات و اصلاح لیست
با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.
آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

واردات ۲۱ قلم کالای حوزه فاوا ممنوع شد

شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات اعلام کرد: هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی با اعلام اینکه هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست 21 قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد، افزود: زمانیکه در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این 21 قلم کالا خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی برای شرکت‌هایی که از تولید داخلی استفاده کنند را در دستور کار دارد.

وزیر ارتباطاتی در چند توئیت پشت سر هم بعد از اعلام این مطلب نوشت: با توجه به اینکه انتشار پیام مذکور، موجب ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی فعالان صنعت مخابراتی و ارتباطی کشور شد، چند نکته برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات مطرح شده بیان می‌شود. 

در نکات مطرح شده از سوی جهرمی اعلام شد: تأکید بر صادرات با سندیکای صنعت مخابرات مطرح شده و در دستور کار است؛ حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد ممنوعیت اعمال نمی‌شود؛ این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد.

به گفته وی در کنار این ممنوعیت، مشوق‌هایی برای شرکت‌های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد.

وزیر ارتباطات وعده داد که  لیست شرکت‌های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تجهیزات برای شرکت‌های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی‌گیرد، یادآور شد: تجربه خوبی در تولید محلی شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران وجود دارد؛ هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود تولید محلی رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمت به مراتب کمتر و کیفیت بهتر تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

بعد از انتشار این پیام برخی رسانه‌ها اقدام به اعلام لیست 21 قلم کالای ممنوعه وارداتی فاوا کردند، وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتی جداگانه اعلام کرد: لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه‌ها آمده تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.

ساختارفکنی در وزارت فاوا؛ عملی یا آرمانی؟

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراتر از جوانگرایی مدیریتی گام برمی­دارد، و نشانه­ هایی از خود بروز می­دهد، حاکی از گذار از وظایف محوله ملموسِ برنامه­ ششمی؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالین این حوزه ، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در 3 عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در زیر ارایه می شود.

سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
سند ابزارهای کنترل والدین

 به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.

۹ آیین‌نامه برای استارت‌آپ‌ها تدوین شد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تدوین ۹ سند عمومی برای تسهیل فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای نوپای آنلاین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی محقق شدن هدف رسیدن به ۱۳۰ هزار شغل در سال جاری را مستلزم تسهیل قوانین و مقررات برای فعالیت کسب وکارهای نوپا در کشور عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات در این هدف، مکلف به ایجاد زیرساختها برای توسعه و ایجاد اشتغال است. براین اساس تسهیل مقررات فعالیت استارتاپها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به قوانین دست و پاگیری که جلوی فعالیت استارتاپها را می گیرد و نیز نبود قوانین مربوط به مالکیت فکری، اظهار داشت: مطابق با مشکلات موجود، ۹ سند حضوری را برای تسهیل فعالیت این کسب و کارها آماده ارائه به دولت کرده ایم که در صورت تایید دولت، این لوایح به مجلس ارائه شده تا تبدیل به قانون شود.

 

اپراتورها اینترنت رایگان عمومی ارائه کردند

وزیر ارتباطات در مورد درخواست خود از اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت رایگان در اماکن عمومی گفت: مطابق با این درخواست، اپراتورها اقدام کرده و هم اکنون از سوی همراه اول ۱۰۰ نقطه، توسط ایرانسل ۶۰ نقطه و اپراتور آسیاتک ۲۹ نقطه عمومی به وای فای رایگان تجهیز شده است که این در فاز نخست صورت گرفته و به زودی این میزان و نیز تعداد اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات افزایش می یابد.

به گفته وی، تا پایان هفته جاری نیز کمپین توسعه خدمات ارتباطی برای رفع نیاز مردم در مراکز عمومی تشکیل شده و اپراتورها با عضویت در این کمپین، اقدامات خود را اعلام می کنند.

 

اینترنت موبایل غیرحجمی نمی شود

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت تعیین تعرفه های جدید برای اینترنت و تعریف اینترنت غیرحجمی گفت: مطابق با قولی که داده ایم تا پایان ۱۰۰ روز اول دولت، نظام تعرفه گذاری اینترنت ثابت را تغییر داده و مدل اینترنت غیرحجمی را اعلام می کنیم.

وی با تاکید براینکه قیمت اینترنت ثابت در کشور مناسب نیست و قیمت موجود اجازه رشد محتوا را در کشور نمی دهد، افزود: تعیین تعرفه گذاری جدید برای این سرویس، روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به بحث گذاشته شد و مطابق با وعده اعلام شده، تعرفه های نهایی را اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: مدلی از ارائه سرویس اینترنت را که توسط مخابرات عرضه شده بود در شبکه اجتماعی به شور عمومی گذاشتیم تا نظر مردم را نیز در مورد این تعرفه ها اخذ کرده و در نهایت، یک مدل را نهایی کنیم.

وی در مورد قیمت اینترنت موبایل نیز گفت: اینترنت موبایل در همه جای دنیا در مدل حجمی ارائه می شود و ما نیز فعلا برنامه ای برای تغییر تعرفه و غیرحجمی کردن آن نداریم. اپراتورهای موبایل می توانند برای جلب رضایت کاربران سرویس انبوه و نامحدود را در قالب یک بسته ترکیبی تعرفه ای ارائه کنند.

در پی تاثیر بازی موبایلی نهنگ آبی در خودکشی دو نوجوان اصفهانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه جدید این وزارتخانه در راستای مراقبت از کودکان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رسانه ها از سقوط و خودکشی دو دانش آموز دختر اصفهانی که تحت تاثیر بازی نهنگ آبی قرار گرفته بودند خبر دادند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خبر خودکشی دو دختر نوجوان به دلیل پیروی از رفتارهای شیطان گونه در فضای مجازی برای شنوندگان ناراحت کننده و بهت آور بود. بنده نیز از شنیدن خبر متاثر شدم.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که در کنار منافع بسیار، آفات جدی هم در فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان یک پدر، فرزندانم را به عضویت در شبکه‌های اجتماعی تشویق نکرده‌ام و آنها نیز تاکنون عضویتی نداشته‌اند و همچنان با حضور یک بزرگتر از فضای مجازی بهره می‌گیرند.

وزیر ارتباطات افزود: به عنوان حاکمیت نیز باید مروج ابزارهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از فضای مجازی و همچنین ترویج کننده نحوه صحیح استفاده کودکان و نوجوان از این فضا و کمک به تولید محتوا و سرویسهای متناسب با این سنین باشیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: این از اولین برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بود که بزودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: این اتفاق تلخ اگر منجر به تغییر شیوه‌های نادرست حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نشود، متاسفانه مجددا قابل تکرار است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما در قبال کودکان خود در فضای حقیقی و مجازی مسئولیم. مراقبت از آنها را به صورت ویژه در دستورکار قرار دهیم.

به گزارش مهر، «چالش نهنگ آبی» یک بازی اینترنتی است که در چندین کشور مرسوم شده و طی آن کاربر مجبور به انجام یک سری از وظایف واگذاری شده به وی توسط مدیران بازی در طول ۵۰ روز است که درنهایت چالش نهایی بازیکن، ارتکاب خودکشی است.

سرشماری فناوری اطلاعات اجرا می‌شود

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری وضعیت فناوری اطلاعات در سبد خانوار ایرانی تا پایان سال خبر داد و گفت: نتایج این استخراج در سال ۹۷ اعلام می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح سرشماری نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به زودی آغاز می شود، اظهار داشت: این طرح با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و مرکز آمار در تمامی استانها اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون درحال استخراج شاخص های مدنظر برای عملیاتی کردن این طرح هستیم، گفت: موضوع بررسی وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان خانوار ایرانی و سهم این فناوری در سبد مصرفی خانوار، از جمله مواردی است که قرار است در انتهای این طرح به آن دست یابیم.

براری با اشاره به اینکه شروع این طرح در سال ۹۶ صورت می گیرد، افزود: امیدواریم در ابتدای سال ۹۷ نتایج حاصل از اجرای آن، استخراج شود.

وی با اشاره به اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم و ششم کشور برای افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گفت: در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع دست یابی به سهم ۲ درصدی فناوری اطلاعات در تولیدناخالص ملی دیده شد که این هدف باید با حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت، صورت می گرفت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: با توجه به این تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. همچنین نتایج این طرح، در تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفت.

براری گفت: هم اکنون نیز برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی و نیز نفوذ این فناوری در میان خانوار، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ را با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار دادیم که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز طرح‌ آمارگیری کارگاهی ویژه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مرکز آمار ایران و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان امسال اجرایی شد، افزود: این طرح با هدف گردآوری وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌ها و مشاغل کشور اجرایی شد.

معاون امور مجلس، دولت و استانهای وزیر ارتباطات ‌به روزرسانی چهارچوبهای فناوری اطلاعات و افزایش کیفیت استفاده از این خدمات را از جمله اهداف اجرای سرشماری عنوان کرد و گفت:  قرار است شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌های کشور، از جمله وضعیت ارائه‌ خدمات فاوا، تولید تجهیزات فاوا و عمده‌فروشی کالاهای فاوا، پس از استخراج به کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ( آنکتاد) ارائه شود.

درپی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی ۴ سال از عملکردش دفاع کرد. معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

 

توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

 

توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

 

توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

 

توضیح درباره بند «بهره وری ارائه خدمات فاوا پایین است»

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

 

توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

 

توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

 

توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

 

توضیح درباره بند «برکیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

 

توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

 

توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است

وزارت فاوا، همچنان فاقد قانون جامع فاوا

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - چهار وزیر اخیر در وزارت ارتباطات (سلیمانی، تقی­پور، نامی و واعظی) بدون«قانون جامع فاوا» وزارت کردند! آیا جهرمی نیز در فقدان «قانون جامع فاوا» وزارت خواهد کرد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه آزادسازی سرویس مکالمه بین‌الملل از انحصار شرکت دولتی زیرساخت تا سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در افتتاح هجدهمین نمایشگاه ایران تله‌ کام از برنامه آزادسازی مکالمه بین‌الملل و خارج شدن امتیاز ارائه این سرویس از انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت خبر داد و اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم این موضوع تا سال آینده اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آزادسازی این سرویس و ورود شرکت‌های خصوصی به این بخش باعث افزایش کیفیت ارتباطات می‌شود.

جهرمی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تهیه است.

وی بابیان اینکه طبق برنامه توسعه کشور، توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تکلیف شده است، گفت: برنامه‌های متعددی برای توسعه این بازار وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: با توجه به اشباع بازار موبایل برنامه توسعه ارتباطات ثابت در دستورکار قرار دارد و در این رابطه به‌زودی سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری توسط اپراتور فیبر نوری را شاهد خواهیم بود و همچنین شرکت مخابرات نیز طی 6 ماه گذشته 14 هزار پورس نوری واگذار کرده که تا سال آینده به 100 هزار پورس افزایش می‌‌یابد.

جهرمی افزود: همچنین ظرفیت 5 درصدی از بازار تلفن همراه برای اپراتورهای مجازی موبایل پیش‌بینی می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد ارزش بازار پستی تا سال با فعال شدن دو اپراتور پست خصوصی از 800 میلیارد تومان به 1600 میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شود.

جهرمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دارای مجوز تلویزیون اینترنتی از صدا و سیما و شرکت‌های دارای مجوزهای ویدئوی درخواستی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مرحله آزمایشی را گذرانده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال برندهایی در این حوزه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: فعال شدن این شرکت‌ها در حوزه تولید محتوای بومی به صنعت تولید فیلم و سریال کمک می‌کند و 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی یکی از مهمترین تکالیف توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

طی احکام جداگانه ای توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس برات قنبری به سمت مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیروس موثقی به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی حکمی از سوی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ ضمن تقدیر از خدمات برات قنبری، در طی دوران تصدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وی به عنوان مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

همچنین سیروس موثقی، طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

موثقی از سال 95 معاون برنامه ریزی  شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و به مدت 10سال نیز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وزیر ارتباطات گفت: ساماندهی تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص تعرفه های اینترنتی تلفن های همراه و ثابت، گفت: ساماندهی به تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این طرح کماکان در کمیسیون متشکل از نماینده دستگاه ها در جریان است.

جهرمی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و خروج بسته های اینترنتی از حالت حجمی از جمله محورهای این طرح است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه  فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به لفاظی های اخیر آمریکا عنوان کرد: سپاه هیچ فاصله‌ای با مردم ندارد، دولت تاکید دارد که سپاه در کنار ملت‌های مسلمان دنیاست، چه در افغانستان، یمن و سوریه؛ سپاه به یاری مردم مظلوم‌ دنیا شتافته است.

وی افزود: منظور دولت‌مردان آمریکا چیز پیچیده‌ای نیست که از سپاه عصبانی باشند، سپاه مورد حمایت مردم است. امیدوارم آنها این اشتباه را نکنند که نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مردم و دولت این گستاخی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

اجرای مانیتورینگ رجیستری از پایان مهر

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

در جلسه پنج جانبه اجرای رجیستری گوشی موبایل وزارت ارتباطات به عنوان راهبر کمیته رجیستری تعیین شد تا فاز نخست این طرح با روشن شدن مانیتورینگ بدون اعمال سیاست در مهرماه آغاز شود.

به گزارش فارس، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در پایان این مراسم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت:‌ در این جلسه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد.

وی گفت: با تلاش سه‌جانبه وزارت صنعت، ارتباطات، گمرک و همکاری وزارت اطلاعات طبق وعده زیرساخت فنی اجرای رجیستری به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.

جهرمی ادامه داد: معتقد بودیم تنها با یک سیستم نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و باید برنامه دقیق برای تمامی ابعاد کار داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی برای اجرای طرح رجیستری است.

وی ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران 6 میلیارد دلار است که در بدبینانه‌ترین حال 5 درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می‌شود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.

جهرمی از اجرای پله‌ای رجیستری خبر داد و گفت: در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح طولانی نخواهد بود.

جهرمی با اشاره به برنامه کلی وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی شود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه مشخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه‌های مرتبط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در این باره در سفر اخیر به کره مذاکرات با شرکت سامسونگ انجام دادیم.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مردم منعکس شده بود که مورد توجه قرار دادیم.

وی تأکید کرد: در این طرح مردم نباید سردرگم شوند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی وظیفه آگاه‌سازی را بر عهده دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه کاهش 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد ارزش افزوده برای واردات قانونی گوشی وجود دارد‌، گفت: تعرفه واردات قانونی گوشی 5 یا 6 درصد است و مبلغ ارزش افزوده از گوشی قاچاق و قانونی گرفته می‌شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه لازم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه رجسیتری عطف به‌ما سبق نمی‌شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز رجیستری هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی‌هایی که از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین رجیستری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اتاق اصناف اعلام شده رجیستری از 28 مهرماه آغاز می‌شود و از همان روز در پیامکی به مشترکان اعلام خواهد شد که گوشی‌شان قاچاق یا قانونی است، گفت: رجیستری به تدریج اجرا می‌شود و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه دور زدن در این پروژه وجود دارد، گفت: رجیستری یک تجربه شکست در کشور دارد و با استفاده از این تجربه تلاش می‌کنیم نواقص قبل را برطرف کنیم اما ممکن است این سیستم نیز مانند همه سیستم‌ها راه جعل داشته باشد.

همچنین در این جلسه فرود عسکری رئیس‌کل گمرک از تسهیلاتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده و ثبت سفارش می‌کنند، از مسیر سبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کالا از تسهیلات بانکی کمک خواهیم گرفت.

وی همچنین از بررسی کاهش مبلغ  تعرفه واردات گوشی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: با اجرای رجیستری در صدد ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی هستیم و به‌ تدریج این شیوه ‌در حوزه‌های دیگر نیز اعمال خواهیم کرد تا شاهد انضباط در واردات و توزیع در کشور باشد.

 

سامانه واردات گوشی تلفن همراه راه اندازی می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیاده سازی سامانه واردات گوشی تلفن همراه با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه اجرای طرح رجیستری موبایل که با حضور وزرای ارتباطات، صنعت و روسای سازمان های حمایت از مصرف کننده و گمرک برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شاهد اجرای تولید گوشی موبایل و ایجاد اشتغال در یک پروسه زمانی مناسب باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در اجرای این طرح به عنوان محوریت، مسئولیت مذاکرات تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری وزارت صنعت نیز قرار است نیاز مصرف کنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همکاری کامل تمام نهادهای مرتبط در این پروژه اجرای موفق این طرح را به همراه خواهد داشت گفت:  ایجاد انضباط در تولید داخلی و واردات کالای تلفن همراه، افزایش استاندارد در ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و در نهایت رضایت مردم از جمله اهداف اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل است.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در کارگروه کمیته فرماندهی اجرای طرح رجیستری مقرر شد با همکاری سازمان های مذکور سامانه واردات گوشی تلفن همراه پیاده سازی و اجرایی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

واردکنندگان قانونی موبایل تسهیلات «مسیر سبز» می‌گیرند
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری در مراسم آغاز به کار کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل که قرار است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از پایان مهرماه اجرایی شود، اظهار داشت: از آنجایی که گمرک دروازه ورودی کالا به کشور است، نقش مهمی در اجرای این پروژه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای آنکه میل ورود گوشی‌های موبایل به کشور افزایش پیدا کند، تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود، در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که به این واردکنندگان تسهیلات «مسیر سبز» تعلق می‌گیرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در همین حال استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که برای تسهیل در واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص آن در نظر گرفته‌ایم.

عسگری تصریح کرد: گمرک کشور همچنین قرار است که سرویس اطلاعات گوشی‌های وارد شده به کشور را به راحتی در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد.

وی در مورد تعرفه ۱۸ درصدی گوشی تلفن همراه نیز گفت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه با وجود ارزش افزوده در نقطه نهایی در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم در این طرح، افزایش تعرفه واردات برای مصرف‌کننده ایجاد نشود.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کارگروه (کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل) و همچنین موضوع تغییر مأخذ تعرفه و نیز مالیات ارزش افزوده برای گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از موضوعاتی است که بررسی و کارشناسی خواهد شد.

 

اصناف هیچ نقشی در تدوین طرح رجیستری تلفن همراه نداشتند

تهران ایرنا ـ عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف با بیان اینکه 14 هزار واحد صنفی در حوزه موبایل فعالیت می کنند، گفت: سال 1385 طرح رجیستری انجام شد و اصناف هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند و تنها مجری طرح بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد مهدی غفوریان» روز سه شنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: در حالی که 14 هزار واحد صنفی و 400 هزار نفر بین 18 تا 25 سال در سراسر کشور به عرضه گوشی تلفن همراه می‌پردازند، اما در اتخاذ تصمیم برای این بخش و صنف به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود و فروشندگان تلفن همراه در این میان بیشترین آسیب را می بینند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی البرز تصریح کرد: تامین کالای مورد نیاز بازار با توجه به حجم بالای مصرف، ترخیص کالا، نبود سامانه جامع نظارت، نداشتن تخصص کافی کارشناسان گمرکی در مبادی ورود و برداشتن ارز رقابتی از مشکلات طرح رجیستری است.
وی با اشاره به اینکه ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور هم یکی دیگر از مشکلات است، گفت: مسئولان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که برای واردات تلفن همراه تسهیلاتی قائل می‌شوند و واردات این کالا از خط سبز گمرک در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات و مشکلات تنها منحصر به گمرک نیست و مسائل و مشکلات دیگری در آن دخیل است که از آن جمله می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
وی اعلام کرد: میزان مالیاتی که در صنف موبایل اخذ می‌شود متناسب با سود فروش تلفن همراه نیست و اخذ مالیات سود ده نیست و ضریب مالیاتی در گذشته تعیین شده است.