بخش مهمی از قطعات گوشی تلفن همراه چه از طریق دریایی و هوایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اتفاقا عمده ی سود وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه، در واردات قطعات است نه خود تلفن همراه!
به گزارش تسنیم، وقتی در خیابان جمهوری تهران قدم می‌زنیم، بیشتر از آلودگی و شلوغی و هرج و مرج خیابان جمهوری، مغازه های بیشمار تلفن همراه و لوازم جانبی و قطعات آن به چشم می آیند.
تا سال 88 فقط یک پاساژ معروف در این خیابان به عنوان بورس تلفن همراه و قطعات آن وجود داشت و از آن تاریخ به بعد بود که رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و تبدیل شدن موبایل به یک عضو جدا نشدنی از زندگی هر فرد و همچنین به دلیل فراگیری و همه گیری این وسیله، تعداد این پاساژ ها و مراکز بیشتر و بیشتر شد و عملا خیابان جمهوری و محدوده ی پل حافظ تبدیل به بورس تلفن همراه و لوازم جانبی آن شد.
البته این تعداد مغازه و پاساژی که روز به روز در این خیابان بر تعداد آن ها افزوده می شود خیلی تعجب برانگیز نیست چرا که طبق آمار رسمی در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 1 میلیارد دلار از کل سبد واردات کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته که بزرگی این عدد وقتی قابل درک می شود که بدانیم مجموع تجارت خارجی ایران در حوزه کالای غیراساسی، حدود 14 میلیارد دلار بوده یعنی چیزی حدود 30 درصد سبد وارداتی کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، شاید ذکر این نکته که در مقایسه با سال قبل حدود 102 درصد از نظر ارزش و 50 درصد از لحاظ وزنی واردات گوشی تلفن همراه رشد داشته است، به واضح تر کردن اهمیت توجه ویژه به این گروه کالایی کمک کند.
مغازه های چسبیده بهم، راهروهای تنگ، تراکم بالای جمعیت و بنرهای تبلیغاتی گوشی‌های هوشمند که یک جای خالی رو دیوارها باقی نگذاشته، حال و هوای یکی از این پاساژهای معروف و قدیمی خیابان جمهوری تهران به نام پاساژ علاالدین است.
خیلی سخت است که در این پاساژها به دنبال خرید یا تعمیر تلفن همراه شخصی تون باشید و به دلیل ازدحام بالا معطل نشوید.
وقتی همچین استقبالی برای کالایی وجود دارد پس سودهای نجومی هم باید در این کار خوابیده باشد، وقتی هم صحبت از سودهای کلان به وسط می آید دور از ذهن نیست که چالشها و اما و اگرهای بسیاری در لایه‌های پنهان این امر مستتر باشد.
بخش قابل توجهی از قطعات موبایل غیرقانونی وارد می شوند
در این دوره زمونه که قیمت گوشی هوشمند سر به فلک می کشد تقریبا فکر تعویض گوشی جای خودش را به تعمیر کردن آن می دهد، من هم بعد از شکستن صفحه نمایش تلفن همراهم مجبور شدم که پیش یکی از دوستان قدیمم در پاساژ علاالدین تهران بروم.
او یکی از این تعمیرکاران حرفه ای تلفن همراه است که چند باری که برای تعمیر تلفن همراه خود به پاساژ علاالدین سر زدم با او آشنا شده بودم، او اسم و رسم خوبی داشت، در کارش خبره بود و تقریبا پنج سالی می شد که مشغول به تعمیرگوشی تلفن همراه بود.
وقتی که برای تعمیر صفحه نمایش تلفن همراهم که شکسته بود، پیش او رفتم، اتفاقی از او در مورد واردات قطعات تلفن همراه پرسیدم، نگاهی با تعجب به من کرد و انگار که مطلبی کاملا بدیهی را عنوان می کند، گفت: "همش قاچاقه" .
انتظار همچین حرفی را از او نداشتم، کم و کیف ماجرا را از او پرسیدم که چطور می شود درصد بالایی از قطعات قاچاق وارد شود؟ یعنی هیچ کس به صورت قانونی قطعات موبایل را وارد نمی کند؟
این فروشنده و تعمیرکار پاساژ، پاسخ جالبی به من داد، او می گوید وقتی این امکان وجود دارد که صفحه نمایش گوشی هوشمند را به عنوان محافظ صفحه (گلس) جا زد و تعرفه ی بسیار کمتری نسبت به تعرفه ی صفحه نمایش پرداخت کرد، مشخص است که اینکار را می کنند،
من هم اگر بخواهم وقتی رقیبمان صفحه نمایشی که غیرقانونی وارد کرده را می تواند نصف قیمت ما بفروشد یا از واردات آن منصرف می شویم یا ما هم غیر قانونی وارد می کنیم.
می گوید که قطعات را از وارد کننده مشهوری به نام عادل، که در طبقه ششم پاساژ علاالدین مغازه دارد می خرد،
از او خواستم که برای خرید صفحه نمایش باهم پیش عادل برویم. به واسطه ی این دوست با عادل هم صحبت شدیم، مرد 35 ساله ای بود که تقریبا جزو وارد کننده های معروف قطعات موبایل بود.
از هیچ تلاشی مضایقه نمی کردم که صحبت را هر جور که می شود به سمت و سوی نحوه ی واردات قطعات تلفن همراه ببرم چرا که آن جمله ی تعمیرکار و فروشنده قطعات که گفته بود 99 درصد این قطعات قاچاق وارد می شود دائما در سرم می چرخید.
بلاخره دل را به دریا زدم و گفتم: کار و بار شما که سکه است، گوشی که در جیب همه هست و بلاخره یک بار می شود که نیاز به تعمیر و تعویض قطعه پیدا کند، قیمت قطعاتم که این روزها نجومی شده! بلافاصله گفتم البته حق هم دارید احتمالا عمده ی قیمت این قطعات بخاطر تعرفه ی بالای گمرک آن هاست.
عادل لبخندی زد و با گوشه چشم نگاهی به من انداخت و گفت: واقعا فکر می کنی این قطعات قانونی وارد میشه؟!
تقریبا صحبت به مسیری که من می خواستم وارد شده بود پی حرف را گرفتم و از عادل پرسیدم چجوری این همه جنس و غیرقانونی وارد می کنید؟
"واردات ته لنجی" راه سهل الوصل دور زدن واردات قانونی
عادل گفت: "خیلی از این قطعات که از چین به دبی میاد، در دبی توسط ترخیص کارها به صورت ته لنجی میاد ایران، و از مرز هم توسط ماشین های شوتی به دست ما می رسد. تقریبا عمده ی واردات قطعات تلفن همراه از این روش صورت می گیرد."
"واردات ته لنجی" پدیده ی بسیارعجیبی شده است! انگار قرار نیست کسی جلوی آن را بگیرد، در هر صنفی، هر کالایی را با هر مشخصاتی که قصد ندارید آن را از مبادی قانونی کشور وارد کنید راهی سهل الوصول مقابل پای شماست به نام واردات ته لنجی!
عادل می گفت برخی از قطعات موبایل مثل باتری که سریع تر باید وارد شوند ، به صورت هوایی وارد می کنیم به این صورت که چند رابط در مبادی ورودی کشور داریم که در اظهار نامه های گمرکی، باتری را مثلا قاب پشت گوشی ثبت می کنند و عملا تعرفه بسیار کمتری نسبت به تعرفه باتری پرداخت می کنند.
او می گفت همه همین کار را می کنند، اگر ما بخواهیم قانونی وارد کنیم جدا از اینکه معطلی های گمرک را باید بپذیریم، بقیه به راحتی ته لنجی جنس را می آورند و علاوه بر اینکه جنسشان سریع تر می رسد می توانند با نصف قیمت ما بفروشند.
طبق صحبت های وارد کننده نسبتا معروف پاساژ علاالدین سودی که در واردات قطعات موبایل هست، در خود تلفن همراه نیست چرا که نه مالیات بر ارزش افزوده می دهید نه تعرفه های گمرکی را پرداخت می کنید، بنابراین فقط باید هزینه ی حمل و نقل کالا و ترخیص آن را پرداخت کنید که در قیاس با قیمت فروش قطعات تقریبا هزینه ی ناچیزی است.
البته او از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه هم که بعضی از فروشندگان وارد می کنند نکات جالبی را می گفت، مثلا می گفت گوشی های دست دوم را که مشکل قابل حلی دارند با قیمت‌های کمتر از چین دوبی می آورند اگر نیاز به تویض قطعه ای داشته باشد، تعویض می کنند و در پک های جدید بسته بندی می کنند، کالا را با تعرفه ی کالای دست دوم یا خراب وارد می کنند اما به قیمت نو می فروشند.
گرچه از سال 1397 و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج، واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در 25 گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. گفتن این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که همانطور که عادل اشاره می کرد بعد از طرح رجیستری که برای گوشی های تلفن همراه گذاشته شد تقریبا می توان گفت که واردات غیرقانونی تلفن همراه تا حدی کاهش پیدا کرد و طبق آمار منتشر شده در سه ماهه اول سال جاری این طرح توانست حدود 6 میلیارد دلار از واردات غیرقانونی تلفن همراه جلوگیری کند.
اما نکته‌ای شاید تا به امروز کمتر مورد توجه من و شما بود که اگر به آن توجه کنیم اجازه نمی دهد که ما در باد اینکه جلوی واردات غیرقانونی تلفن همراه را با طرح رجیستری گرفته ایم، بخوابیم، این است که طبق گفته ی خود موبایل فروش‌های خیابان جمهوری سهم قابل توجهی از لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود!
ماجرای استفاده از کارت یکبار مصرف و شرکتهای اجاره‌ای با هدف پولشویی چه بود؟
تعدادی از آنها در هنگام تهیه این گزارش، گاهی مستقیم و بخشی به صورت سربسته می‌گویند، رمز فرار از مالیات و ارزش افزوده کارت بازرگانی یکبار مصرف و شرکتهای اجاره ای است. با توجه به اینکه، شرکت‌هایی که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی و پولشویی برخی تجار سودجو میباشند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکانی برای وصول حق و حقوق دولت نیست.
مطلبی که در اینجا عیان است سودجویان و دلالان گوشی تلفن همراه که تا سال 97 با واردات قاچاق گوشی تلفن همراه سودهای کلان می کردند بعد از اینکه طرح رجیستری مطرح شد و سودهای این افراد را تا حدودی به خطر انداخت رو به واردات قطعات گوشی به انواع و اقسام روش ها اورده اند و طبق گفته‌های خودشان اگر سر انگشتی هم حساب کنیم سودی که از قطعات به جیب می زنند حتی از سود واردات گوشی تلفن همراه هم بیشتر است چرا که فعلا حساسیتی روی قطعات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای نظارتی نیست. در اینجا انتقادی که وارد است به مبادی ورودی و خروجی کشور است، ما تا وقتی نتوانیم مبادی ورودی و خروجی کشور را به طور شفاف و با جدیت کنترل کنیم، باید بپذیریم که حق و حقوق دولت، که در واقع حق و حقوق تمام مردم است به راحتی ضایع می‌شود و سودهای کلان همه به جیب واردکنندگانی وارد می شود که قوانین را دور می زنند یا توسط واسطه هایی که در مرز ها دارند به راحتی بدون پرداخت تعرفه ها و مالیات اجناس خود را وارد می کنند.
بررسیهای تسنیم نشان می‌دهد، سودجویان از روش‌های مختلفی برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات، مناطق آزاد و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جابه‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.
