ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاساژ علاءالدین» ثبت شده است

تحلیل


شهرداری سهامدار پاساژ «علاءالدین» نیست

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به وجود ۱۱ ساختمان ناایمن و پلاک قرمز در این منطقه، گفت: ساختمان‌های علاء‌الدین، آلومینیوم و پاساژ مهستان در دسته ساختمان‌های ناایمن منطقه ۱۱ قرار می‌گیرند و ساختمان «آزاد» نیز به علت مشکلات ایمنی که دارد پلمب آن از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا موسوی درباره آمار وضعیت ساختمان‌های ناایمن این منطقه گفت: ۱۱ ساختمان پرخطر و به اصطلاح پلاک قرمز در منطقه ۱۱ وجود دارد. ساختمان‌هایی که از لحاظ ایمنی متوجه مخاطرات کمتری هستند، بیشترند. ساختمان‌هایی مانند علاءالدین، پاساژ آلومینیوم و پاساژ مهستان در این لیست قرار می‌گیرند و هیچ ساختمان درمانی در این فهرست دیده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر رسانه بتواند در همین یک مورد که ایمن سازی ساختمان‌هاست موثر باشد. ماموریت خطیری را به انجام رسانده است.

موسوی درباره وضعیت پاساژ آلومینیوم و ساختمان علاء‌الدین واقع در خیابان جمهوری نیز گفت: مالک ساختمان آلومینیوم بنیاد مستضعفان است و روزانه چند هزار نفر در آن تردد دارند. در ساختمان علاء‌الدین نیز روزانه ۵۰ هزار نفر تردد می‌کنند.

وی درباره مشارکت شهرداری در سهام ساختمان علاء‌الدین نیز گفت: شهرداری سهامدار علاء‌الدین نیست. مشکلات این ساختمان نیز از لحاظ ایمنی در حوزه آتش نشانی است. البته نباید از حق گذشت که مالک پاساژ اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است و علاء‌الدین نسبت به بسیاری از پاساژها از حیث امور آتش نشانی جلوتر است. این ساختمان مشمول ماده ۱۰۰ هم شده که عمدتا نیز اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به مشکل اصلی این ساختمان، گفت: مشکل ساختمان علاء‌الدین با اجرای رأی ماده ۱۰۰ و اصلاح پله برقی و تجهیزات آتش نشانی مدرن حل نمی‌شود. مشکل اصلی این ساختمان جمعیت فوق تصور آن است. در ساعاتی از روز این ساختمان پذیرای ۱۰ هزار نفر در "آن واحد" است. این باعث می‌شود که حتی هنگام بروز حادثه کاذب نیز احتمال وقوع بحران وجود داشته باشد.

پاساژ علاء الدین در سال 73 با مشارکت شهرداری تهران ساخته شد. آورده شهرداری معادل 3 دانگ پاساژ بود اما تاکنون به نام نشده و شهرداری در این سال ها انتفاع مالی هم نداشته است. عضو شورای شهر تهران می گوید تا 6 ماه دیگر تکلیف علاء الدین روشن می شود.

گروه فارس، گزارش حسابرس رسمی در خصوص  سال های 96 تا 99  شهرداری تهران مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. برخی از اعضای شورای ششم می گویند که متاسفانه شورای پنجم نسبت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتما در مورد عدم بررسی گزارشات حسابرسی باید پاسخگو باشد.بخش زیادی از توان و انرژی اعضای کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برای جبران این عقب ماندگی صرف  و متاسفانه کار رها شده بود و اصلا شفاف سازی صورت نگرفته بود.

با روی کار آمدن شورای جدید جلسات زیادی را برای سرعت بخشیدن به حسابرسی برگزار شد.در حال حاضر ۳۰۶ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است که قرار است بررسی شود.

در خصوص آخرین وضعیت بررسی گزارش حسابرسی ها با میثم مظفر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

بحث گزارشات حسابرسی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفته است شما به عنوان رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر توضیح دهید که چه اقداماتی در خصوص حسابرسی‌ها انجام شده است و چند گزارش معوق تا کنون تهیه شده است.

306 گزارش حسابرسی معوق توسط شورای ششم تهیه شده است این گزارش های حسابرسی مربوط به عملکرد شهرداری تهران در سال‌های 96، 97، 98 و 99 بوده است.

از دو جلسه قبل شورای اسلامی شهر تهران موضوع گزارش حسابرسی‌ها در دستور کار قرار گرفته است و در هر جلسه بخشی از وقت جلسه شورای شهر را به این موضوع اختصاص می‌دهیم. در حال حاضر تعدادی گزارش معوق به دست آمده است.

گزارش حسابرسی مناطق 7، 12 و 20  شهرداری تهران چگونه بوده است؟ در خصوص واگذاری 90 مغازه  در منطقه 12 به شهرداری تهران  بگویید چرا تاکنون این امر رخ نداده است و در دوره های قبل در این باره تعلل شده است.

گزارش حسابرسی مناطق 12، 7 و 20  شهرداری تهران قرائت شده است و ما مشکلات جدی را شاهد هستیم به خصوص این مشکلات در منطقه 12 است، 90 مغازه و ملک وجود دارد که جز طلب‌های شهرداری تهران است و از سال‌های گذشته وصول نشده است باید این 90 مغازه به شهرداری تهران منتقل می‌شد اما در اثر کاهلی مدیریت قبلی  این امر رخ نداده است.

 

در خصوص سند پاساژ علاءالدین که گفته می‌شود سه دانگ آن برای شهرداری تهران است توضیح دهید. چرا در این چند دهه سند منتقل نشده است؟

بله، سه دانگ پاساژ علاء‌الدین برای شهرداری تهران است چرا که شهرداری تهران در سال 73 پاساژ علاء‌الدین را به صورت مشارکتی ساخته است و سه دانگ آن باید به نام شهرداری منتقل می‌شد که هنوز این اسناد منتقل نشده و شهرداری در این سال‌ها انتفاع مالی نداشته است.

 

چرا علاء‌الدین تا کنون سه دانگ را به نام شهرداری نزده است؟

باید این موضوع پیگیری شود و پاساژ علاء‌الدین باید سه دانگش یا به نام شهرداری زده شود و یا اینکه به قیمت روز پول آن پرداخت شود در سال 73 شهرداری به صورت مشارکتی با مالک پاساژ علاءالدین را ساخت آورده شهرداری در آن سال‌ها معادل سه دانگ بوده است و مالک باید به قیمت روز پول آن را بدهد و یا اینکه سند را به نام شهرداری بزنند.

قطعا باید تا 6 ماه آینده وضعیت علاءالدین هم تعیین تکلیف و گزارش در این زمینه به شورا ارائه شود این کار ویژه‌ای است که ما توانسته‌ایم گزارش معوق تهیه کنیم این گزارشات در 10 ماه گذشته از مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌ها تهیه شده ما به دنبال ایجاد شفافیت و اتاق شیشه‌ای در شهرداری هستیم.

البته این امر در خصوص پاساژ کتانه هم است که یک پروژه مشارکتی در منطقه 12 شهرداری تهران مربوط به سال 75 است که شهرداری انجام داده و باید سه دانگ این پاساژ به نام شهرداری منتقل می‌شد. اما هنوز شهرداری اسناد مالکیت را نگرفته و درآمدی هم در این زمینه نداشته است.

سه دانگ پاساژ علاءالدین سهم شهرداری است

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ارایه گزارش حسابرسی مناطق ۷، ۱۲ و ۲۰ شهرداری تهران، یک عضو شورای شهر اظهارداشت که سه دانگ پاساژ علاءالدین سهم شهرداری است.

به گزارش ایرنا اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان هشتادمین جلسه خود گزارش حسابرسی مناطق ۷، ۱۲ و ۲۰ شهرداری تهران را برای سال مالی ۹۶ تا ۹۹ دریافت کردند.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ۳۰۶ گزارش معوق از دوره قبل داریم، گفت: چهار گزارش معوق به منطقه هفت اختصاص دارد؛ در این منطقه چک‌های سر رسید گذشته دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی خواستار ارایه شفاف تر و اثربخش تر گزارش ها شد و افزود: مشکلات جدی در منطقه ۱۲ داریم که مربوط به دوره قبل است.

عضو شورای تهران با بیان اینکه شهرداری منطقه از ۹۰ واحد در این منطقه طلبکار است، عنوان کرد که سه دانگ از پاساژ علاء الدین سهم شهرداری تهران است که اسناد مالکیت دریافت نکرده و درآمد نداشته است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: منطقه ۱۲ بیش از ۵۵ میلیارد تومان چک های وصول نشده دارد که ارزش روز این چک ها به صدها میلیارد تومان می‌رسد.

وی وضعیت منطقه ۱۲ را بسیار نامناسب دانست و گفت: تخلفات مالی متعددی در این منطقه مشاهده می شود و شاهد انجام نشدن وظایف محوله در این محدوده هستیم.

مظفر افزود: از شهردار منطقه ۱۲ تقاضا داریم با انجام اقدامات لازم، شاهد نظم بخشی در گزارشات حسابرسی منطقه در موارد بعدی باشیم.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر، گزارش منطقه ۲۰ را غیرشفاف خواند و گفت: تعیین تکلیف واگذاری پلاک های ثبتی به سرای محله بهشتی با دستور شفاهی شهردار وقت و بدون انعقاد قرار داد انجام شده است.

 مظفر با بیان اینکه در پروژه مشارکتی خلیج فارس در منطقه ۲۰، آورده شهرداری یک هکتار بود، اظهارداشت: شهرداری یک ریال از این محل درآمد نداشته و باید این موضوع را پیگیری و گزارش آن را ارائه کند.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی شهرداری منطقه۷، ۱۲ و ۲۰ برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را با حداکثر آراء تصویب کردند.

ساماندهی وضعیت پاساژ علاءالدین، رفع مشکلات ترافیکی اطراف آن و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات مرتبط با فعالیت این مکان تجاری با مطالبه گری از سازمان های مسئول در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
 به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمد خلیل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 11، با اعلام این مطلب گفت: با توجه به شکایات مکرر مردم به دادستانی کل کشور، حوزه ریاست قوه قضائیه و دادستانی تهران در رابطه با معضل ترافیک در اطراف پاساژ علاءالدین و مشکلات ناشی از فعالیت دست فروشان برای عبورو مرور مردم ، ساماندهی وضعیت این پاساژ و رسیدگی به معضلات پیرامونی آن به طور جدی در دستور کار این دادسرا قرار گرفته است.

معاون دادستان تهران آمار بالای پرونده های قضایی مرتبط با پاساژ علاءالدین را یکی دیگر از علل ورود دادستانی به موضوع ذکر کرد و افزود: دست فروشان اطراف پاساژ علاءالدین علاوه بر سد معبر و ایجاد مانع در زمینه تردد مردم، مورد سوء استفاده قاچاقچیان و باندهای فروش کالاهای تقلبی قرار می گیرند و بعضاً با هدایت عواملی از داخل پاساژ موجب مغبون شدن خریداران می شوند و در همین رابطه پرونده های بسیاری در دادسرای ناحیه 11 تشکیل شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: سال گذشته حدود 300 فقره پرونده قضایی در رابطه با فروش گوشی های تقلبی در دادسرا تشکیل شده است.

معاون دادستان تهران ورود اقلام قاچاق را یکی دیگر از مشکلات مرتبط با این مرکز عمده عرضه گوشی تلفن همراه خواند و افزود: در حال حاضر با اجرای طرح رجیستری گوشی و تبلت امکان فروش اقلام قاچاق برای این کالاها وجود ندارد، اما در مورد ملزومات وابسته به آنها قاچاق در سطح گسترده ای وجود دارد و پرونده های کلانی در مراجع قضایی مفتوح است.

خلیل زاده در ادامه با بیان اینکه در این مکان تجاری بیش از یک هزار واحد صنفی فعالیت می کنند که در هر کدام از آنها حداقل دو یا سه نفر مشغول کار می باشند؛ تأکیدکرد: ساماندهی کسبه و کنترل مجوز های قانونی کسب و پیشگیری از فرار مالیاتی یکی دیگر از اهداف ورود دادستانی به موضوع است.

وی تصریح کرد: در حال هیچ مرجع نظارتی بر فعالیت کسبه این پاساژ نظارت نمی کند.
سرپرست دادسرای ناحیه 11 تهران یادآور شد: با توجه به مطالبات مردم و مشکلات موجود و در اجرای اوامر دادستان محترم تهران مبنی بر نظارت بر بازار، احیاءحقوق عامه و ‌پیشگیری از وقوع جرم، ساماندهی پاساژ علاالدین و رفع مشکلات مرتبط با آن در جلسه ای با حضور شهردار منطقه و نمایندگان سازمان های مسئول مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه علاوه بر شهردار منطقه 11، مدیران و نمایندگان سازمان های امور مالیاتی ،تعزیرات حکومتی ،آتش نشانی، اتاق اصناف تهران ،پلیس اقتصادی، پلیس امنیت، پلیس قاچاق کالا و ارز و سرکلانتر هشتم و سایر عوامل انتظامی ذی مدخل به بیان پیشنهادات و ارایه راهکارهای عملی پرداختند و مقرر شد با تشکیل کارگروهی به ریاست دادسرا، وضعیت پاساژ علاءالدین و اقدامات دستگاه ها در خصوص ساماندهی آن به طور مستمر رصد و نظارت شود.

سرپرست دادسرای ناحیه 11 تهران با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجاد شده در محل اظهار داشت: با توجه به اینکه پارکینگ های پاساژ علاءالدین قبلاً با موافقت شهرداری به انباری تغییر کاربری یافته اند، مقرر شد مالکان این مجموعه در شعاع 200 تا 250 متری آن، به احداث پارکینگ اقدام کنند.

خلیل زاده به تدابیر ایمنی اتخاذ شده در جلسه هم اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان آتش نشانی مکلف شد دستورالعمل ایمنی حفاظت از ساختمان را تدوین و در اختیار دادستانی و عوامل اجرایی قرار دهد.

معاون دادستان تهران تأکیدکرد: ساماندهی پاساژ علاءالدین تا رفع کامل معضلات، با حضور نمایندگان سازمان های ذی مدخل به طور مستمر در دادسرای ناحیه 11 پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت از خرید و فروش تلفن همراه در راهروهای علاءالدین گلایه کرد و گفت: حق مشتری در این معامله ضایع می شود و به همین دلیل از این به بعد فقط مغازه داران اجازه فروش موبایل را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای خلازیر و سیداسماعیل در تهران محلی برای خرید و فروش اجناس دست دوم است؛ اما مالخران و سارقان از هویت این بازارها سوءاستفاده کرده و اجناس سرقتی را با قیمت‌های بسیار پایینی در این بازارها به فروش می‌رسانند.

می‌توان گفت وجود چنین بازارهایی که غالباً هیچ نظارتی هم بر فعالیت آنها نیست، تضمینی برای فعالیت سارقان است چراکه به راحتی می‌توانند در تاریکی شب لوازم خانه‌ای را به سرقت ببرند و در روشنایی روز در غالب اجناس کار کرده و دست دوم همان لوازم را در این بازارها با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی به افرادی که توان خرید اجناس نو را ندارند بفروشند.

با ورود کرونا به ایران این بازارها هم مانند دیگر اصناف و امکان تحت تأثیر تعطیلی‌های کرونایی قرار گرفتند و فعالیتشان محدود شد اما به صورت کامل جمع آوری نشد و البته اصلاً تعطیلی این بازارهای به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا بود نه موارد دیگر.

پلیس بارها در مورد کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی که در این بازارها از مشتریان می‌شود تذکر داده است اما این بار قرار است پلیس محل امن سارقان برای فروش کالاهای سرقتی را کلاً جمع کند؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جمع آوری و ساماندهی بازارهایی مانند خلازیر و سیداسماعیل هم خواسته پلیس است و هم خواسته شهرداری؛ به همین منظور با شهرداری جلساتی برگزاری کردیم و تصمیم به جمع آوری این بازارها کردیم.

وی افزود: همچنین با مدیر پاساژ علاالدین هم جلساتی را برگزار کردیم و قرار شده است فقط مغازه داران و مالکان اجازه فروش موبایل و لوازم جانبی موبایل و قطعات الکتریکی را داشته باشند.

فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به چرایی تصمیم گرفته شده برای پاساژ علاالدین گفت: این حق مردم است که برای خرید کالایی چون موبایل کاغذ خرید معتبر دریافت کنند تا اگر روزی با مشکل مواجه شدند محلی برای رجوع داشته باشند، نمی‌شود فردی در راهروهای این پاساژ اقدام به فروش تلفن همراهی کند و بعد از آن هم برود و خریدار دیگر دستش به جایی بند نباشد.

رحیمی ادامه داد: البته خریدارانی که از این بازارها خرید می‌کنند می‌توانند حدس بزنند چه کالایی سرقتی است، چراکه کالای با اصالت هیچ وقت با قیمت بسیار اندک به فروش نمی‌رسد.

وی در پایان گفت: پلیس در این بازارها هم با فروشندگان که اغلب سارقان هستند برخورد می‌کند و هم با خریداران این اجناس، چرا که حتی برخی از این خریداران مالخرانی هستند که با ایجاد حس کاذب وجود خریدار برای کالاهای سرقتی، سارقان را به سرقت بیشتر راغب می‌کنند.

محکومیت پاساژ علاءالدین در دادگاه تجدید نظر

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران اعلام کرد: رای دادگاه تجدید نظر در خصوص ابطال رای هیات ماده ۳۸ مربوط به پرونده مجتمع تجاری علاءالدین به نفع مردم صادر شد.

سید محمد موسوی شهردار منطقه 11 تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس اعلام کرد: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه۱۱ به خصوص مواردی که مستقیما به ایمنی شهروندان مرتبط است؛ با تلاش حقوقدان های شهرداری و پیگیری مجدانه شهردار تهران مبنی بر برخورد بدون تعارف با متخلفین، خوشبختانه رای دادگاه شعبه ۲۵ تجدید نظر دعوی شهرداری منطقه۱۱ و مالکین مجتمع تجاری علاءالدین در خصوص ساخت طبقه هفتم، به نفع مردم صادر شد و تلاش های مدیریت شهری برای دفاع از منافع شهروندان، نتیجه بخش بود .

موسوی عنوان کرد: رویکرد شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است که مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد .

 وی افزود : پیش از این در دوره مدیریت شهری گذشته، در عین ناباوری، شهرداری توسط هیات ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه ساخت طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود؛ که با پیگیری های حقوقدانان مدیریت شهری و منطقه۱۱ در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی به نفع مردم صادر شد.

 شهردار منطقه۱۱ خاطر نشان کرد : پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است؛ چرا که نتیجه آن مستقیما به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود که بر همین اساس، شخصا برای احقاق حقوق عامه شهروندان در دادگاه تجدید نظر حاضر شدم و همراه همکارانم به دفاع از حق مردم در شهر پرداختم .

وی در انتها ضمن تشکر از مواضع و حمایت رییس و اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، دستگاه قضایی، حقوقدانان و پرسنل شهرداری منطقه۱۱ برای پیگیری مجدانه و بدون اغماض در برخورد با تخلفات پرونده ملک علاءالدین و اقدام جدی در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده رای دادگاه تجدید نظر به نفع مردم بود و شهرداری منطقه۱۱ اجازه ساخت طبقه هفتم این مجتمع را که با هیچ یک از اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد؛ به مالکین نخواهد داد.

دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

شهردار منطقه۱۱ از برگزاری دادگاه تجدید نظر به منظور ابطال رای ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه۱۱ خبر داد.
محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده به این نکته توجه داریم که حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.

موسوی افزود: پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده های صادقانه ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.

 شهردار منطقه۱۱ گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارایه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.

سید محمد موسوی خاطر نشان کرد:ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع ، ساخت طبقه هفتم، قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می کنیم.

 شهردار منطقه۱۱ ضمن اشاره به درخواست های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

 وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطر نشان کرد: حق مردم وامنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رای و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین 5 سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شده مراجع قضایی قرار است در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و اعضای شورای ششم شهر تهران هم می‌گویند پیگیر جلوگیری از اجرای این تخلف اند.

تخلف شورای پنجمی‌ها در یک پرونده بزرگ ساخت و ساز/ تصمیم مراجع قضایی  درباره پاساژ علاء الدین
خبرگزاری فارس، گروه شهری: عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود ۵ سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع آوری شد.

شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.

البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.

ولی آذر امسال مطرح شد پس از گذشت ۵ سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز ۲ طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.

 

ساخت دو طبقه اضافه بنا در علاء الدین خلاف است/ رای باید ملغی شود

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بلافاصله با اشاره به اینکه رأی صادره از کمیسیون ماده 38 در مورد ساخت دو طبقه بنای اضافه در علاء‌الدین خلاف است گفت: کمیسیون ماده 38 مربوط به بحث معاملات شهرداری و نه شهرسازی است.

وی افزود: من نامه‌ای را برای کمیسیون ماده 38 تهیه کرده‌ام تا در چارچوب قوانین حرکت صورت بگیرد این کمیسیون فقط در حوزه معاملات و اختلافات مربوط به معاملات می‌تواند برسی‌های لازم را انجام و تأیید کند.

چمران تأکید کرد:‌ رأی صادره در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در علاء‌الدین باید لغو شود جایی که خلاف داشته و بر اساس کمیسیون ماده 100 آن را خراب کرده‌ایم الان مردم چه فکری می‌کنند که دوباره تصمیم به دو طبقه اضافه ساخت گرفته شود.

 

واکنش زاکانی نسبت به تخلف ساخت و ساز در ساختمان علاءالدین

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره این موضوع گفت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

وی افزود: ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

وی ادامه داد: در دوره پنجم مدیریت شهری در یک اقدام تعجب امیز موضوع پاساژ علاءالدین به ماده ۳۸ می رود و در آنجا شهرداری تهران در یک اقدام عجیب این تخلف حمایت و آن  تایید می‌کند و منجر به صدور حکم در یک ساختمان ناایمن می شود و اجازه ساخت دو طبقه اضافه بنا را می دهند.

 

 به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم

پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره با تاکید بر این موضوع که در خصوص ساختمانهای ناایمن حساس هستیم؛گفت: در شورای قبل اجازه دو طبقه بنا بر روی علاءالدین داده شده است و سوال ما این است که چرا این اجازه داده شده است؟ در این مکان مردم زیادی رفت و آمد می‌کنند و باید ساختمان ایمن باشد.

سروری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم چرا که برای ما ایمنی و سلامت شهروندان بسیار مهم است.

 

دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شد

 درباره آخرین روند رسیدگی به این پرونده، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران، اعلام کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده به این نکته توجه داریم که حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.

موسوی افزود: پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده های صادقانه ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.

 شهردار منطقه ۱۱ گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه ۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارایه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.

 

ساخت طبقه هفتم با هیچ یک از ضوابط شهر سازی منطبق نیست

سید محمد موسوی خاطر نشان کرد: ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع ، ساخت طبقه هفتم، قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به درخواست های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

 وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطر نشان کرد: حق مردم وامنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رای و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است. این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این  آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.

گفتنی است؛ در تیرماه ۱۳۹۳ پاساژ علاء الدین دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی ۶۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان علاء الدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مسوولان قوه قضائیه درباره این موضوع چگونه است و آیا با پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید این پرونده به سرانجام ‌می‌رسدو حق شهروندان به شهر باز می‌گردد؟

سودابه رنجبر - اسم «علاءالدین» که به گوش‌مان می‌رسید تصویر غول چراغ جادو و علاءالدین برای‌مان زنده می‌شد، اما حالا شنیدن اسم علاءالدین ما را یک‌راست می‌برد به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری در شهر تهران. واژه علاءالدین معنایش برای ما پایتخت‌نشین‌ها فرق کرده است، با ما همراه باشید تا از مصائب پاساژ علاءالدین بیش‌تر بدانید؛ پاساژی که فرسوده و فرتوت شده، اما باز هم می‌خواهد با چهره‌ای بزک‌کرده همه قوانین را دور بزند و قد بکشد.

تا همین چند سال پیش اسم «علاءالدین» که به گوشمان می‌رسید تصویر غول چراغ جادو و علاءالدین برایمان زنده می‌شد. حتی سناریو علاءالدین خودش را از کتاب‌های قدیمی و قصه‌های شهرزاد به صنعت سینمای هالیوود هم رساند ازبس‌که جذابیت داشت، اما حالا چند سالی است که شنیدن اسم علاءالدین ما را یک‌راست می‌برد به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری در شهر تهران. واژه علاءالدین معنی‌اش برای ما پایتخت‌نشین‌ها فرق کرده است، اینجا در تهران علاءالدین یعنی قدیمی‌ترین مرکز تخصصی خریدوفروش و تعمیرات تلفن همراه  که  صفرتا ۱۰۰ محصولات دیجیتال با هر بودجه و سلیقه‌ای در آن پیدا می شود؛ تا جایی که گوشی بازها با شنیدن نام علاءالدین مسخ می‌شوند، درست مثل صاحب چراغ جادو. با ما همراه باشید تا مصائب پاساژ علاءالدین از قبیل ازدحام در راهروهای تنگ و باریک، سردر گم شدن  بین طبقات ، مسائل ایمنی و مهم‌تر از همه حرف‌وحدیث‌های افزایش طبقات در بالا و پایین پاساژ علاءالدین را از نزدیک شاهد باشید.

 کافی است نیم روز باشد و گذرمان به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری بیافتد. همان‌جا که پل حافظ، سایه بانی می‌شود برای موتورها تا به وقتش ترافیک شهر تهران را دور بزنند. نه‌فقط زیر پل حافظ، بلکه در چهار طرف این تقاطع تا چشم کار می‌کند موتورها، اگزوز به اگزوز ایستاده‌اند. صاحبان آن‌ها هم در این بازار مکاره بالا و پایین می‌روند شاید برای لقمه نانی و شاید هم لقمه‌های بزرگ‌تر... کسبه اطراف معتقدند بیشتر این موتوری‌ها به پاساژ علاءالدین رفت‌وآمد دارند. شاهد حرفشان را  هم آمار ۶ هزارنفری مراجعه‌کننده به پاساژ علاءالدین می‌گیرند.

 

فروش گوشی موبایل روی چرخ تافی

 هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم در پیاده‌رو خیابان جمهوری، زیر سایه پاساژ علاءالدین گوشی همراه چندمیلیونی را روی چرخ تافی بفروشند! هرچند در این گذرگاه هنوز اصالت چرخ‌های تافی گم نشده و  یکی در میان ،چرخ‌های تافی باقالا، لبو، فلافل و سیب‌زمینی آب پز هم بساط کرده اند؛ با این تفاوت که صاحب تافی‌های اغذیه‌فروشی در سکوت برای مشتری‌هایشان لقمه می‌گیرند و صاحبان تافی موبایل فروش‌ها و دلال‌های موبایل حق‌دارند صدایشان را در گلو بی اندازند و فریاد بزنند: «موبایل می خوای بیا اینجا!»، «موبایل کارکرده خریداریم»، «لوازم جانبی گوشی هر چی که بخوای!» یکی در آن میان زیر گوشم می‌گوید: «گوشی همراهتان را گران‌تر از هر خریداری، خریداریم!»

 هر چه به پاساژ علاءالدین نزدیک‌تر می‌شوم جمعیت بیشتری در خیابان و پیاده‌رو موج می‌زند. در تمام این مدت به این فکر می‌کنم در این روزهای عادی، بدون بحران و بدون هیچ حادثه برای رفت‌وآمد به علاءالدین باید مراقب بود با دیگران  تنه به تنه نشویم؛ خدای‌ناکرده اگر حادثه‌ای اتاق بیافتد اینجا در این ازدحام چه بلوایی خواهد شد؟ این حساسیت‌ها وقتی در ذهن ما شکل گرفت که ۵ سال پیش، لحظه‌به‌لحظه حادثه آتش‌سوزی و فروریختن برج پلاسکو را از صفحه تلویزیون‌هایمان شاهد بودیم و کاری از دستمان برنیامد غیر از نگاه کردن!

 ایمن‌سازی علاءالدین کامل نشده است

 برای ورود به پاساژ دو راه وجود دارد. یکی از خیابان جمهوری اسلامی، دیگری از خیابان حافظ. خیابان جمهوری را انتخاب می‌کنیم. با شیب ملایم راهرو به داخل پاساژ هدایت می‌شویم. اولین مغازه در طبقه اول با شماره یک پلاک شده است. سقف طبقه اول بسیار بلند است حال و هوای تبلیغاتی مسخ‌کننده‌ای در این طبقه موج می‌زند. روبه‌رویمان راه‌پله عریض به سمت طبقه منفی یک می‌رود. نوشته‌ای روی پیشانی راه‌پله به سمت طبقات پایین، توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند «پاساژ علاءالدین در مقابل هر خریدوفروشی از دلالان اطراف پاساژ، هیچ تعهدی ندارد». با خودم فکر می‌کنم یعنی نسبت به خریدی که از مغازه‌ها انجام می‌شود تعهد دارد؟

 درست پشت راه‌پله عریض، پله‌برقی قرارگرفته است که به سمت بالا حرکت می‌کند. نگاهم به سیستم اعلام و اطفاء حریق که در سقف راهروها و مغازه‌ها تعبیه‌شده است گره می‌خورد. اینجا بساط خاموش کردن آتش مهیا است. این را سخن گوی آتش‌نشانی در تاریخ ۲۰ آذر امسال بعد از حادثه آتش‌سوزی کوچکی در طبقه ۵ پاساژ گفته بود: «پاساژ علاءالدین درگذشته یکی از ساختمان‌های ناایمن پایتخت محسوب می‌شد، اما طی دو سه سال گذشته بخشی از ایمن‌سازی در طبقات آن انجام‌شده است؛ البته این ساختمان هنوز صد درصد ایمن نشده است.»

 

مراقب باشید در پاساژ علاءالدین گم نشوید

از همان پله‌ها وارد طبقه منفی یک می‌شوم. بیشتر کسبه فروشنده لوازم جانبی گوشی‌های همراه هستند. مغازه‌ها چفت هم قرارگرفته‌اند. نظم و ترتیب این طبقه با طبقه اول قابل‌مقایسه نیست. از تبلیغات و زیبایی طبقه اول هم خبری نیست. هر چه بود در همان طبقه ورودی خلاصه‌شده بود. شماره پلاک‌ها بازهم از شماره یک شروع می‌شود. انگار طبقات منفی از دیگر طبقات مستقل شده باشد. به قول یکی از مغازه‌دارها که از او می‌پرسم اینجا شماره پلاک مغازه‌ها تکرار می‌شود؟ همان‌طور که کارتن‌های جلوی مغازه را روی‌هم می‌چیند با لبخندی تلخ روی لب می‌گوید: «در پاساژ علاءالدین، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی! اگر گذرتان به این پاساژ افتاد باید آدرس را به حافظه تصویری بسپرید و الا گم می‌شوید! ما خودمان که چند سالی اینجا هستیم برای بالا رفتن و پایین آمدن از طبقات گیج می‌شویم. ازبس‌که آسانسورها بی‌نظم هستند و پله‌برقی‌ها در یک طبقه کار می‌کنند و در طبقه دیگر کار نمی‌کنند. حالا کجا می‌روید؟»اینجا سکوت بهتر از حرف زدن جواب می دهد.

 اغلب کاسب‌ها سرشان به کارشان گرم است، حتی حوصله جواب دادن به پاساژ گردها را هم ندارند مگر اینکه مطمئن شوند مشتری قصد خرید دارد.

منفی ۲ یا منفی ۳ مسئله این است!

از همان‌جا به طبقه منفی ۲ می‌روم. دست که بلند کنی سقف پاساژ را لمس می‌کنی آن‌قدر که سقف کوتاه است! مغازه‌ها بیشتر لوازم‌یدکی گوشی همراه مثل کاور، گلس، باطری، سیم شارژتقلبی و اصل و...هر چه بخواهی در بساط دارند. از یکی می‌پرسم چرا سقف آن‌قدر کوتاه است؟ نگاهی می‌اندازد ،یک به شما مربوط نیست غلیظی در نگاهش موج می‌زند. یکی از گذری‌ها صدایم را می‌شنود و می‌گوید: «فکر کنم اینجا قبلاً انباری بوده ، نگاه کنید چقدر درگاه مغازه‌ها کم‌عرض است». یکی از کاسب‌ها می‌شنود و می‌گوید شما چه‌کاره‌اید؟ بی‌جواب راهمان را می‌رویم.

در تاریخ ۲۲ آذرماه امسال «حجت اله فرجی» رئیس مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری تهران طی شکایت یکی از شهروندان  مبنی بر تبدیل انباری‌های طبقه منفی ۲ پاساژ علاءالدین به واحدهای تجاری گفته بود: «کل شیشه‌های میرال یک طبقه کامل از این مجتمع بزرگ تجاری جمع‌آوری و با تیغه کشی و نصب درب انباری از تثبیت و توسعه این حجم از تخلفات جلوگیری شد»، اما چیزی که ما می‌بینیم کاسبی در این انباری‌ها رونق دارد. شاید این حرف‌وحدیث‌ها برای طبقه منفی ۳ باشد.

علاءالدین به‌زور می‌خواهد خودش را به استانداردها برساند اما ... 

 برای رسیدن به طبقه منفی ۳ به راه‌پله‌های انتهای پاساژ می‌روم .راه‌پله‌هایی باریکی که در تمام طبقات در دارند؛ عرض راه‌پله‌ها حدود یک متر است. با پله‌هایی لب‌پریده و دیوارهای خراشیده، اما دوربین‌های مداربسته در هر پاگردی عابران را نشانه رفته است. تعداد فتیله سیگارها روی پله‌های فرسوده غوغا می‌کند، انگار بعدازاینکه سیگار کشیدن در پاساژ ممنوع شده، سیگاری‌ها به راه‌پله‌های تنگ و باریک پناه آورده‌اند!

بوی تند سیگار و نم پاساژ راه‌پله‌ها را پرکرده است. مساحت کوچکی از طبقه منفی ۳ به سرویس بهداشتی تعلق‌گرفته و مابقی انباری هایی است که با درهای سفید و کوچک پشت‌هم ردیف شده‌اند. صدای خوش‌وبش از انباری‌ها به گوش می‌رسد. انگار بدون ویترین کار می‌کنند. شاید کار تعمیرات تلفن همراه در انباری‌ها انجام می‌شود. مشتری‌ها در این طبقات رفت‌وآمدی ندارد. سرویس‌های بهداشتی تقریباً نوساز است. چیزی که بیشتر از همه جلب‌توجه می‌کند تیرآهنی است که از سقف سرویس بهداشتی تا طبقه پایین ستون شده است. تیرآهن زنگ‌زده، سنگینی طبقات بالاتر را به زمین منتقل می‌کند. فقط یک سؤال در جمع خانم‌هایی که در سرویس بهداشتی دست می‌شویند کافی است تا جواب سؤالم را بگیرم.

 

«این تیرآهن این وسط چه‌کار می‌کند؟»

«وقتی آسانسور جدید را در طبقات بالا کار گذاشتند برای تقویت و استحکام ساختمان این تیرآهن را زیر بار آسانسور نصب کردند. دو ماه بیشتر از راه‌اندازی آسانسور جدید نمی‌گذرد».

 این‌طور که ارزیابی می‌شود برای بهبود بخشیدن به شرایط رفت‌وآمد به پاساژ علاءالدین هر بار به این ساختمان زهوار دررفته، امکاناتی اضافه کرده‌اند تا پاساژ علاءالدین بتواند خودش را با استانداردهای ایمنی نزدیک‌تر کند و شکل و شمایل بهتری به خودش بگیرد. عمر این پاساژ تا چند صباح دیگر به ۲۵ سال می‌رسد، اما کهنه‌تر از آن است که به چشم می‌آید.

علاءالدین این اواخر بازهم خبرساز شده است این ساختمان تحمل وزن آسانسور را ندارد! پس چطور قرار است دوطبقه دیگر را تحمل کند. این روزها دعوا سر همین ساخت‌وساز روی طبقه ششم است. دعوا بین مالک پاساژ یعنی حاجی علاءالدین و شورای شهری‌ها بالاگرفته است.

راه‌پله‌های آشتی‌کنان

 کنار راه‌پله‌های فرسوده دو آسانسور قدیمی عرض‌اندام می‌کنند. روی آن‌ها نوشته‌شده است «فقط برای باربری». دیواربه‌دیوار آسانسور راه‌پله باریک دیگری است که به سمت بالا می‌رود. از راه‌پله‌های باریک به طبقه اول می‌رویم. روی پله‌های تنگ و ترش مردان جوان ایستاده‌اند و چشم در چشم هم به سیگارشان پک می‌زنند و باهم اختلاط می‌کنند. آن‌قدر راه‌پله‌ها کم‌عرض هستند که برای گذشتن از کنار یکدیگر باید جابه‌جا شوند تا تنه به تنه نشویم.

از طبقه اول با پله‌های برقی خودمان را به طبقه پنجم می‌رسانیم. کابل، سیم‌ها و لوله‌های فرسوده از حدفاصل سقف‌های کاذب در مسیر پله‌های برقی بیرون زده است. با همه بزکی که انجام‌شده فرسودگی تأسیسات بازهم خودی نشان می‌دهند. هر چه طبقات را بالاتر می‌رویم عرض پله‌های برقی باریک‌تر می‌شوند. از طبقه پنجم به بعد پله‌برقی خراب است. باید از راهروهای دیگر، راه رسیدن به بالاترین طبقه، یعنی طبقه ششم را پیدا کنیم. آخرین پلاک مغازه در طبقه ششم ۶۸۹ است؛ اما گفته می‌شود که علاءالدین بیش از هزار باب مغازه تجاری دارد. احتمالاً نا خوانی پلاک‌ها به دلیل تکرار پلاک‌ها در طبقات منفی است. از طبقه ششم به طبقه هفتمی که دیگر نیست همچنان پله‌برقی ازکارافتاده ای وجود دارد. این پله‌برقی جامانده مسیری است که تا ۵ سال پیش به طبقه هفتم می‌رسید. طبقه هفتم همان ۵ سال گذشته در اسفندماه توسط شهرداری تخریب شد. حالا پله‌برقی استراحتگاه مردم شده است. صدها کلاف سردرگم، سیم و کابل از طبقه ششم تا طبقه هفتم عمود شده است. سقف طبقه ششم در مسیر پله‌برقی با ورقه ایرانیتی از طبقه هفتم جدا می‌شود.

چه خبر از طبقه هفتم؟

باید ببینم وضعیت طبقه هفتم چطور است؟ حالا که مالک پاساژ علاءالدین پرونده ساخت مجدد طبقه هفتم و هشتم را باوجود مقاومت شورای شهری‌ها  به جریان انداخته است! از راه‌پله‌ها خودم را به طبقه هفتم می‌رسانم. روبه‌رویم فقط دیوار است. اتاقی به‌عنوان اتاق مدیریت در کنار راه‌پله قرارگرفته، بی‌اعتنا راهی طبقه هشتم می‌شوم. فقط راه‌پله است. درانتهای  با دری قفل و زنجیرشده روبه‌رو می‌شوم. با تذکر نگهبان که پشت سرم می‌آید، راه آمده را برمی‌گردم تا به طبقه ششم برسم. موقع برگشت با کپسول‌های دی‌اکسید کربن ۶ کیلوگرمی که برای اطفاء حریق در  پاگرد راهرو ها است ،روبه‌رو می‌شوم.

 

هر ۱۰۰ واحد تجاری یک کپسول آتش‌نشانی!

ازدحام و شلوغی در طبقه‌های بالاتر بیشتر است. برخی مغازه‌ها تک‌فروشی ندارند. کارتن‌ها پشت سرهم قطار شده‌اند به این فکر می‌کنم که اگر فقط بحران کوچکی در این پاساژ راه بیافتد چه بلبشویی می‌شود؟ در این شرایط به‌ظاهر عادی مردم بااحتیاط از کنار هم عبور می‌کنند که باهم برخورد نکنند ازبس‌که راهروها کم‌عرض است. برای بالا و پایین رفتن به طبقات در شرایط عادی باید چندین بار سؤال کرد تا مسیر را پیدا کنی. برخی راه‌پله‌ها مسیر بالارو دارند و برخی فقط پایین می‌روند. حدود ۵ دستگاه آسانسور، ۴ پله‌برقی، ۴ راه‌پله در این پاساژ، بیشتر مردم را سردرگم کرده است. پشت آسانسورهایی که قرار نیست در آن طبقه‌ها بایستند صندلی و یا سطل زباله گذاشته‌شده است، اما همچنان مردم بیشترین سؤالی که می‌پرسند این است: «از کجا می‌توانم پایین بروم؟»

یقینا ساخت و سازی در علاءالدین انجام نمی‌شود

با همه بی‌نظمی‌ها و ناایمن بودن، جالب اینجاست که خبر ساخت‌وساز در این پاساژ مشهور ،همچنان علاءالدین را خبرساز می کند. مهم‌ترین سؤال اینکه چرا در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب می‌شود؛ در دوره پنجم مدیریت شهری اجازه ساخت ۲ طبقه اضافه بنا را به مالک پاساژ می‌دهد و بازهم در دوره مدیریت ششم شهری این ساخت‌وساز تخلف شمرده می‌شود! راستی چرا؟ این داستان تا جایی پیش می‌رود که «مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران در تاریخ ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر اعلام می‌کند: «نامه‌ای به کمیسیون ماده ۳۸ ارسال کردم به این شرح که کمیسیون ماده ۳۸ تنها می‌تواند بحث معاملات و اختلافات شهرداری را پیگیری کند. این کمیسیون باید در حیطه قانون و وظایف خود عمل کند. طوری که پرونده این پاساژ در دوره گذشته هم نباید به این کمیسیون می‌رفته که به‌اشتباه یا هر دلیل دیگری رأی به ساخت‌وساز داده‌می شد. قطعاً و یقیناً باید این رأی برمی‌گردد و چنین چیزی عملیاتی نخواهد شد.»

حالا باید دید ساختمانی که به‌زحمت تلاش می‌کند خودش را سرپا نگه دارد وبه استانداردها نزدیک کند چطور می‌تواند بار اضافی دوطبقه دیگر را به دوش بگیرد و در این شهر قد بکشد؟ این در حالی است که برای کم کردن بار این پاساژ در اسفند سال ۱۳۹۵ حدود ۹۹ باب تجاری از طبقه هفتم تخریب و حدود ۱۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم علاءالدین خارج شد. حالا چه اتفاقی برای علاءلدین رخ‌داده که می‌تواند دوطبقه به این پاساژ ناایمن  و فرسوده اضافه کند؟

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد لازم است مدیریت شهری تقاضای خود را برای جلوگیری از ساخت طبقات اضافی در پاساژ علاءالدین از طریق رئیس قوه قضاییه مطرح کند تا این رأی مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، سال 95 بود که طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با پیگیری‌های مدیریت شهری و حکم کمیسیون ماده 100 تخریب شد اما اخبار این روزها حاکی از باز شدن دوباره این پرونده و مجوز ساخت 2 طبقه اضافی در پاساژ علاءالدین است.

البته شورای شهر با اعلام موضع و مخالفت خود با انجام این کار به موضوع ورود کرده و در تلاش است از راه قانونی مانع انجام این کار شود.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این‌باره به خبرنگار تسنیم، گفت: در گذشته طبقه هفتم این پاساژ به دلیل تخلفی که در اجرای آن داشت با رأی قضائی ماده 100 تخریب شد چراکه از نظر شهرداری نه سازه قابلیت ساخت طبقه اضافی را داشت و نه بر اساس طرح تفصیلی اجازه ساخت وجود داشت.

وی ادامه داد: متأسفانه مجدداً بر اساس استعلام مالک از شهرداری رأیی برای ساخت دو طبقه اضافی در این پاساژ، از کمیسیون شبه قضائی صورت گرفته است با این حال شهرداری از طریق مراجع ذیصلاح قضائی موضوع را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد لازم است تقاضای خود را از طریق رئیس قوه قضائیه مطرح کند تا این رأی مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم جلوی خسارتی که با رأی مبنی بر ساخت طبقات اضافی صورت گرفته، به شهر و شهروندان وارد می‌شود را بگیریم  چراکه این پاساژ ایمنی لازم را برای ساخت طبقات اضافی ندارد.

در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه 7 پاساژ علاء الدین تخریب شد.در دوره پنجم اجازه ساخت 2 طبقه اضافه داده شد و دردوره ششم مدیران تاکید دارند باید جلوی این کار گرفته شود و با متخلفان برخورد شود.

به گزارش فارس، پنج سال پیش بود که شهرداری تهران تصمیم گرفت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را که به صورت خلاف ساخته شده بود تخریب کند اما کار مدتی به تعویق افتاد اما مدیران شهری تاکید کردند که اجرای حکم قطعی است.

مالک پاساژ علاءالدین علاوه بر این که کاربری پارکینگ در طبقه منفی سه را به تجاری تبدیل کرده بود یک طبقه اضافه بنا هم بر روی پاساژ ساخت بود و  مدیران شهری تاکید کردند که باید این طبقه اضافی تخریب شود.

قالیباف شهردار وقت: اگر علاءالدین به اندازه کل بودجه شهرداری پول بدهد باز هم طبقه ۷ را تخریب خواهد کرد

نکته قابل توجه این است که در روز تخریب، حاجی علاءالدین در تهران نبود و گفته بود که کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و اگر این طبقه تخریب شود من ریشم را می تراشم. 

 احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران  شورای چهارم شهر تهران در همان زمان اعلام کرد که  تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین قطعی است و توافقی هم وجود ندارد، چون حکم صادر شده است.

محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران هم تاکید کرد که گردن کلفت ها در شهر حاشیه امن نخواهند داشت و اگر علاءالدین به اندازه کل بودجه شهرداری پول بدهد باز هم طبقه ۷ را تخریب خواهد کرد.

 

طبقه هفتم تخریب شد

تخفیف طبقه هفتم علاءالدین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشت و باید این اقدام صورت میگرفت بالاخره طبقه هفتم که دیوارهای آن ساخته شده بود تخریب شد.

مدتی از این کار گذشت اما در دوره پنجم مدیریت شهری تهران مالکین ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفتند و حال مدیران جدید شهری تاکید دارند که این کار تخلف است و باید جلوی آن گرفته شود.

پرویز سروری نائب رئیس شورای ششم شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: در دوره چهارم  شورای اسلامی شهر تهران مدیران تاکید داشتند که باید ساختمان های ایمن ساخته شود و تمام اعضای شورا در این زمینه ثابت قدم بودند.

وی ادامه داد: در دوره پنجم مدیریت شهری در یک اقدام تعجب امیز موضوع پاساژ علاءالدین به ماده ۳۸ می رود و در آنجا شهرداری تهران در یک اقدام عجیب این تخلف حمایت و آن  تایید می‌کند و منجر به صدور حکم در یک ساختمان ناایمن می شود و اجازه ساخت دو طبقه اضافه بنا را می دهند.

 

 به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم

وی با تاکید بر این موضوع که در خصوص ساختمانهای ناایمن حساس هستیم؛گفت: در شورای قبل اجازه دو طبقه بنا بر روی علاءالدین داده شده است و سوال ما این است که چرا این اجازه داده شده است؟ در این مکان مردم زیادی رفت و آمد می‌کنند و باید ساختمان ایمن باشد.

سروری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم چرا که برای ما ایمنی و سلامت شهروندان بسیار مهم است.

برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران  را بر زمین دیگری پاس می دهند و تاکید دارند که مالک از دیوان مجوز دریافت کرده است.

 

 مجوز را مالک پاساژ از دیوان دریافت کرده و شهرداری را مکلف کرده تا مجوز ۲ طبقه را صادر کند

البته زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران در این باره می گوید:  مالکان پاساژ علاءالدین نسبت به احکام ماده ۱۰۰ می‌توانند به دیوان شکایت کنند و این مجوز را مالک پاساژ از دیوان دریافت کرده و شهرداری را مکلف کرده تا مجوز ۲ طبقه را صادر کند، شهرداری در حال حاضر باید اعتراض کند و اصلا این موضوع ربطی به شورای پنجم ندارد.

وی ادامه داد: نمایندگان حقوقی شهرداری صحبت‌های خودشان را کردند، اما این حکمی است که قاضی صادر کرده و کم لطفی است که می‌گویند شورای پنجم دفاع نکرده است؛ درباره این موضوع هم امیدواریم دوستان ما در شورای ششم پیگیری کنند و اگر فکر می‌کنند دفاع خوبی انجام نشده، خودشان تشریف ببرند و کار را انجام دهند.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر دوره پنجم گفت: همیشه جای اعتراض وجود دارد و می دانیم دوستان در معاونت شهرسازی نسبت به این قضیه حساس بودند و منافع شهر برایشان مهم بوده است.

موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال پیگیری است.

 مهدی اقراریان رئیس کمیسیون حقوقی ونظارت شورای ششم شهر تهران در این باره با تأکید بر لزوم تأمین ایمنی ساختمان ها به منظور پیشگیری از وقوع حوادث، استفاده از راهکارهای قانونی در موضوعات مرتبط با شهرسازی را برای پیشگیری از وقوع حوادث حائز اهمیت دانست.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: مصوبه ساخت ۲ طبقه جدید بر روی پاساژ علاءالدین باید ابطال شود.

 

برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند

شهرداری تهران در این دوره به جد به دنبال برخورد با تخلف است.علیرضا زاکانی، شهردار تهران در  درباره آخرین وضعیت ساختمان علاءالدین اظهارداشت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

شهردار تهران گفت: این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

تعداد زیادی ساختمان ناایمن در شهر تهران است که فقط شهرداری تهران می تواند از آنها بازدید کرده و اخطار دهد و شهرداری نمی تواند کار دیگری انجام دهد.

 

 فرآیند بررسی‌های ساختمان‌های ناایمن از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران مستمر است

مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی در این باره می گوید: فرآیند بررسی‌های ساختمان‌های ناایمن از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران مستمر است و قطع نمی‌شود.

داوری بیان کرد: سازمان آتش‌نشانی جزئیات را در سامانه‌های خود دارد و این سامانه‌ها را در اختیار دستگاه‌های مسوول، حتی دستگاه‌های مسوول خارج از حوزه شهرداری که می‌توانند درخصوص ایمنی ساختمان‌ها نقشی داشته باشند قرار می‌دهد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت که بررسی ساختمان‌های ناایمن به صورت مستمر ادامه دارد و یک فرآیند دائمی است ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که ساختمان‌های شهر از نظر ایمنی وضعیت بهتری داشته باشند البته این را هم بگویم ممکن است که یک ساختمان با ضوابط لازم هم ساخته شود اما در ایمنی مشکل داشته باشد بگذارید یک‌مثال بزنم، ساختمانی ایمن است اما راه‌پله‌ها به انبار تبدیل شده و همین امر ساختمان را از استاندارد خارج می‌کند و یا اینکه سیستم اعلام حریق دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: ما از ساختمان ها بازدید و فقط اخطار می دهیم و در این زمینه خلاء های قانونی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه اضافی پاساژ علاء الدین تخریب شد و در دوره پنجم اجازه ساخت 2 طبقه اضافه بنا داده شده است و مدیران دوره ششم شهری این کار را تخلف دانسته و تاکید بر رفع این تخلف دارند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: رفع تخلف و تغییر کاربرد پاساژ علاءالدین ۲واقع در تقاطع خیابان جمهوری و شیخ هادی در طبقه منفی دو این ساختمان انجام شد

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، سید محمد موسوی در این باره توضیح داد: با توجه به گزارش مردمی مبنی بر تخلف و تغییر کاربرد در طبقه منفی دو پاساژ علاء الدین ۲ که تبدیل انباری های این ساختمان به واحد های تجاری را گزارش می کرد؛ ضمن بازدید و کارشناسی های انجام شده، رفع خلاف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

به گفته شهردار منطقه ۱۱، در حال حاضر نسبت به رفع خلاف اقدام و تمهیدات قانونی لازم برای پیش گیری از ادامه تخلفات انجام شده است.

بخش مهمی از قطعات گوشی تلفن همراه چه از طریق دریایی و هوایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اتفاقا عمده ی سود وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه، در واردات قطعات است نه خود تلفن همراه!
به گزارش تسنیم، وقتی در خیابان جمهوری تهران قدم می‌زنیم، بیشتر از آلودگی و شلوغی و هرج و مرج خیابان جمهوری، مغازه های بیشمار تلفن همراه و لوازم جانبی و قطعات آن به چشم می آیند.

تا سال 88 فقط یک پاساژ معروف در این خیابان به عنوان بورس تلفن همراه و قطعات آن وجود داشت و از آن تاریخ به بعد بود که رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و تبدیل شدن موبایل به یک عضو جدا نشدنی از زندگی هر فرد و همچنین به دلیل فراگیری و همه گیری این وسیله، تعداد این پاساژ ها و مراکز بیشتر و بیشتر شد و عملا خیابان جمهوری و محدوده ی پل حافظ تبدیل به بورس تلفن همراه و لوازم جانبی آن شد.

البته این تعداد مغازه و پاساژی که روز به روز در این خیابان بر تعداد آن ها افزوده می شود خیلی تعجب برانگیز نیست چرا که طبق آمار رسمی در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 1 میلیارد دلار از کل سبد واردات کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته  که بزرگی این عدد وقتی قابل درک می شود که بدانیم مجموع تجارت خارجی ایران در حوزه کالای غیراساسی، حدود 14 میلیارد دلار بوده یعنی چیزی حدود 30 درصد سبد وارداتی کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، شاید ذکر این نکته که در مقایسه با سال قبل حدود 102 درصد از نظر ارزش و 50 درصد از لحاظ وزنی واردات گوشی تلفن همراه رشد داشته است، به واضح تر کردن اهمیت توجه ویژه به این گروه کالایی کمک کند.

مغازه های چسبیده بهم، راهروهای تنگ، تراکم بالای جمعیت و بنرهای تبلیغاتی گوشی‌های هوشمند که یک جای خالی رو دیوارها باقی نگذاشته، حال و هوای یکی از این پاساژهای معروف و قدیمی خیابان جمهوری تهران به نام پاساژ علاالدین است.

خیلی سخت است که در این پاساژها به دنبال خرید یا تعمیر تلفن همراه شخصی تون باشید و به دلیل ازدحام بالا معطل نشوید.

وقتی همچین استقبالی برای کالایی وجود دارد پس سودهای نجومی هم باید در این کار خوابیده باشد، وقتی هم صحبت از سودهای کلان به وسط می آید دور از ذهن نیست که چالشها و اما و اگرهای بسیاری در لایه‌های پنهان این امر مستتر باشد.

 

بخش قابل توجهی از قطعات موبایل غیرقانونی وارد می شوند

در این دوره زمونه که قیمت گوشی هوشمند سر به فلک می کشد تقریبا فکر تعویض گوشی جای خودش را به تعمیر کردن آن می دهد، من هم بعد از شکستن صفحه نمایش تلفن همراهم مجبور شدم که پیش یکی از دوستان قدیمم در پاساژ علاالدین تهران بروم.

او یکی از این تعمیرکاران حرفه ای تلفن همراه است که چند باری که برای تعمیر تلفن همراه خود به پاساژ علاالدین سر زدم با او آشنا شده بودم، او اسم و رسم خوبی داشت، در کارش خبره بود و تقریبا پنج سالی می شد که مشغول به تعمیرگوشی تلفن همراه بود.

وقتی که برای تعمیر صفحه نمایش تلفن همراهم که شکسته بود، پیش او رفتم، اتفاقی از او در مورد واردات قطعات تلفن همراه پرسیدم، نگاهی با تعجب به من کرد و انگار که مطلبی کاملا بدیهی را عنوان می کند، گفت: "همش قاچاقه" .

انتظار همچین حرفی را از او نداشتم، کم و کیف ماجرا را از او پرسیدم که چطور می شود درصد بالایی از قطعات قاچاق وارد شود؟ یعنی هیچ کس به صورت قانونی  قطعات موبایل را وارد نمی کند؟

این فروشنده و تعمیرکار پاساژ، پاسخ جالبی به من داد، او می گوید وقتی این امکان وجود دارد که صفحه نمایش گوشی هوشمند را به عنوان محافظ صفحه (گلس) جا زد و تعرفه ی بسیار کمتری نسبت به تعرفه ی صفحه نمایش پرداخت کرد، مشخص است که اینکار را می کنند،

من هم اگر بخواهم وقتی رقیبمان صفحه نمایشی که غیرقانونی وارد کرده را می تواند نصف قیمت ما بفروشد یا از واردات آن منصرف می شویم یا ما هم غیر قانونی وارد می کنیم.

 می گوید که قطعات را از وارد کننده مشهوری به نام عادل،‌ که در طبقه ششم پاساژ علاالدین مغازه دارد می خرد،

از او خواستم که برای خرید صفحه نمایش باهم پیش عادل برویم. به واسطه ی این دوست با عادل هم صحبت شدیم، مرد 35 ساله ای بود که تقریبا جزو وارد کننده های معروف قطعات موبایل بود.

از هیچ تلاشی مضایقه نمی کردم که صحبت را هر جور که می شود به سمت و سوی نحوه ی واردات قطعات تلفن همراه ببرم چرا که آن جمله ی تعمیرکار و فروشنده قطعات که گفته بود 99 درصد این قطعات قاچاق وارد می شود دائما در سرم می چرخید.

بلاخره دل را به دریا زدم و گفتم: کار و بار شما که سکه است، گوشی که در جیب همه هست و بلاخره یک بار می شود که نیاز به تعمیر و تعویض قطعه پیدا کند، قیمت قطعاتم که این روزها نجومی شده! بلافاصله گفتم البته حق هم دارید احتمالا عمده ی قیمت این قطعات بخاطر تعرفه ی بالای گمرک آن هاست.

عادل لبخندی زد و با گوشه چشم نگاهی به من انداخت و گفت: واقعا فکر می کنی این قطعات قانونی وارد میشه؟!

تقریبا صحبت به مسیری که من می خواستم وارد شده بود پی حرف را گرفتم و از عادل پرسیدم چجوری این همه جنس و غیرقانونی وارد می کنید؟

 

"واردات ته لنجی" راه سهل الوصل دور زدن واردات قانونی

عادل گفت: "خیلی از این قطعات که از چین به دبی میاد، در دبی توسط ترخیص کارها به صورت ته لنجی میاد ایران، و از مرز هم توسط ماشین های شوتی به دست ما می رسد. تقریبا عمده ی واردات قطعات تلفن همراه از این روش صورت می گیرد."

"واردات ته لنجی" پدیده ی بسیارعجیبی شده است! انگار قرار نیست کسی جلوی آن را بگیرد، در هر صنفی، هر کالایی را با هر مشخصاتی که قصد ندارید آن را از مبادی قانونی کشور وارد کنید راهی سهل الوصول مقابل پای شماست به نام واردات ته لنجی!

عادل می گفت برخی از قطعات موبایل مثل باتری که سریع تر باید وارد شوند ، به صورت  هوایی وارد می کنیم به این صورت که چند رابط در مبادی ورودی کشور داریم که در اظهار نامه های گمرکی، باتری را مثلا قاب پشت گوشی ثبت می کنند و عملا تعرفه بسیار کمتری نسبت به تعرفه باتری پرداخت می کنند.

او می گفت همه همین کار را می کنند، اگر ما بخواهیم قانونی وارد کنیم جدا از اینکه معطلی های گمرک را باید بپذیریم، بقیه به راحتی ته لنجی جنس را می آورند و علاوه بر اینکه جنسشان سریع تر می رسد می توانند با نصف قیمت ما بفروشند.

طبق صحبت های وارد کننده نسبتا معروف پاساژ علاالدین سودی که در واردات قطعات موبایل هست، در خود تلفن همراه نیست چرا که نه مالیات بر ارزش افزوده می دهید نه تعرفه های گمرکی را پرداخت می کنید، بنابراین فقط باید هزینه ی حمل و نقل کالا و ترخیص آن را پرداخت کنید که در قیاس با قیمت فروش قطعات تقریبا هزینه ی ناچیزی است.

البته او از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه هم که بعضی از فروشندگان وارد می کنند نکات جالبی را می گفت، مثلا می گفت گوشی های دست دوم را که مشکل قابل حلی دارند با قیمت‌های کمتر از چین دوبی می آورند اگر نیاز به تویض قطعه ای داشته باشد، تعویض می کنند و در پک های جدید بسته بندی می کنند، کالا را با تعرفه ی کالای دست دوم یا خراب وارد می کنند اما به قیمت نو می فروشند.

گرچه از سال 1397 و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج، واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در 25 گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. گفتن این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که همانطور که عادل اشاره می کرد  بعد از طرح رجیستری که برای گوشی های تلفن همراه گذاشته شد تقریبا می توان گفت که واردات غیرقانونی تلفن همراه تا حدی کاهش پیدا کرد و طبق آمار منتشر شده در سه ماهه اول سال جاری این طرح توانست حدود 6 میلیارد دلار از واردات غیرقانونی تلفن همراه جلوگیری کند.

اما نکته‌ای شاید تا به امروز کمتر مورد توجه من و شما بود که اگر به آن توجه کنیم اجازه نمی دهد که ما در باد اینکه جلوی واردات غیرقانونی تلفن همراه را با طرح رجیستری گرفته ایم، بخوابیم، این است که طبق گفته ی خود موبایل فروش‌های خیابان جمهوری سهم قابل توجهی از لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود!

 

ماجرای استفاده از کارت یکبار مصرف و شرکتهای اجاره‌ای با هدف پولشویی چه بود؟

تعدادی از آنها در هنگام تهیه این گزارش، گاهی مستقیم و بخشی به صورت سربسته  می‌گویند، رمز فرار از مالیات و  ارزش افزوده کارت بازرگانی یکبار مصرف و شرکتهای اجاره ای است. با توجه به اینکه، شرکت‌هایی که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی و پولشویی برخی تجار سودجو  میباشند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکانی برای وصول حق و حقوق دولت نیست.

مطلبی که در اینجا عیان است سودجویان و دلالان گوشی تلفن همراه که تا سال 97 با واردات قاچاق گوشی تلفن همراه سودهای کلان می کردند بعد از اینکه طرح رجیستری مطرح شد و سودهای این افراد را تا حدودی به خطر انداخت رو به واردات قطعات گوشی به انواع و اقسام روش ها اورده اند و طبق گفته‌های خودشان اگر سر انگشتی هم  حساب کنیم سودی که از قطعات به جیب می زنند حتی از سود واردات گوشی تلفن همراه هم بیشتر است چرا که فعلا حساسیتی روی قطعات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای نظارتی نیست. در اینجا انتقادی که وارد است به مبادی ورودی و خروجی کشور است، ما تا وقتی نتوانیم مبادی ورودی و خروجی کشور را به طور شفاف و با جدیت کنترل کنیم،‌ باید بپذیریم که حق و حقوق دولت، که در واقع حق و حقوق تمام مردم است به راحتی ضایع می‌شود و سودهای کلان همه به جیب واردکنندگانی وارد می شود که قوانین را دور می زنند یا توسط واسطه هایی که در مرز ها دارند به راحتی بدون پرداخت تعرفه ها و مالیات اجناس خود را وارد می کنند.

بررسیهای تسنیم نشان می‌دهد، سودجویان از روش‌های مختلفی برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جابه‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

شهردار تهران گفت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در ساختمان علاءالدین بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود و ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم.

به گزارش فارس، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساختمان علاءالدین اظهارداشت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

وی افزود: ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

آتش‌سوزی جدید در پاساژ علاءالدین

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع حریق در ساختمان تجاری علاالدین در خیابان جمهوری خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۸ امروز وقوع حریق در ساختمان تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری، نبش خیابان حافظ از طریق سامانه ۱۲۵ به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی همراه با نردبان، تشک نجات و تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.

 سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: مغازه‌ای در طبقه پنجم این پاساژ به دلیل اتصال سیم برق طعمه حریق شده بود که قبل از حضور نیروهای آتش‌نشانی نیروهای حاضر در محل شامل کسبه و نگهبانان موفق به اطفاء حریق شدند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان علاالدین طی سال‌های اخیر اقدامات ایمنی بیشتری نسبت به گذشته انجام داده است، گفت: آتش‌نشانان پس از اطمینان از ایمنی کامل در محل حادثه پاساژ را ترک کردند و خوشبختانه این حادثه مصدوم به همراه نداشت.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه رأی صادره از کمیسیون ماده 38 در مورد ساخت دو طبقه بنای اضافه در علاء‌الدین خلاف است گفت: کمیسیون ماده 38 مربوط به بحث معاملات شهرداری و نه شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورا در جمع خبرنگاران درباره ماجرای پاساژ علاءالدین و رأی کمیسیون ماده 38 اظهار داشت: این کمیسیون مربوط به معاملات شهرداری و نه مسائل شهرسازی است در حالی که در مورد ماجرای علاء‌الدین مسأله شهرسازی در کمیسیون مطرح شده است.

 وی گفت: در مدیریت سابق شهرداری و حدود 5 سال پیش یک طبقه اضافه این ساختمان حذف شد و الان می‌خواهند دو طبقه اضافه بسازند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: من نامه‌ای را برای کمیسیون ماده 38 تهیه کرده‌ام تا در چارچوب قوانین حرکت صورت بگیرد این کمیسیون فقط در حوزه معاملات و اختلافات مربوط به معاملات می‌تواند برسی‌های لازم را انجام و تأیید کند.

چمران تأکید کرد:‌ رأی صادره در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در علاء‌الدین باید لغو شود جایی که خلاف داشته و بر اساس کمیسیون ماده 100 آن را خراب کرده‌ایم الان مردم چه فکری می‌کنند که دوباره تصمیم به دو طبقه اضافه ساخت گرفته شود.

وی در ادامه به جزئیات صحن امروز شورا اشاره کرد و گفت: مسأله اصلاح بودجه سال 1400 انجام گرفت و این بودجه از حدود 49 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت چرا که تحقق آن عملیاتی نبود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: البته 5 هزار میلیارد تومان هم اضافه پیش‌بینی شد که اگر بودجه محقق شود فقط برای مترو و اتوبوس بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم.

چمران گفت: همچنین یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب در صحن شورا تصویب شد.

وی بیان داشت:‌ همچنین تقدیر و تشکر از پرستاران به عنوان یک قشر زحمتکش در صحن شورا صورت گرفت و اعضای شورا نیز تذکراتی در صحن درباره موضوعات شهری مطرح کردند.

موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در حال پیگیری است.

به گزارش فارس، در نشست هم اندیشی رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه 11  موضوعات حقوقی، ایمنی و شهرسازی پاساژ علاء الدین در شهرداری منطقه 11  بررسی شد.

این نشست هم اندیشی با حضور مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه 11 در خصوص پیگیری موضوعات ایمنی، شهرسازی و حقوقی  پاساژ علاء الدین برگزار شد.

در این نشست مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ضمن تأکید بر لزوم تأمین ایمنی ساختمان ها به منظور پیش گیری از وقوع حوادث، استفاده از راهکارهای قانونی در موضوعات مرتبط با شهرسازی را برای پیشگیری از وقوع حوادث حائز اهمیت دانست.

اقراریان با بیان این که موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال پیگیری است؛ افزود: از طریق قانون پیگیر تأمین ایمنی و مقاوم سازی ساختمان های ناایمن هستیم تا استاندارد های لازم برای مجموعه های تجاری رعایت شود.

همچنین سید محمد موسوی شهردار منطقه 11، تأمین ایمنی در اماکن عمومی و ساختمان های نا ایمن منطقه را از اولویت های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: با تلاش های همکاران منطقه در این حوزه برای حفظ ایمنی شهروندان، ساختمان های نا ایمن شناسایی و اقدامات قانونی لازم در دست اقدام است.

آی‌سی‌تی نیوز - حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین 5 سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفته و حالا مدیریت شهری جدید مخالف است و شورای شهری‌ها می‌گویند موضوع را از دادگاه پیگیری می کنند.

خبرگزاری فارس - عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود ۵ سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع آوری شد. شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.

البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.

ولی حالا پس از گذشت ۵ سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز ۲ طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.

دریافت مجوز در ماه‌های پایانی فعالیت شورای پنجم

درباره این موضوع به سراغ احمد صادقی عضو شورای ششم شهر تهران رفتیم وی در این زمینه به فارس گفت: در اواخر شورای پنجم مالک علاءالدین شکایتی در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح کرده و از کمیسیون رأی گرفته که شهرداری باید مجوز دو طبقه اضافه را برای ساخت در این مجموعه بدهد و متأسفانه کمیسیون ماده ۳۸ هم در اواخر فعالیت شورای پنجم رأی را صادر کرده است.

وی افزود: در کمیسیون ماده ۳۸ یک نفر از قضات قوه قضائیه، معاون اداره مالی شهرداری که در آن زمان آقای امامی بودند همچنین نماینده شورای شهر مجید فراهانی و نماینده فرماندار تهران حضور داشته‌اند و در این کمیسیون رأی به ساخت دو طبقه اضافه داده شده است. مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است.

صادقی گفت:‌این مسأله در حالی است که در زمان شهرداری آقای قالیباف این ساختمان تخلف ارتفاع و ناایمن بودن داشته است و یک طبقه از آن هم به دلیل این مسأله تخریب شد ولی در شورای پنجم اجازه ساخت دو طبقه در این مجموعه داده شده است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است و به رأی کمیسیون ماده ۳۸ اعتراض داشته‌ایم ولی دادگاه بدوی عدم صلاحیت به درخواست شهرداری را داشته و می‌گویند چون در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده دیگر نمی‌توان کاری انجام داد.

پیگیری موضوع از دادگاه/رای صادره درست نیست

وی خاطرنشان کرد:‌ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم. رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست

صادقی تصریح کرد: رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست و در تلاش هستیم آن را باطل کنیم و رأی صادر شده در کمیسیون ماده ۳۸ اجرایی نشود.

درباره این موضوع و ایمنی علاءالدین به سراغ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران رفتیم وی درباره این موضوع به فارس گفت: ساختمان علاءالدین چند سال قبل جزو ناایمن‌ترین ساختمان‌های تهران بود در حالی که قدمت آن زیاد نبوده است ولی طی سال‌های گذشته ایمنی این ساختمان فقط تا حدودی حاصل شده ولی هنوز تأئیدیه این ایمنی از سازمان آتش‌نشانی شهر تهران نگرفته شده است.

آخرین وضعیت ایمنی ساختمان علاء الدین

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که یک ساختمان صددرصد ایمنی کامل دارد، گفت: ایمنی موضوع مطلق نیست و مجوعه‌ای از عوامل، رفتار و فرهنگ را شامل می‌شود.

ملکی خاطرنشان کرد: بسیاری از ساختمان‌‌های قدیمی در محدوده ساختمان علاءالدین علی‌رغم اینکه بسیار ناایمن هستند به مکاتبه‌ها و نامه‌های سازمان آتش‌نشانی پاسخ ندادند ولی در ساختمان علاءالدین اقداماتی انجام گرفته و امیدواریم همکاری نسبی صورت گرفته ادامه یابد.

پرونده علاءالدین به آتش نشانی ارجاع نشده است

وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز برای ساخت در علاءالدین برعهده آتش‌نشانی تهران نیست گفت: قطعا اگر مجوزی برای ساخت و ساز در این ساختمان ارائه شود حتماً باید پرونده آن به ما ارجاع شود که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.

ملکی گفت: ساختمان علاءالدین چندین بار طعمه حریق شده ولی به دلیل اقدامات اخیر مثلاً نصب سیستم اطفای حریق، آتش به موقع خاموش شده و حوزه‌بندی حریق‌ها و منبع آب و سیستم مداربسته برای این مجموعه فعال شده است ولی با این وجود نمی‌توان گفت که ایمنی کامل در این ساختمان ایجاد شده است و اگر قرار باشد ساخت و ساز بیشتری در این ساختمان انجام گیرد، باید آتش‌نشانی هم در مورد ایمنی از آن اعلام نظر کند و کارگروه ویژه در این زمینه تصمیم بگیرد.

پرونده علاءالدین روی میز شورای ششمی‌ها

پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است.این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.

در تیرماه ۱۳۹۳ این مکان دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی ۶۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان علاء الدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مدیریت شهری درباره این موضوع چگونه است و آیا دو طبقه اضافه بنا که در زمان شورای پنجم مجوز گرفته، ساخته می‌شود و یا رای کمیسیون ماده ۳۸ با تصمیم و پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید لغو و ابطال خواهد شد؟

ابوالقاسم رحمانی - مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند که ساختمان علاءالدین می‌تواند کاملا تخریب و دوباره با آن تعداد طبقاتی که مدنظر مالک است ساخته شود، اما ایمن و براساس استانداردها، منتها مالکان به دلیل ترس از اینکه مرجعیت و جایگاه این مرکز به مخاطره بیفتد و یکی دو سال هم از سود هنگفتی که از این مسیر عاید آنها می‌شود، قطع شود، تمایلی به انجام این کار ندارند.


جایزه به ناامن ترین ساختمان تهران
لابه‌لای گشت‌وگذار در پاساژ علاءالدین و از این طبقه به آن طبقه رفتن‌ها، لابه‌لای نفس‌نفس‌زدن‌ها به‌خاطر خرابی پله‌برقی یا آسانسور ناایمن و شلوغ، این فکر که اگر خدای نکرده الان اتفاقی، مثلا آتش‌سوزی، مثلا زلزله یا هر اتفاق دیگری بیفتد، چطور می‌توانم از مهلکه علاءالدین جان سالم به‌در ببرم، از فکر اینکه در خرید و فروش سرم کلاه بگذارند، پیشی گرفت. شاید همان‌جا بود که جرقه نوشتن از علاءالدین و ماجراهایش خورد. طبقات فراخ اما با سقفی کوتاه، مغازه‌های کوچک و تودرتو، آنقدر تودرتو که وقتی سوال می‌کردی فلان فروشگاه کجاست، بعضی، نفر بغل‌دستی خودشان را نشان می‌دادند و می‌گفتند اینجا!

توی راهرو، انبوه جمعیت، ماسک؟ شوخی نکنید. یکی‌درمیان یک چیزهایی از گوش آویزان یا زیر چانه‌ها نمایان بود. بوی سیگار هم تندتر از بوی نم همیشگی پاساژ علاءالدین، توی ذوق می‌زد. فکرش را بکنید. در این انبوه جمعیت، با علم به تمام پروتکل‌های بهداشتی، در این فاصله‌هایی که اصلا نبود، داخل ساختمان، با آن سقف کوتاه، بدون تهویه، دود سیگار توی صورت هم فوت می‌کردند. همین یک تصویر و منظره برای به سخره گرفتن تمام آنچه شبانه‌روز برای مواجهه با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توصیه و تجویز می‌شود، کافی به‌نظر می‌رسد.

اصلا موضوع بحث این نبود، ماجرا خرید گوشی من بود که به اینجا ختم شد و من هم اینجای بحث را به خرید و فروش تلفن همراهم ترجیح می‌دهم. واقعا اگر خدای نکرده، اتفاقی بیفتد، چیزی شبیه به پلاسکو، تکلیف این آدم‌ها، این همه اموال و سرمایه، این سازه و اصلا تمام این چیزهای باارزش چه خواهد شد؟ چه اتفاقی برای اینها می‌افتد؟ اصلا کسی جان سالم به‌در می‌برد؟ از این آسانسور عجیب و ناایمن، از آن پله‌های برقی تنگ و خراب، از این راه‌پله غلغله، کسی می‌تواند جان خودش را نجات دهد؟ اگر فکر می‌کنید ممکن است، یا اعتقاد به معجزه دارید و یا تا به حال این‌جا را از نزدیک ندیده‌اید و نمی‌دانید اصلا علاءالدین کجاست.

البته این ساختمان عجیب و این وضعیت، فقط در طبقات فشرده آن نیست، پارکینگ علاءالدین که صدها میلیون تومان از ماشین‌هایی درآمد دارد که روزانه و از ترس جریمه نشدن و نبود جای پارک در حوالی پاساژ به آن پناه می‌برند هم مورد عجیب و قابل تماشا و بحثی است. تنگ و تاریک و ناایمن با بوی تند نم. هرلحظه بیم فروریختن یا ترس از اتصالی برق یکی از این موبایل و کامپیوترفروشی‌ها، از بالاترین طبقه تا زیرزمین پارکینگ را در ترس و التهاب نگه می‌دارد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا کسی فکری به حال مرکز خرید و فروش تلفن همراه پایتخت، در مجاورت چند مرکز دیگر که البته آنها وضعیت بهتری دارند، نمی‌کند و کسی جلوی سودجویی مالکان آن را که پشیزی برای جان و رفاه فروشندگان و مراجعه‌کنندگان ارزش قائل نیستند، نمی‌گیرد؟

گفتم سودجویی، شاید بد نباشد که بدانید علاءالدین و منتفعان این مرکز پرسود، به فروش و درآمد حاصل از مغازه‌های پرتعداد آن قانع نیستند و حتی از پیاده‌رو‌های اطراف پاساژ هم سود می‌برند. با یکی از دستفروش‌های روبه‌روی در اصلی که گپ می‌زدم، البته نه در قامت خبرنگار، می‌گفت ماهیانه و گاهی به‌صورت درصدی، پول هنگفتی به مافیای اجاره همان مساحت یکی دو متری پرداخت می‌کنند که مستقیم یا غیرمستقیم همانجایی می‌رود که اجاره آن چند صد مغازه داخل پاساژ رفته و می‌رود.

تجربه تکراری ولی این‌بار عجیبی بود. مدام تصویر واقعه پلاسکو در ذهنم مرور می‌شد و از بیرون به هیبت و از درون به شلوغی ساختمان علاءالدین نگاه می‌کردم. آن پلاسکو که از نظر قد و قواره بزرگ‌تر از علاءالدین بود در چند ثانیه و با یک حادثه و سهل‌انگاری، شد مدفن آتش‌نشان‌های زحمت‌کش و انبوهی از سرمایه، این علاءالدین... . زبانم را گاز می‌گیرم، اما خب مطالبه همان است که گفتم. یک جایی باید و می‌بایست که برای این ساختمان و این امنیت نداشته و این بلبشوی عیان، تعیین‌تکلیف شود. در همین فکر‌ها بودم که سرم را بالا گرفتم و آثار ساخت‌و‌ساز چند سال پیش و اضافه بنا و طبقه‌ای که قرار بود روی این پاساژ ایجاد شود را دیدم. مساله جدی‌تر شده بود، ذهنم بیشتر درگیر شد و البته ماجرا همان‌جا در ذهنم یک گوشه‌ای جا گرفت و ماند تا دیروز و وقتی که درحال بستن سوژه‌های امروز روزنامه بودیم و پیشنهاد نوشتن از علاءالدین و ماجراهای آن، عملیاتی شد. اصلا این مقدمه و روایت از وضعیت اصلی‌ترین مرکز خرید و فروش تلفن همراه تهران یا شاید ایران، باید می‌ماند تا امروز و بازخوانی ماجرایی که با شنیدنش احتمالا متعجب خواهید شد.

 

علاءالدین؛ کپی برابر اصل پلاسکو یا حتی بدتر از آن

خدا پدر و مادر سازنده موتورهای جست‌وجوگر را بیامرزد که اولین و سریع‌ترین و ساده‌ترین راهکار، برای جست‌وجو و دسترسی به اطلاعات آشکار، مراجعه به آنهاست و در کسری از ثانیه، اخبار و اطلاعاتی که برای به‌دست آوردن‌شان باید ساعت‌ها و روزها و گاهی ماه‌ها زمان گذاشت را تقدیم می‌کنند. براساس جست‌وجوهایی که من در ارتباط با ناایمن بودن این ساختمان انجام دادم، یکی از قدیمی‌ترین خبرها در تایید و تصدیق ناامن بودن علاءالدین به سال 89 برمی‌گردد.

در جریان یک آتش‌سوزی در طبقه چهارم این ساختمان در آن سال، فتح‌الله تیموری، معاون وقت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: «از نظر کارشناسان ایمنی سازمان آتش‌نشانی، این ساختمان ناایمن است و سامانه‌های اعلام و خاموش کردن آتش‌سوزی موثری برای آن درنظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در این مجتمع تجاری فروشگاه‌های کوچک وجود دارد و انبوهی از لوازم جانبی گوشی تلفن همراه، رایانه و لوازم صوتی به‌صورت ناایمن در آنها انباشته شده است، بروز یک حادثه بسیار کوچک می‌تواند به فاجعه بزرگ با تلفات انسانی و خسارت‌های مالی تبدیل شود. علاوه‌بر بحث چیدمان کالاها در فروشگاه‌های این مجتمع، نمای کاذب شیشه‌ای فروشگاه‌ها بر ناایمنی این ساختمان افزوده است.

نمای کاذب موجب می‌شود هرگونه آتش به‌صورت افقی و عمودی گسترش یابد و باعث سرایت شعله‌های آتش به‌صورت ناگهانی شود.» حدود 11 سال از آن واقعه و آن روز می‌گذرد، علاءالدین چه تغییری کرده؟ تقریبا هیچ! البته این تمام آنچه درباره عدم‌امنیت علاءالدین گفته شده و می‌شود نیست.

سال 95 و کمی بعدتر از حادثه پلاسکو، توجهات به ساختمان‌های مشابه پلاسکو جمع‌تر شد و نهضتی راه افتاد برای رسیدگی به وضعیت آنها، البته گویا آن عزم و برنامه، خیلی هم دوام نیاورد و به‌نوعی متولد نشده، مرد. چون همان روزها یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین گزینه‌ها بعد از پلاسکو که می‌توانست و البته می‌تواند خاطره پلاسکو را دوباره زنده کند، علاءالدین بود و همچنان هم هست! همان موقع محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از ناایمن بودن 40 درصد از ساختمان‌های تجاری و تولیدی خیابان جمهوری خبر داده که وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو دارند، صدها کبریت آماده انفجار دیگر؛ ساختمان‌هایی که روزانه ده‌ها هزار نفر در آن رفت‌و‌آمد دارند و به کسب و کار مشغولند.

 

علاءالدین؛ شهره شهر در ناایمن بودن

هرچه می‌گذشت و گذشت، علاءالدین بیشتر سر زبان‌ها افتاد و در کنار ساختمان آلومینیوم و چندهزار ساختمان و پاساژ دیگر، به ناایمن بودن شهره شد. یعنی اگر قرار بود بگویند ساختمان ایمن، ناخودآگاه، نام علاءالدین هم به زبان می‌آمد. این حساسیت‌ها درحالی بود که در این شرایط و علی‌رغم تمام هشدارها و نگرانی‌ها، علاءالدین قد هم می‌کشید و این همسایه پلاسکو، طبقه هفتمش هم درحال ساخت بود. این اتفاق با آن وضعیت ساختمان، نوعی بی‌توجهی به هشدارها و بازی با جان و مال کسبه هم بود.

مگر می‌شود، مدام نسبت به عدم‌ایمنی این ساختمان هشدار داده شود، از آن طرف یک طبقه دیگر هم به ساختمان اضافه کنند. این اتفاق آغازی بود بر مجادلات و دعواهای بین شهرداری و مالک علاءالدین؛ چراکه شهرداری مخالف ساخت این طبقه جدید بود، ولی خب مالک علاءالدین کار خودش را کرد و شهرداری هم اقداماتش را جهت تخریب این طبقه آغاز کرد.

البته به این سادگی‌ها نبود و چالش‌های زیاد و حواشی بسیاری داشت. تا جایی که شورای تامین تهران هم به مساله ورود کرد.

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر دوره چهارم تهران، سال 95 درخصوص سرانجام تخریب طبقه اضافه پاساژ علاءالدین که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات ساخته شده بود، گفت: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته قرار بود ‌ مالک تا پایان شهریورماه نسبت به تخریب طبقه اضافه اقدام کند؛ اما برخلاف وعده‌های داده‌شده از سوی مالک، نه‌تنها طبقات اضافی تخریب نشد، بلکه هیچ اقدام موثری نیز در راستای از بین بردن این طبقه انجام نشد. طی هماهنگی با تورگ، دادستان شعبه هفتم مقرر شده بود درصورت عدم‌تمکین مالک پاساژ به قوانین و عدم‌تخریب، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار رأسا اقدام به تخریب طبقه اضافه کند.

شهرداری منطقه 11 پیمانکار موردنظر را انتخاب و منتظر صدور حکم ورود به پاساژ از سوی دادستانی شعبه هفتم بود که سرانجام هفته گذشته هماهنگی‌های لازم با پلیس برای ورود به پاساژ و تخریب طبقه اضافه توسط شهرداری منطقه 11 انجام شد. به‌نظر نمی‌رسد تخریب یک طبقه اضافه امنیتی باشد؛ چراکه تخریب سازه اضافه رأی کمیسیون ماده 100 را دارد و بارها در دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر این موضوع رنگ‌وبوی امنیتی داشت، قطعا در این سیر مورد توجه قرار‌ می‌گرفت.

جلوی تخلفات غیرقانونی باید گرفته شود و امیدواریم این تخریب طبقه هفتم، شروع و استارتی برای تخریب سایر تخلفات ساختمانی باشد و نباید رویه این‌گونه شود که برای اجرای هر حکم ماده 100، از شورای تامین، دادستانی، پلیس و... مجوز گرفت.» حدود 3 ماه بعد از آغاز این عملیات، وحید محمدی، قائم‌مقام شهرداری منطقه 11 تهران از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از 3 ماه عملیات اجرایی خبر داد. این مساله هم اما پایان راه علاءالدین و پایان ماجرای این ساختمان و شهرداری نبود؛ چراکه اصل ناایمن بودن علاءالدین همچنان پابرجا و اقدامات انجام‌شده صرفا درجهت زیاده‌خواهی‌های اتفاق‌افتاده یعنی ساخت طبقه هفتم بود.

محمد سالاری، رئیس قبلی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران سال 96 در ارتباط با علاءالدین گفت: «مالک به الزام شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی تمکین نمی‌کند و در اصل از اجرای درصد باقی‌مانده برای ایمن‌سازی ساختمان تمرد می‌کند. اخیرا صاحبان سرقفلی علاءالدین طوماری برای شورای شهر نوشتند و از وضعیت ایمنی آن اظهار نگرانی کردند. پیرو پیگیری کمیسیون معماری و شهرسازی ظاهرا شهرداری منطقه و سازمان آتش‌نشانی از معاون دادستانی تهران تقاضای کمک کردند که مالک علاءالدین را به موجب حکم قضایی ملزم به ایمن‌سازی کامل کند.»

بعد از سخنان سالاری، زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیسیون ایمنی و خدمات شهری شورای شهر پنجم تهران از وجود 7300 ساختمان فرسوده و ناایمن در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: «آتش‌نشانی تا به امروز توانسته است 7300 ساختمان ناایمن را شناسایی و در بازدید‌هایی که داشته برای آن دسته از ساختمان‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، دستورالعمل ایمن‌سازی ابلاغ کند. ساختمان علاءالدین هم در اولویت ایمن‌سازی است.»

 

شهرداری مجوز نمی‌دهد، دادگاه می‌دهد

جان مردم بازیچه این تناقض‌ها نیست

شاید گمان کنید که به پایان ماجرا رسیدیم، اما خب نه، اینطور نیست و مالک علاءالدین از موضع خود کوتاه نیامده و سوای عدم‌تمکین به اجرای کامل ایمن‌سازی این ساختمان، همچنان پیگیر ساخت طبقه هفتمی که به‌دلیل عدم‌رعایت ضوابط و قوانین تخریب شده بود، ماند. تا جایی که بعد از تخریب قانونی این طبقه، دستور و حکم قضایی را دریافت می‌کند که به او اجازه ساخت طبقه و بهتر بگویم طبقات جدید را هم می‌دهد! می‌بینید؟ ماجرا خیلی جالب شد.

در زمان مدیریت شهری محمدباقر قالیباف در تهران، این ساختمان ناایمن شناخته می‌شود، اما مالک بی‌توجه به اخطارها، طبقه هفتم را می‌سازد، بعد از آن شهرداری با پیگیری‌های گسترده حکم تخریب می‌گیرد و آن طبقه اضافی را تخریب می‌کند، دوباره اما مالک دست‌برنمی‌دارد و با حکم دادگاه، قصد ساخت و ساز آن طبقه به‌اضافه دو طبقه دیگر را هم می‌گیرد! اولین علامت سوال اینجاست که در این چندسال چه اتفاقی افتاده که به‌یک‌‌بار حکم تخریب طبقه اضافی صادر می‌شود و کمی بعدتر دادگاه حکم به ساخت‌و‌ساز می‌دهد و آن هم نه یک طبقه، بلکه 3 طبقه! هرچه می‌گردیم و می‌پرسیم، کسی نیست که جواب قاطع و قانع‌کننده‌ای دهد، همه جز مالک ساختمان و منتفعان این سود هنگفت از اجاره مغازه‌های علاءالدین، بر ناایمن بودن این سازه عجیب اتفاق‌نظر دارند. منتها انگار قرار نیست اقدامی شود و جلوی فاجعه احتمالی را پیش از وقوع بگیرند.

نکته دیگر اینکه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند که این ساختمان می‌تواند کاملا تخریب و دوباره با آن تعداد طبقاتی که مدنظر مالک است ساخته شود، اما ایمن و براساس استانداردها، منتها مالکان به دلیل ترس از اینکه مرجعیت و جایگاه این مرکز به مخاطره بیفتد و یکی دو سال هم از سود هنگفتی که از این مسیر عاید آنها می‌شود، قطع شود، تمایلی به انجام این کار ندارند. حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره می‌توان برای یک‌بار هم که شده، جلوی فعالیت یک ساختمان ایمن، با هر درجه‌ای از اهمیت و شهرت را گرفت تا خدایی نکرده شاهد فاجعه‌ای نظیر پلاسکو نباشیم؟ سوای این، این سوال هم باید پاسخ داده شود که بر چه اساس و با چه دلایلی ساختمانی که جزء ساختمان‌های ناایمن پایتخت بوده و هست، یک‌بار حکم تخریب عایدش می‌شود و یک‌بار دیگر مجوز ساخت سه طبقه به آن اهدا می‌شود؟ (منبع:فرهیختگان)

 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: قطع برق مجتمع تجاری علاءالدین به دلیل مصرف بالای برق و عدم همکاری در مدیریت بار بوده است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: قطع برق مجتمع تجاری علاالدین به دلیل مصرف بالای برق و عدم همکاری در مدیریت بار و در راستای تأمین برق مشترکان خانگی و مراکز حساس به‌ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال افزایش مصرف برق در کلان شهر تهران و به منظور تأمین برق مشترکان به‌ویژه مشترکان خانگی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و در راستای اجرای ابلاغیه‌های قانونی، مجتمع تجاری علاالدین به عنوان یکی از مراکز تجاری پرمصرف پایتخت که با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری با این شرکت، موظف به استفاده از مولدهای برق در ساعات اوج بار است، در راستای اطلاعیه روز گذشته این شرکت مبنی بر الزام مجتمع‌های تجاری به کاهش مصرف برق، در روز دوشنبه؛ چهارم مردادماه با اخطار قبلی، به دلیل مصرف بالای برق و به منظور تأمین برق مجتمع مزبور از مولدهای خود تأمین، به مدت یک ساعت از شبکه جدا شد.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تمامی مشترکان به‌ویژه مشترکان اداری و تجاری شهر تهران درخواست دارد با کاهش حداکثری مصرف برق، همراه خادمان خود در تأمین انرژی مورد نیاز بخش خانگی و به‌ویژه مراکز حساس درمانی باشند.

پاساژ علاءالدین باز هم آتش گرفت

سه شنبه, ۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

برابر اطلاع مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با وقوع حریق در پاساژ علاءالدین عوامل آتش نشانی و راهور در محل حضور پیدا کردند.
میزان- رییس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک راهور تهران بزرگ در این خصوص گفت: در ساعت ۱۰:۵۵ در مسیر شمال به جنوب حافظ بعد از خیابان جمهوری طبقه منفی ۱ پاساژ علاءالدین دچار حریق شده که عوامل آتش نشانی و راهور در محل حضور دارند.
لازم به ذکر است که کنارگذر پل حافظ محدودیت تردد اجرا می‌شود.

آتش‌سوزی دوباره در پاساژ علاءالدین

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به مشاهده دود در یک مرکز تجاری در خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ گفت: آتش نشانان موفق به اطفای حریق شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت وگو با فارس، درباره وقوع حادثه آتش سوزی در یک مرکز تجاری در خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ اظهارداشت: ساعت 10:15 صبح امروز مشاهده دود غلیظ در خیابان جمهوری تقاطع پل حافظ به سازمان آتش‌نشانی تهران گزارش شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و تجهیزات لازم به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از بررسی نیروهای آتش‌نشانی مشخص شد که طبقات بالایی به دلیل افتادن یک شی مشتعل طعمه حریق شده و ضایعات بین نما و دیواره کناری آتش گرفته است.

ملکی ادامه داد: این آتش‌سوزی گسترده نبود ولی سبب بروز دود در خیابان شده بود که آتش‌نشان‌ها آتش را اطفا کردند.

گفتنی است، این مجتمع تجاری همان ساختمان علاءالدین و محل فروش گوشی های تلفن همراه بوده است.

پاساژ علاءالدین از پلیس تذکر گرفت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: در بررسی ها مشخص شد پاساژهای "علاءالدین" و " ارگ " که از اماکن صنفی پرتردد هستند پروتکل های بهداشتی را به درستی رعایت نمی کنند که تذکرات لازم به آنها ابلاغ شد.

به گزارش  فارس سرهنگ " نادر مرادی" رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت به شیوع موج دوم ویروس کرونا و تعطیلی مجدد برخی از صنوف در دو هفته اخیر پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه در برخی از اماکن مانند پاساژها، پروتکل های بهداشتی به صورت کامل و جامع رعایت نمی شود که این امر موجب افزایش نگرانی مردم شده است.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته پاساژ "علاالدین" و پاساژ " ارگ " که از اماکن صنفی پرتردد هستند بر اساس مشاهدات و بررسی های صورت گرفته پروتکل های بهداشتی را به درستی رعایت نکرده که این امر احتمال افزایش شیوع این بیماری را در مردم افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه تذکرات لازم درجلسه با روسای اتحادیه به آنها ابلاغ شده است، تصریح کرد: مسؤولان این اماکن و سایر پاساژها دقت کنند اگر اصول بهداشتی از قبیل پاکسازی محیط، رعایت فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود احتمال تعطیلی آنها برابر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی  پایتخت خاطر نشان کرد: شهروندان باید در خصوص مسئله ای به این مهمی آگاهی لازم را داشته و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از شیوع گسترده تر این بیماری جلوگیری و سلامتی خود و جامعه پیرامون خود را حفظ کنند.

پاساژ علاالدین با دود اسپند به شکست کرونا رفت

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

مردمی هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری کرونا نشنیده اند و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی در دومین روز از بازگشایی بازارموبایل به زندگی خود مشغول هستند و هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

به گزارش فارس،اگر روند شروع و پیشرفت ویروس کرونا را در کشور مرور کنیم، خواهیم دید که چه در بحث ظهور، چه در بحث گسترش و همه ­گیر شدن آن در کشور و چه در بحث کنترل و درمان این بیماری فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار پررنگی ایفا کرده‌اند اما در این مرحله نیز شاهد حجم بی‌پایانی از بحث‌ها و تناقض­‌گویی‌ها هستیم. اینکه این بیماری آن قدرها هم که گفته می‌شود جدی نیست؛ اینکه آمارها به دور از واقعیت است؛ اینکه به دلیل محدود بودن امکانات بهداشتی (ماسک و دستکش و ...) در کشور سعی می‌شود استفاده از آن برای عموم غیرضروری جلوه داده شود، اینکه مبتلا شدن برخی از مسوولین به این بیماری دروغ و عوام‌فریبی است به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که در دورانی که میلیون‌ها انسان از ارتباطات اجتماعی‌شان و حتی ارتباط با نزدیک‌ترین افراد خانواده که با آنها زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، چشم‌پوشی کرده‌ و در خانه مانده‌اند اما شاهد عدم رعایت یا جدی نگرفتن ویروس کرونا هستیم که برای نمونه سری به بازار موبایل ایران زدیم تا رفتار مردم را از نزدیک مشاهده کنیم.

 

سکانس اول ، بازار دستفروشان موبایل در کنار فروش ماسک و طلق محافظ بدون رعایت بهداشت

اگر به چهارراه جمهوری تقاطع خیابان حافظ بروید در پیاده روی بازار موبایل با دستفروشانی مواجه می شوید که در کنار لوازم جانبی گوشی همراه به فروش ماسک و طلق محافظ مشغول هستند. هیچ کدام ماسک ندارند و مهم تر از آن مردمی هستند که انگار کرونا تمام شده است و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی موبایل را که در فضای آزاد و به دستان  فروشنده  بر روی چرخ دستی چیده و صدها نفر آنها را لمس کرده اند، برداشته و قیمت آن را می پرسند، نکته جالب این است که هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

با یکی از دستفروشان که طلق محافظ و ماسک  را در کنار لوازم جانبی موبایل می فروشد درباره ترس از ویروس کرونا پرسیدم اما او با خنده ای تمسخر آمیز گفت: فاصله بین من و مشتری هایم با چرخ دستی که لوازم روی آن چیده ام حفظ می شود و جای نگرانی نیست.

از او علت استفاده نکردنش از ماسک و طلق محافظ که خود به فروش می رساند را سوال کردم اما باز او خنده ای کرد و گفت: پولی که از فروش آنها در می آورم را نیاز دارم و سعی می کنم صورتم را از مشتری ها دور نگه دارم.

 

 سکانس دوم ، فروش گوشی های بی هویت ارزان قیمت در پیاده روی تقاطع جمهوری

در پیاده روی مقابل بازار موبایل در کنار محافظ های آهنی که شهرداری نصب کرده است تعداد زیادی از افراد به فروش گوشی های بی هویت مشغول هستند و تنها تعدادی از آنها از ماسک استفاده می کنند اما بسیاری از این افراد ماسک نزده بودند و با خریداران گوشی که آنها هم به توصیه های بهداشتی برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بی توجه بودند به مراوده و چانه زنی بر سر قیمت گوشی می پرداختند و نکته جالب تر این است که فرد میانسالی بر روی یک تخته چوب سماور خود را راه انداخته بود و در یک محیط کاملا آلوده چای می فروخت و البته مشتری های زیادی هم داشت هرچند که تعدادی از مشتری هایش ماسک زده بودند.

 

سکانس سوم ، تونل ضدعفونی انسانی برای پیشگیری از کرونا

در ابتدای درب اصلی بازار موبایل ایران یا همان پاساژ علاءالدین یک تونل ضدعفونی برای مراجعه کنندگان راه اندازی کرده اند به طوری که با پوشاندن پلاستیک در ۲ طرف ورودی و با استفاده از یک دستگاه موتور برق و یک منبع بزرگ مواد ضدعفونی کننده که از طریق شلنگ های نصب شده بر روی سقف این تونل پلاستیکی مواد را پخش می کند. اما نکته مهم این است که از هر ۲۰مراجعه کننده تنها ۳ تا۴ نفر از تونل استفاده می کنند و بقیه افراد از کنار تونل یا درب شماره ۲ این پاساژ که هیچ گونه تمهیدی لحاظ نشده تردد می کردند.

با مامور محافظ پاساژ که جلوی درب ورودی نشسته بود درباره تعداد مراجعه کنندگان سوال کردم که پاسخ داد: تعداد زیادی از مردم برای خرید از روز گذشته که پاساژ باز شده است مراجعه می کنند در واقع هر روز شلوغ تر می شود امروز نیز که دومین روز بازگشایی است نسبت به دیروز تعداد افراد به مراتب بیشتر شده است که خیلی ها ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند.

 

سکانس چهارم ، استفاده تعداد انگشت شماری از مغازه داران از محافظ پلاستیکی 

وارد بازار موبایل که می شوم تعداد انگشت شماری از مغازه ها از پوشش پلاستیکی استفاده کرده اند اما بیشتر مغازه ها بدون پوشش پلاستیکی و رعایت موارد بهداشتی مشغول انبارگردانی اجناس خود بودند البته بعضی از مغازه داران با استفاده از زنجیر یا ویترین شیشه ای ورود به مغازه خود را مسدود کرده بودند و به پاسخگویی سوالات مردم می پرداختند این در حالی است که کمتر از نصف جمعیت مغازه داران از ماسک استفاده می کردند و در شرایط کاملا عادی مشغول فعالیت بودند.اما نکته مهم این موضوع است که چرا نظارت بر مکان های تجاری انجام نمی شود چراکه روزانه تعداد قابل توجهی از مردم برای خریداری مایحتاج خود به این بازارها که گردش مالی بسیار زیادی دارند، مراجعه می‌کنند.

 

سکانس پنجم ، دود اسپندی که برای شکست کرونا کارایی ندارد

به طبقه دوم بازار موبایل که مراجعه می کنم  دود اسپند فضا را معطر کرده بود، بسیاری از مغازه داران برای ضد عفونی کردن محیط اقدام به دود کردن اسپند کرده بودند اما مهم تر از آن فضای فیزیکی پاساژ بود به قدری که دیوارها ، پله های برقی و کف زمین از کثیفی و آلودگی آدم را به وحشت می انداخت. در این اوضاع نا به سامان هم بسیاری از مغازه داران اجناس جدید آورده بودند و زباله های آن را در محیط رها کرده بودند.

در طبقه هم کف مرد میانسالی که یک جارو به دست داشت را دیدم که تعدادی از کارتن های بازیافتی را دور خودش جمع کرده و در حال استراحت است اما نظافت دیوار ها و زمین پاساژ با جمع کردن مقداری زباله به نتیجه مطلوب نمی رسد چراکه برای آماده شدن پاساژ برای فعالیت باید یکسری موارد بهداشتی قبل از بازگشایی انجام می شد.

 

سکانس ششم ، فروش نوشیدنی با آلودگی محیط غیر بهداشتی

طبقه دوم پاساژ هم مغازه داران در حال مرتب کردن لوازم جانبی گوشی همراه خود بودند اما بسیاری از آنها موارد بهداشتی مانند پوشش پلاستیکی را انجام نداده بودند و در شرایط عادی مشغول فروش لوازم جانبی گوشی همراه بودند، تنها بعضی از آنها از ماسک استفاده کرده بودند و از دستکش و مواد ضدعفونی خبری نبود. اگر به قسمت شرقی این طبقه بروید با یخچالی که در زیر پله برقی مستقر شده مواجه می شوید که توسط مرد میانسالی تعداد زیادی آب معدنی و آب میوه  به فروش می رسد اما نکته مهم این است که چندین شل آب معدنی بر روی زمین رها شده بود و بدون رعایت مسائل بهداشتی در درون یخچال قرار می گرفت که این موضوع بسیار مهم و برای سلامت افراد جامعه خطرناک است چراکه به هیچ عنوان سطح زمین پاساژ تمیز نشده بود و در شرایط کاملا آلوده این اتفاق می افتاد.

 

سکانس هفتم ، حمام دود سیگار در بازار موبایل

برای رفتن به یک طبقه بالاتر در کنار چند جوان دیگر سوار بر پله برقی شدم که آنها در حال سیگار کشیدن هستند انگار در پارک و فضای آزاد به سر می برند البته ناگفته نماند که وقتی به مقصد یعنی طبقه بالا رسیدیم یکی از جوانان مغازه دار در کنار پله برقی بر روی سکویی نشسته بود و در کمال آرامش دود سیگارش را در فضا فوت می کرد. در حال مشاهده فعالیت مغازه ها در طبقه سوم بودم که افراد دیگری که هم مراجعه کننده بودند و هم صاحب مغازه در وسط محیط پاساژ به راحتی سیگار می کشیدند به طوری که فضا پر از دود سیگار و بدون هیچ گونه تهویه هوا بود . در حال برگشت به طبقه پایین یکی از مراجعه کنندگان که در کنار پله برقی ایستاده بود به دوستش می گفت اگر از جانت سیر شده ای بیا طبقه بالا چون اینجا هاله ای از دود سیگار است. رعایت بهداشت در بازار موبایل بی معنی است چراکه در دومین روز بازگشایی آن وضعیت نامطلوبی دارد و شبیه به انبارهای مخروبه است حداقل کاری که باید انجام می شد این بود که قبل از بازگشایی یا در همان روز اول ابتدایی ترین اقدام را که همان نظافت است انجام می شد.

 

سکانس هشتم ، مردم خطر بیماری کرونا را شوخی گرفتند

هنگام خروج از پاساژ معروف علاءالدین با جمعیت بیشتری روبه رو شدم  چند دقیقه ای تأمل کردم و به مشاهده مردم پرداختم اما متأسفانه از هر ۱۰ فردی که وارد بازار می شد ۳ نفر بیشتر ماسک بر صورت نداشتند و البته همان هایی هم که ماسک زده بودند دستکش نداشته و دست های خود را به فضای فیزیکی محیط و گوشی های همراه می زدند. برخی از اقدامات همچون چند متر پلاستیک و یک عدد موتور برق تونل ضدعفونی برای مردم ایجاد کردن کار خیلی خوبی است اما کافی نیست چراکه همه قسمت های پاساژ نظافت نشده بود و برای مردم بسیار آلوده و خطرناک بود. 

مالک «پاساژ علاءالدین» فرار کرد +توضیح

دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

ملاقات مردمی دادستان کل کشور و معاونین وی همزمان با سومین روز هفته قوه قضاییه، برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، منتظرى، دادستان کل کشور همزمان با سومین روز هفته قوه قضاییه از دادسراى ناحیه ١٢ تهران بازدید کرد و به ملاقات مردمی پرداخت.

در این ملاقات مردمی که دادستان تهران نیز حجت الاسلام و المسلمین منتظری را همراهی می‌کرد، وی ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعه کنندگان، مطالبات و درخواست‌های آن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد.

دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرای ناحیه ١٢ تهران مطرح کرد که وی پاسخ داد: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ است و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که وی نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.

دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

 

علاءالدین: متواری نیستم/ تشابه اسمی است

رضا علاءالدین گفت: من و پدرم ناصر علاءالدین فرار نکرده‌ایم و اسم ما را به اشتباه و با تشابه اسمی مطرح کردند.

به گزارش فارس، صبح امروز دادستان کل کشور در بازدیدی سرزده به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مراجعت کرد. در این بازدید سرپرست دادسرا عنوان کرد که یکی از پرونده‌های قدیمی این دادسرا مربوط به شخص علاءالدینی است که متهم این پرونده متواری شده است و روند رسیدگی به آن مختل است.

پس از درج این خبر رضا علاءالدین فرزند ناصر علاءالدینی از مالکان پاساژ علاءالدین در تقاطع جمهوری و حافظ در تماس با خبرگزاری فارس نسبت به این خبر واکنش نشان داده و فرار خود و پدرش را تکذیب کرد.

علاءالدین در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: پس از آنکه خبر فرارم از کشور در رسانه‌ها درج شد، خود را به دادسرای ناحیه ۱۲ رساندم و خواستار ملاقات با سرپرست دادسرا شدم تا از علت این اظهارنظر باخبر شوم.

رضا علاءالدین گفت: به من اجازه دیدار با سرپرست دادسرا را ندادند، اما پس از وقفه‌ای کوتاه اعلام کردند که به دلیل تشابه نام، اسم من را به اشتباه به زبان آوردند و فردی که اسم او برده شده شخص دیگری است.

رضا علاءالدین گفت: من و پدرم هیچ پرونده مفتوحی نداریم و از تهران و کشور هم خارج نشده‌ایم.

 

محکوم فراری پرونده علاءالدین داخل کشور است
در بازدید دادستان کل کشور از شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ عنوان شد که محکوم پرونده علاءالدین متواری است.

به گزارش تسنیم دادستان کل تهران امروز به همراه دادستان تهران از دادسرای ناحیه 12 بازدید و در ضمن این بازدید ضمن سرکشی به برخی از شعب این دادسرا تعدادی از پرونده های مردم نیز رسیدگی کرد.

بنابراین گزارش، دادستان کل کشور از شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 بازدید کرد که در آنجا عنوان شد پرونده علاءالدین یکی از پرونده های قدیمی این شعبه است و محکوم این پرونده متواری است.

قاضی شعبه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: محکومیت فرد متواری حبس است و مشار الیه ظاهراً از کشور خارج نشده است.

وفور قطعات تقلبی و نامرغوب در بازار موبایل

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها به دلیل افزایش قیمت های نامتعارف، بسیاری از شهروندان تعمیر گوشی های تلفن همراه را بر خرید آن ترجیح می دهند اما هزینه های بالای تعمیر و قطعات نامرغوب آنها را دچار مشکل کرده است.

گذری در بازار تلفن همراه نشان می دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل های جدید تلفن همراه، گوشی های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه های خود بکاهند.
کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.
هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».
این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.
فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.
یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

* وفور قطعه های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.
علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.
صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

* واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.
ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.
این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

*حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.
به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

گزارش از محمدمهدی بهرامی

با مهلت یک هفته‌ای سازمان حمایت برای خوداظهاری قیمت‌ کالای وارداتی با ارز دولتی، عمده‌فروشان و واردکنندگان موبایل نمایش دروغ فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را برای سندسازی به راه انداخته‌اند.

 پس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای خوداظهاری قیمت واقعی کالاها، اتفاقات عجیبی در بازار موبایل در حال وقوع است.

اخیرا برخی فعالان بازار موبایل از کاهش قیمت گوشی توسط برخی عمده‌فروش‌ها خبر داده‌اند، آنها اعلام می‌کردند ترس جریمه  دو تا پنج برابری علاوه بر پرداخت مابه التفاوت گران‌فروشی، عمده‌فروشان را به فکر سندسازی برای تظاهر به ادامه روند عادی فروش با قیمت ارز دولتی کرده است. فارس دیروز در خبری با عنوان «شگرد جدید گران‌فروشان و محتکران موبایل برای دست‌به سرکردن تعزیرات» به این موضوع پرداخته است.

در تازه ترین خبرها از بازار، شنیده شده برخی متخلفان در ادامه سندسازی برای ارائه به سازمان حمایت در نمایشی دروغ تظاهر می‌کنند در  حال فروش موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومان به مردم هستند.

در بازارهای موبایل پشت ویترین برخی مغازه‌ها که مدعی فروش موبایل 4200 تومانی هستند جداولی از قیمت های آیفون‌ها با دلار دولتی اعلام شده است.

گوشی آیفون قیمت براساس دلار دولتی(میلیون تومان)
X/ 64GB  6150t
 
X /256GB  7080t
 
64GB /8   4330t

8/ 5030t 

256GB 


چند روزی است در بازار موبایل علاءالدین چند شرکت عمده‌فروش آیفون به مردم اعلام می کنند که آیفون را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به مصرف‌کننده فقط یک عدد با ارائه کارت ملی می‌فروشند، این شرکت‌ها از صبح مردم را مقابل مغازه جمع کردند و با وعده مکرر شروع فروش از یک ساعت دیگر، تا بعدازظهر این نمایش را ادامه دادند. نتیجه این نمایش خنده‌دار و زشت، صف فشرده و طویلی از افراد منتظر برای خرید آیفون 7 میلیون تومانی است.

 

به گزارش فارس، یکی از افراد در صف که دو روز برای خرید آیفون به علاء الدین آمده در این باره به فارس، می‌گوید: «روز اول که ظهر آمدم گفتند گوشی‌ها تمام شده است و فردا بیاید؛ دیروز از صبح رفتم و نفر ششم صف بودم، می‌گفتند گوشی‌ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با ۲ میلیون تومان زیرقیمت بازار می‌فروشند که تقریباً معادل دلار ۵ هزار و ۱۰۰ می‌شد. به افرادی که در صف بودند تاکید شد که فقط یک گوشی روی هر کارت ملی فروخته می شود و اگر کسی کپی کارت ملی را ندارد، برود کپی بگیرد و گفتند به همکار فروخته نمی‌شود و مخصوص مصرف کننده است و باید هر کس گوشی خرید همان‌جا باز و اکتیو کند؛ از صبح که صف تشکیل شد ابتدا اعلام کردند که ساعت ۱۱ فروش شروع می‌شود، سپس گفتند یک ساعت دیرتر فروش انجام می‌شود، بعد گفتند ساعت ۱۲ می‌فروشند و همان طور که در صف بودیم دو خانم از راه رسیدند و فروشنده اعلام کرد که خانم‌ها درست نیست در صف بایستند و خارج از صف آنها را به داخل مغازه بردند. خرید آن 2 خانوم 1 ساعت طول کشید و سپس با آیفون X بیرون آمدند، فروشنده اعلام کرد که آیفون X  نداریم و فقط هر کس آیفون ۸ و ۸ پلاس می‌خواهد بایستد؛ دیگر ساعت 1 و نیم شده بود و هنوز فقط 2 عدد آیفون به مردم فروخته شده بود اما مردم همچنان تا ساعت ۴ در صف بودند و هیچ گوشی دیگری فروخته نشد، درنهایت نیز فروشنده به مردم در صف اعتراض کرد که چون شلوغ کرده‌اند و صف را رعایت نمی‌کنند اصلا دیگر نمی‌فروشد و از فردا صبح دوباره می‌فروشد. سپس همسایه‌های این مغازه با این بهانه که طبقه شلوغ شده مردم را متفرق کردند و کمک کردند که فروشنده کرکره مغازه را پایین بکشد. علیرغم اینکه صفی دیگر وجود نداشت کمی آنجا ماندم و دیدم پس از آن هر کس که جدید می‌آمد و سراغ آیفون دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را می‌گرفت به او می‌گفتند دیر آمده‌ای و تمام شده است. »

در شخص دیگری که به برای خرید آیفون به بازار موبایل مراجعه کرده بود، مشابه این اتفاق را تجربه کرده بود. این جوان گفت: چند فروشنده در بازار موبایل ایران اعلام کردند که آیفون را با دلار 4200 می فروشند؛ ابتدا قرار بود ساعت ۱۲ فروش را شروع کنند، سپس گفتند ساعت ۱ می‌فروشند، سپس وعده ساعت ۲ را دادند و درنهایت هم گفتند فردا فروخته می‌شود.

مشابه این اتفاق در پاساژ موبایل چارسو نیز رخ داده است.

وقتی سازمان حمایت پس از شناسایی شرکت مشکوک و متهم به تخلف به جای برخورد سریع و موثر به شرکت 48 ساعت مهلت می‌دهد اسناد بیاورد یا به دیگران یک هفته برای ارایه خوداظهاری قیمت مهلت می‌دهد، واضح و مشخص است یک شرکت با چند هزار میلیاردتومان سرمایه اگر سند موثقی داشته باشد نیاز به جست‌وجو و تهیه سند ندارد و اگر سندی ندارد حتی یک روز زمان برای سند سازی چند هزار میلیاردتومان پول برای کسانی که برای گرفتن و خرج دلار 4200 تومانی هزار راه بلندند به آسانی آب خوردن است.

همچنان که برای اولین شرکتی که بازرسی شد و 5 هزار گوشی در انبار داشت، جور کردن 5 هزار کارت ملی برای تظاهر به فروش گوشی‌ها و پنهان کردن از بازرسان کاری نداشت؛ فقط کافی بود زمان داشته باشد.

شواهد حاکی از سندسازی گسترده گران‌فروشان و محتکران در بازار گوشی است. همچنان که مردم عادی و خبرنگاران می توانند به مغازه‌های مدعی فروش گوشی با دلار 4200 تومانی مراجعه کنند امکان حضور برای بازرسان و گشت تعزیرات نیز فراهم است؛ اما قطعا این شیوه فریب تنها یکی از شگردهای متعدد متخلفان است که تعزیرات می‌تواند با دقت‌نظر و جدیت در برخورد مانع از موفق شدن آنها شود.

برخی از کسبه بازار موبایل چارسو و علاءالدین امروز در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار دست از کار کشیدند.

به گزارش فارس، برخی از کسبه بازار موبایل چارسو و علاءالدین در تهران امروز در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار، دست از کار کشیدند.

این حرکت اعتراضی توسط برخی از کسبه شروع شد و آنها با دعوت از دیگر همکاران خود برای همراهی، خواستار تعطیلی مغازه‌ها  توقف فعالیت شدند.

در حال حاضر پلیس به پاساژ وارد شده است.

 

حاشیه‌های اعتراضات روز قبل

روز قبل نیز کسبه پاساژ‌های موبایل علاء الدین و چارسو امروز در اعتراض به افزایش شدید قیمت دلار و مشکلات مالی برای ساعاتی مغازه‌های خود را بستند. آنها می گفتند می‌دانند قیمت دلار به سادگی پایین نمی‌آید اما از دست روی دست گذاشتن خسته شده‌اند.

پاساژهای موبایل علاءالدین و چارسو در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری امروز روز ناآرامی را پشت سر گذاشتند.

حوالی ظهر که دلار فروشان میدان فردوسی روز را با دلار 8 هزار و 500 تومانی آغاز کردند تصور نمی‌کردند افزایش خنده‌دار و باورناپذیر امروز آتش در بساط صنف موبایل بیندازد.

به گفته شاهدان ماجرا، بعد از ظهر امروز برخی از کسبه بازار موبایل علاءالدین در اعتراض به افزایش شدید نرخ دلار و به تبع گرانی بی سابقه گوشی موبایل مغازه‌های خود را بستند و مقابل این پاساژ تجمع کردند. آنها در شعارهای خود می‌گفتند که دلار 8 هزار تومانی و 10 هزار تومانی نمی‌خواهند. 

جمعیت معترض سپس به پاساژ موبایل چارسو وارد شدند و با فریاد حمایت حمایت از دیگر هم‌صنفی‌های خود خواستند با آنها همراهی کنند و مغازه‌های خود را ببندند. از آنجا که واحدهای صنفی بزرگ چارسو شرکتی هستند حتی اگر می خواستند هم بنای همکاری با جمعیت معترض را نداشتند اما از ترس آسیب احتمالی به کالاها کرکره‌ها را تا نیمه پایین کشیدند. برخی واحدهای شخصی نیز ناگزیر همراهی کردند.

این شلوغی چندان نشانه از خشونت نداشت و برای ساعتی ادامه یافت و برخی غیرکسبه هم با دست و جیغ آنها را همراهی می‌کردند.

کمی بعد جمعیت با ورود پلیس متفرق شد. در این بین برخوردی پیش نیامد؛ اما پلیس اصرار داشت که مغازه‌دارها به سرکار خود برگردند. مغازه‌دارها دوباره کرکره‌ها را بالا کشیدند و مشغول شدند. 

 

شلوغی جمعیت که کم شد فرصتی برای همکلامی پیش آمد. علیرغم اضطراب و هیجان لحظه شلوغی اما میل به حرف زدن و گلایه کردن هم بسیار بود.

یکی از معترضان که در نتیجه هیجان دقایق قبل حرف‌های عادی را هم با صدای بلند بیان می‌کرد از نوسان زیاد نرخ ارز و بلاتکلیفی وضعیت دلار شکایت داشت و می گفت که ادامه این روند امکان پذیر نیست. می گفت:  اگر دلار 9 هزار تومان هم هست به مردم بگویند همین است و روی این نرخ تثبت شود. رودربایستی که ندارند.

یکی از معترضان که هنوز تا حدی دچار هیجان یا عصبانی بود، از اینکه به نظر می‌رسد دولت درباره گرانی‌های اخیر هیچ اقدامی نمی‌کند عصبانی بود و انتظار داشت دولت الکی هم شده به مردم بگوید که به فکر چاره است. او می خواست دولت درباره وضع فعلی به مردم توضیح دهد.

در رفت و آمدهای ورودی پاساژ، شخصی که داشت اتفاقات را پشت گوشی موبایل با تب و تاب برای دیگری تعریف می کرد، گفت که «وضعیت خیلی خراب است؛ قیمت هر گوشی دو برابر شده است، گوشی سه و نیم میلیون تومانی 7 میلیون تومان شده و آیفون X از 6 به 13 میلیون رسیده است.»

یک فروشنده می‌گوید: قیمت‌ها طوری غیرمعقول بالارفته که مردم با اینکه می‌دانند نخرند فردا گران‌تر می شود اما باز هم منطق شان قبول نمی‌کند برای گوشی 2 میلیونی 4 میلیون بدهند چون واقعا هم ارزش ندارد و همین بازار کساد و مشکلات مالی فروشنده‌ها ادامه می‌یابد.

یک شاغل در شرکت فروش گوشی توضیح داد که: وضع شرکتی‌ها بد است چه برسد به کسبه آزاد. ما شرکتی هستیم و بفروشیم یا نفروشیم حقوق‌مان را می‌گیریم اما در این اوضاع کرایه‌های گران هم برای واحدهای آزاد از قبل گران تر شده است و حتی از پس کرایه هم بر نمی‌آیند. حق دارند اما کاری نمی‌شود کرد. ببندند هم چیزی تغییر نمی کند.

فروشنده یک مغازه شخصی این نظر را تایید می‌کرد اما می‌گفت: موافق اعتراض است؛ هر چند می‌داند فایده‌ای ندارد اما حداقل اگر چنین حرکاتی در اصناف مختلف صورت گیرد، دیده می‌شود. او می گفت: می‌دانیم نرخ ارز از 9 هزار تومان به سادگی پایین نمی‌آید اما حداقل صدای اعتراض‌مان را به گوش‌ مسئولان می رسانیم.

به گفته کسبه برخی از معترضان شعار مخالفت با سوریه ‌می‌دادند و شاید حضور ایران در این کشورها و این روش دفاع کشور از امنیت خود را مسبب گرانی دلار در کشور می‌دانند. همان خط خبری که توسط رسانه های خارجی زیاد تکرار می‌شود.

یکی از کسبه پاساژ موبایل با تردید به خبرنگار فارس، می‌گوید: واقعیت این است که خیلی از کسبه علاء الدین حرف‌هایی می زنند و اصلا نمی‌فهمند چه شده است؛ یک جمعیتی بلند می شود یک حرفی می‌زنند خیلی‌ها هم دنبالشان راه‌می افتند؛ بعد که از آنها بپرسید می‌گویند حالا خیلی جدی نبودیم. ما هم می‌‌دانیم اوضاع بد است؛ ما هم می دانیم امروز این کالا را بفروشیم فردا باید گرانتر بخریم و جای آن بگذاریم تازه اگر پیدا کنیم؛ پس امروز مجبوریم با قیمت بالاتر بفروشیم و در هر صورت ضرر می‌کنیم. اما با بستن مغازه اوضاع چه فرقی می‌کند؟ تازه در بازار کساد که خرید و فروشی نیست ما فقط درگیر اجاره و خرج‌مان هستیم؛ اوضاع آنها که بدهی دارند بدتر است. آنها جنس را وارد کرده‌اند و با دلار 5 هزار تومان فروخته‌اند حالا که باید باقی پول کالا را به خارج بفرستند دلار 9 هزار تومان شده است. 

پس از بلند کردن فریاد اعتراض و نشان دادن صبر لبریز شده، اکنون آرامش بار دیگر به صنف موبایل بازگشته است.

غروب آفتاب نزدیک می‌شود. اغلب مغازه‌های هر دو پاساژ باز هستند؛ برخی واحدها تعطیل کرده و رفته‌اند و برخی فوتبال می بینند و هرازگاهی درباره آنچه امروز اتفاق افتاده بود صحبت می‌کنند. اثری از جمعیت معترض نیست اما حضور پرتعداد پلیس‌ها نشان از خبرهای ساعات‌ پیش دارد

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: تقریبا برای بیشتر ساختمان‌های ناایمن اخطاریه زده‌ایم و امسال در فاز عمل، بخش حقوقی و قضایی همکاری می‌کنند تا کار به سرانجام برسد.

محمود قدیری در گفت و گو با ایسنا در مورد ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی به اماکن ناایمن مرکز پایتخت اظهار کرد: ما برای ایمنی در کل تهران برنامه داریم و ازطرفی در بعد کلان منطقه 11 و 12  را در اولویت قرار داده‌ایم و در این راستا با همکاری شهرداری ناحیه در منطقه بازار در حال انجام کارهای خوبی هستیم.

وی افزود: همچنین منطقه 11 که بخش مهمی از پاساژها و مراکز تجاری خیابان جمهوری آنجاست و عمدتا قدیمی هستند و ساختار کاملی ندارند را در درجه اول اهمیت قرار داده‌ایم. در این منطقه تراکم جمعیت و بار اشتعال بالا است و از این نظر موضوع، اهمیت زیادی دارد. از جمله اماکن بسیار مهمی در این منطقه رسیدگی به آنها اهمیت دارد پاساژهایی مانند آلومینیوم و علاء‌الدین هستند.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امسال عزممان را جزم کرده‌ایم که با آهنگ سریع‌تری ایمن‌سازی را دنبال کنیم. در سال گذشته 21 هزار و 696 بازدید در کل تهران داشتیم و حدس می‌زنیم که 25 هزار ساختمان در مجموع نیاز به بازرسی دارند و با همکاری مالکان و ذی نفعان تلاش می‌کنیم که این ساختمان‌ها را ایمن کنیم تا شاهد بروز حریق و حوادث کمتری باشیم.

وی با اشاره به اینکه کار کارشناسی در زمینه ایمنی اماکن نا ایمن به عهده آتش‌نشانی است افزود: ما گزارش‌ها را به شهرداری منطقه می‌دهیم و شهردار به عنوان مدیر منطقه با مردم در ارتباط است.

قدیری با اشاره به وضعیت ساختمان "دراکولا" و مانع حقوقی که در این زمینه وجود داشت گفت: این ساختمان غیرقابل استفاده است و مالکش نیز در زمینه ایمن‌سازی همکاری نمی‌کند. مستاجران هم می‌ترسند که با کار بازسازی و  بهسازی، سرقفلی که دارند را ازدست بدهند. اینجا یک مانع حقوقی وجود داشت که با همکاری قوه قضائیه و شهرداری منطقه 11 در مورد این ساختمان این چالش برطرف شد ولی برای بخش‌های دیگر همچنان این مسئله وجود دارد و با این شرایط اگر بخواهیم کار ایمن‌سازی درمنطقه 11 و 12 را انجام دهیم باید عمر نوح داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در بعد کلان مناطق 11 و 12 در اولویت قرار گرفته است گفت: با این حال در سایر مناطق نیز به صورت موازی کارها انجام می‌شود و این طور نیست که ابتدا بخواهیم ایمن سازی این مناطق را پیش ببریم و سپس سراغ مناطق دیگر برویم.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با اشاره به اینکه این سازمان پس از بررسی‌ها دستورالعملی برای برطرف کردن موارد مربوط به ایمنی ارائه می‌دهد گفت: ما در این راستا سعی می‌کنیم برای ایمن‌سازی ساختمان‌های نا ایمن مسائلی که نقش اساسی در حوادث دارند را در نظر بگیریم و آنها برطرف شود. به عنوان مثال در پاساژ علاء‌الدین بخشی از این کارها انجام شد و در یک حادثه هم تاثیر آن دیده شد. هم آتش‌نشانان راحت تر عمل کردند و هم مالکلان خسارت شدیدی ندیدند.

قدیری با اشاره به ایمن‌سازی در ساختمان علاء‌الدین گفت: از مسئولان ذی ربط هم می خواهیم که فشار بیشتری بیاورند تا ساختمان علاء‌الدین ایمن سازی‌اش نهایی شود البته ایمن‌سازی در بعضی از ساختمان‌ها از جمله "دراکولا" که فرسوده هستند و سازه‌شان مشکل دارد و شدنی نیست و در این زمینه راهی نیست جز اینکه تخریب شوند که البته تعداد اینها هم در تهران بسیار اندک است.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی با اشاره به ضرورت نگهداری پس از ایمن‌سازی اظهار کرد: مالکان در این زمینه باید همکاری کنند اگر این اتفاق نیفتد ساختمانی که ایمن‌سازی در آن انجام شده می‌تواند دوباره ناایمن شود. همکاری در این زمینه به نفع خود این افراد است و اموال خودشان از حوادث در امان می ماند. میزان حوادث و خسارت آنها پایین تر می‌آید.

احتمال پلمب پاساژ علاءالدین

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی گفت: اگر موارد ناایمن در پاساژ علاءالدین اصلاح‌ و نگهداری نشود، در صورت وقوع حریق حداقل 350 نفر جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود قدیری با اشاره به اینکه مالک پاساژ علاءالدین هنوز اقدامات ایمنی این پاساژ را تکمیل نکرده است، گفت: تنها 60 درصد از موارد ایمنی این پاساژ انجام‌شده و باقی کار رهاشده است.

وی افزود: سیستم ایمنی این پاساژ هنوز به‌صورت کامل تست و تحویل آتش‌نشانی داده نشده که میزان کاربری آن برآورد شود. همچنین بخشی از منطقه بندی عمودی حریق صورت نگرفته است و اگر حریقی در طبقات پایینی رخ دهد، به‌سرعت به طبقات بالایی سرایت پیدا می‌کند.

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت و نظمی در این پاساژ وجود ندارد، تأکید کرد: در طبقه ششم حتی در شرایط عادی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن وجود ندارد، چه برسد به اینکه اگر حریق رخ دهد. همچنین  مواد قابل اشتعال در راهروها و مسیر پله‌های فرار دپو شده که بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به دیگر موارد ناایمن در این پاساژ، یادآور شد: با تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین واحدهای تجاری این طبقه، در طبقه ششم گنجانده‌ شده و بخشی از فضای مشاع اشغال شده است.

قدیری با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی دو اخطار به پاساژ علاءالدین صادر کرده است، گفت: تاکنون 2 اخطار به مالک این پاساژ داده شده اما متأسفانه تاکنون توجهی به اخطارها نکرده است، صرف اینکه اگر یک پله فرار ناقص در ضلع شرقی نصب‌شده باشد، دلیل ایمن شدن بنا نیست. در صورت ابلاغ اخطار سوم و عدم توجه به آن، این پاساژ پلمب می شود. 

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نسبت به بالا بودن ریسک خطر در پاساژ علاءالدین هشدار داد و گفت: برای برآورد جمعیت داخل این پاساژ، در هر طبقه اکیپ‌های دونفره جمعیت را شمارش کردند. براین اساس به‌طور متوسط بین 3 تا 3 هزار و 500 نفر در هر واحد در این پاساژ حضور دارند که با شرایط فعلی ایمنی در صورت بروز حریق، حداقل 350 نفر جان خود را از دست خواهند داد. اما با اجرای صحیح دستورالعمل سازمان آتش‌نشانی و نگهداری آن به جرات می‌گوییم که اگر حریقی در این پاساژ اتفاق بیفتد، 99 درصد تلفاتی نخواهد داشت.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی 13 پاساژ در بازار تهران خبر داد.

محمود قدیری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی پاساژهای بازار اظهار کرد: ما با شهردار ناحیه بازار منطقه 12 تا کنون دو جلسه در راستای انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی برخی پاساژها برگزار کرده‌ایم و امروز سومین جلسه برگزار می‌شود و قرار است با مسئولان 13 پاساژی که به صورت داوطلبانه برای ایمن سازی اقدام کرده‌اند هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و آنها بر اساس دستورالعمل مناسب و قابل اجرایی که به آنها می‌دهیم ایمن‌سازی‌ها را انجام دهند. امیدوارم این جلسه‌های فنی و اجرایی نتیجه خوبی داشته باشد و ایمن‌سازی این پاساژها آغاز شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با تاکید بر اینکه ساختمان‌های قدیمی هم قابلیت ایمن‌سازی دارند، افزود: این ساختمان‌ها اگر فرسوده نباشند و قابلیت استفاده داشته باشند می‌شود ایمنی آنها را بالاتر برد. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که دستورالعمل‌ها بعد از اجرا باید نگهداری شوند و این کارها ادامه دار باشد. چرا که اگر نظم نباشد و بعد از انجام کارها دستورالعمل رها شود دوباره ممکن است که ساختمان از ایمنی لازم خارج شود.

وی در همین رابطه به وضعیت پاساژ علاء‌الدین اشاره کرد و گفت: این پاساژ اقداماتی را انجام داد؛ اما من در حال حاضر به شما می‌گویم که این ساختمان از عملکرد خود خارج شده و حدود 80 درصد نا ایمن است؛ ولی اگر نگهداری مناسب بعد از ایمن‌سازی انجام شود در صورت وقوع حادثه، خسارت کم و قابل کنترل خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پاساژ علاء الدین یکی از ساختمان های ناایمن و پرمخاطره تهران است که باید هر چه سریع تر برای رفع مشکلات ایمنی آن چاره اندیشی شود تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو نباشیم.

عبدالکریم حسین زاده با هشدار نسبت به اینکه پاساژ علاء الدین یکی از ساختمان های ناایمن و پرمخاطره تهران است که باید هر چه سریع تر برای رفع مشکلات ایمنی آن چاره اندیشی شود، گفت: شهرداری تهران باید هر چه سریع تر با شناسایی ساختمان جایگزین کسبه را به آن منتقل کند زیرا این پاساژ ایمن نبوده و باید مشکلات ایمنی آن رفع شود تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو در پایتخت نباشیم.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در ساختمان های جدید الحداث، گفت: لیست تمامی ساختمان هایی که در محدوده یا حوزه نفوذ مستقیم زلزله قرار دارند باید احصا شده و از ساخت آنها جلوگیری شود.

حسین زاده ادامه داد: گسل های زیادی در پایتخت وجود دارد که حدود، حوزه نفوذ و آسیب پذیری آنها کاملا مشخص است بنابراین نیاز است شهرداری فهرست و اسامی ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه پایتخت که بر روی گسل ها قرار دارند را به عنوان واحدهای مسکونی در مخاطره زلزله به مالکان اعلام کرده و هشدار دهد تا  نوسازی و مقاوم سازی شوند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس دهم، افزود: همچنین واحدهای مسکونی فرسوده و با طول عمر، آسیب پذیری و تراکم جمعیتی بالا که در عین حال در کنار عدم ایمنی و مخاطره آمیز بودن آنها جمعیت زیادی نیز در آنها ساکن هستند نیز باید شناسایی شوند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ساختمان های ناایمن تجاری در پایتخت باید شناسایی و مقاوم سازی شوند، تصریح کرد: ساختمان های ایمن باید شناسایی و کسبه آنها هر چه سریع تر به ساختمان های ایمن انتقال یابد تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو نباشیم نیاز است با مالکانی که به اخطارها توجه نمی کنند به صورت جدی برخورد شود زیرا حادثه هیچ وقت خبر نمی کند و باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد.

٣٤ روز مانده به سالگرد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از احتمال پلمب مرکز تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری خبر داد.

هنوز خاطره فروریختن ساختمان ۱۷ طبقه ٥٤‌ساله‌ای که پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۵ بر اثر آتش‌سوزی و نابود شدن ۵۶۰ واحد تجاری آن از یادها نرفته است و بیم آن می‌رود که حادثه‌ای مشابه گریبان ساختمان‌های ناایمن دیگر را بگیرد. نتیجه‌ فروریختن پلاسکو مصدوم شدن ۲۳۵ نفر و کشته شدن۲۲ مالک و آتش‌نشان بود.

حادثه آتش‌سوزی و فروریختن پلاسکو زنگ خطری جدی برای مسوولانی بود که به هر دلیلی در برابر ناایمن بودن ساختمان‌های پایتخت سکوت اختیار کرده‌ بودند. حالا بیشتر از قبل به امنیت ساختمان‌ها توجه می‌شد. انگشت‌های پرسشگر مردم و برخی مسوولان، مسوولانی را که می‌توانستند نقشی در جلوگیری از بروز چنین حادثه‌ای داشته باشند، نشانه گرفت. البته که مسوولان هم سنگ تمام گذاشتند و هرکدام با گناهکار کردن دیگری سعی کردند تقصیر خود از بروز چنین حادثه‌ای را کمتر جلوه دهند.

در نهایت هم هیچ اتفاقی نیفتاد و زندگی‌های زیادی نابود شد. در گزارش ملی پلاسکو که به دستور رییس‌جمهور توسط جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حرفه‌ای تهیه شد آمده است: حادثه پلاسکو باید با نمادسازی‌های گوناگون هنری، علمی و فرهنگی به حادثه‌ای ماندگار تبدیل شود. ارزش نمادین پلاسکو در تاریخ ایمنی ایران باید دایما تقویت شود. پلاسکو و بازتولید نمادین آن به طرق مختلف باید همواره مانعی در برابر غفلت ساختار و کنشگران شود. پلاسکو را باید همواره زنده نگه داشت. حال ٣٣١ روز از آن ماجرا گذشته است؛ حادثه خبر نمی‌کند و ممکن است هر لحظه یکی دیگر از ساختمان‌های ناامن پایتخت فرو بریزد و فاجعه پلاسکو این‌بار با نامی دیگر و در ابعادی دیگر تکرار شود.

یک ماهی بعد از پلاسکو، نصرالله آبادیان، شهردار منطقه ١١ شهر تهران گفت: «١٣٧ ساختمان تجاری، اداری، فرهنگی و آموزشی ناایمن در سطح منطقه ١١ شناسایی و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و رفع خطر این ساختمان‌ها آغاز شده است. بیشتر این ساختمان‌ها در محدوده بافت تجاری خیابان جمهوری و امیر اکرم قرار دارند واحدهای نا ایمن باید بر اساس دستورالعمل جدید ایمن‌سازی نسبت به انجام اقداماتی که در قالب مکاتبات به آنها ابلاغ می‌شوداقدام کنند.»یکی از این ساختمان‌ها بی‌شک پاساژ علاالدین است. ساختمان یازده طبقه‌ای در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری که محل خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال است.

این ساختمان ۲۵ ساله در ۱۱ طبقه ساخته شده و حدود یکهزار و ١٠٠ واحد تجاری را در خود جای داده است. به گفته ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر چهارم در شش طبقه این ساختمان ٩٠٠ واحد تجاری وجود دارد که ١٠ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و روزانه ٦هزار ارباب رجوع هم به این ساختمان تردد می‌کنند. با این اوصاف باید پرسید در صورت بروز حادثه در این پاساژ، باید منتظر چه فاجعه‌ای بود؟ و بعد از آن قرار است مسوولان چه توجیهی بیاورند؟ از سال‌ها قبل بحث غیراصولی بودن این ساختمان مطرح بوده اما برخی می‌گویند لابی و قدرت نفوذ مالک این ساختمان جلوی تخریب یا پلمب شدن آن را گرفته است.

البته نباید از حمایت برخی قدرت‌ها از مالک علاالدین هم چشم‌پوشی کرد. شهرام گیل‌آبادی، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در جریان تخریب طبقه هفتم علاءالدین در دی ماه سال ۹۳ گفت: « مالک این پاساژ در توافقی تعهد کرده بود از ابتدای ساخت در ١٨ سال پیش پارکینگ لازم را در پلاک دیگری تامین کند که این تعهد را اجرایی نکرده است. این پاساژ پایان کار ندارد و بر اساس بند ١٤ ماده ٥٥ مقررات ملی ساختمان، این بنا حکم قانونی دریافت کرده و شهرداری موظف به اجرای این حکم است.»

در نهایت هم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. البته که این تخریب‌ها با واکنش‌های منفی و نارضایتی صاحبان مغازه‌های این پاساژ مواجه شد و مالکان اجازه تخریب طبقه هفتم این پاساژ را ندادند. اما بالاخره اسفند سال ۹۵ و حدود دو ماه بعد از حادثه پلاسکو، با وجود کارشکنی‌های مالک این پاساژ، طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب شد.

وحید محمدی، قائم‌مقام شهرداری منطقه ١١ تهران در آن زمان با اعلام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین بعد از ٢ سال پیگیری و بیش از ٣ ماه عملیات اجرایی، گفت: «٩٩ باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه ایجاد شده بود.»حالا در تازه‌ترین خبر روز گذشته محمود قدیری، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به نقص برخی مسائل ایمنی در پاساژ علاء‌الدین از پلمب این پاساژ در صورت عدم توجه به اخطارهای آتش‌نشانی خبر داد تا ماجراهای این پاساژ پرحاشیه ناتمام نماند.  قدیری با اشاره به اینکه پاساژ علاء‌الدین سابقه ٢ آتش سوزی جدی را داشته است، به ایسنا گفت: «بعد از این آتش سوزی‌ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات خاموش‌کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی این پاساژ ایجاد شد.»

او با تاکید بر اینکه مسائل ایمنی باید به صورت پیوسته لحاظ و رعایت شود، ادامه داد: «واحدهای تجاری برای حفظ گواهی صادر شده، باید موارد ایمنی را به صورت منظم رعایت کنند، این در حالی است که این واحدها در این پاساژ با جلو آوردن پیشخوان‌ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را هم در این مسیر قرار داده‌اند.

این در حالی است که پاساژ علاء‌الدین برخی از مسائل ایمنی را نادیده گرفته است که باید برای حفظ گواهی ایمنی موارد ذکر شده را اصلاح کند.»معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه گفت: «در بازدیدی که از این پاساژ صورت گرفته است، در هر طبقه بیش از ٥٠ واحد تجاری با جلو آوردن پیشخوان‌ها مسیر فرار مراجعه‌کنندگان را اشغال کرده‌اند که مقرر شد اخطاری در این مورد صادر شود.»قدیری با بیان اینکه کسبه پاساژ علاء‌الدین برای افزایش مساحت ملک تجاری خود جان مردم را به خطر می‌اندازند، یادآور شد: «سازمان آتش‌نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت دارد و در صورت امکان، تلاش می‌شود تا با همکاری موارد ایمنی لحاظ شود.»

او با بیان اینکه ما از پلمب اماکن تجاری خوشحال نمی‌شویم، ادامه داد: «اما اگر به اخطارها توجه نشود، به صورت جدی در این زمینه برخورد خواهد شد.»

در گزارش ملی پلاسکو تاکید شده بود: «سطح آگاهی مردم به طور کلی و کارکنان واحدهای کسب و کار به طور خاص درباره ایمنی بسیار پایین است. مهم‌تر آنکه حساسیت به ایمنی و ملزومات آن بسیار اندک است. پژوهش از طریق مصاحبه و پیمایش نشان داد که افراد- با وجود زندگی و کار در محیط‌هایی که در اکثر موارد به ساده‌ترین تجهیزات ایمنی حریق نیز مجهز نیستند- احساس ناامنی در خصوص حریق ندارند. این احساس در کسبه و کارکنان ساختمان پلاسکو به‌شدت وجود داشته است و چنان‌که اعضای شورای ساختمان در جلسه استماع بیان کرده‌اند، ساختمان پلاسکو را ساختمانی ایمن تلقی می‌کردند و ابدا آسیب‌پذیری شدید آن را در برابر حریق و تخریب تصور نمی‌کرده‌اند. مردم به طور کلی درک دقیق از خطرات حریق که محل کار، زندگی و حیات روزمره آنها را تهدید می‌کند، ندارند.» (منبع:روزنامه اعتماد)

پاساژ علاءالدین درآستانه پلمب

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به نقض برخی مسائل ایمنی در پاساژ علاء الدین از پلمب این پاساژ در صورت عدم توجه به اخطارهای آتش نشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود قدیری، با اشاره به اینکه پاساژ علاء الدین سابقه 2 آتش سوزی جدی را داشته است، گفت: بعد از این آتش سوزی‌ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات خاموش کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی این پاساژ ایجاد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسایل ایمنی باید به صورت پیوسته لحاظ و رعایت شود، افزود: واحدهای تجاری برای حفظ گواهی صادر شده، باید موارد ایمنی را به صورت منظم رعایت کنند، این در حالی است که این واحدها در این پاساژ با جلو آوردن پیشخوان ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را نیز در این مسیر قرار داده اند. این در حالی است که پاساژ علاء الدین برخی از مسایل ایمنی را نادیده گرفته است که باید برای حفظ گواهی ایمنی موارد ذکر شده را اصلاح کند.

معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد:در بازدیدی که از این پاساژ صورت گرفته است، در هر طبقه بیش از 50 واحد تجاری با جلو آوردن پیشخوان ها مسیر فرار مراجعه کنندگان را اشغال کرده اند که مقرر شد اخطاری در این مورد صادر شود.  

قدیری با بیان اینکه کسبه پاساژ علاء الدین برای افزایش مساحت ملک تجاری خود جان مردم را به خطر می اندازند، یادآور شد: سازمان آتش نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت دارد و در صورت امکان تلاش می شود تا با همکاری موارد ایمنی لحاظ شود.

وی در خصوص اینکه ما از پلمپ اماکن تجاری خوشحال نمی شویم، خاطر نشان کرد: اما اگر به اخطارها توجه نشود، به صورت جدی در این زمینه برخورد خواهد شد.

آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین

جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از آتش سوزی یک باب مغازه در پاساژ علاءالدین خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ساعت ۰۵:۳۵ صبح امروز یک باب مغازه ۷ متری در طبقه ششم مرکز تجاری پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری، تقاطع حافظ دچار حریق شد.

وی افزود: در پی وقوع این آتش سوزی نیروهای ٣ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی گفت: با حضور به موقع آتش نشانان از گسترش آتش جلوگیری و عملیات اطفای حریق انجام شد.

وی با بیان اینکه ایمن سازی مرکز تجاری علاءالدین به تازگی انجام شده است، افزود: ایمن سازی و رعایت موارد ایمنی در این مرکز تجاری موجب شد تا آلارم‌ها و سیستم های هشدار و اطفای اتوماتیک در لحظات اولیه آتش سوزی به موقع عمل کنند و همین عامل اجازه گسترش و سرایت آتش را به قسمت های دیگر نداده بود، اگرچه در گذشته این مرکز تجاری ناایمن بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.

معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری دست‌فروشانی خبر داد که به نزاع دسته جمعی در مقابل پاساژ علاءالدین و درگیری با خریداران گوشی تلفن همراه اقدام کرده بودند.

سرهنگ سعید راستی در جمع خبرنگاران در پلیس امنیت تهران گفت: چندی پیش اخبار و گزارش‌های متعددی به پلیس واصل شده که در آن از درگیری دستفروشان با شهروندان و خریداران تلفن‌های همراه خبر داده شده بود که بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این افراد اقدام به ایجاد مزاحمت برای کسبه، شهروندان و مشتریان کرده بودند، گفت: متهمان که در قالب دستفروش و فروش موبایل فعالیت می‌کردند، اقدام به فروش موبایل‌های مسروقه، قاچاق و بدلی با قیمت‌های بالا به شهروندان کرده بودند و زمانی که مشتریان حاضر به خرید این تلفن‌های همراه نمی‌شدند با چوب و چماق به آنان حمله کرده و با ترتیب دادن نزاع جمعی، فضا را برایشان ناامن می‌کردند.

معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه اقدام مجرمانه این افراد سبب خسارات به واحدهای صنفی و ایجاد ناامنی در منطقه شده بود، ادامه داد: با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی تهران بزرگ، ماموران پلیس امنیت اقدامات اطلاعاتی خود برای دستگیری این افراد را در دستور کار قرار داد و 18 نفر از متهمان را که در قالب یک باند فعالیت می‌کردند در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر کردند.

راستی با بیان اینکه از مخفیگاه این افراد مقادیر قابل توجهی گوشی تلفن همراه قاچاق و مسروقه کشف و ضبط شد، گفت: بیش از 100 دستگاه گوشی تلفن همراه از متهمان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه تعدادی از شاکیان این افراد شناسایی شده‌اند، گفت: از شهروندان می‌خواهیم که اگر در محدوده پاساژ علاءالدین توسط همین افراد یا با همین سبک و شیوه مورد درگیری و کلاهبرداری قرار گرفتند، حتما به پلیس امنیت مراجعه به و شکایت خود را ثبت کنند.

راستی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد سابقه کیفری این افراد گفت: تعدادی از این دستگیرشدگان نیز سابقه دستگیری داشتند. ضمن اینکه این افراد بین 25 تا 35 سال سن داشته و در اقدام هماهنگ با یکدیگر در اطراف پاساژ علاءالدین با یکدیگر فعالیت می‌کردند. تمام دستگیر شدگان مرد بوده و در حال حاضر پرونده دستگیر شدگان به ناحیه 33 ارجاع شده است.

قدردانی از شهردار تهران برای تخریب علاءالدین

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، از شهردار تهران تقدیر کرد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و قلع و قمع این طبقه تشکر می‌کنم.

وی افزود: پاساژ علاءالدین به دلیل ساخت یک طبقه ناایمن شده بود و بالاخره پس از 2 سال فعالیت مستمر، توانستیم با کمک سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی نسبت به تخریب این طبقه اقدام کنیم.

طبقه 7 پاساژ علاءالدین سرانجام تخریب شد

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با حکم دادستانی از هفته آینده ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال ایمنی می‌شوند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری در حاشیه بازدید از مراحل تحقیق طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، شهردار منطقه 11 انجام شد اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌هایی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تمامی ارگان‌ها نسبت به ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 تشکیل جلسه و اعمال ایمنی دادند.

وی افزود: اعمال ایمنی به معنای پلمب کردن ساختمان نیست در هفته آینده با حکم دادستانی به سمت ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال نفوذ خواهیم کرد.

شاکری یادآور شد: با  توجه به شکایت مالک ساختمان علاءالدین به حکم ماده 100 به دیوان عدالت اداری نزدیک به 10 تا 12 نفر به صورت تخصصی درباره این ساختمان کارشناسی لازم را انجام دادند و دو بار نیز حکم دیوان عدالت اداری بازبینی شد و مجددا حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صادر شد.

وی گفت: این حکم یکی از احکام حرفه‌ای و مهندسی که صادر شده است و با توجه به اینکه مالک ساختمان ارتباط‌هی بسیاری داشته است و فعالیت‌ اقتصادی می‌کند تلاش کرد جلوی تخریب این طبقه از ساختمان را بگیرد ولی پس از مطالعات بسیار دیوان عدالت اداری نیز حکم تخریب این ساختمان را صادر کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دادستانی دو بار از شهرداری منطقه 11 برنامه زمان‌بندی تخریب گرفت و مالک نیز قول داد نسبت به تخریب اقدام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

شاکری بیان داشت: دو مهلت سه ماهه به مالک این ساختمان برای تخریب داده شده بود که انجام نشد و نهایتا به شورای تامین برای اجرای حکم درخواست دادیم و شواری تامین نیز مقدمات لازم را برای تخریب انجام داد.

وی افزود: مدیریت شهری از زمانی که متوجه شد این تخلف ساختمانی صورت گرفته است نسبت به رفع تخلف اقدام کرد.

شاکری یاداور شد: تخریب تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نشان داد که ما می‌توانیم رفع تخلف از ساختمان‌های حتی ساخته شده کنیم به شرطی که به تمام جوانب آن بپردازیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانی یادآور شد: 70 نفر کارگر برای تخریب این طبقه از ساختمان علاوه بر نیروهای انتظامی و راهور فعالیت می‌کنند.

 

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا پایان بهمن برچیده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تا پایان بهمن ماه برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی چمران در حاشیه بازدید از طبقه در حال تخریب هفتم پاساژ علاء الدین که با حضور اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،‌ ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورا و شهردار منطقه 11 انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر بهمن‌ ماه بایستی تمامی سقف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به غیر از ضلع شمالی که برای تاسیسات است برداشته شود.

چمران افزود: 99 باب مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ایجاد و پارتیشن‌بندی شده بود که جمع‌آوری شدند و سقف و ستون‌ها در زمان‌بندی مقرر برداشته خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده است و حکم نیز صادر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  گفت: بیش از 2 سال است که شهرداری تهران درگیر تخریب طبقه پاساژ هفتم علاءالدین و این ساخت و ساز غیرمجاز است.

چمران یادآور شد: در پاساژ علاءالدین طبقه هفتم را اضافه‌تر از طبقات قبل ساخته بودند و ما این نگرانی را داشتیم که ممکن است حادثه‌ای برای این ساختمان رخ بدهد.

وی افزود: از سازه این ساختمان و نقشه‌های آن اطلاعی نداشته‌ایم و با توجه به اینکه ساخت اضافه طبقه ممنوع است شهرداری نیز براساس قانون نسبت به برچیده شدن این طبقه اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: به صاحب ملک 2 تا 3 ماه فرصت داده شد تا براساس طرح عملیاتی مهندسی نسبت به جمع‌آوری این طبقه اقدام کند ولی با توجه به اینکه مالک توجهی به اجرای احکام صادر شده نداشت نسبت به تخریب این طبقه با حکم دادستانی اقدام شد. 

وی افزود: یکی از مشکلات افرادی هستند که در این طبقه سرقفلی گرفتند و در حال حاضر مغازه آنها تخریب شده است و مالک باید خسارت آنها را پرداخت کند.

چمران یادآور شد: هزینه تخریب طبقه هفتم باید براساس قانون توسط مالک پرداخت شود و 15 درصد نیز باید بیشتر پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ساختمان مقابل پاساژ علاءالدین که نمای آن کاملا شیشه‌ای است گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران نمای شیشه‌ای را برای ساختمان‌های مسکونی تصویب کردیم ولی به نظر بنده ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران با توجه به حوادث بسیار خطرناک است و هدر رفت انرژی نیز دارد.

وی گفت: در حادثه پلاسکو نیز تخریب شیشه‌ها یکی از مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

 

ساختمان علاءالدین استانداردهای اطفای حریق را ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساختمان علاءالدین استانداردهای لازم اطفای حریق را براساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید از مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران،‌اقبال شاکری رئیس کمیته عمران و شهردار منطقه 11 انجام شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بار اضافی که در طبقه ششم این ساختمان بوده است کمیسیون ماده 100 حکم تخریب و قلع و قم را صادر کرد.

وی گفت: حکم تخریب را دستگاه قضایی بعد از دو سال برای این ساختمان صادر کرده و مراحل تخریب آن در حال حاضر انجام می‌شود.

قناعتی افزود: ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند و رای کمیسیون ماده 100 را اخذ کردند برای اجرای حکم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در 6 طبقه ساختمان علاءالدین 900 مغازه دایر است و 10 هزار فروشنده و 6 هزار ارباب رجوع روزانه در این ساختمان تردد دارند.

وی بیان داشت: این ساختمان براساس کارشناسی آتش‌نشانی استانداردهای لازم اطفای حریق را نیز ندارد و لازم بود به خاطر جان افرادی که در این مجموعه حضور دارند نظارت و پیگیری لازم صورت بگیرد.

قناعتی تاکید کرد: پلاسکو زنگ خطری برای همه افرادی که در حوزه ایمنی مسئولیت دارند بود.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

 

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.