ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


پروژه‌های ملی فاوا نیامده می‌روند

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات هفته پر از وعده‌ای بود. در نخستین روزهای هفته دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسمی از اعطای وام پنج میلیارد تومانی بدون بهره و بدون ضامن سخت برای پیام‌رسان‌های ایرانی خبر داد.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

پس‌گیری شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

وزارت ارتباطات در واکنش به انتقادها نسبت به عدم شکل گیری شبکه های اجتماعی فراگیر بومی اعلام کرد مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست.

وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش تسنیم با عنوان "چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است"، جوابیه‌ای را ارسال کرده که به شرح زیر است:

شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود که با ایجاد زیرساختهای کلیدی طی سه فاز به بهره‌برداری رسیده است.
استقرار شبکه ملی اطلاعات موجب شکل‌گیری انواع محتوا و خدمات داخلی در بستر این شبکه شده است به نحوی‌که هم‌اکنون شاهد سهم بیش از 40 درصدی محتوا و خدمات داخلی از ترافیکی مصرفی کاربران نهایی هستیم و خدمات پهن باندی نظیر VOD ، OTTها و خدمات ابری داخلی در بستر این شبکه شکل گرفته و در حال رشد هستند.
باید توجه داشت که پروژه‌ای همچون شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای نیست که یکبار انجام شده و برای همیشه به پایان برسد بلکه از آنجا که این شبکه زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و این فضا ماهیت پویا داشته و همواره با رشد و ظهور فناوریها و خدمات نوین مواجه است، شبکه ملی اطلاعات نیز همیشه نیاز به توسعه و بروزرسانی با توجه به تحولات فضای مجازی و همچنین رفع اشکالات موجود دارد.
اینکه در مطلب آن خبرگزاری این همه دستاوردهای این شبکه طی سالهای اخیر، حتی با وجود برخی از اشکالات، نادیده گرفته می‌شود و صحبت از نبود شبکه ملی اطلاعات می‌گردد دور از داوری منصفانه است و اما درباره سوالاتی که در مطلب مطرح شده است، جهت روشن شدن موضوع برای مخاطبین نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:


1- در سوال اول مطرح شده است که چرا اعمال محدودیت در اغتشاشات اخیر به طور سراسری اعمال شده است و چرا امکان اعمال این محدودیتها صرفا به ترافیک بین‌الملل یا به صورت منطقه‌ای فراهم نگشته است. در این خصوص لازم به ذکر است که اعمال محدودیت صرفا برای ترافیک بین‌الملل صورت گرفته است و ضمن اینکه با توجه به ماهیت توزیع شدگی ساختار شبکه ملی اطلاعات امکان اعمال محدودیت به صورت منطقه‌ای کاملا فراهم است و اینکه سراسری اعمال محدودیت شده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است و این وزارت خانه نقشی در آن نداشته است.
2- در سوال دوم شکل‌گیری کلیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر دو شبکه اجتماعی محدود شده مورد سوال قرار گرفته است. اولا اینکه ذکر شده است کلیه کسب‌وکارهای مجازی کشور در بستر این دو شبکه شکل گرفته است ناشی از عدم شناخت کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور توسط نویسنده مطلب آن خبرگزاری است. کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور به طور مستقل و بدون وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ارایه خدمات می‌کنند و در حوادث اخیر هیچ‌گونه اختلالی متوجه آنها نشده است. ثانیا اینکه کاربران داخلی به شبکه‌های اجتماعی خارجی علی‌رغم وجود نسخه‌های داخلی آنها بیشتر اعتماد دارند موضوع به هیچ وجه فنی و زیرساختی نیست و به جرات اعلام می‌گردد که شبکه ملی اطلاعات ظرفیت فنی و زیرساختی مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در مقیاس شبکه‌های پرطرفدار خارجی را دارد اینکه نسخه‌های وطنی رشد نکرده و مورد اقبال کاربران قرار نمی‌گیرند دلایل دیگری دارد که باید توسط سایر نهادهای کشور مورد توجه قرار گرفته و حل گردد. تجربه ارایه خدماتی نظیر VOD، UGC Video و همچنین پخش برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به طور زنده در بستر شبکه ملی اطلاعات آنهم در مقیاس بزرگ حکایت از توانمندی فنی و زیرساخت داخلی این شبکه دارد.
3- در سوال سوم عدم حمایت وزارت ارتباطات از نمونه‌های مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم به ذکر است همانطوری که در بخش سوال قبلی بدان اشاره شده است مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست کما اینکه این وزارتخانه همیشه برنامه‌های متعدد حمایتی را برای اینکار به اجرا گذاشته است یا در حال اجرا دارد. آنچه که مسلم است این گونه خدمات باید توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات در این راستا ایجاد زیرساختها و اجرای سیاستهای حمایتی است که مصوبات کمسیون تنظیم مقررات در راستای محاسبه نیم‌بها برای ترافیک داخلی و 30درصد بها برای شبکه‌های اجتماعی بومی در بستر شبکه‌های مویابل کشور در همین راستا مورد تصویب و اجرا شده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه علاوه بر زیرساخت‌های ارتباطی و سیاستهای حمایتی این چنینی، نیاز به تضمینهای امنیتی و قضایی دارد. ایجاد بسترهای قانونی و قضایی و مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران از ضرورتهای فعالیت،کسب اعتماد کاربران و رشد شبکه‌های اجتماعی بومی است که اینکار از عهده وزارت ارتباطات خارج است.

4- اینکه اشاره شده است که همزمان با اعمال محدودیت بر ترافیک بین‌الملل در حوادث اخیر ابتدایی‌ترین خدمات داخلی نظیر بانکداری الکترونیک کشور دچار قطعی شده است به هیچ وجه صحت ندارد و اگر در یکی دو مورد اختلال بوجود آمده است ناشی از اشتباه بخش فناوری اطلاعات خود آن بانکها در میزبانی سرویس DNS اصلی خود در خارج از کشور علیرغم میزبانی سایتهایشان در داخل کشور بوده است. خدماتی که سرویس DNS خود را در خدمات ابری خارج کشور میزبانی کرده باشند در چنین شرایطی امکان اختلال برای آنها وجود دارد و این رخداد تجربه‌ای خواهد بود که این نوع فراهم کنندگان خدمات نسبت به اصلاح رویکرد خود اقدام نموده و علاوه بر میزبانی سایت های خود در مراکز داده داخلی، خدمات زیرساختی نظیر DNS را نیز به داخل کشور و بسترهای ابری داخلی منتقل نمایند.
5- در پاسخ به سوال 5 باید توجه داشت که کاربران و کسب‌وکارها خود تصمیم می‌گیرند از کدام بسترها برای کسب‌وکار خود استفاده کنند و ترجیح آنها استفاده از پیام‌رسانهای پرطرفدار است و اگر به دلایلی که در بالا ذکر شد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی پرطرفدار شکل نگرفته است نمی‌توان برای کسب‌وکارها ایراد گرفت، هر چند بارها هشدار جدی از طرف مرکز ملی فضای مجازی برای بنانهادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر پیام‌رسانهای خارجی داده شده است. در ضمن وزارت ارتباطات مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که خود در آن هیچ نقشی نداشته است نمی‌تواند داشته باشد.
6- در سوال ششم مجددا به غلط از نبود شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده است و توسعه ظرفیت اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم است به این نکته توجه شود که خدمت دسترسی به اینترنت یکی از مهمترین خدمات شبکه ملی اطلاعات در کنار انواع خدمات داخلی است. اینکه این وزارتخانه متناسب با توسعه زیرساختهای دسترسی و شبکه‌های نسل جدید موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور یک ضرورت است، اقدام به افزایش ظرفیت اینترنت نموده است در راستای احترام به مطالبات مردم عزیز کشورمان و توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. دسترسی آحاد مردم کشور (با اکثریت نسل جوان) به اینترنت با کیفیت مطلوب حق شهروندی آنها است و این وزارتخانه هرگز این حقوق را نادیده نمی‌گیرد. علاوه بر این، با توجه به بیانات مکرر مقام معظم رهبری، فضای مجازی علی‌رغم وجود تهدیدهای بالقوه دارای فرصتهای متعدد فراوانی برای حضور اثرگذار جوانان کشور در این فضا است که عدم توسعه دسترسی به اینترنت در واقع نوعی خود تحریمی و محروم ساختن کشور در استفاده از این فرصتهاست. لذا توسعه ظرفیت اینترنت کشور نه تنها از حقوق شهروندان بوده بلکه برای حضور اثرگذار ملت بزرگ ایران و همچنین توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و در نتیجه رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

براساس تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و وزارت کار و تعاون، دستورالعمل تامین سرمایه برای کسب‌و‌کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تهیه شد.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها صبح امروز در محل وزارت امور اقتصاد دارایی با حضور کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان بورس و معاونان وزیر کار و تعاون منعقد شد و استارت آپ‌ها می‌توانند از طریق بورس تامین مالی کنند. 

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف برای کسب و کارهای نوپا استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، تصریح کرد: در کشور با محوریت شورای عالی مجازی استراتژی فضای دیجیتال کشور در حال تهیه است و چند جلسه قبل به آن پرداخته شده که البته نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری کشورهای مختلف در این عرصه، تصریح کرد: یکی از معضلات پیش روی کشور بحث بیکاری است که بخش فناوری اطلاعات را نیز شامل می‌شود. با این حال ظرفیت بالایی داریم و کسب و کارهای نوپا در مرحله نبوغ هستند، وظیفه ما نیز رفع موانع آنها است.

وی یکی از مشکلات کنونی این نوع کسب و کارها را تامین منابع مالی دانست و افزود: با همکاری وزارت کار، وزارت اقتصاد،‌تامین مالی برای این نوع شرکت‌ها باید شکل بگیرد و در طرح تکاپو این نوع مشاغل را توسعه دهیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: در همین راستا آیین‌نامه صندوق سرمایه‌های خطرپذیر در بورس مصوب و ابلاغ شده است، این صندوق‌ها کسب و کارهای نوپا را رونق خواهند داد.

به گفته وزیر ارتباطات برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا دستورالعمل و قانون مدونی وجود ندارد و آنها نمی‌توانند از مدل‌های موجود نیز بهره‌مند شوند، به همین دلیل نیز آیین‌نامه‌ای تهیه و امروز تفاهم‌نامه منعقد شد، تا بتوان براساس مدل‌های تامین مالی جمعی آنها را حمایت کرد.

 

سرمایه‌گذاری نذری؛ مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات از مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفت: تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آذری جهرمی در دیدار با وزیر اقتصاد گفت: بر اساس این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما ده تا ۵۰ میلیون تومان است و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.

به گفته آذری جهرمی، این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتاپ و سرمایه گذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارتاپی در آینده صورت می گیرد.  

 

در ادامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه تصریح کرد: ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند؛ البته نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد. 

رئیس سازمان بورس به شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا پرداخت و افزود: این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد که آنچه در این تفاهم‌نامه مدنظر است، شراکت خواهد بود. بدین صورت که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد.

وی ادامه داد: سقف تامین مالی جمعی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی جمعی فعال هستند، نگران نباشند، می‌توانند با دریافت مجوز از طریق نهادهای مالی مجوز دریافت کنند.

در ادامه این نشست سیدحمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش تعاونی‌ها در تامین مالی جمعی پرداخت و یادآور شد: مدل‌های مختلفی از تعاونی‌ها تامین مالی جمعی را در بخش‌های مختلف برعهده دارند.

اجرای فاز سوم رجیستری با تصمیم وزرا

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس لایحه سند مالی سال آینده دولت، 0.15درصد افزایش یافته و از 69.389 میلیارد ریال در قانون سال جاری به 69.493 میلیارد ریال در لایحه بودجه 97 رسیده است.

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با وزارت ارتباطات است و عمده درآمدهای آن باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی و دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی ردیفهای اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون سال جاری حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45.237 میلیارد ریال در سال جاری به 39.049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌های این وزارتخانه رخ داده که نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عملکرد صفر درصدی اعتبارات برنامه‌ای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات در سال 95 و شش ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند.

اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16 درصد کاهش یافته است؛ اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کمتر از میزان مصوب عملکرد داشته‌اند و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر محقق می‌شوند.

به گزارش تسنیم اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات نیز در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 149 درصد افزایش یافته است؛ نزدیک به نیمی از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای در این سال به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در سال 95 حدود 88 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص یافته است؛ رشد بسیار زیاد هزینه‌های غیرتملکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر لزوم اصلاح ساختار این وزارتخانه برای کاهش هزینه‌های جاری است.

در این زمینه اجرای هرچه سریعتر احکام مربوط به اصلاح ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تا حد زیادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ایجاد کند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

دفتر مطالعات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال آینده و به‌ویژه درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که "درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است که بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است."

لذا حفظ درآمدهای دولت در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورها براساس مدلهای درآمدی جدید آنهاست.  

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 14 درصد کاهش داشته و همانطور که اشاره شد به 39.049 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بی‌رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات این وزارتخانه همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل آن را پوشش نمی‌دهد؛ پیشنهاد این مرکز این بوده که وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباطات اعتبارات آن با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند.

این موضوع می‌تواند از طریق تجزیه طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای هر چه سریعتر احکام مرتبط در ماده (67) قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

در راستای حمایت از تولید نرم‌افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه‌ای موبایل، وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیلات برای هر درخواست توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها درنظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه زمان داد تا درخواست خود را برای دریافت این تسهیلات اعلام کنند.

بررسی ها از این دستورالعمل نشان می دهد که سقف تسهیلات درنظر گرفته شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. برای درخواست بیش از ۱۵ میلیون تومان باید درخواست کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان طرح های فناورانه اقدام کنند.

ارائه این تسهیلات برای تولید و یا توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای برنامه کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی این تسهیلات برسد. همچنین این تسهیلات به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.

برنامه کسب و کار متقاضیان (بیزینس پلن) باید به صورت مبسوط و براساس قالب ارائه شده از سوی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه شود.

طرح های متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از ارزیابی کارگروه استانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه، برای طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

این کارگروه شامل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان، نماینده پارک علم و فناوری استان، نماینده صندوق کارآفرینی امید، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از خبرگان و توسعه دهندگان باسابقه نرم افزارهای کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل ICT استانی است که متقاضی از آن اقدام کرده است.

درهمین حال طبق اعلام وزارت ارتباطات، اعتبارات موردنیاز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و به متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پرداخت خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکام جداگانه ای نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش با اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟، در پاسخ نوشته است: «بله کاملا درست است, شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است. اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می کند. 

اطلاعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره , نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

هزاران پرونده کلاهبرداری, جعل عنوان, نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود نرسیده اند.

تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است . 

برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر, توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96 اجرا نشد. 

اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور , دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد. اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده اند. بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. 

شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور , در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد. 

حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است. 

حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم وجنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی, فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است .
لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه های اجتماعی بومی است.

اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه های اجتماعی خارجی شود, استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.

هیچیک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند. اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی زند, بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.»

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

 

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.


مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

چراغ سامانه 195 را روشن کنید!

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - شاید شما هم عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» را در تبلیغات اپراتورهای اینترنتی و موبایلی در صداوسیما دیده و شنیده باشید.

ارایه تعهد، شرط بازگشت تلگرام است

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، مقرر شد وزیر ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ تلگرام به این شبکه اعلام کند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی را که به بررسی اعتراضات و اغتشاشات اخیر اختصاص داشته، تشریح کرد و اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان انتقاداتی را نسبت به صدا و سیما مطرح کردند، مبنی بر اینکه در اوایل اعتراضات صدا و سیما به صورت شفاف این موضوع را مطرح نکرد که این امر موجب شد، سایت های معاند در اطلاع رسانی پیرامون این موضوع پیشرو باشند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما نیز توضیحاتی ارائه داد و مقرر شد این قصور در موارد بعدی تکرار نشود.

وی با اشاره به حضور وزرای کشور، اطلاعات، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اعتراضات اخیر گفت: موضوع اغتشاشات در دو هفته گذشته از ابعاد مختلف در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مواردی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پشت صحنه اتفاقات اخیر برخی سرویس های جاسوسی منطقه و سرویس های جاسوسی آمریکا بودند.

وی گفت: در ادامه نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند که مقرر شد مسئولان دولتی برای حل این مشکلات بررسی جدی تری انجام دهند و گزارش تکمیلی به نمایندگان ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در پایان آقای لاریجانی مواردی را در مورد اتفاقات داخل مطرح کرد و بر لزوم وحدت و همبستگی تاکید کرد. البته ایشان معتقد بود اگر کسی بی گناه در این اتفاقات دچار مشکل شده است باید موضوعات از نزدیک بررسی شود تا حقی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه وزیر کشور اعداد و ارقام دقیقی از تعداد بازداشت شدگان ارائه نکرد، گفت: مقرر شد وزارت اطلاعات و سپاه در این خصوص گزارشی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتی در پاسخ به سئوالی در خصوص پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی ادامه داد: موضع نمایندگان و رئیس مجلس این بود که این موضوع بررسی شود و مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. مقرر شد کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش متولی پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص اظهارات یکی از فرماندهان سپاه گفت: خیلی ها بدنبال این بودند که پای سپاه را به ماجرا بکشند اما با توجه به وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع، سپاه خیلی دخالتی در این موضوع نداشت.

وی با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود، گفت: مقرر شد با تمهیدات مشخصی فیلترینگ رفع شود که این امر بستگی به تعهداتی دارد که تلگرام به کشور می دهد. باید وزارت ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ به این سازمان ارائه کند.

نعمتی تصریح کرد: در ابتدا اعتراضات مردم به مسائل معیشتی مطرح شد اما بعد از آن عده ای بدنبال اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی برآمدند که با آنها برخورد شد.

 

مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست/ مسئولان تلگرام تعهد بدهند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، گفت: تلگرام باید متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، اما تلگرام باید متعهد شود که به عنوان ابزاری در اختیار دشمنان ملت ایران قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: تلگرام باتوجه به ضوابط و مقررات امنیت ملی کشور، باید اقدام جدی تری از خود نشان داده و متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت به ویژه وزارت ارتباطات مکلف است نسبت به رعایت اینگونه موارد و همچنین خسارات ناشی از این اقدامات تروریست گونه که به فضای کسب وکار جوانان ما وارد شده است به صورت جدی اقدام کند. در غیراینصورت مجلس با قدرت به موضوع ورود خواهد کرد.

وی گفت: مسئولان تلگرام نیز باید بدانند که گزینه های جدی برای جایگزینی تلگرام وجود دارد.

درهمین حال پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی از ابهام در سرنوشت ۱۵هزارکسب وکار مجازی با مسدود شدن فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نوشت.

وی گفت: محدودیت در دسترسی به پیام رسان‌ها باید مرتفع شود و استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.

مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح هوشمندسازی مدارس در کل کشور را باید تا پایان این برنامه (پایان سال ۱۴۰۰) عملیاتی کنند.

به گزارش مهر، در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی مدارس در کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز موظف به تدوین مصوبه برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.

در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هوشمند سازی مدارس اقدام کند.

در این صورت باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارتهای حرفه ای برای دانش آموزان فراهم شود.

همچنین ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، ارائه مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان را برای تمامی دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تکلیف کرده است.

موضوع این ماده از برنامه ششم، در اولویتهای تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و قرار است به زودی در زمینه بازیهای رایانه‌ای آموزشی نیز آیین نامه‌ای مصوب شود.

بودجه ماهواره‌های بومی قطع شد

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه بودجه سال ۹۷ در حوزه هوافضا، بخشی از اعتبارات برنامه‌ای دستگاههای فضایی کشور که در بودجه سال ۹۶ وجود داشت را حذف کرد و به توسعه اکتشافات فضایی و ماهواره های بومی اعتبار تعلق نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش هوافضا، حوزه های هوایی و فضایی را تفکیک کرده که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمانهای هوافضایی کشور صورت گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که در جدول ۱۱ این لایحه که مربوط به اعتبـارات برنامـه‌ای دسـتگاههـای بخـش فضـایی کشور است در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶، بخشی از اعتبارات حذف شده است.

در این لایحه ردیف برنامه «توسعه زیرساختهای ارتباطی» موجود در قانون بودجه سـال ۹۶ در ذیل وزارت ارتباطات، حذف و برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. به این ترتیب به موضوعات «راهبری استفاده از ماهواره های سنجشی و مخابراتی» و نیز «تدوین برنامه تامین ماهواره ملی وساخت ماهواره های بومی» اعتبار تعلق نگرفت.

در همین حال ردیف برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» موجود در لایحه بودجه سال ۹۷ ذیل پژوهشگاه فضایی ایران، با ردیف فعالیتهای متفاوت، جایگزین برنامه «توسعه فناوری و کاربردهای فضایی» در قانون بودجه سال ۹۶ شده است. در این بخش اعتبارات موضوعاتی چون توسعه سامانه های بلوک انتقال مداری، سامانه های کاربردی فضایی، توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های انتقال مداری و پیشرانش فضایی و نیز توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های ماهواره ای حذف شد.

از سوی دیگر ردیف «توسعه کاربردها و خدمات بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. ردیف متفرقه «هزینه فعالیتهای فضایی» نیز در این برنامه ادغام شده است.

همچنین ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری و فعالیتهای فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ حذف شده است. در این راستا اعتبارات مربوط به توسعه و اکتشافات فضایی و فناوری ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی حذف شده است. همچنین به برنامه ریزی برای حفظ و بهره برداری از نقاط مداری، برنامه ریزی فنی برای تامین ماهواره های مخابراتی و سنجشی و نیز فروش پهنای باند ماهواره های مخابراتی و تصاویر ماهواره های سنجشی، اعتبار تعلق نگرفت.

اما در مجموع اعتبارات برنامه‌های فضایی وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۲۴۴ میلیارد پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۷۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی اعتبارات بخش فضایی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: با توجه به حذف ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران و همچنین پایان مهلت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به ایران تا سال ۱۳۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن نقطه مداری «ماهواره زهره ۲ » و اهمیت فوق العاده این موضوع، ردیف اعتباری یاد شده بسیار ناچیز است و به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید ماهواره خارجی را با توجه به تعریف ردیف برنامه‌ای «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و توسعه خدمات فضایی در اولویت قرار داده است.

مطابق با بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با مجموع اعتبار هزینه ای ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور و زیرساخت های ماهواره ای» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت، به دلیل عدم شفافیت صرف اعتبار این برنامه در حوزه های فضایی و غیرفضایی و همچنین ایجاد بی نظمی در محاسبات بودجه ای لحاظ نشده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستور مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده‌ بود، ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخص خود در پیام رسان سروش نوشت: به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار  از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول  سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند، اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است،
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران  قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
 متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان  اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. 
 بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند  و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این  معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی  ثابت شود که مسئولین ذیربط  عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های  اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.

نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه پس از جلسه هایت دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.
وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.
وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.
آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.
وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.
وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

 

تلگرام: چرا واتس‌اپ فیلتر نیست؟

مدیر عامل تلگرام با اشاره به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی گفت: چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

مدیر عامل تلگرام در واکنش به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی و عدم ایجاد محدودیت برای پیام رسان واتس اپ گفت: زمانی که اپلیکیشنی مانند تلگرام  برای کاربران ایرانی فیلتر شده است، چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟